المؤشراتي2
عضو نشط
فلتقتدوا بجاسم السعدون!!
زايد الزيد
Zayed.alzaid@gmail.com
6
ما يحدث من اقتراحات في مجلس الامة هذه الايام أمر يبعث على الاسى، وسنشهد في الايام القليلة المقبلة ما يشبه الفوضى التشريعية!
المسألة تبدأ من حماسة مجموعة من النواب الذين لهم مصالح مباشرة بشركات الاستثمار لوضع تشريع يسمح للمال العام بالوقوف الى جانب تلك الشركات وحمايتها من الافلاس!!
ولنرجع بالذاكرة قليلاً الى الوراء، وتحديداً قبل نحو عام أو أكثر بقليل، حينما تبنت مجموعة من النواب قضية اسقاط فوائد قروض المواطنين وشراء الدولة لاصول الديون وإعادة جدولتها من دون فوائد، هل تتذكرون الحملة المضادة لتلك القضية من النواب الآخرين؟ هل تتذكرون الحجة التي استخدمتها هذه المجموعة لمنع اسقاط فوائد الديون؟ لقد قال هؤلاء، حينها: انه لا عدالة في هذه القضية، فما هو ذنب المواطنين غير المقترضين؟ وهذا كلام سليم ولا غبار عليه برأينا، لكن ما الذي تغير الآن؟
اليوم خرجت مشروعات اسقاط فوائد ديون المواطنين مرة أخرى الى العلن، ولكن هل لاحظتم شيئاً؟ ألم يلفت انتباهكم ان هذه الدعوات (أي دعوات اسقاط فوائد ديون المواطنين لم تواجه بأي صوت معارض من النواب الذين كانوا يعارضون مثل تلك الدعوات قبل عام تقريباً؟! هل لاحظتم ان معارضة اسقاط فوائد ديون المواطنين تلاشت عاماً؟ للأسف الشديد ان النواب الذين حملوا لواء معارضة اسقاط فوائد ديون المواطنين من قبل صامتون عن مواجهة مثل هذه الدعوات ! أتعلمون لماذا؟ لأن هولاء النواب بدّلوا جلودهم، فهم اليوم من دعاة ضخ الاموال العامة لانقاذ الشركات عبر شراء ديونها واعادة جدولتها! لذا، فهم لا يجرأون الان على معارضة مشاريع إسقاط فوائد ديون المواطنين من أجل ان يتم تمرير «مشروعهم» ولا مانع لديهم اليوم من تمرير المشروعات!!
ان هؤلاء النواب صنفان الصنف الاول هم التجار أصحاب النفوذ الذين لهم «مصالح مباشرة» في شركات الاستثمار، أما الصنف الآخر فهم نواب لهم مصالح تجارية مع نواب الصنف الاول، وللأسف الشديد ان نواب الصنف الثاني يبدون اليوم وكأنهم «مندوبون» لنواب الصنف الأول أو كأنهم يعملون كـ «صبيان» لديهم!!
ومن حقنا اليوم ان نقول لنواب الصنفين: كفى عبثاً بالمال العام، وكفاكم ممارسة الدجل السياسي علينا كمواطنين، فحينما كانت أزمة الديون تخيم على بيوت معظم الأسر الكويتية كنتم تصرخون وتدعون العدالة، وحينما مست النار شركاتكم أصبحتم تصرخون وتستغيثون بالدولة وتطلبون تدخلها!
بالأمس كنتم من دعاة ابعاد الدولة عن السوق، واليوم تنشدون عطف الدولة وكرمها!! أين العدالة في ان تصرف عليكم الدولة من أموالنا لحماية الشركات التي كنتم توهمون عموم المساهمين فيها بحسن ادارتكم الفذة لها، وتدعون نجاحاتها؟!
لقد كشف الخبير الاقتصادي الاستاذ جاسم السعدون من خلال تقرير «الشال» الذي ينشر في بداية كل أسبوع في معظم صحفنا اليومية، قبل اسبوعين عن رفضه لأي مساعدة مالية من الدولة لشركة «الشال» رغم انها شركة استثمارية، سواء كانت هذه المساعدة في الفترة الحالية أو حتى في المستقبل، وقد وثقت شركة «الشال» هذا الرفض القاطع في كتاب رسمي وجه الى البنك المركزي رداً على استفسار البنك في الشركة عن أوضاعها المالية وحجم ديونها، وقالت «الشال» انها تتحمل وحدها نتائج قراراتها الاستثمارية (للمزيد طالع تقرير الشال قبل الاخير).
اذن، نحن أمام نموذج لشركة استثمارية لا تريد اية مساعدة مالية من الدولة لها رغم انعكاس الازمة المالية العالمية عليها وعلى البيئة التي تعمل بها، وهذا النموذج النظيف من الشركات يعري بشكل كبير اوضاع الشركات الاستثمارية الاخرى!
لقد ملأت معظم الشركات الاستثمارية حياتنا صخباً بالنجاحات المزعومة التي ادعت تحقيقها، وبالاسواق التي ادعت اقتحامها سواء في المناطق القريبة منا أو تلك البعيدة عنا، وكلنا يتذكر المجلات التي رشحت ادارات تلك الشركات لجوائز «عالمية» وكان القليل منا يشك في مصداقية مثل هذه «الدعايات»، في حين كان الكثيرون يصدقونها ويركضون لاهثين للحاق بشراء أسهم تلك الشركات!!
اليوم تكشفت هذه «الفقاعات»، واليوم أيضاً اكتشف الناس حسن أداء شركة نظيفة كشركة «الشال»، وحسن إدارتها التي يتربع على قمتها الرجل الكبير «جاسم السعدون».
ما نريد أن نقوله كما قالت «الشال» للمركزي ان كل شركة تتحمل نتيجة قراراتها الاستثمارية ان كانت سلباً أو ايجاباً، فحينما كانت هذه الشركات تحقق الارباح الخيالية لم تستفد الدولة منها شيئاً، فلماذا حينما تخسر تريد المساعدة؟! أليس قانون السوق يمنع تدخل الدولة خاصة لشركات لم تجن منها الدولة أية ضرائب، ولم توظف إلا أقل القليل من العمالة الوطنية؟!
لماذا لا تقتدون بجاسم السعدون؟!
زايد الزيد
Zayed.alzaid@gmail.com
6
ما يحدث من اقتراحات في مجلس الامة هذه الايام أمر يبعث على الاسى، وسنشهد في الايام القليلة المقبلة ما يشبه الفوضى التشريعية!
المسألة تبدأ من حماسة مجموعة من النواب الذين لهم مصالح مباشرة بشركات الاستثمار لوضع تشريع يسمح للمال العام بالوقوف الى جانب تلك الشركات وحمايتها من الافلاس!!
ولنرجع بالذاكرة قليلاً الى الوراء، وتحديداً قبل نحو عام أو أكثر بقليل، حينما تبنت مجموعة من النواب قضية اسقاط فوائد قروض المواطنين وشراء الدولة لاصول الديون وإعادة جدولتها من دون فوائد، هل تتذكرون الحملة المضادة لتلك القضية من النواب الآخرين؟ هل تتذكرون الحجة التي استخدمتها هذه المجموعة لمنع اسقاط فوائد الديون؟ لقد قال هؤلاء، حينها: انه لا عدالة في هذه القضية، فما هو ذنب المواطنين غير المقترضين؟ وهذا كلام سليم ولا غبار عليه برأينا، لكن ما الذي تغير الآن؟
اليوم خرجت مشروعات اسقاط فوائد ديون المواطنين مرة أخرى الى العلن، ولكن هل لاحظتم شيئاً؟ ألم يلفت انتباهكم ان هذه الدعوات (أي دعوات اسقاط فوائد ديون المواطنين لم تواجه بأي صوت معارض من النواب الذين كانوا يعارضون مثل تلك الدعوات قبل عام تقريباً؟! هل لاحظتم ان معارضة اسقاط فوائد ديون المواطنين تلاشت عاماً؟ للأسف الشديد ان النواب الذين حملوا لواء معارضة اسقاط فوائد ديون المواطنين من قبل صامتون عن مواجهة مثل هذه الدعوات ! أتعلمون لماذا؟ لأن هولاء النواب بدّلوا جلودهم، فهم اليوم من دعاة ضخ الاموال العامة لانقاذ الشركات عبر شراء ديونها واعادة جدولتها! لذا، فهم لا يجرأون الان على معارضة مشاريع إسقاط فوائد ديون المواطنين من أجل ان يتم تمرير «مشروعهم» ولا مانع لديهم اليوم من تمرير المشروعات!!
ان هؤلاء النواب صنفان الصنف الاول هم التجار أصحاب النفوذ الذين لهم «مصالح مباشرة» في شركات الاستثمار، أما الصنف الآخر فهم نواب لهم مصالح تجارية مع نواب الصنف الاول، وللأسف الشديد ان نواب الصنف الثاني يبدون اليوم وكأنهم «مندوبون» لنواب الصنف الأول أو كأنهم يعملون كـ «صبيان» لديهم!!
ومن حقنا اليوم ان نقول لنواب الصنفين: كفى عبثاً بالمال العام، وكفاكم ممارسة الدجل السياسي علينا كمواطنين، فحينما كانت أزمة الديون تخيم على بيوت معظم الأسر الكويتية كنتم تصرخون وتدعون العدالة، وحينما مست النار شركاتكم أصبحتم تصرخون وتستغيثون بالدولة وتطلبون تدخلها!
بالأمس كنتم من دعاة ابعاد الدولة عن السوق، واليوم تنشدون عطف الدولة وكرمها!! أين العدالة في ان تصرف عليكم الدولة من أموالنا لحماية الشركات التي كنتم توهمون عموم المساهمين فيها بحسن ادارتكم الفذة لها، وتدعون نجاحاتها؟!
لقد كشف الخبير الاقتصادي الاستاذ جاسم السعدون من خلال تقرير «الشال» الذي ينشر في بداية كل أسبوع في معظم صحفنا اليومية، قبل اسبوعين عن رفضه لأي مساعدة مالية من الدولة لشركة «الشال» رغم انها شركة استثمارية، سواء كانت هذه المساعدة في الفترة الحالية أو حتى في المستقبل، وقد وثقت شركة «الشال» هذا الرفض القاطع في كتاب رسمي وجه الى البنك المركزي رداً على استفسار البنك في الشركة عن أوضاعها المالية وحجم ديونها، وقالت «الشال» انها تتحمل وحدها نتائج قراراتها الاستثمارية (للمزيد طالع تقرير الشال قبل الاخير).
اذن، نحن أمام نموذج لشركة استثمارية لا تريد اية مساعدة مالية من الدولة لها رغم انعكاس الازمة المالية العالمية عليها وعلى البيئة التي تعمل بها، وهذا النموذج النظيف من الشركات يعري بشكل كبير اوضاع الشركات الاستثمارية الاخرى!
لقد ملأت معظم الشركات الاستثمارية حياتنا صخباً بالنجاحات المزعومة التي ادعت تحقيقها، وبالاسواق التي ادعت اقتحامها سواء في المناطق القريبة منا أو تلك البعيدة عنا، وكلنا يتذكر المجلات التي رشحت ادارات تلك الشركات لجوائز «عالمية» وكان القليل منا يشك في مصداقية مثل هذه «الدعايات»، في حين كان الكثيرون يصدقونها ويركضون لاهثين للحاق بشراء أسهم تلك الشركات!!
اليوم تكشفت هذه «الفقاعات»، واليوم أيضاً اكتشف الناس حسن أداء شركة نظيفة كشركة «الشال»، وحسن إدارتها التي يتربع على قمتها الرجل الكبير «جاسم السعدون».
ما نريد أن نقوله كما قالت «الشال» للمركزي ان كل شركة تتحمل نتيجة قراراتها الاستثمارية ان كانت سلباً أو ايجاباً، فحينما كانت هذه الشركات تحقق الارباح الخيالية لم تستفد الدولة منها شيئاً، فلماذا حينما تخسر تريد المساعدة؟! أليس قانون السوق يمنع تدخل الدولة خاصة لشركات لم تجن منها الدولة أية ضرائب، ولم توظف إلا أقل القليل من العمالة الوطنية؟!
لماذا لا تقتدون بجاسم السعدون؟!