يا حلـو كلامكم قبل الانتخابات
خوش مقاله يا أخوانى لا طوفكم
أخذت جريدة alwhj عهدا علي نفسها بطرح القضايا التي تمس المواطن بشكل مباشر من خلال ما قدم لها من مقترحات كثيرة من قرائها الكرام الذين تمنوا علي إدارة الجريدة عرض البرنامج الانتخابي لأعضاء مجلس الأمة الحالييين علي صفحات جريدة الوهج الالكترونية .
ومع قيام إدارة الجريدة بالعودة لأرشيفها أثناء فترة الانتخابات السابقة ذهلت بما تبناه النواب الحاليين حينما كانوا مرشحين يبحثون عن أصوات الناخبين فمنهم من أقسم علي تقديم المقترحات الشعبية وتبنيها وليس لنشرها بالصحافة المحلية ومنهم من قدم برنامجا لو تبناه وطرحه وطلب تخصيص جلسات برلمانية بشأنه لكان حال البلد أفضل بكثير .
وكان سبب لجوء المرشحين إلى طرح برامج انتخابية على الرغم من صعوبة تحقيقها أوضح أن المرشحين يقدمون للناخبين تصورا حول إمكاناتهم وقدراتهم في محاولة لكسب أصواتهم فقط دون الالتزام بتنفيذ البرنامج التي يطرحونها من خلال حملاتهم الانتخابية .
Alwhj ستفتح ملف البرنامج الانتخابي لجميع أعضاء مجلس الأمة وهل قام العضو بتبني برنامجه أم ذهب بعد وصوله للكرسي الأخضر في قاعة عبد الله السالم , وللقارئ الكريم حرية التعبير عن جميع البرامج الانتخابية للمرشحين بالإضافة إلي السماح للقراء الكرام بإضافة ما يريدون من تعليقات عن أداء ممثليهم في مجلس الأمة ومحاولة لكشف الحقائق لوضع النقاط علي الحروف ولأخذ العبر من تلك الحملات الانتخابية التي روج النواب برامجهم الانتخابية التي لم تتحقق حتى الآن بل ذهبت في مصالح ضيقة نتج عنها تأخر البلاد كثيرا وزيادة في حجم المشكلات بين أعضاء السلطتين بل ذهبوا إلي أكثر من ذلك وهو إرضاء تكتلاتهم علي حساب ناخبيهم والتمادي في الطرح حتى وصل الخلاف نيابي نيابي .
وكانت تلك نتائج الانتخابات بناءا علي طرح النواب لبرامجهم الانتخابية التي لم ينفذ أي منها حتي الآن !!
وفيما يلي ترتيب اسماء المرشحين وبجانبها عدد الاصوات التي حصلوا عليها في الدائرة الاولى...
1- صالح عاشور 9314 2- عبدالله الرومي 9314 3- عبدالواحد العوضي 8464 4- حسن جوهر 7756 5- حسين الحريتي 7338 6- حسين القلاف 7274 7- عدنان عبدالصمد 7155 8- احمد لاري 6919 9- مخلد العازمي 6872 10- محمد الكندري 6064
وفيما يلي ترتيب اسماء المرشحين وبجانبها عدد الاصوات التي حصلوا عليها في الدائرة الثانية...
1- مرزوق الغانم 10887 2- جاسم الخرافي 10839 3- خالد بن عيسى 8657 4- محمد المطير 7508 5- جمعان الحربش 6496 6- محمد الصقر 6266 7- علي الراشد 5902 8- خلف العنزي 5569 9- عبداللطيف العميري 5361 10- محمد العبدالجادر 3636
وفيما يلي ترتيب اسماء المرشحين وبجانبها عدد الاصوات التي حصلوا عليها في الدائرة الثالثة...
1- فيصل العتيبي 12695 2- عادل الصرعاوي 11242 3- وليد الطبطبائي 9753 4- علي العمير 8931 5- صالح الملا 7656 6- أحمد المليفي 6948 7- روضان الروضان 6586 8- عبدالعزيز الشايجي 6250 9- أحمد السعدون 6105 10- ناصر الصانع 6058
وفيما يلي ترتيب اسماء المرشحين وبجانبها عدد الاصوات التي حصلوا عليها في الدائرة الرابعة...
1- مسلم البراك 14043 2- علي الدقباسي 12548 3- محمد المطيري 12106 4- ضيف الله ابورمية 11482 5- سعد الرشيدي 10567 6- ناصر الدويلة 10488 7- محمد الرشيدي 9765 8- رجا المطيري 9474 9- حسين قويعان 8394 10- عسكر العنزى
وفيما يلي ترتيب اسماء المرشحين وبجانبها عدد الاصوات التي حصلوا عليها في الدائرة الخامسة...
1- جابر العازمي 15118 2- مرزوق العازمي 14864 3- محمد فالح العجمي 14546 4- عبدالله الفحماء 14472 5- فهد اللميع 14087 6- محمد الحويله 13271 7- عبدالله البرغش 13135 8- سعدون حماد العتيبى 10914 9- عصام الدبوس 10719 10- علي الهاجري 10587
فإيمانا منا أن الأصلاح يبدأ من حسن إختيار مرشحينا ستأخذ الوهج على عاتقها فى صباح كل يوم أحد من كل أسبوع عرض البرامج الأنتخابية لخمس مرشحين على مدى عشرة أسابيع حتى يتسنى للشعب الحكم على نوابهم و معرفه من يعمل لصالحهم و كان يدغدع مشاعرهم بشعارات براقة لكسب أصواتهم و عند نجاحهم تناسوا كل ما وعدوا به .
و ها نحن نذكر الناخبين و الشعب الكويتى ببرنامج خمس نواب جدد :
رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافى
نبدأ اليوم وبحلقتنا الثانية برئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وبرنامجه الانتخابي في ندوة أقامها بتاريخ 1/5/2008 في افتتاح مقره الانتخابي .
وقال الخرافي في الندوة أن إصلاح الأوضاع في البلاد لا يتأتى إلا من خلال تعاون مجلس الأمة مع الحكومة مشيرا إلى أن دور النائب ليس إبراز الأخطاء بل العمل على حلها.
وأضاف أن إصلاح الحكومة لا يكون إلا من خلال إبداء وجهة النظر في أدائها بأسلوب حضاري وانتهاج أدب الحوار ومعالجة المشكلات من دون تأزيم.
وأوضح أن الإصلاح يبدأ بالإصرار على الحكومة لتقديم برنامج عمل يكون مرتبطا بخطة خمسيه يستفيد منها الحكومة والمجلس على حد سواء وتعطي الأولوية لمعالجة الموضوعات الملحة في المجتمع.
وبين الخرافي أن برنامج عمل الحكومة هو مرجع المجلس ورئيس الحكومة في قياس أداء الوزراء وجديتهم في تنفيذ المشروعات المرتبطة بوزاراتهم.
وأكد أن مجلس الأمة مؤسسة يملكها جميع أفراد الشعب وهو صورة مصغرة للمجتمع الكويتي "والعضو فيه هو نتاج اختيار الشعب".
وأضاف "لذا يجب على الجميع الحرص على أدب الحوار وعدم الإساءة إلى كرامات من هم خارج المجلس " داعيا "الأغلبية الصامتة" من الشعب إلى ممارسة حقهم في إبداء وجهة نظرهم لمن يسيء إلى الديمقراطية أو يحاول تشويهها.
وشدد الخرافي على ضرورة إيمان الجميع بالأسلوب الديمقراطي الصحيح ومحاسبة الوزراء على أدائهم وليس على انجاز معاملة لمواطن ما أو مصلحة أو خلافه مبينا أن الديمقراطية سلاح ذو حدين "أن أحسن استخدامها تكون خيرا وان أسيء استخدامها أدت إلى الفوضى".
وأشار إلى أن العمل على استقرار الأوضاع في البلاد لا يتأتى إلا بالتنسيق بين النواب بعضهم ببعض وبين الحكومة وتضامن الحكومة فيما بينها مع البعد عن تناقض القرارات
وأكد الخرافي في هذا السياق ضرورة أن يعي الجميع أهمية اللجان البرلمانية "لأنها مطبخ القرارات" في أي مؤسسة برلمانية مشيرا إلى حق السلطة التشريعية في مراقبة أداء السلطة التنفيذية من خلال استخدام الأدوات الرقابية من دون تعسف والحرص على الوصول إلى ما يحقق الإصلاح ومصلحة الوطن.
ودعا إلى التمسك بالقيم الديمقراطية والعمل الديمقراطي السليم والمحافظة على ما تتمتع به الكويت من ديمقراطية وحرية مشيرا إلى أن هناك سلبيات في الأداء وخلل في المؤسسة الديمقراطية وحاجة إلى التنظيم وتعديل اللائحة الداخلية من اجل أداء برلماني أفضل.
ودعا الخرافي الشعب الكويتي إلى التمسك بالوحدة الوطنية موضحا أن النواب قد يختلفون في أسلوب المعالجة والإصلاح ولكن يجب أن يكون الهدف موحدا لمصلحة الكويت وأهلها مع المحافظة على علاقات الكويت مع الدول الأخرى.
وأكد الخرافي إيمانه بسياسة تحييد رئاسة المجلس والاعتدال في الطرح والابتعاد عن التأزيم ومعالجة المواضيع قبل أن تستفحل.
وأشاد بما يتميز به الناخب الكويتي من وعي مشيرا إلى تغير توجهات الناخب ورغباته في الدورة التشريعية الحالية من إيمان بالأصوات العالية ورمي الحكومة بالحجارة إلى الرغبة الصادقة بالعدالة والانجاز وعدم إضاعة الوقت أو التازيم مبينا أن هذه الروح الجديدة للناخب "تبشر بتحول ايجابي داخل المجلس".
وشدد الخرافي على دور المرأة الكويتية في جميع مجالات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية معربا عن الأمل في أن تقيم المرأة نتائج الانتخابات السابقة وإلا تنادي بتطبيق نظام الكوتا (الحصص).
وأشار إلى دور الحركات النسائية والجمعيات ذات العلاقة بالمرأة في المساهمة بصياغة التشريعات الخاصة بها من خلال اتحاد نسوي قوي يساهم مساهمة فعالة في هذا الشأن من دون مبالغة .
رئيس اللجنة المالية
النائب عبدالواحد العوضي
فى حين دعا مرشح الدائرة الأولى آنذاك لانتخابات مجلس الأمة النائب عبدا لواحد العوضي أعضاء المجلس المقبل إلى الابتعاد عن الاستجوابات "الشخصية "مؤكدا ضرورة التعاون بين السلطتين من اجل انجاز التشريعات التي تحتاجها البلاد .
وطالب العوضي بكلمة في ندوة عقدها الليلة الماضية بعنوان (قد نختلف ولكن للكويت أولوية) خلال افتتاح مقره الانتخابي المجلس والحكومة المقبلين على العمل لإكمال دور انعقاد كامل مدته أربع سنوات معربا عن أسفه لقصر مدة عمل السلطتين خلال الفترة السابقة.
وقال أن الكويت تمر بمرحلة سياسية غريبة حيث تم حل مجلس الأمة مرتين خلال سنتين إضافة إلى أن الانتخابات الحالية تعقد بنظام الخمس دوائر لأول مرة معربا عن أمله في أن تكون ايجابيات الدوائر ال5 أكثر من سلبياتها .
وأشار إلى أن هناك من يتحدث عن الدائرة الواحدة في الوقت الحالي قبل ظهور نتائج الدوائر ال5 داعيا إلى دراسة دستورية لهذا المطلب قبل إقراره وبحث سلبياته وايجابياته فاذا كان خيرا للكويت "فللدائرة الواحدة أولوية".
وعبر عن أسفه لتأخر الكويت في جميع القطاعات الخدمية منها قطاع التعليم والصحة والقضية الاقتصادية موضحا أن بعض الدول الشقيقة سبقتنا في هذا المجال من خلال رؤوس أموال وعقول بشرية كويتية.
واستعرض العوضي الذي كان يشغل منصب وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في الحكومة الحالية انجازات وزارته خلال توليه المنصب مؤكدا انه عمل خلال فترة لم تتجاوز السنة في أهم قضية للمواطن الكويتي وهي القضية الإسكانية.
وقال أن الوزارة أنجزت بالتعاون مع اللجنة الإسكانية بمجلس الأمة قانون 45/2007 الخاص بزيادة رأسمال مؤسسة الرعاية السكنية من 500 مليون إلى 6ر1 مليار دينار إضافة إلى إدخال القطاع الخاص وحق المؤسسة في بيع الأراضي التجارية والاستثمارية التابعة لها.
وأضاف انه تم إقرار أيضا قانون 9/2008 الذي ينص على رفع زيادة الرسوم على أراضي السكن الخاص التي تزيد عن 5 آلاف متر مربع من نصف دينار إلى 10 دنانير.
وأكد أن كل تلك القوانين ساهمت بخفض أسعار أراضي السكن الخاص بنسبة تصل إلى 40 في المئة موضحا انه يتم حاليا توزيع أكثر من 12 ألف قسيمة سنويا وهناك 96 ألف وحدة سكنية في مدن جابر الأحمد وسعد العبد الله وصباح الأحمد والخيران والمطلاع.
وطالب العوضي الحكومة المقبلة بانجاز الخطة الخمسية للدولة وبرنامج عمل الحكومة وكذلك مرسوم قانون المخطط الهيكلي للكويت.
ودعا المجلس المقبل إلى التعاون مع الحكومة في إصدار التشريعات وإعطاء فرصة للوزراء من اجل العمل والرقابة المتسلسلة موضحا انه يجب على النواب التسلسل في مساءلة الوزراء باستخدام السؤال ثم لجان التحقيق وأخيرا الاستجواب.
عبد الصمد ضمن قائمة الإئتلاف
أما النائب عدنان عبد الصمد فكان ترشيحة ضمن قائمة شيعية تضم جابر بهبهانى و أحمد لارى ثم إنضم لهم الدكتور حسن جوهر تحت أسم قائمة الأئتلاف فى الدائرة الأولى حيث أكد عدنان عبد الصمد ان قائمته وضعت برنامجا ستتقدم به ليكون مساندا للبرنامج الحكومي وستعمل على توفير الأغلبية له في حال وصولها للمجلس.
وطالب عبد الصمد بتفعيل المادة 128 من الدستور التي توجب ان تكون مداولات مجلس الوزراء سرية والتزام الأقلية رأي الأغلبية حيث متى ما توافرت هذه الركائز ستحظى الحكومة بأغلبية مساندة ودائمة ونحن أول المنظمين لها سعيا للتطوير.
مضيفا ان من ايجابيات نظام ال 5 دوائر هو ان من كانوا يتنافسون في الدوائر السابقة اتجهوا الآن الى التآلف بشكل قوائم، وهذه ظاهرة جيدة ثم تساءل: هل هناك اياد خفية تعمل على التأزيم بين الحكومة والمجلس؟
واجاب عن تساؤله ان في السابق كان هناك حكومة ومعارضة، والكل يسعى في اتجاه لكن بعد التطور السياسي وتغيير الدوائر ظهر امر جديد في المجلس، وهو ان في الكثير من الاحيان تسعى الحكومة الى التوافق مع المجلس هذه ليست مجاملة، لكنها مع الاسف تفشل في ذلك وتضيع جهود الاصلاح رغم اقرار العديد من القرارات والقوانين لصالح الوطن والمواطنين، لكن هناك ايادي تعبث واطرافا لا يعجبها هذا التعاون.
واضاف عبدالصمد انه مع ما يطلق من ان هناك حكومة خفية تحاول التأزيم بين السلطتين، فمن هي هذه الاطراف؟ وما الاسباب وراء عملها؟ وقال ان اول هؤلاء هم اصحاب المصالح والاغنياء أو ما عبر عنهم القرآن الكريم بالمترفين، ونحن لا نقصد اصحاب المصالح المشروعة كالتجار، لكن غيرهم الذين يحاولون افتعال الازمات للاستفادة منها لمصالحهم على حساب مصالح وخيرات الوطن، وهم يديرون الامتيازات عبر المصالح غير المشروعة، وهم ضد مسعى الاصلاح ولهم في سبيل تحقيق مآربهم نواب
داخل المجلس، وايضا لهم تأثير حتى داخل مجلس الوزراء وفق اجندة خاصة بهم.
واضاف عبدالصمد ان الطرف الثاني هم من كان لهم موقع في السلطة وفقدوه نتيجة للتغيرات السياسية يريدون اظهار الصورة انهم اصحاب تأثير ومن دونهم فإن الامور تتغير وانهم باستطاعتهم اثارة فتنة ولديهم القدرة على اطفائها ليرى صاحب القرار مدى نفوذهم وقدرتهم وكل ذلك يتم عبر نواب معينين وهم دائما يصورون الحكومة على انها ضعيفة من غيرهم. اما الطرف الثالث فهم الذين لا يؤمنون بالديموقراطية اصلا ويعتبرون الدستور خطأ تاريخي اقره الاولون وهؤلاء خطورتهم ان لهم نفوذا كبيرا داخل السلطة ودائما يحاولون افشال التجربة البرلمانية وتشويه صورتها امام الرأي العام.
وايضا من الامور التي تفعل هذه الازمات وجود اصحاب المصالح داخل المجلس ويبتزون الوزراء وللاسف فإن هناك وزراء يخضعون للابتزاز السياسي من قبل النواب.
ويدفع هؤلاء من خلال اجندة لايصال اكبر قدر ممكن من هؤلاء الى المجلس للاستفادة منهم ويزداد تأثيرهم اذا كان لديهم وسائل اعلامية كقناة فضائية او صحافية او مواقع الكترونية.
ويلجأون الى طرح قضايا شعبية ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب، ويعلمون انها لن تمر، لكن الهدف منها اثارة ازمة مستغلين التأثير الشعبي لها كزيادة الرواتب والقروض.
فيستدرج النائب خوفا على قواعده فيجد نفسه مضطرا واقفا مع خطهم ونهجهم.
وقلل عبدالصمد من ردة الفعل من الاستجوابات وكيفية تأثيرها على البلاد، ويفترض ان يمر الاستجواب كأداة دستورية وفق مساراته للصالح العام دون تأثيرات اخرى.
وبين عبدالصمد ان الناس بيدها الحل لتوصيل نواب غير مرتبطين بهؤلاء ويغلبون المصلحة العامة على الخاصة.
النائب محمد الكندرى و برنامجة الأنتخابى
والدكتور محمد الكندرى مرشح الدائرة الأولى حيث كان ترشيحة ضمن قائمة التجمع الأسلافى السلفى حيث ضم التجمع النائب محمد الكندرى و النائب خالد السلطان والنائب على العمير و النائب عبد اللطيف العميرى و كان شعارهم فى القائمة الشريعة ...الأستقرار ..... التنمية حيث أشار النائب الكندرى الى عدة نقاط رئيسية فى برنامجة الأنتخابى حيث أكد على ضرورة تعزيز القطاع الصحى بشكل كامل من خلال رفع حجم الأنفاق و رفع كفاءة الهيئة الطبية و التمريضية و إنشاء مستشفيات جديدة متطورة .
- العمل على رفع مستوى التعليم من خلال تبنى رؤى تعليمية واضحة و رفع مستوى كفاءة المعلم و تطوير المناهج الدراسية و ربط مخرجات التعليم بسوق العمل.
- إيجاد الحلول الكفيلة بتوفير الرعاية السكنية و إشراك القطاع الخاص بإنشاء المدن السكنية الجديدة و العمل على تخفيض قيمة العقار السكنى.
- القضاء على البطالة بشكل جذرى بوضع خطط كفيلة بذلك و تشجيع القطاع الخاص فى إستقطاب الطاقات الوطنية و تفعيل سياسة الأحلال فى جميع مؤسسات الدولة.
- ضبط الأسعار و منع أرتفاعها مع تعديل قوانين الإستيراد و التصدير و منع الأحتكار و دعم السلع و المواد الأولية و الأساسية .
- العمل على تحقيق العدالة الأجتماعية و تقليل نسبة العمالة الهامشية و مكافحة تجارة الإقامات و الإتجار بالبشر.
- إقرار القوانين الخاصة بالمرأة الكويتية بما يحافظ على حقوقها و يعزز مكتسبتها و من ضمنها حق الرعاية السكنية للمطلقة أو الأرملة المتزوجة من غير الكويتى و حق أبنائها فى الرعاية الصحية و الحصول على وظيفة و التعليم .
النائب محمد العبيد بين ناخبى الدائرة الخامسة بعد إعلان نتيجة الأنتخابات
وأخيرا مرشح الدائرة الخامسة محمد فالح العبيد كان ترشيحة ضمن قائمة للعجمان تحت أسم متفائلون حيث أكد العبيد نحن اليوم أمام مفترق طرق وأمامنا اختبار جديد.. لنضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار ونبرهن لأنفسنا قبل غيرنا إننا أمناء على حماية مكتسبات وطن أصبحت تجربته الديمقراطية منارة ومحل إشادة من دول العالم..
ان كل منا يسعى جاهدا للعمل بصدق وإخلاص من اجل الكويت وما ترشيحي إلا إيمانا منى بان مجلس الأمة يعتبر ساحة للعمل على تدعيم ثوابت الدين وشريعتنا السمحاء والإصلاح والتنمية انطلاقا من قول الله تعالى (وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ).
واني أمام الله وأمام أبناء وطني سأعمل جاهداً لتحقيق هذه الرؤية بكل أمانة وصدق..... نذرت نفسي لخدمتكم والله الشاهد وولي التوفيق
و لخص العبيد برنامجة الأنتخابى فى عدة نقاط كان أهمها:
الثوابت:-
· الإسلام مرجعنا.
· حماية الوحدة الوطنية.
المحور الرقابي والتشريعي:
· العمل للقضاء على الفساد بجميع أوجهه وحماية المال العام من خلال تطبيق القوانين وسن التشريعات.
· المحافظة على الدستور و المكتسبات الشعبية.
· المطالبة بتعديل الدوائر الإنتخابية بما يحقق العدالة والمساواة للقضاء على الشوائب المصاحبة للدوائر الخمس.
· توسيع المشاركة الشعبية بإعطاء حق التصويت للعسكريين وخفض سن الناخب إلى 18 سنة.
المحور الاقتصادي:
· الاستفادة من الفوائض المالية فى المشاريع التنموية.
· سن التشريعات اللازمة لتطوير القوانين الإقتصادية والمالية لتكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا.
· تفعيل نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) من خلال وضع تشريع يحقق المصلحة العامة بعيداً عن العشوائية وتنفيع المتنفذين.
· خلق فرص عمل للشباب من خلال مشاريع تنموية هادفة.
· المحافظة على الثروة النفطية وتطويرها.
· النفط ثروة ناضبة، وإستثمار العنصر البشري الحل الأمثل.
المحور التربوي والتعليمي:
· دعم العملية التعليمية وتسخير التكنولوجيا لتطوير المناهج.
· التركيز على مثلث التعليم (الطالب- المعلم- المنهج) والاهتمام بالمبدعين والمتميزين.
· المطالبة بترميم وتحديث مدارس المنطقة.
· المطالبة بإنشاء فرع لجامعة الكويت في محافظة الأحمدي.
المحور الإجتماعي والأسري:
· رفع المستوى المعيشي والحد من الارتفاع المصطنع للأسعار .
· المطالبة بتحقيق مبدأ العدل و المساواة في المجتمع.
· المحافظة على القيم الاجتماعية والعادات الكويتية الاصيلة.
· دعم المشاريع الوطنية الهادفة الى محاربة المخدرات والفساد.
· تحسين اوضاع المتقاعدين وذوي الدخل المحدود.
· تبني ودعم قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة.
· تبني قضايا المرأة الكويتية بما يحقق الإستقرار للأسرة الكويتية.
· العمل على حل مشكلة البدون تحقيقاً للعدالة الإنسانية.
المحور الصحي:
حيث أن الدائرة الخامسة تضم محافظة الأحمدي ومحافظة مبارك الكبير الأكبرمن ناحية الكثافة السكانية ويبلغ تعدادها (850) ألف نسمة وفي ظل وجود مستشفى وحيد العدان فإن ذلك يحتم مايلي:
· المطالبة بإنشاء مستشفى آخر لتلبية حاجة المنطقة.
· تطوير الخدمات المقدمة في المراكز الصحية في المنطقة و عدم إغلاقها في نهاية الأسبوع.
· تقديم تشريع يجرم الاعتداء على الهيئة الطبية.
· معالجة التدهور البيئي وتطبيق معايير السلامة المعتمدة دولياً وحل مشكلة التلوث للمناطق القريبة من منطقة الشعيبة الصناعية.
المحور الاسكاني:
· تقليص فترة الإنتظار للحصول على الرعاية السكنية.
· إيجاد طرق تمويلية مبتكرة لدعم الميزانية الإسكانية.
· إشراك القطاع الخاص للتسريع في حل المشكلة الإسكانية.
· سن القوانين اللازمة لتوفير الأراضي السكنية.
والسؤال هنا هل إلتزم النواب بما قالوه في برامجهم الانتخابية أثناء فترة الانتخابات أم انها مجرد شعارات للوصول للكرسي الأخضر ؟!!