«جدل شرعي» بين النواب حول «ربوية شراء المديونيات من عدمها»
الاثنين 16 فبراير 2009 - الأنباء
موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
أثارت تصريحات النائبين د.حسين قويعان ود.ضيف الله بورمية لـ «الأنباء» أمس جدلا شرعيا حول «شراء الدولة لفوائد القروض ودعم الشركات المتعثرة».
وقال النائب خالد السلطان: «تحدثت عن فتوى ابن عثيمين التي لا تجيز شراء دين بدين، وتنطبق هذه الفتوى على أي شيء شركات كانت او افرادا» مضيفا: أما توزير د.موضي الحمود ونورية الصبيح فنحن ننتظر تقرير اللجنة التشريعية، فإذا كان توزيرهما يعارض قانون الانتخاب بأنه غير شرعي فسنصوت معه».
وردّ بورمية امس قائلا: شراء فوائد المواطنين جائز شرعا، وأسأل السلطان: هل جائز شرعا ان تدعم البنوك والشركات الربوية؟ وهل جـــائـــز شــرعا وجـود وزيرتـــين لا تلتزمان بالضوابط الشرعية؟
النائب مرزوق الغانم قال: إن مشروع الحكومة بشأن تعزيز الوضع الاقتصادي «لا يسمن ولا يغني من جوع ولن يفيد المواطن او ينقذ الاقتصاد»، معربا عن خشيته من استخدام هذا المشروع بطريقة تعسفية تضر بالاقتصاد لأن المشروع مــجرد تأدية واجب ولا يتضمن تعاريف واضحة ويمنح البنك المركزي تفويضا كاملا.
من جانبه، قال النائب علي الراشد انه لن يوافق على اي تشريع لا يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، معلنا انه والنائب مرزوق الغانم سيقدمان تعديلات على خطة الإنقاذ وشراء المديونيات.
ومن المقرر ان تستضيف اللجنة المالية اليوم المستشار فيصل المرشد لمناقشة العقوبات والأحكام القضائية في خطة الإنقاذ.
الاثنين 16 فبراير 2009 - الأنباء
موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
أثارت تصريحات النائبين د.حسين قويعان ود.ضيف الله بورمية لـ «الأنباء» أمس جدلا شرعيا حول «شراء الدولة لفوائد القروض ودعم الشركات المتعثرة».
وقال النائب خالد السلطان: «تحدثت عن فتوى ابن عثيمين التي لا تجيز شراء دين بدين، وتنطبق هذه الفتوى على أي شيء شركات كانت او افرادا» مضيفا: أما توزير د.موضي الحمود ونورية الصبيح فنحن ننتظر تقرير اللجنة التشريعية، فإذا كان توزيرهما يعارض قانون الانتخاب بأنه غير شرعي فسنصوت معه».
وردّ بورمية امس قائلا: شراء فوائد المواطنين جائز شرعا، وأسأل السلطان: هل جائز شرعا ان تدعم البنوك والشركات الربوية؟ وهل جـــائـــز شــرعا وجـود وزيرتـــين لا تلتزمان بالضوابط الشرعية؟
النائب مرزوق الغانم قال: إن مشروع الحكومة بشأن تعزيز الوضع الاقتصادي «لا يسمن ولا يغني من جوع ولن يفيد المواطن او ينقذ الاقتصاد»، معربا عن خشيته من استخدام هذا المشروع بطريقة تعسفية تضر بالاقتصاد لأن المشروع مــجرد تأدية واجب ولا يتضمن تعاريف واضحة ويمنح البنك المركزي تفويضا كاملا.
من جانبه، قال النائب علي الراشد انه لن يوافق على اي تشريع لا يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، معلنا انه والنائب مرزوق الغانم سيقدمان تعديلات على خطة الإنقاذ وشراء المديونيات.
ومن المقرر ان تستضيف اللجنة المالية اليوم المستشار فيصل المرشد لمناقشة العقوبات والأحكام القضائية في خطة الإنقاذ.