أبو المصادر
عضو مميز
مصليات الشبرات تتحول إلى أزمة سياسية جديدة.. هايف شرع في إعداد مسودة مساءلته رئيس الوزراء أو «العدول عن إحالة البدر إلى التحقيق».. وينتقد عاشور: لا تستدل بفتاوى ابن عثيمين إذا لم تطلع عليها
جريدة الوطن
إزالـــــــة.. رئيــــــس «الإزالات»؟
تأكيد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «وقف إزالة المساجد وإنذارات لجنة الإزالات الموجهة إليها»، لم يطفئ الأزمة التي تفردت «الوطن» بنشرها، لأن الأمر تحول إلى مطلب آخر: «إحالة رئيس اللجنة محمد البدر او استجواب رئيس الحكومة»، مقابل طرف آخر بدافع: «هذه المطالبات ابتزاز سياسي».. غير أن الموضوع فتح بشكل أوسع على وزارات أخرى.. فوزارة الأوقاف اعترفت: «المصليات الشبرات لا تتبع قطاع المساجد»، والكهرباء: «نعم مددنا التيار قبل عامين لأن الضواحي السكنية الجديدة لم تكن مكتملة».
ورأى عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية السابق في جامعة الكويت رئيس رابطة علماء الشريعة في دول الخليج العربي الدكتور عجيل النشمي انه «لا يجوز هدم المسجد، الا بعد ايجاد بديل قريب منه»، مبينا ان «المسجد وقف، لكن لابد ان يبنى على ارض مرخصة».
وافاد مصدر مسؤول في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ان «لجنة الازالات توقفت عن اي ازالة للمساجد بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء» الذي نشرته «الوطن» امس.
واوضح المصدر لـ «الوطن» ان «في محافظة الفروانية اكثر من 17 مسجدا على نظام الشبرات منها اربعة فقط تتبع قطاع المساجد اداريا»، مبينا ان «المصليات التي لا تتبع قطاع المساجد كثيرة منها شبرات لا تتجاوز مساحتها 40*8 متراً مربعاً».
وافاد ان في الاحمدي 35 مسجدا منها 20 غير مرخصة وستة في حولي مؤقتة».
واشار مدير ادارة التمديدات الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء سعد المشوط لـ «الوطن» ان وزارته، «اوقفت التمديد لهذه المساجد قبل عامين.. ومددناها سابقا لان الضواحي الجديدة كانت ناقصة الخدمات والمرافق، ولذا كنا نتعاون».
واضاف: «اصحاب هذه المساجد يحصلون على كتاب من البلدية باسم موقع عام، ومن وزارة الاوقاف ترخيص بناء مسجد، وبدورنا نوصل التيار الكهربائي».
واخذت القضية بعدا نيابياً، فالنائب وليد الطبطبائي شدد على ان «ازالة المساجد لا يكون الا بتوفير البديل.. وعلى لجنة الازالات التركيز على المخالفات الفردية».
وأشار النائب أحمد المليفي الى أنه «يجب محاسبة من سمح بالمخالفات.. فقضية المساجد واحدة من شواهد التردي في البلد».
وافاد النائب سعدون العتيبي ان «المطلوب حاليا احالة محمد البدر الى التحقيق لا سيما مع فتوى الشيخ عجيل النشمي ان من المهم ايجاد مساجد بديلة قبل الازالة».
واوضح النائب محمد العبدالجادر ان «المطلوب من رئيس الوزراء حماية المسؤولين المكلفين بتطبيق القانون».
واشار النائب صالح عاشور الى انه «لا يجوز بناء المساجد على ارض مغتصبة».
ولفت النائب محمد الكندري اننا «نحتاج فتوى من وزارة الاوقاف حول الحكم الشرعي لإزالة المساجد غير المرخصة».
واكد النائب علي الراشد ان «تصريحات البعض تجاه البدر ابتزاز سياسي للاستهلاك الانتخابي».
ورأى النائب محمد الهطلاني ان «من المهم احالة البدر الى النيابة العامة»، وهو المطلب ذاته الذي ذكره النائبان ضيف الله أبو رمية وحسين القويعان.
واوضحت مصادر مقربة للنائب محمد هايف انه «شرع بالفعل في كتابة مسودة استجوابه رئيس مجلس الوزراء على خلفية ازالة المساجد».
وقالت المصادر ان «شرط العدول عن الاستجواب هو احالة البدر الى التحقيق»، موضحة انه «اجرى اتصالات مع نواب لهذا الشأن من بينهم وليد الطبطبائي وعبدالله البرغش».
من جهة اخرى، رد النائب محمد هايف على النائب صالح عاشور بقوله: «ابن عثيمين لم يحرم الدخول الى مجلس الامة، بل اجاز ذلك ومن ليس له اطلاع على فتاوى ابن عثيمين، فليس له الاستدلال بها».
وكان عاشور استغرب ما اسماه بـ «الانحراف التشريعي في الاستعانة بفتاوى العلماء وادارة الفتوى والتشريع في شأن قانون شراء المديونيات».
وقال: «البعض لا يأخذ بفتوى ابن عثيمين بعدم جواز المشاركة في الانتخابات شرعا، بينما يأخذ بفتواه في المديونيات وقروض المواطنين، وهذا تناقض وخلط للاوراق».
من جهة أخرى، تتجه لجنة التحقيق في الفحم المكلسن في اجتماعها اليوم الى انجاز تقريرها بصيغته النهائية بعد سماع الجهة الاخيرة التي طلب رأيها وهي هيئة الصناعة، قبل طرح التقرير للتصويت على مسودته واعتماده.
وفي موضوع مختلف، اعلن النائب علي الراشد انه سيوجه سؤالا الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد «حول ما اذا كان لاحد اعضاء مجلس الامة «جناسي» اخرى غير كويتية، وهل سيتم التعامل معهم اسوة بالمواطنين الذين سيتم سحب جناسيهم».
وكان الشيخ جابر الخالد اكد ان «من يحمل جنسية اخرى فستسحب جنسيته وفق القانون».. وهذا الموضوع تفردت «الوطن» بنشره.
من جهة أخرى، أكد النائب فيصل المسلم في ندوة أقامتها الحركة السلفية مساء أمس إنه «لا يمكن اغلاق ملف مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء إلا باستقالة الرئيس أو المحاسبة أو تشكيل لجنة لتقييم تقرير ديوان المحاسبة.
جريدة الوطن
إزالـــــــة.. رئيــــــس «الإزالات»؟
تأكيد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «وقف إزالة المساجد وإنذارات لجنة الإزالات الموجهة إليها»، لم يطفئ الأزمة التي تفردت «الوطن» بنشرها، لأن الأمر تحول إلى مطلب آخر: «إحالة رئيس اللجنة محمد البدر او استجواب رئيس الحكومة»، مقابل طرف آخر بدافع: «هذه المطالبات ابتزاز سياسي».. غير أن الموضوع فتح بشكل أوسع على وزارات أخرى.. فوزارة الأوقاف اعترفت: «المصليات الشبرات لا تتبع قطاع المساجد»، والكهرباء: «نعم مددنا التيار قبل عامين لأن الضواحي السكنية الجديدة لم تكن مكتملة».
ورأى عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية السابق في جامعة الكويت رئيس رابطة علماء الشريعة في دول الخليج العربي الدكتور عجيل النشمي انه «لا يجوز هدم المسجد، الا بعد ايجاد بديل قريب منه»، مبينا ان «المسجد وقف، لكن لابد ان يبنى على ارض مرخصة».
وافاد مصدر مسؤول في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ان «لجنة الازالات توقفت عن اي ازالة للمساجد بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء» الذي نشرته «الوطن» امس.
واوضح المصدر لـ «الوطن» ان «في محافظة الفروانية اكثر من 17 مسجدا على نظام الشبرات منها اربعة فقط تتبع قطاع المساجد اداريا»، مبينا ان «المصليات التي لا تتبع قطاع المساجد كثيرة منها شبرات لا تتجاوز مساحتها 40*8 متراً مربعاً».
وافاد ان في الاحمدي 35 مسجدا منها 20 غير مرخصة وستة في حولي مؤقتة».
واشار مدير ادارة التمديدات الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء سعد المشوط لـ «الوطن» ان وزارته، «اوقفت التمديد لهذه المساجد قبل عامين.. ومددناها سابقا لان الضواحي الجديدة كانت ناقصة الخدمات والمرافق، ولذا كنا نتعاون».
واضاف: «اصحاب هذه المساجد يحصلون على كتاب من البلدية باسم موقع عام، ومن وزارة الاوقاف ترخيص بناء مسجد، وبدورنا نوصل التيار الكهربائي».
واخذت القضية بعدا نيابياً، فالنائب وليد الطبطبائي شدد على ان «ازالة المساجد لا يكون الا بتوفير البديل.. وعلى لجنة الازالات التركيز على المخالفات الفردية».
وأشار النائب أحمد المليفي الى أنه «يجب محاسبة من سمح بالمخالفات.. فقضية المساجد واحدة من شواهد التردي في البلد».
وافاد النائب سعدون العتيبي ان «المطلوب حاليا احالة محمد البدر الى التحقيق لا سيما مع فتوى الشيخ عجيل النشمي ان من المهم ايجاد مساجد بديلة قبل الازالة».
واوضح النائب محمد العبدالجادر ان «المطلوب من رئيس الوزراء حماية المسؤولين المكلفين بتطبيق القانون».
واشار النائب صالح عاشور الى انه «لا يجوز بناء المساجد على ارض مغتصبة».
ولفت النائب محمد الكندري اننا «نحتاج فتوى من وزارة الاوقاف حول الحكم الشرعي لإزالة المساجد غير المرخصة».
واكد النائب علي الراشد ان «تصريحات البعض تجاه البدر ابتزاز سياسي للاستهلاك الانتخابي».
ورأى النائب محمد الهطلاني ان «من المهم احالة البدر الى النيابة العامة»، وهو المطلب ذاته الذي ذكره النائبان ضيف الله أبو رمية وحسين القويعان.
واوضحت مصادر مقربة للنائب محمد هايف انه «شرع بالفعل في كتابة مسودة استجوابه رئيس مجلس الوزراء على خلفية ازالة المساجد».
وقالت المصادر ان «شرط العدول عن الاستجواب هو احالة البدر الى التحقيق»، موضحة انه «اجرى اتصالات مع نواب لهذا الشأن من بينهم وليد الطبطبائي وعبدالله البرغش».
من جهة اخرى، رد النائب محمد هايف على النائب صالح عاشور بقوله: «ابن عثيمين لم يحرم الدخول الى مجلس الامة، بل اجاز ذلك ومن ليس له اطلاع على فتاوى ابن عثيمين، فليس له الاستدلال بها».
وكان عاشور استغرب ما اسماه بـ «الانحراف التشريعي في الاستعانة بفتاوى العلماء وادارة الفتوى والتشريع في شأن قانون شراء المديونيات».
وقال: «البعض لا يأخذ بفتوى ابن عثيمين بعدم جواز المشاركة في الانتخابات شرعا، بينما يأخذ بفتواه في المديونيات وقروض المواطنين، وهذا تناقض وخلط للاوراق».
من جهة أخرى، تتجه لجنة التحقيق في الفحم المكلسن في اجتماعها اليوم الى انجاز تقريرها بصيغته النهائية بعد سماع الجهة الاخيرة التي طلب رأيها وهي هيئة الصناعة، قبل طرح التقرير للتصويت على مسودته واعتماده.
وفي موضوع مختلف، اعلن النائب علي الراشد انه سيوجه سؤالا الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد «حول ما اذا كان لاحد اعضاء مجلس الامة «جناسي» اخرى غير كويتية، وهل سيتم التعامل معهم اسوة بالمواطنين الذين سيتم سحب جناسيهم».
وكان الشيخ جابر الخالد اكد ان «من يحمل جنسية اخرى فستسحب جنسيته وفق القانون».. وهذا الموضوع تفردت «الوطن» بنشره.
من جهة أخرى، أكد النائب فيصل المسلم في ندوة أقامتها الحركة السلفية مساء أمس إنه «لا يمكن اغلاق ملف مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء إلا باستقالة الرئيس أو المحاسبة أو تشكيل لجنة لتقييم تقرير ديوان المحاسبة.
علي طعم السالفه 