بوراشد جروب
عضو مميز
الاقتصاد العالمي يتفادى رصاصة الكساد
أكد أحدث تقارير كومباس {Compassz الاستراتيجية الشهرية من «باركليز ويلث» والذي جاء بعنوان «تفادي رصاصة الركود الاقتصادي» أن أسواق الأسهم العالمية تمتعت بتحسن مذهل خلال الشهرين الماضيين، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 33% من أدنى مستوياته في مطلع مارس.
والمشجع في الأمر هو أنه في نفس الوقت الذي تتحسن فيه الأسواق، لم تعد البيانات والنشرات الاقتصادية قاتمة على الصعيد العالمي أيضاً، حيث بدأ الإنتاج في استعادة نشاطه من جديد في بعض المناطق - لا سيما في آسيا - وأظهرت الدول التي تفاعلت بسرعة وقوة مع الأزمة علامات على التحسن بشكل عام.
ونتيجة للانتعاش في ظروف الاقتصاد الكلي، ربما من غير المستغرب أن يكون جزءا من التحسن الأخير في سوق الأوراق المالية مدفوعاً بالرغبة في زيادة المخاطر، أو ما يمكن تسميته بشكل عام مزاج أقل تشاؤماً بين المستثمرين. وإلى جانب الثقة بعدد من المبادرات الحكومية الرامية إلى إعادة إنعاش النظام المالي، كانت الأسواق مدعومة بحقيقة أن أسوأ سيناريو - أي ركود مماثل لما حدث في الثلاثينات - يبدو الآن أقل مما كان عليه في بداية العام.
واستدرك التقرير قائلا: بالرغم من ذلك، لا تزال هناك مخاطر كبيرة - بحسب تقديرنا نحو 1 من 5 - بأن يستمر النمو السلبي لإجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة طوال عام 2010. وفي الواقع، لا نزال نرى مخاطر في توقعاتنا للنمو في إجمالي الناتج المحلي على أنها تميل إلى الانحدار - وهو ما يعني أن الأسواق ستستمر في القلق لبعض الوقت بشأن تأثير نتائج اقتصادية أكثر حدة.
أسعار الأصول
وقال التقرير: في حين تعتبر الأسهم بشكل عام فئة أصول تتطلع إلى المستقبل، حيث تتحرك الأسعار بسرعة نتيجة الإعلان عن معلومات وبيانات جديدة، فربما يتعين النظر في أسباب الأهمية البالغة لموضوع الركود المثير للجدل (بدلاً من مجرد كساد حاد) بالنسبة للأسواق خلال العام الماضي أو نحو ذلك. ويمكن الاستفادة من أعمال الخبير الاقتصادى الأميركي روبرت بارو هنا.
وباستخدام افتراضات معقولة (على الأقل من وجهة نظر خبير اقتصادي)، أظهر بارو أن التغييرات الطفيفة في تقديرات المستثمرين لنتائج اقتصادية (غير محتملة ولكن سيئة للغاية) يمكن أن يكون لها آثار هائلة على أسعار الأصول.
والواقع أن عمل بارو يدل على أن تقلبات سوق الأسهم المفاجئة خلال الـ 18 شهرا الماضية لم تكن مدفوعة بتعديلات على التوافق في التوقعات لأرباح الشركات (حتى عندما كانت هذه التعديلات كبيرة)، وإنما بتغييرات طفيفة في الاحتمال المنظور لكارثة في الاقتصاد الكلي (أو في السياسة أو الطب الحيوي). ويقدم إطار عمل بارو تفسيراً منطقياً لأداء الأسواق المالية منذ بداية الكساد، وربما الأهم من ذلك، بعض الإرشادات حول مستقبل عائدات الأصول الخطرة.
ويعتبر منهج بارو مثيراً للاهتمام لأنه يبدو أن معظم أحداث العام 2008 كانت تتبع مسار الكساد المعتاد، مع انتشار مشاكل سوق المنازل الأميركي تدريجياً في أماكن أخرى. وكان أداء معظم الأصول الخطرة ضعيفاً بالفعل بينما كانت نسبة البطالة الأميركية تتجه بثبات نحو الأعلى من 9 .4% في ديسمبر 2007 إلى 2 .6% في أغسطس 2008. ولكن قليل جداً من المراقبين (واتضح الآن أنهم كانوا محقين) توقعوا وضعاً مماثلاً في السوء للانكماش الاقتصادي في مطلع الثمانينات.
تغير الاحتمالات
وتابع التقرير: عندما أغلقت أسواق الائتمان العالمية بعد إفلاس ليمان براذرز، ارتفعت مستويات القلق. وأجمعت التوقعات بحدوث أسوأ انكماش منذ الركود الكبير، وكثرت المقارنات بين الثلاثينات والفترة الحالية، ولا سيما في وسائل الإعلام.
ويمكننا أن نعزو تراجع مؤشر ئشس العالمي بنسبة 24% بين 15 سبتمبر و 31 ديسمبر 2008 جزئياً إلى المفهوم بأن هذا الركود المحتمل قد يكون أسوأ بكثير من المعدل، وبشكل جزئي أيضاً إلى ارتفاع الإجماع على احتمال حدوث ركود قريب الأجل من صفر إلى غير ضئيل.
وتمحور أحد موضوعات النقاش المركزية للركود الاقتصادي حول ضرورة وجود إجراءات حكومية قوية وواسعة النطاق وكافية بالحد الأدنى لتجنب انكماش اقتصادي عالمي طويل وحاد. ولسوء حظ الأصول الخطرة، فقد كان الرد الأولي للحكومة بعيداً عن أن يكون مشجعاً.
وما كان مثيراً للقلق بشكل خاص هو عدم انتظام الجهود التي بذلتها إدارة بوش المجبرة على التقاعد لتحقيق الاستقرار في النظام المصرفي، وفشل الكونغرس الأميركي المنتهية ولايته في تطبيق حوافز مالية طارئة، والخطوات المتعثرة الأولى لفريق أوباما، والشكوك حول مدى فعالية الحوافز المالية التي نجح الكونغرس الجديد أخيراً في تمريرها، والتجاوب البطيء للبنك المركزي الأوروبي مع هذه الأزمة، والشعور العام بأن الحكومات الأوروبية لم تدرك ضرورة أن تكون جزءاً من الحل لمشكلة صنعت في أميركا.
إجراءات الحكومة
واستطرد التقرير: من وجهة نظرنا، أدى الشعور المتزايد بأن الحكومات في عام 2009 لم تقم بمهمتها على أكمل وجه تماماً كما كان الوضع عليه في 1929- 1930 رفع من تصورات احتمال حدوث ركود من ليس مستحيلاً إلى خطر محدق. وفي منهج بارو، يمكن أن يؤدي ذلك إلى هبوط أسواق الأسهم العالمية نسبة 20% إضافية منذ بداية عام 2009 حتى 6 مارس.
وعلاوة على ذلك، وفي حين أن كل مبادرة محددة قد تكون ناقصة على أساس قائم بذاته، فقد أدى الشعور المتزايد بأن التأثير التراكمي لسياسات الانتعاش الحكومية يمكن أن يوفر تبريراً جيداً من وجهة نظر بارو للانتعاش اللاحق الأخير في أسواق الأسهم إلى مستويات الأسعار في أواخر عام 2008.
إطار تصوري
لا تشير آخر سنة ونصف من أداء سوق الأسهم - طبقا لتقرير كومباس - إلى تاثيرات كبيرة في السوق نتيجة تغييرات صغيرة في تصور احتمال وقوع كارثة، ولكنها تتفق مع تلك الفكرة. وقال: على الأقل، فإن هذا النهج يوفر إطاراً أساسياً مفيداً للتفكير في ما إذا كان لدينا مجرد تحسن في السوق الهابط وما يرجح أن تفعله أسواق الأصول الخطرة بعد ذلك.
وإذا كنا قد تفادينا رصاصة الركود، وكنا بالتالي في المراحل اللاحقة من لا شيء أسوأ من كساد حاد، فيتعين علينا أن نتوقع مزيداً من الانتعاش على المدى القريب في أسعار الأصول الخطرة. ولكن تعتمد هذه النتيجة على محافظة المستثمرين على نظرتهم الأقل تشاؤماً تجاه الفعالية المحتملة للسياسات الحكومية.
وعلى سبيل المثال، إذا نجحت الحوافز المالية في الوصول إلى جيوب المستهلكين، ولكن استمرت مبيعات التجزئة في الهبوط، فإن ذلك سيكون اختبار حقيقي لثقة المستثمرين.
واختتم التقرير بالقول: نحن أقل تشاؤماً مما كنا عليه قبل بضعة أشهر مضت، وهذا أمر جيد للغاية. ونأمل - ونتوقع - أن نصبح قريباً متفائلين فيما يتعلق بالأسواق التي نأمل في أن تصبح في حال أفضل.
البيان الإماراتية
الثلاثاء 30 يونيو 2009
أكد أحدث تقارير كومباس {Compassz الاستراتيجية الشهرية من «باركليز ويلث» والذي جاء بعنوان «تفادي رصاصة الركود الاقتصادي» أن أسواق الأسهم العالمية تمتعت بتحسن مذهل خلال الشهرين الماضيين، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 33% من أدنى مستوياته في مطلع مارس.
والمشجع في الأمر هو أنه في نفس الوقت الذي تتحسن فيه الأسواق، لم تعد البيانات والنشرات الاقتصادية قاتمة على الصعيد العالمي أيضاً، حيث بدأ الإنتاج في استعادة نشاطه من جديد في بعض المناطق - لا سيما في آسيا - وأظهرت الدول التي تفاعلت بسرعة وقوة مع الأزمة علامات على التحسن بشكل عام.
ونتيجة للانتعاش في ظروف الاقتصاد الكلي، ربما من غير المستغرب أن يكون جزءا من التحسن الأخير في سوق الأوراق المالية مدفوعاً بالرغبة في زيادة المخاطر، أو ما يمكن تسميته بشكل عام مزاج أقل تشاؤماً بين المستثمرين. وإلى جانب الثقة بعدد من المبادرات الحكومية الرامية إلى إعادة إنعاش النظام المالي، كانت الأسواق مدعومة بحقيقة أن أسوأ سيناريو - أي ركود مماثل لما حدث في الثلاثينات - يبدو الآن أقل مما كان عليه في بداية العام.
واستدرك التقرير قائلا: بالرغم من ذلك، لا تزال هناك مخاطر كبيرة - بحسب تقديرنا نحو 1 من 5 - بأن يستمر النمو السلبي لإجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة طوال عام 2010. وفي الواقع، لا نزال نرى مخاطر في توقعاتنا للنمو في إجمالي الناتج المحلي على أنها تميل إلى الانحدار - وهو ما يعني أن الأسواق ستستمر في القلق لبعض الوقت بشأن تأثير نتائج اقتصادية أكثر حدة.
أسعار الأصول
وقال التقرير: في حين تعتبر الأسهم بشكل عام فئة أصول تتطلع إلى المستقبل، حيث تتحرك الأسعار بسرعة نتيجة الإعلان عن معلومات وبيانات جديدة، فربما يتعين النظر في أسباب الأهمية البالغة لموضوع الركود المثير للجدل (بدلاً من مجرد كساد حاد) بالنسبة للأسواق خلال العام الماضي أو نحو ذلك. ويمكن الاستفادة من أعمال الخبير الاقتصادى الأميركي روبرت بارو هنا.
وباستخدام افتراضات معقولة (على الأقل من وجهة نظر خبير اقتصادي)، أظهر بارو أن التغييرات الطفيفة في تقديرات المستثمرين لنتائج اقتصادية (غير محتملة ولكن سيئة للغاية) يمكن أن يكون لها آثار هائلة على أسعار الأصول.
والواقع أن عمل بارو يدل على أن تقلبات سوق الأسهم المفاجئة خلال الـ 18 شهرا الماضية لم تكن مدفوعة بتعديلات على التوافق في التوقعات لأرباح الشركات (حتى عندما كانت هذه التعديلات كبيرة)، وإنما بتغييرات طفيفة في الاحتمال المنظور لكارثة في الاقتصاد الكلي (أو في السياسة أو الطب الحيوي). ويقدم إطار عمل بارو تفسيراً منطقياً لأداء الأسواق المالية منذ بداية الكساد، وربما الأهم من ذلك، بعض الإرشادات حول مستقبل عائدات الأصول الخطرة.
ويعتبر منهج بارو مثيراً للاهتمام لأنه يبدو أن معظم أحداث العام 2008 كانت تتبع مسار الكساد المعتاد، مع انتشار مشاكل سوق المنازل الأميركي تدريجياً في أماكن أخرى. وكان أداء معظم الأصول الخطرة ضعيفاً بالفعل بينما كانت نسبة البطالة الأميركية تتجه بثبات نحو الأعلى من 9 .4% في ديسمبر 2007 إلى 2 .6% في أغسطس 2008. ولكن قليل جداً من المراقبين (واتضح الآن أنهم كانوا محقين) توقعوا وضعاً مماثلاً في السوء للانكماش الاقتصادي في مطلع الثمانينات.
تغير الاحتمالات
وتابع التقرير: عندما أغلقت أسواق الائتمان العالمية بعد إفلاس ليمان براذرز، ارتفعت مستويات القلق. وأجمعت التوقعات بحدوث أسوأ انكماش منذ الركود الكبير، وكثرت المقارنات بين الثلاثينات والفترة الحالية، ولا سيما في وسائل الإعلام.
ويمكننا أن نعزو تراجع مؤشر ئشس العالمي بنسبة 24% بين 15 سبتمبر و 31 ديسمبر 2008 جزئياً إلى المفهوم بأن هذا الركود المحتمل قد يكون أسوأ بكثير من المعدل، وبشكل جزئي أيضاً إلى ارتفاع الإجماع على احتمال حدوث ركود قريب الأجل من صفر إلى غير ضئيل.
وتمحور أحد موضوعات النقاش المركزية للركود الاقتصادي حول ضرورة وجود إجراءات حكومية قوية وواسعة النطاق وكافية بالحد الأدنى لتجنب انكماش اقتصادي عالمي طويل وحاد. ولسوء حظ الأصول الخطرة، فقد كان الرد الأولي للحكومة بعيداً عن أن يكون مشجعاً.
وما كان مثيراً للقلق بشكل خاص هو عدم انتظام الجهود التي بذلتها إدارة بوش المجبرة على التقاعد لتحقيق الاستقرار في النظام المصرفي، وفشل الكونغرس الأميركي المنتهية ولايته في تطبيق حوافز مالية طارئة، والخطوات المتعثرة الأولى لفريق أوباما، والشكوك حول مدى فعالية الحوافز المالية التي نجح الكونغرس الجديد أخيراً في تمريرها، والتجاوب البطيء للبنك المركزي الأوروبي مع هذه الأزمة، والشعور العام بأن الحكومات الأوروبية لم تدرك ضرورة أن تكون جزءاً من الحل لمشكلة صنعت في أميركا.
إجراءات الحكومة
واستطرد التقرير: من وجهة نظرنا، أدى الشعور المتزايد بأن الحكومات في عام 2009 لم تقم بمهمتها على أكمل وجه تماماً كما كان الوضع عليه في 1929- 1930 رفع من تصورات احتمال حدوث ركود من ليس مستحيلاً إلى خطر محدق. وفي منهج بارو، يمكن أن يؤدي ذلك إلى هبوط أسواق الأسهم العالمية نسبة 20% إضافية منذ بداية عام 2009 حتى 6 مارس.
وعلاوة على ذلك، وفي حين أن كل مبادرة محددة قد تكون ناقصة على أساس قائم بذاته، فقد أدى الشعور المتزايد بأن التأثير التراكمي لسياسات الانتعاش الحكومية يمكن أن يوفر تبريراً جيداً من وجهة نظر بارو للانتعاش اللاحق الأخير في أسواق الأسهم إلى مستويات الأسعار في أواخر عام 2008.
إطار تصوري
لا تشير آخر سنة ونصف من أداء سوق الأسهم - طبقا لتقرير كومباس - إلى تاثيرات كبيرة في السوق نتيجة تغييرات صغيرة في تصور احتمال وقوع كارثة، ولكنها تتفق مع تلك الفكرة. وقال: على الأقل، فإن هذا النهج يوفر إطاراً أساسياً مفيداً للتفكير في ما إذا كان لدينا مجرد تحسن في السوق الهابط وما يرجح أن تفعله أسواق الأصول الخطرة بعد ذلك.
وإذا كنا قد تفادينا رصاصة الركود، وكنا بالتالي في المراحل اللاحقة من لا شيء أسوأ من كساد حاد، فيتعين علينا أن نتوقع مزيداً من الانتعاش على المدى القريب في أسعار الأصول الخطرة. ولكن تعتمد هذه النتيجة على محافظة المستثمرين على نظرتهم الأقل تشاؤماً تجاه الفعالية المحتملة للسياسات الحكومية.
وعلى سبيل المثال، إذا نجحت الحوافز المالية في الوصول إلى جيوب المستهلكين، ولكن استمرت مبيعات التجزئة في الهبوط، فإن ذلك سيكون اختبار حقيقي لثقة المستثمرين.
واختتم التقرير بالقول: نحن أقل تشاؤماً مما كنا عليه قبل بضعة أشهر مضت، وهذا أمر جيد للغاية. ونأمل - ونتوقع - أن نصبح قريباً متفائلين فيما يتعلق بالأسواق التي نأمل في أن تصبح في حال أفضل.
البيان الإماراتية
الثلاثاء 30 يونيو 2009
