الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
خلوا هالصفحه لنشر الأخبار من قبل ابو المصادر بارك الله فيكم وأتركوا الناس
وبالتوفيق
وبالتوفيق
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مصــــــادر الأخبـــــار تأتيكــــم مــــن أبـــو المصــــادر ..... 4
- بادئ الموضوع أبو المصادر
- تاريخ البدء
- الحالة
al.jamly91
عضو نشط
- التسجيل
- 7 مارس 2006
- المشاركات
- 1,390
والله لو عندنا 7 من مسلم البراك الكويت بخير
بس في عليه ممسك اللى هو السكرتاريا والله ما اسرحهم بغنم الحمد لله ان مسلم معروف والله على السكرتاريا والله ما يشم الصوت مع العلم ان ان حصلى موقف مع السكرتاريا طبعا واحد فيهم والله يا جماعه انه معفن وكلمة معفن قليله عليه
واسمحولى
بس في عليه ممسك اللى هو السكرتاريا والله ما اسرحهم بغنم الحمد لله ان مسلم معروف والله على السكرتاريا والله ما يشم الصوت مع العلم ان ان حصلى موقف مع السكرتاريا طبعا واحد فيهم والله يا جماعه انه معفن وكلمة معفن قليله عليه
واسمحولى
أبو المصادر
عضو مميز
السلام عليكم
ياخوى لو سمحت تحترم الناس كلن فيه خيره
وأتمنى من الأعضاء الى يبون يتكلمون عن النواب
ويدخلون فى خصوصيات الناس أن يفتحو صفحة غير
هالصفحة وبعدين تناقشو فيها على كيفكم ,,,,,,,,,,
ياخوى لو سمحت تحترم الناس كلن فيه خيره
وأتمنى من الأعضاء الى يبون يتكلمون عن النواب
ويدخلون فى خصوصيات الناس أن يفتحو صفحة غير
هالصفحة وبعدين تناقشو فيها على كيفكم ,,,,,,,,,,
أبو المصادر
عضو مميز
السلام عليكم
أبى أحد من المشرفين يرد على ويفهمنى فى مشكله صايره بالموقع أو شى أنا أبى أنزل مقالة أخذتها من كونا بس مو راضى كل ما أنسخ الموضوع وروح على أعتمد الموضوع ما تضبط معاى هذى أول مره تصير معاى للعلم ترى من العصر جذى
أبى أحد من المشرفين يرد على ويفهمنى فى مشكله صايره بالموقع أو شى أنا أبى أنزل مقالة أخذتها من كونا بس مو راضى كل ما أنسخ الموضوع وروح على أعتمد الموضوع ما تضبط معاى هذى أول مره تصير معاى للعلم ترى من العصر جذى
سكارفيس
عضو نشط
- التسجيل
- 14 أغسطس 2007
- المشاركات
- 795
جيك على الحجم او الصيغه يمكن الموقع ما يدعمه تطلعلك رساله صغيره فوق تبين لك شنو الخطأ الي حاصل في صفحة رفع الملفات ....
وبعدين يا شباب بدون تجريح يرحم والديكم قبل ما نجرح الناس خن حاسب انفسنا ....
يقول الله تعالى: ﴿.. إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم وإذا أراد الله بقومٍ سوءً فلا مرد له ومالهم من دونه من والٍ ﴾[ الرعد:11]
أبو المصادر
عضو مميز
لا والله ما عندى شى عليهم
بلازمي
عضو نشط
- التسجيل
- 29 سبتمبر 2006
- المشاركات
- 1,606
أبو المصادر
عضو مميز
ورق خسران
عضو نشط
موفق يابو المصادر الله يعطيك العافيه
الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
ورقة مالية
لا توهِّق نفسك يا الشمالي!
معالي وزير المالية مصطفى الشمالي-الله يسامحه- طاح في الخطأ نفسه مرة ثانية.
المرة الأولى عندما شجع الناس على دخول البورصة في بداية الأزمة المالية. والثانية تصريحه بالأمس بأن قانون الاستقرار المالي «سيحدث نقلة نوعية في الاقتصاد، ويعيد البورصة إلى نصابها ويساهم في إنقاذ الشركات الوطنية!». الوزير الشمالي قلبه أبيض لكن بعض تصريحاته «تودي وطي»!
عندما ننادي كاقتصاديين في الكويت بالإسراع في إقرار مرسوم قانون الاستقرار، فان أقصى ما نرجوه في هذه المرحلة الحرجة هو ان تصل البورصة إلى «قاع» تتوقف عنده عن الهبوط.
الهدف الأساسي من القانون حاليا هو إنقاذ ما يمكن إنقاذه من دون تحميل المال العام أي تكاليف قدر المستطاع، ولم يصرح أي عضو من فريق محافظ البنك المركزي، بأن الهدف من القانون هو إعادة وضع البورصة إلى ما كان عليه! بل أزيد معالي الوزير من الشعر بيتا بأن القانون بحد ذاته غير كاف، وما لم تتبعه خطوات اقتصادية أخرى، فقد يصبح عديم الجدوى وربما استمرت البورصة في الانهيار.
وبما أننا في تصريحات الوزير الشمالي، فإنني أود التعليق على تصريح معاليه بأن قانون الاستقرار المالي «لا يخدم شركات معينة»!
وتساؤلي هنا هو «لماذا كل هذا التخوف لدى الحكومة؟!». لقد مللنا سياسة الدفاع عن قانون الاستقرار المالي، وحان الوقت لكي تقف الحكومة موقف قوة، بل وتهاجم المنتقدين على «الفاضي والمليان». نعم... القانون جاء ليخدم مصالح شركات معينة، وحتى يساعد «الحيتان» أصحاب هذه الشركات في إنقاذ شركاتهم والحفاظ على ثرواتهم. وإذا أردتم أن تعرفوا من هي هذه الشركات وأصحابها «الحيتان»، فما عليكم سوى قراءة نصوص القانون حتى ينكشف السر. الشركات هي...كل شركة تتمتع «بالملاءة المالية الكافية»، وحتى لا يتهمنا أحد بأننا نستخدم كلمات غير مفهومة، فإننا نعني الشركات التي «أصولها وتدفقاتها النقدية المستقبلية تكفي لتغطية جميع الالتزامات عليها، سواء على المدى القصير أو البعيد»، ولا فرق هنا إذا كان مالك إحدى هذه الشركات هو أحمد باقر وخالد السلطان ومحمد المطير أو كان من يملكها هو أحمد السعدون ومسلم البراك... أو حتى كاتب هذا المقال! أما ما سوى ذلك فإننا ما زلنا حتى هذه اللحظة بانتظار تهديدات البعض بكشف «الحيتان» بالاسم والذين سيكبدون المال العام خسائر فادحة باستفادتهم من قانون الاستقرار!
***
أشد على يد وزير الخارجية في دعوته حول عدم استخدام مرسوم قانون الاستقرار لإثارة النعرات الطبقية وتقسيم المجتمع إلى حيتان...وزوري!
د. طارق العلوي
لا توهِّق نفسك يا الشمالي!
معالي وزير المالية مصطفى الشمالي-الله يسامحه- طاح في الخطأ نفسه مرة ثانية.
المرة الأولى عندما شجع الناس على دخول البورصة في بداية الأزمة المالية. والثانية تصريحه بالأمس بأن قانون الاستقرار المالي «سيحدث نقلة نوعية في الاقتصاد، ويعيد البورصة إلى نصابها ويساهم في إنقاذ الشركات الوطنية!». الوزير الشمالي قلبه أبيض لكن بعض تصريحاته «تودي وطي»!
عندما ننادي كاقتصاديين في الكويت بالإسراع في إقرار مرسوم قانون الاستقرار، فان أقصى ما نرجوه في هذه المرحلة الحرجة هو ان تصل البورصة إلى «قاع» تتوقف عنده عن الهبوط.
الهدف الأساسي من القانون حاليا هو إنقاذ ما يمكن إنقاذه من دون تحميل المال العام أي تكاليف قدر المستطاع، ولم يصرح أي عضو من فريق محافظ البنك المركزي، بأن الهدف من القانون هو إعادة وضع البورصة إلى ما كان عليه! بل أزيد معالي الوزير من الشعر بيتا بأن القانون بحد ذاته غير كاف، وما لم تتبعه خطوات اقتصادية أخرى، فقد يصبح عديم الجدوى وربما استمرت البورصة في الانهيار.
وبما أننا في تصريحات الوزير الشمالي، فإنني أود التعليق على تصريح معاليه بأن قانون الاستقرار المالي «لا يخدم شركات معينة»!
وتساؤلي هنا هو «لماذا كل هذا التخوف لدى الحكومة؟!». لقد مللنا سياسة الدفاع عن قانون الاستقرار المالي، وحان الوقت لكي تقف الحكومة موقف قوة، بل وتهاجم المنتقدين على «الفاضي والمليان». نعم... القانون جاء ليخدم مصالح شركات معينة، وحتى يساعد «الحيتان» أصحاب هذه الشركات في إنقاذ شركاتهم والحفاظ على ثرواتهم. وإذا أردتم أن تعرفوا من هي هذه الشركات وأصحابها «الحيتان»، فما عليكم سوى قراءة نصوص القانون حتى ينكشف السر. الشركات هي...كل شركة تتمتع «بالملاءة المالية الكافية»، وحتى لا يتهمنا أحد بأننا نستخدم كلمات غير مفهومة، فإننا نعني الشركات التي «أصولها وتدفقاتها النقدية المستقبلية تكفي لتغطية جميع الالتزامات عليها، سواء على المدى القصير أو البعيد»، ولا فرق هنا إذا كان مالك إحدى هذه الشركات هو أحمد باقر وخالد السلطان ومحمد المطير أو كان من يملكها هو أحمد السعدون ومسلم البراك... أو حتى كاتب هذا المقال! أما ما سوى ذلك فإننا ما زلنا حتى هذه اللحظة بانتظار تهديدات البعض بكشف «الحيتان» بالاسم والذين سيكبدون المال العام خسائر فادحة باستفادتهم من قانون الاستقرار!
***
أشد على يد وزير الخارجية في دعوته حول عدم استخدام مرسوم قانون الاستقرار لإثارة النعرات الطبقية وتقسيم المجتمع إلى حيتان...وزوري!
د. طارق العلوي
الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
عمومية البنك تقر توزيع 10% منحة للمساهمين عن العام الماضي
الوزان: سعر سهم «الدولي» السوقي لا يعكس أداء البنك
• الوزان في الوسط مترئساً العمومية
كتب محمد الإتربي:
اكد رئيس مجلس ادارة البنك الدولي عبدالوهاب محمد الوزان ان سعر سهم البنك الدولي السوقي لا يعكس أداء البنك، مشيرا الى ان الأمر مرتبط بظروف واوضاع اقتصادية تتعلق بالأزمة المالية.
وقال الوزان عقب الجمعية العمومية التي عقدت بنسبة حضور بلغ 66.80% ان تواضع الأرباح المعلنة للبنك الدولي وباقي البنوك جاء بسبب التحوط للأزمة وخصم مخصصات كبيرة.
وتحدث الوزان عن ان البنك المركزي طلب من البنك الدولي عدم توزيع ارباح نقدية والاحتفاظ بالكاش لمواجهة تداعيات الأزمة.
وقال ردا على سؤال ان «الدولي» سيعمد الى خفض المصاريف وتحقيق انتشار وتوسع لأفرعه بواقع ستة افرع جديدة خلال 2009.
واشاد الوزان بمشروع تعزيز الاستقرار المالي، قائلا: انه سيؤدي الى تحسن في الجانب التمويلي، مشيرا الى ان الاوضاع ستشهد تحسنا واستقرارا خلال المرحلة المقبلة.
ودعا الوزان الدولة الى ضرورة طرح المشاريع المؤجلة، قائلا: وقتها حاليا، مشيرا الى ان الدولة باتت في حاجة ماسة الى برنامج اقتصادي وخطة متكاملة.
من جهة اخرى، قال الوزان ان اسهم وربة لا تزال لدى البنك، وهيئة الرقابة منحت البنك فرصة حتى اخر العام للتخلص منها.
وعن صفقة الأرض، قال الوزان انه تم الغاء الصفقة وانتهت تلك العملية ولم يترتب عليها أي شيء بالنسبة للبنك. وجاء في كلمة رئيس مجلس الإدارة إلى العمومية: في أعقاب اتمام عملية التحول في يوليو 2007، جاء عام 2008 ليمثل أول عام كامل يزاول خلاله بنك الكويت الدولي جميع معاملاته المصرفية وفقا لقواعد الشرع الحنيف.
ولقد جاءت التطورات الاقتصادية الخارجية منذ بداية الربع الثالث لعام 2008 وابرزها اندلاع الأزمة المالية العالمية وهبوط أسعار النفط وما واكبها من انعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي لتمثل مجتمعة تحديات اضافية في وجه مسيرة البنك خلال ذلك العام. ورغماً عن ذلك وبفضل الله وعونه ثم بفضل توجيهات جمعيتكم العمومية الموقرة والسياسات البناءة التي انتهجها مجلس الإدارة والجهود المقدرة التي بذلتها الإدارة التنفيذية، تمكن البنك من تحقيق نتائج مالية ايجابية.
نجاحات وأرباح
يشرفني ان أضع بين أيديكم التقرير السنوي لبنك الكويت الدولي للسنة المالية المنتهية في 31-12-2008 والذي يشمل نجاحات البنك في تقوية مركزه المالي وصيانة حقوق المساهمين، والتوسع في تقديم خدماته المصرفية الاسلامية لعملائه الكرام بكل ثقة ويسر.
حقق البنك أرباحاً صافية في عام 2008 بلغت 19.8 مليون دينار كويتي بزيادة نسبتها 10% عن الأرباح المسجلة لعام 2007.
هذا، وقد ارتفعت ربحية سهم البنك إلى 23.33 فلساً في عام 2008 مقابل 21.18 فلساً للعام السابق وبزيادة نسبتها 10% وبلغ العائد على حقوق المساهمين 12.3% لعام 2008 مقابل 12% للعام السابق والعائد على متوسط موجودات البنك نسبة 2% لعام 2008.
ان البنك بعد تحوله الكلي الناجح إلى بنك اسلامي شامل يقدم كل الخدمات والمعاملات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، قد حقق نمواً ملموسا، حيث يعتبر عام 2008 بمنزلة الانطلاقة نحو المؤشرات المالية المشجعة ونقطة البداية لتحقيق نتائج مالية مقبولة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وهذا ما حكمته البيانات المالية لعام 2008، من حيث الاتي:
نمو النشاط المصرفي الكلي للبنك
ارتفع إجمالي الموجودات إلى أكثر من مليار دينار (1.083 مليون) بزيادة 14.2%عن العام السابق، وفي جانب الموارد تمكن البنك من زيادة ودائع العملاء والمؤسسات المالية وذلك إلى 899 مليون دينار، بزيادة قدرها 16.6% عن العام السابق، وفي إطار تشغيل الموارد المتاحة ارتفع صافي محفظة التمويل إلى 720 مليون دينار بزيادة قدرها 25.5%، وتعكس هذه النتائج بلا شك الجهود المثمرة التي بذلها مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية من خلال العمل على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية معاً وفي إطار من الأولويات المرتبة.
نمو الأرباح
عكست نتائج أعمال البنك للعام 2008 نمو صافي الارباح بنسبة 10% عن صافي أرباح عام 2007، واتباعا لمبدأ الشفافية نود ان نشير إلى ان عام 2008 شهد تراجعاً طفيفاً في الارباح التشغيلية نظرا إلى الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال عام 2008، وفي هذا السياق أود الافادة ايضاً بان البنك قد قام بتكوين مخصصات احترازية مقدرة اتباعا لمبدأ الحيطة والحذر، ولتفادي أي انعكاسات سلبية قد تحدث في حال استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية خلال عام 2009.
نمو حقوق المساهمين والاحتياطيات
بلغ مجموع حقوق المساهمين عام 2008 نحو 165 مليون دينار كويتي بزيادة 4.4% عن العام السابق، حيث قام البنك باستقطاع مبلغ 9.5 ملايين دينار كويتي وتحويله إلى حساب الاحتياطي العام، وذلك تماشيا مع ارشادات الجهات الرقابية الرسمية المختصة.
فروع وتوسع
ان تحقيق النتائج المالية السابقة ما كان ليتأتى لولا الجهود التي بذلت من قبل جميع اجهزة البنك، بدءا من مجلس الادارة وانتهاء بجميع العاملين، ولقد تم وضع الاولويات الاساسية، التي من خلالها استطاع البنك ان يخطو خطوة تأسيسية ناجحة في وقت قصير نسبياً. ونتيجة لتنفيذ البنك خطته الاستراتيجية المعدة من قبل جهات استشارية تتمتع بمهنية عالية، استطاع البنك السير قدماً في تنفيذ مراحل الخطة وبدرجة عالية من الاتقان، ووفقاً لذلك قام البنك بافتتاح ثلاثة فروع جديدة في مناطق جغرافية تتميز بالكثافة السكانية المالية ليصبح العدد الكلي لفروع البنك عشرة فروع تم توحيد تصاميمها مجتمعة، وذلك وفقاً للخطة المرسومة في هذا الصدد، وبمشيئة الله سوف يقوم البنك خلال عام 2009 بافتتاح تسعة فروع داخلية جديدة، مخطط لها في مناطق تجارية وسكنية وصناعية، جار الآن فعلياً تنفيذ ستة منها. وخلال عام 2008 قام البنك بطرح منتجات جديدة وخدمات متطورة لاقت اقبالاً ملحوظاً من قبل العملاء، منها على سبيل المثال حساب الجود وانواع مختلفة من الحسابات مثل التمويل مقابل ضمان الودائع وحساب السلسبيل، وحساب الراتب، واخيراً حساب حبّوب للاطفال. كما افتتح البنك خلال ذلك العام مركز الخدمة الهاتفية للعملاء، والذي يعمل الآن بكفاءة ويخدم عملاء البنك على مدار الساعة بنظام جيد يعتمد احدث وسائل التكنولوجيا. ومن الخدمات المستجدة تم تطبيق خدمة الدولي أون لاين. كما وقام البنك ايضاً بتطبيق خدمة المبيعات الميدانية وهي خدمة لاقت اقبالاً من قبل العملاء. واستمر البنك في تدريب كوادره وتطوير قدراتهم من خلال برامج ودورات تدريبية متنوعة.
الوزان: سعر سهم «الدولي» السوقي لا يعكس أداء البنك
• الوزان في الوسط مترئساً العمومية
كتب محمد الإتربي:
اكد رئيس مجلس ادارة البنك الدولي عبدالوهاب محمد الوزان ان سعر سهم البنك الدولي السوقي لا يعكس أداء البنك، مشيرا الى ان الأمر مرتبط بظروف واوضاع اقتصادية تتعلق بالأزمة المالية.
وقال الوزان عقب الجمعية العمومية التي عقدت بنسبة حضور بلغ 66.80% ان تواضع الأرباح المعلنة للبنك الدولي وباقي البنوك جاء بسبب التحوط للأزمة وخصم مخصصات كبيرة.
وتحدث الوزان عن ان البنك المركزي طلب من البنك الدولي عدم توزيع ارباح نقدية والاحتفاظ بالكاش لمواجهة تداعيات الأزمة.
وقال ردا على سؤال ان «الدولي» سيعمد الى خفض المصاريف وتحقيق انتشار وتوسع لأفرعه بواقع ستة افرع جديدة خلال 2009.
واشاد الوزان بمشروع تعزيز الاستقرار المالي، قائلا: انه سيؤدي الى تحسن في الجانب التمويلي، مشيرا الى ان الاوضاع ستشهد تحسنا واستقرارا خلال المرحلة المقبلة.
ودعا الوزان الدولة الى ضرورة طرح المشاريع المؤجلة، قائلا: وقتها حاليا، مشيرا الى ان الدولة باتت في حاجة ماسة الى برنامج اقتصادي وخطة متكاملة.
من جهة اخرى، قال الوزان ان اسهم وربة لا تزال لدى البنك، وهيئة الرقابة منحت البنك فرصة حتى اخر العام للتخلص منها.
وعن صفقة الأرض، قال الوزان انه تم الغاء الصفقة وانتهت تلك العملية ولم يترتب عليها أي شيء بالنسبة للبنك. وجاء في كلمة رئيس مجلس الإدارة إلى العمومية: في أعقاب اتمام عملية التحول في يوليو 2007، جاء عام 2008 ليمثل أول عام كامل يزاول خلاله بنك الكويت الدولي جميع معاملاته المصرفية وفقا لقواعد الشرع الحنيف.
ولقد جاءت التطورات الاقتصادية الخارجية منذ بداية الربع الثالث لعام 2008 وابرزها اندلاع الأزمة المالية العالمية وهبوط أسعار النفط وما واكبها من انعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي لتمثل مجتمعة تحديات اضافية في وجه مسيرة البنك خلال ذلك العام. ورغماً عن ذلك وبفضل الله وعونه ثم بفضل توجيهات جمعيتكم العمومية الموقرة والسياسات البناءة التي انتهجها مجلس الإدارة والجهود المقدرة التي بذلتها الإدارة التنفيذية، تمكن البنك من تحقيق نتائج مالية ايجابية.
نجاحات وأرباح
يشرفني ان أضع بين أيديكم التقرير السنوي لبنك الكويت الدولي للسنة المالية المنتهية في 31-12-2008 والذي يشمل نجاحات البنك في تقوية مركزه المالي وصيانة حقوق المساهمين، والتوسع في تقديم خدماته المصرفية الاسلامية لعملائه الكرام بكل ثقة ويسر.
حقق البنك أرباحاً صافية في عام 2008 بلغت 19.8 مليون دينار كويتي بزيادة نسبتها 10% عن الأرباح المسجلة لعام 2007.
هذا، وقد ارتفعت ربحية سهم البنك إلى 23.33 فلساً في عام 2008 مقابل 21.18 فلساً للعام السابق وبزيادة نسبتها 10% وبلغ العائد على حقوق المساهمين 12.3% لعام 2008 مقابل 12% للعام السابق والعائد على متوسط موجودات البنك نسبة 2% لعام 2008.
ان البنك بعد تحوله الكلي الناجح إلى بنك اسلامي شامل يقدم كل الخدمات والمعاملات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، قد حقق نمواً ملموسا، حيث يعتبر عام 2008 بمنزلة الانطلاقة نحو المؤشرات المالية المشجعة ونقطة البداية لتحقيق نتائج مالية مقبولة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وهذا ما حكمته البيانات المالية لعام 2008، من حيث الاتي:
نمو النشاط المصرفي الكلي للبنك
ارتفع إجمالي الموجودات إلى أكثر من مليار دينار (1.083 مليون) بزيادة 14.2%عن العام السابق، وفي جانب الموارد تمكن البنك من زيادة ودائع العملاء والمؤسسات المالية وذلك إلى 899 مليون دينار، بزيادة قدرها 16.6% عن العام السابق، وفي إطار تشغيل الموارد المتاحة ارتفع صافي محفظة التمويل إلى 720 مليون دينار بزيادة قدرها 25.5%، وتعكس هذه النتائج بلا شك الجهود المثمرة التي بذلها مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية من خلال العمل على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية معاً وفي إطار من الأولويات المرتبة.
نمو الأرباح
عكست نتائج أعمال البنك للعام 2008 نمو صافي الارباح بنسبة 10% عن صافي أرباح عام 2007، واتباعا لمبدأ الشفافية نود ان نشير إلى ان عام 2008 شهد تراجعاً طفيفاً في الارباح التشغيلية نظرا إلى الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال عام 2008، وفي هذا السياق أود الافادة ايضاً بان البنك قد قام بتكوين مخصصات احترازية مقدرة اتباعا لمبدأ الحيطة والحذر، ولتفادي أي انعكاسات سلبية قد تحدث في حال استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية خلال عام 2009.
نمو حقوق المساهمين والاحتياطيات
بلغ مجموع حقوق المساهمين عام 2008 نحو 165 مليون دينار كويتي بزيادة 4.4% عن العام السابق، حيث قام البنك باستقطاع مبلغ 9.5 ملايين دينار كويتي وتحويله إلى حساب الاحتياطي العام، وذلك تماشيا مع ارشادات الجهات الرقابية الرسمية المختصة.
فروع وتوسع
ان تحقيق النتائج المالية السابقة ما كان ليتأتى لولا الجهود التي بذلت من قبل جميع اجهزة البنك، بدءا من مجلس الادارة وانتهاء بجميع العاملين، ولقد تم وضع الاولويات الاساسية، التي من خلالها استطاع البنك ان يخطو خطوة تأسيسية ناجحة في وقت قصير نسبياً. ونتيجة لتنفيذ البنك خطته الاستراتيجية المعدة من قبل جهات استشارية تتمتع بمهنية عالية، استطاع البنك السير قدماً في تنفيذ مراحل الخطة وبدرجة عالية من الاتقان، ووفقاً لذلك قام البنك بافتتاح ثلاثة فروع جديدة في مناطق جغرافية تتميز بالكثافة السكانية المالية ليصبح العدد الكلي لفروع البنك عشرة فروع تم توحيد تصاميمها مجتمعة، وذلك وفقاً للخطة المرسومة في هذا الصدد، وبمشيئة الله سوف يقوم البنك خلال عام 2009 بافتتاح تسعة فروع داخلية جديدة، مخطط لها في مناطق تجارية وسكنية وصناعية، جار الآن فعلياً تنفيذ ستة منها. وخلال عام 2008 قام البنك بطرح منتجات جديدة وخدمات متطورة لاقت اقبالاً ملحوظاً من قبل العملاء، منها على سبيل المثال حساب الجود وانواع مختلفة من الحسابات مثل التمويل مقابل ضمان الودائع وحساب السلسبيل، وحساب الراتب، واخيراً حساب حبّوب للاطفال. كما افتتح البنك خلال ذلك العام مركز الخدمة الهاتفية للعملاء، والذي يعمل الآن بكفاءة ويخدم عملاء البنك على مدار الساعة بنظام جيد يعتمد احدث وسائل التكنولوجيا. ومن الخدمات المستجدة تم تطبيق خدمة الدولي أون لاين. كما وقام البنك ايضاً بتطبيق خدمة المبيعات الميدانية وهي خدمة لاقت اقبالاً من قبل العملاء. واستمر البنك في تدريب كوادره وتطوير قدراتهم من خلال برامج ودورات تدريبية متنوعة.
أبو المصادر
عضو مميز
خبراء يحذرون من تدخل الواسطة والمحسوبية في الاستفادة من مشروع «الحيتان»
ولا عــزاء.. للصغــار!
أحمد حسن وأحمد الفضلي وعلي الخالدي:
لا عزاء للصغار بعد اداء اليوم الاول للبورصة في ظل قانون الحيتان قياسا لأداء البورصة والوضع العام للسوق كان الملخص.. وقد طالب اقتصاديون بضرورة حماية حقوق الاقلية او صغار المستثمرين وتوفير برامج لضمان الحفاظ على مدخراتهم حتى لا تتبخر في وعود براقة من اصحاب الشركات الذين سوف يستفيدون من قانون «الحيتان».. «تفاصيل ص11».
واكدوا ان شمولية الدعم والحماية هي الضمان الحقيقي لنجاح جهود الحكومة في مواجهة تداعيات الازمة المالية..
وحذروا من ان هناك شعورا واسعا لدى صغار المستثمرين بان الواسطة والمحسوبية ستحكم الاجراءات وان المتنفذين فقط ستتوفر لهم الاموال والدعم اما الصغار فهم منسيون دائما.
واوضحوا ان القانون جيد اذا ما نظرنا الى نقطة تحصين البنوك وحمايتها.. وقال طرف آخر ان القانون «ابرة تخدير» فقط، لابراء «ذمة الحكومة» امام الناس.. الا ان اغلبهم ركز على نقطة «نسيان» الحكومة لصغار المستثمرين الذين تبخرت اموالهم ولو كان لصغار المستثمرين «ظهر قوي» لما نسيتهم الحكومة.. لكن الحكومة تخاف من «الهوامير» ودائما ما تنحنى لمطالباتهم، و«قانون الاستقرار» ليس اول انحناءات الحكومة امام «الحيتان» فهي دائما ما تغدق عليهم بالمناقصات والمشاريع .. لكن اذا وصل الامر الى «الانسان الكويتي» الذي هو عصب الدولة وشريان نهضتها، يكون رد الحكومة ان هناك عجزا في الميزانية.. اما اذا وصل الامر الى مصلحة «الحيتان» فالاموال تتوفر بسرعة البرق.. وطالب صغار المستثمرين الذين اتصلت بهم «الدار» بضرورة اقرار «برنامج استقرار اجتماعي» لصغار المستثمرين في السوق، الذين وثقوا في الاقتصاد الكويتي وجهاته الرقابية، التي للاسف تركت الحبل على الجرار، وتركت الشركات تعبث في مدخرات الناس، متمنين ان تقوم الحكومة بضمان اسهم صغار المستثمرين بالاسعار التي كانت عليها قبل تاريح 31 /9/ 2008، اي قبل بداية الازمة، والنظر بعين الاعتبار ان صغار المستثمرين منهم: المتقاعد الذي وضع «شقى عمره» في البورصة وتبخرت اماله بسقوطها، ومنهم: الشباب اصحاب الاسر الصغيرة، ومنهم «المدينون» الذين قاموا بالاقتراض من اجل تحسين اوضاعهم المعيشية، وخسروا اموالهم واصبحوا «لامن رواتبهم ولامن اموال قروضهم»..
مشددين على الحكومة ضرورة الاسراع في اقرار برامج تحفظ حقوق «صغار المستثمرين»، والانتباه على ان بعضهم دخل في مشاكل كبيرة منهم المهدد في السجن ومنهم من اصبح يعاني الكثير من الامراض النفسية، ولا يجب اغفال المشكلات الاجتماعية والاسرية التي دائما ما يعكسها المتداول في «منزله وعلى اسرته»..
ولا عــزاء.. للصغــار!
أحمد حسن وأحمد الفضلي وعلي الخالدي:
لا عزاء للصغار بعد اداء اليوم الاول للبورصة في ظل قانون الحيتان قياسا لأداء البورصة والوضع العام للسوق كان الملخص.. وقد طالب اقتصاديون بضرورة حماية حقوق الاقلية او صغار المستثمرين وتوفير برامج لضمان الحفاظ على مدخراتهم حتى لا تتبخر في وعود براقة من اصحاب الشركات الذين سوف يستفيدون من قانون «الحيتان».. «تفاصيل ص11».
واكدوا ان شمولية الدعم والحماية هي الضمان الحقيقي لنجاح جهود الحكومة في مواجهة تداعيات الازمة المالية..
وحذروا من ان هناك شعورا واسعا لدى صغار المستثمرين بان الواسطة والمحسوبية ستحكم الاجراءات وان المتنفذين فقط ستتوفر لهم الاموال والدعم اما الصغار فهم منسيون دائما.
واوضحوا ان القانون جيد اذا ما نظرنا الى نقطة تحصين البنوك وحمايتها.. وقال طرف آخر ان القانون «ابرة تخدير» فقط، لابراء «ذمة الحكومة» امام الناس.. الا ان اغلبهم ركز على نقطة «نسيان» الحكومة لصغار المستثمرين الذين تبخرت اموالهم ولو كان لصغار المستثمرين «ظهر قوي» لما نسيتهم الحكومة.. لكن الحكومة تخاف من «الهوامير» ودائما ما تنحنى لمطالباتهم، و«قانون الاستقرار» ليس اول انحناءات الحكومة امام «الحيتان» فهي دائما ما تغدق عليهم بالمناقصات والمشاريع .. لكن اذا وصل الامر الى «الانسان الكويتي» الذي هو عصب الدولة وشريان نهضتها، يكون رد الحكومة ان هناك عجزا في الميزانية.. اما اذا وصل الامر الى مصلحة «الحيتان» فالاموال تتوفر بسرعة البرق.. وطالب صغار المستثمرين الذين اتصلت بهم «الدار» بضرورة اقرار «برنامج استقرار اجتماعي» لصغار المستثمرين في السوق، الذين وثقوا في الاقتصاد الكويتي وجهاته الرقابية، التي للاسف تركت الحبل على الجرار، وتركت الشركات تعبث في مدخرات الناس، متمنين ان تقوم الحكومة بضمان اسهم صغار المستثمرين بالاسعار التي كانت عليها قبل تاريح 31 /9/ 2008، اي قبل بداية الازمة، والنظر بعين الاعتبار ان صغار المستثمرين منهم: المتقاعد الذي وضع «شقى عمره» في البورصة وتبخرت اماله بسقوطها، ومنهم: الشباب اصحاب الاسر الصغيرة، ومنهم «المدينون» الذين قاموا بالاقتراض من اجل تحسين اوضاعهم المعيشية، وخسروا اموالهم واصبحوا «لامن رواتبهم ولامن اموال قروضهم»..
مشددين على الحكومة ضرورة الاسراع في اقرار برامج تحفظ حقوق «صغار المستثمرين»، والانتباه على ان بعضهم دخل في مشاكل كبيرة منهم المهدد في السجن ومنهم من اصبح يعاني الكثير من الامراض النفسية، ولا يجب اغفال المشكلات الاجتماعية والاسرية التي دائما ما يعكسها المتداول في «منزله وعلى اسرته»..
أبو المصادر
عضو مميز
12161 استفادوا من صندوق المتعثرين وحسم الطلبات بشكل يومي
الاثنين 30 مارس 2009 - الأنباء
يواصل الفريق المكلف بإدارة صندوق المتعثرين مهامه في استقبال طلبات المواطنين للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق. مصدر مطلع ابلغ «الأنباء» ان اجمالي عدد المتقدمين للصندوق بلغ 12161 مستفيدا حتى نهاية دوام يوم الاربعاء الماضي، تم صرف قروض حسنة لما يزيد على 500 طلب منهم.
واضاف المصدر ان اللجان تجتمع بشكل يومي للنظر في الطلبات والبت فيها، موضحا ان الارقام الخاصة باعداد المستفيدين تتغير باستمرار كما ان بعض المتقدمين جرى تخفيض اقساطهم الى النصف وآخرين الى الثلث كل حسب دخله.
واكد المصدر ان العمل جار على قدم وساق متوقعا ان يتم استيفاء كل الطلبات المستحقة خلال الشهرين المقبلين.
إلى ذلك، انخفض المؤشر العام للبورصة 13.6 نقطة في اول يوم للتداول عقب اقرار الحكومة للمرسوم بقانون الاستقرار المالي.
وتحدثت أوساط اقتصادية عن ضرورة صدور حزمة أخرى من القرارات التحفيزية لجميع القطاعات وفي مقدمتها العقار وأهمية إعلان الحكومة عن خطة للانفاق الرأسمالي تمتد على الأقل لمدة 3 سنوات مقبلة، وتزامن ذلك مع مواصلة المرشحين أمس هجومهم على الحكومة، حيث جدد الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 4 مسلم البراك تأكيده أن قيام الحكومة بإصدار قانون الاستقرار الاقتصادي بمرسوم ضرورة يعد خطيئة كبرى على حساب المال العام.
واعتبر النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 5 عبدالله العجمي ان الحكومة قدمت المال العام للشركات الخاصة على طبق من ذهب في حين رفض النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 4 د.محمد الهطلاني أجندة الوزراء «التحبيطيين»، ناصحا الحكومة بعدم «سلق» المشاريع وإصدارها بمراسيم ضرورة.
أما النائب السابق ناصر الدويلة فصرح بأنه لا يوافق على بعض مواد القانون، مشيرا الى انه فيه قصور كبير، لكنه أكد انه من قوانين الضرورة وان المرشحين يجب أن يقلعوا عن خداع الناس، واصفا مقترح «الشعبي» بأنه خدعة كبرى غير قابلة للتطبيق والمؤيد له لا يفقه شيئا.
وفي الشأن الانتخابي، أكد وزير الصحة روضان الروضان ان من يلوّح بالاستجواب من الآن يبحث عن الدعاية الانتخابية.
وأكد الروضان في تصريح صحافي ان الانتخابات في الكويت نزيهة والشعب مؤهل لأن يختار من يراه مناسبا.
من جهة أخرى، صرح النائب الأسبق وعضو الحركة الدستورية دعيج الشمري بأنه لن يخوض الانتخابات بعد أن تشاور مع قواعده الانتخابية وأبناء عمومته والإخوة في الحركة.
وعلى صعيد الفرعيات، قررت النيابة العامة امس إخلاء سبيل 8 من قبيلة شمر بكفالة مالية على ذمة قضية تنظيم انتخابات فرعية، كما حجزت الدائرة الأولى بمحكمة أول درجة دعوى فرعية قبيلة العجمان في الدائرة الـ 5 لجلسة الخامس من ابريل المقبل للحكم في المعارضة على الحكم الصادر في 22 فبراير الماضي.
وامس أجلت محكمة الجنايات نظر الدعوى المقامة من وزير المالية السابق بدر الحميضي ضد النائب السابق د.ضيف الله بورمية لجلسة 5 ابريل المقبل لتقديم الدفاع.
الاثنين 30 مارس 2009 - الأنباء
يواصل الفريق المكلف بإدارة صندوق المتعثرين مهامه في استقبال طلبات المواطنين للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق. مصدر مطلع ابلغ «الأنباء» ان اجمالي عدد المتقدمين للصندوق بلغ 12161 مستفيدا حتى نهاية دوام يوم الاربعاء الماضي، تم صرف قروض حسنة لما يزيد على 500 طلب منهم.
واضاف المصدر ان اللجان تجتمع بشكل يومي للنظر في الطلبات والبت فيها، موضحا ان الارقام الخاصة باعداد المستفيدين تتغير باستمرار كما ان بعض المتقدمين جرى تخفيض اقساطهم الى النصف وآخرين الى الثلث كل حسب دخله.
واكد المصدر ان العمل جار على قدم وساق متوقعا ان يتم استيفاء كل الطلبات المستحقة خلال الشهرين المقبلين.
إلى ذلك، انخفض المؤشر العام للبورصة 13.6 نقطة في اول يوم للتداول عقب اقرار الحكومة للمرسوم بقانون الاستقرار المالي.
وتحدثت أوساط اقتصادية عن ضرورة صدور حزمة أخرى من القرارات التحفيزية لجميع القطاعات وفي مقدمتها العقار وأهمية إعلان الحكومة عن خطة للانفاق الرأسمالي تمتد على الأقل لمدة 3 سنوات مقبلة، وتزامن ذلك مع مواصلة المرشحين أمس هجومهم على الحكومة، حيث جدد الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 4 مسلم البراك تأكيده أن قيام الحكومة بإصدار قانون الاستقرار الاقتصادي بمرسوم ضرورة يعد خطيئة كبرى على حساب المال العام.
واعتبر النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 5 عبدالله العجمي ان الحكومة قدمت المال العام للشركات الخاصة على طبق من ذهب في حين رفض النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 4 د.محمد الهطلاني أجندة الوزراء «التحبيطيين»، ناصحا الحكومة بعدم «سلق» المشاريع وإصدارها بمراسيم ضرورة.
أما النائب السابق ناصر الدويلة فصرح بأنه لا يوافق على بعض مواد القانون، مشيرا الى انه فيه قصور كبير، لكنه أكد انه من قوانين الضرورة وان المرشحين يجب أن يقلعوا عن خداع الناس، واصفا مقترح «الشعبي» بأنه خدعة كبرى غير قابلة للتطبيق والمؤيد له لا يفقه شيئا.
وفي الشأن الانتخابي، أكد وزير الصحة روضان الروضان ان من يلوّح بالاستجواب من الآن يبحث عن الدعاية الانتخابية.
وأكد الروضان في تصريح صحافي ان الانتخابات في الكويت نزيهة والشعب مؤهل لأن يختار من يراه مناسبا.
من جهة أخرى، صرح النائب الأسبق وعضو الحركة الدستورية دعيج الشمري بأنه لن يخوض الانتخابات بعد أن تشاور مع قواعده الانتخابية وأبناء عمومته والإخوة في الحركة.
وعلى صعيد الفرعيات، قررت النيابة العامة امس إخلاء سبيل 8 من قبيلة شمر بكفالة مالية على ذمة قضية تنظيم انتخابات فرعية، كما حجزت الدائرة الأولى بمحكمة أول درجة دعوى فرعية قبيلة العجمان في الدائرة الـ 5 لجلسة الخامس من ابريل المقبل للحكم في المعارضة على الحكم الصادر في 22 فبراير الماضي.
وامس أجلت محكمة الجنايات نظر الدعوى المقامة من وزير المالية السابق بدر الحميضي ضد النائب السابق د.ضيف الله بورمية لجلسة 5 ابريل المقبل لتقديم الدفاع.
أبو المصادر
عضو مميز
محافظ المركزي: ادعاء البراك «باطل جملة وتفصيلاً»
الاثنين 30 مارس 2009 - كونا
«ادعاء باطل جملة وتفصيلا»، بهذه العبارة علّق محافظ البنك المركزي ورئيس فريق الانقاذ الاقتصادي الشيخ سالم العبدالعزيز على تصريحات النائب السابق مسلم البراك التي ادعى فيها أن أحد أعضاء الفريق هارب من العدالة وعليه ضبط وإحضار.
وقال الشيخ سالم العبدالعزيز لـ «كونا»: من غير الجائز أو المقبول من النائب السابق الطعن في ذمم من يختلف معهم أو تجريحهم أو التشكيك في نزاهتهم.
الاثنين 30 مارس 2009 - كونا
«ادعاء باطل جملة وتفصيلا»، بهذه العبارة علّق محافظ البنك المركزي ورئيس فريق الانقاذ الاقتصادي الشيخ سالم العبدالعزيز على تصريحات النائب السابق مسلم البراك التي ادعى فيها أن أحد أعضاء الفريق هارب من العدالة وعليه ضبط وإحضار.
وقال الشيخ سالم العبدالعزيز لـ «كونا»: من غير الجائز أو المقبول من النائب السابق الطعن في ذمم من يختلف معهم أو تجريحهم أو التشكيك في نزاهتهم.
أبو المصادر
عضو مميز
قانون الاستقرار المالي يفقد تأثيره الإيجابي على البورصة والمخاوف من وقف تداول بعض الشركات تزيد البيع وتقلل الشراء
الاثنين 30 مارس 2009 - الأنباء
ادت سيطرت عمليات البيع على حركة التداول في سوق الكويت للاوراق المالية في بداية تعاملات الاسبوع امس مع الاحجام النسبي عن الشراء الى تراجع جميع مؤشرات السوق متأثرة بالمخاوف التي سادت اوساط المتعاملين من وقف تداول عدد من الشركات لتأخرها في الاعلان عن نتائجها المالية للعام الحالي.
وتأتي موجة البيع التي شهدها العديد من الاسهم امس لتؤكد ما سبق ان حذرنا منه في تقارير «الأنباء» على مدى اكثر من اسبوعين من ان الكثير من الاسهم التي تم تصعيدها من قبل المحافظ المالية التابعة لهذه الشركات ستشهد عمليات بيع قوية مع اقتراب الفترة القانونية لاعلانات الشركات من نهايتها، والتي تنتهي مع بدء تداولات يوم الاربعاء المقبل، وبالتالي فإن عمليات البيع ستزداد تركيزا على الشركات التي يتخوف من وقف تداول اسهمها.
اما على تأثير اقرار مشروع قانون الاستقرار المالي على البورصة فإنه يمكن القول انه تنطبق عليه قاعدة الشراء عند الاشاعة والبيع عند الحقيقة، بمعنى انه في الوقت الذي كانت تدور فيه المناقشات حول تعديلات القانون في اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة ودراسته الاسبوع الماضي من قبل الجهات القانونية التابعة للحكومة، كانت هذه الفترة مشجعة للنشاط المضاربي في السوق، ومع اقرار القانون فقد السوق هذه الاجواء التي كانت تعتمد على القانون ليدخل في مرحلة القلق تجاه الشركات التي سيتم وقف تداول اسهمها، الامر الذي يشير الى ان الاتجاه النزولي للسوق سيستمر.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام للبورصة 13.6 نقطة ليغلق على 6739.7 نقطة، كما انخفض المؤشر الوزني 4.14 نقاط ليغلق على 359.57 نقطة.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 295.3 مليون سهم نفذت من خلال 6361 صفقة قيمتها 54.6 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 142 شركة من اصل 204 شركات مدرجة ارتفعت اسعار اسهم 44 شركة وتراجعت اسعار اسهم 76 شركة وحافظت اسهم 22 شركة على اسعارها و62 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 121.8 مليون سهم نفذت من خلال 2225 صفقة قيمتها 15.5 مليون دينار.
وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 58.2 مليون سهم نفذت من خلال 1352 صفقة قيمتها 10.2 مليون دينار.
واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 32.1 مليون سهم نفذت من خلال 505 صفقات قيمتها 2.3 ملايين دينار.
وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 31.2 مليون سهم نفذت من خلال 949 صفقة قيمتها 15.4 مليون دينار.
واحتل قطاع الشركات غير الكويتية المركز الخامس بكمية تداول حجمها 24.7 مليون سهم نفذت من خلال 474 صفقة قيمتها 4.8 ملايين دينار.
تقليص الخسائر
مع بدايات تداولات امس ارتفع المؤشر العام لفترة من الوقت وصل فيها صعوده الى نحو 40 نقطة، الا انه مع تزايد عمليات البيع على مختلف الأسهم خاصة بعض الشركات القيادية تلاشت المكاسب التي حققها المؤشر ليتحول الى خسائر وصلت في الدقيقة الأخيرة الى 60.9 نقطة الا انها تقلصت في الثواني الأخيرة إلى 13.6 نقطة، كذلك تقلصت خسائر المؤشر الوزني في الثواني الأخيرة من 6.1 نقاط الى 4.1 نقاط، ورغم تقليص هذه الخسائر لتقليل حدة المخاوف النفسية لدى اوساط المتداولين الا ان هناك تراجعا كبيرا في قيمة تداولات امس مقارنة بقيمة تداولات نهاية الاسبوع الماضي، وهذا الانخفاض في القيمة جاء نتيجة الاحجام النسبي عن الشراء خاصة من قبل المحافظ المالية وبعض كبار المضاربين الأمر الذي يشير الى ان الإحجام عن الشراء سيستمر وبالتالي المزيد من الانخفاض في الاسعار حتى تتضح الصورة تماما حول عدد اسهم الشركات التي سيتم وقف تداول اسهمها، حيث يلاحظ ان هناك ادارات شركات ستتعمد تقديم ميزانيات ليتم وقف تداول اسهمها، وهذا الاجراء من قبل ادارات بعض الشركات لابد ان يواجه باجراءات حازمة، كما انه من الضروري جدا عدم تمديد الفترة القانونية، حيث بدأت اشاعات في الانتشار تشير الى ان اجتماع لجنة السوق المتوقع انعقاده غدا الثلاثاء قد يتم فيه اتخاذ قرار بتمديد الفترة القانونية لاعلانات الشركات عن نتائجها المالية، ورغم ان هذا الاجراء قد يوقف الاتجاه النزولي للسوق الا انه لن يحل المشكلة، بل سيؤجلها لبعض الوقت خاصة واننا دخلنا في فترة الاعلان عن أداء الشركات في الربع الأول من العام الحالي.
آلية التداول
تراجعت اسعار اغلب اسهم البنوك بشكل ملحوظ خاصة سهم البنك الوطني الذي تراجع دون الدينار الأمر الذي يعطي مؤشرا غير مريح تجاه الأداء العام للسوق، خاصة اذا واصل سهم الوطني الانخفاض، كما انخفض سهم بنك بوبيان بالحد الأدني معروضا دون طلبات في تداولات تعتبر ضعيفة، كذلك تكبد سهم التمويل الكويتي خسائر ملحوظة في تداولات ضعيفة، وبشكل عام، فإن استمرار الاتجاه النزولي لقطاع البنوك يزيد من الضغوط النفسية على أوساط المتداولين.
وتراجعت أسعار أغلب اسهم الشركات الاستثمارية في تداولات نشطة نسبيا على بعض الأسهم التي حقق بعضها ارتفاعا بسبب سيطرة عمليات الشراء، فيما انخفض بعضها بسبب سيطرة عمليات البيع، فقد ارتفع سهم مشاريع الكويت بالحد الأعلى مطلوبا دون عروض بسبب التوقعات بتحقيق الشركة نتائج مالية جيدة في الربع الاول، حيث تشير المعلومات الى انها ستحقق ارباحا تقدر بنحو 22 فلسا للسهم من التوزيعات التي ستحصل عليها من الخليج المتحد فقط، بالاضافة الى ان الشركة ستحقق ارباحا جيدة ايضا في الربع الثاني من العام الحالي، ناتجة من الارباح التي ستحصل عليها من بيع بنك الخليج المتحد لشبكة فروعه الخارجية الى بنك برقان، وهذا ما يبرر الارتفاع المتواصل لسهم بنك الخليج المتحد، وسجل سهم اكتتاب انخفاضا محدودا في سعره في تداولات نشطة، فيما سجل سهم المدينة انخفاضا ملحوظا في سعره، كذلك ادت سيطرة عمليات البيع على سهم الصفاة الى انخفاضه بمقدار وحدتين، فيما واصل سهم المجموعة الدولية الانخفاض بالحد الادنى، كذلك انخفض سهم الدولية للاجارة بالحد الادنى، وتكبدت اغلب اسهم الشركات العقارية خسائر ملحوظة بعضها انخفض بالحد الأدنى معروضة دون طلبات مع تداولات متواضعة جدا، الأمر الذي يشير الى ان هذه الاسهم ستواصل الانخفاض.
الصناعة والخدمات
تباينت حركة اسعار اسهم الشركات الصناعية ما بين الصعود والهبوط في تداولات ضعيفة بشكل عام، فقد انخفض سهم مجموعة الصناعات الوطنية في تداولات غلبت عليها عمليات البيع بفعل المخاوف من النتائج المالية للشركة التي يتوقع الإعلان عنها غدا الثلاثاء، فيما واصل سهم منا القابضة الارتفاع بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة، في الوقت الذي انتشرت فيه معلومات بتحقيق الشركة ارباحا جيدة، الا انها لن توزع ارباحا، وحقق سهم اسيكو ارتفاعا محدودا في تداولات ضعيفة، فيما حقق سهم بوبيان للبتروكيماويات ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداولات مرتفعة نسبيا.
سجلت اغلب اسهم الشركات الخدماتية انخفاضا في اسعارها فيما اتسمت حركة التداول على اسهم القطاع بشكل عام بالضعف، فقد شهد سهم اجيليتي استقرارا في سعره في تداولات ضعيفة، فيما سجل سهم زين انخفاضا محدودا في سعره في تداولات ضعيفة، وتراجع سهم مجموعة الصفوة بالحد الأدنى في تداولات ضعيفة ايضا، ويلاحظ ان اغلب اسهم الشركات الرخيصة سجلت تراجعا في اسعارها، وفي قطاع الاغذية، فقد اتسمت حركة تداوله بالضعف باستثناء التداولات المرتفعة على سهم دانة الصفاة الذي ارتفع بالحد الاعلى، كذلك ارتفع سهم كوت فود بالحد الأعلى في تداولات متواضعة.
وفي قطاع الشركات غير الكويتية، ارتفع سهم اسمنت الفجيرة بالحد الأعلى في تداولات ضعيفة جدا بفعل تصعيد السهم استعدادا لإغلاق ميزانية الربع الاول، كما واصل سهم بنك الخليج المتحد الارتفاع بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة مدعوما بالارباح التي سيحققها من بيع شبكة فروعه وفي الوقت نفسه يتم التصعيد استعدادا لإغلاقات ميزانية الربع الاول، وانخفض سهم التمويل الخليجي بالحد الادنى معروضا بفعل عمليات البيع القوية، وبشكل عام، فقد استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات على نحو 60.1% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول.
الاثنين 30 مارس 2009 - الأنباء
ادت سيطرت عمليات البيع على حركة التداول في سوق الكويت للاوراق المالية في بداية تعاملات الاسبوع امس مع الاحجام النسبي عن الشراء الى تراجع جميع مؤشرات السوق متأثرة بالمخاوف التي سادت اوساط المتعاملين من وقف تداول عدد من الشركات لتأخرها في الاعلان عن نتائجها المالية للعام الحالي.
وتأتي موجة البيع التي شهدها العديد من الاسهم امس لتؤكد ما سبق ان حذرنا منه في تقارير «الأنباء» على مدى اكثر من اسبوعين من ان الكثير من الاسهم التي تم تصعيدها من قبل المحافظ المالية التابعة لهذه الشركات ستشهد عمليات بيع قوية مع اقتراب الفترة القانونية لاعلانات الشركات من نهايتها، والتي تنتهي مع بدء تداولات يوم الاربعاء المقبل، وبالتالي فإن عمليات البيع ستزداد تركيزا على الشركات التي يتخوف من وقف تداول اسهمها.
اما على تأثير اقرار مشروع قانون الاستقرار المالي على البورصة فإنه يمكن القول انه تنطبق عليه قاعدة الشراء عند الاشاعة والبيع عند الحقيقة، بمعنى انه في الوقت الذي كانت تدور فيه المناقشات حول تعديلات القانون في اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة ودراسته الاسبوع الماضي من قبل الجهات القانونية التابعة للحكومة، كانت هذه الفترة مشجعة للنشاط المضاربي في السوق، ومع اقرار القانون فقد السوق هذه الاجواء التي كانت تعتمد على القانون ليدخل في مرحلة القلق تجاه الشركات التي سيتم وقف تداول اسهمها، الامر الذي يشير الى ان الاتجاه النزولي للسوق سيستمر.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام للبورصة 13.6 نقطة ليغلق على 6739.7 نقطة، كما انخفض المؤشر الوزني 4.14 نقاط ليغلق على 359.57 نقطة.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 295.3 مليون سهم نفذت من خلال 6361 صفقة قيمتها 54.6 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 142 شركة من اصل 204 شركات مدرجة ارتفعت اسعار اسهم 44 شركة وتراجعت اسعار اسهم 76 شركة وحافظت اسهم 22 شركة على اسعارها و62 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 121.8 مليون سهم نفذت من خلال 2225 صفقة قيمتها 15.5 مليون دينار.
وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 58.2 مليون سهم نفذت من خلال 1352 صفقة قيمتها 10.2 مليون دينار.
واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 32.1 مليون سهم نفذت من خلال 505 صفقات قيمتها 2.3 ملايين دينار.
وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 31.2 مليون سهم نفذت من خلال 949 صفقة قيمتها 15.4 مليون دينار.
واحتل قطاع الشركات غير الكويتية المركز الخامس بكمية تداول حجمها 24.7 مليون سهم نفذت من خلال 474 صفقة قيمتها 4.8 ملايين دينار.
تقليص الخسائر
مع بدايات تداولات امس ارتفع المؤشر العام لفترة من الوقت وصل فيها صعوده الى نحو 40 نقطة، الا انه مع تزايد عمليات البيع على مختلف الأسهم خاصة بعض الشركات القيادية تلاشت المكاسب التي حققها المؤشر ليتحول الى خسائر وصلت في الدقيقة الأخيرة الى 60.9 نقطة الا انها تقلصت في الثواني الأخيرة إلى 13.6 نقطة، كذلك تقلصت خسائر المؤشر الوزني في الثواني الأخيرة من 6.1 نقاط الى 4.1 نقاط، ورغم تقليص هذه الخسائر لتقليل حدة المخاوف النفسية لدى اوساط المتداولين الا ان هناك تراجعا كبيرا في قيمة تداولات امس مقارنة بقيمة تداولات نهاية الاسبوع الماضي، وهذا الانخفاض في القيمة جاء نتيجة الاحجام النسبي عن الشراء خاصة من قبل المحافظ المالية وبعض كبار المضاربين الأمر الذي يشير الى ان الإحجام عن الشراء سيستمر وبالتالي المزيد من الانخفاض في الاسعار حتى تتضح الصورة تماما حول عدد اسهم الشركات التي سيتم وقف تداول اسهمها، حيث يلاحظ ان هناك ادارات شركات ستتعمد تقديم ميزانيات ليتم وقف تداول اسهمها، وهذا الاجراء من قبل ادارات بعض الشركات لابد ان يواجه باجراءات حازمة، كما انه من الضروري جدا عدم تمديد الفترة القانونية، حيث بدأت اشاعات في الانتشار تشير الى ان اجتماع لجنة السوق المتوقع انعقاده غدا الثلاثاء قد يتم فيه اتخاذ قرار بتمديد الفترة القانونية لاعلانات الشركات عن نتائجها المالية، ورغم ان هذا الاجراء قد يوقف الاتجاه النزولي للسوق الا انه لن يحل المشكلة، بل سيؤجلها لبعض الوقت خاصة واننا دخلنا في فترة الاعلان عن أداء الشركات في الربع الأول من العام الحالي.
آلية التداول
تراجعت اسعار اغلب اسهم البنوك بشكل ملحوظ خاصة سهم البنك الوطني الذي تراجع دون الدينار الأمر الذي يعطي مؤشرا غير مريح تجاه الأداء العام للسوق، خاصة اذا واصل سهم الوطني الانخفاض، كما انخفض سهم بنك بوبيان بالحد الأدني معروضا دون طلبات في تداولات تعتبر ضعيفة، كذلك تكبد سهم التمويل الكويتي خسائر ملحوظة في تداولات ضعيفة، وبشكل عام، فإن استمرار الاتجاه النزولي لقطاع البنوك يزيد من الضغوط النفسية على أوساط المتداولين.
وتراجعت أسعار أغلب اسهم الشركات الاستثمارية في تداولات نشطة نسبيا على بعض الأسهم التي حقق بعضها ارتفاعا بسبب سيطرة عمليات الشراء، فيما انخفض بعضها بسبب سيطرة عمليات البيع، فقد ارتفع سهم مشاريع الكويت بالحد الأعلى مطلوبا دون عروض بسبب التوقعات بتحقيق الشركة نتائج مالية جيدة في الربع الاول، حيث تشير المعلومات الى انها ستحقق ارباحا تقدر بنحو 22 فلسا للسهم من التوزيعات التي ستحصل عليها من الخليج المتحد فقط، بالاضافة الى ان الشركة ستحقق ارباحا جيدة ايضا في الربع الثاني من العام الحالي، ناتجة من الارباح التي ستحصل عليها من بيع بنك الخليج المتحد لشبكة فروعه الخارجية الى بنك برقان، وهذا ما يبرر الارتفاع المتواصل لسهم بنك الخليج المتحد، وسجل سهم اكتتاب انخفاضا محدودا في سعره في تداولات نشطة، فيما سجل سهم المدينة انخفاضا ملحوظا في سعره، كذلك ادت سيطرة عمليات البيع على سهم الصفاة الى انخفاضه بمقدار وحدتين، فيما واصل سهم المجموعة الدولية الانخفاض بالحد الادنى، كذلك انخفض سهم الدولية للاجارة بالحد الادنى، وتكبدت اغلب اسهم الشركات العقارية خسائر ملحوظة بعضها انخفض بالحد الأدنى معروضة دون طلبات مع تداولات متواضعة جدا، الأمر الذي يشير الى ان هذه الاسهم ستواصل الانخفاض.
الصناعة والخدمات
تباينت حركة اسعار اسهم الشركات الصناعية ما بين الصعود والهبوط في تداولات ضعيفة بشكل عام، فقد انخفض سهم مجموعة الصناعات الوطنية في تداولات غلبت عليها عمليات البيع بفعل المخاوف من النتائج المالية للشركة التي يتوقع الإعلان عنها غدا الثلاثاء، فيما واصل سهم منا القابضة الارتفاع بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة، في الوقت الذي انتشرت فيه معلومات بتحقيق الشركة ارباحا جيدة، الا انها لن توزع ارباحا، وحقق سهم اسيكو ارتفاعا محدودا في تداولات ضعيفة، فيما حقق سهم بوبيان للبتروكيماويات ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداولات مرتفعة نسبيا.
سجلت اغلب اسهم الشركات الخدماتية انخفاضا في اسعارها فيما اتسمت حركة التداول على اسهم القطاع بشكل عام بالضعف، فقد شهد سهم اجيليتي استقرارا في سعره في تداولات ضعيفة، فيما سجل سهم زين انخفاضا محدودا في سعره في تداولات ضعيفة، وتراجع سهم مجموعة الصفوة بالحد الأدنى في تداولات ضعيفة ايضا، ويلاحظ ان اغلب اسهم الشركات الرخيصة سجلت تراجعا في اسعارها، وفي قطاع الاغذية، فقد اتسمت حركة تداوله بالضعف باستثناء التداولات المرتفعة على سهم دانة الصفاة الذي ارتفع بالحد الاعلى، كذلك ارتفع سهم كوت فود بالحد الأعلى في تداولات متواضعة.
وفي قطاع الشركات غير الكويتية، ارتفع سهم اسمنت الفجيرة بالحد الأعلى في تداولات ضعيفة جدا بفعل تصعيد السهم استعدادا لإغلاق ميزانية الربع الاول، كما واصل سهم بنك الخليج المتحد الارتفاع بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة مدعوما بالارباح التي سيحققها من بيع شبكة فروعه وفي الوقت نفسه يتم التصعيد استعدادا لإغلاقات ميزانية الربع الاول، وانخفض سهم التمويل الخليجي بالحد الادنى معروضا بفعل عمليات البيع القوية، وبشكل عام، فقد استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات على نحو 60.1% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول.
أبو المصادر
عضو مميز
أشاد بتصريحات وزير الخارجية
الحميضي: نستغرب استخدام عبارات غير لائقة ضد قانون الاستقرار المالي
جريدة القبس 30/3/2009
اشاد وزير المالية السابق بدر الحميضي بتصريح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية محمد الصباح المتعلق بأسباب اصدار قانون الاستقرار الاقتصادي، مثمناً شجاعة الوزير في اسلوب طرحه هذا الموضوع، مستغرباً الاسلوب الذي يستخدمه بعض النواب السابقين والمرشحين الحاليين في انتقادهم هذا المرسوم بقانون واستخدام بعض العبارات غير اللائقة، مثل كلمة «الحيتان» وغيرها بدلا من استخدام الأسلوب العلمي والعقلاني في مناقشة مثل هذا الموضوع الاقتصادي. واضاف في اطار تعليقه على اصدار الحكومة قانون الاستقرار الاقتصادي انه اذا كان البعض يقصد بالحيتان القطاع الخاص الكويتي، فانه لمعلومية البعض، فان هذا القطاع كان له الدور الاساسي في تمويل ودعم معظم ايرادات الدولة قبل ظهور النفط في الخمسينات، وذلك عن طريق دفع الرسوم الجمركية مقابل النشاط التجاري، الذي كان يقوم به هذا القطاع، ولقد كان هناك دور كبير لرجالات الكويت البارزين في دعم ميزانيات الدولة في حينه.
وقال الحميضي ان القطاع الخاص الكويتي كان له الدور الكبير في دعم عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الكويت خلال الستينات والسبعينات والثمانينات، ولكن عندما تعاظم دور الدولة واضمحل دور القطاع الخاص، بدأ معه تراجع عمليات التنمية نظراً لانخفاض دور القطاع الخاص في عملية التنمية.
وثمن الحميضي دور الحكومة في اصدار هذا المشروع الذي يعالج جزءا كبيرا من المشكلة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد منذ اكتوبر 2008، خصوصا ان مثل هذا المشروع سيؤدي الى تعزيز واستقرار النظام المصرفي والمالي من خلال دعم المصارف المحلية وكذلك انقاذ الشركات الاستثمارية ذات الملاءة المالية الجيدة، بالاضافة الى توفير التمويل اللازم لدعم مسيرة عملية التنمية في البلاد، وكل ذلك من دون تكلفة مباشرة لتطبيق مثل هذا القانون.
وبين الحميضي ان ما يدعي به البعض من القول بعدم دستورية مثل هذا القانون ــ نظرا لان اي قرض او ضمان يتطلب صدور قوانين جديدة في هذا الخصوص ــ فهو غير صحيح. ومثال على ذلك قانون انشاء الصندوق الكويتي للتنمية الذي يسمح بأن يقوم الصندوق باقراض الدول المستفيدة من دون الحاجة الى الرجوع في كل حالة لاصدار قانون جديد من قبل البرلمان، وهو معمول به منذ عام 1962، بالاضافة الى آراء الخبراء الدستوريين المؤيدة لهذا التوجه.
وذكر الحميضي ان تطبيق مثل هذا القانون ــ كما صرح به وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ــ لن يؤدي الى وجود تكلفة مباشرة على الدولة، الا اذا كان هناك تخلف في السداد من قبل بعض المقترضين من المصارف، وأدى ذلك الى تطبيق نسبة الــ50% المضمونة من قبل الدولة.
واستغرب الحميضي قيام البعض، خصوصا النواب السابقين والمرشحين حالياً الى مجلس الامة القادم من الربط بين هذا القانون ومقترحاتهم باسقاط او شراء مديونيات المواطنين، موضحا انه ولغاية هذا الوقت لم يستطع من ينادون باقرار هذه المقترحات ان يقدموا رقماً واحداً يدل على ان هناك مشكلة فعلية لقروض ومديونيات المواطنين.
واستغرب قيام البعض باستخدام معلومات وارقام مضللة لا يوجد لها اساس. ومثال ذلك ما صرح به البعض من اعداد المسجونين بسبب قضايا مالية او المهددين بالضبط والاحضار، بسبب القضايا نفسها، مشيراً الى انه وطبقا لبيانات وزارة الداخلية، فان عدد المسجونين هو 5 اشخاص فقط لهذا النوع من القضايا.
وتحدى الحميضي ان يقوم من يصرح بهذه الارقام من المرشحين او النواب السابقين بتقديم بيانات رسمية موثقة تؤكد ما يصرحون به من معلومات، متمنياً ان تتم مناقشة مثل هذه المواضيع بأسلوب هادئ وعلمي وراقٍ، بدلا من التجريح واتهام البعض والبعد عن استخدام مثل هذه المواضيع، مادةً انتخابية لبعض المرشحين.
الحميضي: نستغرب استخدام عبارات غير لائقة ضد قانون الاستقرار المالي
جريدة القبس 30/3/2009
اشاد وزير المالية السابق بدر الحميضي بتصريح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية محمد الصباح المتعلق بأسباب اصدار قانون الاستقرار الاقتصادي، مثمناً شجاعة الوزير في اسلوب طرحه هذا الموضوع، مستغرباً الاسلوب الذي يستخدمه بعض النواب السابقين والمرشحين الحاليين في انتقادهم هذا المرسوم بقانون واستخدام بعض العبارات غير اللائقة، مثل كلمة «الحيتان» وغيرها بدلا من استخدام الأسلوب العلمي والعقلاني في مناقشة مثل هذا الموضوع الاقتصادي. واضاف في اطار تعليقه على اصدار الحكومة قانون الاستقرار الاقتصادي انه اذا كان البعض يقصد بالحيتان القطاع الخاص الكويتي، فانه لمعلومية البعض، فان هذا القطاع كان له الدور الاساسي في تمويل ودعم معظم ايرادات الدولة قبل ظهور النفط في الخمسينات، وذلك عن طريق دفع الرسوم الجمركية مقابل النشاط التجاري، الذي كان يقوم به هذا القطاع، ولقد كان هناك دور كبير لرجالات الكويت البارزين في دعم ميزانيات الدولة في حينه.
وقال الحميضي ان القطاع الخاص الكويتي كان له الدور الكبير في دعم عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الكويت خلال الستينات والسبعينات والثمانينات، ولكن عندما تعاظم دور الدولة واضمحل دور القطاع الخاص، بدأ معه تراجع عمليات التنمية نظراً لانخفاض دور القطاع الخاص في عملية التنمية.
وثمن الحميضي دور الحكومة في اصدار هذا المشروع الذي يعالج جزءا كبيرا من المشكلة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد منذ اكتوبر 2008، خصوصا ان مثل هذا المشروع سيؤدي الى تعزيز واستقرار النظام المصرفي والمالي من خلال دعم المصارف المحلية وكذلك انقاذ الشركات الاستثمارية ذات الملاءة المالية الجيدة، بالاضافة الى توفير التمويل اللازم لدعم مسيرة عملية التنمية في البلاد، وكل ذلك من دون تكلفة مباشرة لتطبيق مثل هذا القانون.
وبين الحميضي ان ما يدعي به البعض من القول بعدم دستورية مثل هذا القانون ــ نظرا لان اي قرض او ضمان يتطلب صدور قوانين جديدة في هذا الخصوص ــ فهو غير صحيح. ومثال على ذلك قانون انشاء الصندوق الكويتي للتنمية الذي يسمح بأن يقوم الصندوق باقراض الدول المستفيدة من دون الحاجة الى الرجوع في كل حالة لاصدار قانون جديد من قبل البرلمان، وهو معمول به منذ عام 1962، بالاضافة الى آراء الخبراء الدستوريين المؤيدة لهذا التوجه.
وذكر الحميضي ان تطبيق مثل هذا القانون ــ كما صرح به وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ــ لن يؤدي الى وجود تكلفة مباشرة على الدولة، الا اذا كان هناك تخلف في السداد من قبل بعض المقترضين من المصارف، وأدى ذلك الى تطبيق نسبة الــ50% المضمونة من قبل الدولة.
واستغرب الحميضي قيام البعض، خصوصا النواب السابقين والمرشحين حالياً الى مجلس الامة القادم من الربط بين هذا القانون ومقترحاتهم باسقاط او شراء مديونيات المواطنين، موضحا انه ولغاية هذا الوقت لم يستطع من ينادون باقرار هذه المقترحات ان يقدموا رقماً واحداً يدل على ان هناك مشكلة فعلية لقروض ومديونيات المواطنين.
واستغرب قيام البعض باستخدام معلومات وارقام مضللة لا يوجد لها اساس. ومثال ذلك ما صرح به البعض من اعداد المسجونين بسبب قضايا مالية او المهددين بالضبط والاحضار، بسبب القضايا نفسها، مشيراً الى انه وطبقا لبيانات وزارة الداخلية، فان عدد المسجونين هو 5 اشخاص فقط لهذا النوع من القضايا.
وتحدى الحميضي ان يقوم من يصرح بهذه الارقام من المرشحين او النواب السابقين بتقديم بيانات رسمية موثقة تؤكد ما يصرحون به من معلومات، متمنياً ان تتم مناقشة مثل هذه المواضيع بأسلوب هادئ وعلمي وراقٍ، بدلا من التجريح واتهام البعض والبعد عن استخدام مثل هذه المواضيع، مادةً انتخابية لبعض المرشحين.
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي