مصــــــادر الأخبـــــار تأتيكــــم مــــن أبـــو المصــــادر ..... 4

[أبو المصادر]

على بركة الله نفتتح الصفحة الرابعة
مع تحيات أخوكم / أبـــــــــو المصــــادر

الصفحة الأولى
http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=155716

الصفحة الثانية
http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=148573

الصفحة الثالثة
http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=156964​

 

[أبو المصادر]

التباطؤ وعدم التدخل الحكومي السريع في معالجة الأزمة الإقتصادية أفلس صغار المستثمرين
الهاجري : ليكن اصلاح الاقتصاد وانتعاشه عنوان المرحلة المقبلة
التباطؤ وعدم التدخل الحكومي السريع في معالجة الأزمة الإقتصادية أفلس صغار المستثمرين
-لا بد من وجود خطط بديلة للحكومة في حال حدوث أزمات اقتصادية مشابهه للازمة التي يعيشها العالم
- لقد تضرر كل بيت في البلاد جراء عدم حسم الامور والتتباطؤ في معالجة الازمة
دعا الناشط السياسي ماضي الهاجري

الأحد 22/3/2009
الحكومة إلي أهمية أن يتركز دور الدولة في تهيئة البيئة المواتية لجذب الاستثمار وضخ الأموال في مجال البنية الأساسية ‏والخدمات والبحث العلمي والرقابة علي الأسواق ‏وحماية المنافسة وكبح جماح الممارسات الضارة بالأسواق وخاصة الاحتكارات‏ وضبط التوازن بين القطاعات الاقتصادية علي المستوي الكلي‏ .‏
وقال الهاجري أنه لا بد من أن تكون هناك رؤية حكومية واضحة تجاه الأزمة المالية التي تمر بها دول العالم والتي ليس بمأمن منها الكويت وأن توضع الخطط البديلة والطارئة لمثل تلك الأزمات , مشيرا إلي أن غالبية حكومات العالم تضع خطط طارئة وبديلة في حدوث أزمات مثل تلك الأزمة التي يعشها العالم والتي ألحقت الضرر بكثير من المؤسسات المالية العالمية كان نتائجها إعلان افلاسات لعدد كبير منها , داعيا الحكومة توفير الفرص للقطاع الخاص ومنحه الفرص في المشاركة تخطي الأزمة التي يعيشها العالم مع إلزامه بتوفير وظائف للمواطنين و وضع الحوافز التي شجع الشباب الكويتي الإقبال علي القطاع الخاص خصوصا أن الدولة تتجه لإقرار قانون الاستقرار المالي الذي يضمن عدم افلاسات المؤسسات المالية في الدولة .
وأشار إلي أنه بات من الضروري التدخل الحكومي وبشكل سريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه خصوصا بعد أن عايشت البلاد بداية الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم وحتى الآن لم تأتنا بشكل قوي تلك الأزمة , مضيفا أن المماطلة الحكومية و التأخر في اتخاذ القرار سيدخلنا في نفق مظلم لا يعلمه إلا الله جل جلاله , مؤكدا أن كل الإمكانات متوفرة لدي الحكومة وباستطاعتها قيادة السفينة إلي بر الأمان بقيادة صاحب السمو أمير البلاد شريطة أن لا تتأخر أكثر من ذلك , معربا عن أسفه أن تكون الحكومة بطيئة في اتخاذ قرارات لمعالجة تلك الأزمة .
وقال لقد تضرر كل بيت في البلاد جراء تلك الأزمة ولقد خسر سوق الكويت وبالأخص صغار المستثمرين الكثير من المليارات التي كانوا يدخرونها نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ القرار والتباطؤ في معالجة الأزمة حتى أصبح كل بيت في البلاد فيه فرد متضرر مما يجري في سوق الكويت , مطالبا الحكومة أن تعمل كما عملت الحكومات العربية والخليجية وعلي سبيل المثال منها حكومة دولة قطر التي قامت بالاستثمار في سوقها وشراء المحافظ الاستثمارية مما ساهم بشكل كبير في إنعاش السوق ورسم البسمة علي شفاه مواطنيها .
وزاد أن المطالبة بالإصلاح الاقتصادي والمالي في الدولة باتت ضرورية وقد تكون بمثابة من وضع " الملح علي الجرح " وقد يكون الألم لبعض من الوقت لكن تكون النهاية ايجابية وسليمة شريطة أن تهيأ نفسها الحكومة والعزم لمعالجة تلك الأزمة عبر قوانين و مشاريع يأتي أبرزها الاعتماد علي القطاع الخاص وأن لا تكون المشاريع فقط للصناديق الحكومية , مشيرا إلي أن القطاع الخاص ساهم وبشكل كبير في تخطي الأزمات في بلدان العالم مع وضع الضوابط والشروط التي تحمي المال العام وتحافظ عليه .
وأكد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلي تضافر الجهود والتعاون الحقيقي وبشكل كبير لجعل الكويت عروس الخليج ودرته كما كانت في السابق , مشيرا إلي انه كان ينبغي أن تكون الكويت للأفضل عما كانت عليه لا أن تكون كما هي الآن تعيش أزمة تلو الأخرى جراء صراعات بين أعضاء السلطتين , مشيرا إلي أن أساسيات الدولة هي الاقتصاد وما يجعلنا نتميز عن الآخرين هو الاقتصاد خصوصا أن صاحب السمو أمير البلاد لديه الرغبة بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا , مطالبا أن تكون الأولويات بالنسبة للحكومة الحالية والمقبلة هي اقتصاد الدولة والنهوض به وإرجاع الثقة للمواطنين بالمؤسسات المالية في البلاد وجلب المستثمر الأجنبي والوقوف إلي جانب المستثمر المحلي وإنهاء الروتين العقيم التي تعيشه وزارة التجارة بقضية استخراج الرخص وغيرها من القرارات التي صدرت حينما كانت عملة الكويت " الروبية " .
وختم الهاجري تصريحه بأن إصلاح الاقتصاد والحفاظ عليه وانتعاشه يجب أن يكون عنوان المرحلة المقبلة .​

 

[الطـبـيـب]

جزاك الله خيرا أخوي ابو المصادر

 

[أبو المصادر]

أوفيت بالتزاماتي تجاه البنك والمساهمين

الغانم: بنك الخليج يتمتع بوضع أقوى بعد إعادة الرسملة

جريدة الدار 23/3/2009
أعلن بنك الخليج عن صافي خسارة بلغت 359.5 مليون د.ك. لعام 2008، وهي خسارة ترجع في جزء كبير منها إلى الخسائر الاستثنائية في معاملات المشتقات المالية، وكذلك إلى الخسائر في المحفظة الاستثمارية ومحفظة القروض لدى البنك بسبب الأزمة المالية العالمية.
ولمعالجة هذا الوضع، بادر البنك إلى حشد 376 مليون د.ك. من خلال زيادة رأس المال وعلاوة إصدار الأسهم الجديدة. وقد حقق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال نجاحا كبيرا، كما تم تخصيص الجزء غير المكتتب به من مجموع رأسمال البنك، والذي بلغ 16 في المئة، إلى الهيئة العامة للاستثمار التي اكتتبت بتلك النسبة.
وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال قتيبة الغانم – رئيس مجلس إدارة بنك الخليج منذ أواخر أكتوبر الماضي: «لقد أثبت عام 2008 أنه عام صعب ومخيب للآمال بالنسبة لبنك الخليج، وذلك بالنظر إلى الخسائر الاستثنائية التي تكبدها البنك في معاملات المشتقات المالية. ويدرس البنك حاليا أحقيته في استرداد هذه الخسارة من المسؤولين عنها». «ولقد تم، بالتعاون والتنسيق مع بنك الكويت المركزي، اتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية للحد من خسائر البنك في هذا المجال، وأنا الآن على ثقة بأن البنك قد استهل عام 2009 في وضع نظيف. فهو يتمتع الآن بميزانية عمومية قوية بعد نجاح عملية الاكتتاب في زيادة أسهم رأسمال البنك. كما وضع استراتيجية أعادت تركيز وتوجيه البنك نحو مساره المستقبلي الصحيح، مع تصميم حقيقي، وهو الأهم، على نجاح البنك في المستقبل واستعادته لسمعته التي استحقها بجدارة كمؤسسة مالية رائدة في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية التي تستوفي أعلى المعايير العالمية». «غير أن التحسينات، التي ستفضي إليها إعادة هيكلة البنك، سوف تستغرق وقتا لتظهر للعيان. فتوافر رأس المال البشري الذي ينفرد بمؤهلات استثنائية، وكذلك وجود هيكل تنظيمي ينسجم مع أفضل الممارسات المهنية ويسهل حركة البنك ومرونته، هي أدوات وشروط مسبقة لابد للبنك من استيفائها ليتمكن من خدمة مودعيه على أفضل وجه ومكافأة مساهميه بعوائد جيدة مستمرة على الأمد المتوسط إلى الطويل، وذلك من خلال تحقيق أرباح مستدامة وعالية الجودة».

استراتيجية البنك
وتابع الغانم تصريحه قائلا: «تتكون استراتيجية البنك من ثلاثة عناصر رئيسية، هي:
تحديد وتطبيق «أفضل الممارسات المهنية» في مختلف إدارات البنك. وسيشمل ذلك الطريقة التي نؤدي بها مختلف أعمالنا، والأدوات التي نستخدمها في مزاولة أنشطتنا، والأولويات التي نحددها في ضوء سعينا الدائم إلى رضاء العملاء وخدمتهم على أفضل وجه.
تغيير نمط الندرة الذي شاب الاستثمار بالبنك في الماضي، وذلك من خلال الاستثمار في نظم تقنية أفضل، وفروع جديدة. كما سيتركز جزء كبير من هذا الاستثمار في مواردنا البشرية، لأننا نعرف جميعا أن الشركات الجيدة لا تقوم إلا على الموارد البشرية ذات الكفاءة والمهارات العالية.
العمل على ضمان سلامة البنك، حيث سنقوم بإدارة المخاطر بفاعلية وبالشكل الذي يحمي مساهمينا وعملاءنا على أفضل وجه. وسعيا نحو ذلك، سنقوم بتطوير نظم وإجراءات إدارة المخاطر على مستوى البنك ككل بما يكفل السيطرة بإحكام على مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية».
وبالنسبة لعام 2009، تظهر بوضوح في الكويت انعكاسات الهبوط الاقتصادي كما هي الحال في كل أنحاء العالم الأخرى. وعلى غرار البنوك الأخرى في أي مكان من العالم، ليس بنك الخليج محصنا في وجه هذه الظاهرة، رغم أن البنك يتمتع الآن بوضع أقوى بفضل عملية إعادة الرسملة التي تمت مؤخرا، فضلا عن المخصصات الإضافية التي تم تكوينها في عام 2008.
ولقد أكد بنك الخليج مجددا مركزه كجهة عمل كويتية رائدة، حيث فاز من جديد بجائزة التوطين والإحلال الوظيفي من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لدول مجلس التعاون الخليجي، وتم تقديم هذه الجائزة للبنك في دولة قطر خلال شهر نوفمبر 2008. علما بأن بنك الخليج قد فاز بهذه الجائزة للسنة الرابعة على التوالي، وذلك تقديرا لتحقيقه أعلى نسبة للعمالة الوطنية على مستوى القطاع الخاص في البلاد، فضلا عن استثماراته المستمرة في تطوير مهارات وقدرات العاملين الكويتيين. وأضاف الغانم قائلا: «وأود أن أتوجه بالشكر الخاص إلى كافة عملائنا وموظفينا على ما أبدوه من ولاء وصبر طوال الأشهر الخمسة الماضية، والتي كانت من اصعب الشهور التي مرت على بنك الخليج منذ تأسيسه وعلى القطاع المصرفي الكويتي ككل. وأستطيع أن أؤكد لهم أن ثقتهم في بنك الخليج كانت في محلها، وأن التزامنا تجاههم كمزود للخدمات المالية ذات الجودة العالية يظل التزاما قويا كما كان على الدوام، وأن بنك الخليج سيبرز مجددا كمؤسسة مالية تتمتع بوضع أفضل وأقوى». واختتم الغانم تصريحه قائلا: «يسرني أيضا، نيابة عن مجلس إدارة البنك، أن أتقدم ببالغ الامتنان والشكر إلى سعادة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، والدكتور محمد الهاشل - نائب المحافظ، ويعقوب المزيني – مراقب البنك، وإلى كبار المسؤولين في بنك الكويت المركزي، لما قدموه لنا من دعم خلال في عملية إعادة هيكلة البنك وحماية أموال المودعين والمساهمين خلال الفترة الصعبة الماضية التي امتدت لخمسة أشهر خلت. فبدون ذلك الدعم غير المحدود، ما كان بالإمكان أن نخرج من تلك الأزمة بهذا الوضع الأفضل.

أوفيت بالتزاماتي
وقد أوفيت بالتزاماتي تجاه البنك والمساهمين على حد سواء، وذلك من خلال قبولي لمنصب رئيس مجلس الإدارة. وقد وافقت على تولي هذا المنصب إلى حين استكمال عملية إعادة رسملة البنك، واستعادة موقعه على أساس قوي وآمن، كما هو الوضع الآن. وقد عملت عن كثب مع المستشارين الذين يتمتعون بمستوى عالمي لمساعدتي في وضع إطار لعملية التغيير وتنفيذها في بنك الخليج، وقطعنا شوطا كبيرا في هذا المجال، حيث يشهد البنك حاليا مرحلة متقدمة من إعادة التنظيم. وقد بدأنا في البحث عن المزيد من الكوادر ذات الكفاءة والمهارة لتضاف إلى البناء التنظيمي للبنك، ونعكف على طرح عدد من البرامج الجاهزة في السوق، والتي تتضمن منتجات وخدمات جديدة لعملائنا، مع زيادة حصتنا المستقبلية في السوق لتصل إلى نسبة أكبر من أي وقت مضى. وعليه، أناشد مجلس الإدارة الجديد لمواصلة التقدم الذي تم إحرازه، والإسراع بتنفيذ عملية التغيير الناجحة. وإنني على ثقة بأن هذه الخطة إذا ما نفذت بنجاح، سينهض بنك الخليج ليعتلي ما يستحقه من مكانه كمؤسسة مالية على مستوى عالمي.
وأنتهز هذه الفرصة لأودع الإدارة، وموظفي البنك، راجيا أن يقدموا كل الدعم والتأييد لرئيس مجلس الإدارة والمجلس الجديد بهدف تحقيق النجاح لبنك الخليج». ​

 

[أبو المصادر]

التأزيم مستمر!..

المحرر البرلماني:
تشير كافة الدلائل إلى أن الأزمة الحكومية البرلمانية سوف تستمر رغم كافة وجوه المعالجة التي سيتم ترتيبها بعد الانتخابات المقبلة، وعبر التشكيلة الحكومية التالية.
وبرز هذا التحليل من جانب مصادر مختلفة على خلفية التهديدات الصريحة من كتل سياسية بالاستجواب لـ «رأس الحكومة» في إشارة ضمنية إلى رئاسة الحكومة حتى في حال الجمع بين منصبي الولاية والرئاسة، وذلك في حال تمرير مشروع الإنقاذ الاقتصادي بمرسوم ضرورة، وكذلك بالتأكيدات المستمرة التي عكسها موقع الأمة «دوت أورغ» القريب من التيار الليبرالي المعروف بتمسكه بالدستور نصا وروحا، ومفادها أن رئيس الوزراء معرض للمساءلة الدستورية بما في ذلك الاستجواب حتى وإن كان وليا للعهد، ما يؤكد أن مساحة التأزيم ستظل قائمة في المستقبل ولن تزول بتغيير رئيس الحكومة أو حتى عناصر التشكيلة الوزارية.
ومن وجوه التأزيم التي تراها المصادر استمرار الخلاف على مشروع الإنقاذ الاقتصادي، وكذلك قضايا القروض والكوادر المالية، وقانون المرأة، وقانون هيئة سوق المال.
وأمام إصرار القبائل على إجراء الانتخابات التشاورية أو الفرعية تفيد المصادر أن هذا الأمر سينعكس على العلاقات الحكومية البرلمانية، علاوة على أن الحكومة الحالية التي ستشرف على الانتخابات سوف تتشدد أكثر من أي وقت مضى في الجوانب الخاصة بملاحقة شراء الأصوات، والفرعيات ما يفرش أرضية خصبة للأزمات لاحقا.




​

 

[أبو المصادر]

العنجري: تم إعادة أموال المكتتبين بسبب الأزمة
الأزمة المالية أطاحت أول شركة إسلامية قابضة نسائية

احمد الفضلي:
ابت الازمة المالية الحالية الا ان تحول بين انشاء اول شركة قابضة تؤسسها وتديرها امرأة وهي «شركة تجارتي القابضة» فبعد ان تم الاعلان عن تأسيسها في شهر مايو من العام الماضي «ما يقارب السنة» وبرأسمال 30 مليون دينار.
وقالت نبيلة العنجري منسق عام شركة «تجارتي» في اللجنة التأسيسية للشركة بان الازمة المالية حالت دون اكمال انشاء الشركة وخاصة ان اغلب المساهمين كانوا بحاجة الى «الكاش» بعد ان تكبدوا خسائر شديدة نتيجة تراجع الاسهم في البورصة والعقار في العالم اجمع.
واوضحت العنجري بانه قد تم ارجاع المبالغ المكتتبة في اسهم الشركة الى المكتتبين وهو ما يدل على ان مصالح الملاك كانت فوق كل اعتبار وعلى الرغم من ان التراجع في اسواق المال قد اوجد فرصا جيدة يمكن استغلالها الا ان الحاجة الى السيولة كانت اكبر من قبل المساهمين.
ومن الجدير بالذكر ان «شركة تجارتي القابضة» كانت قائمة على فكرة اساسية بانها اول شركة ستؤسسها وتقودها المرأة وجميع اعضاء مجلس ادارتها نساء وقد تم تحديد المكتتبين على اثره بالعنصر النسائي فقط.
وقد واجهت الشركة مشكلات في اكمال رأسمالها حيث تجاوزت النسبة 40 في المئة حسب ما افادت مصادر به ولكنها لم تستطع اكمال رأسمالها المتبقى، وخاصة وان الازمة المالية اخذت في الاشتداد والقصف بالشركات، مما ادى الى تراجع اسعار الاسهم بحدة آنذاك «في الاشهر الاخيرة من العام 2008».
​

 

[أبو المصادر]

30 فلسا ربحية السهم

12 مليون دينار أرباح متوقعة لـ«بيان للاستثمار» في 2008


توقع مصدر مطلع في شركة بيان للاستثمار ان تعلن الشركة تحقيقها لارباح في حدود
الـ12 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 وربحية 30 فلسا
للسهم الواحد، حيث انتهت الشركة من تدقيق بياناتها المالية وستقوم برفعها الى
البنك المركزي خلال الاسبوع الجاري تمهيدا للاعلان رسميا.
​

 

[أبو فلسين]

مشكور اخوى ابو فايز بارك الله فيك

 

[أبو المصادر]

جزاك الله خيرا أخوي ابو المصادر

بارك الله فيك ومشكووووووووووور

مشكور اخوى ابو فايز بارك الله فيك

بارك الله فيك ومشكوووووووووور

 

[أبو المصادر]

حسم الأزمة السياسية يمهد الطريق لحسم قوانين وإجراءات اقتصادية وتوقعات بمضاربات قوية وتصفية مراكز على «الرخيصة» وتركيز على القيادية

الأحد 22 مارس 2009 - الأنباء
جاءت حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية متأثرة بالتطورات السياسية، فقد أشرنا في تقرير «الأنباء» الأسبوعي يوم الأحد الماضي الى انه سيكون حاسما سياسيا، وبالفعل، في بدايات الأسبوع تقدمت الحكومة باستقالتها التي قبلها صاحب السمو الأمير، وهذا دفع الأوساط الاستثمارية والاقتصادية وجميع المواطنين الى ان يتوقعوا حلا سريعا لمجلس الأمة، وهو ما حدث يوم الأربعاء الماضي، حيث قام صاحب السمو الأمير باتخاذ قرار بحل دستوري لمجلس الأمة، وبالتالي فإنه قد تم حسم الأزمة السياسية الذي يمهد الطريق لحسم مشاريع قوانين اقتصادية طال انتظارها وفي مقدمتها مشروع قانون الاستقرار المالي الذي يتوقع صدوره عن طريق مراسيم الضرورة التي تتخذ في العادة أثناء فترة غياب مجلس الأمة، ولكن سيظل العامل السياسي محورا غاية في الأهمية في الفترة المقبلة ايضا والمتمثل في اختيار الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة.

وقد انعكست التطورات السياسية التي حدثت الأسبوع الماضي على مجريات التداول بشكل ايجابي، حيث سجلت جميع المؤشرات ارتفاعا ملحوظا، فقد ارتفع المؤشر العام للبورصة 130.5 نقطة ليغلق على 6683.6 نقطة بارتفاع نسبته 2% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي إلا انه تراجع منذ بداية العام بمقدار 1099 نقطة ما نسبته 14.1%، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعا ضعف ارتفاع المؤشر السعري، حيث ارتفع بمقدار 14.41 نقطة ليغلق على 363.57 نقطة بارتفاع نسبته 4.13% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فيما ان خسائره منذ بداية العام بلغت 43.13 نقطة ما نسبته 10.6%.
وحققت القيمة السوقية مكاسب ملحوظة بلغت نحو مليار و110 ملايين دينار لتصل الى 29 مليارا و427 مليون دينار بارتفاع نسبته 3.9% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فيما بلغت الخسائر السوقية منذ بداية العام نحو 4 مليارات و371 مليون دينار ما نسبته 12.9% ونحو نصف المكاسب السوقية التي تحققت الأسبوع الماضي جاءت نتيجة ارتفاع القيمة السوقية لثلاث شركات بمقدار 546.7 مليون دينار، وهي البنك الوطني الذي ارتفعت قيمته السوقية بمقدار 256.8 مليون دينار لتصل قيمته السوقية الى 4 مليارات و51 مليون دينار، وشركة زين التي ارتفعت قيمتها السوقية 256.8 مليون دينار لتصل قيمتها الاجمالية الى 3 مليارات و555 مليون دينار، والتمويل الكويتي الذي ارتفعت قيمته السوقية بمقدار 230.5 مليون دينار لتصل الى 2 مليار و673.8 مليون دينار.

وقــد سجلت المتغيرات الثلاثة ارتفاعا ملحوظــا، حيث ارتفعت كـمـيـة الأسهم المتداولــة بنسبة 83.4% والقيمة بنسبة 108.9% والصفقات بنسبة 80.6%، فيما ارتفع المعدل اليومي لقيمة التداول بنسبة 67.1% لتصل الى 74.9 مليون دينار مقارنة بالأسبوع قبل الماضي.​

 

[أبو المصادر]

الإفلاسات بداية التصحيح الاقتصادي و20% من الشركات المدرجة اقتربت من دائرتها

الأحد 22 مارس 2009 - الأنباء
كشفت مصادر اقتصادية عن توقعاتها بدخول 20% من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية داخل دائرة الافلاس على أساس غياب لغة الافصاح عن ميزانيات الشركات، وتعمد البعض تأخير ميزانياتها بسبب تخوفها من المخصصات التي اقرها المعيار المحاسبي 39.

وأشارت الى ان معظم الشركات المعرضة للافلاس ستكون من القطاع الاستثماري بوصفها الأكثر تعرضا للخسائر الناجمة عن انخفاض قيم الأصول بها خاصة المتداولة.

وتعجبت المصادر من تخوف الشركات من اخذ المخصصات على أصولها التي فقدت اكثر من 30% مشيرة الى انه يمثل ضرورة احتياطية للملاك والمساهمين في الشركة، ويعطي اشارة قوية لبقية الملاك ومديري الشركات باستخدامه اذا دعت الضرورة، باعتباره عنصر أمان من الضروري التحوط له خلال المرحلة الراهنة.

وثمنت المصادر حدوث الافلاسات باعتبارها تصرفا طبيعيا يعالج الخلل الكبير الذي أصاب الأصول خلال العامين الماضيين، حيث ارتفعت قيم الأصول لحدود كبيرة مبالغ فيها، كما ان حدوثها يعيد الوضع الصحي للنظام الاقتصادي ويرسخ ضرورة احتياط المستثمرين للمستقبل.

وعن التكهنات بصدور مشروع قانون الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة، قالت ان القانون ما هو الا خطوة في سبيل معالجة المشاكل الاقتصادية المختلفة، مستدركة ان صدور القانون ولو بمرسوم ضرورة بالصيغة الحكومية أو وفق التعديلات التي اقترحت بات أمرا ملحا في الفترة المقبلة لعودة الآمال في نفوس الأفراد والشركات.

ووصفت صدور القانون بالدواء الذي يقلل نزيف الجرح ويخفف من تعرضه للالتهاب، كما ان التأخير سيؤدي الى زيادة تكلفة المال العام ليس كضمانات فقط، وانما كأموال تضخ لانقاذ اقتصاد البلاد.

وتطرقت المصادر لأهمية لغة الاستحواذات والاندماجات في عام 2009، موضحة ان هذا هو طريق الخلاص أمام الشركات الورقية لإعادة أوضاعها وفق الأوضاع الصحية.​

 

[أبو المصادر]

«هيئة الاستثمار» تدرس طرق تمويل تكاليف عمليات الدمج بين الشركات الاستثمارية

الأحد 22 مارس 2009 - الأنباء
أفادت مصادر ذات صلة لـ «الأنباء» بأن الهيئة العامة للاستثمار تدرس طرق تمويل تكاليف عمليات الاندماج والتوحيد لبعض الشركات الاستثمارية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي الذي سيضع الضوابط والمعايير التي سيتم من خلالها تنفيذ هذا التوجه.

وذكرت المصادر في تصريحات خاصة ان التمويل سيشمل تكاليف عمليات تقييم الأصول والرسوم المدفوعة نظير الاجراءات المحاسبية بالاضافة الى اجور الاستشاريين وتكاليف اعادة اصدار الأوراق المالية وتكاليف التسجيل وجميع التكاليف المباشرة الاخرى التي تتصل بعمليات الاندماج والتوحيد.

وأضافت المصادر ان البنك المركزي طالب الجهات التشريعية المختصة بإصدار تشريع جديد خاص ومفصل لتنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والتوحيد والتملك في الكويت ليتم من خلاله تحديد آليات تقييم الأصول بشكل دقيق بالاضافة الى تحديد حقوق والتزامات جميع الاطراف ذات العلاقة بما يضمن حماية حقوق الاقلية وعدم الاخلال بدرجة التنافسية وإلحاق الاضرار بمصالح المستهلكين.

وقالت المصادر ان قانون الشركات التجارية الذي يعالج موضوع الدمج من خلال 3 مواد في بابه السابع يحتاج الى تعديلات وتحديثات ليطابق الوضع الحالي للشركات الاستثمارية في إشارة من المصدر الى ان مواد الدمج بقانون الشركات لا يمكن تطبيقها حاليا على التوجه الجديد نظرا للمستجدات التي طرأت على الشركات الاستثمارية المتعثرة.​

 

[Dr.ALI]

شكووووووووووووووووور يا الحبيب

 

[أبو المصادر]

بعد انسحاب «الحكومة» وحل «مجلس الأمة»

هل حان الوقت لاستخدام «مراسيم الضرورة» لإنقاذ الاقتصاد الوطني!


محمود الزعيم/ الوســـــط
الأحد, 22 - مارس - 2009
تستمر معانة أهل الاقتصاد الكويتيين من خلو الساحة لبرامج الحلول المقدمة لتلافي تداعيات الازمة المالية العالمية التي عصفت بكبرى اقتصادات دول العالم والتي تسارعت جميع البلدان لطرح مجموعة من الخطط التنموية التي تحمل في مضمونها زيادة الانفاق العام وفي المقابل خفضت الكويت معدلات الانفاق وكأن الدائرة تدور بالعكس في الكويت، وضربت صاعقة استقالة الحكومة وقرار حل مجلس الامة بارقة الأمل التفاؤلية تجاه امكانية تمرير برنامج الاستقرار المالي الذي وضع مؤخرا من قبل فريق الانقاذ المكلف بمعالجة سلبيات انعكاسات الازمة المالية على الكويت بقيادة محافظ بنك الكويت المركزي الذي وافقت عليه الحكومة المستقيلة بشكل سريع ليدخل في غيابات جب مجلس الامة الكويتي ولم يخرج حتى الان والغريب أن المجلس خرج والبرنامج لم يخرج حتى الان.
وكان لـ«الوسط» ان تتحدث مع رجال الاقتصاد الكويتي عن مدى قدرة السوق المالية في الانتظار لمدة 60 يوماً لحين تشكل الحكومة ويتم انتخاب مجلس الامة جديد وما البدائل في حال عدم قدرة السوق على الانتظار وكذلك ما المطالبات التي ينبغي للحكومة الجديدة والمجلس أن يراعيها خلال المرحلة المقبلة حتى تكون منظمومة العمل المستقبلية آمنة وكفيلة بتوفير فرص عمل وتحريك اوجه النشاط التي تعطلت تماما في خضم الازمة المالية العالمية وهذا ما يتضح من خلال نص الحديث التالي:
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة اثمان القابضة بدر بوراشد إنه يجب على الحكومة ان تجد حلا لوضع الاقتصاد الوطني حاليا وعدم تناسي تداعيات وقع الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي في خضم الاحداث استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة لأن تأخير تلك الحلول لا يصب في صالح احد وانما سوف يزيد من حجم المشكلات والخسائر السوقية التي يتكبدها الجميع حاليا اثر انهيار جميع مقومات أوجه النشاط وامكانية الحصول على فرص عمل حقيقية.
وأكد بوراشد ان مجلس الأمة استوعب درس الحل اخيرا اثر التأزيمات التي بدأها مع الحكومة، وعلم جيدا ان المبالغة في تلك الممارسات لا تفيد احدا واوضح ان نتائج تلك السياسات الخاطئة بدأت انعكاساتها العالمية تسيطر على الاقتصاد الوطني الكويتي حيث بدأت مؤسسة موديز للتصنيف العالمي بوضع الكويت تحت المجهر ومن المتوقع ان يكون هناك تخفيض لتصنيف الكويت عالميا كونها الدولة الوحيدة التي لم تقدم أي حلول تم تطبيقها تجاه الخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية محازاة بجميع دول العالم التي قدمت عدة حلول متسارعة ومتتالية لإنقاذ اقتصاداتها بكل اشكالها وانواعها.
وأوضح بوراشد انه في حال حدوث تخفيض لتصنيف الكويت عالميا سيكون لها اثر وخيم على اوجه النشاط الاقتصادي عالميا ومحليا نظرا لعزوف معظم البنوك والمؤسسات العالمية عن التعامل مع الشركات الكويتية وبنوكها المحلية تجاه عمليات الاقتراض والتمويل وكذلك سيكون له الاثر على تقييم سعر العملة الكويتية التي ستتأثر هي الاخرى بتلك التقييمات ان تم تخفيضها.
وقال بوراشد: إن جملة المتغيرات والتحديات التي تواجهها الكويت واقتصادها حاليا لا تنم عن مشكلة سيولة كسائر بلدان العالم وانما مشكلتنا تكمن في اتخاذ القرار وطرق عمل الحكومة والمجلس كونها الجهات المسيرة لبرامج ومشاريع الدولة التي انقرضت حاليا.
وطالب بوراشد بضرورة حل مشكلة الشركات والسوق المالية من خلال تمرير برنامج الاستقرار حتى ان كان في مجمل جنباته بعض الثغرات، الا انه اصبح الحل الوحيد الذي يمكن تطبيقه على ارض الواقع، داعيا إلى ضرورة الإسراع في تمرير البرنامج حتى ان تم باستخدام حق صدور المراسيم الضرورية نظرا لخطورة وقع ضياع الوقت على استمرارية نشاط الشركات والسوق معاً.
وقال بوراشد إنه يجب على تشكيل الحكومة الجديدة ان يراعي تواجد اكبر قدر من اصحاب الخبرات الاقتصادية وهم رجال القطاع الخاص الذين يمتلكون خبرة وباعاً طويلاً بحيث تكون الحكومة المقبلة حكومة تكنوقراط كما يجب البعد عن تشكيل الحكومة على حسب التدرج الوظيفي لموظفي الدولة الذين ينقصهم واقع الخبرة العملية والعلمية لأن تلك التوجهات عانينا منها كثيرا خلال الحكومات السابقة وكانت لها اثارها السلبية على جميع سبل المعالجات السابقة.
قال نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة القرين القابضة أحمد العجلان: إن أوضاع السوق المالية الحالية غير سامحة لانتظار مدة الـ 60يوماً التي سيشكل بها الحكومة ومجلس الأمة الجديد نظراً لخطورة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني وأوضاع سوق المال والشركات المدرجة بها.
وأوضح العجلان أن زيادة حجم المشكلات الحالية والتي بدأت بتقديم استقالة الحكومة ومن ثم قرار حل مجلس الأمة كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، لأن ما يوجد حاليا من مشكلات داخل السوق المالية يعتبر كافياً وللأسف شعرنا نحن جميع الكويتيين ورجال الاقتصاد بمدى الأضرار التي تكبدتها الدولة وقطاعها الاستثماري خلال الأزمة المالية التي نعيشها حاليا في مقابل عدم اهتمام مجلس الأمة بأهم تلك القضايا وهي إنقاذ الاقتصاد الوطني من الانحدار وانعكس اتجاه النواب المساعد والداعم لما فيه صالح الشعب والأمة إلى سيل استجوابات كان من الممكن أن تؤجل لحين الخروج من الأزمة وإعطاء ملف برنامج تعزيز الاستقرار المالي جانب الأولوية للإسراع للخروج من الأزمة الحالية ومعاودة دوران عجلة الاقتصاد من جديد ومن ثم كان للملفات الأخرى والقضايا التي يتبناها رجال المجلس أن تأتي في مراحل أخرى لكن للأسف الشديد نجد بعض الجهل من قبل النواب بمعرفة أوضاع الدولة الاقتصادية وعدم إدراكهم مدى الأخطار المتسببة بها الأزمات الاقتصادية ولذلك نجد أن نتيجة حل مجلس الأمة أراحت السوق المالية بشكل أو بآخر نظرا لمدى التأزم الذي تراكم عند أهل السوق من ممارسات المجلس وإنكارهم حق المساعدة والمساهمة في تقويم أوجه الاستثمار المتأذي من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت جميع اقتصادات العالم.
وأكد العجلان أن فترة انتظار تشكيل الحكومة وانتخابات مجلس الأمة ستكون من أصعب الفترات التي ستمر على السوق المالية نظرا لأن أوضاع السوق لا تتحمل التأخير لإقرار برنامج تعزيز الاستقرار المالي الذي طرحه فريق الإنقاذ بقيادة محافظ بنك الكويت المركزي، قائلا إنه بالرغم من عدم الإجماع على هذا البرنامج وأيضا عدم شمولية الحلول المتناولة به لكنه يبقى الحل الوحيد الذي قدم منذ بداية الأزمة وحتى وقتنا هذا موضحاً أن فترة الشهر ونصف المقبلة ستكون الأصعب على السوق لأنها تنتظر إعلانات جملة بيانات الشركات المدرجة التي حمل معظمها بخسائر فادحة خلال عام 2008 كذلك نتائج الربع الأول من العام الجاري 2009 والذي تأثرت معظم الشركات بتباطؤ تطبيق الحلول الخاصة بدعم الاقتصاد الوطني.
وطالب العجلان بضرورة إيجاد حل لإنقاذ السوق المالية من ضغط عامل الوقت الذي سيتآكل فيه جميع استثمارات السوق المالية والمتبقية حتى الآن حتى وإن كان الحل متمثلاً في صدور مراسيم الضرورة لتطبيق برنامج تعزيز، موضحا أنه لا يتضامن بشكل مباشر مع صدور تلك المراسيم ولكن للضرورة أحكام وإن خطورة الموقف الحالي لا يعلمها سوى رجال الاقتصاد وأصحاب الشركات العاملة لذلك ستكون المراسيم الضرورية أحد الحلول التي قد يحتاجها السوق المالية خلال فترة الـ 60 يوماً المقبلة.
وأشار العجلان إلى أن احتمالية صدور مثل هذه المراسيم مع مراعاة الأخذ بالاعتبار الملاحظات التي أبديت من قبل النواب السابقين وتطبيقها قد تريح الجميع وتغلق باب الخسائر الحالية حتى إن كانت وقتية والتي ستكون بمثابة استراحة لسوق المال واستعادة عافية الوضع الاقتصادي ووضع الشركات لحين تشكيل حكومة جديدة وانتخاب مجلس أمة جديد يعمل بشكل مباشر مع الحكومة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للدولة وتطوير مرافقها وإقرار مشاريع تنموية تخدم الصالح العام ويستفيد منها الجميع.
أكد نائب الرئيس والعضو المنتدب في شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري انه متفائل بحكمة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خصوصا تجاه القضايا العالقة حاليا في الدولة والتي يقع على اولوياتها انقاذ الاقتصاد الوطني من تداعيات الازمة المالية العالمية.
وأوضح ان جملة القرارات الحالية قد تكون بادرة خير على الجميع مستندا مثلا لأنه عندما يتوقف الهدم يتحسن البناء، شارحا مشكلة ان الحكومة عانت كثيرا من اساليب الضغط التي مارسها مجلس الأمة سواء من ناحية الاستجوابات المقدمة لرئيس الوزراء وأخرى تنصب في عرقلة مشروعات الدولة التنموية التي تكون مسؤوليتها مشتركة بين ضعف الحكومة وتشددات المجلس من دون وجه علم بمدى النفع الذي يعود على الجميع إثر تطبيق وتنفيذ تلك المشروعات التنموية في الدولة واصبحت الساحة السياسية مشتعلة لا تجدي نفعا لاحد وكانت محصلتها ان الحكومة استقالت والمجلس انحل من دون احداث اي تغيير او نفع لانقاذ الاقتصاد الوطني من هوة الانكماشات التي تقبل علينا مسرعة في الكويت.
وطالب المري بأن ترى الحكومة المقبلة والمجلس بعين الواقع للمشكلات الآتية وان يكون لديها اجندات نزيهة تخدم الصالح العام الذي ينعكس بالتبعية على افراد الوطن من دون استثناء كما يجب ان تضم الحكومة بعض الشخصيات الاقتصادية المعروفة لها بانجازاتها على ارض الواقع وعدم اهمال اهمية وجود اصحاب الخبرات الاقتصادية في التشكيل الجديد حتى يكون داخل الحكومة الجديدة اعمدة اقتصاد ترعى مصالح الوطن الاقتصادية التي تحتاج لكثير من الجهد والخبرات لنهوض المنظومة الاقتصادية لدولة الكويت والتي تعتبر بكرا حيث مازلنا نفتقد في الكويت العديد من المشاريع التنموية الحقيقية المحركة لجميع نواحي الاقتصاد السليم والمؤسسين في الدولة.
وقال المري انه يأمل في ان تأتي حكومة ومجلس على قدر المسؤولية وان يكونوا من اصحاب القرار السليم والصارم لتفادي كم المهاترات والتشابكات السابقة من ناحية الاستفادة من التجارب الأليمة التي عايشناها خلال الفترة السابقة، حيث تعتبر التشكيلات الجديدة بارقة أمل للجميع تجاه تحسين الاوضاع بشكل عام وهذا ما نتمناه من اجل الكويت واقتصادها.
أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة استحواذ القابضة ضرار الرباح ان قرارات صاحب السمو امير البلاد كانت حكيمة تجاه قرار حل مجلس الامة وقبول استقالة الحكومة كما ان كلمة صاحب السمو جاءت معبرة عن الواقع المرير الذي تعيشه الامة الكويتية اثر تشابكات الساحتين الحكومية والبرلمانية في الدولة.
وقال الرباح ان الازمة العالمية عصفت باكبر اقتصادات الدولة والجميع سعى جاهدا لتلافي تلك الازمة الا الكويت والتي يمكن القول ان المؤسسات والجهات المسؤولة تعيش في عالم اخر يهتم بالمشادات والمشاحنات التي لا تسمن ولا تغني من جوع ما بين استجوابات ومفارقات بعيدة كل البعد عن الواقع الخطير الذي تعيشه دول العالم ومن ضمنهم الكويت مما تسبب في ضياع الاموال والمدخرات وشل حركة النشاط الاستثماري والاقتصادي في الدولة وباتت التفرق سيد الموقف بين تكتل على البرنامج الوحيد الذي قدم للخروج من تلك الازمة ولم يطبق حتى وقتنا هذا والضرر مازال مستمراً على جميع اوجه النشاط الاقتصادي في الدولة.
وقال الرباح ان برنامج الاستقرار الاقتصادي ليس بالمعالج الشامل لوضعية الاحداث والتشابكات الحالية ولكن يعتبر المخرج الوحيد للانقاذ والذي يجب تطبيقه دون تأخير نظراً لخطورة اوضاع السوق المالية والشركات العاملة في الحقل الاستثماري.
وأوضح الرباح انه مع الاسراع لاقرار برنامج الاستقرار حتى وان لزم الامر استصداره تحت بند المراسيم الضرورية لان الاقتصاد يعتبر الامن والسلاح الحقيقي والاستقرار الدائم للشعب والدولة.
وطالب الرباح بضرورة اشراك الشخصيات الاقتصادية في تشكيل الحكومة الجديدة للاستفادة من تلك الخبرات ووضع خطط تنموية سليمة للدولة وتفادي تلك الازمات التي عرقلت اوجه النشاط الحقيقي وكانت محصلتها زيادة حجم التأزيم في الدولة.
وطالب ايضا بضرورة وجود مجلس اعلى للاستثمار كما هو الحال في المجلس الاعلى للبترول لامكانية فصل الادارات المتشابكة في الدولة وتخصيص جهة واحدة للفصل بين قضايا الشركات ومراعاة مطالبها وكذلك تكون هي الجهة المكملة لتطبيق السياسات الاستثمارية داخل منظومة عمل القطاع الخاص مع اجهزة الدولة.
قال استاذ التمويل بجامعة الكويت الدكتورة اماني بورسلي انه بغض النظر عن اصدار قانون دعم الاستقرار المالي في فترة حل مجلس الامة عن طريق مرسوم ضروري او الانتظار لحين انتخاب مجلس الامة جديد، فان هناك حاجة ماسة لايجاد الية لاصدار القوانين الاقتصادية بحيث تخرج بما يتناسب مع الصالح العام بعيدا عن عرقلة مجلس الامة وكذلك دون الاضطرار لاصدارها في فترات حل المجلس مما يعرضها للمساءلة القانونية في ما بعد.
وحذرت د.بورسلي من حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها الكويت والناتجة عن الاحتدام الدائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي ضاعفت من اثار الازمة المالية على الاقتصاد الكويتي مقارنة بغيره من اقتصادات سائر الدول والتي حشدت كل جهودها في هذه الفترة للتعامل مع الازمة المالية وتفادي آثارها.
وأشارت د.بورسلي الى ان التصدي الحقيقي للازمة يتطلب اختيار الحكومة الجديدة وخاصة وزراء المجموعة الاقتصادية من الكفاءات المتخصصة التي يمكن ان تقود عملية التنمية في ظل ظروف الازمة وأوضحت د.بورسلي انه على الرغم من ان قانون الاستقرار المالي يتضمن العديد من جوانب النقص فإن المشكلة انه اصطدم كغيره من القوانين بالعرقلة في اروقة مجلس الامة وذلك في الوقت الذي تحتاج فيه الشركات لقرار سريع ينقذها من الازمة التي تهددها بالافلاس والانهيار والذي يؤدي بعواقب وخيمة ليس فقط على الجوانب الاقتصادية بل ايضا على الجوانب الاجتماعية نظرا لدور الشركات في خلق فرص العمل.
وشددت د.اماني على ان الوقت الباقي لتقديم النتائج المالية للشركات قليل وان هناك ضرورة لخروج اي قرار او اجراء عاجل ينقذ هذه الشركات.
أكد رئيس مجلس إدارة شركة بترولنك القابضة ووزير التجارة والصناعة الأسبق الدكتور يوسف زلزلة أن إصدار مشروع قانون دعم الاستقرار المالي في فترة حل مجلس الأمة عن طريق المراسيم الضرورية يمكن أن يؤدي لنتائج سلبية ويدفع العديد من مرشحي مجلس الأمة لبناء برامجهم الانتخابية على التحدث عن مساوئ القانون والطعن فيه وطرح البدائل المختلفة.
واعتبر زلزلة أن الحكومة ليست مضطرة للدخول في هذه المتاهات التي تعرضها للمساءلة وأن هناك حلولا أكثر إيجابية يمكن أن تساعد في فك تأزيم الوضع.
واقترح الزلزلة أن يقوم البنك المركزي بإلزام جميع الشركات والبنوك بتقديم جميع البيانات اللازمة لتوضيح موقفها بدقة وبعد تدقيق هذه البيانات تتم دعوة الجهات الاستثمارية التابعة للحكومة مثل الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية وغيرها للمساهمة في هذه الشركات ورفع رأسمالها مما يتيح سيولة لهذه الشركات تمكنها من سداد جزء من مديونياتها وتصريف أمورها العاجلة وبعد عدة سنوات يمكن لهذه الجهات إعادة طرح أسهمها في هذه الشركات في البورصة وبذلك تسترد أموالها وتحقق ربحية إضافية.
وحذر الزلزلة من الإسهاب في إصدار المراسيم الضرورية حتى لا تتعرض الحكومة القادمة للمساءلة وخاصة أننا في وضع يصعب معه التكهن بتوجهات الحكومة القادمة ومجلس الأمة القادم.
وأكد الزلزلة أن رئيس الوزراء القادم عليه أن يعرف أن المرحلة الراهنة تتطلب الاعتناء الشديد باختيار نوعية الوزراء الذين يمكن أن يتصدوا لتداعيات الأزمة المالية.
وأكد الزلزلة أن الحكومة المستقيلة لم تقم بتقديم أي حلول حقيقية للمساهمة في حل الأزمة ولم نر منها سوى تصريحات إعلامية كانت تؤثر بالسلب على أداء السوق وهذا ما يفسر ارتفاع مؤشر البورصة على أثر أي حيز يشير لإمكانية تغيير الواقع السياسي بشكل يصب في مصلحة الاقتصاد كما حدث بالإعلان عن استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة.
وأكد مدير عام شركة وثاق للتأمين التكافلي ماجد العلي ان حل مجلس الأمة لاقى تأييداً كبيراً نظرا لما رأيناه من اساءة مجلس الأمة في استخدام حقه الرقابي بشكل لم يكن في صالح ادارة الأزمة المالية التي تستدعي تكاتف كل الجهود.
وأضاف العلي ان إدارة أمير البلاد للازمة كانت ناجحة ووضعت البلاد في المسار الصحيح وخاصة في الجانب الاقتصادي اوضح العلي ان قانون دعم الاستقرار المالي لا بد ان يصدر بمرسوم للضرورة وان غدا او بعد غد سيصل الرد من إدارة الفتوى والتشريع بهذا الشأن، ولا شك ان صدور القانون بسرعة وبعيدا عن عرقلة ومتاهات مجلس الأمة من الاهم المحفزات التي تنتظرها السوق والشركات التي تعاني من أزمة سيولة طاحنة.
وطالب العلي بأن تشهد المرحلة المقبلة اختيار وزراء اكفاء يستطيعون اتخاذ القرارات اللازمة لادارة الأزمة والحد من اثارها.
ولفت إلى ان الخوف من المساءلة من مجلس الأمة ادت إلى تكبيل العديد من الوزراء عن اتخاذ قرارات تحتاجها السوق، موضحا ان الجميع يعلم من هم الوزراء الذين نجحوا ومن الذين اخفقوا ويجب ان يتم تغييرهم، موضحا ان حكومة الأزمة يجب انتقاؤها بعناية فائقة.
وأكد العلي ان السوق هي افضل مؤشر يعرف من خلاله مدى ايجابية او سلبية أي حدث وان مؤشر السوق تجاوب ايجابا مع حل مجلس الأمة وانه حتى في الاوساط الاقتصادية جميعها هناك ارتياح لقرار حل مجلس الأمة، وهو ما يعكس ان هناك ترقباً شديداً إلى أي تغير يحرك الاحداث ويساعد على التخلص من التوتر القائم بين مجلس الأمة والحكومة والذي ادى إلى انصراف الجهود عن حل الأزمة بشكل سريع وفعال، وأضاف ان اقرار قانون دعم الاستقرار المالي في غضون ايام كما يتوقع الجميع سيساعد على استقرار السوق وتحسين الوضع العام.
أكد رئيس اللجنة المالية بمجلس الامة السابق عبدالواحد العوضي ان الكرة اصبحت في ملعب الحكومة وهي التي يمكن ان تتخذ القرار الذي تراه مناسبا في ظل تعطيل السلطة التشريعية لمدة 60 يوما ومن ثم لم يعد هناك مجال لمناقشة قانون دعم الاستقرار المالي او خطة للانقاذ.
وتابع العوضي ان الوضع العالمي الان يعاني من ركود وكوارث والناس لم تعد تثق في اوضاع البنوك والمؤسسات على مستوى العالم ولذلك يجب ان يسعى كل مواطن كويتي إلى أهمية التكاتف والتعاون في ظل هذه الاوضاع.
اكد العوضي ان امير البلاد هو ابو السلطات كلها واتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب وانقذ البلاد من ازمة سياسية طاحنة وترك لشعب الكويت الحرية في اختيار النواب الاقدر على تمثيلهم.
اشار العوضي الى ان التوسع في اصدار القوانين بالمراسيم الضرورية سيفتح عاصفة من الاستجوابات يمكن ان تهدد المجلس المقبل وفي الوقت نفسه فان الانتظار حتى يتشكل مجلس امة جديد قد يكون في غير مصلحة الوضع الاقتصادي وهذا يتطلب حذرا وحنكة في اختيار القرار الانسب.
ولفت العوضي الى ان ارتفاع البورصة على اثر حل مجلس الامة يوضح ان السوق تأمل في انفراج الازمة السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وان ظهور حكومة متعاونة ومجلس امة متفهم يمكن ان يساعد الكويت كثيرا ويحدث لها نقلة كبيرة في تنمية اقتصادها، خاصة ان الكويت لديها فوائض مالية كبيرة وتتمتع بموارد طبيعية تمكنها من ان تصبح المركز المالي والتجاري للمنطقة كما يطمح امير البلاد.
ويضيف ان كل ما تحتاجه هو روح التعاون بين السلطتين والتي لاشك سيكون لها مفعول السحر على الاوضاع الاقتصادية. ​

 

[lion22]

التأزيم مستمر!..

المحرر البرلماني:
تشير كافة الدلائل إلى أن الأزمة الحكومية البرلمانية سوف تستمر رغم كافة وجوه المعالجة التي سيتم ترتيبها بعد الانتخابات المقبلة، وعبر التشكيلة الحكومية التالية.
وبرز هذا التحليل من جانب مصادر مختلفة على خلفية التهديدات الصريحة من كتل سياسية بالاستجواب لـ «رأس الحكومة» في إشارة ضمنية إلى رئاسة الحكومة حتى في حال الجمع بين منصبي الولاية والرئاسة، وذلك في حال تمرير مشروع الإنقاذ الاقتصادي بمرسوم ضرورة، وكذلك بالتأكيدات المستمرة التي عكسها موقع الأمة «دوت أورغ» القريب من التيار الليبرالي المعروف بتمسكه بالدستور نصا وروحا، ومفادها أن رئيس الوزراء معرض للمساءلة الدستورية بما في ذلك الاستجواب حتى وإن كان وليا للعهد، ما يؤكد أن مساحة التأزيم ستظل قائمة في المستقبل ولن تزول بتغيير رئيس الحكومة أو حتى عناصر التشكيلة الوزارية.
ومن وجوه التأزيم التي تراها المصادر استمرار الخلاف على مشروع الإنقاذ الاقتصادي، وكذلك قضايا القروض والكوادر المالية، وقانون المرأة، وقانون هيئة سوق المال.
وأمام إصرار القبائل على إجراء الانتخابات التشاورية أو الفرعية تفيد المصادر أن هذا الأمر سينعكس على العلاقات الحكومية البرلمانية، علاوة على أن الحكومة الحالية التي ستشرف على الانتخابات سوف تتشدد أكثر من أي وقت مضى في الجوانب الخاصة بملاحقة شراء الأصوات، والفرعيات ما يفرش أرضية خصبة للأزمات لاحقا.




​

يعني لا طبنا ولا غدى الشر


تيتي تيتي زي ما رحتي جيتي

 

[أبو المصادر]

الحميضي يدعو الحكومة لإقرار خطة الإنقاذ بمرسوم ضرورة

دعا وزير المالية السابق بدر الحميضي الحكومة الى سرعة اقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي من دون انتظار مجلس الامة الجديد, مؤكدا في تصريح صحافي له امس ان الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد يحتم على مجلس الوزراء تمرير "خطة الانقاذ" عبر مرسوم ضرورة يرفع الى سمو الامير.
من جهته رد وزير التجارة والصناعة احمد باقر على تساؤل بشأن امكانية اقرار مشروع الاستقرار المالي في الوقت الراهن بالقول: "ان تقدير مراسيم الضرورة راجع لصاحب السمو امير البلاد".
​

 

[أبو المصادر]

الشمالي لـ«النهار»: الاستقرار الاقتصادي.. عاجـــل

أكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان قرار الاستقرار الاقتصادي هو من الامور العاجلة التي تستدعي اتخاذ قرار عاجل بشأنه.

واشار في تصريح لـ«النهار» الى أهمية اخراج هذا القانون بالصورة التي تخدم اقتصاد الكويت.

واضاف ان اللجنة المالية البرلمانية السابقة بحثت التعديلات التي اقترحها النواب السابقون واخذت ببعضها.

في سياق اخر قال الشمالي ان نسبة التضخم انخفضت بشكل واضح واصبحت في معدلات معقولة الآن. ​

 

[أبو المصادر]

وزارة العدل تنظر في الأحكام الصادرة بحق النواب السابقين
أسهم «العشر» ترتفع.. والحسم غداً

جريدة النهار الأحد 22/3/2009
بينما ينتظر جل مرشحي الانتخابات البرلمانية المرتقبة ما سيسفر عنه اجتماع الحكومة غداً بشأن الابقاء على نظام الانتخاب وفق الدوائر الخمس أو اصدار مرسوم ضرورة لاقرار الانتخاب وفق الدوائر العشر والذي تصاعدت اسهمه في الساعات القليلة الماضية، بدأ مرشحون آخرون بحجز المقار الانتخابية الخاصة بهم استعداداً للمعركة الانتخابية.

وفيما اشارت مصادر مطلعة الى ان أغلب ندوات الحملة الانتخابية المقبلة لن تخرج عن دائرة استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، مؤكدة ان المرشحين وبالذات «المستجوبين» منهم سيلجأون لذلك شحذاً لتعاطف الغاضبين وتأجيج حماسهم.

وأكد مصدر وزاري لـ «النهار» ان الحكومة لن تتهاون في المطالبة بحقها القانوني في حال تعرضت لأي تجريح من قبل أي مرشح خلال الحملة الانتخابية المقبلة.

وقال المصدر ان وزارة العدل ستنظر في كل الاحكام الصادرة بحق أي عضو سابق، وفي الوقت ذاته سترصد الاحكام القضائية الصادرة أو المنظورة قضائياً، مشيرة الى ان هذا ما حدث فعلاً لاحد المرشحين في الانتخابات الماضية.

وأضاف: نحن على ثقة بنزاهة قضائنا تجاه التعاطي مع كل الأمور وفي كل الظروف، لاسيما في آلية الانتخابات والتي تأتي في ظروف مختلفة.

وأوضح المصدر ان وزارة الداخلية وادارة الانتخابات بالتحديد لن تتردد بشطب أي مرشح لديه قضية أو حكم منظور في المحاكم الكويتية، ويتوجب شطبه من القيود. وتضاربت الأنباء حول ما اذا كان مجلس الوزراء سيغير عدد الدوائر الى عشر، وهو ما أكدته العديد من المصادر أمس، مشيرة الى أن المجلس سيعد ثلاثة مراسيم لتحديد موعد الانتخابات ولتغيير عدد الدوائر الى عشر والمرسوم الثالث لاقرار قانون الاستقرار الاقتصادي. في حين أكدت مصادر أخرى أن المجلس لن يعدل الدوائر بعد اطلاعه على تقرير أعدته لجنة وزارية أكدت فيه أن الدوائر الخمس أفضل. وأشارت المصادر الى أن المجلس ربما يؤجل مناقشة هذا الأمر الى الأسبوع المقبل أو الى جلسة خاصة يعقدها الخميس. مؤشرات البورصة الانتخابية دخلت منطقة التوقعات والتردد، إذ أكد مصدر نيابي سابق ان هاجس الدوائر العشر أربك العملية وخلق جواً من التردد في القرار لدى الكثير من المرشحين في جميع الدوائر، مشيراً الى ان «الحسبة» الانتخابية قد تتغير خريطتها وهذا ما يتطلب التريث. وقال المصدر لـ «النهار»: إذا ابقت الحكومة على نظام «الخمس» فلن نشهد كثيراً من التغيير في اعضاء مجلس الأمة، لافتاً الى ان القبلية ستحكم الوضع بالنسبة لممثليها في الدائرتين الرابعة والخامسة وربما شيء من الثالثة اما في الدوائر الداخلية فأعتقد ان التيارات السياسية اتضحت صورتها مبكراً وستعتمد تشكيل القوائم الانتخابية مثلما كانت عليه الانتخابات السابقة. الى ذلك، استغرب النائب السابق د. حسين قويعان قرار وزير الداخلية القاضي باجراء تنقلات في بعض قيادات الوزارة خاصة في هذا الوقت، مشيراً الى ان الحكومة الحالية مستقيلة ومهمتها تتبلور في تصريف العاجل من الامور.

​

 

[kuwait200]

مجلس الوزراء أحال لـ «الفتوى» 25 مرسوماً لدراستها
السبت 21 مارس 2009 - الأنباء



اكدت مصادر وزارية ان الحكومة احالت لادارة الفتوى والتشريع حوالي 25 مشروعا بقانون ومرسوم لدراستها وتزويد مجلس الوزراء بمذكرة في شأن مدى اعتبارها من القضايا الضرورية التي ينطبق عليها امكانية اصدارها بمراسيم ضرورة اثناء غياب مجلس الامة.

 

[أبو المصادر]

يجسد دائما ما قاله لـ «الراي»: أنا عود من حزمة وعضو في هذه الأسرة الكويتية الكبيرة

نواف الأحمد... سر الكويت المعلن

جريدة الراى 22/3/2009
الشيخ نواف الأحمد هامة على مقاس هامة حب الكويت والعمل من أجلها.
والحديث عن الشيخ نواف ليس من باب الإطراء، فهامة حبه للكويت التي عمل من أجلها بكل صمت، وبعيدا عن الضجيج الإعلامي أكبر من أي كلمة حتى لكأن الحروف تخجل من ان تقارب هذا الحب وتضعه في خانة وصف او تشبيه.
حب الشيخ نواف للكويت سر من أسرار الكويت، كيمياء خاصة يستحيل أن تفك رموزها في دقائق أو ساعات، وهو الذي قال في حديث سابق لـ «الراي» انه عود من حزمة، وعضو في هذه الأسرة الكويتية الكبيرة «مشاغلها مشاغلي وهواجسها هواجسي وآمالها آمالي وأهدافها أهدافي...لا تسألني عن سر المحبة...ليست سرا بل هي عشق معلن».
وإذ يستقيم «كشف السر» في التنويه بما قاله «الكويتي حتى النخاع ودائم البشاشة» ينكشف السر في الحديث عن الرجل وفي هذه المرحلة من تاريخ الكويت السياسي بالذات.
فبعد أن انجلى غبار الأزمة او التأزيم السياسي على الساحة المحلية والتي كانت للرجل يد بيضاء في العمل على وأد الفتنة وإطفاء نيران الخصومة والوصول إلى الحلول التي وصلنا إليها، لا بد من ان تكون في حق الرجل كلمة وفاء.
مَنْ مِنْ الكويتيين ينسى الأيام السالفة التي عصفت بالحياة السياسية الكويتية حتى بات كل الإنجاز تصريحات وكأن «حرب البسوس» قامت قيامتها من جديد، فلا مشاريع تنجز وما اكثر المعروض منها على اجندة مجلس الامة من اجل الكويت واهل الكويت.
ووراء اصطفاف الكلمات اصطفت المواقف، وعلى حد سيف المواقف كان لحكيم الكويت سمو الامير الشيخ صباح الأحمد موقف وهو الحريص على الديموقراطية الكويتية ان تبقى ريحانة عابقة في هذا البلد، فكان قرار الحل الدستوري والعودة إلى صناديق الانتخابات يعضد سموه في ذلك ولي عهده الشيخ نواف الاحمد.
مَنْ مِنْ اهل الكويت يمكن ان ينسى الدور الكبير والفاعل الذي قام به سمو الشيخ نواف الاحمد لتهدئة الأزمة والانطلاق إلى مرحلة أخرى مختلفة في إدارة الأمور، لتبقى الكويت شامخة بتجربتها الديموقراطية متطلعة إلى غد مشرق، ساعية إلى تنفيذ رغبة سمو الامير بجعلها مركزا تجاريا وماليا في المنطقة لتعود إلى امجادها السابقة.
كثيرة هي التضحيات التي بذلها الشيخ نواف الاحمد من خلف جدران الصمت وهو الرجل الذي لا يحب البهرجة ولا الأضواء ومن القلائل الذين اجمع الكويتيون على حبهم.
وعلى حجم التضحيات التي قدمها سمو الشيخ نواف الأحمد طوال الفترة الماضية من منصب المحافظ إلى كرسي الوزارة بتعددها، في «الداخلية» أو «الدفاع» تتجه إليه الانظار في المرحلة المقبلة ركنا اساسيا في الحفاظ على أمن الكويت واستقرارها السياسي، فالمطلوب من الرجل الكثير من اجل الوطن... مهمة تردف أخرى وهو لن يبخل من اجل بلده.
نواف الأحمد الذي جاء في الأمر الأميري بتوليته ولاية العهد «نظرا لما نعهده في سموه من صلاح وجدارة يؤهلانه لولاية العهد» كثيرة هي المواقف التي أعلنها في شأن الديموقراطية والعلاقة بين الاسرة والشعب الكويتي، وهي مواقف دائمة في ضمير الرجل سابقا وآنيا... والمقبل من الايام.


​