«لا يتم إلا بإذن وموافقة الاحتلال الإسرائيلي والخضوع له» الطبطبائي متحفظاً: كان على أحمد الفهد الالتزام بموقف الكويت... وعدم دخول الضفة
الراى 22/3/2009
أعرب الدكتور وليد الطبطبائي عن «تحفظه» على دخول رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ أحمد الفهد إلى أراضي الضفة الغربية نحو رام الله اليوم (أمس) بدعوة من السلطة الفلسطينية هناك، وقال إن الضفة الغربية «لا تزال خاضعة للهيمنة الإسرائيلية في حدودها وأجوائها وكثير من مناطقها، والدخول اليها لا يتم إلا بإذن وموافقة من الاحتلال، وفي هذا نوع التعامل غير المباشر مع هذا الاحتلال والتطبيع معه مما لا ينبغي لمسؤول كويتي القيام به، خصوصا إذا كان من أفراد الأسرة الكريمة الحاكمة ويرأس جهازا أمنياً حساساً».
وأشاد الطبطبائي - من حيث المبدأ - بمبادرة الشيخ أحمد لدعم الشعب الفلسطيني وفعالياته في كل من غزة والضفة الغربية، وقال «هذا ليس غريبا على رجل كان والده - رحمه الله - من أوائل المتطوعين الكويتيين مع المقاومة الفلسطينية للاحتلال»، لكنه استدرك قائلاً: «لكن أي زيارة لأراض فلسطينية كانت يجب أن تكون بعيدة عن أي صورة من صور الخضوع للاحتلال أو أخذ إذن منه أو ترتيب من قبله للدخول إلى فلسطين حتى لو كان ذلك عن طريق طرف ثالث».
وبين الطبطبائي ان «سيادة السلطة الفلسطينية على الضفة الغربية هي سيادة شكلية ولا يستطيع أي شخص عبور نهر الأردن دون موافقة القوى الأمنية الإسرائيلية، حتى ولم يمر في الظاهر بنقاط السيطرة الإسرائيلية على النهر».
وذكر الطبطبائي الشيخ أحمد الفهد بالموقف المبدئي الكويتي الرافض للتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، وما أعلنه أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد عام 1992 من ان الكويت «ستكون آخر بلد عربي يطبع العلاقات مع إسرائيل».
وقال «نرجو ألا تستغل زيارة الشيخ أحمد من قبل البعض في الكويت كسابقة ومبرر للقيام باتصالات من أي نوع مع الكيان الإسرائيلي الغاصب، وكان عليه الالتزام بالموقف الرسمي الكويتي والذي على أساسه امتنع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح عن تلبية دعوة لزيارة مدينة رام الله للمشاركة في احتفالية مدينة القدس كعاصمة للثقافة العربية».
الخنة يقود تياراً داخلياً لإعادة ترتيب الأوضاع والتخلي عن «النهج الباقري» الذي تسبب في مخالفات شرعية وشعبية
«السلفي»... الشق عود بين كوادره الداخلية والخارجية!
الراى 22/3/2009
على إيقاع الاستعدادات للانتخابات، وتوالي الإعلان عن الترشيح وإطلاق المواقف، خصوصا لجهة تعديل الدوائر الانتخابية، قبل الخوض في البرامج والتحالفات، علمت «الراي» أن التيار السلفي يواجه انشقاقا واسعا بين كوادره الداخلية والخارجية على خلفية ادائه ككل في الانتخابات البرلمانية الماضية، والاستياء الشعبي الذي حدث خلال الفترة السابقة ما سينعكس على حظوظ السلفيين في الانتخابات المقبلة.
وقالت مصادر سلفية لـ «الراي» ان سلفيي المناطق الخارجية يحبذون عدم خوض الانتخابات تحت شعار «التجمع السلفي» لخشيتهم من عدم النجاح «لا سيما وان الأداء العام للسلفيين كان محبطا شعبيا بل وتسببوا في قرارات ضد مصلحة المواطنين».
وأضافت المصادر ان هناك تيارا داخليا يقوده النائب السابق الدكتور فهد الخنة لإعادة ترتيب أوضاع التيار السلفي والتخلي عن «النهج الباقري» الذي «تسبب في مخالفات شرعية وأخرى شعبية مست المواطنين، علاوة على موقف النواب السلفيين من قضايا ديون المواطنين وتأييدهم قانون الشركات وموقفهم السلبي تجاه هدم المساجد إضافة إلى سلبية الاداء العام لهم».
وأوضحت المصادر أن سلفيي المناطق الخارجية يؤيدون ما ذهب إليه الخنة بعدم ترشيح نائبين على الأقل من التجمع السلفي الحالي الممثلين في مجلس الامة «لأدائهما السلبي تجاه قضايا المواطنين، إضافة إلى قضايا شرعية أخرى كانت القاصمة وآخرها اعتراف النائب السابق خالد السلطان بمساهمته في شركات تبيع الخمور ولحم الخنزير».
وقالت المصادر ان الانشقاق السلفي كبير «وسوف يتجلى خلال الأسابيع المقبلة حينما يجتمع السلفيون لتقرير خطتهم ورؤيتهم في الانتخابات المقبلة» مع معلومات عن «مقاطعة سلفيي المناطق الخارجية لهذه الاجتماعات».
وأعلن النائب الدكتور محمد الكندري لـ «الراي» ترشحه ممثلا للتجمع السلفي في الدائرة الأولى إذا جرت الانتخابات وفق نظام الدوائر الخمس.
وأكد الكندري أن «السلفي» لا يحجر على رأي أعضائه ولا يشترط أن تتوافق القناعات في الأمور كافة.
من جهتها، ذكرت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن المنبر الديموقراطي استقر على النائبين السابقين محمد العبدالجادر وصالح الملا كممثلين له في الانتخابات، على ان يترشح الاول منهما في الدائرة الثانية والآخر في الدائرة الثالثة إن جرت الانتخابات وفق الدوائر الخمس.
ورجحت المصادر ان يعلن «المنبر» خلال الأيام المقبلة أسماء مرشحيه تمهيدا للتنسيق مع اي تيار تتشابه أطروحاته مع ثوابت «المنبر».
ودعا النائب السابق الدكتور حسين قويعان إلى التزام الدوائر الانتخابية الخمس وأعلن انه سيكون اول الطاعنين في الانتخابات إن حالفه الفوز فيما لو تم تغيير في الدوائر الخمس.
ويستهل النائب السابق مخلد العازمي اليوم حملته الانتخابية التي ستحمل شعار «رفقا بالكويت» بندوة جماهيرية عنوانها «الأزمة السياسية... ظروف واسباب» في ديوانيته في منطقة سلوى.
وأعلن النائب السابق جاسم الكندري عزمه خوض الانتخابات في الدائرة الاولى، معربا عن امله ان يكون المجلس المقبل على درجة من الوعي والإدراك لمتطلبات المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
من جهته، أعلن الأمين العام للتحالف الديموقراطي خالد الفضالة أن قرار «التحالف» في شأن الانتخابات سيكون خلال أيام وانه متفرغ حاليا لمسؤولياته كأمين عام ولن يخوض الانتخابات كما يشاع.
أحمد لاري: نشيد بدور ناصر المحمد في حفظ أموال الدولة.. الطبطبائي: لنوجه المبلغ الذي وفرناه إلى مشاريع التنمية.. «البترول»: ما ألغيناه خطاب النوايا بناء على قرار الحكومة 10 مليارات.. وفّرها إلغاء «المصفاة» و«داو»
الوطن 22/3/2009
ترقب من جانب نواب سابقين ومرشحين ينوون خوض الانتخابات لاجتماع مجلس الوزراء غداً «فالمنتظر ان يحسم موعد الانتخابات البرلمانية، والدوائر الانتخابية، فإما ان تكون عشراً أو تبقى خمساً.. وعلى كل هذا يعتمد مرسوم دعوة الناخبين».. غير ان هذا الترقب ليس كما هو في جانب آخر، إذ تدفق الترحيب بقرار الحكومة إلغاء مشروع المصفاة الرابعة.. «فإلغاء هذا المشروع مع داو وفر على الدولة عشرة مليارات دولار».
وذكر النائب السابق احمد لاري ان «إلغاء المصفاة يستحق الإشادة لأنه أثار جدلاً واسعاً حول اجراءات طرحه ونشدد على دور الشيخ ناصر المحمد في حفظ اموال الدولة»، مبيناً ان «انخفاض سعر سهم شركة داو ينطبق عليه الترحيب والاشادة بقرار الغاء مشروع داوكيمكال».
وقال النائب السابق وليد الطبطبائي ان «المطلوب حاليا توجيه عشر المليارات التي وفرت من الغاء المصفاة والداو الى مشاريع التنمية الداخلية والبنية التحتية».
من جانبه اوضح رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة البترول الوطنية فاروق الزنكي ان «ما تم الغاؤه في مشروع المصفاة الرابعة هو خطابات النوايا خلال الفترة المحددة، وليس المشروع لعدم جدواه».
واكد الزنكي ان «الغاء خطابات النوايا تم بناء على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقده في 16 مارس الجاري لحين البت بمصير المشروع من قبل المجلس الاعلى للبترول في أقرب وقت ممكن».
من جهة أخرى اكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان «التعديلات التي اقرتها اللجنة المالية البرلمانية على مشروع قانون الاستقرار المالي سيعتمدها مجلس الوزراء عندما يصدر القانون بمرسوم ضرورة قريبا»، مبينا أن من بين هذه التعديلات «ما قدمه النائبان السابقان أحمد المليفي وخالد بن عيسى.. فهي جيدة ومقبولة».
وذكر الشمالي في تصريح لـ «الوطن» ان «تعديلات قدمتها كتلة العمل الشعبي، لكن سنأخذ منها ما يتوافق مع المشروع، وما لا يوافقه سنتركه».
واضاف ان «المشروع مطروح على جدول أعمال مجلس الوزراء، اذ سيبحثه ويصدره بمرسوم ضرورة».
من جهة اخرى، ذكرت مصادر داخل مركز سلطان لـ «الوطن» ان «شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ستنتهي الشهر المقبل من إزالة المشروبات والخمور من المتاجر التي تمتلكها في لبنان».
وافادت المصادر أن «ما أخر الإزالة هو عدم انتهاء عقود تأجير للأرفف لبعض الجهات أبرمت مع الملاك السابقين للمتاجر».
من جهة اخرى، يتجه مجلس الوزراء في جلسته غدا الى «اصدار قرار يلزم الوزراء والجهات الحكومية عدم قبول معاملات تحتاج الى استثناءات لتأكيد حيادية الحكومة في الانتخابات».
وتبدي الحكومة التزامها «توفير الاجواء المناسبة لاجراء انتخابات نزيهة، لتأكيد رسوخ العملية الديموقراطية في الكويت، اذ سيشهد ذلك اعلاميون من دول مختلفة ليراقبوا الاوضاع عن كثب».
من جانبه، دعا النائب السابق سعدون العتيبي الى «تجاوز اخطاء الانتخابات السابقة من خلال العودة الى نظام فرز الاصوات يدويا وليس بنظام الفرز الآلي».
واشار النائب خلف دميثير الى انه سيعلن قرار خوضه الانتخابات من عدمه الاثنين المقبل «فالاثنين بركة، وانا اتشاور مع اهالي الدائرة».
ويعقد التحالف الوطني الديموقراطي اجتماعا له نهاية الاسبوع الجاري «لاعداد قائمة مرشحيه».
وتوقعت مصادر ان «تضم قائمة التحالف في الدائرة الثانية محمد الصقر وعبدالرحمن العنجري ومحمد العبد الجادر، وفي الثالثة اسيل العوضي وصلاح المضف».
ويدشن التجمع السلفي الاسلامي حملته الانتخابية الاسبوع الجاري بسلسلة لقاءات للانتهاء من قائمة مرشحيه.
ومن ناحية اخرى، كشف مصدر مسؤول في الحركة الدستورية الاسلامية ان الحركة لم تحسم بعد قائمة مرشحيها النهائية وكل ما ينشر أو يطرح هو مجرد تكهنات، مشيرا الى ان «القائمة ستكون جاهزة نهاية الاسبوع الجاري بعدما تجتمع الجمعيات العمومية وتحسم قرار مرشحيها في كل دائرة وكل منطقة».
واوضح المصدر ان «الحركة قبلت اعتذار النائبين السابقين د.محمد البصيري ود.ناصر الصانع عن عدم الترشح في الانتخابات المقبلة بعد الحاحهما على ذلك، وستختار الحركة بديلين عنهما في الدوائر التي يترشحون فيها بعد انتهاء الجمعيات العمومية من قراراتها وحسم قائمة المرشحين من قبل الامانة العامة للحركة».
في موضوع مختلف، زكت قبيلة شمر محمد الوقيت الشمري لخوض انتخابات المجلس البلدي في الدائرة الثامنة.
الشمالى لــــ الوطن مجلس الوزراء سيعتمد قانون الأستقرار المالى
الوطن 22/3/2009
اكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان «التعديلات التي اقرتها اللجنة المالية البرلمانية على مشروع قانون الاستقرار المالي سيعتمدها مجلس الوزراء عندما يصدر القانون بمرسوم ضرورة قريبا»، مبينا أن من بين هذه التعديلات «ما قدمه النائبان السابقان أحمد المليفي وخالد بن عيسى.. فهي جيدة ومقبولة».
وذكر الشمالي في تصريح لـ «الوطن» ان «تعديلات قدمتها كتلة العمل الشعبي، لكن سنأخذ منها ما يتوافق مع المشروع، وما لا يوافقه سنتركه».
واضاف ان «المشروع مطروح على جدول أعمال مجلس الوزراء، اذ سيبحثه ويصدره بمرسوم ضرورة».
ذكرت مصادر داخل مركز سلطان لـ «الوطن» ان «شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ستنتهي الشهر المقبل من إزالة المشروبات والخمور من المتاجر التي تمتلكها في لبنان».
وافادت المصادر أن «ما أخر الإزالة هو عدم انتهاء عقود تأجير للأرفف لبعض الجهات أبرمت مع الملاك السابقين للمتاجر».
إجراءات حماية المصارف في مشروع الاستقرار حبر على ورق.. ولا تنفَّذ إلا قبيل الانهيار بقليل
كتب محسن السيد:
تتجه الانظار الى جلسة مجلس الوزراء غدا الاثنين، حيث يتوقع ان تدشن الحكومة سلسلة مراسيم ضرورة، لا سيما ما يتعلق منها بالشأن الاقتصادي وعلى وجه الخصوص مرسوم قانون الاستقرار المالي في الكويت، فاذا اصدر هذا المرسوم ينتقل الوضع بعدها من مرحلة الجدل والضبابية بخصوص هذا المشروع الى مرحلة التنفيذ الفعلي التي تترقبها الاوساط الاقتصادية والمالية كافة، نظريا وحسب القراءة الاولية لمشروع القانون ستكون البنوك الكويتية اول واكبر القطاعات المستفيدة، حيث سيضمن البنك المركزي، نيابة عن الدولة، مقدار العجز في مخصصات البنوك مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل المتعثر السداد القائم كما هو في نهاية ديسمبر 2008، ويستمر في هذا الاجراء حتى نهاية 2011، بالاضافة الى ضمان الدولة لنسبة 50% من رصيد القروض والتمويل الجديد خلال الاجل المحدد لهذه القروض، بالاضافة الى ضمان محفظة الاستثمارات المصرفية.
هل يعني اقرار القانون ان البنوك الكويتية كلها او بعضها ستستفيد تلقائيا ومباشرة من هذا القانون؟ ام ان الاستفادة ستكون رهينة ظروف معينة، وفي حال استفادة البنوك كيف ستعالج مسألة ضمان المخصصات ونسبة ضمان القروض الجديدة، محاسبياً علماً بانه ليس ثمة بنود محددة في الميزانية يندرج تحتها هذا الاجراء محاسبياً ليطلع عليه المساهمون في الميزانيات السنوية، وكيف سيعالج المدققون هذه السابقة، وهل يكون هذا التطور نذير تباين جديدا في وجهات النظر بين مدققي الحسابات وادارات البنوك؟
بداية، يقول مصدر مصرفي لـ«القبس»: ان ما تضمنه مشروع الاستقرار المالي من معالجات تخص البنوك الكويتية، هو اجراءات تحوطية واحترازية تفعل فقط في حالة الوضع السيئ جدا بالنسبة للبنوك او بعضها، ولا يعني اقرار المشروع بمرسوم ضرورة ان البنوك ستستفيد منها مباشرة، مشيراً في هذا الصدد الى ان البنوك الكويتية لا تعاني حتى الآن اي مشكلة كبرى، لكن البنك المركزي يحاول ان تكون امامه ادوات استباقية اذا وقع المحظور ليتحرك لمواجهته.
وأضاف المسؤول المصرفي قائلا: حسب النظام المصرفي المعمول به ووفق ضوابط بنك الكويت المركزي، فانه يتوجب على أي بنك اخذ مخصصات مقابل تعثر اي قروض ضمن محفظته الائتمانية او احترازا لأي تعثر قد يحدث، لا سيما في ظل الظروف الصعبة القائمة، وفق قواعد مصرفية متعارف عليها على النحو التالي:
ــ اولا: اذا كانت المخصصات المحتجزة اقل من او تعادل الارباح المحققة ضمن آخر ميزانية للبنك فلن تكون هناك مشكلة، أي انه اذا حقق البنك ارباحا في نهاية عام 2008 بلغت 100 مليون دينار، وكان عليه ان يقتطع مخصصات قيمتها 100 مليون او اقل، فليست ثمة مشكلة في هذه الحالة، حيث ستلتهم المخصصات كامل الارباح او اغلبها، وبالتالي ستتأثر الارباح وقد لا يكون البنك قادرا على التوزيع.
ــــــ ثانيا: في حال زادت المخصصات بعد استهلاك ارباح السنة بالكامل، يتوجب على البنك الاقتطاع من الارباح المرحلة الموجودة ضمن بند حقوق المساهمين، لتغطية العجز في مبلغ المخصصات، فاذا كانت ارباح السنة المحققة 100 مليون والارباح المرحلة 100، بينما المخصصات المقتطعة 200 مليون، فلن تكون لدى البنك مشكلة حتى الآن، اما اذا كان مبلغ المخصصات 300 مليون ففي هذه الحالة يكون البنك قد وصل الى الخط الاحمر المكروه، بحيث بدأت المخصصات تأكل حقوق المساهمين، وبالتالي التأثير في معدل كفاية رأس المال، ويشير المصدر المصرفي الى انه في حال هبط معدل كفاية رأس المال دون معدل 12%، المعدل الذي حدده بنك الكويت المركزي كحد ادنى، فعندها يتدخل البنك المركزي ليضمن العجز في قيمة المخصص مقابل التسهيلات الائتمانية المتعثرة، ويطلب من المساهمين زيادة رأسمال البنك، كما حدث مع بنك الخليج اثر خسائره الكبيرة من المتاجرة في المشتقات.
واشار المصدر الى ان البنك الذي يصل الى هذه المرحلة، فمعناه انه قد بدأ في التدهور، بما يتطلب التدخل السريع للبنك المركزي، «البنك الذي سيستفيد من هذه الضمانات معناه عليه العوض»، ونكرر: فان الاجراءات التي تضمنها مشروع قانون الاستقرار المالي هي اجراءات استباقية واحترازية طالما بقيت البنوك على وضعها الحالي المريح نسبيا.
واضاف قائلا: البنوك من جانبها تدرك ان الاستفادة من هذه الضمانات، تعني تدخل الحكومة في ادارة البنك، وستتدخل الحكومة في مصروفات البنك وايراداته ومكافآته، وهو امر تتحاشاه البنوك وملاكها، الا اذا كان البنك قد وصل الى مرحلة الانهيار. وخلال المرحل الانتقالية من بداية تدخل الحكومة ممثلة بالبنك المركزي وحتى عودة البنك مجددا الى اوضاع مريحة نسبياً، سيخضع البنك تحت مظلة الادارة للتدخل الحكومي، ولا اعتقد ان بنكا يقبل بهذا الوضع طالما الامور جيدة نسبيا.
وفيما يتعلق بضمان نسبة 50% من القروض الجديدة، اشار المسؤول المصرفي الى ان الامر لا يتعلق بضمان 50% من قيمة القرض الجديد المقدم للعملاء بعد تفعيل للقانون، وانما يتعلق الامر بضمان 50% من العجز في قيمة الضمانات المقدمة من العميل، بمعى اذا منح البنك عميلا قرضا بقيمة 100 مليون وقدم ضمانات بقيمة 100 مليون، وتراجعت قيمة الضمان الى 50%، فان الحكومة ستضمن 50% من العجز في قيمة الضمان اي ان الحكومة هنا ستقدم ضمانا لمبلغ 25 مليون دينار فقط. لافتا في هذا الصدد الى ان هذا الضمان يعالج محاسبيا في الميزانية من خلال ملاحظة يدرجها مدقق الحسابات في الميزانية بتضمن قيمة فرق الضمان، وهذا يعد ايضاحا محاسبيا جديدا على المدققين التعامل معه، علما انه سابقة ولا تحكمه معايير عالمية معمول بها.
وقال المسؤول المصرفي: لنتحدث بصراحة بعض البنوك قد لا تكون في حاجة الى الاستفادة من هذا الضمان، البنوك اليوم بخلاف السابق لا تقرض الا وهي متأكدة من الضمانات، ولا تمنح قروضا كبيرة الا وهي متأكدة من الشخص او المؤسسة المستفيدة والمشروع الممول، كما ان البنوك ليست مستعدة كذلك للاستفادة من هذه الضمانات والسماح للحكومة بالتدخل في ادارتها وفي خصوصياتها، اذ ان منح هذه الضمانات سيفتح الباب لتدخلات حكومية في البنوك المستفيدة، وبالتالي وضع البنك تحت المظلة الادارية الحكومية، وبالتبعية رقابة ديوان المحاسبة.
واضاف قائلا: مادام البنك عازفا عن تمويل اي مشروع لتخوفه او عدم ثقته في العميل، لن تقنعه الحكومة بتمويل هذا المشروع مقابل منح الضمان، اذ كيف استفيد اذن من الضمان، وانا كبنك عازف عن تمويل المشروع؟ ولماذا اطلب الضمان وتتدخلون في شؤوني؟ لن يتم اللجوء إلى هذا الضمان الا في حالات الضرورة القصوى. ويخلص المسؤول المصرفي الكبير الى انه في ظل هذه المعطيات ومع وضع البنوك الحالي، فان القانون على الاقل بالنسبة إلى البنوك يظل «حبرا على ورق».
وتابع قائلا: على مستوى قطاع المصارف في الكويت الآن، يمكن القول ان عدة بنوك لن تتعرض لهذا الموقف، ولن تكون في حاجة الى تدخل الحكومة.
وتابع المسؤول قائلا: البنوك خطوط حمراء ولا احد يلوم البنك المركزي اذا تدخل وفرض أي قوانين، الامر يتعلق بسمعة بلد، مشيرا في هذا الصدد الى ان التدخل هنا لا يحتاج الى وجود قانون. البنك المركزي لديه من الصلاحيات والادوات بما لا يحتاج معها الى القانون، والدليل انه عندما تدخل لحماية بنك الخليج لم يكن في حاجة الى قانون.
أبرز عناوين صحف الكويت صباح اليوم الأحد: مصير الدوائر .. اليوم .. والقبائل ترجئ انتخاباتها الفرعية لحين تحديد نظام الدوائر.. ومعركة 'كسر عظم' في الدائرتين الأولى والثالثة.. ولا فرز آليا لنتائج الانتخابات... بل شاشة عرض.. ودور كبير لناصر المحمد في إلغاء «داو» و«المصفاة» ووفّر 10 مليارات دولار
22/03/2009 لقبس
ندوات انتخابية ساخنة وتصفية حسابات بين الكتل
الانتخابات تضع التبرعات الخيرية تحت المراقبة
لاري: دور كبير لناصر المحمد في إلغاء «داو» و«المصفاة» ووفّر 10 مليارات دولار
الأنباء
مصدر أمني: «الفرعيات» تحت المراقبة ومداهمتها ستتم بإذن النيابة
الروضان لـ «الأنباء»: سأقدم استقالتي بعد مرسوم الانتخابات
ترحيب بإلغاء صفقتي «المصفاة الرابعة» و«الداو»: وفّر على الدولة 10 مليارات والحكومة تراجعت عن الخطأ
مركز أبحاث بريطاني: الأزمة المالية تهدد باضطرابات اجتماعية في 95 دولة بينها الكويت
الوطن
أحمد لاري: نشيد بدور ناصر المحمد في حفظ أموال الدولة..
الطبطبائي: لنوجه المبلغ الذي وفرناه إلى مشاريع التنمية..
«البترول»: ما ألغيناه خطاب النوايا بناء على قرار الحكومة
10 مليارات.. وفّرها إلغاء «المصفاة» و«داو»
اجتماع مجلس الوزراء غداً يحسم الدوائر وموعد الانتخابات
الحكومة: نلتزم انتخابات نزيهة
سعدون العتيبي: ابتعدوا عن نظام الفرز الآلي
«الحركة الدستورية» تقبل اعتذار البصيري والصانع عن عدم الترشح
الشمالي: «الاستقرار المالي» سيصدر متضمناً مقترحات «المالية» والمليفي وبن عيسى
شركة سلطان تتخلص من خمور لبنان الشهر المقبل
محمد الوقيت مرشح شمر لـ «ثامنة البلدي»
السياسة
البحرين ازدادت قوة بالتضامن العربي والخليجي والدولي معها في الأزمة
خليفة بن سلمان لأحمد الجار الله: لعل من أطلق الادعاءات في إيران استفاد من الدرس
فشل تحالفات برلمان 2008 يدفع القوى السياسية إلى خوض السباق الانتخابي منفردة
معركة 'كسر عظم' في الدائرتين الأولى والثالثة و'سيناريو الرعب' يثني 'حدس' عن إعلان مرشحيها
الطبطبائي يتهم الفهد بـ' التطبيع' لدخوله فلسطين من الضفة !
منها 300 مليون دينار ثمناً لمفاعلات تم استيرادها ستباع 'سكراب'
إلغاء المصفاة الرابعة يكبد الخزينة 1.195 بليون دولار
الجريدة
منح رجال الأمن الضبطية القضائية لملاحقة الفرعيات
المستقلين تضغط على الحكومة: فرصتنا بـ العشر أفضل في شراء الأصوات!
القبائل ترجئ انتخاباتها الفرعية لحين تحديد نظام الدوائر
السلطان: السلفي يدرس زيادة عدد مرشحيه في كل دائرة
توجه حكومي إلى إلغاء المجلس الأعلى للبترول
الزنكي: ما أُلغي في المصفاة خطاب النوايا فقط
عالم اليوم
مجلس الوزراء يناقش غدا إصدار مرسومين للاستقرار الاقتصادي.. وموعد الانتخابات
مصير الدوائر .. اليوم!
غالبيتها تستخدم للسكن
175.9 ألف مبنى في الكويت.. وزيادة عدد المباني الخالية
النهار
وزارة العدل تنظر في الأحكام الصادرة بحق النواب السابقين
أسهم «العشر» ترتفع.. والحسم غداً
الراى
نواف الأحمد... سر الكويت المعلن
ناصر المحمد لـ«الراي»: نستعد لانتخابات حضارية ونضع في الحسبان السلبيات السابقة لتلافيها
وزير التجارة في حكومة تصريف العاجل يستعجل توزيع 200 ألف متر في صبحان!
مصادر قضائية لـ «الراي»: لا فرز آليا لنتائج الانتخابات... بل شاشة عرض
الشاهد
رغم أن الـ»خمسة*« أفاد الـحكومة وحققت منه الكثير من أهدافها
شيوخ ووزراء ومستشارون* يضغطون لتمرير نظام الدوائر العشر
خطة سرية لإجبار الحكومة على إقرار قانون الاستقرار المالي
مسؤول بالكهرباء* ينقل جزءاً* من محطة الدوحة للعلاج بالخارج
الرؤية
لجنة لـ ««تفصيل»» الدوائر الانتخابية
العميري: السلفي« استهدف منذ فوز ممثليه»
الصباح
قرار سمو الأمير وكلمته الفاصلة قطعا الطريق على كل المزايدات التي أرادت شراً بهذا البلد
لن تسقط الديمقراطية .. وليرتد كيدكم إلى نحوركم
«الحرية» أحدث مواليد شارع الصحافة الكويتية
الدار
الزلزلة: الوقت الحالي غير مناسب لكلا المشروعين
لاري: حكومة المحمد وفّرت بإلغاء «الداو» و«المصفاة» 10 مليارات دولار
حرب على مفاتيح شراء الأصوات في الدائرة الثانية
المشاورات الشيعية مستمرة.. ولا صحة لاكتمال قوائم
الحميدي: لا تغيير لرئيس الوزراء ما لم يصدر قرار من الأمير
مصدر لـ «الدار»: مراسيم ضرورة.. غداً
أوان
وسام نجمة القدس للشهيد فهد الأحمد
بنوك تخفّض إيجارات عقارات مرهونة
ذكرت مصادر داخل مركز سلطان لـ «الوطن» ان «شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ستنتهي الشهر المقبل من إزالة المشروبات والخمور من المتاجر التي تمتلكها في لبنان».
وافادت المصادر أن «ما أخر الإزالة هو عدم انتهاء عقود تأجير للأرفف لبعض الجهات أبرمت مع الملاك السابقين للمتاجر».
الطبطبائى لتصدر الحكومة مراسيم ضرورة لمعالجة التعليم و الصحة و السكان بورمية:ليكن عند الحكومة ذرة حياء سياسى و تسقط الديون
واصل النائب السابق د.ضيف الله بو رمية مطالبته بإسقاط ديون المواطنين حيث قال فى تصريح صحافى اليوم ليكن عند الحكومة ذرة حياء سياسى و تسقط ديوان المواطنين بمرسوم ضرورة.
ومن جانبه أعلن النائب السابق د.وليد الطبطبائى أنه على الحكومة عند إصدار قانون الأستقرار المالى بمرسوم ضرورة فليصاحبها مراسيم ضرورة أخرى لمعالجة قضايا قروض المواطنين و بصفة خاصة القضايا المتعلقة بالسكن و الصحة و التعليم لتحقيق العدالة و حسم ملف الأستقرار الأقتصادى و مساعدة الحيتان على حساب المواطن البسيط مشيرا إلى أن هذا الملف كا سبب فى التأزيم بين السلطتين فى الفترة الأخيرة.
تأجل موعد أجتماع مجلس الوزراء المزمع أقامته يوم غدا الأثنين لبحث عدة قوانين وقد تم التأجيل بسبب حضور مجلس الوزراء تخريج دفعة جديده من الضباط .
من القوانين التى كانت على أجندت مجلس الوزراء يوم غدا هو موضوع الأستقرار الأقتصادى وكان يعول عليه كثيرا من الأقتصاديين فى الكويت ولاكن أتضح أن من يعطل الأمور الحكومة وليس أعضاء مجلس الأمة كما تدعى الحكومة
نظرا لوجود وجهات نظر من السادة الوزراء داخل مجلس الوزراء ترتبه علية أختلاف فى أراء الوزراء بشأن القانون تحول الوزراء الى فريقين
فريق يؤيد أقرار القانون والمضى قدا لأنعاش الأقتصاد المحلى
وفريق يريد تأجيل القانون لعدم التطرق اليه فى الندوات الأنتخابية من المرشحين حتى لا يصبح مادة دسمة للحديث
.jpg)
