تحرك قوي من بعض المجاميع الاستثمارية لتصعيد أسعار أسهمها
الاثنين 23 مارس 2009 - الأنباء
سيطر الاتجاه النزولي المحدود على حركة التداول في سوق الكويت للاوراق المالية في بداية تعاملات الاسبوع امس رغم ان السوق اغلق على ارتفاع محدود.
وقد اتسمت حركة التداول ما بين استمرار المضاربات القوية والتصعيد على اسهم الشركات الرخيصة والضغط على اسهم الشركات القيادية التي تراجعت اسعار بعضها في اجواء نفسية حذرة يسودها الترقب لاعلان الشركات عن نتائجها المالية، خاصة ان هذا الاسبوع يعتبر حاسما في هذا الشأن، فالكثير من الشركات لم تعلن عن نتائجها المالية في الوقت الذي تتبقى فيه سبعة ايام تداول فقط على نهاية الفترة القانونية، وبعدها يدخل السوق في ازمة الشركات التي سيتم وقف تداول اسهمها ما لم تعلن قبل نهاية الفترة القانونية، وما يجب التحذير منه، هو عدم الانسياق وراء اسهم الشركات التي تشهد مضاربات قوية وتصعيدا في اسعارها السوقية خاصة التي لم تعلن نتائجها المالية حتى الآن، فرغم ان هذا التصعيد في جانبه عامل ايجابي لتحسين ميزانيات الربع الاول، الا ان العامل السلبي الآخر يتمثل في احتمالات تجميد اموال بعض المتعاملين الذين يدخلون على هذه الاسهم للاستفادة من عمليات المضاربة والتصعيد التي تشهدها، وفي هذا الشأن، الكثير من المضاربين عليها لن يقعوا فريسة لهذه المضاربات، لذلك فانهم يتوقعون ان يقوموا بتصفية مراكزهم في هذه الاسهم قبل نهاية الفترة القانونية لاعلانات الشركات.
المؤشرات العامة
ارتفع المؤشر العام للبورصة 11.6 نقطة ليغلق على 6695.2 نقطة، فيما انخفض المؤشر الوزني 2.09 نقطة ليغلق على 361.48 نقطة.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 390.4 مليون سهم نفذت من خلال 6579 صفقة قيمتها 59.2 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 129 شركة من اصل 204 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 57 شركة وتراجعت اسعار اسهم 39 شركة وحافظت اسهم 33 شركة على اسعارها و75 شركة لم يشملها التداول.
تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 149.2 مليون سهم نفذت من خلال 2375 صفقة قيمتها 14.5 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات الخدماتية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 95.1 مليون سهم نفذت من خلال 1759 صفقة قيمتها 14.2 مليون دينار.
واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 80.8 مليون سهم نفذت من خلال 872 صفقة قيمتها 4.5 ملايين دينار.
وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 30.2 مليون سهم نفذت من خلال 715 صفقة قيمتها 18.8 مليون دينار.
وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على المركز الخامس بكمية تداول حجمها 19.7 مليون سهم نفذت من خلال 317 صفقة قيمتها 3.5 ملايين دينار.
تحرك المجاميع
تظهر حركة تداولات البورصة ان عددا من المجاميع الاستثمارية تحركت بشكل ملحوظ على أسهمها لتصعيدها، كما يلاحظ ان اغلب اسهم هذه المجاميع لم تعلن حتى الآن عن نتائجها المالية لعام 2008.
فهناك حركة نشطة على مجموعة اسهم ايفا والشركات المرتبطة بها، والمجموعة الدولية والشركات المرتبطة بها، كذلك الصفاة للاستثمار وبعض شركاتها، كذلك اكتتاب والشركات المرتبطة بها، واسهم هذه الشركات اسعارها السوقية اقل من اسعارها الاسمية بنسب تتراوح بين 50 و 60%، الا انها اعلى من المستويات السعرية لها في نهاية العام الماضي، وهذا الصعود الملحوظ يأتي في اطار السعي لرفع اسعارها السوقية لتحسين اصولها وبالتالي تحسين ميزانيات الربع الاول من العام الحالي، ورغم انه سيكون هناك تفاوت في آليات احتساب الاصول بناء على الاسعار السوقية او بناء على الاسعار العادلة لهذه الاصول، الا ان الامر الذي يمثل مشكلة فعلية يتمثل في اسهم الشركات الاستثمارية التي لم يعلن منها حتى الآن سوى 3 شركات من اصل 46 شركة مدرجة في القطاع، وبالتالي، فإن الشركات الاستثمارية التي يمكن ان تعلن قبل نهاية الفترة القانونية حتى ان كانت لديها خسائر كبيرة ستحظى اداراتها بالثقة والاحترام، وفي ظل هذه الاجواء والمتابعة الحثيثة من اوساط المتداولين للشركات التي لم تعلن حتى الآن، فإن هناك تطلعا لاجتماع مجلس الوزراء في شأن مشروع قانون الاستقرار المالي ومشروع قانون هيئة سوق المال لرفعهما الى صاحب السمو الامير لاصدار مرسوم بالضرورة على هذين القانونين.
آلية التداول
حافظت اغلب اسهم البنوك على اسعارها ثابتة باستثناء الارتفاع المحدود لسهمي بنك برقان والبنك الدولي، فيما أثار استمرار ضغوط البيع القوية على سهم البنك الوطني تساؤلات خاصة انها كانت واضحة منذ الاسبوع الماضي، والتي أدت لانخفاض السهم وحدتين امس، ولكن من الواضح ان الكميات المرتفعة على تداولات سهم البنك والتي يغلب عليها البيع تعود لأطراف قد تكون صناديقا او محافظ مالية، او افرادا كبارا عليهم التزامات مالية مقابل رهن السهم، وتماسك سهم التمويل الكويتي على أسعاره السابقة في تداولات ضعيفة، كذلك شهد سهم بنك بوبيان تداولات ضعيفة مع انخفاض محدود في سعره السوقي.
وحققت اغلب أسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم، فقد شهد سهم ايفا تداولات نشطة وارتفاعا ملحوظا في سعره السوقي في اطار الحركة النشطة على اغلب اسهم الشركات التابعة لشركات ايفا.
كذلك حقق سهم مشاريع الكويت ارتفاعا في تداولاته وصعودا محدودا في سعره السوقي، وشهد سهم المجموعة الدولية للاستثمار ارتفاعا في تداولاته وصعودا بالحد الأعلى في سعره السوقي في اطار التصعيد الواضح لأغلب الشركات المرتبطة بها مثل اصول في قطاع الاستثمار والمستثمرون وجراند في قطاع العقار، وحقق سهم برقان جروب ارتفاعا بالحد الأعلى في اطار التصعيد المتواصل للسهم، وارتفع سهم اكتتاب بالحد الأعلى في تداولات نشطة في اطار عمليات التصعيد لأغلب اسهم الشركات المرتبطة بها، وعلى الرغم من ان سهم اكتتاب يشهد ارتفاعا بمعدلات كبيرة الا ان سهم المدينة للتمويل يشهد ارتفاعا بمعدلات محدودة.
وحققت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات نشطة على بعض الأسهم خاصة عقارات الكويت والمستثمرون والدولية للمنتجعات، ويلاحظ ان اغلب اسهم الشركات المرتبطة ببعضها في قطاع العقار حققت ارتفاعا ملحوظا في اسعارها السوقية.
وتباينت حركة اسعار اسهم الشركات الصناعية بين الصعود والهبوط في تداولات ضعيفة، فقد حافظ سهم مجموعة الصناعات الوطنية على سعره في تداولات ضعيفة، فيما واصل سهم منا القابضة الارتفاع بالحد الأعلى مطلوبا دون عروض، فيما انخفض سهم السكب الكويتية بالحد الأدنى معروضا دون طلبات من خلال تداول خمسة آلاف سهم فقط.
كذلك تباينت حركة اسعار اسهم الشركات الخدماتية بين صعود بعضها وانخفاض بعضها في تداولات محدودة باستثناء التداولات النشطة على سهم مجموعة الصفوة الذي شهد تداولات نشطة نسبيا وارتفاعا محدودا في سعره، وسجل سهم زين انخفاضا محدودا في سعره في تداولات محدودة، فيما استقر سهم اجيليتي على سعره في تداولات ضعيفة ايضا، حيث تترقب اوساط المتداولين اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية وتوزيعات الارباح، وفي قطاع الاغذية، تكبد سهم «امريكانا» خسائر ملحوظة في تداولات ضعيفة، واستمرت حركة التداول على اغلب اسهم الشركات غير الكويتية في الضعف باستثناء استمرار التداولات المرتفعة على سهم التمويل الخليجي الذي حافظ على سعره مستقرا.
وبشكل عام، فقد استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات على 58.6% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 129 شركة
اتحاد الشركات الاستثمارية يجتمع نهاية مارس لدراسة أوضاع الشركات الاستثمارية الحالية
الاثنين 23 مارس 2009 - الأنباء
اكدت مصادر استثمارية في اتحاد الشركات الاستثمارية ان مجلس ادارة الاتحاد سيجتمع نهاية الشهر الجاري لدراسة اوضاع الشركات الاستثمارية في ظل الظروف الراهنة، مشيرا الى ان الاجتماع سيناقش عددا من الموضوعات على رأسها مسألة السيولة ودراسة التوصيات التي سيتم رفعها للبنك المركزي.
واشارت المصادر الى ان الشركات تسعى حاليا للخروج من عنق الزجاجة والخروج ببياناتها المالية لعام 2008 بعد ان اقترب موعد 31 مارس.
واشارت المصادر الى ان آلية العمل مع بنك الكويت المركزي ستعتمد في الفترة المقبلة على وضع نقاط من شأنها الوصول باوضاع الشركات الاستثمارية الى بر الامان.
وفيما يتعلق بعضوية اتحاد الشركات الاستثمارية وعما اذا كان هناك اعضاء جدد يضافون الى الـ 42 عضوا الموجودين، قالت المصادر انه رغم تداعيات الازمة الراهنة، فان هناك شركات ابدت رغبتها في الانضمام الى الاتحاد خلال المرحلة المقبلة وذلك ايمانا منها بقدرات الاتحاد على الوصول بافكارهم ومقترحاتهم الى الجهات المعنية.
الاثنين 23 مارس 2009 - الأنباء
عاد النقاش الجدلي والمعتاد بعد كل حل لمجلس الأمة حول قضية تقدير نوعية مراسيم الضرورة التي تصدرها الحكومة أثناء فترة حل مجلس الأمة من جديد ليلقي بظلاله على بدايات المجلس المقبل خصوصا مع التباين في وجهات النظر حول القضايا المطروحة.
وفي هذا الإطار طالب النائب السابق د.ضيف الله بورمية بأن يكون لدى الحكومة ما وصفه بـ «ذرة حياء سياسي» وأن تقوم بمعالجة قضية قروض المواطنين بمرسوم ضرورة أسوة بالمرسوم الذي ستصدره حول «دعم شركات الحيتان» في إشارة لقانون الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف بورمية في تصريح صحافي ان الحكومة لم تستطع ان تصبر لما بعد الانتخابات حتى تعالج أزمة الشركات وتصدر مرسوم ضرورة بذلك ولم تتعذر بالعدالة أو المحافظة على المال العام، مشيرا الى ان هناك 100 ألف رب أسرة مطاردين من قبل المباحث وهم الأحق بمراسيم الضرورة، إلا ان الحكومة لم تلتفت لمعاناتهم ما يدل على انها لا يهمها الشعب.
من جانبه، طالب النائب السابق د.وليد الطبطبائي الحكومة بعدم اصدار قانون الاستقرار الاقتصادي إلا بمصاحبة تشريع مماثل لمعالجة قضايا قروض المواطنين وبصفة خاصة المتعلقة بالسكن والعلاج والتعليم.
وبين الطبطبائي في تصريح صحافي ان هذا الأمر يحقق العدالة ويحسم هذا الملف الذي سبب تأزيما في المجالس السابقة خصوصا بعد فشل صندوق المعسرين.
وأيد الطبطبائي تعديلات كتلة العمل الشعبي على مشروع الاستقرار الاقتصادي رافضا المشروع في شكله الحالي.
وحول الموضوع ذاته قال النائب السابق احمد المليفي ان الأولى بالحكومة اصدار مراسيم ضرورة خاصة بقانون الاستقرار المالي وتعديلات قانون انشاء صندوق المعسرين، بالإضافة الى قانون العمل بالقطاع الخاص، مؤكدا ان تعديل الدوائر الانتخابية فيه مخالفة صريحة.
الاثنين 23 مارس 2009 - الأنباء
حسم وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة احمد باقر الجدل الدائر على الساحة السياسية حول توزيعة الدوائر الانتخابية التي ستجرى بها الانتخابات المقبلة، مؤكدا انها ستكون وفقا لنظام الدوائر الـ 5 الحالي.
وأكد باقر في تصريح صحافي ما انفردت بنشره «الأنباء» بتاريخ 19 الجاري حول عزم الحكومة على إجراء الانتخابات بنظام الدوائر الـ 5، نافيا في الوقت ذاته ما اثير في بعض وسائل الإعلام من إجراء أي تعديلات على قانون الدوائر الانتخابية الذي كانت الحكومة قد تقدمت به أساسا.
وقالت مصادر حكومية لـ «الأنباء» ان الوزراء النواب الراغبين في خوض الانتخابات سيطلب مجلس الوزراء في جلسته المقبلة منهم تقديم استقالاتهم اعتبارا من 15 أبريل المقبل، مشيرة الى ان مرسوم الدعوة للانتخابات قد يصدر بتاريخ 16 أو 18 أبريل وذلك بعد انتهاء فترة الطعون وتحصين الجداول الانتخابية في السادس من الشهر ذاته.
وجددت المصادر تأكيدها على ان قانون الاستقرار المالي سيكون على رأس أولويات اجتماع الحكومة اليوم، كما سيتم طرح مرسوم ميزانية الدولة للعام 2009/2010 للنقاش.
وأشارت الى ان المجلس سيبحث ما أشارت إليه «الأنباء» امس عن مذكرة إدارة الفتوى والتشريع حول إضافة 22 منطقة جديدة الى قانون انتخابات البلدي رقم 5/2005 ليسمح لسكانها بالمشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة.
وفي الشأن الانتخابي اكد رئيس المكتب السياسي لتجمع العدالة والسلام م.عبدالله خسروه ان التجمع سيخوض الانتخابات في اكثر من دائرة ولديه اكثر من مرشح سيتم الاعلان عنهم بعد صدور مرسوم الدعوة، موضحا ان التجمع فتح قنوات اتصال مع جميع القوى السياسية.
تدفقت بعد أن كانت عالقة وسط الأزمات المتلاحقة.. ومرسوم «الإنقاذ» قنبلة موقوتة
مشاريع تنموية كبرى لحكومة المحمد
جريدة الدار 23/3/2009
تدفقت أمس حزمة من المشاريع الحكومية التي كانت معلقة أو عالقة وسط السجال النيابي الحكومي والأزمات المتلاحقة.
وأعلنت الحكومة عبر وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر وكذا وزراء آخرين عن مشاريع عملاقة تتصل بالبنى التحتية والخدمات.
وبينما تجاوزت الحكومة عقدة الدوائر وتعديلها بمرسوم ضرورة وتعهدت بانتخابات بكامل الشفافية بعد أن حلت أزمة الفرز الآلي، فإن المصادر تتوقع أن هناك أزمة لا بد عنها ستنجم عن إقرار قانون الإنقاذ الاقتصادي بمرسوم ضرورة، باعتبار أن ذلك لا يحتمل التأخير الأمر الذي يحمل أجندة التعاون الحكومي البرلماني بعد الانتخابات بملف مثقل بالتأزيم لارتباطه بمطالبات إسقاط قروض المواطنين. واعتبرت المصادر أن مرسوم الإنقاذ الذي لا بديل عنه بهذه الحالة يمثل في الواقع وعمليا قنبلة موقوتة مع عدد من نواب المجلس المقبل وعلى رأسهم نواب التكتل الشعبي. وقال الدكتور فاضل صفر أمس إن الحكومة تدرس طرح مشروع ميناء بوبيان في شهر مايو المقبل وأنه سيتم طرح جسر الشيخ جابر في سبتمبرالمقبل وإعادة طرح مشروع مستشفى جابر نهاية الشهر الجاري.
ونسبت مصادر متطابقة للحكومة أنه سيتم إصدار قانون الاستقرار الاقتصادي قريبا لأن الوضع لا يحتمل التأخير.
وكانت مجاميع من المتداولين في سوق الأوراق المالية اعتصموا مطالبين بإصدار القانون عبر مرسوم ضرورة نظرا للحاجة الماسة والحيوية لتجاوز الأزمة القائمة.
ومن جانبه قال الوزير باقر حول هذه المسألة إن تقدير موضوع إصدار مراسيم الضرورة عند سمو الأمير.
من جهة أخرى قال الوزير صفر إن تطبيق نظام البصمة في البلدية سيبدأ ببلديتي مبارك الكبير والفروانية.
وعلى صعيد الأداء الحكومي طلبت الوزيرة نورية الصبيح من مجلس الوزراء توفير أراض بمساحة 120 ألف متر مربع لبناء سبع مدارس مختلفة لعدة مراحل عليها في ضاحية صباح السالم.
كما أعلنت وزارة الكهرباء والماء عن مناقصة جديدة لمحطة الصبية للكهرباء بتكلفة 700 مليون دينار تعلن في النصف الأول من الشهر المقبل.
إلى ذلك قالت مصادر حكومية في تأكيد جديد إن الانتخابات المقبلة ستجرى طبقا لنظام الدوائر الخمس، وأنه لا نية أبدا للتغيير بهذا الشأن ولا مصلحة لأي جهة حكومية بفرض تقسيمة جديدة للدوائر في غياب الدور التشريعي لمجلس الأمة الأحق من سواه بتقدير هذه المسألة ودراستها بالاشتراك مع جميع الأطراف المعنية.
ونسب إلى الوزير أحمد باقر قوله إن الانتخابات ستجرى حسب الدوائر الخمس وأن الحكومة ستعلن التفاصيل بهذا الشأن لاحقا.
ومن المقرر أن يتم الإعلان اليوم الاثنين عن تأليف لجنة على المستوى الوزاري لإدارة العملية الانتخابية والإشراف على حياديتها وشفافيتها.
وقالت مصادر مأذونة في مجلس الوزراء إن هذه اللجنة ستحدد احتياجات العملية الانتخابية وستضم وزراء الداخلية والإعلام والعدل والتربية والمالية.
حيدر: نشاط البورصة سيعطي دفعة للشركات ويخرجها من كبوتها
جريدة الدار 23/3/2009
قال رئيس مجلس ادارة مجموعة الزمردة القابضة محمود حيدر ان الشركات التي لم تعلن عن بياناتها المالية حتى اليوم «أمس» ستعمل جاهدة على تقديمها لادارة السوق في حال الموافقة عليها حتى لا تتعرض اسهمها للايقاف القسري وفق المعمول به في البورصة.
وأضاف حيدر «متانة البورصة ستعطيها دفعة قوية تخرجها من كبوتها بسبب الازمة المالية التي اثرت على أسواق مال عالمية ولكن بفضل شركاتها المدرجة تظل متماسكة وافضل بكثير من أسواق اقليمية مازالت تعاني التداعيات السلبية».
وتوقع حيدرلـ «كونا» أن تشهد البورصة أداء طبيعيا خلال النصف الاول من العام بعدما تعود الامور الى نصابها لاسيما مع الرؤية الاقتصادية التي تنشدها الفعاليات من السلطتين التنفيذية والتشريعية والتي يصب انسجامها في مصلحة الشركات الكويتية والاقتصاد بصفة عامة. وقال رئيس مجلس الادارة في شركة الخليج للوساطة المالية خالد الصالح ان الشركات التي لم تعلن عن نتائجها المالية للعام 2008 لديها بعض المشاكل بالنسبة لشركاتها الزميلة حيث ان بعضها ينتظر الفرصة في التأخير لما بعد المهلة لاعادة ترتيب أوراقه من جديد على أساس واضح المعالم.
وتوقع الصالح أن تعاود حركة التداولات الى طبيعتها في الارتفاع المنطقي لسوق تضم 200 شركة بقيمة سوقية تصل الى 30 مليار دينار كويتي شريطة أن تتسارع الشركات المدرجة في اعلاناتها المالية عن العام الماضي حتى تعود شريحة المتداولين الى تحريك دورة التداولات بيعا أو شراء.
اما المحلل المالي علي النمش فقال ان 100 شركة لم تعلن عن نتائجها المالية حتى تداولات اليوم «أمس» وهي تشكل نسبة كبيرة ولكن يتوقع أن تعلن نسبة كبيرة أيضا من خلال تداولات الأسبوع عن افصاحاتها حتى لا تقع تحت طائلة توقيف أسهمها المدرجة في السوق.
وأضاف النمش «هناك شركات ستتعمد
عدم الافصاح لتشكيل لوبي ضغط على
أصحاب القرار أو خوفا من نزيف خسائر
قادم او حتى لا تطلب البنوك من شركاتها
ضمانات أخرى كي يتم تقييم السهم على
آخر سعر اقفال علاوة على أن هناك شركات قد تجد في وقف اسهمها فرصة حتى لا تتأثر
بنتائج سلبية.
وأوضح أن هناك شركات تجد في وقف أسهمها فرصة حتى لا تدخل في منحنى خطر مما يؤثر على مصداقية الشركة متوقعا استمرار الحال على ما هو عليه حتى مع دخول السوق في مرحلة اعلانات ارباح الربع الأول الامر الذي يمهد لانحسار قيم التداولات عند مستويات ضعيفة .
الحميضي لـ «الدار»: مشروع المصفاة الرابعة لم يلغ وإنما سيعاد طرح المناقصة
قانون الإنقاذ.. على النار
• تقارير الديوان تحتمل الصواب والخطأ.. فكلامهم ليس قرآنا
• أستغرب الأقوال بأن إلغاء المصفاة سيوفر المليارات .. فنحن لم ننفق شيئاً على المشروع
عبدالله السلمان ويوسف حجي:
علمت «الدار» من مصادر وزارية مرموقة انه يجري حاليا وضع اللمسات الاخيرة على قانون الانقاذ المالي تمهيدا لوضعه على طاولة مجلس الوزراء، واصداره بموجب مرسوم ضرورة قريبا.. وذلك لمنع تفاقم الاوضاع الاقتصادية الحالية وزيادتها سوءا.
وشددت المصادر لـ «الدار» على ان الحكومة جادة تماما في اصدار هذا المرسوم، خاصة وان القانون خضع للدراسة المتأنية في اللجنة المالية. كما ادلت القوى السياسية المختلفة والتكتلات الممثلة في البرلمان المنحل برأيها في القانون.
على صعيد متصل قال وزير المالية السابق بدر الحميضي ان قانون الاستقرار بات امرا ملحا وعلى الحكومة الا تنتظر لحين انعقاد المجلس المقبل.. لان الوضع الاقتصادي متوقف .. ولا بد من صدور القانون بمرسوم ضرورة.
من جهة اخرى اكد الحميضي لـ «الدار» ان على الحكومة الا تخضع لتهديد النواب فيما يتعلق بارساء او الغاء المناقصات مشيرا في هذا الصدد الى تصريحات صدرت عن نواب سابقين مفادها ان الغاء مشروع المصفاة ادى الى توفير المليارات، مستغربا هذا القول من النواب، ذلك انه لم يتم صرف اي مبالغ على هذا المشروع حتى يقال انه وفر اموالا.. لان المشروع لم يتم البدء به اصلا.
واكد الحميضي اننا اذا فكرنا بالتكلفة الحقيقية فسنرى انه لا بد من انشاء المصفاة، مشيرا الى ان المناقصة مازالت قائمة، وكل ما هنالك انه تم الغاء المناقصة وليس المشروع.. وسيتم ـ فيما بعد ـ طرح المناقصة على شركات اخرى، وذلك طبقا لما صرح به اكثر من مسؤول في شركة البترول الوطنية.
وفيما يتعلق بديوان المحاسبة ودوره في الغاء المناقصة.. قال الحميضي: بناء على تجربتي مع ديوان المحاسبة فان الغاء المناقصة بناء على تقرير الديوان يمكن ان يكون صحيحا.. ويمكن ايضا ان يكون خاطئا، مشيرا الى انه لابد من التأكد من مبررات القائمين على امر شركة البترول الوطنية المشرفة على المصفاة في الغاء المناقصة.. مشددا على ضرورة عدم الاخذ بكلام ديوان المحاسبة كأنه قرآن منزل لان المصفاة لابد من جودها من الناحيتين الفنية والاقتصادية. جدير بالذكر ان عددا من النواب اشادوا امس بقرار الحكومة ورئيسها الشيخ ناصر المحمد بالغاء مناقصة المصفاة.. مؤكدين ان القرار وفر على الدولة المليارات.
فالنائب السابق عبداللطيف العميري قال ان الغاء المشروعين يحسب للحكومة لانه يوفر على الدولة اموالا طائلة.
وقال النائب السابق علي الهاجري ان الغاء مشروعي المصفاة والداو ادى لتوفير اكثر من 10 مليارات دولار على الدولة.
اما النائب السابق محمد الهطلاني فقال: ان الغاء المصفاة الرابعة خطوة جريئة تحسب لرئيس الحكومة، ونموذج للحكومة المقبلة للحفاظ على المال العام.
اما عسكر العنزي فقال: ان الغاء الداو والمصفاة كان حماية للمال العام ويسجل للحكومة تجاوبها في هذا الشأن فيما قال صالح الملا ان الداو والمصفاة وفرتا على الدولة تسعة مليارات دينار.
المتداولون نفد صبرهم.. ويطالبون بسرعة إقرار القانون بـ «الاعتصام»
الوسط 23/3/2009
شهدت سوق الأوراق المالية اعتصاما كبيرا للمطالبة بسرعة اقرار قانون الاستقرار المالي، الذي يعتبره المستثمرون طوق النجاة المنتظر في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وبدوره أكد رئيس جمعية المتداولين محمد الطراح لـ «الوسط» ان هذا الاعتصام هو الثاني خلال الأزمة المالية، وسبقه اعتصام آخر قبل ثلاثة أشهر للمطالبة بوقف البورصة لفترة تجنبا للخسائر الناتجة عن انخفاض اسعار الاسهم.
وأشار الطراح الى ان المتداولين لجأوا إلى الاعتصام بعد ان نفد صبرهم، نتيجة تعرضهم لخسائر جسيمة بسبب عدم سرعة التصدي للأزمة المالية، ما انعكس على اسعار الاسهم التي تهاوت وضاعت معها اموال المتداولين.
واعتبر الهاجري ان حل مجلس الأمة يمثل فرصة ذهبية لإقرار مشروع قانون الاستقرار المالي عن طريق مراسيم الضرورة، موضحا ان القانون سيمكن البنوك من التوسع في الاقراض وتوفير السيولة اللازمة لإقالة الشركات من عثراتها، كما سيعمل على رفع اصول الشركات وتسيير عجلة الاقتصاد.
واضاف ان المتداولين رأوا ان يبعثوا برسالة الى الحكومة، عن طريق هذا الاعتصام، بأهمية سرعة إقرار القانون. وطالب الطراح ـ عبر الوسط ـ ادارة البورصة بالتحقيق في مخالفات شركات الاستثمارات التي تلاعبت في بياناتها، وأضرت بمصالح المتداولين.
عموميتها وافقت على زيادة رأسمالها بنسبة 100 في المئة سمير ناصر: قريباً نوقع مع «سيتي بنك» ليكون مستشاراً مالياً لـ «الدولية للإجارة»
الوسط 23/3/2009
كشف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الدولية للإجارة سمير ناصر عن أن الشركة بصدد التوقيع قريباً مع أحد البنوك العالمية المعروفة، وهو سيتي بنك ليكون مستشارا ماليا عالميا لإدارة وإعادة هيكلة جدولة ديون الشركة مشيرا إلى أن المفاوضات بهذا الشأن وصلت إلى مراحل متقدمة وسيتم الإعلان عن التوقيع النهائي مع البنك خلال الأيام المقبلة.
جاء ذلك على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة أمس.
وأوضح ناصر أن إجمالي القروض المستحقة على الشركة 185 مليوناً دينار منها 43 مليون دينار لجهات خارجية و142 مليون لبنوك ومؤسسات محلية لافتا إلى أن 10 في المئة من هذه القروض مستحقة خلال العام 2010 في ما تصل نسبة القروض المستحقة حالياً نحو 45 في المئة من هذه المبالغ.
موضحاً أن هذه المبالغ كانت موجودة على الشركة قبل أن يتسلم مجلس الإدارة الحالي مهام العمل بها.
وأفاد ناصر بأن إجمالي الأصول والموجودات للشركة تصل حالياً 1.5 مليار دولار في ما تصل إجمالي حقوق المساهمين 319 مليون دولار، مشيرا إلى أن الشركة لديها القدرة والإمكانية- لما تمتلكه من أصول جيدة واستثمارات مباشرة وغير مباشرة في شركات تعتمد على الأداء التشغيلي وتدر عوائد جيدة للشركة- على أن تتخطى الأزمة الحالية.
وحول أبرز المشاريع الجديدة للشركة قال ناصر إن هناك مشروع «دانه الفجيرة» الذي يقع على مساحة شاسعة تقع داخل البحر في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، موضحا أنه تم تخصيصها لبناء فنادق ومنتجعات ومنازل سكنية وقامت شركة cluttonf البريطانية بتقييم هذه الأرض في ظل الأزمة وأظهر التقييم أن الشركة حققت أرباحاً حسب التقييم ما تعادل 38 مليون دينار وكان من المفترض البدء في تنفيذ المخططات التي تم تجهيزها لإقامة هذه المشاريع عليها، إلا أن الأزمة المالية الحالية حالت دون ذلك وتم تأجيل إنجاز هذا المشروع لحين الانتهاء من الأزمة لافتا إلى أن هناك أراضي عقارية في مصر وتحديدا في القاهرة بمنطقة التجمع الخامس، وتم التفاوض مع عدة جهات للتخارج منها بأسعار حالية وفي حال بيعها ستحقق الشركة أرباحا صافية تقدر بـ 5 ملايين دينار.
ونوه ناصر إلى أن المستشار العالمي سيقوم بدراسة جميع هذه الملفات وفي حال ارتأى التخارج من هذه الأصول أو عدمها فإن الشركة ستعتمد ما يراه المستشار المالي الذي سيتم تعيينه لإدارة المديونية، لافتا إلى أنه يسعى على قدم وساق لمحاولة أن تكون الشركة من أفضل الشركات وكان ذلك هدفه ولكن حالت الأزمة دون ذلك إلا أنه يصر على مواصلة استمرار نجاح الشركة والخروج بها إلى بر الأمان.
من جهة أخرى، أكد ناصر أن النتائج المالية للشركة عن العام 2008 لم يتم الانتهاء منها بعد من قبل مكاتب تدقيق الحسابات ومن المتوقع أن يتم تقديمها إلى بنك الكويت المركزي خلال الأسبوع الجاري، لافتا إلى أن تأخرها يرجع إلى تشدد مكاتب تدقيق الحسابات في معايير الإفصاح.
وفي نهاية تصريحه أشاد ناصر بما قام به محافظ بنك الكويت المركزي وفريقه الذي عمل على مشروع الاستقرار المالي معتبراً أن هذه خطوة جيدة من قبل المحافظ الذي يحرص دوماً على أن يؤمن الاقتصاد والاستقرار المالي للبلاد مطالباً الإسراع في إقرار المشروع حتى لا تتضاعف كلفة العلاج وتزداد معاناة الشركات أكثر مما هي عليه حالياً، كما طالب بأن يتم تكاتف السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد تشكيلهما للعمل على إقرار القوانين العالقة والخاصة بالتنمية وإعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر لتنفيذ المشاريع الاقتصادية والتنموية في البلاد.
وقررت الجمعية الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 100 في المئة من 104.350.400 دولار أميركي (مئة وأربعة ملايين وثلاثمئة وخمسين ألفاً وأربعمئة دولار أميركي) موزعة على 313.051.200 سهم (ثلاثمائة وثلاثة عشر مليوناً وواحد وخمسين ألفاً مئتي سهم) أى 208.700.800 دولار أمريكي (مئتان وثمانية ملايين وسبعمائة ألف وثمانمئة دولار أميركي) موزعة على 626.102.400 على أن يكون عدد الأسهم الجديدة هو 313.051.200 سهم بقيمة إجمالية 125 فلساً لكل سهم (100 فلس قيمة اسمية + 20 فلساً علاوة إصدار + 5 فلسات مصاريف إصدار) على أن يكون للمساهمين المسجلين قبل استدعاء رأس المال بيوم واحد أولوية الاكتتاب فيها، وتدفع الزيادة دفعة واحدة، وإذا لم تتم تغطية كامل الاكتتاب فيكون لمجلس الإدارة كامل الصلاحية في دعوة مساهمين جدد، وقد فوض مجلس الإدارة الإدارة التنفيذية بوضع الضوابط والشروط والقواعد لاستدعاء رأس المال.
السلام عليكم
الاخ نبيل بو عادل
كيف الحال ؟
الكلام اللي انت كاتبه فوق هل قاله سعد العجمي بالعربيه ؟
اذا الجواب نعم فهي مشكله لان اغلبه مايجووووووووز ::verymad::
-----------------------
السلام عليكم
الاخ نبيل بو عادل
كيف الحال ؟
الكلام اللي انت كاتبه فوق هل قاله سعد العجمي بالعربيه ؟
اذا الجواب نعم فهي مشكله لان اغلبه مايجووووووووز ::verymad::
-----------------------
سعد العجمى ما عارف منو الى يدفعه للكتابه بهذا الاسلوب الغير وطنى ...
هذا يبى يبرز نفسه باى طريقه وشوفوا مقالات مبارك الدويله شنو رد عليه عندما تهجم على الحركة واداء مبارك الدويله فى البرلمان بجريدة الآن الاكترونيه
تنقلات بالجملة في وزارات التجارة والعدل والأوقاف تخالف قرار عدم النقل والندب والتعيين الحكومة تكسر قراراتها وتتدخل في الانتخابات
جريدة الراى 23/3/2009
على سند من تأكيد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لـ «الراي» أول من أمس الاستعداد لانتخابات حضارية يضع في الحسبان السلبيات السابقة لتلافيها، داعيا الوزراء إلى جعل وزاراتهم «حصنا حصينا» بعيدا عن استغلال المصالح والتكسبات الانتخابية، أكدت مصادر مطلعة ان القرارات الانتخابية التي اتخذها وقد يتخذها بعض الوزراء الذين سيعودون إلى الشارع ليخوضوا الانتخابات المقبلة، أو ممن يسعون إلى ضمان كرسي الوزارة مرة أخرى على أساس إصدار قرارات تنفيعية باتوا تحت مجهر الجهات العليا.
ففي وزارة التجارة اتخذت قرارات بما يخالف وبشكل صريح قرار مجلس الوزراء عدم إصدار قرارات نقل او ندب او تعيين أو ترقية، فيما أغدقت وزارتا العدل والأوقاف في «قراراتهما الانتخابية» على المقربين!
ومن قرارات وزارة التجارة نقل رئيس قسم الحفظ في مراقبة الترخيص والمتابعة في وزارة التجارة إلى قسم التراخيص الخدمية والتجارية في العاصمة، ونقل مراقب من مراقبة التراخيص الخدمية والتجارية من محافظة الفروانية إلى مراقبة التراخيص الخدمية في محافظة حولي، إضافة إلى قرار آخر يقضي بالاستعانة بخبرات ثلاثة من الدكاترة للعمل في مكتب الوزير بمكافأة مالية شهرية ألف دينار ولمدة ثلاثة أشهر.
ومن قرارات «التنفع الانتخابي» رفع المستوى الوظيفي لأحد الموظفين من باحث أول قانوني إلى كبير اختصاصيي قانون في إدارة مكتب الوزير.
وكانت صدرت في وزارة الأوقاف ضمن «القرارات الانتخابية» قرار بإيفاد الوكيل المساعد مطلق القراوي في ثلاث مهمات رسمية، كما اوفد شقيقه أحمد القراوي في مهمة رسمية.
وصدرت في الوزارة تعيينات يوم الخميس الماضي على بند التكليف شملت قرابة الـ25 موظفا، وتنقلات إلى مكتب الوزير من إدارات مختلفة في وزارة الاوقاف.
كما اختصرت الوزارة قرارا بمكافأة الموظفين على ثلاثة موظفين من المقربين.
واشتملت قرارات وزارة العدل على صورة نقل وندب في الوزارة بصورة وصفتها المصادر أنها شكلت ريبة، خاصة وان صدورها كان في الفترة القصيرة السابقة على استقالة الحكومة حيث اتخذت الوزارة قرارات استباقية وفقا للحسبة الانتخابية وخالفت ابسط قواعد ولوائح ديوان الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تضمنها أخطاء شكلية شنيعة وبدأت التظلمات تنهال من هذه القرارات، وسيكون للقضاء العادل كلمة الإنصاف، لكن الخشية الاكبر ان تحمل القرارات الخزينة العامة للدولة خسائر نتيجة مطالبة المتضررين من الموظفين بتعويضات «جبر الضرر».
من جهته، أكد مصدر مطلع في وزارة الاوقاف ، بأن ما نشرته «الراي» أخيراً بشأن ايقاف احد الائمة عن الخطابة جاء نتيجة تمادي الامام في تغيبه عن الدوام الرسمي من دون ابلاغ الادارة المعنية.
وأشار المصدر الى أن ادارة مساجد محافظة الاحمدي احالت الامام الى التحقيق نظرا لغيابه المتكرر ، وقد اتخذت ادارة الشؤون القانونية قرارا بإنهاء خدماته ، بيد أن تعليمات صدرت من قيادات في الوزارة بالابقاء على الامام ، والاكتفاء بأخذ تعهد عليه.
وتعقيباً على ما نشرته «الراي» أمس، بشأن توزيع قسائم صناعية بمنطقة صبحان خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة أمس، أوضحت الهيئة انه تم عقد اجتماع ظهر أمس بناء على طلب من بعض أعضاء مجلس الإدارة لمتابعة تنفيذ خطة توزيع القسائم الصناعية تلك الخطة التي أقرها مجلس الادارة في جلسته المنعقدة في يناير 2009، التي سبق ان أعلن عنها في جميع الصحف المحلية في ذلك الوقت قبل استقالة الحكومة، ولم يكن الهدف من الاجتماع اصدار أي قرارات جديدة وانما فقط لاطلاع أعضاء مجلس الادارة على سير تنفيذ الخطة.
وتابعت: أما بالنسبة لموضوع توطين أنشطة صناعية غير غذائية في منطقة صبحان الصناعية، فإننا نفيدكم بأنه قد تمت الموافقة من قبل اللجنة المكلفة القيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق/ م ب/ت 11/185/7/2003) المتخذ بتاريخ 27/10/2003، للموافقة على اعتبار هذه المنطقة منطقة صناعات غذائية، ونؤكد ان بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة هما الجهتان المعنيتان بتحديد موقع التوطين.
ولفتت الى ان خطة التوزيع التي أقرها مجلس الادارة تشتمل على توزيع قسائم صناعية في مناطق صناعية عدة هي (صبحان - الشدادية - أمغرة - الشعيبة الصناعية) وفق شروط محددة تتسم بالشفافية وتحقيق متطلبات القانون مثل دراسة الجدوى وموافقة الهيئة العامة للبيئة على التوطين ويجري العمل من قبل إدارة الهيئة العامة للصناعة على تنفيذ هذه الخطة منذ اقرارها في يناير، وينتظر ان تشهد الأشهر المقبلة ثمرة هذه الجهود بإذن الله.
