طالب الحكومة بالابتعاد عن اللعبة السياسية والالتفات لمصلحة الوطن والمواطن المليفي: قوانين الاستقرار المالي والمعسرين والعمل الأهلي بمراسيم
ضرورة «نعم»... تعديل الدوائر «لا»
الراى 23/3/2009
في وقت حث فيه النائب السابق أحمد المليفي على اصدار اربعة قوانين مهمة بمراسيم ضرورة بعد الاخذ في الاعتبار التعديلات المقدمة عليها، حذر من اصدار مرسوم يقضي بتعديل عدد الدوائر الانتخابية، مؤكدا ان هذا الامر مخالفة صريحة للدستور.
وقال المليفي في بيان اصدره امس: يثار على الساحة السياسية عن توجهات عند الحكومة في اصدار مراسيم الضرورة وفقا للمادة 71 من الدستور، وتشير الصحافة المحلية عن بعض المواضيع التي قد يطرحها مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل، او بعده وتتعلق بتعديل الدوائر الانتخابية، وقانون الاستقرار المالية وايا كانت صحة هذه الاقاويل، نؤكد ان موضوع تعديل الدوائر له مخاطر كبيرة وحساسة على المستويين الداخلي والخارجي.
اما على المستوى الداخلي فإن هذا التعديل فيه تجاوز ومخالفة واضحة لشروط اصدار هذه المراسيم وفقا للمادة 71 من الدستور التي تشترط ان يكون هناك ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير للموضوع المطروح فأين عامل السرعة الذي يوجب تغيير الدوائر؟، ثم ان هذا الاتجاه فيه مخالفة صريحة للدستور باستخدام هذه المادة لغير الغرض المخصصة له ما قد يعرض المجلس المقبل وما يصدر عنه من اعمال إلى البطلان.
اضف إلى ذلك فاننا نذكر الحكومة بموقفها من تعديل الدوائر الذي كانت تقول فيه ان تعديل الدوائر هو شأن خاص بالمجلس ونواب الامة لا ترغب الدخول فيه فما الذي حدث، وما الذي تغير حتى تتدخل الحكومة وبمخالفة صارخة للدستور في هذا الشأن؟ ان الاهداف السياسية واضحة في هذا المسلك من اجل التأثير في سير العملية الانتخابية؟ اما على المستوى العالمي فإن الكويت تفخر دائما باستثناء واقعة التزوير الوحيدة التي حدثت في الكويت بالنزاهة وعدم اللعب في نتائجها.
ان مسلك الحكومة وهي تتدخل في تغيير الدوائر في هذه الفترة ستتدخل وبصورة مباشرة في توجيه النتائج والتأثير في الانتخابات وهذا سيكون له انعكاساته على المستوى الدولي في النظرة إلى تصرفات الحكومة ومجلس الامة المقبل.
اما اذا كانت الحكومة جادة في تطبيق نص المادة 71 من الدستور تطبيقا سليما وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن فهناك مواضيع فعلا تحتاج إلى تدخل سريع اذا ما عولجت بحكمة وشفافية واضحة وعلى رأس هذه المواضيع التالي:
-1 قانون الاستقرار المالي وهو من القوانين المهمة والتي لا تحتمل التأخير ولكن الحكومة تعلم جيدا مواطن الضعف بهذا القانون ولديها كافة التعديلات المقدمة منا شخصيا ومن آخرين، فعلى الحكومة اذا ارادت ان تصدر هذا المشروع بمرسوم ان تأخذ بالتعديلات المطروحة التي تجعل من نصوص هذا القانون اكثر احكاما واكثر شفافية وتصدره بمرسوم لانه فعلا يحتاج إلى السرعة والتأخير ليس من مصلحة الاقتصاد الوطني وهو في النهاية سيكون خاضعا لرقابة المجلس المقبل وقابلا للتعديل حتى وان أقر.
-2 كذلك من المشاريع المهمة التي يجب ان تتصدى لها الحكومة قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي قالت الحكومة في عدة مرات انه جاهز وان تقديمه للمجلس سيكون في منتصف شهر مارس وقد تجاوزنا هذه الفترة فلا يعقل ان يستمر البلد من دون خطة ولا يجوز ان تصدر الميزانية قبل الخطة.
-3 كذلك من القوانين المهمة قانون العمل في القطاع الخاص والذي تقريبا تم الانتهاء منه في المجلس السابق ورغم بعض تحفظاتنا عليه الا انه من المهم ان يصدر هذا المشروع لان المنظمات العالمية تراقب القضايا العمالية وتحتاج إلى مثل هذا القانون.
-4 ومن المشاريع المهمة التي يجب ان تتصدى لها الحكومة ولا تحتمل التأخير كذلك تعديلنا الذي قدمناه في شأن صندوق المعسرين بتخفيض نسبة القسط إلى 35 في المئة مع السماح للمدين بالحصول على تسهيلات مالية او فروض بالنسبة المتبقية وقدرها 15 في المئة للتخفيف على المواطن وللاستفادة القصوى من هذا القانون.
هذه المشاريع ارى من الضروري اصدارها لأهميتها وعامل الوقت مهم جدا لها وانا على يقين ان هذه المشاريع ان لم تصدر بمراسيم بقوانين وفقا للمادة 71 فإنها مع المجلس المقبل لن تصدر باي حال من الاحوال قبل سنة على الاقل من انتخاب المجلس ونحن نعلم جيدا اهمية الوقت لمثل هذه الامور وعلى الحكومة ان كانت جادة ان تبتعد عن اللعبة السياسية وتلتفت إلى هموم الوطن والمواطن وكلنا معها في هذا الشأن.
مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الثلاثاء لإقرار خطة إنقاذ الاقتصاد وإنشاء هيئة سوق المال وقانون الشركات
إلغاء نظام الفرز الآلي للأصوات ... وباقر يغلق باب تعديل عدد المناطق الانتخابية
مراسيم الغد تشعل ندوات انتخابات الدوائر الخمس
المليفي يحذر حكومة تصريف العاجل من العبث بالدستور
وبورمية يطلب مرسوم ضرورة لإسقاط القروض
السعدون يبدأ الليلة حملته الانتخابية وعينه على رئاسة المجلس المقبل إذا اعتذر الخرافي
السياسة 23/3/2009
على طريقة "قطعت جهيزة قول كل خطيب" اعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة في حكومة تصريف العاجل احمد باقر ان الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجرى وفق قانون الدوائر الانتخابية الخمس, نافيا الشائعات التي ترددت في الآونة الاخيرة عن عزم الحكومة تعديل القانون بمرسوم ضرورة, بحيث تجرى الانتخابات بعشر دوائر.
واذا كان التصريح الذي ادلى به باقر امس قد اغلق بابا واسعا للتأزيم فإن ما اكده مصدر حكومي بشأن قوانين "تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي" و"انشاء هيئة سوق المال" و"الشركات" كفيل بأن يفتح ألف باب وباب للتصعيد ويرفع درجة الحرارة في الندوات والمؤتمرات الانتخابية التي ستنطلق هذا الاسبوع الى حد الغليان, اذ كشف المصدر ل¯"السياسة" ان مجلس الوزراء سيعتمد - خلال اجتماعه الذي ارجئ الى الغد بدلا من اليوم - القوانين الثلاثة, تمهيدا لإقرارها بمراسيم ضرورة, نظرا لأهميتها الحيوية والملحة في تحقيق الاستقرار وحماية النظامين المالي والاقتصادي في مواجهة رياح الازمة المالية العالمية العاتية, لاسيما وان القانون الاول على وجه الخصوص - يحظى بقبول وتأييد نيابي يضمن موافقة مجلس الامة عليه بعد الانتخابات.
وفي سياق المحاولات الحكومية المستمرة لنزع فتائل التأزيم وتهدئة خواطر النواب السابقين والمرشحين وطمأنتهم على نزاهة العملية الانتخابية, اماط المصدر اللثام عن نية الحكومة إلغاء نظام الفرز الآلي (الالكتروني) الذي اتبع في انتخابات 2008 واثار لغطا واسعا في اوساط المرشحين والنواب آنذاك وصلت حد رفع دعاوى قضائية والتشكيك بنتائج الانتخابات من قبل عشرات المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ.
وفي موازاة ذلك اتسعت شقة الخلاف والجدل حول مراسيم الضرورة - سواء المتوقعة بشأن "الاستقرار المالي وسوق المال والشركات" او ذلك الذي نفته الحكومة رسميا عن "الدوائر" - اذ اكد النائب السابق احمد المليفي ان "تعديل الدوائر له مخاطر كبيرة وحساسة على المستويين الداخلي والخارجي", وقال - في بيان اصدره امس - ان "هذا التعديل فيه تجاوز ومخالفة واضحة لشروط اصدار مراسيم الضرورة وفق المادة "71" من الدستور التي تشترط ان يكون هناك ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل تأخير الموضوع المطروح", محذرا من ان هذا الاتجاه فيه مخالفة صريحة للدستور باستخدام هذه المادة في غير الغرض المخصصة له, مما قد يعرض المجلس المقبل وما يصدر عنه من اعمال الى البطلان.
واوضح المليفي انه اذا كانت الحكومة جادة في تطبيق نص المادة (71) من الدستور تطبيقا سليما فهناك مواضيع تحتاج تدخلا سريعا, وعلى رأسها قانون الاستقرار المالي الذي لا يحتمل التأخير ويحتاج الى الاسراع به, واذا ارادت ان تصدره بمرسوم ان تأخذ بالتعديلات المطروحة التي تجعل من نصوصه اكثر احكاما وشفافية, هذا فضلا عن قوانين "خطة التنمية الاقتصادية" الذي قالت فيه الحكومة مرات عدة انه جاهز وسيقدم للمجلس في منتصف مارس "لكنها لم تفعل حتى الآن, و"قانون العمل في القطاع الاهلي" الذي تم الانتهاء منه تقريبا, والتعديلات المقدمة على قانون صندوق المعسرين لتخفيض نسبة القسط الى 35 في المئة مع السماح للمدين بالحصول على تسهيلات مالية او قروض بالنسبة المتبقية وقدرها 15 في المئة.
اما النائب السابق د.وليد الطبطبائي فطالب الحكومة بعدم اصدار قانون الاستقرار المالي إلا بمصاحبة تشريع مماثل لمعالجة قضايا قروض المواطنين, وبصفة خاصة المتعلقة بالسكن والعلاج والتعليم, مبررا مطلبه بالرغبة في تحقيق العدالة وحسم هذا الملف الذي سبب تأزيما في المجالس السابقة".
وبلهجة تفوح منها رائحة التصعيد غير المبرر قال النائب د.ضيف الله بورمية "ليكن لدى الحكومة ذرة حياء سياسي وتعالج قروض المواطنين بمرسوم ضرورة اسوة بمرسومها الذي ستصدره من اجل دعم شركات الحيتان", واذ حذر وزير المالية مصطفى الشمالي من اقرار دعم الشركات بالقول "لقد اعذر من انذر", قال ان "الحكومة لم تتعذر بالعدالة والحفاظ على المال العام في دعم الحيتان, بينما هناك 100 ألف رب اسرة مطارد من قبل المباحث".
على الصعيد الانتخابي اوضحت مصادر مقربة من النائب السابق احمد السعدون ان الاخير سيبدأ حملته الانتخابية الليلة باجتماع مع مفاتيحه وناشطيه يعقد في ديوانه, مشيرة الى انه يترقب قرار الحكومة في شأن الدوائر وإن كان مطمئنا الى ان "الخمس" لن تتغير.
واكدت المصادر ل¯"السياسة" ان السعدون مطمئن لسلامة وضعه في الانتخابات, ويرى ان "تجربة الفرز الآلي سيئة السمعة" قد ظلمته في الانتخابات السابقة, مشددة على ان "عين البرلماني المخضرم" مازالت على رئاسة المجلس المقبل, خصوصا اذا رأى الطريق سالكا باعتذار جاسم الخرافي.
كتب - محمود شندي:السيلسة
كشفت مجموعة من المتداولين في سوق الكويت عن عزمهم خلال الأيام المقبلة اللجوء الى القضاء لاسترداد خسائرهم من الشركات الورقية لأنها السبب في تكبدهم خسائر فادحة.
وقال المتداولون الذين تجمهروا أمس أمام مقر البورصة لحض مجلس الوزراء على التعجيل باقرار مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي, انهم سينسقون مع نقابة المحامين لتجهيز الدعاوى على اعتبار ان الشركات الورقية لا تملك اصولا وأنها خالفت قواعد الافصاح من دون ان تعلن عن حقيقة أوضاعها المالية.
وقال المتحدث باسم المتداولين عبدالله الهاجري ان قانون تعزيز الاستقرار المالي مضى عليه اكثر من شهرين وانه لابد من اقراره فورا لتحسين اداء المصارف, مؤكدا "انه بعد حل مجلس الامة اصبح الامر يحتاج الى اقراره عبر مرسوم ضرورة".
وقال الهاجري ان تأجيل صدور القانون يزيد من الكلفة المالية على الكويت واستقرارها الاقتصادي, مشيرا الى ان حجم القروض التي تقدمها البنوك قد تراجع من 250 مليونا في يناير الماضي الى 69 مليون دينار في فبراير وهو ما ينذر بإحجام البنوك عن الاقراض وبالتالي تعثر الشركات في الحصول على قنوات تمويلية لاستكمال مشاريعها.
وكانت السوق أمس شهدت تذبذبا واضحا في الاداء, اذ ظلت متراجعة حتى الثواني الاخيرة التي رفعت المؤشر السعري بنحو 11.6 نقطة (+ 0.17 في المئة).
وكان لافتا ان تركزت التداولات على الاسهم الرخيصة فيما شهدت "القيادية" بيعا مكثفا فتراجعت اسعارها خصوصا "زين" و"الوطني".
وتكبدت القيمة السوقية اثر تراجع المؤشر الوزني 2.09 نقطة, نحو 191 مليون دينار بسبب نشاط العمليات المضاربية.
نكاد نجزم بأن الغالبية العظمى من دول العالم ومن بينها الدول النامية أنهت وضع خططها الاحترازية لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية, ادراكا منها لخطورة التلكؤ في حسم معالجات هذا الحدث الاقتصادي على مقدرات دولها واستقرار مؤسساتها المالية والتجارية والاستثمارية. بيد ان المتابع للشأن الاقتصادي الكويتي يجد ان ثمة فتورا يلامس حد الخمول ازاء سبل التعاطي مع هذه الازمة المالية, فالكل ¯ على ما يبدو ¯ يعمل بقاعدة »ان تأتي متأخرا خير من ان لا تأتي ابدا«, غير عابئين بالذعر الذي يعيشه المواطنون يوميا جراء عدم اتضاح صورة »الحل« لهذه الازمة التي تستنزف ثروات بلادهم, وتوشك ان تأتي على مصدر قوتهم بعدما لم تجد النداءات والصرخات لانقاذهم أي آذان مسؤولة تصغي لها.
لنكن اذن صادقين مع انفسنا ونقر اولا بأن الكويت شذت عن خط الاستنفار العالمي لكبح جماح الخطر المالي, علنا نبدأ ¯ ولو متأخرين ¯ في الاستجابة لآهات وآلام شعبنا الذي قاده حظه العاثر الى الوقوع تحت وطأة مجلس تأزيم قُدِّر له ان يحل دستوريا, وحكومة ترتعد فرائصها من المساءلة, وشاء الله لها ان تستقيل, وكلتاهما اي السلطتان التنفيذية والتشريعية مسؤولتان عن عرقلة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمجابهة الازمة المالية, بعد ان أدخلتا مشروع خطة الانقاذ في أتون عبث حراك سياسي بلغ هامش الحرية فيه درجة التمصلح العلني والبذاءة المكشوفة.
الآن رحل البرلمان موقتا مع ان غالبية المواطنين ارادوا إطالة عمر رحيله عبر حل غير دستوري, لكن غيابه الموقت هذا يعد فرصة سانحة للحكومة كي تصلح ما افسده وجود المجلس وتباشر تنفيذ خططها لانقاذ اقتصاد البلد الذي يتعيش من ادواته سبعمئة الف مواطن عدا الوافدين وما يسمى بالمال الساخن, وعندما نذكر هذا الرقم فاننا نشير الى ادوات الاقتصاد كاملة وهي السوق المالي من مساهمين ومتداولين, فضلا عن الادوات الاخرى كالمتاجرة بمختلف انواعها تجارية وعقارية وغيرها من الانشطة الاستثمارية, وكذلك القروض البنكية والمؤسسات المالية العاملة في مجال التسليف والادخار. على اي حال لسنا هنا بصدد الاسهاب في تفسير حركة الاقتصاد ومن يحركها او يتضرر منها او يربح, بقدر تأكيدنا على ان الكويت بحاجة الى الاسراع في اصدار مراسيم ضرورة يأتي في طليعتها اقرار ما يعرف بقانون الاستقرار المالي بحسب خطة الدولة المقترحة من محافظ البنك المركزي, بمنأى عن تعديلات العبث السياسي التي أفرغته من محتواه, وجعلته قانونا هشا قابلا للاخذ والرد والقيل والقال الذي لا يسمن الاقتصاد الوطني ولا يغنيه من جوع.
فكفانا »طنطنة لاتودي ولا تجيب« بالحفاظ على المال العام, فما جدوى هذا المال ان لم يستخدم في حماية الدولة من الكوارث الاقتصادية?, فكل دول العالم التي تعرضت لكوارث طبيعية او حربية, او تلك التي كانت على حافة انهيار اقتصادي, لجأت الى خزانتها من المال العام لكي تنقذ شعوبها, أليست الكويت جزءا من هذا العالم ام أنها تعيش في كوكب آخر?
آمنا بحماية البنوك وهذا أمر جيد, لكن هذه البنوك نحميها من مَنْ, أليس من الشركات والمؤسسات التي اقترضت منها? ألم نستخدم المال العام لحماية هذه البنوك من اي اضرار تواجهها? أليست الاخيرة مملوكة لالاف المساهمين من اهل الكويت شأنها شأن الشركات والمؤسسات الاخرى?
ان الموافقة على اصدار مرسوم ضرورة حيال القضية الاقتصادية متضمنا تمرير خطة الانقاذ بما أضيف اليها من تعديلات عبثية, يعني انها لن تكون مجدية, فالمطلوب هو اقرار مشروع القانون الذي اعتمده محافظ المركزي بعد دراسة وفحص وتمحيص طويل من قبله وفريق الانقاذ العامل معه لمجمل الاوضاع المالية في البلاد, ونترقب هنا حكمة من بيده الامر ¯ كل الامر ¯ للخروج من هذا »التوهان« الاقتصادي الذي لا نفتأ نشكو منه وأدى في نهاية الامر الى استقالة الحكومة وحل المجلس بعد ان أوصلا البلاد الى حد الاختناق الاقتصادي.
الأمير التقى لجنة دراسة سلبيات الواقع الانتخابي الانتخابات بـ«الخمسة» ولا نيّة للتقليص أو الزيادة
كتب إبراهيم السعيدي: القبس
التقى سمو أمير البلاد امس اعضاء اللجنة المكلفة بدراسة السلبيات، التي ابرزها الواقع الانتخابي للدوائر الخمس والعشرين السابقة (خالد العيسى، احمد الجاسر، ناصر الروضان، د.علي الزميع، عبدالعزيز الدخيل)، فيما رشحت معلومات ان الحوار دار حول امكان رفع عدد الدوائر الانتخابية الى عشر بدلا من الخمس الحالية. وقالت مصادر حكومية ان اعضاء اللجنة يعتقدون ان الهدف من تقليص الدوائر في ذلك الوقت كان التخلص من السلبيات، ومن بينها شراء الاصوات ونقلها وامكانية التحكم في الدائرة الصغيرة.
ويرى اعضاء اللجنة كذلك ان زيادة عدد الدوائر لن يغير شيئا على صعيد الواقع، لكنه سيخلق مشاكل كبيرة للحكومة المقبلة، ربما يمنع التعاون في ما بينها وبين مجلس الامة المقبل، باعتبار ان ذلك تدخل في الانتخابات.
وذكرت المصادر ان القرار إبقاء الدوائر الحالية كما هي، «واذا كانت هناك اي نية لتقليص الدوائر او زيادتها، فليكن ذلك عن طريق مجلس الامة المقبل».
في غضون ذلك، اعلن وزير التجارة ووزير الدولة المستقيل احمد باقر ان الانتخابات النيابية ستجري وفقا للدوائر الخمس، نافيا في تصريح له امس اجراء اي تعديلات على قانون الدوائر الانتخابية.
وكانت راجت معلومات عن عزوف سمو ولي العهد عن تسلم رئاسة الحكومة، لكن سرعان ما تبين عدم صحة هذه المعلومات.
وترددت معلومات عن تباينات في اوساط الحركة الدستورية حول اختيار المرشحين للدوائر الانتخابية المختلفة، خصوصا في الدائرة الثالثة.
قال مصدر من احدى الشركات التي كانت فازت بعقود في مشروع المصفاة الرابعة الذي تم ايقافه اخيرا ان هناك ما يزيد عن 5 شركات محلية كبرى مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية كانت ستشارك في هذا المشروع.
وبين المصدر ان هذه الشركات كان سيستعان بها كمقاولين من الباطن لكل شركة اجنبية فائزة بالحزم الخمس، موضحا ان حصة هذه الشركات المحلية تزيد على 20 في المائة من قيمة المشروع المقدر تكلفته بنحو 15 مليار دولار.
مشيرا الى ان احدى هذه الشركات المدرجة شركة قابضة تم الاتفاق مع ثلاث شركات تابعة لها لتقديم الخدمات مثل المقاولات والتجهيزات الغذائية والنقل.
تجمع عشرات المتداولين أمام مبنى سوق الكويت للأوراق المالية قبيل اغلاق التداول أمس، مطالبين ادارة البورصة والجهات الرقابية الأخرى بتعزيز مبدأ الشفافية وكشف مخالفات ارتكبتها شركات متعثرة وأخرى تمر بظروف صعبة أثرت في مركزها المالي، من دون ان يعلم المتداولون شيئا عن هذه الممارسات الخاطئة.
وطالب متداولون، خلال تظاهرة لم تستمر طويلا، ادارة السوق بالكشف عن هذه المخالفات وتعرية ادارات الشركات المسؤولة عنها، والتحرك جديا لإحالة هذه الادارات التي تعبث بأموال المساهمين على النيابة العامة، بدلا من ابقاء تلك المخالفات دوما طي الكتمان والسرية.
كما طالب المتداولون مجلس الوزراء بسرعة بتّ مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي الذي مضى على إعداده أكثر من شهرين، لما سيكون لهذا القانون من اثار ايجابية على الشركات المدرجة والسوق المالي بشكل عام، بحسب رأي هؤلاء.
وقال ممثل المتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية وعضو الجمعية التأسيسية لصغار المتداولين عبدالله الهاجري، في تصريحات امام وسائل الاعلام: هناك مخالفات بالجملة ارتكبتها شركات عديدة، خصوصا الشركات المتعثرة كشفت ادارة الرقابة في السوق بعضها، لكن لم تطلع المتعاملين على هذه المخالفات تدعيما لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، ليقف الجميع على تصرفات هذه الادارات ويستطيعون التعامل مع اسهمها على ضوء ذلك، فلماذا تبقى الكثير من الممارسات التي اثرت وتؤثر في المركز المالي للشركات طي الكتمان بما يساهم في تضليل المساهمين والمتعاملين في اسهم هذه الشركات؟
واضاف قائلا: ادارة البورصة فتحت دفاتر الشركات المدرجة واطلعت على مخالفات عديدة، لا سيما لدى شركات استثمارية، نحن نطالب بإحالة هذه الشركات الى النيابة العامة، بدلا من ان تحفظ هذه المخالفات في ادراج الادارة او تطبق عقوبات محدودة لا تردع هذه الشركات عن العودة لاجتراح تلك المخالفات. وتابع الهاجري قائلا: هناك شركات تتعمد تأخير تقديم ميزانياتها السنوية وتنتظر حتى 31 مارس الجاري في محاولة منها لتجميل بعض الامور التي تؤثر في المركز المالي، او هي تحاول ان تمارس ضغوطا ما للاسراع في اقرار مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي، لعلها تستفيد من معالجات وردت في هذا القانون.
وقال الهاجري: نحاول من خلال هذا التجمع ايصال رسالة الى حكومة تصريف الاعمال حينما تلتئم اليوم، للحث على الاسراع في اقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي، لا سيما ان معلومات تسربت تفيد باحتمال تأجيل البت في المشروع.
واضاف قائلا: في السابق كانت الحكومة تتحجج بوجود مجلس الامة وانه المعرقل الاساسي لاقرار مشاريع القوانين، لم يعد اليوم من عذر امام الحكومة لاقرار القوانين المهمة التي تتطلبها المرحلة الحالية.
من جانبه، قال رئيس جمعية صغار المتداولين محمد الطراح: ان تنسيقا يجري حاليا مع جمعية المحامين لفتح المجال امام المتداولين كافة للادعاء قضائيا على الشركات المخالفة بعد ظهور النتائج المالية.
الى ذلك، اكد مسؤول في ادارة البورصة ل«القبس»: ان ادارة السوق فعلت ما في وسعها وفي حدود صلاحياتها خلال الفترة القليلة الماضية على وجه الخصوص، لتعزيز الشفافية في هذه المرحلة الدقيقة، بداية من الزام الشركات المدرجة بالافصاح عن قائمة مالية اضافية ضمن البيانات المالية تساهم في توضيح المركز المالي للشركة، بالاضافة الى عرض ملاحظات مدققي الحسابات على الميزانية امام المتداولين كافة فور تسلمها، مشددا على ان ادارة البورصة لن تتهاون تجاه الشركات المتأخرة عن تقديم بياناتها المالية.
السوق سيشهد حالة من الانتعاش خلال الربع الثاني متخصصون*: تسارع وتيرة إعلانات أرباح الشركات* قبل الانتهاء من مهلة الإفصاح*
مع قرب الانتهاء من مهلة الافصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة في* سوق الكويت للاوراق المالية* (البورصة*) والمحددة في* 31* مارس الحالي* لم تعلن سوى* 50٪* منها عن بياناتها مما* يدخل السوق في* مرحلة متسارعة لتداولات الاسبوع حتى لا تتعرض الشركات للايقاف*.
وسألت وكالة الأنباء الكويتية* (كونا*) عددا من المتخصصين عن أسباب تأخر* 100* شركة في* الاعلان عن بياناتها المالية للعام* 2008* وكيفية قراءة تداولات الأسبوع الحالي* في* ظل حالة التباين التي* سيطرت على مجريات الأداء منذ مطلع العام*.
وقال هؤلاء المتخصصين ان الاعلان عن البيانات المالية لأي* شركة مدرجة في* السوق* يضع ملامح واضحة أمام المتداولين لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية بدلا من ترك الحركة تحت وطأة الشائعات التي* قد تؤثر على نتائج الربع الاول من العام وبالتالي* على منوال حركة صناع السوق ومديري* المحافظ والصناديق الاستثمارية*.
وأكدوا ان السوق سيشهد حالة من الانتعاش خلال الربع الثاني* من العام ولاسيما على الشركات ذات الملاءة القوية او التي* لم تلق الأزمة الاقتصادية بظلاها السلبية عليها او التي* قامت بتسوية ديونها بطريقة* غلب عليها طابع الشفافية*.
وقال رئيس مجلس الادارة في* شركة الخليج للوساطة المالية خالد الصالح ان الشركات التي* لم تعلن عن نتائجها المالية للعام* 2008* لديها بعض المشاكل بالنسبة لشركاتها الزميلة حيث ان بعضها* ينتظر الفرصة في* التأخير لما بعد المهلة لاعادة ترتيب أوراقه من جديد على أساس واضح المعالم*.
وتوقع الصالح أن تعاود حركة التداولات الى طبيعتها في* الارتفاع المنطقي* لسوق تضم* 200* شركة بقيمة سوقية تصل الى* 30* مليار دينار كويتي* شريطة أن تتسارع الشركات المدرجة في* اعلاناتها المالية عن العام الماضي* حتى تعود شريحة المتداولين الى تحريك دورة التداولات بيعا أو شراء*.
من جانبه قال رئيس مجلس الادارة في* مجموعة الزمردة القابضة محمود حيدر ان الشركات التي* لم تعلن عن بيانتها المالية حتى اليوم ستعمل جاهدة على تقديمها لادارة السوق في* حال الموافقة عليها حتى لا تتعرض اسهمها للايقاف القسري* وفق المعمول به في* البورصة*.
وأضاف حيدر* »متانة البورصة الكويتية ستعطيها دفعة قوية تخرجها من كبوتها بسبب الازمة المالية التي* اثرت على أسواق مال عالمية ولكن بفضل شركاتها المدرجة تظل متماسكة وافضل بكثير من أسواق اقليمية مازالت تعاني* التداعيات السلبية*«.
وتوقع حيدر أن تشهد البورصة أداء طبيعيا خلال النصف الاول من العام بعدما تعود الامور الى نصابها لاسيما مع الرؤية الاقتصادية التي* تنشدها الفعاليات من السلطتين التنفيذية والتشريعية والتي* يصب انسجامها في* مصلحة الشركات الكويتية والاقتصاد بصفة عامة*.
اما المحلل المالي* علي* النمش فقال ان* 100* شركة لم تعلن عن نتائجها المالية حتى تداولات اليوم وهي* تشكل نسبة كبيرة ولكن* يتوقع أن تعلن نسبة كبيرة أيضا من خلال تداولات الأسبوع عن افصاحاتها حتى لا تقع تحت طائلة توقيف أسهمها المدرجة في* السوق*.
وأضاف النمش* »هناك شركات ستتعمد عدم الافصاح لتشكيل لوبي* ضغط على أصحاب القرار أو خوفا من نزيف خسائر قادم او حتى لا تطلب البنوك من شركاتها ضمانات أخرى كي* يتم تقييم السهم على آخر سعر اقفال علاوة على أن هناك شركات قد تجد في* وقف اسهمها فرصة حتى لا تتأثر بنتائج سلبية*.
وأوضح أن هناك شركات تجد في* وقف أسهمها فرصة حتى لا تدخل في* منحنى خطر مما* يؤثر على مصداقية الشركة متوقعااستمرار الحال على ما هو عليه حتى مع دخول السوق في* مرحلة اعلانات ارباح الربع الأول الامر الذي* يمهد لانحسار قيم التداولات عند مستويات ضعيفة*.
يذكر ان القيمة السوقية للشركات المدرجة شهدت في* نهاية تداول الاسبوع الماضي* ارتفاعا بلغ* 1*.11* مليار دينار لتصل القيمة الى* 29*.4* مليار دينار كويتي* بما نسبته* 3*.9٪* مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي*.
المستعجلة« أجّلت الحجز على 600 مليون سهم لبنك الخليج»
أجّلت المحكمة المستعجلة صباح أمس دعوى رجل الأعمال بسام الغانم والتي رفعها عبر محاميه عبدالله الأيوب، والذي قدّم بدوره دعويين مستعجلتين، الأسبوع المقبل وذلك للإعلان، ويطالب في الدعوى الأولى بحراسة قضائية على أكثر من 600 مليون سهم من أسهم بنك الخليج والأسهم المباعة منها لرأس المال، واختصم بها كل من شقيقه رجل الأعمال قتيبة الغانم وبنك الخليج وشركة صناعات الغانم وشركة الغانم التجارية وشركات استثمارية أخرى، وأما الدعوى الثانية فاختصم بها كل من شركة يوسف الغانم وقتيبة الغانم ووكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته، ويطالب فيها بفرض حراسة قضائية على شركة صناعات الغانم وتعيين حارس قضائي عليها، إذ ذكر بسام انه يمتلك 50 % من الشركات التي يديرها قتيبة ويريد حصته بها
علي الموسى: مطلوب سرعة علاج مشكلة صناديق الاستثمار قبل أي قطاع «المركزي» يشرف على 111 صندوقاً متنوعاً تديره شركات وبنوك
استضافت «الرؤية» هذا الأسبوع وزير التخطيط السابق ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الاوراق المالية علي موسى الموسى، فكان موضع حفاوة وتكريم كل من نائب رئيس مجلس إدارة شركة الرؤية للخدمات الإعلامية شريدة المعوشرجي، ورئيس تحرير الصحيفة سعود السبيعي، ومدير تحريرها زكريا عبد الجواد. وقبيل بدء استقبال اتصالات القراء واستفساراتهم انتهز رئيس التحرير الفرصة ليقول للضيف ان الوقت حان لكي يتكلم ذوو الخبرة والحنكة في مجال الاقتصاد، خصوصا ان الوقت الحالي حرج ولا يقبل الآراء المضللة او التي تخدم ذوي المصالح الخاصة. ومن هذا المنطلق فإن المهمة الملقاة على وسائل الإعلام أن تفتح صفحاتها لأهل المعرفة والعلم، واستضافة الشخصيات المليئة والمحنكة على مستوى علي الموسى وذلك للاستفادة من خبراتهم وعلمهم وآرائهم البناءة.
وقد رد علي الموسى قائلاً «إن الادلاء بالرأي هو نوع من الإثراء. فقضايا الشأن العام يفترض ألا يبت بها من خلال رأي واحد. كما أن تباين وجهات النظر لا يجب أن يقابل بالتذمر. بل بالتشجيع. وخير مثال على تباين الآراء وجدوى محاورتها هي الحالة الأميركية، فلولا تنوع الآراء لديها لما وصلت إلى هذه المستوى من التقدم في جميع المجالات». وفيما يلي تفاصيل أسئلة القراء واستفساراتهم وردود ضيف «الرؤية» علي الموسى:
أموالي في صناديق الإستثمار
* خالد الحمود: ما مصير الأموال المستثمرة في الصناديق النقدية التي تقوم شركات الاستثمار بإدارتها؟ فعلى الرغم من كونها كالوديعة، الا انه في ظل الاوضاع الحالية لا نستطيع استرداد اموالنا منها. ما مصير تلك الأموال؟ وهل هناك شبهة احتيال علينا؟
- الموسى: الأموال التي يتم استثمارها في صناديق النقد الاستثمارية ( (Money Market Funds ليست وديعة، هي استثمار ولكنها اقرب في هيكلتها الى نظام الودائع.
أنا لا اتفق معك في ان هناك احتيالا في هذه الصناديق.. فكلنا يعرف أن الظروف الاقتصادية الحالية جعلت الذين اقترضوا من اموال صناديق الاستثمار النقدية يواجهون صعوبة في تسديدها ، وهذه الصناديق ستستعيد اموالها حينما يتمكن المقترضون من تسديد ما عليهم، وانا شبه متأكد إن شاء الله ان هذه الاموال سوف تعود إلى الصناديق، ومن ثم إلى الذين وضعوا اموالهم فيها. وهناك بالفعل بعض الصناديق النقدية التي تعرضت لمصاعب في اعادة اموال المستثمرين في بداية الازمة، لكنها الآن تمكنت من حل بعض هذه الصعاب واعادة جزء كبير من تلك الاموال، وإن شاء الله البقية في الطريق.
ضمان أموال المستثمرين بالصناديق
* الحمود: لماذا لا تضمن الحكومة أموال هذه الصناديق مثلما ضمنت الودائع في البنوك؟ أين دور الحكومة فيها؟ وكيف تحمي أموالنا من التعثر؟
- الموسى: ربما لم تحظ مشكلة صناديق الاستثمار النقدية بالاهتمام المناسب من قبل الجهات الحكومية، وأرى انها بحاجة الى عناية خاصة في ظل الاوضاع الحالية، فبنك الكويت المركزي يشرف على 111 صندوقا استثماريا متنوعا منها نقدي ومنها عقاري ومنها استثمار في اسواق الاوراق المالية ومنها ما هو مدار من قبل شركات الاستثمار ومنها مدار من قبل بنوك، ويجب ان يكون الاهتمام بتلك الصناديق من اكثر من جهة وغير محصور في البنك المركزي. وكون نشاط هذه الصناديق هو استثماري ذات ذمة مالية منفصلة عن مديرها فهي ليست مثل الودائع المصرفية التي تختلف من حيث المخاطر والقيود ومسؤولية المحافظة عليها وبالتالي لا تتم عادة ضمانها من قبل الدولة .
ولكنني أكرر تأكيدي انه لا يوجد احتيال في ظل الرقابة الحكومية، وإلا فما الفرق بين المؤسسات التي تراقبها الحكومة وغيرها من المؤسسات التي لاتخضع للرقابة، كما انني متأكد من ان الاموال سوف تعود، لكن تأخر المعالجة وعدم سرعتها هو الذي ضاعف المشكلة وسيضاعفها اكثر واكثر اذا لم يطرح الحل المناسب.
لقد بذلت شركات الاستثمار جهدا كبيرا خلال اعوام مضت لكسب ثقة الناس في تلك الصناديق، ولا نريدها ان تخسر تلك الثقة، لذا ارى ان اولوية علاج الاقتصاد الكويتي يجب ان تتسلط على تلك الصناديق قبل اي شيء آخر، وقبل شركات الاستثمار نفسها ودون انتظار تحسن وضع البورصة. وقد يكون من المناسب اعادة النظر في البيئة الرقابية التي يجب ان تخضع لها هذه الصناديق وكذلك شروط ادارتها. وارى ان ما حدث ليس حادثا عابرا لكنها مشكلة وقعت تستحق ان نأخذ منها العبر، وهي مسؤولية حكومية ومسؤولية صناعة الاستثمار في الكويت .
* الحمود: بصفتكم اعضاء في اتحاد الشركات الاستثمارية ومسؤول فيها، ماذا فعلتم بشأن هذه الصناديق، هل طرحتم موضوعها للنقاش أو على المسؤولين؟
- الموسى: بداية انا لست مسؤولا في اتحاد الشركات الاستثمارية، ولا اتحدث باسم أية جهة كانت، انما اتحدث الآن كمواطن وصاحب مصلحة ايضا في عودة تلك الصناديق وانتعاش هذا العمل الاستثماري في الكويت،
واطمئنك انه لا سبيل لوجود احتيال فيما يتعلق بصناديق النقد وانه لا بد من ان تدخل السلطات الحكومية في اسرع وقت لتلافي المشكلة وخصوصا فيما يتصل باموال الافراد، ولا داعي للمزيد من التأخير في العلاج. وعلى الرغم من ان شركتنا لا تدير صندوقا للاستثمار النقدي وليست لديها اية تعاملات مع هذه الصناديق ولكن كنا وما زلنا نحث من خلال الاتصال بالمسؤولين على حث الخطى لحل هذا الموضوع باسرع وقت ممكن .
سلطة المركزي وشكوى المساهمين
* سالم العتيبي: اردت ان استفسر منك عن سلطة اشراف بنك الكويت المركزي على الصناديق والشركات الاستثمارية، خاصة وان هناك العديد من المساهمين المتضررين من خسائر تلك الصناديق، وانا شخصيا لي خبرة في احدى الشركات التي كنت مساهما فيها ولكن الشركة قامت بالتلاعب، وعليه تقدمت بخطاب الى البنك المركزي للتظلم عنده مما حدث لي الا انه لم يرد من المركزي اي رد حول هذا الشأن، لذا اردت التساؤل عن سلطة «المركزي» على الشركات الاستثمارية وجزاك الله الف خير؟
- الموسى: ان سلطة البنك المركزي هي سلطة رقابية تهدف الى التأكد من ان الشركات تتقيد بالضوابط والتعليمات والقوانين التي تنظم اعمالها، لكن «المركزي» ليس سلطة قضائية، وبالطبع لا يقوم بالتفتيش والمتابعة على شركات الاستثمار جميعاً وبشكل يومي ربما مثل ما يفعل مع البنوك، لأن هذا العمل ليس بالأمر الهين او حتى الممكن، فمسؤولية البنك المركزي تشمل بالاضافة الى المصارف مائة شركة استثمار ومائة واحد عشر صندوقا استثماريا متنوعا.
وفي رأيي، لا مانع من مخاطبة بنك الكويت المركزي لاحاطته علماً بأي شكوى أو تظلم ضد اي شركة استثمار او صندوق استثماري يقع ضمن رقابته، ولا اعتقد أن المركزي مجبر على الرد، وليس من سلطته فض المنازعات بين المساهمين والشركات، ولكن يجب عليك ومن حقك كمساهم إبداء وجه نظرك ومواجهة ادارة الشركة التي تتلاعب، وأن تحضر اجتماع جمعيتها العمومية، وتسجل اعتراضك في محضر جلسة الاجتماع بشكل قانوني ونظامي، وبهذا ممكن لتساؤلاتك أن تلقى ردودا أو أن يتم نشرها في وسائل الإعلام ويعرفها المسؤولون، وبالنسبة لشركات الاستثمار فجمعيتها العمومية تتم بحضور مندوبين عن وزارة التجارة والبورصة كما ان الكثير من تلك الجمعيات تتم في حضور الصحافة، وإذا كانت هناك فضيحة فالإعلام قادر على إظهارها.
ومن الملاحظ هذه الأيام أن وزارة التجارة حريصة جداً على الاهتمام و «الفزعة» لأي احد ممن يتقدم بتظلم من عدم حصوله على حقه، وأعتقد انه حتى شركات الاستثمار عليهم توخي الحذر لأن اليوم الأجواء مشحونة ضدها. وفي نهاية المطاف فمن حق المساهم او مجموعة من المساهمين اللجوء الى الاجراءات القضائية جنائية كانت او مدنية للحفاظ على حقوقه وتحصيلها .
* العتيبي: ماذا عن مخالفة الشركات الاستثمارية للنظام الاساسي، هل يعرضها للمساءلة؟
- الموسى: طبيعي، أي مخالفة قانونية يترتب عليها خسارة او ضرر ممكن ان تتحول الى مساءلة لمجلس ادارة الشركة كلها .
* العتيبي: الحقيقة اني أخذت الفتوى الدينية في جواز تغيير الاتفاق، واردت أن اعرف السلطة الإشرافية للبنك المركزي وجزاك الله خيراً انك نورتني على سلطة المركزي.
- الموسى: لا تثريب إذا كان لديك مستندات ان تتقدم بها الى المركزي شاكياً، فهو سلطة عامة، وهذه المعلومات التي تقدمها في شكواك يمكن للمركزي ان يستفيد منها وأن يتحرك من خلالها للتفتيش على الصناديق مباشرة او من خلال مراقبي الحسابات الخارجيين، وقد تكون الإجراءات بطيئة لأنها ليست «محكمة» الا أن المطالبة بالحق امر مشروع ولا يكفي الشكوى فيها بين الأفراد بل على الجهات الرسمية كوزارة التجارة، والجمعية العمومية للصندوق، وعدد من الجهات حتى يعلموا ان الناس غير مستعدين للسكوت على ما يحدث من مصادرة حقوقهم أو العبث بها.
نهاية الأزمة
* العتيبي: الاستاذ علي، لدي سؤال أخير، متى تتوقع ان تنتهي الأزمة المالية الحالية؟
- الموسى: والله إذا تقول لي تمنى لقلت أتمنى أن تنتهي غداً، ولكن مع شديد الأسف سأكون صريحا معك، فعام 2009 سيكون عاماً صعباً علينا جميعاً، وفي الكويت للأسف تأخرنا في العلاج وهناك دول سبقتنا، وبالطبع من يبدأ العلاج مبكراً هو الذي يُشفى اسرع، ومن يتأخر في العلاج يتمكن منه المرض، ويصبح العلاج اكثر كلفة، والشفاء يأتي متأخرا.
ولكن هناك شبه اتفاق عالمي، ونحن جزء من العالم، أن تتحسن الأمور تدريجياً، ولكن سنة 2009 ستظل صعبة.
ويشكل عام، لكل أزمة نهاية، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها العالم لمشاكل وأزمات، بعضها نخرج منها بسلام خلال فترة وجيزة، وبعضها يطول زمنه، وهذا هو حال الدنيا، ويبقى أن هذه الأزمة لابد لها من نهاية وعلينا أن نصبر والله مع الصابرين.
* العتيبي: ونعم بالله. انا شاكر لك ياسيد علي، وحياك الله، واليوم الكل متطلع الى توجيهاتك وآرائك خصوصا المواطنين الذين دفعوا تحويشة عمرهم.
- الموسى: هذه ليست توجيهات، وإنما هي آراء، لأنك في نهاية الأمر أنت صاحب القرار.
القيمة الحقيقية للسهم
* أبو عبدالله الصيرفي: كيف يمكن معرفة القيمة الحقيقية للسهم؟
- الموسى: هناك عدة وسائل لتقدير قيمة السهم، فهناك امور تقليدية كحساب مضاعف ربحية السهم، فإذا كانت ربحيته 20 فلسا مثلا وتمت مضاعفته 10 مرات فإن سعره العادل سيكون 200 فلس اذا كانت نسبة المضاعف في القطاع هي عشر مرات، لكن ذلك لوحده غير كاف فهناك مضاعف القيمة الدفترية (حقوق المساهمين) , وهناك العديد من المؤشرات الاخرى نستخرجها من البيانات المالية للشركة مثل مصادر الارباح ومدى استمراريتها (تشغيلية او غير متكررة) .
انتظر نتائج الشركات
* الصيرفي: هناك من يخرج من مسؤولي الشركات بتصريحات حول استقرار أوضاع الشركة قائلاً إن وضعنا جيد، واستثماراتنا قوية وغير ذلك؟ ما رأيك في هذا؟
- الموسى: نصيحة، لا تدخل على اي استثمار في شركة ما لم تعلن عن نتائجها المالية وعن ميزانيتها، فالخوف كله من الشركات التي تتجمل اعلاميا وتقول لدينا ولدينا، فنحن نشتري قيمة وليس صورة.
* الصيرفي: وهل سيتحسن وضع السوق أم سيظل على هذا الحال؟ والى متى؟ وهل سيستمر الانخفاض في 2009 ويعود في 2010؟
- الموسى: أرى أن المشكلة قبل الانخفاض هي مشكلة المعالجة، ومسألة ان يصحح السوق بنفسه فلن يحدث ذلك.
عندنا مجموعة من المشاكل، يجب أن تتصدى لها الدولة، وأحد المشتركين في الحوار اليوم تساءل عن «الصناديق النقدية الاستثمارية» وهو موضوع نادر ما يتحدث عنه احد على الرغم من انها تدير ملايين الدنانير والناس أودعت فيها «نقدي» ولم يعلن حتى الآن عن حل حاسم لهذه المشكلة.
ومن هذا المنطلق يجب ان يعرف الناس ان أصول شركات الاستثمار في الكويت تبلغ حوالي 17 مليار دينار، ، وبالاضافة الى ذلك فان هذه الشركات تدير حوالي عشرين مليار دينار كويتي لحساب عملائها غالبيتها لشركات مساهمة ومؤسسات عامة ( حسابات خارج الميزانية )، غير انه من المؤسف ان يصور البعض هذا القطاع على غير حقيقته ويصغر من شأنه وربما ننسى ان هذه ثروة الوطن وثروة اهل الكويت كلهم بشكل أو بآخر.
وعلى الرغم من ان هناك قانونا مطروحا لعلاج تأثيرات الأزمة، ولكن لا احد يعلم متى سيخرج للنور، ولا نعرف على وجه التحديد ما سيتضمنه، وأتمنى أن تجد كل شركة لنفسها مخرجا حتى لو لم يصدر ذلك القانون، ولكن الشركات المتأثرة كلها في انتظار شيء يأتيها من هذا القانون في الوقت الذي كان أجدى لها أن تبحث لنفسها عن حلول، فكلما تأخر الحل زادت وتعمقت المشكلة.
ولو سألتني عن موعد انتهاء الأزمة، فهناك آراء عالمية تشير الى ان بداية انفراج الأزمة ستأتي مع نهاية العام 2009 والكل يقول إن عام 2009 صعب، ولكن إذا ما تأخرنا بالعلاج لاستمرت الأزمة الى العام الذي يليها.
* الصيرفي: هل توصي بالشراء في الوقت الحالي؟ خاصة وأن أسعار أسهم الشركات أصبحت مغرية؟
إيجابيات في الأزمة
- الموسى: لا أوصي بشراء أسهم شركات ما لم تعلن عن نتائجها، وعلى الرغم من التأثيرات السلبية للأزمة المالية على الشركات، إلا أننا نقول «عسى ان تكرهوا شيئاً وهو خير لكم»، فبسبب الأزمة ازدادت الرقابة على الشركات، وتحسن أداء المدققين كما ينبغي، وأتصور ان البيانات المالية التي ستصدر خلال هذا العام تحديداً ستكون اكثر دقة، وربما فيها تحوط اكثر من اللازم، لذا لا تشتري شيئا قبل الحصول على بيانات مالية موثوقة.
مصير الاقتصاد والسوق
* محمد الدهيشي (أبو عبدالطيف): لدي 3 تساؤلات أولها، أنكم أعلنتم سابقاً (كشركة) عن الرأفة بحال المساهمين والاقتصاد. فأين هذه الرأفة التي تتحدثون عنها؟
- الموسى: أولاً الرأفة تبدأ بالنفس، وما حدث في السوق هو عبارة عن دمار شامل، ولا ننكر أنكم تضررتم كمساهمين اكثر الضرر، ولكن نحن تحركنا في حدود ما قدرنا عليه. فقد اتحنا فرصة مجانية لعملاء الاجل بتمديد ثلاثة اشهر يعود ربحها الى العميل اذا ارتفعت قيمة اسهمه ونتحمل نحن الخسارة الاضافية اذا انخفظت اسعار هذه الاسهم، وعمليا قلة قليلة هي التي استفادت، في حين خسائرنا ازدات بسبب استمرار تدهور الاسعار مع احتفاظنا بالاسهم لعملائنا، ربما اقل من عشرة عملاء عوضوا القليل من خسائرهم، إنما الغالبية تضررت، وانت ترى كيف اصبحت الأسعار وكيف احتفظنا بالأسهم، وتحملنا الخسائر ولم يعوض المساهمون خسائرهم. لقد ادرك الجميع بانه ليس هناك امل كبير في تحسن الاسعار في وقت قريب بحيث تعوض الخسائر الجسيمة التي لحقت بالجميع.
* الدهيش: ما توقعاتكم لمستقبل الاقتصاد الكويتي خاصة بعدما اعلنت الحكومة عن استقالتها؟
- الموسى: يصعب التوقع واستباق الأمور، ولكن يمكن التأكيد ان البلد بخير، واقتصادها قوي، وبه أموال كافية، ونحن ككويتيين لسنا كسالى، فنحن اهل تجارة وأهل سفن وزرع وبحر. والكويت كانت مزدهرة حتى قبل ان يكون عندنا نفط، وما يجب أن نعيه الآن هو ضرورة ان يقوم القطاع الخاص بدوره، فالقطاع الخاص يئن ويشكو منذ مدة طويلة دون مجيب .
* الدهيشي: والله الحل هو ان نضع الرجل المناسب في المكان المناسب، مع احترامنا نحتاج الى وزراء أكفاء يتحملون المسؤولية.
- الموسى: كل ما نستطيع قوله وعمله الآن هو أن ننظر الى المستقبل بروح إيجابية، ويجب أن ننتظر قليلاً حتى تسير الأمور في مجراها الصحيح.
بعنا الدواجن والتبريد والزجاج
* الدهيشي: نرى أن شركة «الدواجن» خسرت، ونعلم أن لديكم حصة كبيرة فيها، فماذا حدث؟
- الموسى: .. لا.. لا.. ترى نحن للحين شطار، بعنا حصتنا في «الدواجن» من زمان، وبعنا أيضاً حصصنا في «التبريد » و«الزجاج»،واستثمرنا في شركات غيرها وهم تخارجنا منها، الحركة بركة، واشترينا الأدوية.
* الدهيشي: والله مبروك عليكم، طيب.. الشركة الكويتية السعودية للأدوية هل أنتم مساهمون فيها؟
- الموسى: نعم اشترينا فيها النصف، وذلك من الطرف السعودي، وبعد 15 عاما من الخسائر حققت أرباحاً جيدة خلال السنة الماضية تخطت المليون دينار، ووزعت الشركة ارباحا الأسبوع الفائت حوالي 15 فلسا للسهم. وأمور الشركة تسير بشكل طيب.
غش وتدليس
* محمد عبد الحافظ: اولاً أشكركم - سيد علي - فوق النقد صراحة، وانا في البورصة منذ عام 1979. ولكن منذ حوالي شهرين او ثلاث اعلنت عدة شركات انها لم تتأثر بشكل كبير بالأزمة، واداؤها جيد، وقاموا بالاكتتاب لزيادة رأسمالها، وبعدها وجدنا ان أسعار أسهم تلك الشركات تواصل تراجعها؟ فكيف لا يوجد رقيب او حسيب عليهم؟ ولمن نتوجه بالشكوى؟
- الموسى: انخفاض سعر السهم في البورصة لا يمكن أن يستفيد منه أحد، ولكن إذا كان الانخفاض نتيجة قرار السوق، وتبين ان المتسبب هو سوء إدارة الشركة ، فسيختلف الامر.
وفي الواقع ان شركتين او 3 شركات فقط لم تتأثر بشكل كبير. والآن، وبسبب الأزمة، وبعد أن تآكلت قيم الاصول، وفقدت الثقة، وراح الصالح بالطالح، يفترض في القائمين على إدارة الشركات عدم الترويج والدعاية لشركاتهم بهذا الاسلوب، كما يفترض ألا يتكلم مسؤولوها الا من خلال ارقام وميزانية وبيانات مدققة.
وأنا اتفق معك ان تزيين الشركة المتعثرة بالتصريحات المتفائلة هو نوع من الغش والتدليس غير المقبول.
ونصيحتي انه اذا رأيتم شركة تتجمل ابتعدوا عنها، وعندما يصرح رئيس مجلس ادارة شركة ما من دون سبب، ويتصرف الناس بناء على تصريحاته فانه يجب ان تتم مساءلته أدبيا وقانونيا.
* الحافظ: والله هذا الكلام على رأسي ولا احد يختلف معك في هذا.
*الموسى: شكراً لك على هذه الثقة، وأود ان اضيف ان هناك شركات في الوقت الحالي تسجل أداء جيدا، والناس يتصرفون باتزان واحترام من دون الترويج او الدعاية التي ينتهجها البعض ولا تليق بشركات مدرجة في اسوق المال.
وانا ارى ان الامل معقود على «انشاء هيئة سوق المال» لكي يبدأ السوق بالتحسن، وكلما تم الإسراع في اتخاذ القرار بشأنها كلما تحسن الوضع بوقت أسرع، فالادارة الحالية للسوق ليست مسؤولة عن تدهور أسعار الاسهم نتيجة التدليس والتغرير فمازالت سلطاتها محددة بشؤون التداول، وان من يمكنه التصدي لذلك هو هيئة سوق المال.
الصناديق مرة أخرى
* تساءل متصل قبلي عن المشكلات التي يتعرض لها المستثمرون في الصناديق النقدية الاستثمارية، فلماذا لم تكن هذه القضية مثارة كغيرها من القضايا على صفحات الجرائد وفي الإعلام؟
- الموسى: هذه قضية موجودة، والحمد لله في الكويت هناك أمور نقودها بهدوء، فالانفعال يعقد الأمور ولا يوصل الى نتيجة، وقد يكون هناك توجه أو اهتمام بعدم تأجيل قضية الصناديق النقدية. وأؤكد ان من دخل بأمواله في هذه الصناديق لاستثمارها لم يكن مخطئاً، ولا يعتبر مضاربا في السوق، وكل ما في الأمر انه وضع نقوده في صندوق استثماري يعطي نسبة أفضل قليلا من نسبة العائد على الودائع المصرفية، ولكن في المقابل مخاطرها أعلى قليلاً وشروطها اكثر خاصة في ما يتعلق بسرعة استرداد الأموال.
وهذه الصناديق هامة جداً خاصة في ظل قلة مصادر التمويل من قبل المصارف، فقد كانت هذه الصناديق أحد مصادر تمويل شركات الاستثمار، ومن تعامل مع تلك الصناديق لم يرتكب خطأ، وبالتالي لا داعي لتدمير هذه الأدوات.
وبجانب حرصي على أموال المودعين فأنا حريص ايضاً على ألا يتضرر قطاع الاستثمار بصورة لا نستطيع علاجها إلا بعد سنوات، والحل هو العمل على استرجاع الناس لأموالهم بشكل أو بآخر من تلك الصناديق لتخفيف معاناتهم، ولابد من تدخل الحكومة، والأمر لا يحتاج لاستصدار قانون.
لقد قامت الصناديق بدورها في جمع الأموال وضخها في جهات مختلفة من القطاعات الاقتصادية، والآن لابد من إعانة مديري هذه الصناديق لإعادة الأموال وبشكل خاص للأفراد فلهم الأولوية، ومتى ما عقدت العزيمة لحل هذه المشكلة فإن اتجاهات الحل ستتعدد.
« الاستقرار الاقتصادي»
* كيف تنظر لمشروع قانون دعم الاستقرار المالي والاقتصادي؟
- الموسى: رغم أنني من المؤيدين لسرعة إصدار هذا القانون، إلا أنه لا يجب النظر فقط الى البنوك وشركات الاستثمار والقطاع المالي، فنحن بحاجة الى ومعالجة وتحريك الاقتصاد ككل، فهناك مشكلات في القطاع العقاري وبدأت ايضاً تظهر مشكلات في القطاع الصناعي أدى الى تباطؤ الاقتصاد بوجه عام.
المشكلة تتمثل في الفصل الكامل بين الاقتصاد النفطي والحكومي للدولة والدوائر الأخرى من الاقتصاد، فالقطاع الخاص مهمل على الرغم من دوره المتنامي في دعم الاقتصاد. ان مشروع قانون الاستقرار المالي هو مشروع يهدف الى ضمان استقرار القطاع المصرفي بالدرجة الاولى وباعتراف المسؤولين فهو لا يقدم الكثير لبقية القطاعات الاقتصادية، انه قانون ضروري وله اولوية لكنه بمفرده لن يسعف مجمل الاقتصاد، كما لن يحرك السوق الى الاعلى كثيرا او قريب. ولنأخذ قطاع الاستثمار مثلا، وهو الان كما الحداد دون فحم كما يقول المثل، فهناك جمود كامل في الائتمان الموجه له وهناك العديد من الشركات اصبحت شبه مشلولة نتيجة لذلك .
وهذا القطاع في الكويت لا يقل أهمية عن القطاع المصرفي، والاحصائيات الرسمية تؤكد ذلك، وأفضل تشبيه لأهميته هو ما قيل فيه «إذا كان القطاع المصرفي هو القلب للاقتصاد، فإن شركات الاستثمار هي الشرايين، إذا توقف أداؤها فربما توقف القلب او اصيبت اعضاء اخرى من الجسم الاقتصادي بالتلف».
أصل الأزمة محلياً
* الجميع يتحدث عن الأزمة العالمية وتداعياتها على بلدنا، وانا أسال أين تكمن المشكلة عندنا، ولماذا تأثرنا بها بهذه الصورة ولم نصل إلى حل بعد؟
- الموسي: أتصور أن جزءاً من معوقات حل المشكلة هو عدم مواكبة البناء التشريعي والقانوني بما يتجاوب مع متطلبات العصر الذي نمر به. ومن جهة أخرى، لا بد من منح سلطات للجهات المسؤولة عن الاقتصاد، وذلك لتمكينها من اتخاذ الاجراءات المناسبة لاعادة التوازن والاستقرار الى الاقتصاد، ففي الظروف الاستثنائية الحالية يجب ان تتخذ اجراءات استثنائية وتفرض سلطات ايضاً استثنائية.
فعلى سبيل المثال وضع في تصرف وزير الخزانة الاميركية، (وهو ما يعادل وزير المالية في الكويت) 700 مليار دولار اميركي، وأعطي السلطة كي يصرفها في ما يساعد اقتصاد الدولة، مع وجود رقابة ومحاسبة على تصرفاته، وهذا لا يعني ان تكون السلطة مزاجية.
وأنا اقول للدولة «اعطي سلطة، ووفر الامكانيات، ثم اسأل وحاسب»، وهنا أرى ان سلطات البنك المركزي محدودة جدا ًفي هذا المجال والمقام، وفريق الانقاذ لا يملك اية سلطة تنفيذية قانونية.
تمويل الأفراد
* عندما تم طرح مشروع قانون لدعم المواطن، رأى أصحاب فكرة هذا القانون أن تمويل الأفراد على اعتبار أنهم الأكثر تأثراً من الأزمة، هو في أعلى قائمة الإنقاذ.كيف ترى مسألة تأثر المواطن بالأزمة وكيفية دعمه؟
- الموسى: اغلبية المواطنين الأفراد لم يتاثرو بالأزمة بشكل مباشر، وذلك بناء على أن 70 ٪ من الاقتصاد الكويتي مملوك ومدار من قبل الدولة، و95 ٪ من اقوة العمل من الكويتيين يعملون لدى الدولة، ورواتبهم لم تتعرض لأي نقص، وزيادتها القانونية والترقيات مازالت محترمة في مقدارها ومواعيدها، ومدفوعات وتحويلات الدولة للأفراد لم تتغير، لذا فإن غالبية الكويتيين الأفراد لا يزالون يملكون أموالاً ولم يتأثروا بالأزمة بشكل مباشر، ولكن الذي تأثر هو نمط الاستهلاك و حجم انفاق الأفراد الذي تقلص عن مستواه السابق، فأثر على مبيعات وأرباح القطاع الخاص.
ولكن من اخطر الحلول التي يمكن تقديمها للمواطن الفرد هو توزيع اموال على المواطنين لرفع القوة الشرائية أو غيرها من الأمور، فالتصرف الصحيح هو اتاحة فرصة وتوفير انشطة لإثراء الناس. فالصين اصبح عندها ملايين المليونيرية بعدما كانت شيوعية، وهذا حصل نتيجة تنشيطها السياسات الاقتصادية بما يتيح للآخرين تكوين ثروة، وبهذا بدأت تتكون طبقة وسطى وبشكل متسارع عندهم. وأعتقد أن الطبقة الوسطى لدينا في الكويت ستعاني من ازمة، وقد تتقلص بشكل خطير ما لم تحل مشكلات الاقتصاد بشكل شامل، فهؤلاء ليسوا فقراء، بل يملكون بعض النقود، ولديهم مدخرات، ويتمتعون بمستوى معيشي مرتفع ولهم نمط استهلاكي، وحريصون على القيم اكثر من الطبقات الاخرى الثرية جداً أو الفقيرة. واذا اختفت هذه الطبقة أو ضاع دورها سيصير كل شيء في خطر، وأول من تأثر بالازمة المالية هم الطبقة الوسطى، لذا يجب ان نتيح لهم الفرصة للإثراء ولكن ليس عن طريق توزيع الأموال.
واذا كان احد اعضاء مجلس الأمة قد دعا إلى اعطاء الناس اموالاً من خلال قرض حسن، فهذا يأتي من احساس اعضاء مجلس الأمة بمشاكل الناس وهو اجتهاد ولهم اجر عليه، خصوصاً وان اعدادا كثيرة من الناس تأثرت ولا يمكن في ظل أزمة شملت قطاعات وفئات ان نكتفي بقانون واحد لقطاع واحد . وأنا ارى ان المقاومة التي واجهها «قانون تعزيز الاستقرار» ليست مقاومة فنية وانما سياسية، حيث ان احدا لم يطرح نقاطا فنية مخالفة، بل ان الطرح كله كان سياسيا، وعلى هذا لا يمكن مصادرة آراء الناس، خاصة في موقع سلطة كتلك التي يمتلكها اعضاء مجلس الامة. والمطلوب هو حزمة مشاريع تحسب حساب كل جوانب الاقتصاد التي تأثرت، وهذا لا يعني الغاء مشروع القانون الحالي، فدول العالم عندما قدمت خطط انقاذ الاقتصاد بدأت بالقطاع المصرفي والمالي لكنها سرعان ما قدمت حزمة من الاجراءات لمختلف القطاعات .. والدليل على ذلك ان اول حل تم طرحه من قبل الادارة الاميركية رفضه الكونجرس لانه لم يشتمل على حل للمطالبات الشعبية الخاصة بالموطنين، وبعد ذلك توالت بقية مفردات حزمة الحل، والتي كان نصيب الانشطة غير المالية اضعاف ما خصص للقطاع المصرفي والمالي .
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بان شركة مجموعة المستثمرون القابضة افادت بقيامها بابرام صفقة بيع كامل الحصص المملوكة لها بشركتها التابعة "الشركة اللبنانية للانماء العقاري "فى لبنان وذلك بمبلغ اجمالي قدره 5,000,000 دولار امريكي ،ويبلغ ربح مجموعة المستثمرون القابضة الناتج عن ابرام هذه الصفقة حوالي 2,000,000 دولار امريكي ،اى ما يعادل 580,000 د.ك سوف يتم ادراجها للربع الاول من العام الجاري .
.jpg)
