شمس العصر
موقوف
انخلية اتبور انا وياكم
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
خلوها تبور
- بادئ الموضوع بو عمر77
- تاريخ البدء
بو عمر77
عضو نشط
- التسجيل
- 15 يوليو 2009
- المشاركات
- 484
48مكتب وساطة عقارية أغلقت وسرحت 450 موظفاً تأثراً بالسوق
اتحاد السماسرة بصدد إنجاز تقرير حول مشكلات القطاع
كتب - محمد المملوك:
كشفت مصادر مسؤولة في اتحاد سماسرة العقار ان مكاتب الوساطة العقارية التي اغلقت ابوابها بسبب ركود السوق العقاري بلغت 48 مكتبا موزعة بين محافظات الكويت الست.
واضافت المصادر قائلة ان نحو 450 موظفا تم تسريحهم من مكاتب الوساطة العقارية بسبب الظروف القهرية التي سيطرت عليهم وعلى السوق نفسه.
وأكدت المصادر ان اتحاد السماسرة يسعى لأن يكون عضوا فاعلا في اللجنة التي تأسست بوزارة التجارة لتنظيم سوق العقار كونها جهة خبيرة ولديها معلومات جيدة عن اوضاع السوق العقاري والتحديات التي تواجهه.
واوضحت المصادر ان قطاع العقار "السكني" بدأ يدخل دائرة الازمة المالية من خلال ازدياد حجم المعروض منه وانعدام الطلب رغم تراجع قيمتها في معظم المناطق.وقالت ان اتحاد السماسرة يسعى حاليا لاعداد تقرير يوضح فيه جميع الاشكاليات والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري في الكويت وكما ستضمن تقريرها المتطلبات التي يحب ان تتوفر لاتحاد سماسرة العقار كي يمارس نشاطه بصلاحيات اكبر من المتاحة لديه حاليا.
وافادت المصادر ان سوق العقار يشهد حاليا عشوائية كبيرة لافتقاره للنظم المعلوماتية الدقيقة التي تخدم طرفي البيع والشراء لرفع الغبن عنها في الصفقات, موضحة انه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة من قبل الاتحاد بما يعزز من توفير قاعدة معلوماتية جيدة لبوابة العقار في الكويت.
وتوقعت المصادر ان يظل سوق العقار يواجه ركودا حتى نهاية العام الجاري ان لم يتم طرح مشاريع اسكانية من جانب الحكومة حتى يستعيد القطاع العقاري نشاطه بشكل ايجابي.
وكان رئيس اتحاد السماسرة محمد الهاجري قد اعلن في وقت سابق رفضه استمرار بطء المعالجات لازمة سوق العقار, مشيدا بانجاز وزارة التجارة بتأسيس لجنة لتنظيم سوق العقار ومناقشة وبحث التحديات التي تواجه السوق والعمل على وضع الحلول لها.
واوضح الهاجري ان اتحاد سماسرة العقار في حاجة لان يكون عضوا في لجنة وزارة التجارة التي تعالج ازمة العقار حتى تكتمل حلقات اللجنة ويصبح لديها نظرة شمولية للوقوف على جميع جوانب المشكلة العقارية في البلاد وايجاد الحلول اللازمة.
اتحاد السماسرة بصدد إنجاز تقرير حول مشكلات القطاع
كتب - محمد المملوك:
كشفت مصادر مسؤولة في اتحاد سماسرة العقار ان مكاتب الوساطة العقارية التي اغلقت ابوابها بسبب ركود السوق العقاري بلغت 48 مكتبا موزعة بين محافظات الكويت الست.
واضافت المصادر قائلة ان نحو 450 موظفا تم تسريحهم من مكاتب الوساطة العقارية بسبب الظروف القهرية التي سيطرت عليهم وعلى السوق نفسه.
وأكدت المصادر ان اتحاد السماسرة يسعى لأن يكون عضوا فاعلا في اللجنة التي تأسست بوزارة التجارة لتنظيم سوق العقار كونها جهة خبيرة ولديها معلومات جيدة عن اوضاع السوق العقاري والتحديات التي تواجهه.
واوضحت المصادر ان قطاع العقار "السكني" بدأ يدخل دائرة الازمة المالية من خلال ازدياد حجم المعروض منه وانعدام الطلب رغم تراجع قيمتها في معظم المناطق.وقالت ان اتحاد السماسرة يسعى حاليا لاعداد تقرير يوضح فيه جميع الاشكاليات والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري في الكويت وكما ستضمن تقريرها المتطلبات التي يحب ان تتوفر لاتحاد سماسرة العقار كي يمارس نشاطه بصلاحيات اكبر من المتاحة لديه حاليا.
وافادت المصادر ان سوق العقار يشهد حاليا عشوائية كبيرة لافتقاره للنظم المعلوماتية الدقيقة التي تخدم طرفي البيع والشراء لرفع الغبن عنها في الصفقات, موضحة انه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة من قبل الاتحاد بما يعزز من توفير قاعدة معلوماتية جيدة لبوابة العقار في الكويت.
وتوقعت المصادر ان يظل سوق العقار يواجه ركودا حتى نهاية العام الجاري ان لم يتم طرح مشاريع اسكانية من جانب الحكومة حتى يستعيد القطاع العقاري نشاطه بشكل ايجابي.
وكان رئيس اتحاد السماسرة محمد الهاجري قد اعلن في وقت سابق رفضه استمرار بطء المعالجات لازمة سوق العقار, مشيدا بانجاز وزارة التجارة بتأسيس لجنة لتنظيم سوق العقار ومناقشة وبحث التحديات التي تواجه السوق والعمل على وضع الحلول لها.
واوضح الهاجري ان اتحاد سماسرة العقار في حاجة لان يكون عضوا في لجنة وزارة التجارة التي تعالج ازمة العقار حتى تكتمل حلقات اللجنة ويصبح لديها نظرة شمولية للوقوف على جميع جوانب المشكلة العقارية في البلاد وايجاد الحلول اللازمة.
zaid__77
عضو نشط
- التسجيل
- 18 يونيو 2009
- المشاركات
- 316
شكراً على النقل ......
وإنشاء الله إلى الحضيض ......
وجميع التوقعات إلى الآن متجهه ولله الحمد إلى ما كنا نتوقع ( طريق النزول ) والإنهيار قادم لا محالة ، وليترك بعض لشرريطية المكابرة ، واللف والدوران على ذقون المواطنين وليتقوا الله في أنفسهم .
وراح الكثير وما بقي إلا القليل من الزمن وأنشاء سترجع الأسعار إلى حد دخول المواطنين وهذا هو هدف قانون 8 و 9 2008 .
تحياتي للجميع
القحيصان 76
عضو نشط
بيض الله وجهك علي الكلام الطيب اسئل الله العلي القدير ان يجعل في بطونهم نار
حسبي يالله ونعم الوكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
صح لســــــــــــانك
حسبي يالله ونعم الوكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
صح لســــــــــــانك
abud
عضو نشط
- التسجيل
- 26 فبراير 2009
- المشاركات
- 103
خلوها تبور
وراح تبور غصب عن التجار والشريطية
ليش ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لان الناس ماعندها فلوس تقدر تشتري باسعار اليوم والبنوك ما تمول
يعني لازم تنزل وتبور بعد,,,,,,,,,,,
وشكرااااااااااا
لفقاعة الملتهبة*
آخرون* يعتقدون* أن ما* يحدث الآن ليس إلا تصحيحا للفقاعة التي* استمرت عدة سنوات وشهدت التهابا في* الأسعار كان من الصعب استمراره وكان من آثار الانخفاض المفاجئ ان تراجعت المبيعات العقارية بنسبة* 60٪* بسبب بعض القوانين التي* اتخذتها الدولة للحد من ارتفاع الاسعار في* الاراضي* وانقسم عليها الخبراء والمتخصصون ما بين مؤيد ومعارض*.
وحتى بين الفئة التي* تعتقد أن الأسعار تراجعت بما فيه الكفاية لعودتهم إلى الأسواق،* وهؤلاء لا تتعدى نسبتهم* 16٪* حاليا،* فهم* يؤكدون أنهم لن* يدخلوا الأسواق لعدة أشهر أخرى لمراقبة مستوى الأسعار لعلها تتراجع أكثر*. أما نسبة تسعة٪* فقالت إنها تبحث الآن جديا عن فرص لشراء عقارات ودخول السوق مرة أخرى*.[/COLOR]
http://alshahed.com.kw/index.php?option=com_content&task=view&id=4375[/CENTER]
بو عمر77
عضو نشط
- التسجيل
- 15 يوليو 2009
- المشاركات
- 484
إعداد: نهى فتحي
طالب رجل الأعمال والخبير بالسوق العقاري عبد الرضا خورشيد «بنك الكويت المركزي» بضرورة حث البنوك المحلية على إعادة جدولة القروض العقارية المستحقة على ملاك العقارات التجارية والاستثمارية إلى فترات تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، والنظر في أمر الفوائد الملقاة على عاتق هؤلاء، إما بتجزئتها إلى 1% أو 2%، واما بإلغائها نهائيا، وذلك حتى يستطيع المستثمر البدء في سداد ما عليه من التزامات مالية لمصلحة البنوك.
وأكد خورشيد في حوار خاص لــ«القبس» أنه إذا لم يتدخل « المركزي» من خلال خطوة جريئة كهذه فإن هناك كارثة تنتظر أولا البنوك التي لن تستطيع بيع ما ستحجز عليه من عقارات، خاصة في غياب المشتري الآن عن السوق العقاري المحلي، الأمر الذي سيتسبب في الإضرار بالقطاع المصرفي ككل، خاصة أن أكثر من 80% من الشركات التي قامت ببناء الأبراج في العاصمة عليها قروض مستحقة للبنوك.
وبين خورشيد أن تلك الشركات لم تكن لديها القدرة على بناء تلك الأبراج والتي تصل تكلفتها إلى عشرات بل ومئات الملايين من الدنانير، إلا عن طريق الاقتراض ورهن العقارات.
وأضاف قائلا: ثانيا، فإن الشركات التي انتهت من تنفيذ أبراجها تقع الآن في ورطة كونها لا تجد من يستأجر لديها في تلك الأبراج، بسبب زيادة حجم المساحات المعروضة من المكاتب الإدارية في ظل ضعف الطلب عليها، لاسيما أن البلاد منذ التحرير وحتى اليوم لم تشهد ذلك الانفتاح أو تشجيع الاستثمار الأجنبي الذي يجلب الشركات والمستثمرين الأجانب للعمل في السوق المحلي، ومن ثم لم تظهر طلبات جديدة لاستئجار كل هذا الكم من المساحات الإدارية الذي يتواجد في العاصمة.
وتابع خورشيد: كذلك لم تطرح الحكومة أيا من المشاريع التنموية الضخمة التي تفتح المجال أمام عمل الشركات الأجنبية في السوق المحلي واستقدام موظفين وعمالة تحتاج لتلك المكاتب، مشيرا إلى أن هناك عوامل كثيرة أخرى ساهمت في الورطة التي يمر بها قطاع المكاتب التجارية والقائمين عليه الآن، منها ارتفاع أسعار التأجير التي وصلت 14 دينارا للمتر المربع قبل الأزمة العالمية، حيث ساهم ذلك في ابتعاد الكثير من مكاتب المحاماة والمكاتب الاستشارية والهندسية وغيرها عن التأجير داخل العاصمة، تخوفا من زيادة الكلفة على مشاريعهم نتيجة التأجير بمبالغ كبيرة شهريا، ولجأوا إلى التأجير في المناطق الاستثمارية القريبة من العاصمة مثل بنيد القار ودسمان، الأمر الذي قلل الكثير من الطلب على التأجير داخل العاصمة.
واوضح خورشيد انه في ظل استمرار الأزمة الحالية، تراجع أغلبية ملاك الأبراج عن موقفهم نحو رفع القيمة الإيجارية فنجد البعض يؤجر المتر المربع بقيمة 11 دينارا، وهناك من خفّض السعر الى 7 و 5 دنانير للمتر المربع كونهم يرغبون في تسديد ما عليهم من التزامات تجاه البنوك، حيث لن يستطيعوا ذلك دون التأجير أيا كانت القيمة الإيجارية، فهم مضطرون إلى التأجير إذا وجدوا من يستأجر.
هناك أبراج خفضت قيم إيجاراتها وعلى الرغم من ذلك فإن نسبة الشاغر عالية، فإذا لم يؤجر أصحاب الأبراج ما لديهم من مساحات وفي الوقت نفسه لم يستطيعوا بيع الأبراج، لعدم توافر مشترين ونقص السيولة ورفض البنوك التمويل، فكيف إذن سيستطيع الملاك سداد ما عليهم من ديون مستحقة للبنوك.
وأشار خورشيد الى أن كثيرا من الشركات التي كانت تعمل بقوة في السوق العقاري قبل الأزمة، وكانت بمنزلة اللاعب الرئيسي فيه، رفعت يدها الآن عن التداول في العقار بسبب ما لديها من هموم ناتجة عن ضعف قدرتها على سداد ديونها فنجد أن حجم التداول في السوق المحلي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي قد تراجع بنسبة تصل الى 50% عن حجم التداول الذي شهده السوق في الفترة نفسها من العام الماضي، والسبب في ذلك هو غياب الشركات عن التداول في العقار، خاصة في ظل اختفاء السيولة من السوق. وأعرب خورشيد عن أمله أن تطرح الحكومة خلال الفترة المقبلة عددا من المشاريع الكبرى الانتاجية الملقاة في الأدراج والتي من شأنها استقطاب الشركات الأجنبية بما لديها من عمالة ووظائف لتأجير هذه المساحات الضخمة من المكاتب الادارية، ولا ننسى هنا ان هناك عشرات الأبراج التي مازالت قيد التنفيذ والتشطيب والتي أيضا ستوفر المزيد من المساحات، مما سيزيد من الأزمة التي يمر بها قطاع العقار التجاري في البلاد.
وتطرق خورشيد الى قطاع العقار الاستثماري الذي ما زال غارقا في أزمته بسبب زيادة نسب الشقق الشاغرة في البنايات الاستثمارية، الأمر الذي انعكس سلبا على العوائد المرجوة من هذا القطاع، الى جانب تشدد البنوك في منح التمويل للمستثمرين فيه، فنجد الآن أغلب البنايات في المناطق الاستثمارية المتميزة التي تطل على البحر والشعب البحري والسالمية لا تجد المستأجر ، لا سيما أن سعر التأجير للشقة في تلك المناطق يتراوح ما بين الف و15 الف دينار، وهي مبالغ لا يستطيع دفعها الا شريحة محدودة جدا من المستأجرين وهم المدراء وكبار المسؤولين، حيث تحولت كثير من تلك الشقق الى شقق عزاب يتقاسمون فيها الايجار فيما بينهم، أما الشريحة الكبرى من المستأجرين فيبحثون عن الشقق التي لا تتعدى قيمة ايجارها 220 دينارا.
وأكد خورشيد أن أزمة الاستثماري أيضا مرتبطة بانفتاح البلاد ودخول المستثمرين الأجانب، لا سيما أنه منذ نزوح أغلب العائلات الوافدة وقت الغزو لم تسهل الدولة اجراءات الاقامة العائلية، وأصبح أغلب من يعمل في السوق هم من الوافدين العزاب وليسوا عائلات.
قرار «هايف»
علق عبدالرضا خورشيد على قرار مجلس الوزراء الخاص بمنح 7 مدن تراخيص البناء دون انتهاء البنية التحتية لها، قائلا هذا قرار «هايف» فكيف يسكن المواطن من دون ماء وكهرباء وصرف صحي وطرق ومدارس وخدمات هل يعقل ذلك،؟! ان هذا القرار عاد بنا الى العقود الوسطى التي كان الناس فيها يعيشون في منازلهم على مصابيح الزيت وآبار المياه.
وأشار الى منطقة غرب جنوب السرة التي ما زالت تعاني من نقص الخدمات وتشهد عدة مشاكل بسبب ذلك، معربا عن استيائه من فرحة البعض بهذا القرار واعتباره خطوة ايجابية نحو حل المشكلة الاسكانية.
وحذر خورشيد قائلا: فلتتلق الحكومة بعد قرارها هذه الضغوط والمساءلات والانتقادات التي ستوجه لها عقب بناء تلك القسائم، حيث سيجد المواطن نفسه غير قادر على السكن في منزل كلفه الكثير، مشيرا الى المعاناة التي ستواجهها جميع الشركات والمؤسسات التي ستقوم بتشييد المنازل في تلك المناطق، لا سيما شركات المقاولات والمكاتب الهندسية وغيرها.
وختم خورشيد حديثه قائلا: أن السوق العقاري المحلي لم يشهد منذ بداية العام الحالي ذلك الحجم الكبير من الصفقات، كما لم تسجل خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي أي صفقات عقارية كبرى نستطيع ذكرها والاستشهاد من خلالها أن هناك تداولا قويا على السوق العقاري، وذلك بعكس الوضع خلال السنوات الماضية التي كان السوق يشهد فيها صفقات كبرى لمجمعات وأبراج وأراضي في قلب العاصمة بقيم تبلغ عشرات الملايين من الدنانير.
وان ما يؤكد ذلك هو ضعف حجم التداول العقاري منذ بداية العام بسبب الأزمة المالية العالمية وما تسببت فيه من نقص شديد في السيولة الى جانب نقص التمويل الذي كان يمثل شريان الحياة في السوق العقاري.
طالب رجل الأعمال والخبير بالسوق العقاري عبد الرضا خورشيد «بنك الكويت المركزي» بضرورة حث البنوك المحلية على إعادة جدولة القروض العقارية المستحقة على ملاك العقارات التجارية والاستثمارية إلى فترات تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، والنظر في أمر الفوائد الملقاة على عاتق هؤلاء، إما بتجزئتها إلى 1% أو 2%، واما بإلغائها نهائيا، وذلك حتى يستطيع المستثمر البدء في سداد ما عليه من التزامات مالية لمصلحة البنوك.
وأكد خورشيد في حوار خاص لــ«القبس» أنه إذا لم يتدخل « المركزي» من خلال خطوة جريئة كهذه فإن هناك كارثة تنتظر أولا البنوك التي لن تستطيع بيع ما ستحجز عليه من عقارات، خاصة في غياب المشتري الآن عن السوق العقاري المحلي، الأمر الذي سيتسبب في الإضرار بالقطاع المصرفي ككل، خاصة أن أكثر من 80% من الشركات التي قامت ببناء الأبراج في العاصمة عليها قروض مستحقة للبنوك.
وبين خورشيد أن تلك الشركات لم تكن لديها القدرة على بناء تلك الأبراج والتي تصل تكلفتها إلى عشرات بل ومئات الملايين من الدنانير، إلا عن طريق الاقتراض ورهن العقارات.
وأضاف قائلا: ثانيا، فإن الشركات التي انتهت من تنفيذ أبراجها تقع الآن في ورطة كونها لا تجد من يستأجر لديها في تلك الأبراج، بسبب زيادة حجم المساحات المعروضة من المكاتب الإدارية في ظل ضعف الطلب عليها، لاسيما أن البلاد منذ التحرير وحتى اليوم لم تشهد ذلك الانفتاح أو تشجيع الاستثمار الأجنبي الذي يجلب الشركات والمستثمرين الأجانب للعمل في السوق المحلي، ومن ثم لم تظهر طلبات جديدة لاستئجار كل هذا الكم من المساحات الإدارية الذي يتواجد في العاصمة.
وتابع خورشيد: كذلك لم تطرح الحكومة أيا من المشاريع التنموية الضخمة التي تفتح المجال أمام عمل الشركات الأجنبية في السوق المحلي واستقدام موظفين وعمالة تحتاج لتلك المكاتب، مشيرا إلى أن هناك عوامل كثيرة أخرى ساهمت في الورطة التي يمر بها قطاع المكاتب التجارية والقائمين عليه الآن، منها ارتفاع أسعار التأجير التي وصلت 14 دينارا للمتر المربع قبل الأزمة العالمية، حيث ساهم ذلك في ابتعاد الكثير من مكاتب المحاماة والمكاتب الاستشارية والهندسية وغيرها عن التأجير داخل العاصمة، تخوفا من زيادة الكلفة على مشاريعهم نتيجة التأجير بمبالغ كبيرة شهريا، ولجأوا إلى التأجير في المناطق الاستثمارية القريبة من العاصمة مثل بنيد القار ودسمان، الأمر الذي قلل الكثير من الطلب على التأجير داخل العاصمة.
واوضح خورشيد انه في ظل استمرار الأزمة الحالية، تراجع أغلبية ملاك الأبراج عن موقفهم نحو رفع القيمة الإيجارية فنجد البعض يؤجر المتر المربع بقيمة 11 دينارا، وهناك من خفّض السعر الى 7 و 5 دنانير للمتر المربع كونهم يرغبون في تسديد ما عليهم من التزامات تجاه البنوك، حيث لن يستطيعوا ذلك دون التأجير أيا كانت القيمة الإيجارية، فهم مضطرون إلى التأجير إذا وجدوا من يستأجر.
هناك أبراج خفضت قيم إيجاراتها وعلى الرغم من ذلك فإن نسبة الشاغر عالية، فإذا لم يؤجر أصحاب الأبراج ما لديهم من مساحات وفي الوقت نفسه لم يستطيعوا بيع الأبراج، لعدم توافر مشترين ونقص السيولة ورفض البنوك التمويل، فكيف إذن سيستطيع الملاك سداد ما عليهم من ديون مستحقة للبنوك.
وأشار خورشيد الى أن كثيرا من الشركات التي كانت تعمل بقوة في السوق العقاري قبل الأزمة، وكانت بمنزلة اللاعب الرئيسي فيه، رفعت يدها الآن عن التداول في العقار بسبب ما لديها من هموم ناتجة عن ضعف قدرتها على سداد ديونها فنجد أن حجم التداول في السوق المحلي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي قد تراجع بنسبة تصل الى 50% عن حجم التداول الذي شهده السوق في الفترة نفسها من العام الماضي، والسبب في ذلك هو غياب الشركات عن التداول في العقار، خاصة في ظل اختفاء السيولة من السوق. وأعرب خورشيد عن أمله أن تطرح الحكومة خلال الفترة المقبلة عددا من المشاريع الكبرى الانتاجية الملقاة في الأدراج والتي من شأنها استقطاب الشركات الأجنبية بما لديها من عمالة ووظائف لتأجير هذه المساحات الضخمة من المكاتب الادارية، ولا ننسى هنا ان هناك عشرات الأبراج التي مازالت قيد التنفيذ والتشطيب والتي أيضا ستوفر المزيد من المساحات، مما سيزيد من الأزمة التي يمر بها قطاع العقار التجاري في البلاد.
وتطرق خورشيد الى قطاع العقار الاستثماري الذي ما زال غارقا في أزمته بسبب زيادة نسب الشقق الشاغرة في البنايات الاستثمارية، الأمر الذي انعكس سلبا على العوائد المرجوة من هذا القطاع، الى جانب تشدد البنوك في منح التمويل للمستثمرين فيه، فنجد الآن أغلب البنايات في المناطق الاستثمارية المتميزة التي تطل على البحر والشعب البحري والسالمية لا تجد المستأجر ، لا سيما أن سعر التأجير للشقة في تلك المناطق يتراوح ما بين الف و15 الف دينار، وهي مبالغ لا يستطيع دفعها الا شريحة محدودة جدا من المستأجرين وهم المدراء وكبار المسؤولين، حيث تحولت كثير من تلك الشقق الى شقق عزاب يتقاسمون فيها الايجار فيما بينهم، أما الشريحة الكبرى من المستأجرين فيبحثون عن الشقق التي لا تتعدى قيمة ايجارها 220 دينارا.
وأكد خورشيد أن أزمة الاستثماري أيضا مرتبطة بانفتاح البلاد ودخول المستثمرين الأجانب، لا سيما أنه منذ نزوح أغلب العائلات الوافدة وقت الغزو لم تسهل الدولة اجراءات الاقامة العائلية، وأصبح أغلب من يعمل في السوق هم من الوافدين العزاب وليسوا عائلات.
قرار «هايف»
علق عبدالرضا خورشيد على قرار مجلس الوزراء الخاص بمنح 7 مدن تراخيص البناء دون انتهاء البنية التحتية لها، قائلا هذا قرار «هايف» فكيف يسكن المواطن من دون ماء وكهرباء وصرف صحي وطرق ومدارس وخدمات هل يعقل ذلك،؟! ان هذا القرار عاد بنا الى العقود الوسطى التي كان الناس فيها يعيشون في منازلهم على مصابيح الزيت وآبار المياه.
وأشار الى منطقة غرب جنوب السرة التي ما زالت تعاني من نقص الخدمات وتشهد عدة مشاكل بسبب ذلك، معربا عن استيائه من فرحة البعض بهذا القرار واعتباره خطوة ايجابية نحو حل المشكلة الاسكانية.
وحذر خورشيد قائلا: فلتتلق الحكومة بعد قرارها هذه الضغوط والمساءلات والانتقادات التي ستوجه لها عقب بناء تلك القسائم، حيث سيجد المواطن نفسه غير قادر على السكن في منزل كلفه الكثير، مشيرا الى المعاناة التي ستواجهها جميع الشركات والمؤسسات التي ستقوم بتشييد المنازل في تلك المناطق، لا سيما شركات المقاولات والمكاتب الهندسية وغيرها.
وختم خورشيد حديثه قائلا: أن السوق العقاري المحلي لم يشهد منذ بداية العام الحالي ذلك الحجم الكبير من الصفقات، كما لم تسجل خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي أي صفقات عقارية كبرى نستطيع ذكرها والاستشهاد من خلالها أن هناك تداولا قويا على السوق العقاري، وذلك بعكس الوضع خلال السنوات الماضية التي كان السوق يشهد فيها صفقات كبرى لمجمعات وأبراج وأراضي في قلب العاصمة بقيم تبلغ عشرات الملايين من الدنانير.
وان ما يؤكد ذلك هو ضعف حجم التداول العقاري منذ بداية العام بسبب الأزمة المالية العالمية وما تسببت فيه من نقص شديد في السيولة الى جانب نقص التمويل الذي كان يمثل شريان الحياة في السوق العقاري.
بو عمر77
عضو نشط
- التسجيل
- 15 يوليو 2009
- المشاركات
- 484
خيارات صعبة تنتظر الشركات المتعثرة
خبراء: شح السيولة ينذر بأزمة أخرى في قطاع العقار بمنطقة الخليج
19
الخبراء دعوا لاتخاذ خيارات صعبة لتفادي الأزمة المالية
لا يستهوي الحديث عن شح السيولة لدى الشركات العقارية في المنطقة، المتحدثين في الشأن العقاري الذين اجتمعوا تحت قبة معرض سيتي سكيب دبي الأسبوع المنصرم، لكن الكل متفق على ان المشكلة طالت الجميع وان كانت بنسب متفاوتة، البعض فضل الحديث بعيدا عن المشكلة وأصر على ان تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية أضرت بالشركات عامة في قطاع العقار. الا ان عددا من مسؤولي الشركات العقارية اشار على هامش المعرض الى ان ازمة السيولة ستفاقم المشكلة لدى الشركات المتعثرة ودعا الى اتخاذ خيارات صعبة من اجل تفادي المشكلة.
في الوقت ذاته حذر مسؤولو الشركات من تداعيات استمرار شح السيولة في القطاع العقاري مطالبين بفتح باب التمويل واعتماد اليات واضحة للدفع حتى تحفظ حقوق جميع الاطراف.
وأكدوا في حديثهم ان اتجاهات السوق العقاري في منطقة الخليج قبل الأزمة كانت اتجاهات خاطئة حيث كان النشاط يجري بوتيرة سريعة ما انعكس على مستوى العرض والطلب في ظل توافر فائض من السيولة الكبيرة، اما الان فالجميع يحتاج الى وقفة تأمل خصوصا في ظل الازمة الخانقة التي يتعرض لها قطاع العقار وسط دعوة الشركات المتعثرة لبيع اصولها القابلة للتسييل حتى تنقذ وضعها المتردي.
قاعدة ذهبية
الى ذلك يوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة م. خالد اسبيته، ان الشركات العقارية تعرضت لشح السيولة نتيجة للاهتزازات المالية التي تعاني منها الاسواق اضافة الى ان بعض الشركات العقارية لم تتبع القاعدة الذهبية المعروفة وهي «لا تضع كل البيض في سلة واحدة» وهي قاعدة ذهبية ناجحة في كل زمان.
وأضاف اسبيته ان الشركات العقارية التي تتعرض اليوم لنقص في السيولة لم تضع في اعتبارها الاحتفاظ بسيولة لا تقل عن 30 في المئة وذلك لاستخدامها كاسعافات اولوية لمعالجة المشاكل المرتقبة، وبالتالي فان خيارها الاول هو العمل على تسييل الاصول القابلة للبيع وان كانت اسعارها مجحفة نتيجة فروق الكلفة، اما الخيار الثاني فهو رفع رأسمال الشركة وفتح مصادر تمويل مختلفة حتى تتفادى الوصول الى حافة الانهيار.
خبراء: شح السيولة ينذر بأزمة أخرى في قطاع العقار بمنطقة الخليج
19
الخبراء دعوا لاتخاذ خيارات صعبة لتفادي الأزمة المالية
لا يستهوي الحديث عن شح السيولة لدى الشركات العقارية في المنطقة، المتحدثين في الشأن العقاري الذين اجتمعوا تحت قبة معرض سيتي سكيب دبي الأسبوع المنصرم، لكن الكل متفق على ان المشكلة طالت الجميع وان كانت بنسب متفاوتة، البعض فضل الحديث بعيدا عن المشكلة وأصر على ان تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية أضرت بالشركات عامة في قطاع العقار. الا ان عددا من مسؤولي الشركات العقارية اشار على هامش المعرض الى ان ازمة السيولة ستفاقم المشكلة لدى الشركات المتعثرة ودعا الى اتخاذ خيارات صعبة من اجل تفادي المشكلة.
في الوقت ذاته حذر مسؤولو الشركات من تداعيات استمرار شح السيولة في القطاع العقاري مطالبين بفتح باب التمويل واعتماد اليات واضحة للدفع حتى تحفظ حقوق جميع الاطراف.
وأكدوا في حديثهم ان اتجاهات السوق العقاري في منطقة الخليج قبل الأزمة كانت اتجاهات خاطئة حيث كان النشاط يجري بوتيرة سريعة ما انعكس على مستوى العرض والطلب في ظل توافر فائض من السيولة الكبيرة، اما الان فالجميع يحتاج الى وقفة تأمل خصوصا في ظل الازمة الخانقة التي يتعرض لها قطاع العقار وسط دعوة الشركات المتعثرة لبيع اصولها القابلة للتسييل حتى تنقذ وضعها المتردي.
قاعدة ذهبية
الى ذلك يوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة م. خالد اسبيته، ان الشركات العقارية تعرضت لشح السيولة نتيجة للاهتزازات المالية التي تعاني منها الاسواق اضافة الى ان بعض الشركات العقارية لم تتبع القاعدة الذهبية المعروفة وهي «لا تضع كل البيض في سلة واحدة» وهي قاعدة ذهبية ناجحة في كل زمان.
وأضاف اسبيته ان الشركات العقارية التي تتعرض اليوم لنقص في السيولة لم تضع في اعتبارها الاحتفاظ بسيولة لا تقل عن 30 في المئة وذلك لاستخدامها كاسعافات اولوية لمعالجة المشاكل المرتقبة، وبالتالي فان خيارها الاول هو العمل على تسييل الاصول القابلة للبيع وان كانت اسعارها مجحفة نتيجة فروق الكلفة، اما الخيار الثاني فهو رفع رأسمال الشركة وفتح مصادر تمويل مختلفة حتى تتفادى الوصول الى حافة الانهيار.
ركزوا علي شي واحد وهو العقار السكني فقط
ونرجع للاسباب وهي الحكومه الداعمه للتجار بالقوانين
فلو طبق قانون الرسوم علي الاراضي لن تجد ارتفاع باسعارها
الشي الاهم هو شراء الناس بالاسعار الغاليه
فخلوها تبور حمله ناجحه
وبكل الاحتمالات الناس مخليتها تبور
لان بالعربي ما عندهم شي يدفعونه
اكثر من 20 الي 30 الف الغالب ما يقدر لان الرواتب محدوده
والبنك تمويله محدود
وانا راح اشارككم بهذا التوقيع لحملة خلوها تبور
تفضلوا وشكرا لك ابوعمر
[/url][/IMG]
وهذا الرابط لمن اراد
http://www3.0zz0.com/thumbs/2009/10/12/09/450066020.jpg
ونرجع للاسباب وهي الحكومه الداعمه للتجار بالقوانين
فلو طبق قانون الرسوم علي الاراضي لن تجد ارتفاع باسعارها
الشي الاهم هو شراء الناس بالاسعار الغاليه
فخلوها تبور حمله ناجحه
وبكل الاحتمالات الناس مخليتها تبور
لان بالعربي ما عندهم شي يدفعونه
اكثر من 20 الي 30 الف الغالب ما يقدر لان الرواتب محدوده
والبنك تمويله محدود
وانا راح اشارككم بهذا التوقيع لحملة خلوها تبور
تفضلوا وشكرا لك ابوعمر
وهذا الرابط لمن اراد
http://www3.0zz0.com/thumbs/2009/10/12/09/450066020.jpg
هادى ابو محمد
عضو نشط
- التسجيل
- 17 سبتمبر 2006
- المشاركات
- 674
وانا بعد وياكم
تبوووووووووووووووور
تبوووووووووووووووور
بو عمر77
عضو نشط
- التسجيل
- 15 يوليو 2009
- المشاركات
- 484
كتبت نهى فتحي، ( القبس )
تراجع حجم التداول العقاري في السوق المحلي خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 47% محققا 1.210 مليار دينار مقارنة مع 2.291 مليار دينار، خلال الفترة نفسها من عام 2008.
وقد شهد قطاع السكن أعلى حجم للتداول خلال الاشهر التسعة الأولى، مقارنة ببقية القطاعات، ممثلا ما نسبته 41%، ومحققا ما قيمته 443.4 مليون دينار، ولكن بنسبة تراجع بلغت 45% عن حجم تداوله في الاشهر التسعة الأولى من عام 2008 الذي شهد 915.4 مليون دينار تداولات للقطاع السكني،
أما قطاع العقار الاستثماري فقد جاء في المرتبة الثانية ممثلا نحو 36.6% من اجمالي حجم التداول العقاري ومحققا 443.3 مليون دينار مقارنة مع 914.6 مليون دينار خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وبنسبة تراجع بلغت 51%، تلاه قطاع العقارات التجارية الذي تراجع أداؤه بشكل ملحوظ، محققا 246.3 مليون دينار في الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 427.5 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة تراجع بلغت 42%.
وعلى صعيد قطاع العقارات الصناعي والمخازن فقد سجلا نسبة تراجع بلغت 47%، حيث انخفض حجم تداولاتهما من 43.3 مليون دينار في الاشهر التسعة الأولى من العام الماضي الى 23.3 مليون دينار.
وقد أظهرت احصائية التداولات الصادرة عن وزارة العدل، قسم التسجيل العقاري، انخفاضا شديدا في حجم التداولات خلال شهر سبتمبر الماضي حيث بلغ اجمالي حجم التداول به 70 مليون دينار مقارنة مع 208 ملايين دينار في سبتمبر من العام الماضي، وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 66%، وعند مقارنة أداء التداول في شهر سبتمبر بالتداول العقاري في أغسطس من العام الحالي، نجد أيضا نسبة تراجع تمثل 37%، حيث انخفضت تداولات السكن الخاص في سبتمبر من العام الحالي، وسجلت 44 مليون دينار مقارنة مع 64 مليونا في أغسطس، وكذلك تراجع حجم التداول للعقارات الاستثمارية مسجلة 22.8 مليون دينار، مقارنة مع 39.3 مليون دينار في أغسطس، فيما استقر وضع العقار التجاري على وضع الركود الذي يشهده، مسجلا 3 ملايين دينار فقط في تداولات سبتمبر مقارنة مع 5 ملايين قيمة تداولاته في أغسطس.
تراجع حجم التداول العقاري في السوق المحلي خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 47% محققا 1.210 مليار دينار مقارنة مع 2.291 مليار دينار، خلال الفترة نفسها من عام 2008.
وقد شهد قطاع السكن أعلى حجم للتداول خلال الاشهر التسعة الأولى، مقارنة ببقية القطاعات، ممثلا ما نسبته 41%، ومحققا ما قيمته 443.4 مليون دينار، ولكن بنسبة تراجع بلغت 45% عن حجم تداوله في الاشهر التسعة الأولى من عام 2008 الذي شهد 915.4 مليون دينار تداولات للقطاع السكني،
أما قطاع العقار الاستثماري فقد جاء في المرتبة الثانية ممثلا نحو 36.6% من اجمالي حجم التداول العقاري ومحققا 443.3 مليون دينار مقارنة مع 914.6 مليون دينار خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وبنسبة تراجع بلغت 51%، تلاه قطاع العقارات التجارية الذي تراجع أداؤه بشكل ملحوظ، محققا 246.3 مليون دينار في الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 427.5 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة تراجع بلغت 42%.
وعلى صعيد قطاع العقارات الصناعي والمخازن فقد سجلا نسبة تراجع بلغت 47%، حيث انخفض حجم تداولاتهما من 43.3 مليون دينار في الاشهر التسعة الأولى من العام الماضي الى 23.3 مليون دينار.
وقد أظهرت احصائية التداولات الصادرة عن وزارة العدل، قسم التسجيل العقاري، انخفاضا شديدا في حجم التداولات خلال شهر سبتمبر الماضي حيث بلغ اجمالي حجم التداول به 70 مليون دينار مقارنة مع 208 ملايين دينار في سبتمبر من العام الماضي، وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 66%، وعند مقارنة أداء التداول في شهر سبتمبر بالتداول العقاري في أغسطس من العام الحالي، نجد أيضا نسبة تراجع تمثل 37%، حيث انخفضت تداولات السكن الخاص في سبتمبر من العام الحالي، وسجلت 44 مليون دينار مقارنة مع 64 مليونا في أغسطس، وكذلك تراجع حجم التداول للعقارات الاستثمارية مسجلة 22.8 مليون دينار، مقارنة مع 39.3 مليون دينار في أغسطس، فيما استقر وضع العقار التجاري على وضع الركود الذي يشهده، مسجلا 3 ملايين دينار فقط في تداولات سبتمبر مقارنة مع 5 ملايين قيمة تداولاته في أغسطس.
بو عمر77
عضو نشط
- التسجيل
- 15 يوليو 2009
- المشاركات
- 484
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
بداية أشكر الجميع على تفاعلهم مع حملة ( خليها تبور ) ، وإن شاء الله تكون فاتحة خير للجميع ، وأن النزول بالسوق العقاري بدأت ملامحه بالظهور ، ولايـغـرنكم الصفقات والطلبات ، فهي تصريف شبيه بالبورصة قبيل الازمة المالية العالمية منتصف العام 2008 ، حيث تم تصعيد المؤشر من 14000 حيث بدأ التصريف من هذه النقطة إلى 15500 نقطة تقريبا ، وما يحدث بالعقار أشبه بما حدث في البورصة آنذاك والله تعالى أعلى وأعلم ، الهدف من هذه المقالة اليوم هو التنبيه على ثقافة يتميز بها العالم الغربي عنا هنا في الكويت على الاقل ألا وهي ( البحث عن المنتج الاقل سعرا والجيد في جودته ) نحن هنا نفتقر إلى هذه الثقافة ، فعندما ترتفع سعر سلعة إرتفاع غير مبرر وليس له دوافع تلزم مقدم هذه السلعة أو الخدمة على رفع السعر يقوم الناس هناك وبصورة تلقائية من الجميع ودون إتفاق أو حملات أو تذكير بالبحث عن سلعة أخرى حتى لو كانت هذه السلعة أقل جودة من الاولى لكنها تفي بالغرض ، لذلك من أساسيات الرأسمالية والليبرالية الاقتصادية قبل الخصخصة وإدارة القطاع الخاص هي تنوع السلع والخدمات مقابل حرية المستهلك في شراء ما يراه مناسبا له.
أخواني وكيل التويوتا في الكويت رفع سعره نبحث عن سيارة أخرى بسعر أقل حتى لو كانت الاخرى أقل جودة من التويوتا ولكنها تفي بالغرض ( سيارة تقضي حاجاتك ) ، نفس الشيء بالنسبة للعقار ، لا أريد أن أطيل عليكم فإن اللبيب بالاشارة يفهم .
أستودعكم الله .
بداية أشكر الجميع على تفاعلهم مع حملة ( خليها تبور ) ، وإن شاء الله تكون فاتحة خير للجميع ، وأن النزول بالسوق العقاري بدأت ملامحه بالظهور ، ولايـغـرنكم الصفقات والطلبات ، فهي تصريف شبيه بالبورصة قبيل الازمة المالية العالمية منتصف العام 2008 ، حيث تم تصعيد المؤشر من 14000 حيث بدأ التصريف من هذه النقطة إلى 15500 نقطة تقريبا ، وما يحدث بالعقار أشبه بما حدث في البورصة آنذاك والله تعالى أعلى وأعلم ، الهدف من هذه المقالة اليوم هو التنبيه على ثقافة يتميز بها العالم الغربي عنا هنا في الكويت على الاقل ألا وهي ( البحث عن المنتج الاقل سعرا والجيد في جودته ) نحن هنا نفتقر إلى هذه الثقافة ، فعندما ترتفع سعر سلعة إرتفاع غير مبرر وليس له دوافع تلزم مقدم هذه السلعة أو الخدمة على رفع السعر يقوم الناس هناك وبصورة تلقائية من الجميع ودون إتفاق أو حملات أو تذكير بالبحث عن سلعة أخرى حتى لو كانت هذه السلعة أقل جودة من الاولى لكنها تفي بالغرض ، لذلك من أساسيات الرأسمالية والليبرالية الاقتصادية قبل الخصخصة وإدارة القطاع الخاص هي تنوع السلع والخدمات مقابل حرية المستهلك في شراء ما يراه مناسبا له.
أخواني وكيل التويوتا في الكويت رفع سعره نبحث عن سيارة أخرى بسعر أقل حتى لو كانت الاخرى أقل جودة من التويوتا ولكنها تفي بالغرض ( سيارة تقضي حاجاتك ) ، نفس الشيء بالنسبة للعقار ، لا أريد أن أطيل عليكم فإن اللبيب بالاشارة يفهم .
أستودعكم الله .
أخي المواطن و المستهلك ، لا تيأس ، و أعرف أن حل الأسعار بالمقاطعة و الأنتظار ، و ما بعد الضيق إلا الفرج ، قاطع تسلمز
نعم لمقاطعة التاجر الجشع و خلو بضاعته تبووور
مشاركتي عن موضوع المقاطعة:
http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=141154&page=5
نعم لمقاطعة التاجر الجشع و خلو بضاعته تبووور
مشاركتي عن موضوع المقاطعة:
http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=141154&page=5
بو عمر77
عضو نشط
- التسجيل
- 15 يوليو 2009
- المشاركات
- 484
ماقصرت يا خوي وعساك ذخر ، شكرا لمرورك الكريم
بو عمر77
عضو نشط
- التسجيل
- 15 يوليو 2009
- المشاركات
- 484
الاجارة ، الرهن ، قرض مرابحة ، تورق ، قرض تقليدي : كلها تخضع لشروط البنك المركزي الجديدة ، أي لاعودة لأيام الجمبزة من ملاك العقار وتوابعهم الشريطية ، قسطك لايتجاوز 40 % من الراتب ، حتى ولو كنت تتقاضى مبلغ 10 آلاف دينار شهريا فإن أقصى تمويل تستطيع الحصول عليه مع الفائدة هو 70 ألف دينار مطروح منهم فائدة القرض أو مرابحة العقار يعني صافي ما ستحصل عليه بالكاد يصل إلى 50 ألف دينار كويتي فقط لاغير ، لادفعة اخيرة ( قسط البالون ) ، وخل أهل العقار يظلون على أسعارهم الحالية الخيالية ، ومحد راح يشتري منهم ، ننطر بيت الحكومة أبرك ، وعساها ماتنباع وتبور
بو عمر77
عضو نشط
- التسجيل
- 15 يوليو 2009
- المشاركات
- 484
عيسى الحمصي ( الجريدة )
قال مدير مؤسسة عبدالكريم المطوع العقارية بدر عبدالكريم المطوع إن المطالبة بزيادة العمولة المفروضة للدلالين كالمطالبة بزيادة الطين بلة ، وهذا أمر يزيد المشكلة تعقيدا ويزيد الوضع سوءا ولفت المطوع إلى أن الاولى المطالبة بالإبقاء على نسبة العمولة ، إذ إن ركود السوق العقاري بحاجة إلى ما يسهم في بث روح الانتعاش والتنفس فيه لا من يخنقه بالمزيد من المطالبات على هذه الشاكله ، وأضاف أن سوق العقار اليوم بأمس الحاجة إلى طرح المزيد من التسهيلات في ظل قلة النشاط بيعا وشراء ، عرضا وطلبا .وتسائل المطوع بالقول ، كيف نطرح مطالب بزيادة عمولة الدلالين من 1 % بالمئة إلى أكثر من ذلك والبنوك ذاتها تسعى إلى طرح عدد من التسهيلات كتخفيض الفائدة أو ما شابهها تيسيرا للعملاء ومحافظة على إدائها ، ويرى المطوع أنه كان من المفترض أن تكون المطالبة بزيادة العمولة قبل نحو سنتين حين كان سوق العقار بأوج إنتعاشه ، لافي مثل هذا الوقت الضيق على الجميع الشاري والبائع والمتداولين جميعا وحتى الدلالين الذين هم أكثر التاس احتكاكا بالسوق بشكل يومي
قال مدير مؤسسة عبدالكريم المطوع العقارية بدر عبدالكريم المطوع إن المطالبة بزيادة العمولة المفروضة للدلالين كالمطالبة بزيادة الطين بلة ، وهذا أمر يزيد المشكلة تعقيدا ويزيد الوضع سوءا ولفت المطوع إلى أن الاولى المطالبة بالإبقاء على نسبة العمولة ، إذ إن ركود السوق العقاري بحاجة إلى ما يسهم في بث روح الانتعاش والتنفس فيه لا من يخنقه بالمزيد من المطالبات على هذه الشاكله ، وأضاف أن سوق العقار اليوم بأمس الحاجة إلى طرح المزيد من التسهيلات في ظل قلة النشاط بيعا وشراء ، عرضا وطلبا .وتسائل المطوع بالقول ، كيف نطرح مطالب بزيادة عمولة الدلالين من 1 % بالمئة إلى أكثر من ذلك والبنوك ذاتها تسعى إلى طرح عدد من التسهيلات كتخفيض الفائدة أو ما شابهها تيسيرا للعملاء ومحافظة على إدائها ، ويرى المطوع أنه كان من المفترض أن تكون المطالبة بزيادة العمولة قبل نحو سنتين حين كان سوق العقار بأوج إنتعاشه ، لافي مثل هذا الوقت الضيق على الجميع الشاري والبائع والمتداولين جميعا وحتى الدلالين الذين هم أكثر التاس احتكاكا بالسوق بشكل يومي
zidantheking
عضو نشط
- التسجيل
- 24 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 984
انا معاك بس ........
شل فايدة راح نعيش على الايجار طول عمرنه ؟
في بعد الناس فلسفجية
يبي يسووق مرسيدس ايدد موديل او يبي بيت بلضاحية ؟! معنه معاشه عادي متوسط ؟؟؟؟؟
لازم تشتغل او تضحي علشان تشتري بيت ترى هو مو لعب يهال
مو تقعدون اب بيتوكم او ما تشتغلون بعدين تبون تطيح اسعار البيوت !
الدليل اكثر من حملة جربوا اسلوب المقاطعة ما شفنا حملة نجحت بلطريقة الي كانت تبيها
شل فايدة راح نعيش على الايجار طول عمرنه ؟
في بعد الناس فلسفجية
يبي يسووق مرسيدس ايدد موديل او يبي بيت بلضاحية ؟! معنه معاشه عادي متوسط ؟؟؟؟؟
لازم تشتغل او تضحي علشان تشتري بيت ترى هو مو لعب يهال
مو تقعدون اب بيتوكم او ما تشتغلون بعدين تبون تطيح اسعار البيوت !
الدليل اكثر من حملة جربوا اسلوب المقاطعة ما شفنا حملة نجحت بلطريقة الي كانت تبيها
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي