1 - تراجع الحد الائتماني في السوق الكويتي الى الحدود التي تقلل من امكانية عودة النشاط العقاري الى ايام عزه قبل اصدار القانونين. فالتحفظ بات غالبا على السياسة التمويلية عند جميع المؤسسات التمويلية، بعد ارتفاع مستويات المخاطر امامها بانخفاض قيم الاصول. وهو ما ترتب عليه تراجع شهية المؤسسات التمويلية عامة في احتضان عملاء القروض السكنية مثل السابق، ولم يعد الحديث فعال الا مع قلة من العملاء لا تساهم في تحريك المياه الراكدة.
2 - لم يعد العميل العقاري من الافراد مثل السابق يمتلك مقومات التمويل الطبيعية التي تقتضيها تعليمات بنك الكويت المركزي، وهنا لا احد يعيب على الاجراءات الاخيرة التي اتخذها «المركزي» في شأن مواجهة التضخم الذي تمر به المحفظة الائتمانية في الكويت وتحديدا لدى الافراد، وهي ما تقاطع الجميع على تأييدها خصوصا بعد ان ثبت انها اجراءات ساهمت في تخفيف حدة الازمة المالية الى حد كبير، الا انه حكم ساهمت هذه الاجراءات في تقليص القدرة على الاقتراض لدى الافراد، لا سيما اجراءات منع دمج الراتب بين الزوج والزوجة في العملية التمويلية الواحدة.
3 - لا تزال تداعيات الأزمة المالية العالمية تفرض نفسها على دورة الاعمال، فلم يعد سوق العقار ينشط في اتجاه الشراء كما كان في السابق، فالجميع يبحث عن البيع ومع الخوف من استمرار تداعيات الازمة وانخفاض الاصول هناك احجام عن الشراء، ربما احد اسبابه رغبة العملاء في تحصيل اسعار شرائية اقل من المعروضة في الوقت الراهن.
4 - رغم تراجع اسعار العقار بمختلف قطاعاته ومن ضمنه السكني بسبب الازمة الا ان البعض يعتبر أن الاسعار القائمة مبالغ فيها، باعتبار ان مستثمريها متمسكون باسعار استثمارها قبل الازمة ولا يرغبون في الاعتراف بان عليهم طرحها باسعار اقل من المعروضة عليه.
5 - ارتفاع اسعار مواد البناء ساهم من ناحيته في ارتفاع التكلفة على الفرد.
6 - ساهمت الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على سوق الكويت في تغير بعض المفاهيم التي كانت مستقرة في السابق، وفي مقدمها الامان الوظيفي، فلم تعد الشريحة الكبرى من موظفي القطاع الخاص من المواطنين تشعر بالامان الوظيفي الذي يمكن عليه بناء قروض تمويلية طويلة الآجل حتى لو كانت للسكن الخاص.
7 - مرحلة الشد والجذب التي حدثت اخيرا بين وزارة العدل وبيت التمويل الكويتي في خصوص تفعيل حكم الاستثناء، فاصرار الوزارة على موقفها في وقت سابق ربما لم يقابلها التسويق الاعلامي المطلوب من قبل المؤسسات التمويلية المستفيدة من القانون بعد تراجع «العدل» عن موقفها والسماح لهذه المؤسسات بتنفيذ معاملاتها.
8 - من ناحيتها فقدت شركات التمويل الوهج الاستثماري الذي كانت تتمتع بها قبل الازمة، فدورها المحوري الذي كانت تلعبه في انعاش سوق العقار السكني تغير، ولم يعد لديها القدرة على الاقتراض لتنفيذ عملياتها الاستثمارية، ومن ثم غاب عن نشاط السوق العقاري احد المحركات المهمة للنشاط العقاري، وبدا الجهد التمويلي مقتصرا على الفرد والمؤسسة التمويلية مباشرة وهو ما حدد من نسبة العملاء المتداولين في السوق.