احصائيات ذات مغزى (مخصصات البنوك)

[Q8 Stock]

واضح من الإعلانات المرفقة أدناه بأن البنك المركزي تبنى سياسة الفلتان مع هذا البنك من خلال أعطاءه " صك ضمان " للمتاجرة في أسهم الخزينة بيعا وشراءا و"يجدد تلقائيا" من سنوات طويلة. ومن ملاحظة التواريخ لاعلانات السوق نستنج أن البنك المركزي سوف يجدد موافقته "كالمعتاد" للبنك الوطني بتاريخ 25/11/2009 .​

‏[/b][/size][/font]

من معلومات مباشر
تاريخ انتهاء فترة شراء اسهم الخزينه في 24 من الشهر الجاري


الله يعطيك العافيه على المتابعه

 

[Packard Bell]

من معلومات مباشر
تاريخ انتهاء فترة شراء اسهم الخزينه في 24 من الشهر الجاري


الله يعطيك العافيه على المتابعه

الله يعافيك أخي العزيزي Q8 Stock

 

[Packard Bell]

قيمة مخصصات الأول 478.2 مليون دولار والثاني 351.8 والثالث 121.8 مليوناً في 9 أشهر
«وول ستريت جورنال»: «بيتك» الثاني و«الخليج» الرابع و«الوطني» التاسع في مخصصات البنوك الخليجية


http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=206&article_id=549834​

إعداد: سمير فؤاد

حل بنك الكويت الوطني في المركز التاسع في قائمة اكثر البنوك استقطاعا للمخصصات التحوطية خليجيا عن الاشهر التسعة الاول من عام 2009 والتي نشرتها صحيفة (وول ستريت جورنال) نقلا عن بيانات «زاويا داو جونز».

وبلغت قيمة مخصصات بنك الكويت الوطني 121.82 مليون دولار بنسبة نمو %55.4.

وحل بيت التمويل الكويتي في المركز الثاني بقيمة مخصصات 478.22 مليون دولار بنسبة نمو %638.6، فيما جاء بنك الخليج في المركز الرابع بقيمة مخصصات 351.81 مليون دولار بنسبة نمو %81.6، وتصدر القائمة خليجيا بنك الامارات دبي الوطني بقيمة مخصصات 552.7 مليون دولار بنسبة نمو %173.3.

وحل بنك المشرق في المركز الثالث بقيمة مخصصات 375.38 مليون دولار بنسبة نمو للتغير%410.3.

وجاء بنك الراجحي في المركز الخامس بمخصصات بقيمة 333.04 مليون دولار ونسبة نمو %67.9، بنك الخليج الاول في المركز السادس بمخصصات بقيمة 264.13 مليون دولار ونسبة نمو %163.5، وبنك أبوظبي الوطني في المركز السابع بمخصصات بقيمة 213.54 مليون دولار ونسبة نمو %142.6.

وجاء البنك السعودي البريطاني (ساب) في المركز الثامن بمخصصات بقيمة 208.59 ملايين دولار بنسبة نمو %183، وبنك الرياض في المركز العاشر بمخصصات بقيمة 115.72 مليون دولار بنسبة نمو %274.6، والبنك السعودي الهولندي في المركز الحادي عشر بمخصصات بقيمة 110.58 ملايين دولار ونسبة نمو %968.8 ومجموعة سامبا المالية في المركز الثاني عشر بمخصصات بقيمة 100.59 مليون دولار ونسبة نمو %196.

وجاء البنك التجاري القطري في المركز 13 بمخصصات بقيمة 79.74 مليون دولار بنسبة نمو %984.5، وبنك قطر الوطني في المركز 14 بمخصصات بقيمة 60.55 مليون دولار ونسبة نمو %305.

والبنك السعودي الفرنسي في المركز 15 بمخصصات بقيمة 59.61 مليون دولار بنسبة نمو %1351.6، والبنك العربي الوطني في المركز 16 بمخصصات بقيمة 47.95 مليون دولار ونسبة نمو %280.8، ومصرف قطر الاسلامي في المركز 17 بمخصصات بقيمة 33.98 مليون دولار ونسبة نمو غير محددة، فيما لم يعلن كل من البنك التجاري الكويتي ومصرف الانماء وبنك دبي الاسلامي عن حجم مخصصاتهم عن كامل الاشهر التسعة الاول من 2009.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ان قيمة مخصصات البنوك الخليجية بلغت حتى الآن 3.5 مليارات دولار، وتعتبر قيمة هذه المخصصات ازيد بمقدار ثلاث مرات عن قيمتها منذ عام.

وبحسب البيانات والمؤشرات فانه من المرجح نمو مخصصات البنوك الخليجية خلال الفترة المقبلة لتغطية المزيد من الانكشافات على القروض المتعثرة.

06/11/2009

 

[ميكانيكي]

وين بو سعد .. الريان ؟

غريبه مو مشارك هني ؟

 

[Packard Bell]

يتبع.......

واضح من الإعلانات المرفقة أدناه بأن البنك المركزي تبنى سياسة الفلتان مع هذا البنك من خلال أعطاءه " صك ضمان " للمتاجرة في أسهم الخزينة بيعا وشراءا و"يجدد تلقائيا" من سنوات طويلة. ومن ملاحظة التواريخ لاعلانات السوق نستنج أن البنك المركزي سوف يجدد موافقته "كالمعتاد" للبنك الوطني بتاريخ 25/11/2009 .​

[5/20/2009-13:39:13] . موافقة المركزي لبنك الكويت الوطني بشراء ما لايتجاوز 10% من أسهمه
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن بنك الكويت المركزي وافق
بتاريخ 20-5-2009 على طلب تجديد سريان الموافقة لبنك الكويت
الوطني بشراء ما لايتجاوز 10% من أسهمه المصدرة لمدة ستة
أشهر تنتهي في 24-11-2009، وذلك مع ضرورة الالتزام بما
وضعة البنك المركزي من ضوابط وشروط في شأن تملك الشركة
المساهمة لاسهمها إضافة إلى ضرورة الالتزام بأحكام المادة 115 مكرر
من قانون الشركات التجارية وأحكام القرار الوزاري رقم 10 لسنة 1987
وتعديلاته بموجب القرارين الوزاريين رقم 11 لسنة 1988 ورقم 273 لسنة 1999.


[11/23/2008-9:5:8] .موافقة المركزي لبنك الكويت الوطني بشراء مالايتجاوز 10% من اسهمه
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن بنك الكويت المركزي وافق
بتاريخ 20-11-2008 على طلب تجديد سريان الموافقة لبنك
الكويت الوطني بشراء مالايتجاوز 10% من اسهمه المصدرة
لمدة ستة اشهر اعتبارا من 24-11-2008 وذلك مع ضرورة
الالتزام بما وضعه البنك المركزي من ضوابط وشروط في شأن
تملك الشركة المساهمة لأسهمها اضافة الى ضرورة الالتزام
بأحكام المادة 115 مكرر من قانون الشركات التجارية واحكام
القرار الوزاري رقم 10 لسنة 1987 وتعديلاته بموجب القرارين
الوزاريين رقم 11 لسنة 1988 ورقم 273 لسنة 1999 .


[5/21/2008-13:36:18] ِ.موافقة البنك المركزي لبنك الكويت الوطني بشراء مالايتجاوز 10% من اسهمه
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن بنك الكويت المركزي وافق
بتاريخ 20-5-2008 على طلب تجديد سريان الموافقة لبنك
الكويت الوطني بشراء مالايتجاوز 10% من اسهمه المصدرة لمدة
ستة اشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء الموافقة الحالية في 24-5-2008
وذلك مع ضرورة الالتزام بما وضعه البنك المركزي من ضوابط وشروط
في شأن تملك الشركة المساهمة لاسهمها اضافة الى ضرورة الالتزام
بأحكام المادة 115 مكرر من قانون الشركات التجارية واحكام القرار
الوزاري رقم 10 لسنة 1987 وتعديلاته بموجب القرارين الوزاريين
رقم 11 لسنة 1988 ورقم 273 لسنة 1999 .


[11/13/2007-11:32:40] ِ.موافقة المركزي لبنك الكويت الوطني بشراء مالا يتجاوز 10% من أسهمه
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية، أن بنك الكويت المركزي وافق بتاريخ ‏
ِ 11-11-2007 على طلب بنك الكويت الوطني بشراء ما لا يتجاوز
ِ 10% من أسهمه المصدرة لمدة ستة اشهر اعتباراً من تاريخ 24-11-07‏
وذلك مع ضرورة الالتزام بما وضعه البنك المركزي من ضوابط وشروط في شأن ‏
تملك الشركة المساهمة لاسهمها، إضافة إلى ضرورة الالتزام بأحكام المادة ‏
ِ 115 مكرر من قانون الشركات التجارية وأحكام القرار الوزاري رقم ‏
ِ 10 لسنة 1987 وتعديلاتة بموجب القرارين الوزاريين رقم 11 لسنة 1988‏
ورقم 273 لسنة 1999 .‏


[5/21/2007-11:26:38] ِ.موافقة المركزي لبنك الكويت الوطني لشراء مالايتجاوز 10% من اسهمه
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن بنك الكويت المركزي وافق بتاريخ 7-5-07‏
على طلب بنك الكويت الوطني بشراء مالايتجاوز 10% من اسهمه المصدرة لمدة ستة ‏
اشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء الموافق السابقة في 24-5-2007 وذلك مع ضرورة
الالتزام بما وضعه البنك المركزي من ضوابط وشروط في شأن تملك الشركة المساهمة
لاسهمها اضافة الى ضرورة الالتزام بأحكام المادة (115) مكرر من قانون الشركات
التجارية واحكام القرار الوزاري رقم (10) لسنة 1987 وتعديلاته بموجب القرارين
الوزاريين رقم (11) لسنة 1988 ورقم (273) لسنة 1999 .‏

[11/13/2006-9:25:54] ِ.موافقة بنك الكويت المركزي للبنك الوطني لشراء ما لا يتجاوز 10% من اسهمه
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية ان بنك الكويت المركزي وافق بتاريخ 9-11-06‏
على طلب بنك الكويت الوطني بشأن تمديد فترة السماح له بشراء ما لا يتجاوز 10%‏
من اسهمه لمدة ستة اشهر اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء الموافقة الحالية
في 24-11-2006 وذلك مع ضرورة الالتزام بما وضعه بنك الكويت المركزي من ضوابط
وشروط في شأن تملك البنوك لاسهمها وما تقضي به المادة (115) مكرر من قانون
الشركات التجارية واحكام القرار الوزاري رقم (10) لسنة 1987 المعدل بالقرارين
رقم (11) لسنة 1988 و (273) لسنة 1999 .‏

[10:19:0] ِ.موافقة المركزي لبنك الكويت الوطني بشراء مالايتجاوز 10% من اسهمها
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن بنك الكويت المركزي وافق
بتاريخ 15-11-2009 على طلب بنك الكويت الوطني على شراء
مالا يتجاوز 10% من اسهمها المصدرة لمدة ستة اشهر تنتهي
في 24-5-2010 ‏
وذلك مع ضرورة الالتزام بما وضعه البنك المركزي من ضوبط
وشروط في شأن تملك الشركة المساهمة لأسهمها اضافة الى ضروة
الالتزام بأحكام المادة 115 مكرر من قانون الشركات التجارية
واحكام القرار الوزاري رقم 10 لسنة 1987 وتعديلاته بموجب
القرارين الوزاريين رقم 11 لسنة 1988 ورقم 273 لسنة 1999.‏

شوفوا مصخرة البنك المركزي والبنك الوطني.. الموافقة تنتهي بتاريخ 24-11-2009 والبنك المركزي يجددها له قبل انتهاءها بـ 10 ايام​

 

[Wicked]

هههههه

حجي شوف اذا في بنوك ثانية ذات ملاءة هم قاعد يصير فيها لعب

أنا أدري في، بس أبيها منك.

أنت و رب الكعبه مكسب.

 

[بيانو]

هههههه

حجي شوف اذا في بنوك ثانية ذات ملاءة هم قاعد يصير فيها لعب

أنا أدري في، بس أبيها منك.

أنت و رب الكعبه مكسب.

أخوى ي.... تعجبنى تعليقاتك

 

[Wicked]

أخوى ي.... تعجبنى تعليقاتك

يا بعد عمري انت

و انا يعجبني باكرد بيل،، فعلاً محلل مالي بإمتياز عيني عليه بارده.

المحلل المالي مو بس يشوف نمو الموجودات و نمو المطلوبات و نمو حقوق المساهمين.

المحلل المالي يبحث في خبايا الميزانيات، و يحلل نوعية الموحودات و حقيقة نموها، و كذلك المطلوبات و تكاليفها و هيئة صرفها.

فعلاً موضوع أخونا باكيرد بيل قنبلة القنابل و هي مصيبة السوق القادمه، بس منو منتبه لها؟؟ 2 ؟ 3 ؟ ههههههه

تساهيل تساهيل

 

[adventurer]

موضوع اكثر من رائع و يستحق يكون بأول صفحة من المنتدى

هههههه

حجي شوف اذا في بنوك ثانية ذات ملاءة هم قاعد يصير فيها لعب

أنا أدري في، بس أبيها منك.

أنت و رب الكعبه مكسب.

طبعا الخليج خالصين منه
اللعب صار فيه و خلص و ملص و يت الدياية (الحكومة) و عنفصت (ادعمته)

الحبر السحري
برقان
بوبيان
؟؟؟؟؟؟

 

[Packard Bell]

هههههه

حجي شوف اذا في بنوك ثانية ذات ملاءة هم قاعد يصير فيها لعب

أنا أدري في، بس أبيها منك.

أنت و رب الكعبه مكسب.

حبيبنا Wicked

والله لو نفتح ملفات الشركات والبنوك ما تخلص لأن بيئة العمل بالكويت موبؤة واللي يقرب منها ينعدي.

السيد دبدوب عضو في المجلس العالمي للحوكمة وكان حاضر مؤتمر قبل ايام في القاهرة معني بالحوكمة ، وأتفاجئ اليوم بخبر بإحدى الصحف بأن البنك المركزي وجه دعوات للبنوك الكويتية بضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة في ميزانيتها وإلا لن يتم اعتمادها في نهاية العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2009.

فأعتقد السؤال اللي يفرض نفسه، هل دبدوب عنده الصلاحية برسم سياسة البنك المركزي في متابعته ورقابته للبنوك الكويتية؟ أم بنك الكويت الوطني هو نفسه من يدير البنك المركزي بالريموت؟!

كل استشهاداتي السابقة يمكن ربطها أيضا بمشكلة القروض المتداولة بالساحة السياسية واللي أصابع الاتهام تشير وبصورة لا تقبل الشك إلى تآمر ما بين البنك المركزي لتسوية هذا الملف بأقل حد من الخسائر لحلافاءه، ولن أستغرب إذا ما تبين بعد سنوات بأن من أعد "قانون الاستقرار المالي" هو البنك الوطني وليس البنك المركزي.​

 

[Packard Bell]

وتفضل... هذا الخبر

وفد من البنك الدولي يزور مصارفنا خلال الفترة من 6 إلى 17 ديسمبر المقبل
«المركزي» يكلف البنك الدولي بتقييم الحوكمة في البنوك الكويتية

http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=206&article_id=554001

كتب جمال رمضان: قالت مصادر مصرفية متابعة إن بنك الكويت «المركزي» وفي إطار استراتيجيته الهادفة إلى تطوير أداء القطاع المصرفي أصدر أمس تعميما إلى البنوك الكويتية يتعلق بالحوكمة في قطاع البنوك حيث يسعى البنك المركزي من هذا التعميم إلى تطوير العمل بمعايير الحوكمة في البنوك الكويتية.

وجاء في التعميم انه وفي إطار السياسات والإجراءات التي يقوم بها بنك الكويت المركزي من اجل تطوير البيئة المهنية للعمل في القطاع المصرفي والمالي المحلي بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي في الكويت ونظرا لما يتمتع به البنك الدولي من اختصاص وخبرة في مجال إعداد تقارير الالتزام بالمعايير والنظم فقد تم تكليف البنك الدولي لإعداد تقرير حول تقييم الحوكمة في البنوك الكويتية.

وابلغ بنك لكويت المركزي البنوك الكويتية انه سيتم البدء في اعداد التقرير من خلال تعبئة البنوك لاستبيان أعده فريق البنك الدولي حول الحوكمة في النظام المصرفي.

مشيرا إلى انه بعد ذلك سيقوم فريق عمل البنك الدولي بتسجيل معلومات الاستبيان كما سيقوم بزيارة البنوك الكويتية وذلك خلال الفترة من 6 ديسمبر حتى 17 ديسمبر المقبل وذلك بهدف الالتقاء بمسؤولين في البنوك الكويتية ومناقشتهم فيما قد يكون لدى الفريق من ملاحظات واستفسارات تمهيدا لإعداد التقرير بصيغته النهائية.

وفي تعقيب لها على التعميم قالت مصادر متابعة إن هذا التعميم سيجعل البنوك أكثر التزاما بمعايير الحوكمة وبالقرارات التي صدرت في وقت سابق من قبل البنك المركزي للبنوك الكويتية بضرورة مراعاة خطة الحوكمة والعمل بها والتي تضع ضوابط تحدد دور كل من مجالس الإدارات ورئيس مجلس الإدارة والمساهمين.

وقالت المصادر إن هذا التقرير المرتقب صدوره يبين مدى التزام البنوك بمعايير الحوكمة وضوابطها من عدمه.

18/11/2009

 

[adventurer]

حبيبنا wicked

والله لو نفتحت ملفات الشركات والبنوك ما تخلص لأن بيئة العمل بالكويت موبؤة واللي يقرب منها ينعدي منها، السيد دبدوب عضو في المجلس العالمي للحوكمة وكان حاضر مؤتمر قبل ايام في القاهرة معني بالحوكمة ، وأتفاجئ اليوم بخبر بإحدى الصحف بأن البنك المركزي وجه دعوات للبنوك الكويتية بضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة في ميزانيتها وإلا لن يتم اعتمادها في نهاية العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2009.

فأعتقد السؤال اللي يفرض نفسه، هل دبدوب عنده الصلاحية برسم سياسة البنك المركزي في متابعته ورقابته للبنوك الكويتية؟ أم بنك الكويت الوطني هو نفسه من يدير البنك المركزي بالريموت؟!

كل استشهاداتي السابقة يمكن ربطها أيضا بمشكلة القروض المتداولة بالساحة السياسية واللي أصابع الاتهام تشير وبصورة لا تقبل الشك إلى تآمر ما بين البنك المركزي لتسوية هذا الملف بأقل حد من الخسائر لحلافاءه، ولن أستغرب إذا ما تبين بعد سنوات بأن من أعد "قانون الاستقرار المالي" هو البنك الوطني وليس البنك المركزي.​

مو بعيدة يالغالي

 

[Packard Bell]

مو بعيدة يالغالي

أخي العزيز Adventurer

استمرار محاباة البنك المركزي للبنك الوطني قد تكون من الأسباب اللي يمكن ترجيحها هي عدم كفاءة الجهاز الفني والإداري في البنك المركزي لتنفيذ السياسات المالية للدولة، ولهذا فأن من غير المستغرب أنه يسلم المحمل بما حمل لجهة مثل البنك الوطني ويستعين ويسترشد بخبراته و جهازه الفني.

حاول أن تدخل موقع بنك الكويت المركزي الإلكتروني وشوف مدى عبث واستهتار هذه الجهة، المعلومات مبعثرة والتقارير الشهرية والدورية والإسبوعية عادة ما تتأخر عن موعدها، وتنظيم الموقع لا يرضي العدو قبل الصديق. ​

 

[Packard Bell]

نصيحة لمن لا يعرف معنى الحوكمة اللي خابينا فيها هل يومين بأن يدخل موقع شركتي المراعي وصافيولا السعودية ويسحب التقرير السنوي لهم ويطلع عليه.

الحوكمة وجدت في دول تعاني من فساد مستشري من عقود مثل مصر على سبيل المثال، وأساسها تنظيم العلاقة ما بين حملة الأسهم والمستثمرين اللي ما يملكون تمثيل في هذه الشركات من جهة و إدارة الشركة التنفيذية ومجلس إدارتها من جهة أخرى وذلك عن طريق اعلامهم بما يجري بمجالس الإدارات و مكافئات الإدارات العليا في الشركات ونسبتها لصافي المصاريف العمومية وغيرها من أمور داخلية تجري في الشركة.

تطبيق الحوكمة في الكويت يجب أن يكون في بيئة عمل سليمة وعادلة حتى يعطي قيمة مضافة لها لأن هذا أحد أهداف الحوكمة الأساسية وليس في بيئة تطغي فيها التنفيع و الفلتان الرقابي من جهات يفترض أن تكون هي الخصم الشريف في أي قضية.​

 

[adventurer]

أخي العزيز adventurer

استمرار محاباة البنك المركزي للبنك الوطني قد تكون من الأسباب اللي يمكن ترجيحها هي عدم كفاءة الجهاز الفني والإداري في البنك المركزي لتنفيذ السياسات المالية للدولة، ولهذا فأن من غير المستغرب أنه يسلم المحمل بما حمل لجهة مثل البنك الوطني ويستعين ويسترشد بخبراته و جهازه الفني.

حاول أن تدخل موقع بنك الكويت المركزي الإلكتروني وشوف مدى عبث واستهتار هذه الجهة، المعلومات مبعثرة والتقارير الشهرية والدورية والإسبوعية عادة ما تتأخر عن موعدها، وتنظيم الموقع لا يرضي العدو قبل الصديق. ​

اي نعم يالغالي, انا ادشه وايد لمن احتاج اسوي تقارير و احصاءات
ولا مرة فادني بستاتيستيكس او معلومات اقدر احللها و احطها بتقريري

و بالنسبة حق عدم الكفاءة ههههههههههههه
ما يبيله بعد قلبي
هذا حكومة مو قطاع خاص
لو تذكر ندوة فهد العثمان (مال هيومن سوفت) قبل 4 اشهر تقريبا
شلخ القطاع الخاص قبل الحكومة, و قال انه فيه وايد شركات في القطاع الخاص ما عندها مهنية و بروفيشيناليزم بالعمل و آلية اتخاذ القرار, فما بالك بمؤسسة حكومية مثل المركزي, اكيد راح تكون اردى و اردى

 

[Packard Bell]

سياسة شراء أسهم الخزينة في البنك الوطني

استكمالا لما تم مناقشته في هذا الموضوع سوف أسرد لكم بعض الملاحظات على بنك الكويت الوطني وسياسة مجلس إدارته بالتعامل مع أسهم الخزينة وهذا من واقع بياناته المالية المعتمدة في 31 ديسمبر 2008:

قام البنك بالاشارة في ميزانيته بأنه يمتلك 94.8 مليون سهم (3.5% من أسهمه المصدرة) و بقيمة تجاوزت ال 152 مليون دينار خلال السنة المالية 2008 ، مما يعني أن متوسط سعر الشراء هو 1.610 دينار/للسهم. ففي وقت كان الوطني يملأ الصحف بتقارير وبيانات مالية على أن الأزمة العالمية في أوجها، نجده في نفس الوقت يوفر "مخرج سهل" لعدد من هم ذو علاقة وعملاءه الكبار وأصحاب الضمانات والرهونات المقربين، علما بأن عدد أسهم الخزينة في الوقت الحالي هو 57 مليون، وهذا دلالة على أن باقي أسهم الخزينة التي بيعت كانت جميعها بخسارة محققة.

ومن المهم الإشارة بأن عدد الضمانات مقابل قروض "مرفق في الجدول" و التي قدمت لأعضاء مجلس إدارة البنك بلغت في عام 2007 مبلغ وقدره 672 مليون دينار "ما شاء الله"ومن الصدفة بأن هذا المبلغ انخفض ليسجل 494 مليون دينار في عام 2008 مما يعني أنه الضمانات انخفضت بمبلغ مقارب مما تم صرفه على شراء أسهم الخزينة "رب صدفة خير من ألف ميعاد".

هذه العملية التجميلية لدعم "السهم أو اعضاء مجلس إدارته" لو كانت بناء على قناعة البنك بالسهم كاستثمار، لكتفى البنك بالاحتفاظ بها على المدى الطويل، مثل ما فعل بالسابق حين قام ببيع أسهم الخزينة التي في حوزته للصناعات الوطنية وتحالفها في ذاك الوقت. أما أن نجده يدخل لعبة تنفيع مباشرة لأعضاء مجلس إدارته ومن ثم يقرر التسييل التدريجي بخسارة يجعلنا نتساءل عن مدى مصداقية إدارة البنك و الـ double standards اللي يتبناها البنك كأجندة خاصة به وبملاكه، وهل سمعة البنك وحجمه تعفيه من المساءلة من الجهات الرقابية وبنك الكويت المركزي.

هذه بعض الملاحظات التي أحببت أن أوردها سريعا على الأخوان ليتبينوا بأني لا أتجنى على هذا البنك حين أدعي بأنه دخل لعبة الضمانات مع مجموعة الخير، لأنه واضح بأنه يحمل نزعة غير مهنية نحو هذا الجانب لا تتناسب مع مكانته وسمعته ​

ضوابط صارمة مطبقة في الكويت على القروض
الممنوحة لأعضاء مجالس إدارات البنوك

(أن تأتي متأخرة خيرا من أن لا تأتي) ​

الشروط الواجب توافرها في التسهيلات الائتمانية التي يتم منحها لأعضاء مجلس الإدارة:

1ــ أن يكون هناك ترخيص مسبق من الجمعية العامة للبنك لمجلس إدارته لمنح تسهيلات ائتمانية لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك وفقا لما تقضي به المادة 69 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.

2 ــ أن يتم منح ــ تجديد ــ زيادة ــ التسهيلات الائتمانية لعضو مجلس الإدارة بموافقة من مجلس إدارة البنك بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع أعضاء المجلس، ولا يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض صلاحيته في هذا الشأن لأي من اللجان المنبثقة منه أو لأي سلطة أخرى.

3 ــ يتعين الحصول على ضمانات كافية مقابل التسهيلات الائتمانية التي يتم منحها، مع مراعاة ما يلي:

أ ــ بالنسبة للتسهيلات النقدية:
يجب أن تكون التسهيلات النقدية التي يتم منحها مغطاة بالكامل بضمانات نقدية أو عينية، مع مراعاة الحصول على هوامش اضافية كافية لتلك الضمانات، لمواجهة المخاطر المحتملة، نتيجة انخفاض قيمة الضمانات، وذلك وفقا للاصول المصرفية المتعارف عليها.

ب ــ ا لتسهيلات غير النقدية:
يتعين أن يتم تحديد الهوامش (التأمينات النقدية) التي يحصل عليها البنك من قيمة التسهيلات غير النقدية وفقا للأصول المصرفية المتعارف عليها، مع مراعاة ألا تقل هذه الهوامش لبعض هذه التسهيلات عما يلي:

25% من قيمة القبولات المصرفية.
100% من قيمة خطابات الضمان الصادرة لضمان اي تسهيلات ائتمانية يحصل عليها عضو مجلس الإدارة من بنوك أو مؤسسات مالية أخرى.
بالنسبة للاعتمادات المستندية وباقي خطابات الضمان والالتزامات العرضية الأخرى، يتعين على البنك الحصول على هوامش كافية مقابلها، بحيث لا يكون هناك اي معاملة تمييزية لأي من أعضاء مجلس الإدارة.

4 ــ مراعاة تحديد أسعار الفائدة والعمولات على التسهيلات الائتمانية التي تمنح لأعضاء مجلس الإدارة، وفقا لما هو متبع بالنسبة لسائر العملاء.

5 ــ يراعي الالتزام بكل دقة لدى منح تسهيلات ائتمانية لعضو مجلس الإدارة بما جاء بالتعليمات الصادرة من البنك المركزي، بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية المؤرخة في 28/12/1993، وبوجه خاص ما يتعلق بضرورة اعداد دراسة ائتمانية متكاملة، وأن توضح تلك الدراسة الاسباب التي أوجبت تقديم هذه التسهيلات، أو أسباب تجديدها واي بيانات أخرى ذات علاقة بهذه التسهيلات، وكذلك ما تضمنته تلك التعليمات من إجراء تقييم حديث للضمانات، مع مراعاة الاستعانة بالجهات المعتمدة لإجراء التقييم اللازم للأصول التي تتطلب طبيعتها ذلك.

يتعين على مجلس إدارة البنك احاطة الجمعية العامة له، من خلال التقرير السنوي المصاحب للحسابات الختامية، بارصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة لأعضائه في نهاية السنة المالية، موضحا عدد العملاء، وحجم التسهيلات النقدية وغير النقدية، والضمانات القائمة مقابلها.

يتعين على البنك أن يبدأ على الفور في استيفاء الضمانات اللازمة، وفقا لهذه الضوابط والقواعد، لمقابلة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأعضاء مجلس إدارته، والقائمة قبل صدور هذه التعليمات، وذلك خلال فترة اقصاها سنتان من تاريخ صدور هذه التعليمات.

يتعين على البنك موافاة البنك المركزي ببيان ربع سنوي بأرصدة جميع التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأعضاء مجلس إدارته والضمانات القائمة مقابلها، موضحا به الاجراءات التي اتخذها البنك لاستيفاء العجز في هذه الضمانات بما يتماشى مع هذه التعليمات، على أن يكون ذلك البيان معتمدا من قبل مدقق الحسابات الخارجي للبنك.

 

[Packard Bell]

وهذا رابط الخبر

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=552273&date=22112009​

 

[دايــم]

بارك الله فيك اخوي باكرد بيل،،
ومتابعينك باستمرار ​

 

[الفاتح]

الله يعطيك العافية

 

[ودي ومتردد]

المساهمون دفعوا تكلفة الاستقرار من خلال المخصصات... ولاغنى عن دعم أسعار الأصول
البنوك بعد الانهيار الأخير: مشكلة الرهونات مطوقة