عبر لجنة انقاذ حكومية ومحفظة إسكانية ومدن جديدة
العقار في 2009: تراجع التداولات إلى 1.700 مليار دينار ومحاولات حكومية بطيئة لانقاذه من الركود
السوق العقاري متعطش للسيولة وتشريعات جديدة
تقرير طارق عرابي: لم يكن حال القطاع العقاري خلال 2009 أفضل من حاله في العام 2008، اذ أن كافة المحاولات التي بذلت من قبل بنك الكويت المركزي والشركات العقارية، بل وحتى تجار ومتداولي العقار لتحريك وانعاش هذا القطاع باءت بالفشل، حيث ظلت التداولات العقارية في أدنى مستوياتها ليبقى حجم التداولات العقارية دون مستوى الملياري دينار بل وأنها تجاوزت وبصعوبة خلال عام 2009 حاجز المليار و700 ألف دينار، بعد أن بلغ في سنواته السابقة وبخاصة العام 2007 نحو 4.4 مليار دينار، ثم 2.78 مليار دينار في 2008، مما يعد تراجعاً كبيراً بالنسبة لثاني مصدر للدخل في الكويت بعد النفط.
ولم يعد خافياً على أحد العوامل السلبية التي احاطت بالسوق العقاري في الكويت والتي فاقمت من أزمته خلال العام 2009، حيث استمرت أزمة القوانين العقارية الصادرة في 2008 وبخاصة قانوني رقم 8 و9 بالتأثير السلبي على السوق، هذا الى جانب أزمة السيولة والتمويل، لتأتي الازمة المالية العالمية التي ضربت معظم الاسواق العربية والعالمية لتزيد من مشاكل الاسواق والشركات الاستثمارية والعقارية العاملة في مختلف أسواق العالم.
وقد حاولت الحكومة الكويتية والجهات المسؤولة في الدولة أن تنتشل السوق الكويتي بكافة قطاعاته (الاستثمارية والتجارية والعقارية..) من تداعيات الازمة السلبية التي عاشها السوق خلال العام 2009 وذلك من خلال ضخ السيولة عبر محفظة مالية تارة، وعبر اصدار قانون الاستقرار المالي تارة أخرى، الا ان هذه المحاولات باءت بالفشل أيضاً، لأن السوق كان بحاجة الى اجراءات وتشريعات أكثر من ذلك بكثير، حيث أن السوق الكويتي بشكل خاص ما زال يفتقد الى السيولة والى اجراءات أكثر فاعلية تعيد الثقة المفقودة الى السوق وتعمل على تهيئة النفسية العامة للمستثمرين من جديد.