مبروووووووووووك اسقاط فوائد القروض

[Packard Bell]

يرجى تعديل لفظ الجلالة بعنوان الموضوع​

 

[thereelax]

خلاص والا فيها بعد

 

[محلل 777]

خبر اكيد واسالو النواب الخمسة اللي قابلهم امير البلاد حفظة الله ورعاه

مؤكد الخبر100%

 

[دارسين]

استجوابات وخلصنا منها .. سالفة القروض وخلصنا منها ...
المفروض خلصنا صراخ وصيحه ... إلا إذا طلعوا بسالفه يديده الله اعلم !!

 

[الفارس الذهبي]

بعد جلسة انجازات ماراثونية شهدت سجالاً* ‬نيابياً* -‬حكومياً* ‬من جهة،* ‬وتراشقاً* ‬نيابياً* ‬ـ نيابياً* ‬من جهة أخرى،* ‬وافق مجلس الأمة أمس على مقترح جدولة الديون واسقاط الفوائد في* ‬مداولتيه الأولى والثانية،* ‬بأغلبية* ‬35* ‬صوتاً* ‬ضد* ‬17* ‬معترضاً* ‬بينما امتنع* ‬3* ‬نواب عن التصويت*.

الله يبشرك بالخير

كفو والله على الهل الخبر

 

[المجدمي]

خلاص والا فيها بعد

خلاص تمت الموافقة بالمداولتين


باقي موافقة الامير الله يطول عمره ويصدر المرسوم

 

[Trillion]

مبروك تم اقرار شراء المديونات

باغلبية 35 صوت

مبروك لاهل الكويت

هذا في المداوله ثانيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الانه في الاولى نفس عدد لي ذكرته 35 صوت ​

 

[خبير النفط]

35+17+3=55 ؟

 

[shorok]

دليهي الهاجري: الليلة سنطوي صفحة القروض كما طوينا صفحة قانون العمل الأهلي
مجلس الأمة يستأنف جلسته لمناقشة تقرير اللجنة المالية بعد التعديلات على قانون القروض

 

[السور]

الحكومة خلت البنوك والتجار يلعبون بالفايدة وبعدها تشترى لهم الفايدة خوش تنفيع !!

 

[Cozmo]

مبروك يا اهل الكويت
وعسى الله يفرح قلوبكم

 

[Navigator]

للحين الجلسه قائمه

 

[السور]

35+17+3=55 ؟

يطوفك من الكذاب الصج الكثير !!اقصد الصحفى طبعا

 

[الفارس الذهبي]

والله اعلم .. اذا الامير (يطول عمره ويحفظه لنا وللكويت الطيبة) بإذن الله سوف تكون انطلاقة قوية نحو بوابة العصر الذهبي الجديد

بعد هذه المرحلة اعتقد انه كل الامور انحلت

باقي الانطلاقة القوية

الله يديم الاخبار الطيبة

 

[المجدمي]

هذا في المداوله ثانيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الانه في الاولى نفس عدد لي ذكرته 35 صوت ​

بالمداولتين اخوي

تم الانتهاء والان بانتظار اصدار المرسوم من والد الجميع

صاحب السمو امير البلاد

 

[الصافي@]

مؤكد الخبر100%

اي نعم اسالوا اعضاء الدكتور حسن جوهر وسعدون حماد

لا ن الامير قال القروض الناس تم التتداول لمدة سنتين واكثر واصبحت مطلب شعبي

ولكن بشرط ان اغلبية النواب توافق دون تتدخل الحكومة

 

[aadm1]

تو النااااااااالمجلس يعود مجددا إلى مناقشة 'القروض'
اللجنة المالية وافقت على التعديلات خلال ساعة
تكبير الخط23/12/2009 الآن - المحرر البرلماني 11:56:01 م



صورة أرشيفية
استأنف مجلس الأمة قبل قليل جلسته بعد انتهاء اللجنة المالية من مناقشة التعديلات المقدمة على مقترح شراء فوائد القروض، وموافقتها على تلك التعديلات.

وكان رئيس الجلسة عبدالله الرومي قد منح المجلس ساعة اضافية لإنهاء تقريرها، حيث أكد الرومي أنه اذا لم تنته اللجنة من تقريرها خلال ساعة سيتم رفع الجلسة نهائيا.

وفي هذا الاتجاه قال النائب مسلم البراك أنه لن تتم مغادرة الجلسة حتى لو طالت إلى آذان الفجر قبل أن يتم التصويت على القانون في مداولته الأولى.

للمزيد أنظر الرابط أدناه:
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=44211&cid=30

وكان المجلس قد وافق جلسته اليوم على اقتراح نيابي يقضي باعادة الاقتراح بقانون في شأن القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين الى اللجنة المختصة لدراسة التعديلات المقدمة عليه وتقديم تقريرها عنه خلال ساعة.
ويقضي الاقتراح المذكور بان يعاد القانون الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسة التعديلات المقدمة عليه في اجتماع تعقده على هامش الجلسة وتقدم تقريرها بشأنه الى المجلس خلال ساعة.
وكانت الحكومة طالبت قبل ذلك على لسان وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري باعادة القانون الى اللجنة 'نظرا لورود العديد من التعديلات على القانون المذكور واستحالة مناقشة تلك الاقتراحات في هذه الجلسة'.
واضاف البصيري حينها بالقول 'لذا فان الحكومة ووفقا للمادة (105) من اللائحة الداخلية للمجلس تطلب اعادة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن القانون الى اللجنة'.
واثار طلب الحكومة هذا جدلا نيابيا كبيرا في قاعة عبدالله السالم بين مؤيدي الطلب ومعارضيهم الذين طالبوا في اقتراح نيابي بأن تعقد اللجنة المالية اجتماعا لها على هامش الجلسة لمدة ساعة لدراسة تلك التعديلات وتقديم تقريرها بشأنها ومن ثم التصويت على القانون الا ان استمرار الجدل النيابي حينها دفع برئيس الجلسة نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي الى رفعها مدة ربع ساعة.
واثر انعقاد الجلسة وافق المجلس على الاقتراح النيابي السابق ومن ثم رفع الرئيس الرومي الجلسة لمدة ساعة 'حتى تنتهي اللجنة المالية من تقريرها'.
وأفادت المذكرة الايضاحية للقانون بأن القانون يأتي رغبة في التيسير على المواطنين وتخفيفا للاعباء عن دخولهم الشهرية في ظل ارتفاع الفوائد والعوائد التي يتحملها المواطنون نتيجة لاقتراضهم من البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
واشارت المذكرة الى انه من المناسب ان تتحمل الدولة قيمة هذه الفوائد والعوائد المتزايدة ورفعها عن كاهل المواطنين من خلال قيام البنوك وشركات الاستثمار باعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة للمواطنين لديها بعد اسقاط الفوائد والعوائد عنها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا.

- واشتملت المادة الاولى على عدد من المصطلحات المدرجة في القانون فيما نصت المادة الثانية على ان تقوم البنوك وشركات الاستثمار باعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة المستحقة على المواطنين حتى ال30 من سبتمبر الماضي بعد اسقاط كافة الفوائد والعوائد المستقبلية ويقسط على اقساط شهرية متساوية وبقسط لا يتجاوز ال35 بالمئة من الدخل الشهري لدى هذه البنوك والشركات.
ونصت المادة الثالثة على ان تتحمل الدولة كافة الفوائد والعوائد المترتبة على مديونيات المواطنين فيما نصت المادة الرابعة على ان تقوم الجهات الدائنة بعد تنفيذ ما ورد في المادة الثانية بالتنازل عن أي دعوى قضائية متداولة تكون قد اقامتها تجاه العملاء المقترضين.
وتضمنت المادة الخامسة تنظيما مستقبليا لمنح القروض الاستهلاكية والمقسطة فيما نصت المادة السادسة على انه في جميع الاحوال لا يجوز اتخاذ أي اجراءات تحفظية بما في ذلك المنع من السفر بحق أي عميل يمنح بعد العمل بهذه المادة أي قرض استهلاكي او قرض مقسط او كليهما ويتعثر في الوفاء بالتزاماته ويسري هذا الحكم على كفيل العميل وكفيل كفيله ان وجد.
ونصت المادة السابعة على تفعيل الرقابة على الجهات الدائنة عند تنفيذ القانون وذلك بالزامها بتقديم تقرير عن ديون العملاء المجدولة ورفعه الى بنك الكويت المركزي ورئيس البنك بالتدقيق في هذ التقارير وذلك اذا تجاوزت مدة الجدولة 15 سنة كما سمحت للعميل بابلاغ البنك المركزي عن أي مخالفة للقانون والزمت البنك بالتدقيق بالبلاغ والرد على العميل وافادته بما اتخذ من اجراءات خلال مدة لا تجاوز ال3 اشهر من تاريخ تقديم البلاغ.
وقررت المادة الثامنة توافقا مع القواعد القانونية في قانون التجارة (68 لسنة 1980) منح البنك المركزي سلطة رقابية على تدقيق مشروعية الفوائد المفروضة على القرض وقررت اسقاط الفوائد المخالفة وتحقيق وصول الفائدة الى الحد القانوني واعتبار ما دفع زائدا دفعة نقدية تضاف الى حساب الدولة.
ووضعت المادة التاسعة قواعد انتقالية لمواجهة ما يكون قد اتخذ من اجراءات لمعالجة ديون المتعثرين في ظل القانون (28 لسنة 2008) ووفقا له وذلك بمنح المقترضين حق الخيار بين التسوية المقررة وفقا لهذا القانون او الاستمرار في التسوية وفقا للقانون المذكور حسبما يكون محققا لفائدة اكثر له.
ونصت المادة العاشرة بان تأخذ الحكومة الاموال اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة فيما نصت المادة الحادية عشرة على ان تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بينما نصت المادة ال13 على ان يعتبر هذا القانون قانونا خاصا ويلغى كل نص يتعارض مع احكامه سواء جاء هذا النص المعارض في قانون عام او خاص

اااااس

بعدين حتي لو وافقو الحكومه تردة

 

[ريكاندو]

الله يستر يا اخ نفقيتر دام لي الحين عيل ماكوو شي
ربعنا ونعرفهم

 

[شاطر]

استأنف مجلس الأمة قبل قليل جلسته بعد انتهاء اللجنة المالية من مناقشة التعديلات المقدمة على مقترح شراء فوائد القروض، وموافقتها على تلك التعديلات.

وكان رئيس الجلسة عبدالله الرومي قد منح المجلس ساعة اضافية لإنهاء تقريرها، حيث أكد الرومي أنه اذا لم تنته اللجنة من تقريرها خلال ساعة سيتم رفع الجلسة نهائيا.

وفي هذا الاتجاه قال النائب مسلم البراك أنه لن تتم مغادرة الجلسة حتى لو طالت إلى آذان الفجر قبل أن يتم التصويت على القانون في مداولته الأولى.

للمزيد أنظر الرابط أدناه:
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=44211&cid=30

وكان المجلس قد وافق جلسته اليوم على اقتراح نيابي يقضي باعادة الاقتراح بقانون في شأن القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين الى اللجنة المختصة لدراسة التعديلات المقدمة عليه وتقديم تقريرها عنه خلال ساعة.
ويقضي الاقتراح المذكور بان يعاد القانون الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسة التعديلات المقدمة عليه في اجتماع تعقده على هامش الجلسة وتقدم تقريرها بشأنه الى المجلس خلال ساعة.
وكانت الحكومة طالبت قبل ذلك على لسان وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري باعادة القانون الى اللجنة 'نظرا لورود العديد من التعديلات على القانون المذكور واستحالة مناقشة تلك الاقتراحات في هذه الجلسة'.
واضاف البصيري حينها بالقول 'لذا فان الحكومة ووفقا للمادة (105) من اللائحة الداخلية للمجلس تطلب اعادة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن القانون الى اللجنة'.
واثار طلب الحكومة هذا جدلا نيابيا كبيرا في قاعة عبدالله السالم بين مؤيدي الطلب ومعارضيهم الذين طالبوا في اقتراح نيابي بأن تعقد اللجنة المالية اجتماعا لها على هامش الجلسة لمدة ساعة لدراسة تلك التعديلات وتقديم تقريرها بشأنها ومن ثم التصويت على القانون الا ان استمرار الجدل النيابي حينها دفع برئيس الجلسة نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي الى رفعها مدة ربع ساعة.
واثر انعقاد الجلسة وافق المجلس على الاقتراح النيابي السابق ومن ثم رفع الرئيس الرومي الجلسة لمدة ساعة 'حتى تنتهي اللجنة المالية من تقريرها'.
وأفادت المذكرة الايضاحية للقانون بأن القانون يأتي رغبة في التيسير على المواطنين وتخفيفا للاعباء عن دخولهم الشهرية في ظل ارتفاع الفوائد والعوائد التي يتحملها المواطنون نتيجة لاقتراضهم من البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
واشارت المذكرة الى انه من المناسب ان تتحمل الدولة قيمة هذه الفوائد والعوائد المتزايدة ورفعها عن كاهل المواطنين من خلال قيام البنوك وشركات الاستثمار باعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة للمواطنين لديها بعد اسقاط الفوائد والعوائد عنها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا.

- واشتملت المادة الاولى على عدد من المصطلحات المدرجة في القانون فيما نصت المادة الثانية على ان تقوم البنوك وشركات الاستثمار باعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة المستحقة على المواطنين حتى ال30 من سبتمبر الماضي بعد اسقاط كافة الفوائد والعوائد المستقبلية ويقسط على اقساط شهرية متساوية وبقسط لا يتجاوز ال35 بالمئة من الدخل الشهري لدى هذه البنوك والشركات.
ونصت المادة الثالثة على ان تتحمل الدولة كافة الفوائد والعوائد المترتبة على مديونيات المواطنين فيما نصت المادة الرابعة على ان تقوم الجهات الدائنة بعد تنفيذ ما ورد في المادة الثانية بالتنازل عن أي دعوى قضائية متداولة تكون قد اقامتها تجاه العملاء المقترضين.
وتضمنت المادة الخامسة تنظيما مستقبليا لمنح القروض الاستهلاكية والمقسطة فيما نصت المادة السادسة على انه في جميع الاحوال لا يجوز اتخاذ أي اجراءات تحفظية بما في ذلك المنع من السفر بحق أي عميل يمنح بعد العمل بهذه المادة أي قرض استهلاكي او قرض مقسط او كليهما ويتعثر في الوفاء بالتزاماته ويسري هذا الحكم على كفيل العميل وكفيل كفيله ان وجد.
ونصت المادة السابعة على تفعيل الرقابة على الجهات الدائنة عند تنفيذ القانون وذلك بالزامها بتقديم تقرير عن ديون العملاء المجدولة ورفعه الى بنك الكويت المركزي ورئيس البنك بالتدقيق في هذ التقارير وذلك اذا تجاوزت مدة الجدولة 15 سنة كما سمحت للعميل بابلاغ البنك المركزي عن أي مخالفة للقانون والزمت البنك بالتدقيق بالبلاغ والرد على العميل وافادته بما اتخذ من اجراءات خلال مدة لا تجاوز ال3 اشهر من تاريخ تقديم البلاغ.
وقررت المادة الثامنة توافقا مع القواعد القانونية في قانون التجارة (68 لسنة 1980) منح البنك المركزي سلطة رقابية على تدقيق مشروعية الفوائد المفروضة على القرض وقررت اسقاط الفوائد المخالفة وتحقيق وصول الفائدة الى الحد القانوني واعتبار ما دفع زائدا دفعة نقدية تضاف الى حساب الدولة.
ووضعت المادة التاسعة قواعد انتقالية لمواجهة ما يكون قد اتخذ من اجراءات لمعالجة ديون المتعثرين في ظل القانون (28 لسنة 2008) ووفقا له وذلك بمنح المقترضين حق الخيار بين التسوية المقررة وفقا لهذا القانون او الاستمرار في التسوية وفقا للقانون المذكور حسبما يكون محققا لفائدة اكثر له.
ونصت المادة العاشرة بان تأخذ الحكومة الاموال اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة فيما نصت المادة الحادية عشرة على ان تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بينما نصت المادة ال13 على ان يعتبر هذا القانون قانونا خاصا ويلغى كل نص يتعارض مع احكامه سواء جاء هذا النص المعارض في قانون عام او خاص

 

[شاطر]

الله يكتب اللي فيه خير للجميع يارب