الفيلسوف المارد
عضو نشط
- التسجيل
- 27 يناير 2009
- المشاركات
- 201
اذا وزير التجارة يوصي المتداولين بأن القانون نافذ و ديروا بالكم و للأسف حتى الحين ما عينوا مجلس للهيئة .. فمن راح يطبق القانون اللي قال عنه الوزير ... و بعدين اذا كلام الوزير صحيح .. ترى الحق معاكم قانونيا و هناك فقرة واضحة بالقانون الجديد تنص على العقوبة
• ما هو اهم ما جاء به القانون؟
ــــ ان استغلال المعلومات او البيانات غير المتاحة للجمهور عن شركة مدرجة في شراء او بيع الاوراق المالية اصبح جريمة يُعاقب عليها عقوبة مشددة تصل الى الحبس 5 سنوات او غرامة حدها الأقصى 100 الف دينار.
وقد عامل القانون هؤلاء الاشخاص كما يلي:
1 - كل شخص اطلع بحكم موقعه على معلومات او بيانات جوهرية لم تكن متاحة للجمهور عن شركة مدرجة، انتفع او استغل هذه المعلومات او البيانات في شراء او بيع الاوراق المالية.
2 - كل شخص اطلع بحكم موقعه على بيانات او معلومات جوهرية عن شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور، وقام بالكشف عنها لشخص اخر.
3 - كل شخص باع او اشترى اوراقا مالية على اساس معلومات داخلية كان يعلمها عن هذه الاوراق.
الجزاء: الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن قيمة المنفعة ولا تجاوز ثلاثة اضعاف المنفعة التي تم تحقيقها او الخسائر التي تم تجنبها او مبلغ مائة الف دينار ايهما اعلى او باحدى هاتين العقوبتين.
يعني أفهم من كلامك ما راح يكون في استفادة من هالقانون إلا الغرامات وما راح يكون فيه تعويض للمتضررين