والعلم عند الله مجرد رأي (( اعتقد ان بعض اعضاء مجلس ادارة شركة اجيليتي لن يوافق على عرض الحكومة الامريكية فيما يتعلق بالاقرار بالذنب وخاصة التأمينات الاجتماعية وذلك للاسباب التالية ))
بصفة التأمينات الاجتماعية من كبار المساهمين في شركة اجيليتي وبخصوص القضية المرفوعة من حكومة الولايات المتحدة الامريكية بشأن عرض الحكومة الامريكية قرار التسوية متضمنا (( اقرار بالذنب )) ضد مجلس ادارة شركة اجيليتي وبما ان التأمينات الاجتماعية جهة حكومية يرأس مجلس ادارتها وزير المالية وبما أن القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية المال العام
المادة ( 14 ) : كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة . بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار , ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تزيد على مائة ألف دينار كويتي إذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأية مصلحة قومية لها أو اذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة .
وحيث ان القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية
الفصل الثاني
ادارة الشركات المساهمة
أ – مجلس الادارة
المادة رقم 148
رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة ، وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة ، وعن الخطأ في الإدارة. ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة.
المادة رقم 149
تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة أما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات ، وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعا. وفي هذه الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسئولين جميعا على وجه التضامن بأداء التعويض ، إلا إذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسئولية وذكر اعتراضه في المحضر. وتسقط دعوى المسئولية بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة التي أدى فيها مجلس الإدارة حسابا عن إدارته.
