رجح تراجع التضخم من %4.3 في 2010 إلى %4 خلال العام الجاري
«بيتك» يتوقع فائضاً في ميزانية الكويت بـ32 مليار دولار بنهاية 2011
قال تقرير صادر عن شركة بيتك للابحاث والدراسات التابعة لـ«بيتك» حول الكويت بعد الأزمة المالية انه ساعد مركز الكويت المالي الخارجي القوي والبرامج المالية التي تبنتها الحكومة من تقليل تأثير الانخفاض الحاد في نشاط القطاع الخاص وانخفاض المساهمات من قطاع النفط الذي يرتبط به بشكل رئيسي خلال الأزمة المالية العالمية. ومع ذلك، وكبقية معظم اقتصادات دول مجلس التعاون، تعثر زخم النمو القوي الذي شهدته الكويت في السنوات الأخيرة وذلك نظراً لارتباط ثروات البلاد ارتباطا وثيقا بالتطورات العالمية والتي طالت كل ذلك وفي المقام الأول من خلال تأثير النشاط الاقتصادي العالمي على أسعار النفط.
وقد ساعدت الأزمة العالمية في تسليط الضوء على الاعتماد المفرط على النفط في الكويت، والذي يمثل أكثر من %50 من الناتج المحلي الاجمالي و%95 من مبيعات التصدير. ونتيجة لذلك، فان الانخفاض الحاصل بنسبة %9 في انتاج النفط، بالاضافة الى الهبوط الذي قارب %40 في أسعار السلع الأساسية، قد أثر بشكل سلبي على الاقتصاد الذي انكمش بدوره بنسبة قدرت بـ%4.8 في عام 2009.
وقد وضع الانتعاش في الطلب العالمي منذ الربع الرابع من عام 2009، الى جانب التحسن التدريجي في نمو الاستهلاك المحلي، ولله الحمد الاقتصاد على عتبة متينة.
وعلاوة على ذلك، واصل انخفاض أسعار الفائدة دعمه لنمواً الاستهلاك الخاص ناهيك عن ان الاستثمار العام سيحصل على دعم اضافي من خلال الزيادة المرتقبة في الانفاق الحكومي والتي من المتوقع ان تتراوح بين 52.44-41.95 مليار دولار للسنة المالية 2011/2010.
ومن المتوقع ان يسجل الناتج المحلي الاجمالي في الكويت نمواً بنسبة %4 في 2011 بعد ان كان مقدرا له ان يحقق نسبة %3.2 في عام 2010.
ومن المتوقع ان تتلقى صادرات الكويت في عام 2011 دفعة على اثر ارتفاع أسعار النفط (ونتوقع زيادة بمتوسط وقدره %13 عن أسعار عام 2010) والزيادة في الانتاج التي من المتوقع لها رفع مستوى مبيعات التصدير الى 68.6 مليار دولار في عام 2011، بحيث تشكل منها مبيعات النفط والغاز 64.6 مليار دولار.
ومن ناحية أخرى، فان الواردات سوف تواصل الضعف الذي يعتريها نظراً لضعف مستويات الاستهلاك خاصة ان الأسر والشركات لا تزال تمر بفترة التعافي من الأزمة الاقتصادية التي طالتها.
ومن المتوقع لمبيعات التصدير التي ستحقق أسعاراً أكثر ثباتا، على خلفية ارتفاع أسعار النفط وزيادة الانتاج ان تساهم في تحقيق فائض أكبر في الحساب الجاري يتراوح بين 45 الى 46 مليار دولار في عام 2011 عن الفائض المتوقع 40 الى 41 مليار دولار من في عام 2010.
خطة التنمية
وتعتبر خطة التنمية الخمسية نقطة فارقة في مسيرتها الاقتصادية بالنسبة للكويت اذ أنها المرة الأولى ومنذ أكثر من عقدين من الزمن حيث يتمكن مجلس الأمة الكويتي رسميا من وضع مخطط للتنمية الاقتصادية للبلاد. وتهدف الخطة الى تحويل الكويت الى مركز للتجارة الاقليمية والمالية من خلال التنويع الاقتصادي والتنمية والنمو المستمرين.
وتركز الخطة على كل من قطاعات الاقتصاد النفطية وغير النفطية على حد سواء وسوف تشمل مشاركة القطاعين العام والخاص وتتراوح الميزانية للسنة المالية 2011/2010 ما بين 15-12 مليار دينار علماً بأن الزيادة الكبيرة في الانفاق أصبحت ممكنة بفضل الانتعاش في أسعار النفط.
وعلى الجانب المالي، فقد حافظت الحكومة وكما هو مألوف على موقف محافظ فيما يتعلق بالعوائد من أجل وضع تقدير حذر لسعر برميل النفط. وهو ما يفسر بالتالي الايرادات المحتملة التي يمكن ان تجنيها من عوائد النفط.
وهكذا فنحن نعتقد ان الكويت ستسجل فائضا آخر في الميزانية عام 2011 نتوقع له ان يكون في حدود 32 مليار دولار. ومن وجهة نظر تاريخية لطالما تحول العجز التقديري الى فائض فعلي لأن سعر برميل النفط اللازم لتحقيق التوازن في الميزانية يُقدر في الكويت بـ17 دولاراً، وهو أقل من المستوى المطلوب في السوق.
التضخم
ولا تشكل الضغوط الدافعة باتجاه التضخم مصدر قلق هام في هذه المرحلة نظرا لوتيرة النمو الاقتصادي المعتدل، ومن المتوقع ان ينخفض متوسط معدل التضخم بالنسبة للأسعار الاستهلاكية الذي يُقدر بنحو %4.3 لعام 2010 الى %4 في 2011 حيث يساعد التحسن المستمر في الايجارات على التعويض عن الزيادة المتوقعة في التضخم المستورد على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً.
«بيتك» يتوقع فائضاً في ميزانية الكويت بـ32 مليار دولار بنهاية 2011
قال تقرير صادر عن شركة بيتك للابحاث والدراسات التابعة لـ«بيتك» حول الكويت بعد الأزمة المالية انه ساعد مركز الكويت المالي الخارجي القوي والبرامج المالية التي تبنتها الحكومة من تقليل تأثير الانخفاض الحاد في نشاط القطاع الخاص وانخفاض المساهمات من قطاع النفط الذي يرتبط به بشكل رئيسي خلال الأزمة المالية العالمية. ومع ذلك، وكبقية معظم اقتصادات دول مجلس التعاون، تعثر زخم النمو القوي الذي شهدته الكويت في السنوات الأخيرة وذلك نظراً لارتباط ثروات البلاد ارتباطا وثيقا بالتطورات العالمية والتي طالت كل ذلك وفي المقام الأول من خلال تأثير النشاط الاقتصادي العالمي على أسعار النفط.
وقد ساعدت الأزمة العالمية في تسليط الضوء على الاعتماد المفرط على النفط في الكويت، والذي يمثل أكثر من %50 من الناتج المحلي الاجمالي و%95 من مبيعات التصدير. ونتيجة لذلك، فان الانخفاض الحاصل بنسبة %9 في انتاج النفط، بالاضافة الى الهبوط الذي قارب %40 في أسعار السلع الأساسية، قد أثر بشكل سلبي على الاقتصاد الذي انكمش بدوره بنسبة قدرت بـ%4.8 في عام 2009.
وقد وضع الانتعاش في الطلب العالمي منذ الربع الرابع من عام 2009، الى جانب التحسن التدريجي في نمو الاستهلاك المحلي، ولله الحمد الاقتصاد على عتبة متينة.
وعلاوة على ذلك، واصل انخفاض أسعار الفائدة دعمه لنمواً الاستهلاك الخاص ناهيك عن ان الاستثمار العام سيحصل على دعم اضافي من خلال الزيادة المرتقبة في الانفاق الحكومي والتي من المتوقع ان تتراوح بين 52.44-41.95 مليار دولار للسنة المالية 2011/2010.
ومن المتوقع ان يسجل الناتج المحلي الاجمالي في الكويت نمواً بنسبة %4 في 2011 بعد ان كان مقدرا له ان يحقق نسبة %3.2 في عام 2010.
ومن المتوقع ان تتلقى صادرات الكويت في عام 2011 دفعة على اثر ارتفاع أسعار النفط (ونتوقع زيادة بمتوسط وقدره %13 عن أسعار عام 2010) والزيادة في الانتاج التي من المتوقع لها رفع مستوى مبيعات التصدير الى 68.6 مليار دولار في عام 2011، بحيث تشكل منها مبيعات النفط والغاز 64.6 مليار دولار.
ومن ناحية أخرى، فان الواردات سوف تواصل الضعف الذي يعتريها نظراً لضعف مستويات الاستهلاك خاصة ان الأسر والشركات لا تزال تمر بفترة التعافي من الأزمة الاقتصادية التي طالتها.
ومن المتوقع لمبيعات التصدير التي ستحقق أسعاراً أكثر ثباتا، على خلفية ارتفاع أسعار النفط وزيادة الانتاج ان تساهم في تحقيق فائض أكبر في الحساب الجاري يتراوح بين 45 الى 46 مليار دولار في عام 2011 عن الفائض المتوقع 40 الى 41 مليار دولار من في عام 2010.
خطة التنمية
وتعتبر خطة التنمية الخمسية نقطة فارقة في مسيرتها الاقتصادية بالنسبة للكويت اذ أنها المرة الأولى ومنذ أكثر من عقدين من الزمن حيث يتمكن مجلس الأمة الكويتي رسميا من وضع مخطط للتنمية الاقتصادية للبلاد. وتهدف الخطة الى تحويل الكويت الى مركز للتجارة الاقليمية والمالية من خلال التنويع الاقتصادي والتنمية والنمو المستمرين.
وتركز الخطة على كل من قطاعات الاقتصاد النفطية وغير النفطية على حد سواء وسوف تشمل مشاركة القطاعين العام والخاص وتتراوح الميزانية للسنة المالية 2011/2010 ما بين 15-12 مليار دينار علماً بأن الزيادة الكبيرة في الانفاق أصبحت ممكنة بفضل الانتعاش في أسعار النفط.
وعلى الجانب المالي، فقد حافظت الحكومة وكما هو مألوف على موقف محافظ فيما يتعلق بالعوائد من أجل وضع تقدير حذر لسعر برميل النفط. وهو ما يفسر بالتالي الايرادات المحتملة التي يمكن ان تجنيها من عوائد النفط.
وهكذا فنحن نعتقد ان الكويت ستسجل فائضا آخر في الميزانية عام 2011 نتوقع له ان يكون في حدود 32 مليار دولار. ومن وجهة نظر تاريخية لطالما تحول العجز التقديري الى فائض فعلي لأن سعر برميل النفط اللازم لتحقيق التوازن في الميزانية يُقدر في الكويت بـ17 دولاراً، وهو أقل من المستوى المطلوب في السوق.
التضخم
ولا تشكل الضغوط الدافعة باتجاه التضخم مصدر قلق هام في هذه المرحلة نظرا لوتيرة النمو الاقتصادي المعتدل، ومن المتوقع ان ينخفض متوسط معدل التضخم بالنسبة للأسعار الاستهلاكية الذي يُقدر بنحو %4.3 لعام 2010 الى %4 في 2011 حيث يساعد التحسن المستمر في الايجارات على التعويض عن الزيادة المتوقعة في التضخم المستورد على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً.