العطلة تلد صندوقاً للتنمية بـ 10 مليارات دينار
:
انسجاما مع ما أكده سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ل¯"السياسة" قبل ايام من ان مجلس الوزراء سيواصل اداءه وعمله الدؤوب خلال فصل الصيف, واكبت الحكومة اليوم الاول من عطلة الصيف البرلمانية امس باستجماع قواها وقدراتها لاطلاق محركات تحويل مشاريع خطة التنمية الى واقع ملموس, فأرسلت من جهة تحية وداعية الى مجلس الامة تمثلت بالاستجابة لتوصيته وقف ازالة الادراج والسلالم الخارجية المقامة على املاك الدولة, وتوجهت من جهة ثانية الى وضع اللمسات الاخيرة على مشروع قانون انشاء "الصندوق الوطني للتنمية" لتأمين تمويل المشاريع التي ستنفذ عبر شركات مساهمة, في وقت كشف النائب ناجي العبد الهادي في تصريح الى "السياسة" عن امكانية طلب عقد جلسة خاصة عندما تنتهي اللجنة المالية البرلمانية بالتنسيق مع الحكومة من صياغة مشروع القانون "وان كان ذلك خلال عطلة الصيف".
وفي هذا السياق, علمت "السياسة" ان مسودة مشروع القانون التي تقدمت بها الحكومة ممثلة بنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية وزير الاسكان الشيخ احمد الفهد تنص على انشاء الصندوق الوطني للتنمية برأسمال 10 مليارات دينار على ان يكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويشرف عليه الوزير المختص ومدير عام بدرجة وكيل وزارة ومجلس ادارة مكون من خمسة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويتولى الصندوق تمويل الشركات المساهمة التي تؤسسها الدولة وتطرح نسبة من اسهمها للبيع في المزاد العلني بالبورصة وتساهم مع الجهات التابعة لها بنسبة من اسهمها ويخصص باقي اسهمها للاكتتاب العام لجميع الكويتيين وذلك عبر قروض تقدم بموجب احكام هذا القانون, بحيث يحدد الصندوق بالتنسيق مع الجهة الحكومية المكلفة تأسيس شركة, قيمة القرض وتكلفة ومصاريف ادارته وفترة سداده على الا تزيد عن 15 عاما.
ويكون للصندوق ميزانية سنوية تبدأ من مطلع ابريل وحتى نهاية مارس على ان تستثنى السنة الاولى لتبدأ من تاريخ انشاء الصندوق وحتى نهاية مارس, في وقت يتولى مجلس الادارة رسم السياسة العامة للصندوق والاشراف على تنفيذها ووضع النظم المالية والادارية والفنية للصندوق ولائحة داخلية وميزانيته السنوية واي موضوعات يعرضها عليه مجلس الوزراء.
في غضون ذلك, شدد العبدالهادي على اهمية اقرار مشروع القانون في اسرع وقت ممكن بغية تأمين التمويل اللازم لطرح مشاريع خطة التنمية, واصفا الصندوق بانه "وقود تشغيل الشركات المساهمة التي ستقوم الحكومة بتأسيسها لتنفيذ خطتها التنموية", في وقت توقعت مصادر اللجنة المالية الانتهاء من اعداد تقريرها بشأن القانون خلال شهرين على ان تطلب عقد جلسة لاقراره بعد عطلة عيد الفطر.
وتحدثت المصادر عن اتفاق حكومي نيابي على اقرار مشروع القانون الذي تبناه عدد من النواب في مقدمهم الدكتورة رولا دشتي واستبعاد الاقتراحات الاخرى ومن بينها زيادة رأسمال الصندوق الكويتي للتنمية الذي رفضته الحكومة باعتباره موجها الى المشاريع التنموية الخارجية وكذلك اقتراح تخصيص محفظة مالية ملحقة بالبنك الصناعي, لافتة الى استمرار معارضة النائب احمد السعدون واصراره على وضع آلية واضحة تحدد الضوابط واللوائح ضمن مواد القانون شأنه في ذلك شأن قانون صندوق المتعثرين.