المهمه
عضو نشط
قال وزير نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة لشئون الإسكان الشيخ احمد الفهد على هامش لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد برؤساء التحرير وممثليهم "ان هناك بعض المفاهيم الخاطئة اتمنى ان نطرحها بوجودكم حتى لا تفهم بطريقة سلبية مبينا ان الحكومة حاليا بصدد دراسة أدوات جديدة لتمويل المشاريع الخاصة بالشركات المساهمة وان هناك خمس شركات هي باكورة مجموعة ال 14 شركة التى ستطرح خلال الأربع سنوات المقبلة".
واضاف لذلك نعتقد انه يجب ان يكون هناك نوع من التمويل المساند وليس البديل عن البنوك وفي الفترة الماضية كان هناك عدم فهم لهذه النقطة حيث اعتقد البعض ان هذا النوع من التمويل سيكون على حساب البنوك.
واشار الوزير احمد الفهد الى ان الخطة جاءت بتوجيهات من سمو الرئيس ومباركة من سمو امير البلاد وسمو ولي العهد وحرصنا كل الحرص في ان يرتبط النجاح بتحويل الجزء الأكبر من القطاعات الى القطاع الخاص وهذه فلسفة الخطة كي لا تقوم بأخذ أو سلب قطاع من اهم القطاعات وهو القطاع المصرفي.
واستدرك قائلا ولكن نظرا للأزمة العالمية الموجودة اليوم ونظرا لشح التمويل الذي يعاني منه العالم وحرصا على رفع الناتج او العائد من هذه المشاريع فنحن نحاول ان نرفع العائد في كل هذه المشاريع الى (16) بالمئة لاسيما وان المواطن سيتملك ما نسبته (50) بالمئة من اسهم هذه المشاريع وستعم الفائدة على الوطن والمواطن والمستثمر على حد سواء ولذلك نعمل على ايجاد ادوات مساندة للبنوك وقد تكون من خلال البنوك.
واوضح ان الموضوع الان في مرحلة النقاش مع اعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية واتمنى ان تكون هذه النقطة واضحة فهذا النوع من التمويل ليس على حساب البنوك وانما هو مكمل لدور البنوك ولن يتم أي شيء الا بالتنسيق مع البنوك.
واكد ان الحكومة لن تتردد في الاعلان عن التقرير بعد صدوره وستبديه بشفافية لاسيما وان توجيهات سمو الرئيس الشيخ ناصر المحمد تفيد بضرروة انتهاج الشفافية قدر المستطاع مع الجميع ووضع السلبيات قبل الايجابيات في قضايانا وكيفية معالجة الفساد وتطبيق القانون اضافة الى التنمية والتشريعات الاخرى التي ستكون عناوين دائمة امامنا لتنفيذها.
