مضارب بلا حدود
عضو نشط
- التسجيل
- 1 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,102
السابج لـ الجريدة: التجارة تعلن الشركات المخالفة الأسبوع المقبل
عدد الشركات التي ستحال إلى النيابة سيتجاوز الـ 300
عيسى الحمصي
لاتزال إدارة الشركات المساهمة مستمرة في عملية حصر الشركات المخالفة لقانون الشركات الكويتي التي يتوقع أن تتم إحالتها إلى النيابة العامة بسبب ذلك.
اكد مدير إدارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة داوود السابج أن وزارة التجارة والصناعة تعكف الآن على تجميع البيانات للشركات التي لم تراجع الوزارة، وتلك التي لم تستوف الاجراءات المطلوبة رسميا.
ولفت السابج في تصريح خاص لـ «الجريدة» الى ان ما تم اعلانه من وجود نحو 300 شركة تحال الى النيابة العامة، ما هو الا رقم محتمل وربما يزيد على ذلك.
وبين أن الادارة ماضية في عملية حصر عدد الشركات المخالفة لاشتراطات قانون الشركات التي من بينها عدم تقديمها ميزانياتها السنوية او تلك التي لم تعقد اجتماعات جمعياتها العمومية تحت اي ظرف من الظروف.
واوضح السابج أن «التجارة» اعلنت مؤخرا مجموعتين من هذه الشركات، احداها قبل نحو شهر تقريبا والاخرى قبل نحو اسبوع.
واضاف أن هذه الارقام متوقعة وليست حصرية بالنسبة إلى عدد الشركات التي قد تحال الى النيابة العامة، بسبب عدم استيفائها للاجراءات المطلوبة من «التجارة» كي لا يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.
واردف بالقول: «لم يعد الامر مقتصرا على عملية الحصر على الشركات التي هي على وشك انتهاء تراخيصها او تلك التي ترخيصها غير ساري المفعول انما على تلك الشركات غير الملتزمة بكل الاشتراطات التي نص عليها قانون الشركات او انها ستضاف الى مجموعة الشركات التي ستحال الى النيابة العامة».
من جانب آخر, قال السابج إن هناك مجموعتين من الشركات على وشك اعلانهما قريبا من الشركات التي شملها الحصر الذي تجريه ادارة الشركات المساهمة، والتي ستكون من ضمن الشركات التي ستحال، إن ثبت عدم استيفائها لاشتراطات قانون الشركات، الى النيابة العامة.
واضاف السابج ان المجموعتين اللتين يجري الآن حصرهما للشركات غير المستوفية لشروط قانون الشركات قد اوشكت ادارة الشركات المساهمة على الانتهاء منها.
والمح الى ان عدد تلك الشركات قد يتجاوز الـ 300، اضافة الى الشركات التي سيتم حصرها واعلانها في الفترة المقبلة.
وتوقع السابج اعلان المجموعتين في غضون اسبوع في اقصى تقدير.
من جهة ثانية، قال السابج إن الاجراء التالي لعملية الحصر هو ارسال طلب الى المحكمة بقصد طلب تصفية الشركات التي شملها الحصر والتي ثبتت مخالفتها لقانون الشركات الكويتي.
عدد الشركات التي ستحال إلى النيابة سيتجاوز الـ 300
عيسى الحمصي
لاتزال إدارة الشركات المساهمة مستمرة في عملية حصر الشركات المخالفة لقانون الشركات الكويتي التي يتوقع أن تتم إحالتها إلى النيابة العامة بسبب ذلك.
اكد مدير إدارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة داوود السابج أن وزارة التجارة والصناعة تعكف الآن على تجميع البيانات للشركات التي لم تراجع الوزارة، وتلك التي لم تستوف الاجراءات المطلوبة رسميا.
ولفت السابج في تصريح خاص لـ «الجريدة» الى ان ما تم اعلانه من وجود نحو 300 شركة تحال الى النيابة العامة، ما هو الا رقم محتمل وربما يزيد على ذلك.
وبين أن الادارة ماضية في عملية حصر عدد الشركات المخالفة لاشتراطات قانون الشركات التي من بينها عدم تقديمها ميزانياتها السنوية او تلك التي لم تعقد اجتماعات جمعياتها العمومية تحت اي ظرف من الظروف.
واوضح السابج أن «التجارة» اعلنت مؤخرا مجموعتين من هذه الشركات، احداها قبل نحو شهر تقريبا والاخرى قبل نحو اسبوع.
واضاف أن هذه الارقام متوقعة وليست حصرية بالنسبة إلى عدد الشركات التي قد تحال الى النيابة العامة، بسبب عدم استيفائها للاجراءات المطلوبة من «التجارة» كي لا يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.
واردف بالقول: «لم يعد الامر مقتصرا على عملية الحصر على الشركات التي هي على وشك انتهاء تراخيصها او تلك التي ترخيصها غير ساري المفعول انما على تلك الشركات غير الملتزمة بكل الاشتراطات التي نص عليها قانون الشركات او انها ستضاف الى مجموعة الشركات التي ستحال الى النيابة العامة».
من جانب آخر, قال السابج إن هناك مجموعتين من الشركات على وشك اعلانهما قريبا من الشركات التي شملها الحصر الذي تجريه ادارة الشركات المساهمة، والتي ستكون من ضمن الشركات التي ستحال، إن ثبت عدم استيفائها لاشتراطات قانون الشركات، الى النيابة العامة.
واضاف السابج ان المجموعتين اللتين يجري الآن حصرهما للشركات غير المستوفية لشروط قانون الشركات قد اوشكت ادارة الشركات المساهمة على الانتهاء منها.
والمح الى ان عدد تلك الشركات قد يتجاوز الـ 300، اضافة الى الشركات التي سيتم حصرها واعلانها في الفترة المقبلة.
وتوقع السابج اعلان المجموعتين في غضون اسبوع في اقصى تقدير.
من جهة ثانية، قال السابج إن الاجراء التالي لعملية الحصر هو ارسال طلب الى المحكمة بقصد طلب تصفية الشركات التي شملها الحصر والتي ثبتت مخالفتها لقانون الشركات الكويتي.
