هيئة السوق المالية السعودية ( الهيئة )

[Q8-Fund.Manager]

هيئة السوق المالية تعقد 3 حلقات عمل تعريفيه بقواعد الكفاية المالية​

تعقد هيئة السوق المالية خلال الشهر الجاري ثلاث حلقات عمل تعريفية لقواعد الكفاية المالية التي انتهت الهيئة من إعداد مشروعها ونشرته على موقعها الإلكتروني لاستطلاع آراء وملاحظات المعنيين والمتخصصين بشأنها. ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه القواعد خلال العام الجاري، وقد أعدت الهيئة هذه القواعد بعد دراسة أفضل الممارسات الدولية والمعايير المهنية في هذا المجال، وهي خطوة تأتي في إطار سعي الهيئة المستمر نحو تعزيز استقرار السوق المالية وحماية مصالح المستثمرين من خلال مراقبة الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم.
وأوضح الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن حلقات العمل المتخصصة ستعقد على مدى ثلاثة أيام موجهه لجميع المختصين من الأشخاص المرخص لهم وغيرهم من المهتمين، وذلك بالتعاون مع شركة نازداك اومكس، لتقديم نظرة عامة وشرح متطلبات ومعايير قواعد الكفاية المالية وتوضيح أي استفسارات قد تطرح من قبل المشاركين. هذا و ستعقد حلقات العمل الثلاث على مدى ثلاث أيام ابتداءً من 10 يونيو و حتى 12 يونيو 2012 م بمقر الهيئة في مدينة الرياض.
يذكر أن قواعد الكفاية المالية تهدف الى تحديد متطلب رأس المال التنظيمي لضمان توافر الموارد المالية اللازمة لاستمرار أعمال الشخص المرخص له وتغطية التزاماته المالية عند الحاجة، و تعتمد هذه القواعد على حساب قاعدة رأس المال التنظيمي ومتطلب الحد الأدنى لرأس المال التنظيمي لكل من الأشخاص المرخص لهم، والتي تأخذ في الاعتبار حجم التعرض للمخاطر التي قد تواجه الأشخاص المرخص لهم والحد منها، هذا ويتم التعامل مع تلك المخاطر بحسب درجة وحجم التعرض لها عن طريق زيادة متطلب الحد الأدنى لرأس المال التنظيمي.​

 

[Q8-Fund.Manager]

هيئة السوق المالية تفرض غرامات مالية على "ثمار" و"الأحساء" و"بروج للتأمين" و"أسيج"​

أعلنت هيئة السوق المالية عن فرض غرامات مالية على 4 شركات وهي كالتالي:

1- فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار" لمخالفتها الفقرة (د) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم تقم بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة المرفق ضمن قوائمها المالية السنوية للعام المالي 2011م عن عدد الاجتماعات التي عقدتها كلاً من لجنة الترشيحات والمكافآت و لجنة المراجعة، ولم تذكر اسم رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

2- فرض غرامة مالية مقدارها 200 ألف ريال على شركة الأحساء للتنمية، لمخالفتها الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-14-2010) وتاريخ 03/06/1431هـ الموافق 17/05/2010م بشأن استثمار الشركات المدرجة في السوق في الأوراق المالية المدرجة في السوق، إذ قامت الشركة بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق من خلال عقد لإدارة محفظتها الاستثمارية دون تزويد هيئة السوق المالية به لإقراره.

3- فرض غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال على شركة بروج للتأمين التعاوني، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الخامسة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (د) من المادة الثانية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم تُزود الهيئة وتُعلن للمساهمين عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/3/2012م خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية الأولية التي تشملها تلك القوائم.

4- فرض غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال، على المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة (45) من نظام السوق المالية، والفقرة (د) من المادة الثانية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم تُزود الهيئة وتُعلن للمساهمين عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/3/2012م خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية الأولية التي تشملها تلك القوائم.

 

[Q8-Fund.Manager]

هيئة السوق المالية السعودية تنبه المستثمرين إلى الممارسات المضللة في السوق​

أصدرت هيئة السوق المالية كتيباً توعوياً إضافياً في حزمة التوعية التي تستهدف رفع الوعي الاستثماري والحقوقي لدى المتعاملين الفعليين والمتوقعين في السوق المالية، وهو الجانب الذي توليه الهيئة أهمية موازية للجوانب التشريعية والرقابية في السوق المالية.​

ويضم الكتيب الجديد -وهو السادس عشر في منظومة الكتيبات التوعوية للهيئة- أمثلة لبعض السلوكيات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك بهدف المساعدة على زيادة وعي المستثمرين ببعض الممارسات المضللة والمخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتقديم العون لحماية المستثمرين من بعض الممارسات المخالفة في السوق المالية. معلوم أن هيئة السوق المالية أصدرت لائحة لسلوكيات السوق تقع في 20 مادة، تحدد بعض الممارسات التي تشكل تلاعباً أو تضليلاً، وتفسر المقصود بـ "التداول بناءً على معلومات داخلية"، ومفاهيم الإفصاح والتداول.​

أما الكتيب الإرشادي الجديد فهو يعرض عدداً من الأمثلة والحالات التي تشكل مخالفة في السوق المالية، فيتمثل جانب التأثير في سعر الإغلاق– على سبيل المثال - في قيام المستثمر بشراء أو بيع كمية من الأسهم قبل نهاية جلسة التداول بقليل، وذلك بهدف التأثير في سعر السهم بالارتفاع أو الانخفاض، ليُغلق سعر السهم على مستوى سعري مصطنع، مما يعكس معلومات خاطئة عن أداء السهم وعن قيمة المحافظ الاستثمارية. وهذا السلوك قد يجعل المستثمرين يتخذون قرارات استثمارية خاطئة، وربما يؤثر في سعر السهم في بداية التداول لليوم التالي.​

وفي التلاعب المتمثل في رفع سعر السهم ومن ثم البيع، يعرض الكتيب الحالة التالية: قيام المستثمر بإدخال أمر أو أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم بالارتفاع. سعر السهم قد يرتفع إلى مستوى سعري مصطنع، مما يوهم المستثمرين أن هناك طلباً متزايداً على السهم، وبالتالي يقود المستثمرين إلى اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة يستفيد منها المستثمر المتلاعب ببيع أسهمه أو أسهم مستثمر آخر بموجب تنسيق بينهما للاستفادة من الارتفاع في سعر السهم.​

ويسوق الكتيب مثالاً آخر في السياق نفسه، وهو قيام مجموعة من المستثمرين بالتنسيق بينهم؛ وذلك بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم بالارتفاع.​

سعر السهم قد يرتفع إلى مستوى سعري مصطنع لا يعكس السعر الحقيقي للسهم، وبالتالي يدفع المستثمرين الآخرين إلى اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة، بعد ذلك تبيع المجموعة أو بعض منهم أسهمها للاستفادة من الارتفاع في سعر السهم.​

أما الدعم، فمن الأمثلة الدالة عليه: إدخال المستثمر أمراً أو أوامر شراء دون وجود نية لتنفيذها، في حين أن للمستثمر أمر بيع يريد أن ينفذه، وبعد تنفيذ المستثمر لأمر البيع يقوم المستثمر بإلغاء أمر أو أوامر الشراء دون تنفيذ أو بعد تنفيذ جزء منها.​

وفيما يتعلق بالتداول بناءً على معلومات داخلية، يعرض الكتيب المثال التالي: موظف أو عضو مجلس إدارة يعلم أن الشركة التي يعمل بها ستكون هدفاً لعرض استحواذ من شركة أخرى. قبل إعلان الخبر، يقوم الموظف أو عضو مجلس الإدارة بالشراء في أسهم الشركة أو قد يفصح عن هذه المعلومة لشخص آخر ربما يستفيد منها. وهذا السلوك لا يحقق العدالة في السوق؛ لأن المستثمر الذي باع للموظف أو عضو مجلس الإدارة لن يقوم بذلك في حال علمه بالاستحواذ المحتمل. والشخص الآخر الذي حصل على المعلومات المتعلقة بالاستحواذ قبل إعلانها قد يستفيد من هذه المعلومات ويحقق أرباحاً غير عادلة.​

​

​

​

ويورد الكتيب أمثلة لمخالفات السوق المالية ولوائحه التنفيذية في جوانب نشر الإشاعات المضللة، وممارسة أعمال الوساطة بدون ترخيص، والإعلان عن الأوراق المالية بدون ترخيص. ويمكن مطالعة الدليل على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، فضلاً عن أنه سيوزَّع مجاناً في المعارض المتنقلة التي تقيمها الهيئة في الجامعات والمدارس والمراكز التجارية، وكذلك في الأجنحة التي تشارك بها في المناسبات الوطنية والاقتصادية.​

 

[Q8-Fund.Manager]

الهيئة تفرض غرامات مالية على "سافكو" و"التعمير" و"الكيميائية السعودية" و"الشرقية للتنمية"​

أعلنت هيئة السوق المالية عن فرض غرامات مالية على 4 شركات وهي كالتالي:​

​

1- فرض غرامة مالية مقدارها 75 ألف ريال، على شركة الشرقية للتنمية، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية والفقرة (أ) من المادة الخامسة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم تُزود الهيئة ولم تُعلن للجمهور عن عقد التوريد المُبرم مع شركة الصافي- دانون في تاريخ 09/03/2011م، بقيمة 22.6 مليون ريال.

2- فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)، لمخالفتها الفقرة الثامنة من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات لنتائجها المالية، إذ لم تفصح الشركة في إعلانها في تاريخ 14/04/2012م بشكل تفصيلي وكامل عن الأسباب والمؤثرات الجوهرية التي أدت إلى انخفاض في صافي الأرباح للربع الأول للفترة المالية الأولية المنتهية في 31/03/2012م، والتي وردت في تصريح رئيس مجلس إدارة الشركة لقناة العربية في تاريخ 15/04/2012م.​

​

3- فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على شركة الرياض للتعمير، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات، والفقرة الفرعية (16) من الفقرة (ب) من المادة السابعة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس إدارتها المرفق بالقوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/ 2011م على المتطلبات النظامية الواردة في الفقرتين المشار إليهما أعلاه.​

​

4- فرض غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال على الشركة الكيميائية السعودية لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة (45) من نظام السوق المالية، إذ تسرب خبر توصية مجلس إدارة الشركة عن توزيع أرباح (1.5) ريال عن كل سهم في أحد المواقع الالكترونية في تاريخ 30/4/2012م قبل إبلاغ الهيئة وإعلانه على موقع السوق المالية السعودية (تداول)،وهو الذي أعلنت عنه الشركة لاحقاً بتاريخ 08/05/2012م.​

 

[Q8-Fund.Manager]

‫إدانة 5 مخالفين لنظام السوق السعودي ولوائحه التنفيذية‬‬​

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 3/8/1433هـ الموافق 23/6/2012م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على كلٍ من محمد بن معيض بن يحيى القحطاني، ومحمد بن عادل بن عبدالله عقيل، وسلطان بن محمد بن يحيى القحطاني، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهم أسهم شركة المشروعات السياحية (شمس) خلال الفترة من 1/4/2007م حتى 22/4/2007م، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات بهم؛ وذلك على التفصيل الآتي:

أولاً: محمد بن معيض بن يحيى القحطاني:
1) سجنه مدة ستة أشهر.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال.
3) منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق شراءً مدةَ خمس سنوات.
4) منعه من إدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشار استثمار مدةَ خمس سنوات.
5) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدةَ خمس سنوات.

ثانياً: محمد بن عادل بن عبدالله عقيل
1) إلزامه دفعَ المكاسب المحققة على محفظته نتيجة المخالفة المذكورة إلى حساب الهيئة والبالغة (2,199,384.66) مليونين ومئة وتسعة وتسعين ألفاً وثلاث مئة وأربعة وثمانين ريالاً وستة وستين هللة.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال.
3) منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق شراءً مدة سنة واحدة.
4) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدةَ ثلاث سنوات.


ثالثاً: سلطان بن محمد بن يحيى القحطاني:
1) إلزامه دفع المكاسب المحققة على محفظته نتيجة المخالفة المذكورة إلى حساب الهيئة والبالغة (6,952,907.89) ستة ملايين وتسع مئة واثنين وخمسين ألفاً وتسع مئة وسبعة ريالات وتسعة وثمانين هللة.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال.
3) منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق شراءً مدةَ سنة واحدة.
4) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدةَ ثلاث سنوات.

رابعاً: ثبوت ممارسة المتهم الأول (محمد بن معيض بن يحيى القحطاني) التصرفات والأعمال المخالفة محل الدعوى على محفظة المستثمرة صاحبة السجل المدني رقم (1028959615) وإلزامها بدفع المكاسب التي تحققت في محفظتها نتيجة الأفعال والتصرفات المخالفة التي قام بها وكيلها المتهم الأول إلى حساب الهيئة، والبالغة (4,468,017.65) أربعة ملايين وأربع مئة وثمانية وستين ألفاً وسبعة عشر ريالاً وخمسة وستين هللة.

خامساً: ثبوت ممارسة المتهم الأول (محمد بن معيض بن يحيى القحطاني) التصرفات والأعمال المخالفة محل الدعوى على محفظة المستثمر صاحب السجل المدني رقم (1036046835) وإلزامه بدفع المكاسب التي تحققت في محفظته نتيجة الأفعال والتصرفات المخالفة التي قام بها وكيله المتهم الأول إلى حساب الهيئة، والبالغة (1,455,717.23) مليوناً وأربع مئة وخمسة وخمسين ألفاً وسبع مئة وسبعة عشر ريالاً وثلاثة وعشرين هللة.
كما أصدرت الهيئة قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 1433/7/9هـ الموافق 30/5/2012م، والذي أصبح نهائياً بتاريخ 3/8/1433هـ الموافق 2012/6/23م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على حسين بن دخيل الله بن عوضه آل مريح القحطاني، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية به:

1) فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال.
2) منعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ سنة.
3) منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه، أو بالوكالة عن الغير بيعاً وشراءً مدة ستة أشهر.

وأصدرت الهيئة قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 1433/7/16هـ الموافق 6/6/2012م، والذي أصبح نهائياً بتاريخ 3/8/1433هـ الموافق 2012/6/23م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على خالد بن فهد بن سليمان العقيلي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية به:

1) إلزامه دفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة والبالغة 44 ألف ريال.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال.
3) منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ سنة.

 

[Q8-Fund.Manager]

الهيئة تفرض غرامات مالية على "اسمنت ينبع" و"السريع" و"القصيم الزراعية" و"ساسكو"​

أعلنت هيئة السوق المالية عن فرض غرامات مالية علي 4 شركات وهي كالتالي:

1- فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على شركة اسمنت ينبع ، لمخالفتها الفقرة الفرعية (16) من الفقرة (ب) من المادة السابعة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس إدارتها المرفق بالقوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2011م على سجل حضور أعضاء مجلس إدارتها لكل اجتماع على حده.

2- فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال، على شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية، لمخالفتها الفقرة الفرعية (11) من الفقرة (ب) من المادة السابعة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس إدارة الشركة المرفق بالقوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 31/12/2011م، على بيان ملكية بعض أعضاء مجلس إدارتها في أسهم الشركة.

3- فرض غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال على شركة القصيم الزراعية لمخالفتها الفقرة (هـ) من المادة الثانية عشرة من لائحة حوكمة الشركات، والفقرة (أ) من المادة الرابعة عشرة من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم تلتزم الشركة بالعدد الكافي من الأعضاء المستقلين عند تكوين مجلس إدارتها المشار إليه في تقرير مجلس الإدارة المرفق بالقوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 31/12/2011م، كما لم تلتزم بالعدد المطلوب من الأعضاء في لجنة المراجعة، ولا يوجد من أعضائها من هو مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.

4- فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، وذلك لمخالفتها الفقرة الفرعية (16) من الفقرة (ب) من المادة السابعة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس إدارتها المرفق بالقوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/ 2011م على سجل حضور أعضاء مجلس إدارتها لكل اجتماع على حده.​

 

[Q8-Fund.Manager]

‫ادانة مخالف لنظام السوق السعودي ولوائحه التنفيذية‬​

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 9/7/1433هـ الموافق 30/5/2012م، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 17/10/1433هـ الموافق 4/9/2012م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على تركي بن سعيد بن عوض القحطاني، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادتين (5) و (17) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية به:
1. إلزامه دفع المكاسب المحققة نتيجة المخالفة إلى حساب الهيئة، والبالغة 150.5 ألف ريال.
2. فرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال.
3. منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ ثلاث سنوات.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.​

 

[Q8-Fund.Manager]

إدارة الرقابة بهيئة السوق المالية: نجري يوميا بحثا مكثفا لضمان عدم التلاعب أو التضليل في السوق​

أكد عبد الرحمن السليمان مدير إدارة الرقابة في هيئة السوق المالية السعودية أن الإدارة تجري يوميا بحثا مكثفا على تداولات وتعاملات السوق المالية، وتراجع الأوامر والصفقات، وتحللها من خلال استخدام أحدث الأنظمة الرقابية الإلكترونية، بغرض ضمان عدم وجود أي ممارسات أو تصرفات تشكل تلاعباً أو تضليلاً في السوق.
وبين السليمان في تصريح لصحيفة "الشرق السعودية" أن التنبيهات التي صدرت عن نظام "سمارت" الذي يقوم بقراءة التداولات بشكل مباشر وتحليلها وعرضها وإصدار تنبيهات حول أي ممارسات أو تعاملات قد يشتبه في مخالفتها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، قد ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 7.6 % مقارنة بالعام الذي قبله.​

 

[Q8-Fund.Manager]

"تداول" تحصل على شهادة الايزو العالمية "ISO 27001"​

حصلت السوق المالية السعودية ( تداول ) على شهادة الايزو العالمية «ISO 27001» لأمن المعلومات والتي تعتبر من أعلى الشهادات في هذا المجال , وهي معيار قياسي معتمد دولياً لجودة وحماية امن المعلومات يؤدي تطبيقها الى الحماية المرجوة و زياده الثقة بالمنظمة والتطور الدائم المبني على منهجيه معتمده والتي تخضع لعمليه تقييم مستمر من قبل الجهة المخولة بذلك.
تمكنت (تداول) من نيل هذه الشهادة بعد الانتهاء من عملية المراجعة الشاملة والكاملة من قبل منظمة المواصفات البريطانية (BSI) وهي منظمة عالمية مستقله غير ربحيه وأحد الجهات المسؤولة عن منح هذه الشهادة على مستوى العالم، حيث قام ممثلو المنظمة بمراجعة تفصيلية ودقيقه لخطط واستراتيجيات إدارة المخاطر وقسم أمن المعلومات وكذلك مراجعة جميع سياسات وآليات وإجراءات العمل المتبعة داخل الادارة، والتأكد من التزام الادارات المعنية في تداول بهذه المعايير لجميع خدماتها المقدمة للمستثمرين والشركات المدرجة وشركات الوساطة إضافة إلى قيام ممثلي (BSI) بإجراء عدد من الزيارات الميدانية والمقابلات مع الموظفين المسؤولين عن تنفيذ هذه الاجراءات للتأكد من التزام الادارات المعنية بالتطبيق الامثل لهذه المعايير.
يعد الحصول على هذه الشهادة مؤشرا حقيقيا على التزام (تداول) بالمعايير العالمية الخاصة بأمن المعلومات وحمايتها لجميع خدماتها المقدمة لبناء نظام أمن معلومات متكامل يوفر الحماية المرجوة للمعلومات على جميع مستوياتها وبجميع طرق حفظها أو تناقلها وتقييم المخاطر المتوقعة وتقديم الحلول المناسبة سواء كانت حلولا تقنية أو ادارية او تشغيلية وإجرائية​

​

​

 

[Q8-Fund.Manager]

الهيئة تفرض غرامات مالية على "زين السعودية" و"اللجين" و"الخليجية العامة للتأمين"​

أعلنت هيئة السوق المالية عن فرض غرامات مالية على 3 شركات وهي كالتالي:​

​

1- فرض غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال على شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، لمخالفتها الفقرة (ج) من البند (2) من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات عن الجمعيات العامة، إذ لم تلتزم الشركة في إعلانها المنشور في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) في تاريخ 05/07/2012م المتعلق بموافقة جمعيتها العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادته بالضوابط والمتطلبات الواردة في التعليمات الخاصة المشار إليها أعلاه.​

​

2- فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على شركة اللجين، وذلك لمخالفتها الفقرة ( د ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس الإدارة المرفق بالقوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/ 2011م على وصف مختصر لاختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت وعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة.​

​

3- فرض غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال على الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس الإدارة المرفق بالقوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي 2011م على ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك، ومخالفتها الفقرة (ب) من المادة الرابعة عشرة من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم تصدر الشركة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة، ومخالفتها الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم تصدر الشركة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.​

 

[Q8-Fund.Manager]

أعلنت هيئة السوق المالية عن فرض غرامات مالية على 3 شركات وهي كاتالي:​

​

1- فرض غرامة مالية مقدارها 75 ألف ريال على شركة الباحة للاستثمار والتنمية "الباحة"، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس إدارتها المرفق بالقوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2011م على الأحكام التي لم تطبق من لائحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك بشأن كلٍ من الفقرة (ب) من المادة السادسة، والفقرات الفرعية (1) و(2) و (3) و (5) من الفقرة (هـ) من المادة العاشرة، والفقرة (ب) من المادة الرابعة عشرة، والفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات.​

​

2- فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه لمخالفتها الفقرة (هـ) من المادة الثانية عشرة من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم تلتزم الشركة بالعدد المطلوب من الأعضاء المستقلين عند تكوين مجلس إدارتها المشار إليه في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/03/2012م.​

​

3- فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على الشركة السعودية للصناعات المتطورة لمخالفتها الفقرة (هـ) من المادة الثانية عشرة من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم تلتزم الشركة بالعدد المطلوب من الأعضاء المستقلين عند تكوين مجلس إدارتها المشار إليه في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2011م.​

 

[Q8-Fund.Manager]

الشورى: "هيئة السوق المالية" خالفت إجراءات وشروط الإدراج وطرحت شركات غير مؤهلة للاكتتاب العام​

كشفت اللجنة المالية بمجلس الشورى عن مخالفة "هيئة السوق المالية" لإجراءات وشروط التسجيل وقبول الإدراج التي تخضع لها الشركات عند طرحها للاكتتاب العام، وقامت باستثناء بعض الشركات من الشروط وطرحها مباشرة للاكتتاب العام ومن أمثلتها "شركات التأمين".
وأوضحت اللجنة أن هذه المخالفات أدت إلى طرح شركات للاكتتاب على الرغم من أنها غير مؤهلة لذلك ولم تنشر معلومات كافية عن أوضاعها.
ودعت اللجنة هيئة السوق المالية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للحد من السماح للشركات بالإدراج المباشر في سوق الأسهم قبل المزاولة الفعلية للنشاط لفترة محددة.
وبحسب اللجنة، فإن هذه الممارسة أنتجت مشاكل تؤثر في المستثمرين، خاصة أنهم يستثمرون في شركات لم تقدم معلومات كافية ورأت ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تضمن الحد من طرح شركات تحت التأسيس للاكتتاب العام وإدراجها في السوق المالية إلا بعد اكتمال شروط التسجيل وقبول الإدراج المحدد من قبل الهيئة وثبوت جدواها للمستثمرين.
وفي سياق ذات علاقة قالت اللجنة إن عدد الأفراد، الذين يقومون بالتداول في السوق السعودي يعتبر الأعلى عالميا ويصل إلى 92 % وهي نسبة مرتفعة، والكثير منهم ليس لديه خبرة في التعامل المباشر مع الأسهم مما ينتج عنه قرارات بيع وشراء لا تستند إلى خبرة.
كما انتقدت اللجنة المالية بمجلس الشورى توسع مجلس هيئة السوق المالية في استخدام الصلاحية الممنوحة له ـ بالاستثناء ـ في فرض الغرامات التي تحصل لصالح الهيئة دون تطبيق النظام عن طريق لجنة الفصل في المنازعات في الأوراق المالية.
ورأت اللجنة حسبما اوردت جريدة الرياض أن يتم إعطاء الفرصة للمخالف لدفع الغرامة دون التشهير به أو التحقيق معه وفرض العقوبة المناسبة بموجب النظام.
وطالبت اللجنة في توصية يناقشها مجلس الشورى غدا بضرورة إحالة المخالفين إلى لجنة فصل المنازعات التي تنص على إحالة المخالفين لنظام إلى لجنة فصل منازعات الأوراق المالية وعدم التوسع في فرض الغرامات مباشرة من قبل مجلس إدارة الهيئة.
وأشارت اللجنة إلى أن التقرير المقدم للمجلس للمناقشة غدا يكشف عن 186 مخالفة رصدتها الهيئة منها مخالفات تلاعب وتضليل وإفصاح وتداول بناء على معلومات داخلية ومخالفة لائحة الأشخاص المرخص لهم ومخالفة تملك تصرف نسب من دون إشعار الهيئة ومخالفة ممارسة أعمال الأوراق المالية من دون الحصول على ترخيص من الهيئة، ومخالفة قرارات مجلس الهيئة ولائحة طرح الأوراق المالية ومخالفات أخرى لقواعد التسجيل والإدراج والتداول خلال فترة الحظر ومخالفة لائحة حوكمة الشركات ولائحة الصناديق الاستثمارية العقارية.​

 

[Q8-Fund.Manager]

الشورى يطالب "هيئة السوق المالية" بتصفية الشركات الخاسرة.. وإدخال الشركات العائلية الناجحة للسوق المالية​

قال عدد من أعضاء اللجنة المالية في مجلس الشورى السعودي أن السوق المالي لا يعكس الوضع الاقتصادي المتنامي في المملكة العربية السعودية.
وطالبوا هيئة السوق المالية التدخل في الشركات الخاسرة وتصفيتها حتى لا تؤثر في الاقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى المواطنين المساهمين فيها بشكل خاص.
في حين طالب أحد الأعضاء – حسبما أوردت جريدة المدينة- ضرورة قيام هيئة سوق المال بالبحث مع الشركات العائلية الناجحة للدخول في السوق المالية.
ويرى الأعضاء – حسب الصحيفة- أن السوق لا توجد فيه حماية للمستثمر ولا يتماشى مع نتائج الشركات عند ارتفاع أو انخفاض مؤشر السوق، ويجب على الهيئة العمل على وضع الآليات المناسبة لجعل السوق ملاذًا استثماريا أكثر أمانا وتوعية الأفراد بسبل الاستثمار الآمنة والمناسبة​

 

[Q8-Fund.Manager]

مصدر مسؤول في الهيئة: لا دخل لنا بالمضاربات الحادثة في السوق السعودي.. والمستثمر حر في طريقة استثماره​

نفى مصدر مسؤول في هيئة سوق المال السعودية مسؤولية الهيئة عن المضاربات الحادثة في السوق السعودي، وقال إن المضاربة هي طريقة استثمارية عالية المخاطرة الا انها اختيارية، تقابلها الاستثمارات البعيدة المدى في الشركات الرابحة والتي تعتبر اقل مخاطرة وللمستثمر حق الاختيار بينهما.

واشار الى أن دور الهيئة هو تنظيم السوق وضمان عدم وجود تلاعبات، أما مسألة المخاطرة والمجازفة فهي أمر يخص المستثمر وقراراته وهو حر فيها، منبها إلى أن الهيئة تشجع الاستثمار المؤسسي الأكثر أمنا والمقابل لاستثمار الافراد من خلال اطلاق منتجات استثمارية تديرها المؤسسات المالية.

وذكر المصدر – حسب صحيفة الشرق السعودية - أن هناك 290 ألف مستثمر من الأفراد يقومون بالبيع والشراء بشكل يومي بخلاف الصناديق الاستثمارية التي تدخل السوق بعقلية المستثمر، ولا تمارس البيع والشراء بشكل يومي، وهو السبب الذي يبين أن التداول الأكثر هو للأفراد بنسبة 92%.

وأكد المصدر أن هيئة السوق المالية تعتزم توسيع عملية الإفصاح مع بداية العام 2013 ليكون الإفصاح أكثر مما هو عليه في السابق.​

 

[Q8-Fund.Manager]

هيئة السوق المالية تصدر آلية جديدة تتيح إدراج وتداول حقوق الأولوية كورقة مالية للشركات​

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرار بوضع آلية جديدة لإدراج وتداول حقوق الأولوية كورقة مالية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
وتهدف هذه الآلية في مجملها إلى إضفاء المزيد من الحماية للمستثمرين من فئة حملة حقوق الأولوية الذين لا يمارسون حقهم في اكتتابات زيادة رأس المال.
ويتم توفير الحماية للمساهمين من خلال هذه الآلية عن طريق إعطائهم الفرصة للاطلاع على حقوق الاولوية الخاصة بهم في شكل ورقة مالية مودعة في محافظهم الاستثمارية ومقيّمة وفقاً لعوامل السوق المؤثرة، مع إمكانية بيعها وتداولها في السوق في حالة عدم رغبتهم في ممارسة حقهم بالاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة.
وتعتبر هذه الآلية إضافة نوعية إلى الأوراق المالية المتداولة من شأنها إتاحة المزيد من القنوات الاستثمارية في السوق المالية.
وبمقارنة هذه الآلية بالوضع الحالي المتبع في اكتتابات أسهم حقوق الأولوية، فان هذه الآلية توفر العديد من المزايا المهمة، منها امكانية بيع حقوق الأولوية كاملةً أو جزءاً منها والقدرة على منح التعويض المستحق لحملة الحقوق في حال عدم رغبتهم في ممارسة حقهم في الاكتتاب، وكذلك اعطاء حملة الحقوق الفرصة في بيع جزء من حقوقهم لتمويل اكتتابهم في الجزء الاخر.
كذلك توفر هذه الآلية شفافية اكبر عن القيمة العادلة والمستحقة لهذه الحقوق مما سيمكن حملة الحقوق من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية فيما يتعلق ببيع او ممارسة حقوقهم في الاكتتاب بناءً على معطيات واضحة وملموسة، مع اعطاء الفرصة لمستثمرين آخرين من غير حملة الحقوق بالمشاركة في الاكتتاب بزيادة رأس المال عن طريق شراء حقوق الاكتتاب مباشرة من السوق.
وتأتي هذه الآلية كخطوة تطويرية لمواكبة أفضل ممارسات أسواق المال واستمراراً لما سبق أن قامت به هيئة السوق المالية من خطوات فيما يتعلق باكتتابات حقوق الأولوية، والتي كان آخرها عام 2008 من خلال تقديم تنظيم يعنى بتعويض حملة الحقوق الذين لا يمارسون حقهم في الاكتتاب ويتيح الفرصة لجميع حملة الحقوق لطلب الاكتتاب في كميات أكبر من استحقاقهم بفئات سعرية تصاعدية ليذهب الفرق كتعويض لحملة الحقوق ممن لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب.
وأكدت هيئة السوق المالية أهمية اطلاع المستثمرين على كامل تفاصيل هذه الآلية وطريقة عملها مع ضرورة الإلمام بجميع العوامل المؤثرة فيها للتأكد من أن أي قرار استثماري يكون مبنياً على وعي وإدراك كاملين، علما ان نشرات الاكتتاب في حقوق الاولوية ستحتوي على تفاصيل هذه الآلية، فضلاً على أن هذه التفاصيل ستكون متاحة من خلال نشرات توعوية ستُنشر لاحقاً​

 

[Q8-Fund.Manager]

الهيئة تدين مخالفا لنظام السوق ولوائحه التنفيذية​

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 15/3/1434هـ الموافق 27/1/2013م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على ناصر بن سعيد بن غرم القضيعي، والصادر فيها قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة من خلال استقطاب مجموعة من المستثمرين وذلك عن طريق إبرام عقود استثمارية معهم الغرض منها استثمار أموالهم في سوق الأسهم السعودية، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية به:
1) فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال.
2) منعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ ثلاث سنوات.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة​

 

[Q8-Fund.Manager]

أمر ملكي بإعفاء الدكتور عبدالرحمن التويجري من منصبه وتعيين محمد آل الشيخ رئيساً لهيئة سوق المال​

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بإعفاء الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة سوق المال من منصبه وتعيين محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيساً لمجلس الهيئة بمرتبة وزير.
وجاء في نص الامر الملكي:
بعون الله تعالىنحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 18/3/1391هـ.
وبعد الاطلاع على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/222 وتاريخ 18/11/1432هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/14 وتاريخ 3/3/1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعفى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية من منصبه.
ثانياً: يعين الأستاذ محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير.
ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".
الجدير بالذكر أن الدكتور التويجري كان قد تولى مهام منصبه خلفاً لجماز بن عبدالله السحيمي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأسبق في مايو من العام 2006​

 

[Q8-Fund.Manager]

الهيئة تدين 3 مخالفين لنظام السوق ولوائحه التنفيذية​

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار قطعي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 20/11/1433هـ الموافق 06/10/2012م ، والذي أصبح نهائياً وواجب النفاذ بتاريخ 25/3/1434هـ الموافق 6/2/2013م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على كل من( محمد بن عائض بن سعيد الشهراني، وهلال بن عيسى بن ناصر العبدالحي، وعثمان بن نابت بن سعيد الشهراني) وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، من خلال قيامهم بممارسة أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص نظامي من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية :
أولاً: محمد بن عائض بن سعيد الشهراني:
فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال عن تلك المخالفة.
منعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشاراً استثمارياً لمدةَ ثلاث سنوات.

ثانياً: هلال بن عيسى بن ناصر العبدالحي:
فرض غرامة مالية عليه قدرها 80 ألف ريال عن تلك المخالفة.
منعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشاراً استثمارياً لمدةَ ثلاث سنوات.

ثالثاً: عثمان بن نابت بن سعيد الشهراني:
فرض غرامة مالية عليه قدرها 80 ألف ريال عن تلك المخالفة.
منعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشاراً استثمارياً لمدةَ ثلاث سنوات.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.​