غلوبل
غلوبــل: نرفـــع توقـعـاتنا لمؤشر السوق إلى 13000 نقطة
توقع بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» اليوم أن يرتفع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية إلى 13000 نقطة في الأجل المتوسط بعد أن شهد ولا يزال تحسنا إيجابيا في الآونة الأخيرة بفضل الأسس القوية للاقتصاد.
وكانت غلوبل قد تنبأت من خلال تقرير أخير لها بأن يتخطى السوق حاجز 8000 نقطة النفسي ليصل إلى مستوى 10000 نقطة.
وقال عمر محمود القوقة، نائب الرئيس التنفيذي في غلوبل، ان الشركة كانت قد أصدرت تقريراً في شهر مارس لعام 2005 أشارت فيه إلى أن سوق الكويت للأوراق المالية سوف يتخطى الحاجز النفسي للسوق والبالغ 8000 نقطة وسوف يصل إلى مستوى 10000 نقطة، وقد كان توقعا مغالى فيه للغاية من وجهة نظر البعض عندما كان السوق يتداول عند مستوى 7000 نقطة.
وأضاف «أصبح هذا التنبؤ حقيقة - بصورة أسرع من المتوقع - في ظل مناخ من الأسس الاقتصادية المحسنة. ومع ذلك يتحتم علينا معرفة أن العناصر التي أدت بنا إلى افتراض النمو القوي في الأسواق لا تزال موجودة إلى الآن وبدرجة أكثر إيجابية».
ومضى القوقة قائلا «نحن الآن نرفع تنبؤاتنا لسوق الكويت للأوراق المالية ليصل إلى 13000 نقطة في الأجل المتوسط، آخذين في الاعتبار النمو الكبير في الأرباح، وتوقع أن يستقر مضاعف سعر السهم على الربحية عند مستواه الحالي والبالغ 12 مرة».
وأشار إلى أن من أهم الأمور المؤدية إلى ذلك الارتفاع المتوقع هي أن أسعار النفط تتراوح عند مستويات مرتفعة وهو ما يضع الاقتصاد على أرض صلبة، كما أصبحت اتجاهات الحكومة أكثر اهتماما ببرامج الخصخصة التي تبشر بنمو اقتصادي طويل الأجل.
وأفاد بأن زيادة السيولة نتيجة للنمو المؤثر في الائتمان الممنوح، تحسن متوسط نصيب الفرد من الدخل إضافة إلى الميل إلى الاستثمار في الأسواق الرأسمالية، ومحافظة أسعار الفائدة على مستويات منخفضة-على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة التي لا تشكل خطرا، فهي تعتبر طريقة لتحقيق التوازن بين الوضع النقدي والمالي للاقتصاد- جميعها عوامل مساعدة على ارتفاع السوق.
وأردف القوقة قائلا «نحن نعتقد أن هذا الموقف القوي للاقتصاد والذي حفز ارتفاع أسعار الفائدة قد أوجد وفرة لتعويض أي ارتفاع طفيف في هذه الأسعار. وبغض النظر عن هذه العناصر الأساسية نتوقع أن يحصل السوق على دعم ضروري من الموقف الجغرافي السياسي الأكثر استقرارا».
وأكد في هذا السياق أن مجلس التعاون الخليجي والسوق المشتركة يوفران المزيد من فرص التبادل التجاري. «وبالمقارنة، يبقى سوق الكويت للأوراق المالية هو الأرخص بين نظائره من دول الخليج» حسب قوله.
وأردف نائب الرئيس التنفيذي في غلوبل قائلا «حاليا وبعد أن تجاوز سوق الكويت للأوراق المالية حاجز 10000 نقطة وبدأ التساؤل: إلى أين يتجه هذا السوق؟ حيث تتراوح آراء المحللين بين وجود قوة دافعة تؤدي إلى متابعة السوق نهجه الحالي وحدوث عملية تصحيح في الأسعار تؤدي إلى هبوط حاد في المستقبل القريب».
وأضاف «فيما نعتقد نحن بأن السيولة هي عنصر واحد فقط من بين عدة عناصر أخرى التي كانت ولا تزال تقوم بتوجيه حركة الأسواق، غير أن الأكثر أهمية هو الأسس المالية العامة والتغييرات الهيكلية في الاقتصاد والتي تحتفظ بهذه السيولة داخل الاقتصاد وسوف تعمل على دفع سوق الأوراق المالية بدرجة أكبر».
وأوضح أنه خلال النصف الأول من العام 2005 حققت كل من الشركات والبنوك زيادة هائلة في صافي الأرباح بلغت نسبتها 82 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ونحن نتوقع أن يستمر هذا الأداء لنتائج العام بأكمله.
من جهة ثانية، أشار القوقة إلى أن من أهم ما يميز حالة الرواج التي يشهدها السوق الدور الكبير الذي تقوم به الأسواق الأولية (أي الإصدارات الجديدة من تأسيس الشركات وإدراجها) والذي كمل السوق الثانوي وأدى إلى زيادة عمق السوق.
وذكر أنه «ومع ذلك، يتحتم علينا أن نشير إلى أن نجاح السوق الأولي هو بالحقيقة نتيجة للعمل الشاق الذي قامت به الحكومة، شركات الاستثمار وغيرها من الوسطاء الماليين خلال السنوات الثلاث الأخيرة» وأكد قائلا «إلا أنه يتعين علينا خلق المزيد من العمليات الناجحة وذلك بسبب تشجيع قوة سوق رأس المال للتكوين الرأسمالي وتأسيس الشركات».
وقال «يمكننا ملاحظة ما حققته الكويت من خطوات واسعة في سياسات التحرر واتجاهها نحو منح القطاع الخاص دورا أكبر. فقد قامت الكويت بفتح أغلب قطاعاتها الاقتصادية أمام الاستثمار الأجنبي، فيما يتم استثمار الفائض المالي حاليا في مشروعات البنية التحتية. ونحن نتوقع وجود تدفقات ملموسة من رأس المال (سواء من الأموال الجديدة أو الأموال الناتجة عن إعادة تخصيص الموجودات) والتي سوف تتدفق إلى الأسواق الرأسمالية خلال الفترة 2005-2007.
وبيّن القوقة أن مراحل انتعاش أسواق الأسهم قد تمتد لفترات طويلة تتراوح بين 8 إلى 10 سنوات، وأورد مثالا على ذلك السوق الاميركي.
يذكر أن سوق الأسهم الأمريكي خلال الأعوام 1909-1921 دخلت الأسهم مع بداية العشرين في الاتجاه نحو الارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة 35 في المائة خلال أقل من ثلاث سنوات. وفي الأعوام 1921-1929 حققت الأسهم عوائد فاقت 400 في المائة داخل السوق الشهير المتجه إلى الصعود في فترة العشرينات المزدهرة من القرن العشرين. وبعد الحرب العالمية الثانية وحتى بداية السبعينات، في الأعوام 1948-1973، سجلت الأسهم زيادة بلغت ستة أضعاف وبلغت ذروتها في هذا السوق المزدهر في العام 1972، وفي الفترة 1982-1999 ارتفع مؤشر «ستاندرد اند بورز 500» بمقدار 12 مرة. فيما أنهى مؤشر «ناسداك» حقبة التسعينات مرتفعا بواحد وعشرين ضعف عن مستواه المسجل في العام 1982.
وأفاد القوقة «بالنظر إلى ذلك نعتقد أنه مازال هناك الكثير من الإيجابيات التي من المحتم أن تساعد السوق على تحقيق المزيد من التقدم. ومع النمو الكبير في الأرباح نتوقع أن تتراوح مضاعفات السوق في حدود 11-12 مرة. وهذا يعد جذابا بدرجة كبيرة مقارنة بغيره من الأسواق في المنطقة وغيرها من الأسواق الناشئة».
وأختتم قائلا «كل هذا يجعلنا نعتقد أن الوقت أصبح ملائما لمؤشر سوق الكويت للأوراق المالية لأن يصل إلى الحاجز النفسي التالي والواقع عند مستوى 13000 نقطة. ويمكن للسوق أن يندفع إلى مستويات أكثر ارتفاعا إذا ساعدته عوامل جديدة مثل إلغاء الضرائب على أرباح الشركات الأجنبية وتداولها في السوق. إضافة إلى السماح بتجزئة الأسهم لما دون القيمة الاسمية للسهم والبالغة 100 فلس».
http://www.alqabas.com.kw/news_details.php?id=130701&cat=3