هيئة أسواق المال دمرت البورصة !

[مليون دينار]

هالاسهم كلهم يتبعون مجاميع وملاك مسيطرين عليهم ولايقدر اي مضارب يدش عليهم لانهم يفلشونه مثل ماسوت شركة رمال مؤخرا ودجو المضاربين :
- بيان من ٣٠ الى ١٢٠ مملوك للمطوع والجناعات
- دبي الاولى من ٢٤ الى ١٥٤ مملوك بنسبة عالية للمزايا
- السلام من ٣٢ الى ٢٦٠ مملوك بنسبة عاليه للشركة الام
- الديرة من ٢٢ الى ٧٠ مملوك بنسبة عاليه للبحر
- ايفا من ٣٤ الى ١٢٠ مملوك بنسبه عاليه للبحر
- تمدين إ من ١٨٠ الى ٣١٠ مملوك بنسبة عاليه للمرازيق
- منشئات من ٣٤ الى ٢١٠ مملوك بنسبة عالية لبيتك
- المعدات من ٤٦ الى ٤١٠ تم التصريف فيه من قبل الموسى وبيتك

أخوي رابح انا ما اتكلم على 5 شركات ارتفعت من المجاميع وارتفاع هذه الشركات لرفع قيمة اصول الشركات التابعة

أنا اتكلم عن 55 شركة كانت سعرها من 15 فلس الى 40 فلس تم رفعها من المضاربين والجميع من كان يملك السهم بهذه الاسعار عوض جميع خساير 4 سنوات خلال أشهر قليله تخيل الوضع خسايرك من 90% خلال 4 او 5 سنوات بخلال اشهر قليله تكون عوضت كل خسايرك ومعاهم ربح طيب

هل يتعبر هذا انجاز او تعتبر هذا خراب

طبعا اللى ما استفاد بقول هذا خراب ولازم يتحاسبون ليش ربحتو صغار المضاربين وأولهم الهيئة واتباع الهيئة ما يبون أحد يربح من صغار المساهمين والدليل شبط الشركات وخسارة صغار المساهمين وتحويل بعض صغار المساهمين للتحقيق

 

[رابح رابح]

أخوي رابح انا ما اتكلم على 5 شركات ارتفعت من المجاميع وارتفاع هذه الشركات لرفع قيمة اصول الشركات التابعة

أنا اتكلم عن 55 شركة كانت سعرها من 15 فلس الى 40 فلس تم رفعها من المضاربين والجميع من كان يملك السهم بهذه الاسعار عوض جميع خساير 4 سنوات خلال أشهر قليله تخيل الوضع خسايرك من 90% خلال 4 او 5 سنوات بخلال اشهر قليله تكون عوضت كل خسايرك ومعاهم ربح طيب

هل يتعبر هذا انجاز او تعتبر هذا خراب

طبعا اللى ما استفاد بقول هذا خراب ولازم يتحاسبون ليش ربحتو صغار المضاربين وأولهم الهيئة واتباع الهيئة ما يبون أحد يربح من صغار المساهمين والدليل شبط الشركات وخسارة صغار المساهمين وتحويل بعض صغار المساهمين للتحقيق

اخوي مليون المضاربه النظيفه مازالت موجوده بالسوق واحنا مساهمين متواضعين نبيع ونشتري محد حاسبنا او عاقبنا
والتلاعب بالتداول والصفقات الوهميه مضاربه مجرمة في جميع اسواق العالم ومحرمه شرعا .. والتلاعب بالتداول خطر ونتائجه وخيمه مثل الانهيار اللي صار بشرق اسيا والانهيار اللي صار بسوقنا وتسبب بانهيار قيمة اغلب الاسهم٩٠٪ وادى الى افلاس العديد منها

انا قاعد اقولك هذا الكلام من باب النصيحه والنقاش مو الجدال لاني احترمك واللي صار ب ٢٠١٣ انا قلته قبل لا يرتفع السوق دقو الشركات الغرقانه بالقاع وجمعو فيها ب ٢٠١٢ ورفعو اسعارهم بقوة علشان يصرفون ويطلعون فلوسهم بالغالي ويودون فلوسهم الشركات القويه والبنوك واسواق الخليج قبل لايرتفعون وبعض كبار المضاربين شرو كميات كبيره في بيتك خاصة قبل زيادة راس المال وعقبها تحت ال ٧٠٠ فلس وبشركات ربحانه بدول الخليج كاستثمار مو مضاربه لأنهم يعرفون ان السوق نشف وما فيه سيوله واللي حاولو يكملون توهقو
(السيولة هي وقود المضاربة .. مضاربين بدون سيولة شرائيه = صفر)

حاليا انخفاض السوق بسبب اخفاض السيولة الناتج عن حجم الخسائر الضخمة وعزوف الصناديق الحكوميه اللي تملك المحافظ الضخمة وعزوف الكبار بالسوق اللي يملكون محافظ بمئات الملايين ويملكون التأثير بالقرار لاسباب لا استطيع التحدث عنها ومتى ما تغير رايهم يطيرون السوق .

 

[رابح رابح]

من تاريخ كوارث المضاربين ​

المضارب مخلب القط
ولد في بودابست12 أغسطس 1930. وفي 1947 ترك المجر الاشتراكية لإنجلترا، حصل علي شهادة في الاقتصاد (إل إس إي) من لندن. في 1956انتقل إلي الولايات المتحدةِ، حيث بدأَ تكوين ثروة كبيرة خلال صندوقِ استثمار دوليِ أسسه هو صندوق "سوروس" وبلغت ثروته الآن وفقا لبعض التقديرات 12 مليار دولار.
وهو حاليا رئيس "مؤسسة المجتمع المفتوح" التي تنشط في أكثر من 50 بلدا، وكانت قاعدة عملها في دول أوروبا والاتحاد السوفيتي السابق، وامتدت إلي أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والولايات المتحدة عبر شبكة مؤسسات سوروس.
وفي مركز هذه الشبكة يوجد مجموعة منظمات ذاتية التصرف تعرف ب"المؤسسات الوطنية". وجميع هذه المؤسسات تشترك في المهمة المشتركة الداعمة لمجتمع مفتوح
وتعتبر غطاء لأنشطة وكالة المخابرات الأمريكية. أنفقت مؤسسته في السنوات الأخيرة أكثر من 400 مليون دولار سنويا لدعم مشروعات في هذا الدول.
أنقذ الرئيس جورج بوش من الأزمة المالية 1990 ومازال يعمل مع بوش الأب في مجموعة "كارليل" المالية العملاقة.

استطاع عن طريق تلاعباته المالية إسقاط بورصات وعملات- ومن ثم اقتصاديات- دول جنوب شرقي آسيا كلها عام 1997 في أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ أزمة الكساد العظيم في أواخر العشرينيات ومطلع الثلاثينيات الماضية. وكان من أبرز الذين حذروا من التجربة الماليزية للتنمية الاقتصادية المستقلة، واعتبرها تهديداً للاقتصاد الرأسمالي ومستقبل العولمة.
- وكانت مضارباته وراء انهيار العملة الماليزية وعدد من عملات جنوب شرق آسيا.

- فعلي سبيل المثال تسببت نشاطاته في تايلاند في خسارة قدرها 30 مليار دولار، واضطر مصرف تايوان المركزي إلي إنفاق 19 مليار دولار من رصيده من العملة الصعبة للحفاظ علي قيمة العملة الوطنية.

- كما أن سوروس يقف وراء العديد من انهيار العملات خلال العقد الأخير، فقد دفعت مضارباته ضد الجنيه الإسترليني عام 1992 بريطانيا إلي أن تستدين علي عجل أكثر من 14 مليار دولار من ألمانيا للمحافظة علي قيمة عملتها، فيما سببت عملية مماثلة خسارة بنك إيطاليا 48 مليار دولار وأضعفت مقاومة الحكومة المالية للخصخصة.الأربعاء الأسود

- قيل إن سوروس في 1992، استطاع تحقيق ربح يزيد عن مليار دولار أمريكي في يوم واحد عرفه الغالم بالأربعاء الأسود على حساب بريطانيا.

- الكويت وانهيار سوق المناخ الكارثي 1982 بسبب المضاربات وتلاعب المضاربين

- انهيار بورصة الكويت 2008 وخسارة اغلب الاسهم 80 % من قيمتها وافلاس العديد من الشركات بسبب المضاربات الساخنه ومازالت الآثار التدميرية للمضاربات تأكل في اموال المساهمين حتى الآن والسوق لا يستطيع التعافي بسبب مجموعة من المجرمين.

 

[رابح رابح]

المضاربين وكارثة أزمة المناخ 1982
في بورصة الكويت تسببت المضاربات بازمة المناخ المشئومة بشيكات حوالي 26,7 مليار دينار كويتي​

الأزمة الاقتصادية في الكويت وانهيار سوق المناخ
كان السبب الرئيسي لنشوء الأزمة هو غياب الرقابة الرسمية الفعالة للدولة في سوق المناخ. كما أدى نشاط بيوع الأجل في ارتفاع كبير وغير منطقي لأسعار الأسهم مقارنة بقيمها الدفترية، وأدى ذلك لارتفاع كبير بين سعر السهم النقدي وسعر الآجل حتى بلغ 400٪ في بدايات 1982، فعلى سبيل المثال، يشتري المضارب عشرة ملايين سهم بقيمة دينار للسهم على أن يسدد المبلغ بشيك يستحق خلال عام، ويقوم ببيع الأسهم تلك في فترة قصيرة -كي يحصل على السيولة- بمبلغ نصف دينار، ثم يقوم بشراء أسهم أخرى ويبيعها بملغ 12 مليون دينار على أن يستحق المبلغ بعد 10 أشهر، وفي هذه الحالة سيحصل المضارب على قيمة الشيك المطالب بسداده ب10 مليون دينار ويربح مليونين دينار. ونتيجة للأرباح الخيالية زاد حجم التداول حيث بلغ 208 مليارات سهم في سوق المناخ مقارنة ب255 مليون سهم في السوق الرسمي.

و انفجرت الأزمة في صيف عام 1982 عندما عجز بعض المستثمرون عن السداد، ونتيجة لارتباط معضم المستثمرين ببعض عن طريق البيع الآجل هوت أسعار الأسهم وأصبحت معضم الشيكات الآجلة غير قابلة للسداد.
وقد بلغ عدد الشيكات والمعاملات 28815 شيكاً آجلاً قيمتها حوالي 26,7 مليار دينار كويتي (94 مليار دولار أمريكي) تخص 6031 متعاملاً، ويمثل المبلغ أكثر من أربعة أمثال الناتج المحلي الاجمالي للكويت وقتها. و مما فاقم أثر الأزمة انخفاض مدخولات النفط نتيجة الحرب العراقية الإيرانية، وأدى هذا لدخول معظم دول المنطقة لمرحلة من الكساد الاقتصادي.

1982 - 1989 : ما بعد الأزمة، آثارها ونتائجها
بعد الأزمة قامت الحكومة الكويتية بعدد من الإجراءات التي هدفت للحد من آثار الأزمة وأهمها:

- وقف عمليات البيع الآجل.
- تأسيس شركة المقاصة التي قامت بحصر وتسجيل المعاملات المتعلقة باسهم الشركات التي تمت بالأجل
- تشديد الرقابة على الشركات المساهمة والحد من تأسيس الشركات المساهمة المقفلة
- إنشاء صندوق برأسمال قيمته خمسمائة مليون دينار لضمان حقوق الدائنين نقدا أو بموجب سندات صادرة عنه.​

,,المضاربين مثل الأرضه اللي تنخر وما يتنتج عنتها الا الدمار ,,
​

 

[مليون دينار]

سؤال لك أخوي رابح

لأن انت الوحيد بالمنتدي تفيدني بما ان لك معارف بالهيئة

السؤال يقول

وقت ادخال الأوامر في العرض والطلب والتداول هل موظف الهيئة يطلع على الاسماء البايع والشاري

 

[رابح رابح]

سؤال لك أخوي رابح

لأن انت الوحيد بالمنتدي تفيدني بما ان لك معارف بالهيئة

السؤال يقول

وقت ادخال الأوامر في العرض والطلب والتداول هل موظف الهيئة يطلع على الاسماء البايع والشاري

الموضوع تحول من النقاش الى الجدال والشخصنه وكل اللي كتبته لك وموثق فوق والكوارث العالمية والمحلية ولي الحين مصر ان المضاربين مفيدين
احنا برمضان والله شاهد علي اني ما اعرف ولا واحد بهيئة سوق المال باستثناء شاب واحد مثل ولدي وهو ضد اجرائات سوق المال
المشكلة ان نقاشنا غالبا يكون من باب اثبات الرأي الشخصي وليس من باب معرفة الحقيقة والصواب

انا كلامي ماله علاقه بهيئة سوق المال واساس نقاش هو عدم تبرير انخفاض السوق بسبب المضاربين وتجاهل الضرر الجسيم اللي حاش السوق بسببهم وابعاد المساهمين عن الاسباب الحقيقية لانهيار السوق واثبات اضافي على كلامي اخر حدث مجلس الامه اجلو موضوع الهيئة الى بعد العطلة الصيفيه مع الاخذ بالاعتبار ان هذا المجلس مجلس تجار ولو كانت الهيئة عائق حقيقي ما اجلو الموضوع وطيرو الهيئة
وعموما انا متأكد انك مقتنع بالكلام بس مصر على الدفاع عن المضاربين لاغراض خاصة فيك
ومن الافضل اني انسحب من الصفحة علشان ما اضايقك وما تتهمني باتهام جديد وطب على راحتك بالهيئة عندكياهم

 

[333gust !!!]

هههههههههههههه
مبارك علييك الشهر يا بو خالد ....

 

[رابح رابح]

هههههههههههههه
مبارك علييك الشهر يا بو خالد ....

علينا وعليك بومحمد هلا بالغالي
وتعوده انت والاسره الكريمة بخير وسعادة يارب

 

[مليون دينار]

الموضوع تحول من النقاش الى الجدال والشخصنه وكل اللي كتبته لك وموثق فوق والكوارث العالمية والمحلية ولي الحين مصر ان المضاربين مفيدين
احنا برمضان والله شاهد علي اني ما اعرف ولا وحد بهيئة سوق المال باستثناء شاب واحد مثل ولدي وهو ضد اجرائات سوق المال
المشكلة ان نقاشنا غالبا يكون من باب اثبات الرأي الشخصي وليس من باب معرفة الحقيقة والصواب

انا كلامي ماله علاقه بهيئة سوق المال واساس نقاش هو عدم تبرير انخفاض السوق بسبب المضاربين وتجاهل الجسيم اللي حاش السوق بسببهم وابعاد المساهمين عن ااسباب الحقيقية لانهيار السوق واثبات اضافي على كلامي اخر حدث مجلس الامه اجلو موضوع الهيئة الى بعد العطلة الصيفيه مع الاخذ بالاعتبار ان هذا المجلس مجلس تجار ولو كان الهيئة عائق حقيقي لطارت الهيئة
وعموما انا متأكد انك مقتنع بالكلام بس مصر على الدفاع عن المضاربين لاغراض خاصة فيك
ومن الافضل اني انسحب من الصفحة علشان ما اضايقك وما تتهمني باتهام جديد وطب على راحتك بالهيئة عندكياهم

أولا مبارك عليك الشهر ويتقبل الله طاعتك

ثانيا ليس في النقاش غالب ومغلوب في المنتدي نحن من لديه معلومه يطرحها لتعم الفائدة

ثالثا اللى باللون الأزرق الشاب الموظف بالهيئة هو ضد اجرائات الهيئة - يعني شهد شاهد من أهله - وعنوان الصفحة هو الهيئة دمرت السوق - وليس المضارب دمر السوق -

رابعا اللى باللون الأخضر طبيعي انا كمضارب ادافع عن كل مضارب بالسوق اذا كان مضارب كبير او كان مضارب صغير واعتقد 90% من يتداول بالسوق هم مضاربين

أخوي رابح جربنا الاستثمار بالسوق وخسرنا 90% من رأس المال وخصوصا مع الشركات من انشطبت وبعضها شبه افلست ومن الشركات من انسحبت ومن الشركات من خفضت رأس المال

 

[رابح رابح]

أولا مبارك عليك الشهر ويتقبل الله طاعتك

ثانيا ليس في النقاش غالب ومغلوب في المنتدي نحن من لديه معلومه يطرحها لتعم الفائدة

ثالثا اللى باللون الأزرق الشاب الموظف بالهيئة هو ضد اجرائات الهيئة - يعني شهد شاهد من أهله - وعنوان الصفحة هو الهيئة دمرت السوق - وليس المضارب دمر السوق -

رابعا اللى باللون الأخضر طبيعي انا كمضارب ادافع عن كل مضارب بالسوق اذا كان مضارب كبير او كان مضارب صغير واعتقد 90% من يتداول بالسوق هم مضاربين

أخوي رابح جربنا الاستثمار بالسوق وخسرنا 90% من رأس المال وخصوصا مع الشركات من انشطبت وبعضها شبه افلست ومن الشركات من انسحبت ومن الشركات من خفضت رأس المال

تقبل الله طاعتك اخوي وكل عام وانت بخير وسعادة .. وانا ذكرت هالشخص ردا على اتهامك بأن لي علاقه مع الهيئة وهذا يعني ان كلامي من باب النفاق وليش النقاش

انا لاضد الهيئة ولامع الهيئة ..الهيئة لها حسنات ولها عيوب كأي جهة حكوميه ولكن انا ضد تحويل الانظار الى الهيئة بدلا من المتسببين الرئيسين بالانهيار لان هذا الطرح فيه تشويه للحقائق ومعروف منو تسبب بانهيار السوق ونهب ودمر اموال المساهمين ومازالو يخرجون بالصحف ويتبجحون وكأن المساهمين مجموعة من الحمقى المغفلين

احنا كلنا نضارب ونستثمر ولكن في فرق بين مضارب محترم يشتري ويبيع .. ومضارب ينصب على خلق الله يحط عروض وهميه ويطيح السهم بالقاع ويبتز المتداولين ويرفع السهم ارتفاع وهمي بطلبات وعروض وهميه ويصيد المساهمين البسطاء بالاستعانه بمحللين ووسائل اعلام واخبار كاذبه وبعدين يطلع من السهم وينهار السهم ويمكن يفلس وشوف عدد ضحايا الشركات اللي فلست واللي طفو خسايرهم وهذا مو ذنب الهيئة
جلوبل - الدار - غلف انفست - الاهلية - الخليجية - صكوك - د للاجارة - ابراج - جيزان - تمويل الخليج - نور - الامان - صلبوخ - انابيب - الميادين - المستثمرون - جراند - وعدد كبير جدا من الشركات المنهاره اسعارها 90 % حاليا
((بعد مو تقولي الهيئة السبب))

السوق عرض وطلب ومتى ماتواجدت المصالح والربحية والظروف ساعدتهم تشوف السوق يرتفع ارتفاع صاروخي وتختفي كل معوقات الهيئة لأن حل المشكلة داخل السوق

والحقيقة : ان سبب انهيار السوق هو عدم المصداقية ونهب الشركات والتلاعب في تقييمها والمضاربه المحمومة وسوء اداء اغلب ادارات الشركات والديون الضخمة لخطط غير مدروسة

 

[مليون دينار]

ولاية المفوضين «الخمسة» تنتهي «معاً» بغض النظر عن تاريخ التعيين

مرسوم التعيين للأعضاء الثلاثة الذين أتوا لاحقاً نص صراحة على أنه استكمال للمدة المتبقية لمجلس 2010

بحكم الدستور.. التعديل سيمتد بآثاره لينطبق على مجلس المفوضين الحالي

المادة «179» استثنت الأثر الفوري لتطبيق القانون في غير المواد الجزائية وموافقة أغلبية النواب

لا يوجد مانع قانوني من إعادة تعيين المجلس الحالي لكن واقع الحال يؤكد أن الاحتمال «معدوم»

التغيير الناعم هو الأرجح.. والتوقعات بشأن منصبي الرئيس ونائبه «مشوشة»


صور:
< مرسوم تشكيل مجلس المفوضين الحالي.. والبداية 8 سبتمبر 2010
< مرسوم تعيين 3 مفوضين استكمالاً لما تبقى من المجلس الحالي
< مرسوم تعيين المفوض خليفة العجيل استكمالاً لما تبقى للمجلس الحالي
< صورة عن المادة 179 من الدستوري الكويتي

كتب الأمير يسري:
أكدت مصادر قانونية على ان تقليص مدة المفوضين من خمس الى أربع سنوات التي أقرها مجلس الأمة سينهي فترة عمل مجلس المفوضين الحالي بكامل تركيبته بحلول شهر سبتمبر المقبل دون استثناء لأي من المفوضين.
وأوضحت المصادر القانونية ان تعيين مجلس المفوضين الحالي كان بتاريخ 8 سبتمبر 2010 وأن أي مفوض تم تعيينه في وقت لاحق جاء على أساس أنه استكمالاً لفترة ولاية المجلس الحالي التي بدأت في التاريخ المذكور وهو ما يعني ان الفترة القانونية الجديدة «بعد التقليص» ستنطبق على جميع المفوضين في موعد واحد، موضحة ذلك بالاشارة الى ان مرسوم تعيين المفوضين الثلاثة المعنيين بهذا الأمر نص على ذلك صراحة.
وهنا يشار الى ان مرسوم التعيين الصادر لثلاثة مفوضين هم فيصل الفهد وباسل الهارون ومشعل العصيمي بتاريخ 8 مارس 2012 نص على ان فترة التعيين هي لاستكمال المدة المتبقية للمجلس.
حيث نصت المادة الأولى من المرسوم على التالي «يعين عضواً في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال وذلك عن المدة المتبقية للمجلس كل من......» وكذلك نص مرسوم التعيين الصادر بتاريخ 30 ابريل 2014 القاضي بتعيين المفوض خليفة العجيل خلفا لباسل الهارون على ذات العبارة «وذلك للمدة المتبقية للمجلس».

«الأثر الفورى»

وبشأن وجهة النظر القائلة بالأثر الفوري لتطبيق القوانين التي تقصر آثار القانون على الأعمال اللاحقة وليس السابقة لسن القانون قالت المصادر ان هذه القاعدة لا تنطبق على تعديل قانون أسواق المال مؤكدة على ان آثار تطبيقه ستمتد لتصل المجلس الحالي.
واستندت هذه الرؤية القانونية على الدستور الكويتي في مادته «179 «التي نصت على ما يلي: -
«لا تسري أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة».
وبذلك فإن امتداد آثار تعديل قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال بما يخص تقليص فترة المفوضين من خمس الى أربع سنوات ستمتد الى المجلس الحالي بعد توافر الشرطين الذي حددهما الدستور وهما: -
- التعديل لا يخص المواد الجزائية.
- النص على مد الأثر بأغلبية أعضاء المجلس.

«سيناريوهات التغيير»

وبشأن سيناريوهات التغيير وماهية التركيبة الجديدة لمجلس المفوضين في ولايته المقبلة فإنه يمكن الاشارة الى التالي: -
- احتمالية التغيير الشامل لكافة وجوه مجلس المفوضين الحالي على أساس ان المفوضين الخمسة ومن بينهم الرئيس والنائب أمضوا الفترة القانونية «بعد التقليص» ضمن تجربة تأسيسية لها ما لها وعليها ما عليها وبالتالي وجب التغيير.
- احتمالية التغيير الجزئى بحيث يتم تعيين رئيساً ونائباً له جديدين مع الابقاء على عضو أو عضوين أو حتى الأعضاء الثلاثة سواء من باب المواءمات السياسية أو المتطلبات الفنية التي ترى ان التغيير يجب ان يكون ناعماً حفاظاً على دولاب العمل وتماسك شخصية المجلس بحكم الخبرات التي تراكمت أثناء الفترة التأسيسية.
- احتمالية بقاء المجلس الحالى بكامل الوجوه لفترة جديدة ضعيفة للغاية وربما معدومة مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يوجد مانع قانوني لذلك الأ ان موانع المواءمة واللياقة والأصول بالحسابات السياسية لا يمكن ان تضع أي فرصة لتحقق مثل هذا الاحتمال.
وأشارت المصادر القانونية بأن بعض المستفيدين ربما يطرح بالونات اختبار لقياس ردود الفعل والضغط على صانع القرار بالمضي باتجاه ما يتم طرحه أو اتخاذ النقيض من ذلك على غرار بأن الرئيس ربما يأتي من المجلس الحالي أو ما يقال في الوجهة الأخرى بأن الرئيس سيكون من الدماء الجديدة.
ورجحت المصادر قياساً على التجارب السابقة بأن كون التغيير ناعماً ومرضياً لحالة التوافق التي ظهرت عليها السلطتين لدى تعديل القانون وهو ما يعني زيادة احتمال تغيير الرئيس ونائب الرئيس وبقاء أكبر عدد ممكن من الأعضاء الثلاثة تماشياً مع اعتبارات فنية وأخرى سياسية.
هناك من يرى ان أوضاع البورصة «المتردية» اضافة الى توافق السلطتين بحالة «شبه اجماع» على تقليص فترة المفوضين تعزز الرأي القائل بضوروة ان يكون منصبي الرئيس ونائبه من الدماء الجديدة لضمان تجدد الأفكار والرؤى والاستراتيجيات التي تضمن تقديم حلول من خارج الصندوق لأمراض البورصة التي تحولت الى أنواع مستعصية ومتوطنة تتطلب برامج واستراتيجيات بمفاهيم أخرى غير تلك التي تسببت فيما بلغته البورصة من أمراض !!.

 

[مليون دينار]

قال في حوار مع «الوطن» إن الوزير حاول تحييد بعض الجهات المؤثرة ونعت التعديلات المقترحة بشبهة عدم الدستورية

د.بدر الملا: وزير التجارة حاول تسييس مساعي تعديل قانون أسواق المال لتشتيت المؤيدين



التوافق الحكومي النيابي على تقليص مدة عضوية المفوضين يبدو كإقرار بأن منفذي القانون هم الإشكالية الحقيقية

استبدال المفوضين ليس هو الحل فقط.. وتعديل القانون تحول لمطلب شعبي ونيابي

رئيس «مالية الأمة» حاول إقصاءنا حتى لا نتمكن من الدفاع عن رؤيتنا وإقناع أعضاء اللجنة

ذهبت لديوانية رئيس اللجنة وفندت له كل مخاوفه.. إلا أنني تفاجأت بعد ذلك بتصريحاته عن «الكروتة» و«سلق البيض»

إجماع على تعديل المادة 122 لأنها فضفاضة ومحالة إلى المحكمة الدستورية

توقعاتي أن هيئة أسواق المال قد تتبع رئيس الوزراء وليس وزير التجارة.. واستقلاليتها المالية لن تبقى


كتب الأمير يسري:
صاغ الدكتور بدر الملا قبل فترة 37 تعديلاً على قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال لتكون اللبنة الأساسية للتعديلات النيابية المقترحة والتي تبنتها أطراف نيابية لتعديل القانون وهي الخطوة التي فتحت أبواب التغيير على مصراعيه في هيئة أسواق المال.
أتذكر جيداً قبل أشهر في ندوة عن قانون أسواق المال بحضور النائب يوسف الزلزلة حيث تحدث وقتها الملا بلغة أهل القانون وهي لغته الأصلية كما أنه تحدث بلغة أهل الاقتصاد والمال بنفس اتقانه للغته الأصلية وهو ما مكنه بأن يكون قادراً على صياغة تعديلات جذرية ومؤثرة في قانون أسواق المال بسبب قدرته على اتقان اللغتين «القانون والاقتصاد».
من وقتها بدأت التحركات الحقيقية نحو تعديل القانون لأن عدد من النواب الذي هالتهم أزمات البورصة ومعاناة المتداولين وصرخاتهم وآناتهم ووجدوا في التعديلات المقترحة من ضيفنا ضالتهم المنشودة نحو تعديل القانون والتي بدأت محطاته تأتي سريعاً.
وكانت المحطة الأهم في سير تعديل القانون هو التوافق الحكومي النيابي على تعديل نص المادة «10» من قانون أسواق المال بتقليص مدة مجلس المفوضين من 5 الى أربع سنوات.
أردنا اجراء حوار مع الدكتور بدر الملا لنتعرف على ما تم انجازه وما يتوقع ان يظهر في الفترة المقبلة واليكم تفاصيل الحوار:
< بصفتكم من صاغ تعديلات قانون أسواق المال التي تبناها أعضاء مجلس الأمة فأين وصلت تلك التعديلات؟
- في جلسة 2014/6/24 قرر مجلس الأمة ارجاء التعديلات الى بداية دور الانعقاد القادم لمنحها المزيد من الدراسة، فالمجلس والحكومة لا يريدان الاستعجال في البت بالتعديلات على الرغم من استحقاقها لأنهما يريان ان القانون وان كان يحتوي على اشكاليات الا ان الاشكالية الحقيقية التي تستوجب البت الفورى تكمن في الوقت الحالي في منفذي هذا القانون

»عضوية المفوضين»

< وكيف تصدى المجلس والحكومة لاشكالية منفذي القانون؟
- الواضح أنه كان هناك اتفاق بين المجلس والحكومة على تعديل المادة (10) من القانون ليقلل مدة عضوية المفوضين لتصبح أربع سنوات بدلا من خمس سنوات حتى تنتهي عضوية المفوضين الحاليين في سبتمبر المقبل.
< وكيف ترى هذا التطور؟
- لا أريد ان أدخل طرفا في هذا الموضوع اذ لم يكن ذلك هدفاً وسعيت منذ بداية التعديلات الى نصح مجلس المفوضين بعدم الوقوف أمام التعديلات بل وتبنيها على الأقل من الناحية الفنية لأنها أصبحت مطلبا شعبيا ونيابيا وبينت عبر وسائل الاعلام أنه لم يكن في صالحهم استخدام الأدوات السياسية لمحاولة وأد التعديلات، بل انني في مواضع أخرى امتدحتهم خاصة في بعض القرارات كتعديل العرض الالزامي ونظام الادراج ومنح آجال زمنية للحوكمة.

» تعديل القانون»

< وكيف استخدمت الأدوات السياسية؟
- كان واضحا سعي بعض وسائل الاعلام للأسف الشديد في محاولة وأد التعديلات من خلال محاكمة النوايا والباس الاصلاح لباس المؤامرة، كما كان واضحا قيام معالي وزير التجارة بمحاولة فرض السياسة على تعديل القانون لذلك سعى لمحاولة افراغ التعديلات من مؤيديها عبر محاولة تحييد بعض الجهات المؤثرة ونعت التعديلات بشبهة عدم الدستورية والتأجيل لمدد زمنية طويلة.
< ألم تكن شبهة عدم الدستورية متحققة في التعديلات؟
- ليست بالصورة التي صوروها، التعديل الذي نعت بعدم الدستورية كان اقتراحا قديما للنائب عبدالحميد دشتي يتعلق بعدم تحريك الدعوى الجزائية الا من الهيئة وليست له علاقة بالتعديل الذي قمت شخصيا بصياغته والمكون من 37 مادة والتي لم ترد فيهم مادة بها شبهة عدم الدستورية الا في مادتين، ومع ذلك عندما عرفت ملاحظات الوزير بشأن هذه الشبهات المزعومة تبين لي ان هناك قصورا في الفهم وأنه لا توجد فيهما شبهة عدم الدستورية.

»المادة 15»
< ماهي المادة المثار بشأنها شبهة عدم الدستورية ضمن المواد الـ37 اللمقترحة للتعديل؟
- تعديل المادة 15 من قانون أسواق المال رأوا أنها تخالف مبدأ فصل السلطات الوارد في المادة 50 من الدستور وباعتقادي ان التعديل لا علاقة له بفصل السلطات حيث أردنا ان تكون قرارات لجنة التظلمات ملزمة للهيئة حتى لا تتحول لديكور.
فوفقاً للوضع الحالي فإن اللجنة تصدر بعد استغراق وقت من الزمن قرارا بثبوت عدم صحة قرار مجلس المفوضين ثم يأتيك مجلس المفوضين ليقول ان قرار اللجنة غير ملزم، لذلك حرصنا على ان يكون لقرارات اللجنة طابع الزامي.
وهنا نتساءل أين هو فصل السلطات اذا كانت الهيئة تابعة للسلطة التنفيذية وكان تعيين أعضاء اللجنة من السلطة التنفيذية؟
كما نرى ان المادة 15 من قانون أسواق المال في وضعها الحالي هي التي تخالف المادة 166 من الدستور فكيف يفوض المشرع لهيئة أسواق المال عن طريق اللائحة التنفيذية بالقيام بتحديد مواعيد واجراءات الطعن على قراراتها في حين ان الدستور نص على ان القانون هو الذي يجب ان يقوم بذلك ومع ذلك لم ينتبه خبراء الوزير الى ذلك العوار.

«مادة جديدة»

< وما هي المادة الأخرى التي رأوا شبهة عدم الدستورية فيها؟
- المادة الأخرى ليست تعديلا بل هي مادة جديدة رأينا من خلالها حظر الغاء الأوامر في العشر دقائق الأخيرة من وقت التداول في السوق لأن تلك الدقائق الأخيرة تكون مربكة للمتداولين وخوفا من الأوامر الوهمية في وضع أمر كبير لتغرير المتعاملين ثم الغائه لذلك أوجدنا هذا الحظر اللحظي تأكيدا لجدية الأوامر، وتلك المادة رأوا أنها تخالف المادة 18 من الدستور التي تقرر ان الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز منع شخص من التصرف في ملكه.
وأعتقد ان هذا الأمر مردود عليه بأن التصرف في الملكية الخاصة ينظمها القانون وما قمنا به هو تنظيم قانوني وليس منعا والدليل الجازم الناجز الذي لا يقبل الدحض أنه لا يجوز التداول بعد الساعة 12.30 ظهرا فهل يعتبر هذا مخالفاً أيضا للمادة 18 من الدستور؟.
فليقدم لنا معالي الوزير دليلا واحدا على تداول حصل في الفترة المسائية لذلك هذه المادة لم تكن مخالفة للدستور.

«اللجنة المالية»

< ما هو دور اللجنة المالية تجاه التعديلات؟
- كان واضحا لي ان رئيس اللجنة المالية حاول اقصاءنا من الدفاع عن وجهة نظرنا في التعديلات خوفا من اقناع باقي اعضاء اللجنة، لكن المفاجأة التي لم يتوقعها رئيس اللجنة المالية ان كل الجهات التي جاءت انتقدت الوضع الحالي في قانون أسواق المال وتبنت جزءا كبيرا من تعديلاتنا الـ 37 اما بشكلها الحالي أو بتعديل طفيف عليها.

«سلق بيض»

< كيف كان اقصاؤكم من اللجنة المالية؟
- انا ومعي الأخ عدنان الدليمي ذهبنا الى رئيس اللجنة المالية في ديوانيته وشرحت له التعديلات وكان واضحا لي تبنيه البدع الدستورية المتمثلة في استقلالية الهيئة المطلقة ومع ذلك ناقشته في كل جزئيات التعديلات وفندت كل ملاحظاته ووعدني شخصيا باستدعائي للجنة الا أني تفاجأت بعدها بأيام باطلاق مصطلحات غريبة بأن التعديلات لن تكون سلق بيض وأن التعديلات لن يتم كروتتها، ومع ذلك صبرت أملا بطرح وجهة نظري أمام اللجنة والكل رأى وعوده بأن سيستدعي الخبراء والمتداولين والوسطاء وغيرهم ثم للأسف لم يقم بذلك ورفع تقريرا للمجلس.

«المهلة الزمنية»

< ألا تبرر له أن المهلة الزمنية ضيقة؟
- المهلة الزمنية لم تكن ضيقة وكان بامكانه القيام باستدعائنا لو أراد ذلك، لكن الأمر كان متوقعا بالنسبة لي أنها محاولة للاقصاء لأسباب سياسية وليست فنية.
< هل تعتقد ان ملف التعديلات سيغلق بعد تغيير مجلس المفوضين؟
- استاذي الفاضل مساعي تعديل القانون لم تكن لتستهدف استبدال مجلس المفوضين بل من أجل تقويم أعمالهم وتعديل النصوص التي تضمن الممارسة الصحيحة والقويمة بغض النظر عن الأشخاص التي تتولى مسؤوليات التنفيذ لذلك تحمسنا لتبني التعديلات شرط ألا يقف الأمر عند حدود تغيير مجلس المفوضين بل الوصول الى المحطة الأخيرة وأتعهد بمواصلة الجهود والتحركات حتى يصل القطار الى المحطة الأخيرة وسيصل بإذن الله باقرار التعديلات كاملة.

«تعديلات أخرى»

< هل ترى ان هناك تعديلات القانون ستقف عند حدود الـ37 مادة المقترحة؟
- أعتقد أنه ستكون هناك تعديلات أخرى فالعديد من الجهات والأشخاص قدمت مقترحات وسيتم تقديمها للجنة المالية في مجلس الأمة ان تخلى رئيسها عن فكرة الاقصاء.

«العرض الالزامي»

< ما هي أبرز التعديلات التي تعتقد أنها ستمر عبر المجلس؟
- اعتقد ان المادة 122 أصبح هناك اجماعا على تعديلها خاصة وأن محكمة أسواق المال رأت فيها أخيرا شبهة عدم الدستورية كما ان كل الجهات بلا استثناء انتقدت صياغتها الحالية الفضفاضة كما ان المواد المتعلقة بتعديل العرض الالزامي أيضا نجد أنها كانت محل اشادة من الجميع، أما موضوع استقلالية الهيئة اداريا فاعتقد أنه ستكون هناك حلول وسط في جعل تبعيتها الادارية لمجلس الوزراء بدلا من وزير التجارة، كما ان الاستقلالية المالية لن تكون في قادم الأيام كما كانت خاصة بعد تذمر الجميع من تطبيق فكرة التمويل الذاتي وأثرها السلبي على الخاضعين لرقابة الهيئة.

»الظروف السياسية»

< وكيف ترى سوق الكويت للأوراق المالية في الفترة المقبلة؟
- أولا يجب ان نضع في اعتبارنا ان التداولات في الصيف ورمضان ضعيفة، كما أنه من المتوقع ان النتائج المالية للربع الثاني لن تكون جيدة بسبب الهبوط للسوق في الآونة الأخيرة، الا أنني متفائل بتحرك نشط في اكتوبر المقبل اذا كانت الظروف السياسية مواتية وكان هناك نهج جديد من مجلس المفوضين الجديد.
< تبقى الآن ثلاثة أشهر من عمر مجلس المفوضين ماذا تتوقع منهم في الأيام القادمة؟
- الحصافة تستلزم الانتهاء من ملفات عديدة في قادم الأيام أولها وأهمها ملف خصخصة البورصة وملف صانع السوق وملف الاحالات وملف الادراجات.
< كيف ترى تركيبة مجلس المفوضين القادم؟
- توقعاتي تنصب بأن غالب المفوضين لن يعودوا لأن الحكومة تريد اغلاق هذا الملف، لكن من الظلم ان يشمل هذا القرار كل المفوضين، فهناك من تم تعيينه في الأيام الأخيرة ومن الظلم تحميله تركة غيره، خاصة وأن اجتهاده ملحوظ في الفترة القصيرة جدا التي قضاها في مجلس المفوضين.
< لو عرض عليك ان يتم تعيينك مفوضا فهل ستقبل؟
- هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي وجهت لي بل واتهمت ان تحركاتى لتعديل القانون كان مغزاها رغبتي في الدخول للهيئة، وأجبت كثيرا على ذلك وأعيد اجابتي هنا في جريدة «الوطن» للتأكيد بأنه ليس لي طموح في الدخول الى الهيئة كمفوض، فعملي الخاص بفضل من الله يغنيني عن طلب المناصب.

«المصلحة العامة»

< ألا تعتقد ان المصلحة العامة قد تستلزم منك ان يكون لك دور في الأيام القادمة؟
- سيكون لي دور باذن الله لكن من مواقع أخرى أخدم فيها وطني وأخدم فيها المتداولين والشركات فالمواقع كثيرة وهناك كفاءات كثيرة غيري لديها فكر ونهج في النهوض بالسوق فالكويت كانت ومازالت ولادة.
< كلمتك الأخيرة دكتور؟
- أشكر جميع وسائل الاعلام المرئية والمقروءة التي وقفت بجانبنا ومنها جريدة «الوطن» التي كان لها دور بارز في دعم قضية التعديلات، كما أشكر الأخوة من أعضاء المجلس الذين وقفوا الى جانبنا في تلك القضية، وأشكر جميع الجهات الاقتصادية على موقفها في دعم التعديلات.

 

[رابح رابح]

هذا تقرير كامل لمركز الجمان للدراسات الاقتصادية
وانا تحاشيت نشره تجنبا للجدال للخوض خارج النطاق الاقتصادي
ولكن لان الموقع لايسمح بنسخ التقرير وحذف العبارت التي تناولت الجانب السياسي بنقاش محدود جدا بسبب حقوق الطبع والنشر للموقع

وهذا التقرير يوضح الاضرار والمزايا المترتبة على قرار مفوضي هيئة سوق المال بحرفية عالية وشفافية لمن يريد معرفة الصورة الحقيقة بدون مبالغة

----------------------

@Aljoman_Center:

"خطأ كبير" تعديل مجلس الأمة على قانون هيئة أسواق المال بتقصير مدة عمل المفوضين... وللتفاصيل على الرابط

http://****/8YYHzQ90Ns

 

[مليون دينار]

سهم الشامل من 184 فلس الى 104 فلس بصفقة وسهم واحد ينزل السهم 80 فلس

قيمة الصفقة 104 فلس

هذا يستحق التحقيق لان تعمد بخسارة السهم 43% من قيمتة

بس الظاهر الهيئة تعاقب على ارتفاع السهم مادري ليش الحقد اذا السهم ارتفع يتحول للتحقيق

 

[رابح رابح]

اخوي مليون كلامك عدل التداول فيه خلل كبير ويعطي قرائات غير حقيقية بالمؤشر السعري ولازم تتعدل شروط التداول خاصة في حساب تأثي الكميات الصغيره بالسعر

واعتقد في حل يمكن يساعد وهو منع الكميات اللي تقل قيمتها عن 5% من سعر السهم من تغير السعر السهم

ومنع السعر الحر بالانخفاض والارتفاع بالأسهم الغير موقوفة والتي لايتم تداولها لمدة طويلة

 

[مليون دينار]

اخوي مليون كلامك عدل التداول فيه خلل كبير ويعطي قرائات غير حقيقية بالمؤشر السعري ولازم تتعدل شروط التداول خاصة في حساب تأثي الكميات الصغيره بالسعر

واعتقد في حل يمكن يساعد وهو منع الكميات اللي تقل قيمتها عن 5% من سعر السهم من تغير السعر السهم

ومنع السعر الحر بالانخفاض والارتفاع بالأسهم الغير موقوفة والتي لايتم تداولها لمدة طويلة

المفروض يكون تغير سعر السهم اقل شئ بصفقة وحدة كاملة

 

[حمـش]

http://www.kuwaitcma.org/templates/pdf/announcements/Annoucaments_6_7_2014.pdf

 

[رابح رابح]

المفروض يكون تغير سعر السهم اقل شئ بصفقة وحدة كاملة

والله ياليت اخوي مليون لأن هالقانون لعب بالسوق لعب وعفس التداول والمؤشر صار لعبة
ومستغرب ليش الهيئة متمسكة بنظام التداول مع ان فشلة واضح للكل منذ بداية تطبيقة
وخاصة سهم زيما صار اكزيما بالمؤشر

 

[مليون دينار]

والله ياليت اخوي مليون لأن هالقانون لعب بالسوق لعب وعفس التداول والمؤشر صار لعبة
ومستغرب ليش الهيئة متمسكة بنظام التداول مع ان فشلة واضح للكل منذ بداية تطبيقة
وخاصة سهم زيما صار اكزيما بالمؤشر

المفروض ما نلوم المتداول بالاسهم الخاملة لأن السهم يدرج بالسوق ويكون ما عليه طلبات وعروض قليله

ليش ادرج بالسوق مادي

 

[murgab]

ودي اعرف ال ١٥ مليون مالت نظام الناسداك اللي مقترحها و بربر فيها رئيس الهيئة لما كان رئيس البورصة شنو اضاف ؟ او بالأحرى وينه ؟!! سفرات السويد و مستشارين و حالتهم حاله على شنو ؟ و تبونه اهو نفسه يضبط الهيئة !
ودي اعرف منو وكيل هالشركة اللي تعاقدوا معاها بس ودي ، و اذا مباشر التعاقد ما راح اقول شي بس بقول اللهم اني صائم .