هيئة أسواق المال دمرت البورصة !

[مليون دينار]

لجنة التحقيق البرلمانية تتسلم اليوم إجابات الفلاح

إدانة مسؤولين.. في هيئة أسواق المال


كتب محمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري:

فيما تعقد اليوم لجنة التحقيق في مخالفات هيئة اسواق المال اجتماعا لها، ذكرت مصادر مطلعة ان اللجنة تتجه الى تضمين تقريرها النهائي توصيات بادانة مسؤولين في الهيئة وعلى رأسهم رئيس الهيئة صالح الفلاح، مشيرة الى ان الادلة التي توافرت لدى اللجنة حتى الآن ومن سير التحقيقات وما شابها من تهرب ومراوغة من قبل رئيس الهيئة تثبت ان رئيسها اضافة الى مسؤولين ضالعون في مخالفات مالية وادارية جسيمة تستوجب المحاسبة.
وقالت المصادر لـ«الوطن» ان كثيرا من الاسئلة وجهت الى رئيس الهيئة تتعلق بالتحقيق ولم يجب عليها مؤكدة ان اجابات وردود رئيس الهيئة على الاسئلة كانت في غير محلها، ولا يصلح الاعتداد بها، وتعد مراوغة منه من الاسئلة ولم تكن دقيقة اضافة الى انها اتسمت بعدم الشفافية، والطابع الغالب على الردود الجدل العقيم والحدة والعنف والاستنكاف والتذرع بأسباب واهية وحجج واهنة، وان التحايل كان واضحا لطمس الحقيقة.
واوضحت المصادر ان اللجنة اكدت واثبتت الكثير من الحقائق في تقريرها الذي رفعته الى المجلس وطلبت بموجبه تمديد فترة عملها الى بداية دور الانعقاد المقبل، لافتة الى اجتماع اليوم الذي دعي اليه رئيس الهيئة وينتظر منه ان يقدم اجابات حول تلك الاسئلة.
واكدت المصادر ان التقرير النهائي سيتم اعداده بعد استيفاء كل البيانات التي طلبتها اللجنة من الهيئة وسوف تضمن الهيئة مسار التحقيق وتوصيتها النهائية بادانة المسؤولين في الهيئة.
من جانب اخر، تعتزم لجنة المرافق العامة البرلمانية عقد مؤتمر برلماني هندسي يتضمن حلقات نقاش حول قانون البلدية ومبادرة المستشارين والطاقة البديلة.
وقال رئيس اللجنة النائب عادل الخرافي ان اللجنة ستعقد خلال فترة الصيف حلقات نقاشية وورش عمل لتقديم تصورها لبعض الاقتراحات والقوانين.
وبيَّن الخرافي ان اللجنة اجتمعت امس وحضر الاجتماع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الذي اطلع على خطة اللجنة المتعلقة بترتيب جدول اولوياتها مشددا على تطوير عمل اللجان البرلمانية.
ومن جانبه دعا النائب عبدالرحمن الجيران العقلاء الى ان يبذلوا جهدهم في اصلاح ذات البين فيما تشهده الساحة السياسية من احداث.
وقال الجيران في تصريح لـ«الوطن» ان الصلح بين المتخاصمين منهج شرعي وقانوني ودستوري يحفظ المجتمعات من التفككك ويعم الامن والاستقرار لتبدأ مرحلة الاعمار والبناء والرخاء.
وشدد الجيران على ضرورة توفيرالوسائل التي تصفو بها القلوب من احقادها، مشيرا الى ان فشل مشاريع الاصلاح بين المتخاصمين يرجع الى تسرب الاخبار وكثرة الشائعات والاوقاويل التي تخلق اجواء متواترة وتفسد الصلح.
ودعا من يبذل جاهه للاصلاح الى ان يسلك طريق السر والنجوى حتى تنجح مساعيه ويتم مقصوده بالحكمة والموعظة الحسنة.
ومن ناحيته قال النائب خليل الصالح ان مايحدث من توتر سياسي على الساحة يشعرنا بالقلق والخوف على مستقبل بلدنا وامنه واستقراره مؤكدا ان امن الكويت واستقرارها وحفظ كيانها لانقبل ان يمس.
وبيَّن الصالح لـ«الوطن» اننا كممثلين للامة جئنا لنعمل على حل قضاياهم العالقة ومعاناتهم من القصور في الخدمات التي تقدم اليهم والعمل على سن القوانين التي تزيد من حقوقهم المكتسبة وتعززها وتدفع باتجاه رفاهيتهم وتنمية البلد.
وقال ان التنمية لا يمكن ان تتحقق في ظل التوترات السياسية وشحن الشارع ولابد ان يكون الاستقرار هو السائد كي تنطلق عملية البناء والتنمية ومنها ما يهم المواطن ويتعلق بمستقبله ومستقبل اجياله.
واشار الصالح الى ان اطراف الصراع السياسي رضوا بأن يتجهوا للقضاء وان يكون الحكم بينهم، مشيرا الى انه لا سبيل لغلق هذه الملفات دون اللجوء الى السلطة القضائية.
واكد ان القضاء هو ركن من اركان الدولة ولايمكن لدولة ان تبقى اذا انهار قضاؤها مشيدا بنزاهة القضاء الذي اكد سمو الامير في غير مناسبة صيانته وعدم المساس به باعتباره ضمانة للامن والاستقرار.
من جانبه، دعا النائب فيصل الكندري الحكومة الى تطبيق القانون وبمسطرة واحدة على الجميع لحماية امن واستقرار الكويت مشيرا الى انه لم يعد هناك حجة للحكومة في القاعس عن تطبيق القانون لحفظ الامن وصون كرامات الناس.
ورأى الكندري ان التحديات الخطيرة التي تواجه الكويت من الخارج وتنعكس مباشرة على الساحة المحلية تفرض علينا التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ الخلافات وحالة الانقسام ولن يتحقق ذلك الا من خلال التزام كل منا بالقانون وقيام الحكومة بتطبيقه بشكل فوري ودون انتقائية.

 

[السور]

احلي من الشرف مافيش

 

[مليون دينار]

اتفاق حكومي- نيابي على تغيير القانون في أكتوبر
يوسف الزلزلة: صالح الفلاح سيرحل عن هيئة أسواق المال


كتب طارق عرابي:
أكد عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان رئيس هيئة أسواق المال صالح الفلاح سيرحل ولن يستمر في منصبه بعد تعديل قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال لتخفيض مدة عمل المفوضين من 5 الى 4 سنوات.
وقال الزلزلة في تصريحات صحافية على هامش افتتاحه معرض العقار الرمضاني انه سيتم تغيير المفوضين الحاليين وسيتم استبدالهم بآخرين قادرين على تطوير البورصة واعادتها لمسارها الطبيعي، مشيراً الى وجود اتفاق حكومي- نيابي على تعديل القانون في شهر أكتوبر المقبل.
واعتبر الزلزلة ان عدم معرفة مفوضي أسواق المال بأسلوب تنفيذ القرارات المتعلقة بالبورصة أدى الى انحسار منسوب السيولة من 100 الى 5 ملايين دينار وهروب المستثمرين.


==========


قال لدى افتتاحه معرض العقار الرمضاني: الأزمة الإسكانية «ستحل»

يوسف الزلزلة: صالح الفلاح سيتقاعد وإقرار تعديلات «أسواق المال» في أكتوبر

سيتم تغيير المفوضين الحاليين واستبدالهم بآخرين جدد قادرين على تطوير أداء الهيئة

تخفيض مدة المفوضين من 5 إلى 4 سنوات يسمح بالتغيير في حال لم يثبتوا كفاءاتهم

المادة 122 أدت لهروب المتداولين من البورصة.. والمفوضون لم ينفذوا القانون بطريقة صحيحة

عدم معرفة المفوضين بأسلوب تنفيذ القرارات المتعلقة بالبورصات أدى لجفاف سيولة السوق

أسعار العقارات الخيالية في السوق المحلي تدفع إلى هروب المستثمرين إلى الأسواق الخارجية

وزير الإسكان حصل على الضوء الأخضر من الأمير لحل الأزمة الإسكانية في أقرب وقت

«السكن العمودي» يمثل أحد الأفكار المطروحة لحل الأزمة الإسكانية في الكويت

«البلدية» لا شأن لها بتقرير صلاحية الأراضي للسكن من عدمه فهذه مهمة «الإسكان»

سعود مراد: بريطانيا وتركيا ودبي والبوسنة أكثر الدول استفادة من الأموال الهاربة من الربيع العربي



كتب طارق عرابي:
قال عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب د.يوسف الزلزلة ان رئيس هيئة أسواق المال صالح الفلاح لن يستمر في منصبه وسيحال الى التقاعد متوقعا اقرار التعديلات المطلوبة على قانون هيئة أسواق المال والبالغة 37 تعديلاً بالتصويت في شهر أكتوبر المقبل، مؤكداً انه قد تم الاتفاق مع الحكومة على تأجيل النظر في التعديلات المقترحة الى شهر أكتوبر المقبل، فضلاً عن الاتفاق الذي تم مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج بصفته رئيسا للجنة سوق الكويت للأوراق المالية والمعني بالتعديلات المقترحة.
وأوضح الزلزلة على هامش افتتاحه لمعرض العقار الرمضاني مساء أول أمس (الثلاثاء) الذي تنظمه مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات ويستمر حتى الجمعة ان قرار مجلس الأمة بتعديل المادة (10) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية قضى بتخفيض مدة عمل المفوضين في الهيئة من 5 سنوات الى 4 سنوات وذلك حتى يكون هناك مجال لتغيير المفوضين في حال لم يثبتوا كفاءتهم في مناصبهم وهذه المادة تحديدا شهدت اجماعاً على اقرارها وبالتالي سيتم تغيير المفوضين الحاليين واستبدالهم بمفوضين جدد قادرين على تطوير أداء هيئة أسواق المال واستعادة دورها الريادي واعادة سوق الكويت للأوراق المالية الى مساره الصحيح لاعادة الانتعاش الى تداولاته مجدداً.
وأشار الى ان المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال تعطي الهيئة صلاحيات واسعة في احالة المتداولين الى النيابة بشكل عشوائي بدليل حفظ الكثير من القضايا المحولة الى النيابة بسبب ان هناك خطأ في التحويل أصلاً وهذا دليل قاطع على ان المفوضين لم ينفذوا القانون بالطريقة الصحيحة مضيفا «هذه أهم مادة سيتم تعديلها حيث تم الاتفاق مع الحكومة على ان هذه المادة بحاجة الى تعديل لأنه من الخطأ منح مفوضي هيئة أسواق المال صلاحية «مطلقة» في تحويل المتداولين الى النيابة وهذا سبب رئيسي في هروب المتداولين من البورصة..وكل هذا يجب ان يقف عند حده.. ويجب ان يتغير..وسيتغير».

أسواق المال والإسكان

ونوه الزلزلة الى ان عدم معرفة مفوضي هيئة أسواق المال بأسلوب تنفيذ القرارات المتعلقة بالبورصات أدى الى انحسار منسوب السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية من مستويات 100 مليون دينار الى 5 ملايين دينار وهروب المستثمرين حتى ان البورصة باتت طاردة للمستثمرين مشدداً على ان السعودية والامارات مثلا لديهما قوانين لأسواق المال لكننا لم نر مثل هذه التصرفات والممارسات لهيئات أسواق المال الا في الكويت فقط وهذا دليل قاطع على ان قرارات هيئة اسواق المال الكويتية هو التصرف الخاطئ وليس ما يقوم به الأشقاء في دول الخليج الذين نجحوا في تطوير اسواقهم المالية والارتقاء بها لتصل الى مواقع أفضل.
وقال ان المعارض العقارية عبارة عن بوابات لجميع المواطنين الراغبين في شراء أو تملك او الاستثمار في العقارات الخارجية خصوصا بعد ما جرى حرمانهم من الاستثمار العقاري في الكويت نتيجة أسعار العقارات الخيالية في السوق المحلي الأمر الذي يدفع لهروب المستثمرين وضخ الاستثمارات العقارية الكويتية في الخارج التي تبدو مستوياتها السعرية مغرية بالشراء بعكس الداخل متابعا «الاستثمار في العقار بشكل عام استثمار ناجح بنسبة %100».

الأزمة الإسكانية

وأضاف الزلزلة «الأزمة الاسكانية في الكويت ستحل وأنا مؤمن بأن وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل سيكون مفتاح حل الأزمة الاسكانية لأنه يمتلك القدرة على ذلك كما انه حصل على الضوء الأخضر من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد (حفظه الله) لحل هذه الأزمة في أقرب وقت وما قام به وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري من فرز قطعة كبيرة من أراضي الدولة للبناء وما قام به وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي صالح العمير من تحرير أراض تابعة لشركة نفط الكويت يمثل خطوة ايجابية لحل الأزمة الاسكانية.
وحول اعلان البلدية بأن الأراضي المحررة من شركة نفط الكويت غير صالحة للسكن أكد الزلزلة ان البلدية لا شأن لها بتقرير صلاحية الأراضي للسكن فهذه مهمة وزارة الاسكان وبالتالي فان هذه الأراضي المحررة ستمثل دفعة ايجابية لحل الأزمة الاسكانية في الكويت مشيرا الى ان السكن العمودي يمثل أيضا أحد الأفكار المطروحة لحل الأزمة الاسكانية في الكويت.

الربع الأول

توقع المدير العام لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات الجهة المنظمة لمعرض العقار الرمضاني المقام حاليا في قاعة الراية بفندق كورتيارد ماريوت بالكويت ان تحقق الشركات المشاركة في المعرض مبيعات قياسية راصداً انتعاش السوق العقاري المحلي في الربع الأول من العام الجاري.
وقال مراد على هامش افتتاح المعرض أمس الاول ان عقارات بريطانيا وتركيا ودبي والبوسنة الأكثر استفادة من الأموال الهاربة من الربيع العربي حيث غيرت اضطرابات الربيع العربي مشهد جاذبية الأسواق العقارية في المنطقة حيث لم تعد الأسواق التي تشهد اضطرابات جذابة للاستثمار وهو ما يؤكد ان الاستقرار السياسي أساسي للاستثمارات العقارية.
وبيّن ان هناك حزمة من الأسواق استفادت من اضطرابات الربيع العربي مثل بريطانيا حيث ساهمت الفوضى والأوضاع غير المستقرة بدول «الربيع العربي» في رفع أسعار العقارات داخل بريطانيا مع نمو الطلب من مستثمرين قادمين من دول عربية على العقارات والمساكن ولعل هذا هو ما دفع بنك «هاليفاكس» البريطاني الذي ينشط في تقديم الرهون العقارية لأن يتوقع ان ترتفع أسعار العقارات في بريطانيا خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين %4 و%8، وذلك كمتوسط ارتفاع في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

عقارات تركيا

وأشار مراد الى ان تركيا استفادت ايضا من اضطرابات الربيع العربي ولعل أبرز دليل على ذلك حمى شراء الكويتيين للعقارات في تركيا بعدما كانوا يقصدونها للسياحة والتسوق فقط لافتا الى ان مؤشر نايت فرانك العالمي صنف تركيا ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في معدلات نمو أسعار العقار كما أنها حلت في المركز الثاني في قائمة «ارنست اند يونغ» لأكثر اسواق العقارات جاذبية في العالم وذلك بالتزامن مع افساح المجال للمستثمرين الاجانب للمشاركة في برنامج اعادة اعمار يشمل نحو 6.5 ملايين وحدة عقارية ويستمر لمدة 20 عاما لتجديد العقارات التركية القديمة فيما يبلغ العائد الايجاري للعقارات في تركيا نحو %5.4 وهي نسبة تعد ضمن الأعلى عالمياً فيما تقل قيمة العقار التركي الآن بنسب تصل الى %30 عما كانت عليه في ذروة الطفرة العقارية، كما ان البنوك التركية مازالت تتمتع بنسب أعلى من السيولة ولا تمانع في الاقراض العقاري للأجانب بضمان العقار نفسه.
وأضاف مراد ان بعض شركات التطوير والاستثمار العقاري استغلت تسويق مشروعاتها العقارية في أوروبا وحققت زيادة في المبيعات تراوحت بين %30 و%40 خلال الفترة الماضية والتي شهدت اضطرابات سياسية دفعت المستثمرين للبحث عن مناطق جديدة وآمنة للاستثمار حيث حققت تلك الشركات نجاحات ملحوظة في دول الشرق الأوسط والعالم العربي وخاصة المناطق التي شهدت توترات سياسية وركوداً اقتصادياً مثلما يحدث في مصر وسورية وتونس واليمن والبحرين، بالاضافة الى الامتيازات التي تمنحها تلك الدول للمستثمرين الراغبين في الحصول على الاقامة في الاتحاد الأوروبي وبدء أنشطة استثمارية بعد الخسائر التي تعرضوا لها في بلادهم.

دبي والربيع العربي

وأشار مراد الى ان البيانات المتاحة تكشف عن ان دبي هي أكثر الدول التي استفادت من فوضى الربيع العربي فبعدما كان الأوروبيون الذين شكلوا في وقت سابق مصدرا رئيسا للطلب على العقارات في دبي حل مكانهم العديد من عرب الخليج أو مواطني بلدان الربيع العربي الذين أخرجوا بعض ثرواتهم الى الخارج وجاء أيضا الايرانيون الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة جدا في بلدهم كما يعانون من آثار الحصار وصعوبة الحصول على المستحقات المالية وفي أثر الايرانيين جاء العديد من أصحاب الثروات من الهند وباكستان وبعض مناطق آسيا.
وتابع مراد قائلا «الأسواق التقليدية الجذابة للكويتيين مثل لبنان ومصر وسورية لم تعد كذلك حيث تؤكد البيانات تراجع محفظة استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع العقاري اللبناني في ظلّ التوترات السياسية والأمنيّة التي سادت لبنان وسورية المجاورة له في العام الماضي.

الأسواق الخليجية

وبيّن مراد ان آفاق الأسواق العقارية الخليجية في 2014 «مبشرة» وهناك توقعات بالنمو خلال العام الجاري بعد انتهاء التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية وأزمة دول اليورو فضلا عن استيعاب صدمة اضطرابات الربيع العربي.

10 سنوات

وحول معرض العقار الرمضاني قال مراد ان الدورة الجديدة من عمر معرض العقار الرمضاني تتزامن مع احتفالات «المسار» بمرور 10 سنوات على اطلاق معارضها في الكويت وهو ما دفع المجموعة الى اصدار صحيفة بالتزامن مع المعرض كإصدار خاص احتفالي بمناسبة 10 سنوات على بدء أول معرض نظمته «المسار» متابعا «مضت 10 سنوات على «المسار» نظمت خلالها وادارات 35 معرضاً باجمالي مساحة تبلغ 36 ألف متر مربع واستقطبنا من خلال معارضنا على مدار 10 سنوات نحو 420 ألف زائر وأنفقنا 3.5 ملايين دينار ما يعادل 12.5 مليون دولار فيما بلغ الحجم الاجمالي لانفاق الشركات 15 مليون دينار ما يعادل 53 مليون دولار وعمل في معارضنا 14 ألف موظف ومازال في جعبتنا المزيد».
وقال مراد ان معرض العقار الرمضاني يمثل مناسبة تجارية شاملة تلبي مختلف الاحتياجات النوعية لجميع المهتمين بقطاع العقار والاستثمار في الكويت، فعادة ما تتميز جميع المعارض بعلاقتها ثلاثية المحاور التي تربط بين ثلاث جهات رئيسية بدءاً بالجهة المنظمة ومروراً بالجهات المشاركة وانتهاء بالعملاء، الا ان المجموعة ومن منطلق دورها الوطني والمجتمعي والتوجيهي الهادف أضافت محوراً رابعاً الى تلك المنظومة الثلاثية يتمثل بالمسؤولية الاجتماعية الى جانب الجوانب الترويجية والربحية.

استراتيجيات ومفاوضات

وأوضح مراد ان مجموعة المسار أقرت استراتيجية جديدة تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية في ظل التغيرات التي يشهدها سوق المعارض في الكويت، وتستند ملامح هذه الاستراتيجية الى 4 محاور ارتكاز رئيسية تتمثل في توسيع الحصة السوقية محليا، تنويع الخدمات المقدمة للعملاء، تكريس العلامة التجارية لمعارضها عبر انتقاء الشركات والمشاريع المشاركة التي تقدم قيمة ودعما للاقتصاد، وتطوير أدائها وخدماتها.
وأعلن مراد ان «المسار» تتفاوض حاليا لتنظيم عدد من المعارض المتخصصة في الكويت وأسواق خليجية كاشفا عن تجديد شهادة الايزو 9001/2000 للمجموعة من قبل شركة AJAR المانحة للشهادة وهي احدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الفحص والتحقيق وتمتلك حق منح شهادات الجودة العالمية والتكامل، مشيرا الى ان المجموعة بحصولها على شهادة الجودة العالمية تعتبر أول شركة متخصصة في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات تحصل على هذه الشهادة العالمية على مستوى الشرق الأوسط بأكمله، وهو ما يعكس القدرة التنافسية للشركة على المستويين المحلي والاقليمي.
وأضاف مراد ان المجموعة تستهدف الأسواق الواعدة للتوسع من خلالها مشيرا الى ان مردود صناعة المعارض لا يقتصر على قطاع واحد، فهي تنشط حركة السياحة والقطاع السياحي، وتنشط حركة الخدمات الأخرى، كالطيران، والجمارك، والشحن، ومراكز التسوق مشدداً على ان التسويق في حالة تطور دائم منذ عام 1910 وانه يشتمل على مجموعة نشاطات وعملية ديناميكية يجب ان تتجاوب مع الظروف الاقتصادية وحاجات العميل، ومن ابرز عناصرها الترويج الذي تأتي تحت عباءته المعارض التجارية، مشيراً الى ان المعارض تأتي في المرتبة الثانية بعد التسويق المباشر في ترويج المبيعات.

 

[المقاتل]

قلعه الاسواق طارت واحنا على طمام الفلاح

 

[السور]

ابتسم انت فى كويت الستينات
الديناصورات تتوسد المناصب للابد
والديرة للخلف در

 

[مليون دينار]

هيئة أسواق المال رضخت واعترفت: شهادات مُزوّرة ومبالغة في الرواتب

قدمت جميع المستندات والوثائق إلى لجنة التحقيق البرلمانية

• الطريجي: لم نكلف بالتحقيق إلا بعد سيل من الشكاوى تشي بانهيار البورصة إذا استمر الوضع


• الرويعي: الوضع الذي وصلت إليه البورصة يتطلب مساءلة سياسية وقانونية وفنية

استجابت هيئة أسواق المال لضغوطات لجنة التحقيق البرلمانية في شأن التعيينات في الهيئة، وقدمت جميع المستندات والوثائق التي طلبتها اللجنة، بعد ان كانت أحجمت عن تقديمها غير مرة بحجة أن هناك قضايا منظورة أمام المحاكم.

وقدمت الهيئة الوثائق الخاصة بالأسئلة التي طرحتها اللجنة بخصوص «المحسوبية والتلاعب والتزوير في التعيينات» وأكدت الوثائق أن «هناك موظفين يحصلون على رواتب لا تتوافق مع طبيعة عملهم وما يبذلونه من جهد، وأن شهادات بعض المسؤولين مزورة وأحيلت احدى الموظفات إلى النيابة بتهمة تزوير شهادتها».

وقال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريجي، أنه «في الاجتماع السابق للجنة اتفقنا مع هيئة أسواق المال على ضرورة تسليمنا جميع المستندات والوثائق الخاصة بإجراءات التعيين، ومنحنا الهيئة مهلة محددة انتهت الاثنين الماضي والتزمت الهيئة وقدمت جميع المستندات، وبدورنا تسلمنا الوثائق وجار فحص ما تحتويه ومن ثم اتخاذ الإجراء التالي».

وأوضح الطريجي «بدأنا بفرز الوثائق، ومبدئياً اتضح لنا أن عقود عمل الموظفين فيها مبالغة في الرواتب من ناحية وتفاوت في المزايا من ناحية أخرى، وتبين لنا أن هناك شهادات مزورة تم تعيين أصحابها في الهيئة، وبعد الضغوطات التي مورست في الفترة الماضية، وتفاديا لمواجهة لجنة التحقيق البرلمانية أحيلت موظفة تحمل شهادة مزورة إلى النيابة العامة، ولكن إحالتها ليست نهاية المطاف لأننا في اللجنة كلنا تصميم على معرفة من يقف وراء هذه التعيينات التي لم تكن قانونية».

وأكد الطريجي أن «تكليف اللجنة منصب على التجاوزات في التعيينات في الهيئة، ووجهت اسئلة من قبل اللجنة لاستكشاف الحقيقة، ولكن هيئة الأسواق امتنعت عن الرد، وفي النهاية رضخت للجنة وقدمت جميع المستندات والوثائق التي تخص ملف التعيينات»، لافتا الى أن هناك تعديلات أخرى تتعلق بقانون هيئة أسواق المال أجلت إلى دور الانعقاد المقبل، ولكن الحكومة والمجلس اتفقا في غير جلسة على تعديل مدة المفوضية من خمس سنوات إلى أربع سنوات، ورئيس الهيئة أبلغ بأنه لن يمدد له بعد انتهاء مدة رئاسته في سبتمبر المقبل».

ولفت الطريجي الى أن «الفساد الإداري في هيئة أسواق المال غير مسبوق، وهو ما أثبتته مجريات التحقيق، خصوصا في التعيينات، ونحن لم نكلف من قبل المجلس بالتحقيق إلا بعد سيل من الشكاوى التي تشي بانهيار البورصة إن استمر الوضع».

إلى ذلك قال مقرر اللجنة الدكتور عودة الرويعي لـ «الراي» «إن لدى غالبية أعضاء اللجنة انطباعا بأن رئيس هيئة أسواق المال غير متعاون ويتحجج بذرائع واهية، علما بأن اللجنة ركزت أسئلتها على التعيين والمؤهلات العلمية للموظفين وأسباب عدم انتقال بعض الموظفين من البورصة إلى الهيئة»، لافتا إلى أن مجريات التحقيق وبعد المراجعة الأولية لشهادات بعض المسؤولين في الهيئة اتضح أنهم حصلوا عليها من جامعات غير معترف بها في بلد المنشأ وليس في الكويت».

واستغرب الرويعي «الوضع الذي وصلت إليه البورصة في الكويت»، مشددا على أنه «يتطلب مساءلة سياسية وقانـــونية وفنــية، ومن المسؤولية أن رئــــيس الهيئة يقدر من تلقاء نفسه حجم الخسائر والكوارث التي يتكبدها المساهمون والاقتصاد الكويتي بسبب انهيار البورصة ووصولها إلى مراحل متدنـــيــة، بالإضافة إلى عمليات القرصنة والهيمـــنة، إن صح التعبير، من قبل بعض المجاميع، ووقوف رئيس الهيئة متفرجا بل مساهما في هذا الانحدار، الأمر الذي يتطلب وقفة مع النفــــــس من الرئيس، لأن الانحدار الذي وصلت إليه البورصـــة ساهم في هجرة صناديق سيادية من الكـــويت إلى الخارج لعدم وجود استقرار لهيئة سوق المال».

وتساءل الرويعي «من هو المسؤول عن كل ما سبق؟ إذا كان رئيس الهيئة لا يعتقد أنه المسؤول المباشر ونحن إلى الآن لم نجد تبريرا للانهيار الذي تعاني منه البورصة، ومع احترامنا لوزير التجارة لكن صلاحياته تبقى محدودة وفقا للقانون، والأمر يتطلب تعديلا، والتعديل الأخير بخصوص تقليص مدة المفوضية من خمس سنوات إلى أربع شمل رئيس الهيئة»، متمنيا أن «تكون هناك حقبة جديدة مع ضرورة تطبيق القانون على الجميع».

وانتقد الرويعي الردود الوزارية التي تصل إلى النواب «فنحن نقدم أسئلة برلمانية نستفسر فيها عن تجاوزات في الهيئات والوزارات، فيأتينا الرد مقتضبا وعبارة عن رؤوس أقلام لا تسمن ولا تغني من جوع، ولو كانت الردود سليمة ووافية فلن نحتاج إلى لجان تحقيق برلمانية وهدر المزيد من الوقت».

 

[بو بندر]

هرطقه وهرج ومرج

محد عارف كوعه من بوعه

 

[مليون دينار]

لجنة التحقيق ناقشت تجاوزات 'أسواق المال'

الطريجي: إحالة رئيسها السابق وآخرين للنيابة بتهمة التفريط والاعتداء على المال العام


ناقشت لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة أسواق المال التعيينات وشهادات بعض الموظفين غير المعتمدة.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور عبد الله الطريجي ان الحجرف زودنا اليوم ببعض المستندات واستمعنا منه لشرح مفصل شمل معالجته لبعض سلبيات الهيئة بالاضافة لتفعليه لمادة 157 من المتدة المختصة بتسكين بورصة الكويت اذا مانت حقوقهم مسلوبة

واوضح الطريجي انه تم عرض مجموعة من الملاحظات على الحجرف التي سيتصمنها التقرير النهائي للجنة وعموما المسودة باتت حاهزة متضمنة عدد من التوصيات اهمها احالة رئيس الهئية السابق وبعض المفوضين الى النيابة العامة وكل من شارك في عملية التفريط والاعتداء على المال العام مبينا ان اللجنة تاكدت من ان هناك خلل في الترظيف في هيئة اسواق المال خصوصا بعد ثبوت عدم اعتماد شهادات بعض الموظفين من الجهات الرسمية والبعض الاخر شهاداته لا تتوافق مع العمل في الهيئة فضلا عن توقيع بعض الاشخاص غير المخولين عقود لبعض الشركات صبت في صالح بعض الشركات.

 

[مليون دينار]

توقُّف شكاوى أسواق المال منذ تولِّي المفوضية الجديدة


لي الخالدي
كشفت مصادر مطلعة لــ القبس ان عدد القضايا التي رفعت الى نيابة أسواق المال بلغت 182 قضية خلال الخمس سنوات الماضية، وذلك منذ تأسيس مفوضية هيئة الأسواق عام 2010 وفقا للقانون رقم 2010/7 الذي اقره مجلس الامة في فبراير 2010، وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2014.

وتلك القضايا مرفوعة من مفوضية هيئة اسواق المال، ومن مستثمرين على شركات أو العكس، وفيها ما حفظه لعدم كفاية الادلة أو لضعف حجة الشكوى، ومنها مازال متداولا لدى درجات التقاضي، أو تم الفصل فيه.

وبينت المصادر انه منذ أكثر من شهرين لم ترد قضية أو شكوى جديدة إلى نيابة اسواق المال.

ويذكر انه حصل تغيير جوهري في تشكيلة مفوضية الهيئة، وتولى نايف الحجرف الرئاسة بدلاً من صالح الفلاح الذي اقصي بعد اقرار قانون في مجلس الأمة قصَّر مدة ولايته.

------------------

182 قضية عند تولي الفلاح الهيئة صج ظالم

 

[السور]

عاش الحجرف بس لو تتخذ اجراء مع هيئة الاستثمار

 

[مليون دينار]

عاش الحجرف بس لو تتخذ اجراء مع هيئة الاستثمار

يستاهل الحجرف كل خير

يا سبحان الله الفلاح كان يحول المضاربين للنيابة الحين هو بيتحول للنيابة بتهمة الأعتداء على المال العالم

 

[مليون دينار]

نتمنى من الدكتور نايف الحجرف بالأخبار الايجابيه لتدفع السوق الى الاعلى بعد ما ضاع حلال المساهمين بالسنوات السابقة بسبب الرئيس السابق

 

[السور]

سبحان الله في ناس وين ما يحطون عيالهم يخربون

 

[مليون دينار]

لجنة التحقيق في تجاوزات التعيين في الوظائف القيادية بهيئة أسواق المال توصي بإحالة أعضاء مجلس المفوضين السابقين إلى النيابة


أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات التكليف والتعيين في الوظائف القيادية في هيئة أسواق المال بما يلي:
-1 احالة رئيس هيئة اسواق المال السابق واعضاء مجلس المفوضين السابقين الى النيابة العامة لما ارتكبوه من جرائم ومخالفات تمثلت في الآتي:
- عدم التزامهم باللوائح الادارية المنظمة لتسكين الموظفين على درجات وظيفية لم يستوفوا شروط شغلها ما ترتب عليها منحهم مزايا وبدلات مالية دون وجه حق الحق الضرر بالمال العام واهداره.
- تعيين بعض الموظفين بمؤهلات علمية مزورة ومؤهلات علمية غير معتمدة من الجهات الرسمية بالدولة.
- ارتكاب مسؤولي الشؤون الادارية للهيئة لمخالفات ادت الى فصلهم وترتب عليها الحاق اضرار مادية للهيئة واضرار بالمال العام نتيجة مخالفاتهم والحاقهم اضراراً مادية بالهيئة ناشئة عن استغلالهم لوظائفهم القيادية.
- ابرام عقد بقيمة 102ألف دولار مع احدى الشركات الاجنبية (سبنسر ستيوارت) لجذب مرشح واحد للعمل بالهيئة بالمخالفة للوائح المنظمة للتعاقدات حيث قام احد المستشارين المؤقتين (عقده لمدة 6 شهور) بالتعاقد مع الشركة بصفته ممثلا للهيئة بعد ان تقدمت الشركة المذكورة بعرض اسعارها له شخصياً في 2013/2/11م وموافقته في اليوم التالي على العرض بتاريخ 2013/2/12م.
- سند الاحالة الى النيابة ما نصت عليه المادة (14) من قانون حماية الاموال العامة رقم (1) لسنة 1993م بأن (كل موظف عام او مستخدم او عامل تسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته.. بان كان ذلك ناشئاً عن اهمال او تفريط في اداء وظيفته او عن اخلال بواجباتها.. يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على 20 الف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 الف دينار ولا تزيد على 100 الف دينار اذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة اضرار باوضاع البلاد المالية او التجارية او الاقتصادية).
كما تستند الإحالة للفقرة الثالثة من المادتين (49، 48) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960م.
-2 تعديل اللوائح الادارية بما يكفل ضرورة قيام هيئة اسواق المال بالاعلان الرسمي بالصحف المحلية اليومية عن كافة الوظائف الشاغرة لاعلام كافة المواطنين بها لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور الكويتي.
-3 تعديل لائحة الموارد البشرية ودليل سياسات واجراءات وقواعد الموارد البشرية بحيث تتضمن اشتراطات تتعلق بمعادلة الشهادات من وزارة التعليم العالي للحاصلين عليها من غير دولة الكويت، والمعايير الخاصة بترتيب الافضلية للمتقدمين في حالة تساوي نتائج المرشحين في التقدير العام بما يكفل تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة.
-4 معالجة ضعف نظام الرقابة الداخلية بهيئة اسواق المال بما يكفل التحقق من صحة وسلامة اجراءات التعيين وفق اللوائح والقوانين المنظمة ويمنع اية حالات تزوير او تجاوز في الاجراءات.
-5 تحديد المؤهلات الدراسية والعلمية المطلوبة صراحة وبوضوح تام لشغل الوظائف المحددة بالوصف الوظيفي بالهيكل التنظيمي لهيئة اسواق المال بحيث تتفق مؤهلاتهم الدراسية والعلمية مع المهام والمسؤوليات المتعلقة بالوظائف التي سيتم شغلها للارتقاء بهيئة اسواق المال.
-6 مراجعة كافة تعيينات الموظفين وتسكينهم في درجاتهم الوظيفية والتحقق من سلامة مؤهلاتهم الدراسية وشهادات الخبرة السابقة والتقييم المالي لدرجاتهم الوظيفية في ضوء المخالفات التي تم الكشف عنها من اجل الالتزام بالقوانين واللوائح الادارية المنظمة لعمل الهيئة واتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة.

 

[مليون دينار]

لجنة تعديل قانون أسواق المال توقف اجتماعاتها مؤقتاً.. وتشكل لجنة فرعية لصياغة «ورقة عمل»





مشَكَّلة بقرار من وزير التجارة والصناعة برئاسة د.الشيخ مشعل الصباح

اللجنة ستدعى للاجتماع فور انتهاء تقرير فرعيتها تمهيداً لصياغة التعديلات المقترحة ورفعها للوزير

كتب الأمير يسري:

أقرت اللجنة المشكلة بقرار من وزير التجارة والصناعة د.عبد المحسن المدعج للنظر في تعديل قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال برئاسة المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار د.مشعل الصباح تشكيل لجنة فرعية قوامها 5 أعضاء.
وأوضح مصدر مطلع ان اللجنة الفرعية كلفت بصياغة ورقة عمل مصغرة عن القانون تتضمن مواد القانون المقترحة للتعديل والدواعي لتلك التعديلات.
وأشار المصدر الى أنه فور انتهاء اللجنة الفرعية من تقريرها بهذا الخصوص سيتم دعوة اللجنة الأم للاجتماع والنظر في ورقة العمل المقدمة تمهيداً لرفع الأمر في مقترحات محددة الى وزارة التجارة والصناعة.
ولفت المصدر الى ان اجتماعات اللجنة الأم متوقفة في الوقت الحالي انتظاراً لانتهاء اللجنة الفرعية من تقريرها مشيراً الى أنه لم يتم تحديد زمن محدد لانهاء التقرير المطلوب متوقعاً ان يكون الأمر في أسرع وقت ممكن.
وكان الوزير قد أصدر قراراً بتشكيل اللجنة ضمن مهمة وحيدة تتمثل في تعديل القانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال لافتا الى ان اختيار الفريق تم على أساس الأشخاص المختارين وليس على أساس تمثيل جهات أو هيئات وفقاً لقواعد الخبرات الفنية والقانونية لأعضاء الفريق.
يشار الى ان اللجنة التي يترأسها الشيخ مشعل الصباح تضم في عضويتها كلا من ماجد جمال الدين وداوود السابج ومناف الهاجري وجاسم زينل وكمال الأحول وجلال وفائي محمدين ومحمود عزت وبلال عقل.

 

[fahad2000]

لجنة تعديل قانون «هيئة الأسواق» تنجز تصوّراتها : فصل «المفوّضين» عن الجهاز التنفيذي

• لجنة قانونية تعمل على الصياغة

• إعادة النظر في الاستقلالية المالية ... لجعلها على غرار البنك المركزي
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن اللجنة التي شكلها نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج للنظر في تعديل قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010، انتهت تقريبا من مراجعة جميع التعديلات المقترحة على القانون ووصلت إلى تصور شامل لما يتعين الأخذ به، مبينة ان ضمن الأفكار التي بحثت في هذا الخصوص، فصل عمل مجلس المفوضين عن عمل التنفيذية في الهيئة.

وأشارت المصادر إلى أن المقترح يقضي بأن يقتصر دور المفوضين على الأعمال الرقابية في حين ينشأ جهاز تنفيذي يكون معنيا بالعمل التنفيذي ويشمل ذلك جميع قطاعات «الهيئة» التي يديرها المفوضون، منوهة إلى ان التطبيق الحالي لعمل المفوضين يحمل تعارضاً بين طبيعة العمل الرقابي وعمل الإدارة التنفيذية.

وقالت المصادر إن اللجنة سعت في الآونة الاخيرة إلى الاتفاق على تعريف ماهية دور «هيئة الأسواق» وحدود دورها، واتفقوا على ضرورة التمسك باستقلالية «الهيئة» مع إدخال بعض التعديلات القانونية التي من شأنها تحقيق المحاسبة على الجهاز التنفيذي، مشيرة إلى ان قواعد منظمة اسواق المال العالمية مجمعة على ضرورة الاستقلالية والمحاسبة في الوقت نفسه، وهو غير محقق في نموذج العمل الذي تتبناه هيئة أسواق المال الكويتية حاليا، الذي يغلّب الاستقلالية على المحاسبة.

ومن ضمن النقاط الرمادية التي وضعها قانون هيئة أسواق المال انه لم يقر الجمع بين صلاحية المفوض والإدارة التنفيذية، لكنه في الوقت نفسه لم يمنع ذلك، ما اوجد منفذا قانونيا استفاد منه مجلس المفوضين في توسيع صلاحياتهم بممارسة الدورين في آن واحد، ما اثار مخاوف واسعة لدى الشركات ونواب مجلس الأمة بان تؤدي هذه الحالة إلى التعسف في استخدام السلطة.

وأضافت المصادر ان اللجنة بحثت نموذج عمل المفوضين الحالي، ورأت ان ذلك لا يستقيم مع قاعدة الاستقلالية والمحاسبة بالمفهوم العالمي المتعارف عليه، ومن هنا جاء المقترح بان يقوم مجلس المفوضين بدوره الطبيعي في الرقابة على السوق، والاطلاع على القرارات التي يتخذها الجهاز التنفيذي دون ممارسة الدور التنفيذي.

والمقاربة التي يعتمد عليها أصحاب هذا الرأي في شكل ومضمون إدارة بنك الكويت المركزي، المكون من جهازين، الأول إشرافي (رقابي) عبارة عن مجلس إدارة للبنك مكون من ممثلين عن وزارتي المالية والتجارة وشخصيات عامة، إضافة إلى محافظ للبنك يتقلد دورا تنفيذيا في إدارة السوق النقدي، وايضا المقاربة تنسحب على الهيئة العامة للاستثمار التي يديرها من الناحية التنفيذية عضو منتدب في الوقت الذي يراقب عليه مجلس إدارة برئاسة وزير المالية ويضم ممثلين من وزارة المالية ومحافظ بنك الكويت المركزي وشخصيات عامة.

ومن ضمن نقاط الالتباس في الجمع بين منصبي المفوض والإدارة التنفيذية، مسألة ان يلعب المفوض دور القاضي والمدير التنفيذي في الوقت نفسه، فاذا اعترضت الشركات على سبيل المثال على الرسوم المفروضة على عملياتها المختلفة ووجدت فيها مغالاة كبيرة قد تؤثر على أعمالها، وقتها سيكون عليها الاعتراض لدى مجلس المفوضين وفي هذه الحالة ستجد انها أمام خصم وحكم واحد!

وكان المفوض السابق في مجلس المفوضين صالح اليوسف افاد في تصريح سابق لـ «الراي» «عدد 13 أغسطس السابق» ان مجلس المفوضين يرتكب خطأ فادحا في خلطه بين مهام المفوض ومهام رؤساء القطاعات، وان المفوضين يمارسون ادوارا تفنيذية ما يخالف توجيهات القانون ولائحته التنفيذية اللتين تنصان على ان لكل قطاع رئيسا وليس مفوضا«، مشيرا إلى مجلس المفوضين الأول كان مقتنعا بضرورة الفصل بين صلاحياته والصلاحيات التنفيذية، حيث اتفق على الفصل بين الإدارة الرقابية والتنفيذية خلال 6 اشهر من عمله تجدد مرة واحدة، لكن ما حصل انه بعد مرور اربع سنوات على عمل»الهيئة«لا يزال المفوضون يجمعون بين الدور الرقابي والتنفيذي، علما بان مجلس المفوضين السابق اقر توزيع قطاعات»الهيئة«إلى 5 بحيث يتولى كل مفوض إدارة قطاع، وهو المعمول به حتى الآن.

وأشارت المصادر إلى ان مجلس المفوضين اقر في قواعد الحوكمة الفصل بين رئاسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركات، وهو ما تم تطبيقه بالفعل، الا ان مصدّر القواعد لم يلزم نفسه بهذا القرار، ما يثير التساؤل، اذا كان مجلس المفوضين مقتنعا بالفعل بأهمية الفصل بين السلطتين الرقابية والتنفيذية لماذا لم يطبق المفوضون ذلك الاجراء عليهم وهو يعلمون بانه لا يتعين عليهم القيام بأي عمل تنفيذي؟

ويجمع قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 بين مهام رئيس مجلس المفوضين والرئاسة التنفيذية، الا ان المصادر أوضحت انه اذا جرى الاتفاق القانوني على الفصل بين السلطتين الرقابية والتنفيذية، سيتم تعديل القانون وسيكون تعيين رئيسا تنفيذيا لـ»الهيئة»بمرسوم يقضي بـ»تعيين مدير عام للهيئة يقوم برئاسة الجهاز التنفيذي للهيئة».

وأضافت المصادر ان لجنة تعديل القانون اتفقت على تشكيل لجنة قانونية منبثقة منها بهدف صياغة الأفكار التي توصلت اليها في شان تعديل قانون هيئة أسواق المال، ووضعها في القالب القانوني المناسب لها، وقبل ذلك سيكون عليها دراسة ما ينسجم مع القانون واستبعاد ما يختلف معه، لافتة إلى ان جميع المقترحات التي تمت مناقشتها في اللجنة قابلة للتطبيق ولا تواجه اي إشكالية قانونية لكن تطبيق هذه التعديلات يحتاج إلى إرادة قوية، والتنحي عن أي رغبة معلنة او مكتومة في زيادة صلاحيات جهاز معين بدون اي وجه مستحق.

ويرفض وزير التجارة على ما يبدو، تولي مسؤولية رقابية مباشرة على»الهيئة»واشتراط موافقته المسبقة على قرارات»الهيئة»، لأن ذلك أدعى لتسييس عمل الهيئة وجعل الوزير عرضة للمساءلة السياسية عن أعمالها الفنية.

على صعيد متصل ،هناك قناعة داخل اللجنة بانه لا يتعين إلزام هيئة اسواق المالة بالرقابة السابقة من قبل ديوان المحاسبة، والاكتفاء فقط بالرقابة اللاحقة على غرار بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار، في حين هناك توافق إلى حد كبير على مسألة إعادة النظر في الاستقلالية المالية الممنوحة لـ»الهيئة»حيث بدا هناك تفاهم على ان تكون ميزاينة»الهيئة» مشابهة للنظام الرقابي المرادف المتمثل في البنك المركزي، بحيث تظل الاستقلالية، لكن مع دور لوزارة المالية في إعداد الميزانية وإقرارها أسوة بجميع الجهات المستقلة الأخرى في الدولة.

 

[مليون دينار]

عطونا أخبار أكثر ايجابية ليكون جاذب للمستثمرين

 

[مليون دينار]

تشكيل اللجنة القانونية لمراجعة التعديلات المقترحة على «هيئة الأسواق» خلال أيام


كتب جمال رمضان:
توقعت مصادر مطلعة لـ«الوطن» ان يتم الاعلان عن تشكيل اللجنة القانونية لمراجعة التعديلات المقترحة لقانون هيئة أسواق المال في غضون ايام وذلك بعد ان استعرضت الجهات المعنية أسماء المرشحين لعضوية اللجنة التي ستضم في أعضائها خبراء ومستشارين قانونيين منهم من يتبع وزارة التجارة وآخرون محسوبون على جهات أخرى ذات علاقة بالقانون.
وبينت المصادر ان تشكيل اللجنة القانونية يأتي عقب تلقي لجنة تعديل قانون أسواق المال العديد من المقترحات والتي يتم دراستها وغربلتها بشكل دقيق الا انه وبعد ان وجدت اللجنة ان هناك مقترحات ربما تتعارض مع روح القانون الكويتي وقانون الهيئة جاء الرأي بسرعة تشكيل اللجنة القانونية.
واضافت المصادر ان اللجنة التي تتلقى التعديلات تلقت العديد من التعديلات المكررة والتي سبق وان اقترحت من قبل واخرى لا تنسجم وروح القانون كما ان العديد من المقترحات يتعلق بالاستقلالية التي تتمسك بها هيئة اسواق المال ومفوضيها.
وعلى صعيد متصل فان غرفة عمليات في هيئة اسواق المال تسابق الزمن وتعمل بجدية على دراسة عدة ملفات منها ما يتعلق بعمليات الاستحواذ او قواعد عمل المؤسسات المالية المدرجة في البورصة واصدار ما يمكن من قرارات يكون من شأنها تعديل اوضاع سابقة كانت قد طالبت جهات استثمارية واقتصادية بضرورة اعادة النظر فيها.
وبينت المصادر ان ما تقوم به الهيئة من اعادة دراسة للعديد من اللوائح والنظم لدى الهيئة تستهدف استباق ما قد يتم الموافقة عليه من مقترحات تتعلق بتعديل القانون حيث ان تلك التعديلات يمكن لها ان تخفف من شدة التعديلات التي ستفرض بقانون حيث يتوقع العديد من المراقبين ان العديد من التعديلات ربما يرغم هيئة المفوضين على الموافقة عليها على الرغم من قناعتهم انها تتعارض واستقلالية وطبيعة عمل الهيئة.

 

[مليون دينار]

الانسحاب الاختياري لشركة القرين القابضة من السوقيعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن شركة القرين القابضة (قرين قابضة) أفادته بأن مجلس ادارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11-11-2014 اتخذ قرارا بالانسحاب الاختياري للشركة من سوق الكويت للأوراق المالية وذلك بعد موافقة هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد موعد لجمعية عامة غيرعادية واتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.

نطالب هيئة اسواق المال بقيادة الدكتور نايف الحجرف وادارة السوق بعدم الموافقة على الانسحاب لحفظ حقوق المساهمين الصغار

والله مشكلة كل شركة تفاجئ المساهمين والمضاربين في وقت التداول بأعلان انسحاب الشركة وينزل السهم بالحد الادني

وهذه رسالة الى الهيئة ان سبب التلاعب في البورصة هم الشركات وليس المضاربين

 

[مليون دينار]

قال إن رئيس الوزراء أبلغه بذلك.. وطلب مهلة شهرين لإنجاز قانون الهيئة

الزلزلة: وضع السوق الكويتي.. مأساوي

النائب عبدالله التميمي ان هيئة اسواق المال ارتكبت جرائم بحق متداولين وبانتقائية، واصفا المادة 122 بأنها كارثية وانها دمرت بيوت الناس، وهناك متنفذون «مكوشين» على هيئة سوق المال.

النائب جمال العمر ان ما يحصل في هيئة اسواق المال مهزلة، حيث ان انخفاض البورصة غير طبيعي، وان 60 يوما تكون كفيلة بإفلاس الناس في اشارة الى ان طلب الحكومة مهلة شهرين لتقديم القانون مدة طويلة جدا.

نبيل الفضل الى الالتزام بمدة الشهرين لافتا الى أن القانون به كوارث وليست تعديلات، وعلى الوزير وقف المهازل والاحالات للنيابة ووضع حد لما يحدث «الله لا يوفق هيئة الاسواق».


كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري:


أمهل مجلس الأمة الحكومة شهرين لتقديم تعديلاتها على قانون هيئة أسواق المال الى اللجنة المالية البرلمانية والتي بدورها تقدم تقريرها للمجلس للبت فيه خلال شهر يناير المقبل 2015.
وأكد رئيس لجنة الأولويات النائب د. يوسف الزلزلة ان رئيس الوزراء طلب مهلة شهرين لإنجاز قانون هيئة أسواق المال، داعياً لاعطاء الحكومة وقتها لأن السوق وصل الى حالة صعبة وأصبح مأساوياً.
وأعلن وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج ان الحكومة قطعت شوطاً جيداً من خلال خبراء متخصصين يعملون لصياغة القانون والتخلص من المثالب والصعوبات حتى يكون قانونا متحضرا يدفع بعجلة الاستثمار في البلاد.
ولفت المدعج ردا على النواب ان موضوع الاحالات الى النيابة شبه توقف حرصا على صغار المستثمرين، اما سقوط البورصة أو ارتفاعها فليس لادارة السوق يد فيه، وان هناك الكثير من القوانين التي شرعت تظهر فيها اخطاء بين فترة واخرى، مؤكدا انفتاح هيئة المفوضين الجديدة ومراقبة الامور يوميا.
ورفض النائب عبدالله الطريجي ما نسب للوزير المدعج من تصريحات بأن يتخلى المواطنون عن نصف مرتباتهم اذا استمر انخفاض اسعار النفط.. ليقل لنا الوزير اذا كانت لديه الجرأة من هي الاسماء التي قدمها لعضوية الهيئة ليزيد الطين بلة ونحن نعتبر وزير التجارة غير موجود ونتعامل مع رئيس الوزراء مباشرة.. فهو رشح شخصا فاسدا وغير كفؤ، رافضا قول الوزير المدعج له بأنه لا يعرف القراءة.
وقال الطريجي للمدعج «انا اعلمك في استجوابك اذا انا اعرف اقرأ».
ورد الوزير المدعج على الطريجي قائلا «ليقل لنا من هو الفاسد بشهادة الجميع فجميع من رشحتهم متخصصون ولديهم شهادات عليا ومن حقي ترشيح من أراه.. حط ما تبي في استجوابك ولا تتقول على الناس. وكل ما قلته ان اهل الكويت راعو فزعة ولو نزل سعر البرميل حتى لاقل من 30 دولارا فإن الكويتيين قادرون على التنازل عن نصف مرتباتهم كاستعداد منهم للتضحية من اجل الكويت.
وابدى مقرر اللجنة المالية استعداد اللجنة وحرصها على انجاز قانون هيئة الاسواق وتأييده منح الحكومة مهلة شهرين لمعالجة الاخطاء.
وقال النائب عبدالله التميمي ان هيئة اسواق المال ارتكبت جرائم بحق متداولين وبانتقائية، واصفا المادة 122 بأنها كارثية وانها دمرت بيوت الناس، وهناك متنفذون «مكوشين» على هيئة سوق المال.
ووصف النائب جمال العمر ان ما يحصل في هيئة اسواق المال مهزلة، حيث ان انخفاض البورصة غير طبيعي، وان 60 يوما تكون كفيلة بإفلاس الناس في اشارة الى ان طلب الحكومة مهلة شهرين لتقديم القانون مدة طويلة جدا.
ودعا نبيل الفضل الى الالتزام بمدة الشهرين لافتا الى أن القانون به كوارث وليست تعديلات، وعلى الوزير وقف المهازل والاحالات للنيابة ووضع حد لما يحدث «الله لا يوفق هيئة الاسواق».
وقد رفع المجلس تقرير اللجنة المالية حول قانون هيئة اسواق المال من جدوله واعاده الى اللجنة المالية لتعيد بحثه مع تعديلات الحكومة وتقديمه للمجلس بعد شهرين.
ومن ناحية اخرى وافق المجلس بأغلبية اعضائه على تعديل في لائحة المجلس باستحداث لجنة جديدة دائمة تسمى لجنة الأولويات، وقرر ان يكون رئيس هذه اللجنة عضواً في مكتب المجلس، وان يكون رئيسا اللجنتين المالية والتشريعية عضوين في هذه اللجنة.
وقرر المجلس الزام اللجنة الاسكانية بتقديم تقريرها بشأن مرسوم رد الحكومة لقانون «من باع بيته» خلال اسبوعين، وتخص المشكلة نحو 800 مواطن من اجل اعادة تسجيلهم في حق الرعاية السكنية شريطة سداد ما عليهم من اقساط للاسكان.
وطالب النائب محمد الجبري بضرورة معالجة قانون من باع بيته خلال ثلاثة اشهر والا سنستخدم ادواتنا الدستورية، فيما دعا النائب محمد طنا الى احالة القانون الى المحكمة الدستورية اذا كانت فيه شبهة دستورية.
وقد صادق المجلس على مجموعة من الاتفاقيات الخارجية (18 اتفاقية) بأغلبية الحضور 46 صوتاً، فيما احال على اللجنة التشريعية ثلاث اتفاقيات تخص ادارة حالة الطوارئ في مجلس التعاون الخليجي واتفاقية امنية مع الاردن واخرى بشأن التعاون في مجال الارهاب مع قبرص، وذلك لبحث مدى دستوريتها.
وقد انتقد نواب تصريحات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله المبارك بشأن أولويات الحكومة، وقال النائب عبدالله التميمي ان الوزير اجتمع مع لجنة الأولويات وصرح للصحافة بأن الأولويات 180 قانوناً في حين انها 37 أولوية فقط، معتبراً تصريح الوزير «احرجنا واضعف مصداقيتنا».
ورد الوزير العبدالله مؤكداً ان ما قاله تم حصر 180 قانوناً ولم يقل ان الاولويات 180 أولوية.
وقد فتح المجلس نقاشا في الاشادة بجهود ومساعي سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في رأب الصدع الخليجي وتقريب وجهات النظر لحل الخلافات وترسيخ الوحدة الخليجية.
واكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان سمو الامير شخصّ الوضع في المنطقة، واصفا جهود سموه بأنها ترجمة لحرصه على البيت الخليجي.
وأعرب النواب عن فخرهم واعتزازهم نيابة عن الكويتيين لنجاح سمو الامير في التوصل الى اتفاق بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم قبل يومين في الرياض، واصفين سموه بـ«القائد الحكيم» الذي استطاع ان يسير بالسفينة الخليجية الى بر الامان وسط عاصفة من التجاذبات الدولية.
واعتبر النواب جهود سمو الامير بأنها ليست غريبة على سموه أمير الدبلوماسية وقائد العمل الانساني، مذكرين بدوره المشهود منذ كان وزيرا للخارجية.
وناشد النائب عدنان عبدالصمد سمو الامير بتقريب وجهات النظر بين السعودية وايران.. مؤكدا ان سموه أهل لذلك.
واشاد النائب نبيل الفضل بنجاح سمو الامير ملك الدبلوماسية في حل ما ظن الناس انه لا حل له، مشيرا الى ان ما تحقق في قمة الرياض نجاح يرفع شأن الكويت ونشكر صاحب السمو على مسعاه وجهوده.