الحنيان قال:
مشاريع الشركة:
شركة البحرين لسحب الألمنيوم (بلكسو)
تملك بيت التمويل الخليجي حصة رئيسية في بلكسكو في نهاية عام 2000 م. ويعتبر تأسيس شركة بلكسكو احد أهم الإنجازات التي حققها قطاع الألمنيوم في الخليج العربي. كما تعتبر بلكسكو أول شركة سحب للألمنيوم في الخليج العربي حيث استطاعت تحقيق الريادة من خلال تصنيعها لصفائح الألمنيوم المسحوبة العالية الجودة.
".
قال عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة البحرين لسحب الألمنيوم "بلكسكو" شريف أحمدي: "ان الشركة تدرس في الوقت الراهن إنشاء مجمع للصناعات والأنشطة التكميلية للألمنيوم بكلفة تقدر بنحو 10 ملايين دينار".
وأشار الى أن هذا المشروع الذي سيقام بالمنطقة الصناعية بالحد سيقام برأس مال مشترك مع عدد من الشركات العاملة في مجال الألمنيوم في البحرين.
وقال: "ان هذا المجمع سيحتوي على أربعة خطوط للانتاج كلفة كل منها تتراوح بين 2 مليون و3 ملايين دينار، ومن المؤمل أن يسد احتياجات المنطقة من إكسسوارات الألمنيوم وتصنيع حاويات الشحن وقوالب السحب وفبركة منتجات الألمنيوم الخاصة كأعمدة الإضاءة والأعلام، بالإضافة إلى الكثير من المنتجات الخاصة الأخرى".
وقال أحمدي خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس بمقر الشركة بمنطقة سترة الصناعية: "ان الشركة استطاعت ان تتجاوز خسائر عملياتها خلال السنوات السابقة إذ بدأت عملياتها في تحقيق الأرباح ابتداء من شهر أغسطس/ آب الماضي، ومن المؤمل أن تنهي الشركة سنتها المالية بأرباح نسبية معقولة".
وأضاف: "ان الشركة حققت نتائج طيبة على رغم الصعوبات التي تواجهها شركات سحب الألمنيوم نتيجة المنافسة الكبيرة والارتفاع القياسي لأسعار المواد الخام، وعدم مرونة شركات المصاهر المحلية الممولة للمواد الخام فيما يتعلق بشروط السداد التي تعرض الشركة لصعوبات كبيرة في تدفقاتها النقدية، بسبب الفرق الكبير بين فترة السداد لشراء المواد الخام وفترة التحصيل لبيع الألمنيوم المسحوب كعرف سائد بالأسواق". مؤكدا: "ان هذا الأمر يحتاج للمراجعة من قبل شركات الصهر الوطنية لتمكين شركات السحب من الاستمرار والتطور".
وطالب أحمدي حكومة البحرين بمساندة الصناعات الوطنية وخصوصا أنها توظف اعدادا كبيرة من العمالة البحرينية، وقال: "في ظل المنافسة غير المتكافئة مع الشركات الخليجية فانه من المطلوب من الحكومة ان تدعم الصناعة الوطنية بما لا يتعارض مع قوانين منظمة التجارة العالمية كتخفيض سعر الكهرباء والاراضي التي تقام عليها مثل هذه المشروعات".
كما طالب بحماية الصناعة الوطنية من خلال تطبيق قوانين حقوق الملكية الفكرية والصناعية، مشيرا في هذا المجال الى عدد من المنتجات التي تقوم الشركة باستحداثها فيما تقوم الشركات الخليجية المنافسة بتقليد هذه المنتجات وبيعها في السوق البحرينية.
ومن جهته، قال المدير العام للشركة جاسم سيادي: "ان الشركة تسعى لرفع الطاقة الانتاجية للمصنع لتصل الى 26 الف طن خلال السنة المقبلة 2006".
وأضاف سيادي الذي تولى إدارة الشركة في شهر يونيو/ حزيران الماضي: "منذ منتصف هذا العام قامت الشركة بإعادة هيكلة عملها بصورة شاملة إذ تم وضع خطة عمل تهدف الى ضبط المصاريف وزيادة الفعالية في العمليات الانتاجية".
وقال: "ان الخطة تضمنت تفعيل الإدارة التنفيذية للشركة وتشجيع العمالة المحلية وإعادة تأهيلها لرفع انتاجيتها بالاضافة الى ضخ روح الإدارة الجماعية".
وأكد أن الإدارة التنفيذية بالشركة تحرص على تنفيذ توجهات مجلس الإدارة بتنمية وتطوير القوى العاملة الوطنية والتي تمثل الآن 87 في المئة من إجمالي العاملين بالشركة، مشيرا الى ان هذه النسبة تعتبر من أعلى نسب البحرنة في قطاع الصناعة. وأوضح ان الإدارة التنفيذية تعمل كفريق عمل واحد لرفع الإنتاج وتحسين جودة العمل والمنتجات، وترشيد الانفاق والمصاريف، وذلك من أجل تحسين فرص الشركة في المنافسة أمام الشركات الأخرى بالمنطقة التي تعتمد على الأيدي العاملة الأجنبية الرخيصة نسبيا. وذكر أن الشركة تنتهج سياسات تحفيزية لموظفيها، ومن ذلك منح الموظفين أسهم انتفاع وصلت الآن 4 في المئة من إجمالي أسهم الشركة، تخولهم المشاركة في الأرباح السنوية التى تحققها الشركة، علاوة على إيلاء الأداء والتميز الاهتمام اللازم من التقدير والحوافز.
وأضاف سيادي "على رغم الارتفاع المتواصل للمعدن الخام، وما تشهده سوق الألمنيوم المسحوب من منافسة شديدة، فقد استطاعت الشركة تطوير أساليب أعمالها بما يتوافق وطبيعة تلك الظروف. ويقود هذه العملية فريق من المديرين البحرينيين الذين أمضوا سنوات عمل طويلة بالشركة مع الإدارة التنفيذية الجديدة".
ومن جانب آخر، أشار شريف أحمدي إلى أن شركة "بلكسكو" تأسست في العام 1976 بمبادرة حكومية في ضوء التوجه لإقامة صناعات تحويلية تعتمد على منتجات شركة ألمنيوم البحرين "ألبا". وبدأت الشركة بطاقة إنتاجية محدودة نسبيا قدرها 6,000 طن سنويا.
وقال: "لقد شهدت الشركة بعد عدة سنوات من إنشائها تغيرا من حيث بنية رأس المال، إذ قامت الحكومة وضمن مساعيها لخصخصة بعض المشروعات الحكومية بنقل جزء من رأس المال في العام 1991 إلى القطاع الخاص، ومع نهاية العام 1995 تخلت الحكومة عن باقي مساهمتها، وبذلك تعتبر بلكسكو من أوائل نماذج الخصخصة الناجحة في المملكة".
وذكر أن مصنع الشركة شهد نقلة نوعية كبيرة إذ تم رفع الطاقة الإنتاجية في العام 1995 إلى 12,000 طن سنويا بإضافة مكبس ثان تم شراؤه من شركة "كليسم" الفرنسية، وتحقيق إضافة أخرى دفعت الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 25,000 طن سنويا، وذلك بشراء مكبس ثالث في العام 1997 من شركة "شلومن" الألمانية، علاوة على ذلك تم إنشاء وحدة للطلاء بالمسحوق لتضاف إلى وحدة التلوين بالأنودة، كما تمت توسعة مرافق التغليف والشحن.
وقد قامت الشركة بتوسعة أخرى تستهدف الاستفادة من الخردة الناجمة عن عمليات الإنتاج، وذلك بإنشاء مصهر للألمنيوم تصل طاقته السنوية الإنتاجية إلى 12,000 طن، ما سمح بتدوير الخردة وإعادة تحويلها إلى اسطوانات خام تستخدم في الإنتاج.
وقال: "لقد أولت بلكسكو اهتماما بالغا بجودة منتجاتها منذ بداية تأسيسها، وعززت هذا الاهتمام بحصول الشركة على شهادة تأكيد الجودة في العام ،1996 والحصول بعد ذلك على شهادة كواليكوت وكوالينود الخاصتين بضمان جودة عمليات الطلاء بالمسحوق والتلوين بالأنودة، وهي مازلت محتفظة بهذه الشهادات للجودة عاما بعد عام حتى الوقت الراهن".
وأشار الى أن الشركة قامت باستحداث أنظمة للألمنيوم عالية النوعية، إذ تشهد تلك الأنظمة المتمثلة في نظام بلكسكو 100 وبلكسكو 45 وبلكسكو 60 إقبالا كبيرا، ما أهل تلك الأنظمة لتبوء مركز المنافسة لبقية أنظمة الألمنيوم العالمية المعروفة. وهذه النظم مسجلة ومحمية محليا وإقليميا وعالميا باتفاقات حماية الملكية الفكرية والصناعية، وسيتم قريبا جدا طرح بلكسكو 60 الذي يعد من أفضل أنظمة واجهات المباني الكبيرة بالأسواق على نطاق واسع.
كما قامت الشركة بتنمية وتطوير خدماتها لعملائها بالمنطقة، بفتح مكاتب تمثيلية في المناطق التى تحتاج إلى وجود خدمات فنية في متناول يد الزبون، إذ توجد مكاتب تمثيلية للشركة في كل من الدوحة ودبي، إضافة إلى تأسيس شركات زميلة في كل من الرياض والكويت، هذا بجانب ملكية الشركة لــ 50 في المئة من شركة "تكنال" الشرق الأوسط كشريك مع شركة "هيدرو" التي تعد من كبرى شركات العالم في صناعة الألمنيوم.
وذكر أن الشركة تمتلك شبكة من الزبائن تشمل جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى أسواق عربية أخرى، كالأردن ولبنان والجزائر والعراق وبعض الدول الأوروبية
