اسواق المال الـخليجية تحافظ على صلابتها لكن التصحيح سيرافق جني الأرباح
توقعت شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) ان تحافظ اسواق المال الخليجية على صلابة ادائها مدعومة بتوقعات تحقيق ارباح سنوية عالية مع نهايةعام 2005، لكنها لفتت الى ان التصحيح سيأتي مواكبا لجني الارباح.
وعرضت غلوبل في تقرير لها اداء هذه الاسواق في شهر اكتوبر الماضي، الذي اظهر تقدم بورصة الكويت، وما شهده الشهر الماضي من تطورات مالية ونقدية في المنطقة وعالميا.
وجاء في تقرير غلوبل عن اداء اسواق المال الخليجية في اكتوبر الماضي:
تباين أداء الأسواق لينتهي الشهر بتراجع سوقين من أصل ستة أسواق. وجاءت الكويت على رأس الأسواق المتقدمة لينهي مؤشر البورصة الشهر على ارتفاع بلغت نسبته 8.4 في المائة، وتبعته السوق السعودية بتحقيق مكاسب شهرية بلغت نسبتها 3.9 في المائة. في حين منيت كل من عمان وقطر بخسائر بلغت نسبتها 1.99 و1.31 في المائة على التوالي. وفيما يتعلق بالأرباح السنوية المحققة منذ بداية العام وحتى الوقت الحاضر، واصلت كل من الإمارات وقطر الاحتفاظ بمعدل نمو ثلاثي العدد. وقد حققت الشركات المدرجة في أسواق مجلس التعاون الخليجي نموا هائلا في أرباحها المحققة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المنتهية في شهر سبتمبر، وقد استطاع عدد كبير من تلك الشركات تحقيق أرباح عن تلك الفترة تفوق على إجمالي ما حققته خلال عام 2004 بأكمله. ونعتقد أنه يتوقع لتلك الأسواق أن تواصل الأداء الجيد، مدعومة في ذلك بتوقعات تحقيق أرباح سنوية مرتفعة عن عام 2005، إلا انه لا مفر من أن عمليات جني الأرباح سوف تستمر في تحقيق أداء قوى اعتمادا على النتائج القوية المتوقعة لعام 2005، إلا أنه من المنتظر أن يحدث عمليات تصحيح كجزء من جني الأرباح.
أما على صعيد عروض الاكتتابات الأولية، فقد لاقت شركة دانا غاز رد فعل قويا من المستثمرين في الإمارات، فتمت تغطية الاكتتاب أكثر من 140 مرة، ليحشد 288 مليار درهم إماراتي تقريبا، أو ما يعادل 78.4 مليار دولار اميركي. ومن المقرر أن يقوم بنك الخرطوم بطرح عرض الاكتتاب الأولي لأسهمه في كل من الإمارات والسودان في وقت واحد. ويهدف البنك إلى إدراج أسهمه في سوق دبي المالي وسوق الخرطوم للأوراق المالية. كذلك شهد السوق البحريني خلال شهر أكتوبر اثنين من عروض الاكتتابات الأولية، أحدهما لشركة ناس والآخر لشركة بنادر للفنادق، ومن المقرر طرح الاكتتاب الأولي في أسهم شركة جواد العالمية للأزياء خلال الشهر القادم. ونعتقد أن توافر السيولة في الأسواق الخليجية سيمهد الطريق أمام المزيد من الشركات لطرح أسهمها للاكتتاب، ومن ثم إدراجها في الأسواق المالية، مما سيضيف إلى عمق تلك الأسواق الخليجية خلال العام القادم.
انتعاش القطاعات الاقتصادية
وكان من أهم الأحداث التي مرت بقطاع العقارات مؤخرا قيام مؤتمر الاستثمار والتطوير العقاري العالمي بضيافة سيتى سكيب، وفيما يلي عرض لبعض الآراء البارزة التي شارك بها عدد من المتحدثين الشهيرين الذين جذبهم المؤتمر:
> تحسنت دعامات قطاع العقارات بتحسن الاقتصاد العالمي. كما تدفقت كميات هائلة من رؤوس الأموال إلى هذا القطاع. ولم يسفر ذلك عن ارتفاع القيمة السعرية للعقارات فقط، بل وأيضا إلى ارتفاع أسعار الإيجارات بصورة مستمرة. علاوة على ذلك، لا تزال الأسعار مقبولة بدرجة كبيرة حتى بالرغم من ارتفاعها في ظل سيناريو أسعار الفائدة الحالية. وعلى الرغم من ذلك تبدو العوائد الحالية عند مستوى أقل من المعدلات التاريخية في الأسواق الرئيسية كافة تقريبا.
> خلال السنوات الثلاث الماضية تفوق قطاع التجزئة على القطاعات التجارية والسكنية في معظم الأسواق الرئيسية. وعلى الرغم من ذلك كان أداء القطاعات الصناعية والتجارية في أسواق دول آسيا والمحيط الهادي متميزا، بالإضافة إلى أن ضعف الدولار، وبالتالي العملات الخليجية، الأمر الذي أدى إلى جذب الاستثمارات إلى منطقة مجلس التعاون الخليجي في عام 2004.
> على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، نلاحظ ارتفاع عائدات كل من جدة، الرياض، وقطر خلال العامين 2004 و2005. حيث ارتفعت عائدات قطاعي الصناعة والمكاتب على القطاع السكني. وقد شهدت الإيجارات أعلى معدلات ارتفاعاتها في قطر، بزيادتها بما نسبته 75 في المائة. وعلى مستوى القطاعات المختلفة، ارتفعت أسعار الإيجارات بدرجة أكبر في قطاع المكاتب. وبشكل عام، تعد أسعار الإيجارات هي الأعلى في الكويت والأدنى في مسقط.
> على الرغم مما نشهده من تنامي سريع لقيمة العقارات، إلا أنه لا يمكننا أن نعد هذا حدثا عابرا، حيث أنه من المتوقع أن يستمر تدفق رؤوس الأموال إلى القطاع خاصة مع زيادة فعاليات المؤسسات في السوق. ويتوقع حدوث ذلك بمجرد بلوغ أسواق العقارات في المنطقة إلى مرحلة النضج، والتي بدت بشائرها بالفعل. فعلى سبيل المثال، انخفضت فوائد أقساط المبيعات الثانوية في الإمارات لتتراوح فيما بين 5 إلى 10 في المائة بعد أن بلغت 25 في المائة في العام 2003. وتجدر الإشارة إلى أن البنوك تعارض بشدة تمويل مثل هذه الأقساط.
> ومستقبليا، يتوقع للتنويع الاستثماري أن يأتي من المناطق الرائجة في المجال الاستثماري مثل دبي، البحرين، أبوظبى، قطر وعمان. ومن المتوقع أيضا أن يزداد التخصيص لقطاعات مثل خدمات النقل، الفنادق والقطاع الصناعي، بينما يقل التخصيص لقطاعات المكاتب. كما يتوقع أن تقل مخاطر الاستثمار مستقبلا، وبالتالي تحقيق عوائد أقل. كما ستتزايد مكاسب تنمية عقارات الملكية المشتركة وعقارات المشاركة بالوقت.
> وفيما يتعلق بتمويل المشروعات العقارية، ستصبح العديد من المنتجات المبتكرة حديثا أكثر شيوعا. ففي الوقت الحاضر تستطيع شركات التنمية العقارية التغلب على الفجوة بين الاقتراض والملكية من خلال مقدم البيع. ويعتقد أن المزيد من النضج سوف يقلل من الاعتماد على أسلوب مقدم البيع ومن ثم سيصبح التمويل الجزئي أكثر أهمية.
أرباح الشركات
لقد أدى كل من ارتفاع أسعار النفط، الأسس الاقتصادية القوية، وارتفاع الثقة المتزايدة في أنشطة الأعمال بالمنطقة إلى بلوغ أرباح الشركات الخليجية إلى ارتفاعات صاروخية. وقد أظهرت أرباح الشركات الخليجية، التي قامت بإعلان نتائجها المالية حتى ظهور هذا التقرير، وعددها 265 شركة مدرجة نموا هائلا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2005، بارتفاع بلغت نسبته 73.40 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي. ونتيجة لذلك استمر نمو أرباح الشركات الإقليمية مرتفعا عن النمو العام للسوق خلال الأشهر التسع الأولى من العام 2005. وباستثناء قطاعات الخدمات، الاتصالات والأسمنت حققت باقي القطاعات الستة نموا في أرباحها بما نسبته 50 في المائة خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2005 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقد بلغ معدل نمو قطاع البنوك ما نسبته 74.7 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2005. حيث تحسن أداء البنوك كنتيجة طبيعية لتحسن أداء الاقتصاد الكلي، والذي ارتفع بدوره نتيجة لارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى زيادة تدفق السيولة إلى النظام المصرفي، والتحسن في كل من إيرادات الفائدة والإيرادات المجردة من الفائدة. كما استطاعت البنوك أن ترفع هوامش أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2005 بفضل ارتفاع مستويات أسعار الفائدة السائدة في المنطقة. كما استفادت البنوك من الرسوم الإدارية، العمولات، وأنشطة الاستثمار المصرفية بمقدار كبير، حيث واصلت هذه الأنشطة نموها في جميع أنحاء الإقليم.
كذلك حقق قطاع التأمين ارتفاعا بلغت نسبته 181.2 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى، بفضل ارتفاع عائدات الاستثمار الناتجة عن تحسن أرباح سوق الأوراق المالية. حيث تقوم شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي باستثمار حوالي 40 إلى 50 في المائة من إجمالي استثماراتها في الأسهم، والذي أثر بدوره في تحقيق عوائد ضخمة انعكست على أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام. وقد حفز نمو أسواق الأوراق المالية قطاع الاستثمار، فحقق نموا قويا بلغت نسبته 148.6 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2005.
ومن ناحية أخرى حقق قطاع الاتصالات نموا بلغ معدله 13.7 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2005، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. حيث ارتفعت معدلات اختراق شركات الاتصالات جذريا في العام الماضي. ومستقبليا، نعتقد أن قطاع الاتصالات سيواصل النمو بمعدل مرتفع، فيما يعزى بصفة أساسية إلى توسع شركات الاتصالات الإقليمية في العمل خارج المنطقة. كما حقق القطاع الصناعي بقيادة الشركة الصناعية العملاقة سابك، والتي استحوذت على ثلثي إجمالي الأرباح، نموا ملموسا بلغت نسبته 57.0 في المائة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2005.
كذلك واصل قطاع العقارات الحفاظ على مكانته بين القطاعات البارزة محققا نتائج كبيرة خلال الاشهر التسعة الأولى من العام مسجلا نموا بلغت نسبته 192.4في المائة. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائـدة، فقد واصلت الشركات العقارية الاستفادة من مشروعات تطوير البنية التحتيـة على مستوى المنطقة. علاوة على ذلك قامت التطورات الملموسة التي نفذتها كل من دولتي الإمارات والسعودية، والخاصة بالسماح للأجانب بتملك العقارات، بلعب دور مهم في النمو بشكل عام في كلتيهما. وتقوم الحكومات بالإنفاق على مشروعات القطاع العام، وكذلك يقوم القطاع الخاص بدوره في توليد مزيد من الطلب على مشروعات العقارات السكنية والتجارية، والتي يمكن أن تعزى إلى النمو السكاني والدخل المتاح.
ومستقبليا، نرى أن بعضا من الأسواق الإقليمية من المقرر لها أن تشهد نموا قويا. كما نرى أن الصورة العامة الحالية تعد إيجابية، وتشير إلى أداء متماسك خلال الشهور الأخيرة من عام 2005. كما ستحصل الأسواق على دفعة أكبر من قبل كل من أسعار النفط، والتغيرات التنظيمية التي نفذتها حكومات المنطقة بصورة منفصلة، الإنفاق الحكومي، والنمو المتوقع في ربحية الشركات.
انخفاض أنشطة التداول
شهد إجمالي نشاط التداول في أسواق الأوراق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي انخفاضا في قيمة الأسهم المتداولة على مدار الشهر السابق. كما انخفض إجمالي كمية الأسهم المتداولة هامشيا ليصل إلى 11.67 مليار سهم مقابل 11.73مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق. وشهدت أسواق الأوراق المالية لكل من البحرين، عمان، والكويت نشاطا متزايدا خلال الشهر. حيث قفزت كمية الأسهم المتداولة أكثر من ثلاثة أضعاف في سوق البحرين للأوراق المالية، في حين ارتفعت في السوق العماني بنسبة 65 في المائة تقريبـا. ومن ناحية أخرى شهد كل من السوقين القطري والسعودي انخفاضا ملحوظا في كمية الأسهم المتداولة. أما من حيث قيمة الأسهم المتداولة، فقد شهدت أسواق قطر، السعودية، والإمارات تراجعا كبيرا مقارنة بالشهر السابق.
التمويل الإسلامي يحظى بشعبية متزايدة
قالت «غلوبل» ان التمويل الاسلامي بدأ في الاستحواذ على الكثير من الشعبية، كما يتوقع له مزيد من الانتشار. ففي عام 2003، كان 30 في المائة فقط من المستهلكين على دراية بالتمويل الاسلامي، الا انه منذ ذلك الحين تضاعفت هذه النسبة ثلاث مرات لتصل الى 82 في المائة. وعلاوة على ذلك، يمكن قياس مدى الرواج من حقيقة ان نحو 70 الى 80 في المائة من اجمالي مشتري الرهن العقاري من غير المسلمين، وهو السوق الذي نجحت مؤسسات التمويل الاسلامي في اقتحامه.
مشكلة الارتباط بالدولار
عرضت «غلوبل» لتأثير ارتباط العملات الخليجية بالدولار في سياسة رفع اسعار الفائدة الاميركية على حركة الاستثمار القائم على التمويل بالاقتراض.
وقالت: تتمثل المشكلة الرئيسية وراء الارتباط بالدولار الاميركي في ان البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي تخلت عن حقها في اتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة لمصلحة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الاميركي آلان غرينسبان. ومن الممكن ان يؤدي عدم توافر سياسة نقدية مستقلة الى ظهور مشكلات، وخاصة فيما يتعلق بمواجهة التضخم، وتشجيع النمو.ويترتب على ذلك ان تبني القرارات الخاصة بتخفيض تثبيت او رفع اسعار الفائدة من عدمه على الظروف الاقتصادية الخاصة بالولايات المتحدة الاميركية، والتي لا تعد بالضرورة ملائمة لدول مجلس التعاون الخليجي. فغالبا ما ينمو اقتصاد الولايات المتحدة بقوة عندما تنخفض اسعار النفط، في حين تنعكس الظروف نفسها بصورة مختلفة على دول مجلس التعاون الخليجي، فتتباطأ معدلات نموها او تصاب بحالة من الركود.
على العكس من ذلك، عندما ترتفع اسعار النفط، تتباطأ عجلة نمو الولايات المتحدة مع مرور الوقت. وقد تم ربط عملات دول الخليج بالدولار بمعدل ثابت ومنذ وقت طويل، وفي بعض الحالات لم تتغير المعدلات لمدة عشرين عاما. لذا، ومع اخذ مؤشرات الاقتصاد الكلي المختلفة لكل من الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في الاعتبار، يثار التساؤل حول ما اذا كان الوقت قد حان لتقوم السلطات النقدية الخليجية بإعادة التفكير في استعارة سياساتها النقدية من الولايات المتحدة.
الكويت استهلكت 4.6 أطنان ذهبا بـ 104 ملايين دولار في 3 أشهر
وبزيادة تفوق نسبتها المعدلات العالمية في الكم وتقاربها في القيمة
فلقد استهلكت الكويت 4.6 اطنان من الذهب قيمتها 104 ملايين دولار، خلال الاشهر الثلاثة، (يوليو واغسطس وسبتمبر) من هذا العام، وذلك وفقا للارقام التي اوردها تقرير مجلس الذهب العالمي عن الربع الثالث من 2005.
وقد شهد استهلاك الذهب ارتفاعا نسبته 2.9% من حيث الكمية، قياسا بالربع الثالث من العام الماضي، وهي بنسبة تفوق المعدل العالمي البالغ 7%، في حين زادت قيمة الذهب المستهلك في الكويت (بالدولار) نسبة 16% (الزيادة العالمية نسبتها 18%).
وقال مجلس الذهب العالمي ان هذه الزيادة الكبيرة في الطلب تظهر اهمية قطاع الذهب والمجوهرات في السوق الكويتي والتأثير الإيجابي للحملات التسويقية والترويجية التي قام بها في السوق الكويتي بالتعاون مع الجهات الرسمية والخاصة، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة والكويتية، والتي كان أحدثها مهرجان الذهب الشامل في شهر رمضان 2005، حيث شارك مايقارب من 200 محل ذهب ومجوهرات منتشرة في كل محافظات دولة الكويت، واستمر المهرجان عشرين يوماً.
ولفت المجلس الى استمرار النموّ في الطلب على الذهب رغم ازدياد السعر العالمي للمعدن الاصفر بنسبة 10% في الربع الثالث من هذا العام. وقال: تعتبَر الزيادة في الدخل القومي نتيجة ارتفاع أسعار البترول، فضلا عن تشجيع واستقطاب الاستثمار الأجنبي، أهم العوامل أدّت إلى زيادة قوة الاقتصاد الكويتي والخليجي، والذي بدوره يؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب والمجوهرات كمنتجات ثمينة ذات بعد ادّخاري.
واضاف انه فضلا عن ذلك، استمرّت نشاطات مجلس الذهب العالمي التسويقية والترويجية في منطقة الخليج لتعزيز النموّ في الطلب على الذهب والذي ساد منذ بداية العام الجاري. ففي دولة الكويت قام المجلس بتنظيم مهرجانين شاملين للذهب: الأول في شهري مايو ويونيو 2005، والثاني في شهر أكتوبر (الموافق لشهر رمضان) 2005، وذلك بدعم كبير من الجهات الرسمية - وزارة التجارة والصناعة، قطاع السياحة في وزارة الإعلام، التلفزيون الكويتي، بلدية الكويت، اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، اتحاد أصحاب الفنادق الكويتي وغيرها، بالإضافة إلى مشاركة مئات محلات الذهب والمجوهرات في هذين المهرجانين وأهم مراكز التسوّق والأسواق التجارية في دولة الكويت.
الطلب في المنطقة
أما في الشرق الأوسط فقد استمرّ النموّ في الطلب على الذهب في الربع الثالث من هذا العام أيضاً استمراراً للنموّ الذي شهده النصف الأول من العام.
واوضح مجلس الذهب العالمي انه وبشكل إجمالي ازداد الطلب على المجوهرات الذهبية في الشرق الأوسط بنسبة 11% من ناحية الوزن، بينما وصلت الزيادة إلى 38% من ناحية الوزن بالنسبة للطلب على السبائك الذهبية في قطاع التجزئة. وقد أدت الاقتصاديات النشطة في المنطقة مدعومةً بارتفاع أسعار النفط، وازدياد حركة العمران، والزيادة الكبيرة في أعداد السائحين في منطقة الخليج، بالإضافة على استمرار وزيادة المشاريع التسويقية والترويجية لتجار الذهب والمجوهرات ومجلس الذهب العالمي، كل ذلك أدّى إلى دعم مبيعات الذهب والمجوهرات في منطقة الخليج. وفي تركيا استمر الطلب على المجوهرات الذهبية بالارتفاع ليزيد - مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي- بنسبة 5% من ناحية الوزن، كما بلغت الزيادة نسبة 12% في الطلب على السبائك الذهبية في قطاع التجزئة.
بركات
وفي تعليقه على نتائج الطلب في المنطقة، قال معاذ بركات - الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وباكستان: «يرجع الأداء الجيد لأسواق الذهب في المنطقة في الربع الثالث من هذا العام إلى عدة عوامل، منها على سبيل المثال الازدياد المستمرّ في نشاط الحملات التسويقية والترويجية، بالإضافة إلى الازدهار في قطاع السياحة في دول الخليج، حيث يقوم معظم السياح والمعتمرين بزيارة أسواق الذهب والمجوهرات. كما أن أسعار الذهب المتزايدة في السنتين الأخيرتين لم تضعف من إقبال المستهلك على أسواق الذهب والمجوهرات في المنطقة ككل، حيث أضحى المستهلكون يرون في الذهب والمجوهرات الذهبية - مهما كان توجه الأسعار العالمية- سلعة فاخرة وثمينة وفي الوقت نفسه أهم أداة لحفظ المال كما برهنت السنون الماضية على ذلك».
و أضاف بركات: «لقد شجعت الزيادة في أسعار الذهب والتغيرات في الأوضاع السياسية والاقتصادية في العالم على شراء الذهب في قطاع التجزئة من أجل الاستثمار في بعض البلدان - ومنها بلدان الشرق الأوسط - حيث يعتبر الذهب عامل أمان مقابل التضخم، كما أنه يشكل عنصراً مهما جداً في تقليل المخاطر ضمن أي محفظة استثمارية. وكل ذلك يدعونا للحفاظ على زخم حملاتنا الترويجية والإعلانية مثل مهرجان الذهب شامل في رمضان 2005 في دولة الكويت والذي كان يهدف إلى ترويج منتجات التجار والمصنّعين الكويتيين وذلك في موسم مهم لجمهور المتسوقين وهو موسم التهادي في شهر رمضان المبارك».
56% زيادة الطلب العالمي للاستثمار في المعدن الأصفر
عالمياً، ارتفع اجمالي الطلب على الذهب في الربع الثالث بنسبة 7% من ناحية الوزن و18% من ناحية القيمة الدولارية، ويعتبر الربع الثالث في هذا العام (يوليو واغسطس وسبتمبر) الربع السابع على التوالي الذي يشهد نمواً مطرداً من ناحية الوزن، والربع العاشر على التوالي من ناحية الزيادة التي تعدت 10% من ناحية القيمة الدولارية.
وتتخلص الزيادة في الطلب على الذهب هذا العام منذ بدايته وحتى نهاية الربع الثالث منه (أي الأشهر التسعة الأولى منه) بأنها وصلت الى 12% زيادة من ناحية الوزن والى 20% زيادة من ناحية القيمة الدولارية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2004 المنصرم. ولكن اللافت ان الزيادة في الطلب على الذهب - بغرض الاستثمار في الربع الثالث - كانت الاعلى حيث ارتفع اجماليها عالمياً، اذ وصلت نسبتها الى 56%.
الأونصة تحوم حول 500 دولار
الذهب يواصل الانخفاض بعيداً عن أعلى مستوى في 18 عاماً
لندن- رويترز- انخفضت اسعار الذهب امس لتبتعد اكثر عن اعلى مستوى في 18 عاماً في اوروبا فيما باع مستثمرون الذهب لجني ارباح بفضل الارتفاع الحاد في الاسعار التي تحوم حول 500 دولار للاونصة هذا الشهر قبل عطلة نهاية اسبوع طويلة في الولايات المتحدة.
ويبيع المستثمرون في آسيا سبائك الذهب بعد ان بلغ المعدن 495.35 دولاراً للاونصة الثلاثاء، وهو اعلى مستوى منذ 15 ديسمبر 1987 .
وسجل الذهب في التعاملات الفورية امس 488.60-489.40 دولاراً للاونصة انخفاضاً من 494.00-494.75 دولاراً في اواخر التعاملات في نيويورك (الثلاثاء). وحين بلغ ذروته الثلاثاء كان الذهب قد ارتفع نحو 9% في اسبوعين فقط
خفض أسعار الشحن الـجوي يدعم تجارة الذهب
دبي - رويترز - قال كبار المتعاملين في الذهب في امارة دبي ان الامارة يمكن ان تحقق هدفها الطموح بأن تصبح واحدة من اكبر مراكز الذهب في العالم اذا انخفضت اسعار الشحن الجوي الباهظة لتصل الى المستويات السارية في مراكز رئيسية اخرى لتجارة الذهب.
وتشتهر دبي التي تعرف بمدينة الذهب بتجارة الجملة والتجزئة في الحلي، بينما تصدر كميات كبيرة من الذهب الى الهند اكبر مستهلك للمعدن الاصفر في العالم.
وقال كولين غريفيث المدير التنفيذي لتجارة الذهب في بورصة دبي للمعادن والسلع «اسعار الشحن الجوي للواردات ارخص منها للصادرات، انها مشكلة التجارة بصفة عامة».
وفي العام الماضي استوردت بورصة دبي 504 اطنان من الذهب وصدرت 261 طنا، وغالبا ما يشحن الذهب عن طريق الجو.
ويقول هاريس باواني، مدير مؤسسة بن ثابت للحلي، وهي من اكبر شركات تجارة الجملة في الذهب في المنطقة «الاسعار في غير مصلحتنا الآن. سيختلف الوضع كثيرا اذا خفضت».
ويتفق كثير من المتعاملين في تجارة الذهب في دبي مع هذا الرأي، اذ ان تكلفة الشحن من دبي الى مومباي غالبا ما تكون مثلي تكلفة الشحن من لندن او نيويورك للمدينة نفسها.
وفي رأي باواني «ينبغي ان تساير شركات الطيران الرسوم العالمية المعروضة في مختلف الدول».
وتحقق بعض التقدم في خفض الرسوم عما كانت عليه قبل نحو ثلاثة اعوام، ويبذل مركز دبي للسلع والمعادن جهودا لخفضها وزيادة التجارة في الذهب.
واعلنت شركتا طيران الامارات ومقرها دبي والاتحاد للطيران ومقرها ابوظبي انهما تدرسان حاليا خفض رسوم شحن الذهب، واضافا ان اسعار شحن جميع السلع تخضع للعرض والطلب.
وقال متحدث باسم طيران الامارات «تختلف اسعار الشحن حسب الطلب في السوق الى جانب تكلفة الخدمات الارضية والامن». وقال انجو رويسلر نائب رئيس ادارة الشحن في شركة طيران الاتحاد المملوكة للدولة «يصل الى دبي كم كبير من الشحنات من شبه القارة الهندية، وآسيا عن طريق البحر ثم تشحن لاحقا الى خارج دبي جوا».
ورأى غريفيث ان هناك امكانات نمو طيبة في دبي ويتوقع ان تستمر.
وتابع «اذا اتاحت الاسعار قدرة اكبر على المنافسة يمكن ان يرتفع مستوى 500 طن الى 900 والف طن».
وابدت دبي عزمها على ان تصبح واحدة من مراكز تجارة الذهب الرئيسية الى جانب لندن ونيويورك وهونغ كونغ وطوكيو مع تدفق 50% من جميع صادرات الذهب عبر اراضيها، وكي يتحقق هذا الهدف البراق شيدت مصافي ذهب وبدأت تعاملات آجلة على الذهب.
ويبدو خبراء الذهب في دبي على قناعة بأن التجارة في الذهب ليست مجرد فقاعة يضخمها مستثمرون لديهم سيولة نقدية واسعار عالمية اخذة في الصعود وان مصيرها الانهيار.
ويقول هؤلاء التجار ان المعادلة الرابحة لتجارة الذهب شملت تقديم بورصة دبي للمعادن اعفاء ضريبيا لمدة 50 عاما وبنية اساسية ممتازة، وحكومة صديقة لقطاع الاعمال وموقعا استراتيجيا بين الشرق والغرب.
«العربية المصرفية» تصدر شهادات إيداع عائمة الفائدة مدتها خمس سنوات بقيمة 400 مليون دولار
اعلنت المؤسسة العربية المصرفية، المجموعة الدولية، التي تتخذ من البحرين مقرا لها، اصدارها في 18 نوفمبر 2005 لشهادات ايداع عائمة الفائدة مدتها خمس سنوات بقيمة اجمالية قدرها 400 مليون دولار اميركي، حازت على تصنيف من فئة BBB من مؤسستي التصنيف الدولية ستاندرز وبورز وفيتش، حيث يأتي هذا الاصدار كشريحة اولى تحت برنامج لشهادات ايداع باليورو دولار متوسطة الاجل مجموع قيمتها الاجمالية 5.2 مليار دولار اميركي، تسعى المؤسسة من خلالها الى مد وتنويع مصادر تمويلها. والجدير بالذكر ان مجموعتي سيتي غروب وHSBC قد عملا معا لترتيب هذا البرنامج، بالاضافة الى دورهما كمديرين رئيسيين ووكلاء لإدارة دفاتر الشريحة الاولى التي تم اصدارها تحت البرنامج.
وقالت «المؤسسة» في بيان لها امس: لقيت هذه الشريحة الاولى ترحيبا من المستثمرين الذين اقبلوا عليها في اعقاب رحلة الترويج الناجحة التي مهدت لاطلاق هذه الشهادات في اسيا واوروبا، حيث سجلت المؤسسة اعلى معدلات تنويع مستثمريها في الشهادات المطروحة بنسبة 42% من اكتتاب مجموع الشريحة الاولى في اوروبا ونسبة 23% في اسيا لتكون النسبة الباقية من نصيب منطقة الشرق الاوسط.. فضلا عن ان الطلب الكبير الذي حظيت به الشريحة الاولى والذي تجاوز القيمة الاجمالية للشهادات المطروحة قد اتاح للمؤسسة تحقيق معدلات سعرية فاقت توقعاتها الاولية.. اذا تم تسعير الشريحة المطروحة بواقع 49 نقطة اساس فوق سعر الليبور على الدولار الاميركي لثلاثة اشهر، مع قسيمة لم تتجاوز 45 نقطة اساس فوق سعر الليبور.
واضاف البيان: ولما كان اصدار هذه الشريحة هو الاول ضمن برنامج شهادات الايداع باليورو دولار متوسط الاجل بقيمة اجمالية قدرها 5.2 بليون دولار اميركي، فإن هذا التسعير المتميز الذي تحقق للمؤسسة يشكل سابقة ممتازة بما يتيحه للمؤسسة من فرص مواتية لتمويلها من السوق في اي وقت، سواء إصدار شريحة او شرائح جديدة او فقط مجرد التعاقد الثنائي مع المستثمرين من خلال استلام المؤسسة لطلباتهم في هذا الخصوص عبر شبكة البنوك الوسيطة المتميزة الاثني عشر التي تم تعيينها طبقا للبرنامج للقيام بهذا الدور.
اعلنت شركة درة البحرين عن مشاركتها في معرض العقار والاستثمار والبناء الذي تنظمه مجموعة توب اكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات في فندق كويت ريجنسي بالاس خلال الفترة من 5 الى 9 ديسمبر المقبل. وقال الرئيس التنفيذي لشركة درة البحرين جاسم الجودر ان مشروع درة البحرين تم التخطيط له ليكون منتجعا استجماميا وسياحيا فائقا بمواصفات عالمية ولتأمين مستوى من الرفاهية لا يضاه في الشرق الاوسط فهو مشروع انمائي، استثماري، عقاري تمتلك حكومة البحرين 50% من اسهمه ويمتلك بيت التمويل الكويتي - البحرين 50% المتبقية من الاسهم.
واضاف ان المشروع يشتمل على التسهيلات والمنشآت التي تلائم مختلف قطاعات السوق سواء للقاطنين الدائمين او الذين ينشدون منازل للإجازات او زوار الفترات القصيرة، مشيرا الى انه تم الحرص على اضفاء نكهة عالمية عليه مع الاهتمام بتلبية متطلبات زبائن دول مجلس التعاون في المقام الاول.
وذكر الجودر ان مشروع درة البحرين سيستوعب حوالي 33 الف مقيم بشكل دائم اضافة الى 5000 زائر يوميا، فيما ستبلغ تكلفته الاجمالية نحو مليار دولار أميركي، وقد قامت شركة دبليو اس واتكينز وشركاه عبر البحار المحدودة بتصميم المخطط الرئيسي للمشروع والمباني التابعة، ويقع المشروع قريبا من شبكة الطرق الرئيسية التي تربط البلاد بفضل طريق سريع يجري حاليا العمل على إنشائه.
واعلن ان عدد الفلل السكنية في المشروع يقارب 2000 فيللا سكنية، بينما يصل عدد الشقق السكنية الى ما يزيد عن 6000 شقة. وقد بدأ العمل في عمليات الدفان وحماية الجزر في شهر نوفمبر 2004، وسوف يستمر على مدى 33 شهرا، وبمشاركة واحدة من اكبر الشركات العالمية في هذا المجال.
وقال: يعد مشروع درجة البحرين اكبر المشاريع الانشائية التي يتم تنفيذها حاليا في البحرين، ويقع على قطعة شاسعة من الارض في جنوب شرق الجزيرة قامت حكومة البحرين بتخصيصها لتطوير المشروع، اذ يؤكد الجودر على ان اختيار موقع المشروع تم بعناية كبيرة باعتباره عنصرا مهما من عناصر النجاح الكبير المتوقع لهذا المشروع الضخم وجزءا لا يتجزأ من نمط الرفاهية الفائق الذي ينتظر المستملكين في المشروع.
واضاف: يتكون الهيكل العام للمشروع من 11 جزيرة سكنية، بينها جزيرة للفندق الرئيسي للمشروع، جزيرة مرتبطة بالساحل وتشكل المركز التجاري والحيوي للمشروع الى جانب قرية للمارينا وملعب الغولف.
وبين ان الجزر السكنية في المشروع هي نوعان، جزر المرجان وهي جزر يدخلها ماء البحر ويحفها ساحل رملي بينما تحيط بها من الخارج الحماية الصخرية مما يتيح للمستثمرين الحصول على فلل سكنية تطل على البحر مباشرة.. اما جزر الفيروز فهي جزر تطل على الفلل السكنية على البحر وبها ساحل رملي مشترك.
وذكر الجودر انه روعي في مشروع درة البحرين ان يكون مدينة مكتفية بذاتها تضم جميع الخدمات والتسهيلات وتوفر عوامل جذب سكنية وترويحية واستجمامية فائقة الى جانب المنشآت الرياضية المعهودة في المدن الكبرى.
منصور أبو الملح لـ «الوطن»: مطلوب من وزارة التجارة وإدارة البورصة كبح «فورة» تأسيس الشركات الجديدة
كتب سعود سلطان:
طالب رجل الاعمال وأحد كبار المتعاملين في سوق الكويت للاوراق المالية منصور أبو الملح وزارة التجارة والصناعة وادارة البورصة بالتريث في عملية تأسيس الشركات الجديدة واختيار وانتقائية شركات ذات رؤوس اموال تعطي قوة وصلابة للسوق وانعكاساتها الايجابية فور ادراجها من خلال زيادة الملاءة المالية والبنية الاساسية لدافع الاستثمار.
دافع رئيسي للنمو
وقال أبو الملح في تصريح خاص لـ «الوطن» بأن فورة ادراج اسهم الشركات المحمومة في سوق الكويت للاوراق المالية دافع رئيسي لنمو حجم رأسمال السوق من خلال تلك الشركات الا ان الفترات الزمنية للادراج باتت مطلبا اساسيا لتطلعات المستثمرين في ظل تضخم ادراج بعض الشركات دون دراسة متأنية مما يساهم في تضخم اسهم هذه الشركات والاضرار بالمتداولين.
وعن اداء سوق الكويت للاوراق المالية والمستويات القياسية التي وصل اليها العام الجاري مقارنة بالعام الماضي اوضح بو الملح بأن العوامل الايجابية المتعددة والمحيطة كانت دافعا رئيسيا وراء تلك الانطلاقة والقفزات لمعدلات ومؤشرات السوق واستقطاب الكثير من رؤوس الاموال والمتمثلة بأهم عامل وهو الاستقرار الامني والسياسي بالمنطقة فضلا عن ارتفاع اسعار النفط وانعكاسات ذلك الارتفاع على الفوائض للميزانية العامة للدولة والتي تعكس الحالة الايجابية لنمو ودفع عجلة الاقتصاد الوطني بطرح العديد من المشاريع الخاصة بالبنية التحتية واستفادة القطاع الخاص والشركات المدرجة من تلك المشاريع من خلال المساهمة في تلك الثروة الاقتصادية كما ان تحسن الاداء العام للشركات المدرجة وتحقيقها لارباح وعوائد قياسية عن العام الماضي والاعوام السابقة دفع بأسعار اسهمها نحو تسجيل من المستويات الجديدة، مؤكدا بأن الاسعار ما زالت مغرية للشراء واقل بكثير من اسعار الاسهم بأسواق المال الخليجية مما دفع بوصلة اتجاه الكثير من المستثمرين الخليجيين والاجانب ايضا للتوجه نحو اقتناص الفرص الاستثمارية بالسوق الكويتي وتحقيق عوائد وارباح في ظل المستويات الحالية للاسهم وما تشهده من ارتفاعات.
وافاد بو الملح بأن عامل دخول الشركات المدرجة في الاسواق العالمية من خلال تعدد وتنوع المشاريع اضفى نوعا من ازدياد الثقة بالاستثمار بالسوق المحلي.
وعن عملية التصحيح وتذبذب الاداء اشار الى ان التصحيح يعد حالة صحية وطبيعية لالتقاط الانفاس والتوجه الاستثماري من خلال التأسيس السعري وتغيير المراكز فضلا عن وجود اسعار بعض الاسهم ما زالت منخفضة نسبيا مقارنة بأرباحها التشغيلية الفعلية والتي لا تتلاءم مع مستوياتها السعرية لاسهمها.
الصناديق الاستثمارية والمحافظ
وقال بو الملح بأن الصناديق الاستثمارية باتت تلعب دورا رئيسيا في مجريات تداول السوق وتقوم بدور فعال في انطلاقة السوق والتدفقات النقدية حيث انها تعطى ملاءة مالية وتفرز فرص عمل استثمارية بينما تتولى المحافظ الاستثمارية في الوقت الحالي علامة فارقة في توجيه بوصلة اتجاهات السوق من خلال ادارتها لمليارات من الدولارات للغير.
وتوقع بو الملح مع بداية العام المقبل ان تشهد البورصة نموا وطفرة قياسية لاسعار اسهم الشركات المدرجة نتيجة لوجود ارباح فعلية تشغيلية محققة فيما يؤكد بلوغ المؤشر السعري حاجز 12.5 الف نقطة خلال نهاية العام أو بداية العام المقبل.
استقرار الدينار مقابل الدولار يضمن استقرار حصيلة الصادرات النفطية
«إيكونوميست»: الكويت تمتلك موجودات بالعملات الاخرى تمكنها من دعم الدينار في أي وقت
رغم الغاء جلسة مجلس الامة الخاصة بمناقشة الطلب النيابي بشأن ربط الدينار بالدولار ورفع سعر الخصم من بنك الكويت المركزي فان ذلك لا يلغي التساؤلات عن جدوى ربط الدينار الكويتي بالدولار.
ووفق هذا التوجه قد يكون هذا الربط سببا في تراجع قيمة الاستثمارات الكويتية وقيمة الدينار الكويتي نفسه اذ تشير احدث التقديرات المحلية الى ان 42% من الاستثمارات الخارجية للبلاد مقومة بالدولار الامريكي.
ومع التأكيد ان ربط الدينار بالدولار الامريكي ليس ربطا كاملا اذ ان للدينار مساحة من الحرية للتحرك بنسبة 3.5% (بالزيادة او النقصان) حسب الحالة الاقتصادية لدولة الكويت الا ان ذلك لا ينفي الدور الذي ساهم به انخفاض العملة الامريكية في تنامي معدلات التضخم البالغة 3.5 % وفق احدث تقارير وحدة دراسات (ايكونوميست).
وتساءل عدد من نواب مجلس الامة في مناسبات مختلفة عن جدوى ربط الدينار الكويتي بالدولار حيث «تسبب بزيادة الفائدة بنسبة كبيرة كضريبة يدفعها الدينار» لذلك الارتباط معتبرين ان ربط الدينار بالدولار «الضعيف حاليا سيؤثر دون ادنى شك في حصيلة الايرادات».
ويرى منتقدو السياسة النقدية الحالية ان ربط الدينار بالدولار (فقط) سيؤثر في «تقلبات سعر الخصم والاسعار المحلية»لافتين الى ان تبني مثل هذه التوجهات كان خطوة في الاتجاه «الخاطىء».
واعتبر مناصرو هذا الفريق ان مبررات الحكومة لربط العملة الكويتية بالدولار تستند دائما الى مشروع العملة الخليجية الموحدة متسائلين عن الوقت الفعلي الذي سيتم فيه توحيد هذه العملة.
واظهر مؤشر بيج ماك الذي ابتكرته مجلة (ذي ايكونوميست) البريطانية منذ نحو 19 سنة ان سعر صرف الدينار الكويتي «أقل من قيمته الحقيقية مقابل الدولار بحدود 14.4%».
وقال وزير المالية بدر الحميضي في تصريحات سابقة ان هذا الربط جاء لاعتبارات من بينها الايرادات النفطية المقومة بالعملة الامريكية واعتماد الاقتصاد الكويتي على الواردات لتلبية احتياجاته من السلع والخدمات الى جانب «الاهمية المرتفعة» نسبيا للدولار في تمويل تلك الواردات.
وتظهر الاحصاءات ان 60% من الواردات يتم تمويلها بالدولار الامريكي.
واوضح الحميضي ان ارتباط سعر صرف الدينار الكويتي بسعر صرف الدولار يستوجب درجة عالية من الاتساق بين اسعار الفائدة على كل منهما مع الاخذ بالاعتبار طبيعة الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية.
وقال ان استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار بموجب ذلك الربط يضمن استقرار قيمة حصيلة الصادرات النفطية نظرا لتحديد اسعار النفط ومعاملاته في الاسواق العالمية بالدولار الامريكي.
وبالرجوع الى تقارير اقتصادية متخصصة في هذا الشأن يتضح ان تقييم عملية ربط الدينار بالدولار شهد تباينا في الرؤى على مستوى الاختصاصيين ايضا رغم اتفاق هؤلاء على وجود علاقة مباشرة بين تلك العملية وارتفاع معدلات التضخم.
ويتضح ذلك التباين في تقدير حجم التأثيرات الواقعة على سعر الصرف نتيجة تحويل ارتباطه من سلة للعملات يتصدرها الدولار الى الارتباط بالدولار فقط حيث يقر البعض بوجود مثل هذا التأثير فيما يرى البعض الآخر ان الدينار من الناحية الفعلية ظل على سياسة سعر الصرف القديمة.
واوضح تقرير بنك الكويت الوطني عن التطورات الاقتصادية في 2004 ان «أسعار صرف الدينار ظلت ثابتة» بعد ربطه بالدولار.
وقالت بيانات واردة في تقرير سابق لمكتب الشال للاستشارات الاقتصادية ان «سعر صرف الدينار أثناء ربطه بسلة من العملات كان يتحرك بحدود الهامش الحالي» مما يعني ان الدينار من «الناحية الفعلية ظل على سياسة سعر الصرف القديمة».
بيد ان تقرير (ايكونوميست) المشار اليه ذكر انه «لا مخاطر تذكر نتيجة انخفاض قيمة الدينار» موضحا ان «الكويت تمتلك موجودات بالعملات الأجنبية يمكن استخدامها لدعم الدينار في أي وقت».
محافظ استثمارية تتحفز للدخول على «الدولية للاجارة»
كتب سعود سلطان:
كشفت مصادر مطلعة عن تحفز عدد من المحافظ الاستثمارية للدخول على اسهم الدولية للاجارة من خلال عمليات شراء انتقائية بهدف الحصول على حصة مؤثرة توقعا لارتفاعات سعرية قد يشهدها السهم في ظل الارباح القياسية المحققة والعوائد المرجوة من المشاريع والمساهمات.
كتب طارق عرابي:
علمت الوطن أن شركة الخطوط الجوية الكويتية والإدارة العامة للطيران المدني أقرتا الأول من يناير المقبل موعداً لتطبيق مبدأ تخفيض عمولة مكاتب السياحة والسفر من 7% إلى (0%) .
وقال مصدر موثوق لـ«الوطن» إن الخلاف على آلية التطبيق في السابق كان بهدف تلافي الإضرار بمصالح مكاتب السياحة والسفر العاملة في دولة الكويت، حيث كانت تلك المكاتب تطالب بإقرار ما يسمى بـ (رسوم الخدمات) على تذاكر السفر بما يعادل نسبة التخفيض البالغة 7%.
من جهة أخرى علمت «الوطن» أن اجتماعاً عقدته اللجنة الفنية التي شكلت من قبل مكاتب السياحة والسفر صيف العام الماضي مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية يوم الأحد الماضي لإقرار موضوع تطبيق التخفيض اعتباراً من التاريخ المذكور أعلاه.
وفي وقت لاحق لهذا الاجتماع دعت المؤسسة شركات الطيران العاملة لاجتماع بحثت خلاله آلية وكيفية توحيد سياسات شركات الطيران العاملة في دولة الكويت وفقاً للنظام الجديد.
«الكويت والشرق الأوسط» يقدم خدمة التداول الفوري بـ «سرية» شديدة
قام بنك الكويت والشرق الاوسط بالمشاركة في الرعاية الذهبية للمؤتمر 31 للاتحاد العربي للمتداولين في الاسواق المالية والذي استضافته الكويت في الفترة من 17 الى 21 نوفمبر 2005 الجمعية الكويتية للمتداولين في الاسواق المالية وذلك في اطار دعم البنك للانشطة التي تهدف الى زيادة معرفة التطور المالي للعاملين في القطاع المصرفي.
وتأتي رعاية هذا الحدث من منطلق ايمان البنك بضرورة المساهمة في دعم كافة الانشطة والفعاليات الاقتصادية لا سيما تلك التي تتميز ببعدها العربي والاقليمي والعالمي لما فيها من آثار ايجابية تعود بالفائدة على العاملين في مختلف القطاعات».
وقد استطاع بنك الكويت والشرق الاوسط خلال فترة وجيزة ترسيخ مكانته حيث يعتبر البنك الوحيد محليا الذي يقدم خدمة تداول الاسهم في البورصتين الامريكية والكويتية في آن واحد.
وقال بيان صحافي صادر عن البنك ان تزايد الاقبال يوما بعد يوم من قبل عملاء بنك الكويت والشرق الاوسط على استخدام خدمة التداول الفوري للاسهم عبر الانترنت، يرجع الى ان هذه الخدمة تتيح تداول اسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية جنبا الى جانب مع خدمة تداول الاسهم في البورصة الامريكية فإنها تتصف بأعلى درجات السرية والامان مما يجعل العملاء على ثقة تامة بسرية معاملاتهم اليومية، كما يتوافر امام العميل بث حي للسوقين الكويتي والامريكي لجميع المعلومات والبيانات والتحليلات المالية واسعار الاسهم اليومية الى جانب التداول الفوري عن طريق الهاتف النقال من أي مكان حول العالم وبسهولة قصوى.
كما تتمتع هذه الخدمة التي يوفرها البنك في حال رغبة العميل بمراقبة التزام الشركات المدرجة بقواعد التداول الاسلامي مع توافر موظفين دائمين طوال فترة عمل السوقين الامريكي والكويتي لتقديم المساعدة من خلال الهاتف.
بالاضافة الى ان خدمة التداول عبر الانترنت مقدمة باللغتين العربية والانجليزية بالاضافة الى امكانية فتح الحساب وسحب المبالغ من محفظة التداول خلال نفس اليوم، هذا ويمكن للعملاء ايداع المبالغ في محفظتهم الخاصة بالتداول الالكتروني خلال ساعة واحدة والتداول مباشرة عبر الانترنت من أي مكان.
يذكر ان المؤتمر 31 للاتحاد العربي للمتداولين في الاسواق المالية المؤتمر شارك فيه ما يزيد على 400 متداول يمثلون العديد من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والعربية والعالمية وبحضور رئيس الاتحاد العربي عمرو الجنايني ورئيس الاتحاد الدولي جود فرايد ديفتز.
الطويل: التقرير الأولي حول تحويل الكويت لمركز مالي يعرض على مجلس الوزراء قريبا
كتب طارق عرابي:
اكد وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل توجه الحكومة الكويتية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بالصناعة، سواء بالنسبة للمصانع القائمة او المصانع المستجدة.
وقال الطويل في تصريحه للصحفيين على هامش الاحتفال بالذكرى الخامسة على بدء نشاط الشركة الاهلية للمشاريع الصناعية الذي جرى صباح امس في المركز العلمي ان هيئة الصناعة تشهد اليوم نقلة نوعية في توجهها للصناعة، وبخاصة الصناعات التصديرية الجادة، تماما كما حدث مع مصنع الشركة الاهلية للمشاريع الصناعية التي نهضت نهضة كبيرة بعد تحويل مصنعها من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص والذي استثمرت فيه الشركة اكثر من ستة ملايين دينار لتطويره.
واضاف ان هيئة الصناعة تشجع المصانع التي تعتمد على التصدير الى ابعد الحدود، وقريبا ستظهر نتائج النقلة النوعية للهيئة.
من جهة ثانية اكد الطويل على ان الفريق الذي شكله مجلس الوزراء بهدف تحويل الكويت الى مركز مالي وقدم تقريره الاولي بهذا الخصوص، حيث سيعرض على مجلس الوزراء خلال الاسابيع القادمة لاتخاذ ما هو مناسب للكويت.
واضاف ان الفريق يعمل حاليا على دراسة القوانين الموجودة للتعرف على ما يحتاج منها للتغيير والتوجه الذي تسير فيه الكويت حاليا، معربا عن اعتقاده ان التقرير يسير بشكل جيد ويهدف الى تحويل الكويت الى مركز مالي بكل توجهاتها وقطاعاتها.
وقال ان المقصود بالمركز المالي ليس كـ «مبنى» وانما يقصد به «سوق الكويت للاوراق المالية- البنوك- الاتصالات- الموانئ..» لكن هذه اللجنة برئاسة محافظ البنك المركزي وبقرار من مجلس الوزراء.
وكان الطويل القى كلمة بمناسبة الاحتفال بمرور 5 سنوات على تملك الاهلية لمصنع الملح والكلورين اشار فيها:
الى نجاحات الشركة خلال الخمس سنوات الماضية على هذا التملك، يأتي في مقدمتها الارتقاء بطاقاتها الانتاجية الى الضعف وتوسيع دائرة تصدير منتجاتها الى الشركات الصناعية لدول عديدة في الشرق الاوسط وفي شرق افريقيا وفي شبه الجزيرة الهندية من خلال طاقة تصديرية تمثل 40% من اجمالي مبيعات الشركة.
وأوضح انها من الشركات الرائدة في مجال تكويت وظائفها الاشرافية والفنية بشكل يفوق نسب العمالة الكويتية المطلوبة في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة في القطاع الصناعي التحويلي، وأيضا ما تعلنه من حرصها على الالتزام بمراعاة المعايير الدولية للصحة والبيئة.
وفي ختام كلمته اشاد الطويل بما حققته الشركة من نجاحات وانجازات بما فيها ادراج الشركة في التداول بسوق الكويت للأوراق المالية وما تحققه اسهمها من عائد متزايد، ومن سعيها لتحصيل المزيد من شهادات الجودة (الأيزو)، مما يعكس حجم المكاسب التي يمكن ان يضيفها القطاع الخاص لمسيرة التنمية في دولة الكويت.
من جهته اكد رئيس مجلس ادارة الشركة الاهلية للمشاريع الصناعية عبدالله القبندي على ان الشركة قامت منذ البداية باتباع سياسة واضحة من حيث تطبيق المعايير والمتطلبات العالمية في صناعة منتجات الكلور مما ادى الى تذليل جميع التحديات والصعاب التي واجهتها في عمليات الانتاج والتسويق وأهلها لتبوأ مكانة فريدة بين الشركات الصناعية الكبرى في دولة الكويت.
واعرب القبندي عن فخره بما وصلت اليه الشركة من سمعة عالية من حيث الاعتماد عليها في تلبية احتياجات عملائها ومن حيث جودة منتجاتها وخدمة ما بعد البيع، وذلك بشهادة العملاء والخبراء والمفتشين العالميين الذين قاموا بزيارات متعددة لمصنع الشركة خلال السنوات الماضية.
وقد تمكنت الشركة من جذب وتوظيف ايد عاملة وطنية مما جعلها تتعدى النسب المطلوبة من جهاز برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة.
وأكد القبندي على ان الشركة الاهلية للمشاريع الصناعية هي الشركة الوحيدة في دولة الكويت التي تقوم بتصنيع منتجات الكلور ومشتقاته مما يلقي عليها مسؤولية كبيرة في توفير مواد الكلورين والهيدروجين لتلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه كما وأن الشركة قد قامت باستثمار ما يزيد على ستة ملايين دينار لتحديث معداتها واستخدام احدث اساليب التكنولوجيا الحديثة حيث اصبحت قادرة على تغطية الاحتياجات المتزايدة للقطاع النفطي من مادة حمض الهيدروكلوريك وتوفير تلك المادة على مدار العام، كما اخذت الشركة بعين الاعتبار المتطلبات الجديدة من تلك المادة عند بدء العمل في مشروع تطوير حقول الشمال، وعليه قامت الشركة بزيادة قدرة الطاقة الانتاجية والتخزينية وزيادة كفاءة اسطول الشركة لنقل تلك المادة.
وأضاف لقد تميزت الشركة بقدرتها على خلق فرص استثمارية في القطاع الصناعي في دولة الكويت حيث قامت خلال السنوات الماضية بمضاعفة الطاقة الانتاجية لمادة الكلورين من خمسين طناً الى مائة طن يومياً مكنها من تحقيق معدلات تزيد على 30% في مبيعاتها ونمو ارباحها بنسبة تزيد على 160% عما كانت عليه خلال السنوات الثلاث الماضية، وأعلمكم بأن هذا ليس نهاية المطاف، حيث اننا مازلنا مستمرين في البحث واغتنام اي فرص استثمارية صناعية والدخول في اسواق جديدة معتمدين على خبرة وكفاءة الجهاز الفني والإداري للشركة.
وعن انجازات الشركة التي اعقبت امتلاكها لمصنع الملح والكلورين قال القبندي انها قامت بتملك مصنع البوليمرات في عام 2004 والذي ينتج مواد الراتنجات غير المشبعة والتي تستخدم كمادة اساسية في صناعة القوارب وخزانات المياه والانابيب، كما انه في عام 2005 قامت ايضا بتأسيس شركة نقل بري مشتركة لتأمين نقل منتجاتها الى دول الشرق الاوسط، وستبدأ الشركة قريباً في انتاج مواد كيماوية خاصة للحقول النفطية بترخيص من شركة Champion Technology وهي احدى اكبر الشركات الامريكية المتخصصة في انتاج مثل تلك المواد في كل من الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة الشرق الاوسط، فضلا عن انها تقوم حالياً بالتباحث مع بعض المستثمرين الاجانب للتعاون معهم في توسيع نشاط الشركة لانتاج مواد اخرى تعتمد على منتجات الكلور، مما يعني جلب الخبرات الاجنبية المتخصصة بالاضافة الى جلب رأس المال الاجنبي للاستثمار في دولة الكويت.
برلين - 23 - 11 (كونا) -- سجل سعر العملة الاوروبية المشتركة "يورو" في بورصة مدينة فرانكفورت الالمانية خلال عمليات التداول اليوم ارتفاعا ووصل الى 1839ر1 دولار مقابل 1701ر1 دولار امس و 1811ر1 دولار في اليوم الذي سبقه . وعزا المتعاملون تحسن اوضاع اليورو في تصريحات تلفزيونية الى البروتوكول الاقتصادي والمالي الذي اعلنه البنك الفدرالي الامريكي امس والذي تضمن انهاء عمليات رفع نسبة الفوائد الرئيسية في الولايات المتحدة . ويعتقد خبراء المال الالمان ان هناك علاقة قوية ايضا بين ارتفاع قيمة اليورو وتسيير دفة الحكم في المانيا من قبل الائتلاف الحكومي الجديد الذي يتشكل من كل من الاتحادين المسيحيين الديموقراطي والاجتماعي والحزب الاشتراكي الديموقراطي برئاسة المستشارة الالمانية الجديدة رئيسة الاتحاد المسيحي الديموقراطي انجيلا ميركيل.
قانون لحماية المواطنين من القروض وفوائدها وآخر لحماية الدولة من الاقراض الخارجي العديم الفائدة
كتب عايض البرازي ومحمد زايد: فيما بدا واضحاً أن «جلبة» اسقاط القروض تراجعت مفسحة لتحركات تهدف الى ايجاد حلول اكثر واقعية وقابلية للتطبيق لا تعارضها الحكومة، علم أن ثمة اتجاهاً لدى النواب المستقلين لفتح ملف تسهيلات القروض وارتفاع اسعار الفائدة، بهدف حماية المواطنين، فيما يسعى نواب من الكتلة الإسلامية وكتلة العمل الشعبي الى ضبط الاقراض الحكومي الخارجي لبعض الدول.
وقال عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب عبدالواحد العوضي لـ «الرأي العام» «يجب التدخل لاصدار تشريع يحمي المواطنين من التهام القروض لرواتبهم»، مشيراً الى انه «سيتم بحث هذا الأمر مع محافظ البنك المركزي وبعض الجهات لا سيما ان اكثر المواطنين يشكو من ارتفاع فوائد القروض من دون سابق معرفة».
واضاف العوضي «لا بد من ايجاد ضوابط وحلول لمسألة القروض ومنحها من دون تأثر اي طرف»، لافتاً الى ضرورة «ان يكون هناك وعي عام بهذه المسألة مع امكان ايجاد لوائح تنظيمية تحمي من اقترض سابقاً من عدم التهام راتبه من القروض».
وقدمت كتلة النواب المستقلين في مجلس الامة اقتراحا بقانون وزع نصه أمس في شأن تخصيص الاسهم والحصص في الصناديق الاستثمارية المملوكة للدولة «على جميع افراد الاسر الكويتية في شكل سلة متنوعة من الاسهم والحصص متساوية العدد والقيمة مقابل سداد قيمتها», و«يتم توزيع الاسهم والحصص على افراد الاسر الكويتية بالتساوي من خلال قسمة اجمالي القيمة الاسمية للاسهم والحصص على عدد افراد الاسر الكويتية بحد أقصى خمسة افراد للاسرة الواحدة، وفي حال زيادة العدد على خمسة افراد يتم تقسيم الحد الاقصى على عدد افراد تلك الاسرة».
وفي المقابل، يريد نواب الكتلتين الإسلامية والشعبية اعادة ملف القروض الحكومية للدول الى الواجهة عبر اصدار تشريع قانوني يجعل مجلس الأمة الجهة التي توافق على هذا القرض وتتحمل تبعاته, ويرى النواب ضرورة ان تخصص الدولة مبالغ أقل مما يتم طرحه الآن لهذا الغرض، على ان تكون لديها «سياسة واضحة تجاه الدول التي تمنحها القروض لا سيما في ما يخص الاستثمارات الكويتية لدى هذه الدول».
وشدد النائب عادل الصرعاوي على ضرورة «ان تكون هناك قدرة تفاوضية مع الدول الأخرى بما يخدم المصالح المشتركة، اكبر مما كانت عليه في السابق، وان تكون هناك شفافية في توضيح نقاط التفاوض مع الدول، مع التأكيد على مصالح الكويت في مثل هذه السياسة».
وقال الصرعاوي لـ «الرأي العام» ان «الكثير من دول العالم تسير نحو هذا النهج المتمثل بوضع المصالح الوطنية قدماً كما حدث مع الولايات المتحدة الاميركية وتركيا ابان حرب تحرير العراق اذ اشترطت الأولى وجود نقاط واضحة لتقديم مساعدات مالية للثانية»، مشيراً الى ان «على الكويت الافادة من هذه الدول في مشاريع استثمارية وتنموية وخلق فرص عمل للكويت لا سيما ان العديد من الدول التي تقرضها الكويت لديها استثمارات ضخمة يمكن الاستفادة منها مع ازالة العراقيل التي تواجه القطاع الخاص الكويتي في استثماراته بهذه الدول».
من جهة أخرى، رحب وزير التربية وزير التعليم العالي رشيد الحمد بزيادة الـ 100 دينار التي اقرها مجلس الخدمة المدنية للمعلمين، مبينا انه سعى خلال بحث الموضوع في مجلس الخدمة الى اقرار مبدأ الزيادة للمعلمين «لما لهم من دور مهم في تقدم المجتمع من خلال تربية اجيال مبدعة قادرة على قيادة الدولة مستقبلاً», واوضح ان «هذه الزيادة تعتبر معقولة في ظل عدد الكوادر الكبير المعروض على مجلس الخدمة وهي تعتبر جزءا من تقدير الدولة للمعلمين والمعلمات وستسهم ان شاء الله في دفعهم الى القيام بمهمتهم الوطنية على اكمل وجه».
وأعربت جمعية المعلمين عن «تقديرها وإشادتها بالاهتمام الكبير الذي اولته السلطتان التشريعية والتنفيذية في شأن اعادة النظر بكادر المعلمين، وفي شأن الزيادة التي أقرها مجلس الخدمة المدنية بواقع 100 دينار تضاف على كادر المعلمين».
واشار رئىس جمعية المعلمين عبدالله الكندري إلى ان «هذه الزيادة تمثل جانبا من طموح مجلس إدارة الجمعية وهدفاً منشوداً إلا ان الطموح سيبقى كبيرا في ما ستتمخض عنه جلسة الاثنين المقبل لمجلس الأمة الخاصة بإقرار القانونين المقترحين في شأن زيادة كادر المعلمين وبدلات الاشراف والتوجيه الى جانب اقرار قانون الاستحقاق بعد التقاعد».
واضاف ان الجمعية ستكثف جهودها في المرحلة الحالية والمقبلة نحو اقرار زيادة رواتب المعلمين الوافدين الى جانب معالجة قضية الترقيات الى «أ» و«ب» وقضية مكافآت المعلمين خارج أوقات دوامهم الرسمي.
وفي المقابل، أبدت الجمعية الطبية «تحفظها» عن الزيادات التي أقرها مجلس الخدمة المدنية في كادر الاطباء، معتبرة أن «هذه الارقام أقل مما يطمح اليه الاطباء بعد فترة انتظار تجاوزت 12 سنة», ورأت الجمعية بعد اجتماع طارئ لمجلس ادارتها أن «ما طرح من ارقام وزيادات لن يخفف من هجرة الكفاءات الوطنية ولن يحقق الرضا الوظيفي لكثير من الاطباء», واستغربت هذا الموقف من مجلس الخدمة المدنية «وخصوصا بعد الوعود المتكررة من اعضائه باقرار الزيادات كما كان مقترحا من وزارة الصحة سابقا», وأعلنت الجمعية انها ستعقد اجتماعا عاما لجميع اعضاء الجمعية العمومية في مقر الجمعية بالجابرية بعد ظهر السبت «للنظر في كيفية التعامل مع هذه المستجدات».
معارضو حقول الشمال يخشون «نهاية» اقتربت «ما خلف الكواليس» يسيّر رفضهم... ونهجهم تصفية الحسابات
كتب جمعة جاسم العلي: عبثاً يتلون معارضو حقول الشمال لوأد مشروع استثمارها، وعهر ذاك الذي يردحون به وهم «يصيحون ويولولون»، تارة على سيادة دولة، ليسوا من المحقين حينما يعلنون اُنتهكت، ومرة على ثروات ما صدق قولهم بُددت,,, وهم في ذاك وذيك «يهطلون دموع تماسيح» على أغلبية لا يملكونها، وبراهين ناصعة خسروها، وأصوات تبصم تأييداً لنهج حكومي في تطوير آبار نفط، ليس فيه من السياسة شيء,,, بل الاقتصاد أولاً وثانياً وأخيراً,,, وخلف باب كهذا، الحجة لا تقارعها إلا الحجة، والدليل يخسئه دليل,,, ويوم «ضاعت الحجة واحتار الدليل»، يبدو مناهضو حقول الشمال، صوتاً بلا صدى، تنطلق ألسنتهم فلا تسمع إلا آذانهم,,, ويقلبون الجمع، فينفض من حولهم,,, وعلى هذا هم سائرون حتى يحين موعد بات قريباً، يُقر فيه ما هم مناوئوه، ويعتمد مجلس الأمة من يمينه إلى أقصاه المشروع، ليعلن كم من النواب أوحوا للعامة انهم قوة وهم سيوف من خشب، وروّجوا وطنية في معارضة، ليتستروا على ما في نفس يعقوب.
وما في نفس يعقوب، حكايات وحكايات,,, فرموز معارضي حقول الشمال فقدوا بريقاً كان يميزهم، ووهجاً أعلى في الماضي مقدارهم,,, وهم اليوم ليسوا كالأمس قوة، بعدما «فقد الناخب ثقة منحها لهم، وإعجاباً جعله يهرول إليهم»,,, ولئلا تتعمق جراحهم، ناصبوا حقول الشمال العداء,, ليقينهم ان «مشروعاً كهذا يعني المسمار الأول في بناء نهايتهم، وحركة أولى تهز كراسيهم البرلمانية، وتهيج الشارع ضدهم»,,, فهذا المسمار ان ثَبُت في مكانه وقرّ مستريحا، ستهوي المطرقة الحكومية متتابعة على نهج «أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض» لتدق في لوح «زعماء معارضة» مسامير إقرار فرض الضريبة وقانون الخصخصة وانتقاص مزايا وظيفية تحتمها متطلبات التنمية، وواقع متغيرات عصر,,, وكلها جوانب تفقد المعارضين أسلحة مؤثرة في مواجهتهم الحكومة، وتنزع من ألسنتهم كلمات تدغدغ الجماهير، وتفرق صفوف ناخبين من حولهم «يجذبهم حديث عن رفض رسوم، ودعوة الى كادر مالي وتوفير وظائف عائدها طائل من غير إنتاج».
وعلى الدفة التالية، لا غرابة ان يلمز قوم حقول الشمال من باب المساومة، ودفع الحكومة الى طاولة المفاوضات,,, فنفر من النواب اختلفت وتيرة حديثه عن المشروع، فالنبرة الحادة في زمان سعود الصباح ليست هي في شدتها يوم كان عادل الصبيح وزيراً للنفط، ولا عجب ان تعلو مجدداً في وجه الوزير الحالي أحمد الفهد,,, فالمصلحة تباينت، ولربما معارضة كهذه تقرب مسافة زادت بُعدَها لواهيب احداث 11 سبتمبر,,, وتفرض حواراً «يلملم خسائر في إزالة أكشاك خيرية، وإغلاق لجان وتوسيع مقار جمع تبرعات»,,, فالصيد في الماء العكر «جائز» أحياناً,,, واعطني وأعطيك شأن في السياسة «مشروع»,,, ولا عزاء لمواقف يسوقونها سوقاً لتبرير معارضة حقول الشمال,,, وهي في الحقيقة «نكاية بدور شعبي فاعل لأحمد الفهد يقلقهم»,,, ورغبة جامحة في إفشال حكومة الشيخ صباح الأحمد عن قصد وترصد,,, وتقليب صفحات ماض، أملاً في إبلاغه رسالة فحواها «التحالف معنا أدعى فائدة من يد تمتد الى ليبراليين».
وما بين ألوان الرفض نقطة التقاء في هزيمة حقول الشمال، تكشف نية لضرب مغازلة حكومية لنواب مستقلين، غاية من ورائها إبراز ضعف من دعمتهم السلطة التنفيذية في اللجان البرلمانية، ووضعت أجندتها في سلتهم,,, لعلها تعود عن فكرتها فتبسط الجسور مع القوى السياسية في البرلمان,,, بل ربما أوصلهم ذلك الى نصر عنوانه «تعطيل خطوات حكومية نحو إقرار قرارات في جهات رسمية بعينها هي الآن بؤر تأزم بين السلطتين اقترب انفجارها في استجوابات لوزراء يعرفون أنفسهم,,, ولا بأس بالانصياع لرغبات اصلاح ترضي غرور أصحاب الكراسي الخلفية في بيت الأمة».
بيد ان سيناريو معارضي مشروع حقول الشمال واهن مكشوف,,, فنقلهم المعركة الى الشارع أضحى ضحلاً في مجرى عدم تفاعل مع موضوع مثل هذا، الناخب لا يعرف جوهره، ولا يرتقي أولوياته كجوانب شعبية يتحراها,,, وهو الفشل بعينه في قضايا ماضية، بصمت لقاءات جماهيرية على اندحارها,,, فلم يتبق سوى اللعب على وتيرة تضييع الوقت، فليس لوماً ان انبرى البعض الى مطالبة بإعادة المشروع الى اللجنة المالية، «لعل الحظ يثمر فألاً حسناً، فيرحل الموضوع الى دور الانعقاد المقبل,,, فحينها تتسيد مغازلة انتخابات 2007 الموقف والتصويت».
بل ليس بعيداً ان ينبلج الفكر عن مبحث ثالث يدفع أعضاء اللجنة المالية في مجلس الأمة الى طلب درس المشروع مجدداً، لئلا يوصموا بما وصم به رئيس اللجنة السابق عبدالوهاب الهارون، أضفت عليه لقب «خادم الحكومة في حقول الشمال، ومروج مشروعها,,, والملكي أكثر من الملك»,,, وهو لقب يرعب أعضاء في اللجنة، وقد يفرمل خطاهم نحو المشروع «تهيبا» من معارك إعلامية شبيهة بما أوجعت الهارون، فجعلت غمزاً هنا ولمزاً هناك، فك طلاسمها، حروف تقول «غدا ثقلاً على الحكومة فلم ترتضه في انتخابات اللجان».
وعلى لحن ثقة يعزفه وزير الطاقة أحمد الفهد، تعلو أنغامه مضعفة هدير صراخ ضد حقول الشمال، ليشق المركب عباب درب الأمان معلناً «التزاماً بالمحافظة على الثروة الطبيعية للدولة، واتفاقات مالية شفافة، تضمن مصالح الكويت والشركات المستثمرة، وتفعيلاً لتدريب العمالة الوطنية ونقل التكنولوجيا، وقدرة تفاوضية كويتية عالية», وعند الشاطئ هناك، لا يبقى للمعارضين الا صدى صراخهم، وللمؤيدين نجاح يبرز كم نظرتهم ثاقبة الى مستقبل الكويت.
