$...@@ عين الحر ميزانيته و أخباره @@...$

[نواخذة الكويت]

عقاريون: ركود في القطاع العقاري باستثناء بعض المجمعات التجارية

السياسة20/09/20160

قال الخبير العقاري عايض العجمي: ان قطاع العقارات التجارية هو الوحيد الذي لا يعاني من الركود الذي طال جميع قطاعات العقار موضحا ان عمليات البيع مستمرة في هذا القطاع والنسبة المطلوبة تبلغ 6٪ مستشهدا على ذلك باجراء عملية بيع عقار تجاري مؤخرا في منطقة خيطان بقيمة 5 ملايين دينار وبدخل شهري يقدربنحو 30 الف دينار.

واضاف العجمي ان سوق العقارات التجارية لازال متماسكا ولم تطاله حالة الركود التي حدت من النشاط في قطاعي العقارات السكنية والاستثمارية وارجع اسباب استمرار النشاط في المجمعات التجارية لعدة عوامل مجتمعة من ضمنها تواجد المحفظة العقارية المليارية وعملها الدؤوب في البحث عن فرص عقارية مجدية ومدرة للدخل بالاضافة الى أن العقار التجاري يتميز بقلة المخالفات على العكس تماما من انتشارها في العقارات الاستثمارية بالاضافة الى قلة الشواغر مقارنة بالعقار الاستثماري خصوصا وان الكثير من البنايات تعاني من وجود شقق شاغرة وغير مستغلة علاوة على ذلك فان اسعار المجمعات وصلت الى القيعان واصبحت تمثل فرص سانحة للوصول على مجمع تجاري بدخل جيدوتوقع العجمي ارتفاع الطلبات على العقارات التجارية خلال الربع الثالث من عوة نشاط السوق العقاري كما كان في السابق.

من جانبه قال المقيم العقاري المعتمد في وزارة التجارة والصناعة حمد البوعليان: ان اكثر قطاع عقاري مازال متماسكا وعليه طلب اكثر من العرض في القطاع التجاري وبالتحديد المجمعات التجارية والقيصريات والاسواق والتي تصل نسبة البيع فيها الى 7٪ لاسيما انها تتميز بانخفاض اسعارها.

واضاف البوعليان في تصريح لـ «السياسة» ان المجمعات التجارية مطلوبة بقوة في السوق العقاري خصوصا في العاصمة لما لها من دخول جيدة ومتناسبة مع سعر البيع خصوصا فمن يشتري المجمع او القيصرية يعلم تماما ان فيها هامش ربح جيد اذا ما قام برفع قيمة الايجارات لكافة المحلات المستأجرة لاسيما ان الكثير من هذه المحلات مستأجرة على نظام الايجارات القديمة وبالتالي يعمل المشتري الجديد علىرفع الايجار لتحقيق عوائد ايجابية.

 

[نواخذة الكويت]

تراجع تمويل الواردات الكويتية بنسبة 11.7% خلال شهر

جريدة الجريدة20/09/20160

سجل إجمالي تمويل الواردات الكويتية الممولة من البنوك تراجعا نسبته 11.7 في المئة، وفق البيانات الرسمية بين مايو ويونيو الماضيين، وهي نسبة تعكس نوعيا حالة الجمود الاقتصادي، وتراجع مستويات القوى الشرائية والاستهلاكية للسوق عموما.

لكن من بداية العام تراجع إجمالي تمويل الواردات بنسبة 7.8 في المئة تقريبا، ما يصب في الاتجاه نفسه تقريبا، الرامي إلى تقلص نشاط بعض العمليات التجارية، ولا سيما في قطاع التجزئة، وخاصة السلع الاستهلاكية أو المتوسطة والمعمرة.

وقالت مصادر إن نسبة التراجع تأتي متزامنة نسبيا مع حالة التقشف على مستويات الميزانية الصغيرة والإنفاق العام للأفراد، نتيجة بعض الضغوط المتعلقة بزيادة النفقات، لارتفاع أسعار بعض السلع والحاجيات الأساسية، رغم الاستنفار الحكومي الرامي إلى مراقبتها.

لكن أوساطا مصرفية أوضحت أنه مقابل التباطؤ النسبي في مؤشرات الائتمان سيتسع السوق أكثر في السنوات المقبلة، خصوصا مع الانتقال إلى تطبيق مشروع الربط الإلكتروني الائتماني بين مصارف دول منطقة الخليج، حيث سيفتح ذلك سوقا أوسع بمخاطر قليلة، وخاصة أن مثل هذه الخطوة ستتيح معلومات وبيانات أكثر، وتسهل اتخاذ قرار المنح من عدمه لكثير من الشركات والوحدات التجارية والاقتصادية في المنطقة.

وعمليا، يمكن الإشارة إلى أن قرارات وعمليات التمويل للشركات الخليجية مقتصرة على مجاميع وكيانات محددة ومعروفة، فيما هناك كيانات أخرى يمكنها الاستفادة استنادا إلى أوضاعها الجيدة، لكن قلة المعلومات والبيانات وعدم وجود ربط في السابق ربما يصعب من انفتاح أكبر وأوسع على فرص قد تكون متوافرة بتلك الأسواق، ولا سيما التي لا يوجد فيها انتشار للمصارف المحلية.

وسيترتب على تبادل المعلومات الائتمانية تسهيلات أوسع لعمليات التجارة والاستثمار، في إطار جديد سيشجع المؤسسات المالية والمصرفية على التوسع، نتيجة انخفاض معدلات المخاطر الائتمانية، بسبب الانفتاح الذي سيكون مبنيا على معلومات شفافة وواضحة تعكس الواقع الائتماني للمؤسسات.

أما بخصوص مؤشرات الواردات الكوييتة، فقد تراجع الممول منها بالدولار بين مايو ويونيو بنسبة 10.4 في المئة، من 169.6 إلى 153.6 مليون دولار. فيما تراجعت الواردات الممولة بالجنيه الإسترليني في ذات الفترة من 3.5 إلى 2.1 مليون، وبالين الياباني من 8.1 إلى 6.7 ملايين، أي بنسبة 20.8 في المئة. في حين تراجعت الواردات الممولة باليورو من 27.2 إلى 28.1 مليون تقريبا.

وتراجعت الاعتمادات المستندية بنسبة 10 في المئة تقريبا من 176 إلى 158 مليون دينار.

لكن مع عودة النشاط المرتقب للسوق، بكامل قطاعاته وقواه البشرية، يرتقب أن تشهد العديد من المؤشرات الاقتصادية تحسنا في مؤشرات الأشهر التالية لعطلات الصيف، خصوصا أن المرحلة الراهنة تشهد دخول أعداد كثيرة إلى سوق العمل وتنشط الكثير من الأعمال، لارتفاع الطلب على مختلف الأنشطة التجارية، مع عودة الاستقرار والتشغيل الكامل للقطاع التعليمي.

تجدر الإشارة إلى أن هناك قطاعات أخرى عديدة شهدت نموا لافتا بالنسبة للعمليات المصرفية تعوض تباطؤا موسميا هنا أو هناك، حيث ارتفاع وتيرة استخدام البطاقات الائتمانية، والصرف المترف خلال موسم السفر، فضلا عن استمرار طرح الحكومة العديد من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، مرورا بمشاريع القطاع النفطي الضخمة المستمرة.

 

[نواخذة الكويت]

مصادر مطلعة: دراسة بدائل «تعويض البنزين» على طاولة مجلس الوزراء منتصف أكتوبر

القبس20/09/20160

ذكرت مصادر مطلعة أن حسم قضية بدائل تعويض المواطنين يتأرجح على وقع التجاذبات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ظل تردد الحكومة في التراجع عن موقفها من القضية بعد دخول الأسعار الجديدة حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.

وأوضحت المصادر أن الدراسة الحكومية عن البدائل ستكون على طاولة مجلس الوزراء منتصف أكتوبر المقبل.

 

[نواخذة الكويت]

الصالح يرحب باستجواب الكندري: مناسبة طيبة لتوضيح «وثيقة الإصلاح»

جريدة الجريدة20/09/20160

رحب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح بالاستجواب الذي يعتزم النائب فيصل الكندري تقديمه في أول جلسة لمجلس الأمة بدور الانعقاد المقبل، على خلفية قرار الحكومة ترشيد دعم أسعار البنزين.

وقال الصالح، في تصريح صحافي امس، انه يرحب بالاستجواب لسببين، الاول أن الاستجواب الدستوري أداة كفلها الدستور لعضو مجلس الامة لتحقيق الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، والثاني لأن جلسة الاستجواب ستكون مناسبة طيبة لتوضيح ما قامت به الحكومة من إجراءات لتنفيذ وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي في كل جوانب التنمية الاقتصادية وليس فقط ما يتعلق بترشيد الانفاق وتنمية الايرادات.

وبين ان «مثل هذه القرارات تصب في مصلحة البلاد والمواطنين على المديين المتوسط والبعيد، رغم انها قد توصف في الوقت الحاضر بأنها غير شعبية، لاسيما انها مبنية على دراسات وتوصيات كل المؤسسات الاقتصادية والمالية المحلية والدولية».

وذكر الوزير الصالح ان الحكومة من منطلق التعاون بين السلطتين عاكفة على دراسة مقترح اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة، الذي تسلمته في اجتماع السلطتين الاخير.

واشار الى ان الحكومة تدرس أيضا مقترحات اخرى بديلة، لبحث مزايا وعيوب وآثار كل مقترح، للخروج بأفضل ما يحقق تعزيز استدامة قدرة الدولة على توفير أركان العيش الكريم للمواطنين في الحاضر والمستقبل.

وكان النائب الكندري أعلن أمس الاول عزمه تقديم استجواب للوزير الصالح في أول جلسة من بداية دور الانعقاد المقبل، «ما لم تتراجع الحكومة عن قرارها برفع سعر البنزين».

تعليقاً على الاستجواب الذي أعلن النائب فيصل الكندري تقديمه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، بسبب قرار رفع الدعم عن البنزين، قال النائب عبدالرحمن الجيران «إن وزير المالية هو عود من حزمة، ولا يملك منفرداً مثل هذا القرار، وأعلم جيداً تداعيات اتخاذه».

وقال الجيران لـ «الجريدة»، إن قرار مجلس الوزراء برفع الدعم عن البنزين «قد سبقه عدة جلسات فنية ومهنية تمهدت فيها القناعة، من خلال عرض الوزير أن الكويت ليست بمعزل عن العالم، وتعيش في محيطها الاقتصادي العالمي وتتأثر سلباً وإيجاباً بما يجري فيها».

وتابع الجيران: «لكن يبقى السؤال: هل تعامل الوزير في هذه المرحلة كافٍ للنهوض بالاقتصاد الكويتي للوصول للتعافي؟»، مجيبا عن تساؤله: «لا للأسف، فمازالت الوتيرة نفسها التي يتعامل بها الوزير، ويمكن تلخيصها بـ: (الجود من الموجود)».

وشدّد على أن هذه السياسة لا تكفي قطعاً في بلد يتطلع إلى أن يكون مركزا ماليا وتجارياً عالمياً، كما انه من المؤسف حقاً هجرة رؤوس الاموال والاعمال الوطنية الى خارج الكويت، وذلك لسبب ضعف البنية التحتية اللازمة للاقتصاد الحر النزيه، وتعثر التشريعات ونقص الشفافية وانتشار لغة المصالح والاحتكار، وهذه في تقديري يصعب على الوزير تفنيدها».

وبشأن موقفه من استجواب الكندري، قال الجيران «إن موقفي من الاستجواب ستحدده إجابات معالي الوزير خلال جلسة المناقشة».

إلى ذلك، ارتفع عدد الموقعين على طلب النائب أحمد القضيبي عقد جلسة طارئة بعد غد الخميس، أو كما يُتوافق عليه مع الحكومة، لمناقشة قرارها زيادة أسعار البنزين، ليبلغ 27 نائبا، وبذلك لم يتبق، وفقا لما نصت عليه المادة 88 من الدستور، سوى توقيع ستة أعضاء، ليتمكن من تقديم طلبه الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بشكل رسمي.

 

[نواخذة الكويت]

مجلس الوزراء: 1.6 مليار دينار لمشاريع الشراكة 50 % منها لاكتتاب المواطنين

الأنباء الكويتية20/09/20160

أكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان هناك عملا كبيرا يتم الآن على مستوى الوزارات والجهات المختصة لتحقيق انسيابية الحركة المرورية ويتم التركيز حاليا على بعض المشاريع ذات العلاقة المباشرة بحركة السيارات على الطرق، والتي منها مشروع تصميم وتشغيل منظومة مراقبة المرور لاستحداث مركز تحكم لرصد الكثافات والاختناقات المرورية، ومن ثم العمل بالتوجيه والتنفيذ في اللحظة ذاتها لتفكيك الاختناقات وتحقيق انسيابية المرور. وأوضحت المصادر: بالإضافة الى ذلك، نعمل على التوصل للحلول الأمثل لفك التشابك والتداخل ـ لتحقيق انسيابية وسرعة العمل ـ بين وزارات الأشغال والداخلية والمواصلات وبلدية الكويت من خلال إعادة الإدارات المختصة بالحركة المرورية لتكون من اختصاص الهيئة العامة للطرق والنقل. هذا، وشكل المجلس لجنة وزارية لإعداد كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد المقرر أكتوبر المقبل.
ويرأس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح وتضم في عضويتها وزراء لجنة التنسيق مع لجنة الأولويات البرلمانية وهم: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير، ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة التخطيط هند الصبيح.

وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» الأحد الماضي، أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح مجلس الوزراء بانتهاء هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من استكمال كل الإجراءات الفنية والقانونية لكل من:
1 ـ مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه (المرحلة الثانية).

2 ـ مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة - موقع كبد.

3 ـ مشروع تنفيذ وتوسعة محطة أم الهيمان والأعمال المكملة له. حيث تم تسلم عروض المستثمرين لتلك المشاريع، والتي تبلغ قيمتها التقديرية نحو 1.6 مليار دينار، تمهيدا لتأسيس شركات مساهمة عامة لكل من هذه المشاريع تعود 50% من ملكيتها إلى المواطنين، وذلك بعد دخولها مرحلة التشغيل التجاري من خلال عملية اكتتاب عام يتيح الفرصة الكاملة والمتساوية لجميع المواطنين للتملك فيها بالقيمة الاسمية للسهم دون أي زيادة. هذا إلى جانب مبادرة هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتعيين مكتب استشاري لإدارة عملية الاكتتاب للمواطنين بنسبة 50% من رأسمال شركة شمال الزور الأولى، والتي تشكل باكورة مشاريع الشراكة، وغني عن البيان أن هذه المشاريع تعتبر من المشاريع عالية العائد منخفضة المخاطر، والتي تتيح للمواطنين فرصا استثمارية مجزية ومضمونة. وردا على سؤال حول توجه الحكومة إزاء التلويح بالاستجوابات، أجابت المصادر: رسميا لم يصل الى مجلس الوزراء أي شيء من هذا القبيل سواء على مستوى الاستجوابات أو عقد جلسة طارئة، وعمليا سيكون من غير الممكن التنظيم لعقد جلسة طارئة ونحن في الثلث الأخير من سبتمبر والجلسة الافتتاحية 18 أكتوبر المقبل.وأضافت المصادر ان المجلس قرر تطبيق لائحة نفقات السفر ومصاريف الانتقال التي تم ترشيدها والصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2015 على رجال القضاء والنيابة العامة.

وزادت قائلة: ان اللائحة ستطبق على رجال القضاء والنيابة العامة ويستثنى منها العسكريون العاملون في «الداخلية» و«الدفاع» و«الحرس الوطني»، ويأتي ذلك تأكيدا لما انفردت «الأنبــاء» بنشـــــره فـــي 4 سبتمبر الماضي.

تأسيس شركات مساهمة عامة تعود 50% من ملكيتها إلى المواطنين

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وبعد الاجتماع صرح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ سلمان الحمود بما يلي:

اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير - رئيس جمهورية السودان الشقيقة، والتي تركزت حول العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات والميادين.

كما اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من الرئيس البروفسير فوستن أركانج تواديرا - رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى الصديقة، والمتضمنة تطلعه لمشاركة الكويت في اجتماعات الطاولة المستديرة لجمهورية أفريقيا الوسطى، المقرر عقدها في شهر نوفمبر المقبل بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

كما عبر مجلس الوزراء عن عظيم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - ولحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة على الجهود الجبارة والاستعدادات الكاملة والعناية الكريمة التي أحيط بها ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام من حسن استقبالهم وإقامتهم في المملكة، كما أشاد المجلس بما حققه موسم الحج لهذا العام من نجاح متميز ومستوى رفيع من حيث الترتيبات والرعاية الطبية التي وفرتها المملكة الشقيقة للحجاج، والتسهيلات والتنظيم الدقيق والإنجازات المتطورة والمتواصلة من خلال مشروع توسعة الحرم المكي والمسجد النبوي الشريف، وفاء للمسؤولية التاريخية والمقدسة التي شرف بها المولى عز وجل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برعاية وخدمة الحرمين الشريفين، والتي ساهمت في تأمين سبل أداء شعائر الحج لحجاج بيت الله الحرام في يسر وأمان، بما يشكل إضافة جديدة لإنجازات المملكة العربية السعودية في سعيها المستمر لتوفير كل الخدمات والسبل للحجيج ورعاية شؤونهم، تضاف إلى سجلها الناصع في هذا الشأن على مدى التاريخ، سائلا المولى العلي القدير أن يجزي الأشقاء في المملكة الشقيقة خير الجزاء، ويديم عليها نعمة الأمان.

وبمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - ملك المملكة العربية السعودية، وللشعب السعودي الشقيق، متمنيا للمملكة الشقيقة مزيدا من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.

واستعرض مجلس الوزراء التقرير الرابع للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، وبهذا الصدد شرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح للمجلس ما تم إنجازه في مجال تطبيق بنود الوثيقة حتى تاريخ31/7/2016مستعرضا سير برامج الخطة، كما تم تكثيف الجهود من أجل تسريع عجلة تنفيذ برامج الخطة التي تشمل تنفيذ سلسلة القوانين والإجراءات الداعمة للإصلاح، تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة قبل شهر أكتوبر المقبل.

وفي هذا الصدد أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة مجلس الوزراء بانتهاء هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من استكمال جميع الإجراءات الفنية والقانونية لكل من:

1- مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه (المرحلة الثانية).

2- مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة - موقع كبد.

3- مشروع تنفيذ وتوسعة محطة أم الهيمان والأعمال المكلمة له.

حيث تم تسلم عروض المستثمرين لتلك المشاريع، والتي تبلغ قيمتها التقديرية نحو 1.6 مليار دينار، تمهيدا لتأسيس شركات مساهمة عامة لكل من هذه المشاريع تعود 50% من ملكيتها إلى المواطنين، وذلك بعد دخولها لمرحلة التشغيل التجاري من خلال عملية اكتتاب عام يتيح الفرصة الكاملة والمتساوية لجميع المواطنين للتملك فيها بالقيمة الاسمية للسهم دون أي زيادة.

هذا إلى جانب مبادرة هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتعيين مكتب استشاري لإدارة عملية الاكتتاب للمواطنين بنسبة 50% من رأسمال شركة شمال الزور الأولى، والتي تشكل باكورة مشاريع الشراكة، وغني عن البيان بأن هذه المشاريع تعتبر من المشاريع عالية العائد منخفضة المخاطر، والتي تتيح للمواطنين فرصا استثمارية مجزية ومضمونة.

هذا، وقد رحب مجلس الوزراء بوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير بمناسبة عودته إلى أرض الوطن بعد الحادث الذي تعرض له خلال مهمته الرسمية في رومانيا وبعد أن من الله عليه باكتمال الشفاء، متمنيا له دوام الصحة والعافية لمواصلة عطائه المعهود في خدمة الوطن والمواطنين.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية محضر لجنة الخدمات العامة بشأن نقل تبعية الإدارات ذات العلاقة بالهيئة العامة للطرق والنقل البري، وقرر المجلس الموافقة وتكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة (وزارة الأشغال العامة - وزارة المواصلات - بلدية الكويت)، كل فيما يخصه لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد الجدول الزمني لتولي الهيئة المهام المنوطة بها، وتكليف إدارة الفتوى والتشريع بدراسة الموضوع من جميع جوانبه القانونية، وموافاة المجلس بما ينتهي إليه الأمر خلال شهر من تاريخه.

وقد أثنى مجلس الوزراء على حصول اللاعب البطل أحمد نقا المطيري على الميدالية الذهبية في سباق 100 متر الجري على الكراسي في دورة الألعاب البارالمبية للمعاقين، والمقامة في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل، مشيدا بهذا الإنجاز الرياضي المشرف الذي يضاف إلى الإنجازات الرياضية الكويتية.

كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

فقد عبر مجلس الوزراء عن استنكاره للانفجار الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة الماضي في احد مساجد منطقة محمد القبلية بشمال غرب باكستان، والذي أسفر عن قتل وإصابة العديد من الأبرياء، مؤكدا موقف الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع ديننا الحنيف والقيم والأعراف الإنسانية.

كما أدان مجلس الوزراء الانفجار الذي وقع يوم أمس الأول الأحد وسط نيويورك - الولايات المتحدة الأميركية، والذي أسفر عن إصابة العديد من الضحايا الأبرياء، مؤكدا موقف الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع جميع الأديان والقيم والأعراف الإنسانية، ليتقدم بخالص المواساة لحكومة الولايات المتحدة الأميركية والشعب الأميركي الصديق وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مجددا دعوته للمجتمع الدولي لتجسيد التضامن العالمي لمحاربة الإرهاب في جميع صوره وأشكاله، مؤكدا مساندة الكويت لكل جهد يسهم في مواجهة آفة الإرهاب والقضاء عليه.

 

[نواخذة الكويت]

هيئة الاستثمار الكويتية: 107 % عائد بيع شركة المنتجات الزراعية الغذائية

القبس20/09/20160

أكدت الهيئة العامة للاستثمار ان تخارجها من شركة المنتجات الزراعية الغذائية جاء ضمن برنامج تحويل المساهمات العامة الى القطاع الخاص وانسجاما مع التوجهات الحكومية المتمثلة في تعزيز دور القطاع الخاص والتخفيف من هيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي.

وأفادت هيئة الاستثمار بانها استثمرت في شركة المنتجات الزراعية الغذائية 3.9 ملايين دينار ومحصلة بيعها بلغت 8.1 ملايين دينار، اي ان العائد الاستثماري من عملية التخارج بلغ 4.2 ملايين دينار وبنسبة %107 بخلاف التوزيعات النقدية التي جنتها الهيئة كأرباح طيلة فترة الاستثمار في الشركة.
ولفتت الى انه تم تكليف شركة الشال لتقييم اصول الشركة قبل البيع، وتوصلت الى ان القيمة العادلة لسعر السهم الواحد تتراوح ما بين 368 الى 508 فلوس، الا ان هيئة الاستثمار وحرصا منها على تحقيق اكبر منفعة للمال العام اوصت باعتماد السعر الاعلى للتقييم كسعر ابتدائي لعملية البدء بالبيع، علما ان عملية التخارج تحققت عند وصول المزايدة الى 528 فلسا للسهم الواحد.

واكدت ان عملية التخارج من الشركة روعت فيها اعتبارات العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين كل شرائح المستثمرين، فضلا عن توفير السبل الكفيلة بالحفاظ على المال العام وتحقيق اقصى منفعة ممكنة له. وردا على سؤال حول دراية وزير المالية بعمليات الهيئة الاستثمارية، قالت: اي قرار استثماري يخضع الى موافقة الوزير بصفته رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاسثمار، وذلك بعد مروره بدورته المستندية الفنية والقانونية بداية من القطاع المختص، ومن ثم في حال الموافقة على التوصية يتم عرض الامر على اعضاء اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس ادارة الهيئة، حيث تتم مراجعة مذكرة الادارة والخطوات التي قامت بها، وما اذا كانت مطابقة للوائح والنظم المعمول فيها ام لا، وفي حال مطابقتها وموافقة اللجنة التنفيذية يرفع الامر الى وزير المالية لاعتماد قرار اللجنة التنفيذية.

 

[نواخذة الكويت]

المركزي الأوروبي: على هيئات الرقابة حث البنوك لخفض الديون الرديئة

Mon Sep 19, 2016 9:21pm GMT

فرانكفورت (رويترز) - قال إيف ميرش عضو المجلس التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين إن على الجهات التنظيمية إبلاغ البنوك بضرورة خفض ديونها الرديئة لأنها تعوق تعافي منطقة اليورو.

وقال "لا نملك ترف إضاعة الوقت.

"المستويات المرتفعة من الديون المتعثرة تصيب البنوك بالشلل وتمنعها من تمرير التحفيز النقدي للبنك المركزي إلى الشركات والمستهلكين وتعرقل فعليا التعافي في منطقة اليورو."

وأضاف ميرش "لكن ينبغي أن نكون واقعيين.. التحسن لن يحدث بين عشية وضحاها.. سيستغرق سنوات. ينبغي أن نتحلى بالصبر - والعزم."

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)

 

[نواخذة الكويت]

 

[نواخذة الكويت]

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 28
سنتا ليبلغ 03ر40 دولار

 

[نواخذة الكويت]

 

[نواخذة الكويت]

هيئة الشراكة: الانتهاء من إجراءات عدد من المشاريع الحيوية تقدر قيمتها بنحو 1.6 مليار دينار
محليات

نشر بتاريخ: 12:12 20/09/2016

حدث بتاريخ: 12:14 20/09/2016

اعلنت هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن انتهاء جميع الاجراءات المطلوبة فنيا وقانونيا واستلمت عروض المستثمرين المالية والفنية وذلك لعدد من المشاريع منها "مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه (المرحلة الثانية)"، "مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة – موقع كبد"، "مشروع تنفيذ و توسعة محطة أم الهيمان والاعمال المكملة له، واخيرا "مشروعات البرنامج الحكومي والخطة الإنمائية لوزارة التربية ( المدارس)".

وذكرت الهيئة أن تكاليف الاستثمار التقديرية للمشاريع المذكورة أعلاه تقدر بحوالي 1.6 مليار دينار كويتي ممولة برؤوس أمول وقروض، الأمر الذي سيفتح آفاقا واسعة لاستثمار رأس المال المحلي والأجنبي ويوفر فرص تمويل للقطاع المصرفي ويساهم في خلق فرص عمل للعمالة الوطنية وتوطين تكنولوجيا ومعارف جديدة وطرق ادارة متطورة لمرافق مهمة من البنية التحتية لدولة الكويت.

وأشارت الهيئة الى انه وحال الانتهاء من اجراءات التقييم المعتمدة لتلك المشاريع سيتم عرضها على ديوان المحاسبة الذي وفي حال اعتماد الاجراءات المتبعة في التقييم ستتم المباشرة بتأسيس شركات مساهمة عامة لكل من تلك المشاريع تتولى مسؤولية بناء المشاريع وإدارتها في مرحلة التشغيل.

ولفتت الهيئة إلى أن 50% من حقوق ملكية المشاريع المذكورة أعلاه ( عدا مشروع المدارس باعتبار حجم الاستثمار أقل من 60 مليون دينار كويتي ) ستنقل إلى المواطنين بعد دخول تلك المشاريع إلى مرحلة التشغيل التجاري من خلال عمليات اكتتاب عام تتاح فيها الفرص كاملة ومتساوية لجميع المواطنين للتملك في رؤوس أموال تلك المشاريع بالقيمة الإسمية للسهم دون أي زيادة كما ستطرح أسهم تلك المشاريع في فترة لاحقة للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية الأمر الذي سيوفر لملاك الأسهم سهولة معرفة القيمة السوقية العادلة لتلك الأسهم وحرية التداول بالشراء والبيع وفق القواعد العامة الحاكمة للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية.

وكشفت الهيئة انها صدد تعيين مكتب استشاري لإدارة عملية الاكتتاب للمواطنين الكويتيين بنسبة 50% من رأس مال شركة شمال الزور الأولى التي تأسست في عام 2013 ومن المقرر أن تصل إلى مرحلة التشغيل التجاري الكامل في نهاية شهر نوفمبر القادم محققة مستويات عالية جدا في كفاءة التشغيل مثلما استطاعت أن تحقق مستوى قياسي في انجاز المحطة والبدء في التشغيل.

واعتبرت الهيئة ان بذلك ستكون باكورة مشاريع الشراكة التي ستمكن المواطنين من تملك 50% من رأس مالها لتكون نموذج لمشاريع التنمية ذات قاعدة الملكية العريضة التي يشارك المواطنين على قدم المساواة في الاستفادة من المنافع المالية التي تحققها تلك المشاريع إضافة إلى المنافع الاقتصادية الكبيرة التي تحققها هذه المشاريع للاقتصاد الوطني ولمشاريع البنية التحتية على وجه الخصوص.

 

[نواخذة الكويت]

<<<<

 

[نواخذة الكويت]

هيئة أسواق المال الكويتية تعلن عن الشركات العشر الأولى التزاماً بتقديم تقارير الحوكمة

بيان صحفي20/09/20160

تطبيقاً لتعليماتها بشأن حوكمة الشركات والتي دخلت حيز النفاذ في 30/6/2016، تعلن هيئة أسواق المال عن نتائج التزام الشركات المعنية بتطبيق تلك القواعد، وبصورة أكثر تحديداً التزامها بالتقدم للهيئة بتقرير خلال 10 أيام عمل يلي تاريخ نفاذها يتضمن ما يفيد تنفيذ تلك التعليمات أو مبررات وأسباب عدم التقيد بأي منها.

وتشير تلك النتائج إلى التزام 203 شركات بتقديم التقرير المطلوب خلال المهلة القانونية من إجمالي 233 شركة معنية بتطبيق تلك التعليمات أي بمعدل التزام يتخطى 87% منها 67 شركة استوفت كافة متطلبات التقرير وفق النماذج المعتمدة من الهيئة، في حين تم إعادة تلك النماذج لـ 126 شركة لاستيفاء ملاحظات الهيئة بشأنها، في الوقت الذي تقوم الهيئة بمراجعة نماذج 10 شركات أخرى تمهيداً لبيان الرأي بشأن اعتمادها.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة أسواق المال اعتمدت منظومة إلكترونية متكاملة لتلقي تلك التقارير عبر بوابتها الالكترونية ضماناً لفاعلية التطبيق وسرية البيانات ومعالجتها وفق أفضل الممارسات المهنية المطبقة.

وهيئة أسواق المال إذ تعلن عن نتائج الالتزام بتطبيق تعليماتها بشأن حوكمة الشركات فإنها تشيد بكافة الشركات الملتزمة بتقديم تقريرها المطلوب ضمن المهلة المحددة، وبصورة ٍ خاصة الشركات العشر الأولى منها والتي كانت الأسرع التزاماً من ناحية، واستوفت تقاريرها البيانات المطلوبة من ناحيةٍ أخرى والتي كانت كالتالي:
• شركة الصالحية العقارية.
• شركة كامكو للاستثمار.

• شركة الوطني للاستثمار.

• شركة المزايا القابضة.

• شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية.

• شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية.

• شركة الوطني للوساطة المالية.

• شركة مشاريع الكويت القابضة.

• شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن.

• شركة بيان للاستثمار.

وأخيراً، ونظراً لأهمية تطبيق تعليمات الحوكمة لاسيما على صعيد استقلالية مجلس الإدارة في عملية اتخاذ القرارات ووجود إدارة تنفيذية تتمتع بالكفاءة والخبرة المطلوبتين إضافة إلى نزاهة تقاريرها المالية وإدارة سليمة للمخاطر وكذلك الإفصاح والشفافية واحترام حقوق المساهمين، فإن هيئة أسواق المال تُهيب بكافة الشركات المعنية بتطبيق تعليماتها بشأن حوكمة الشركات الالتزام التام بها ليس استجابةً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية فحسب، بل لما يحمله هذا الالتزام من فوائد للشركة ومساهميها على حدٍ سواء.

 

[نواخذة الكويت]

"السكنية الكويتية" تستدعي الدفعة السابعة لقرعة القسائم الحكومية بمشروع (جنوب المطلاع)

كونا20/09/20160

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الثلاثاء أنها ستوزع الدفعة السابعة من القسائم الحكومية في مشروع مدينة (جنوب المطلاع) (إن 12) على أصحاب الطلبات الاسكانية حتى العاشر من يناير 2007 في إطار توزيعات السنة المالية (2016 - 2017).

وقالت المؤسسة في بيان صحافي ان هذه الدفعة تشمل 281 قسيمة بمساحة 400 متر مربع لكل منها توزع على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية المستدعين داعية المواطين المخصص لهم تلك القسائم إلى مراجعتها يومي الخميس والأحد المقبلين مصطحبين البطاقة المدنية وقرار التخصيص لتسلم بطاقة دخول القرعة.

وأضافت ان بطاقات الاحتياط ستوزع يوم الاثنين المقبل اذ ستجري القرعة يوم الاربعاء الموافق 28 سبتمبر الحالي مبينة ان من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به في الأيام المحددة سيتم استبعاد اسمه وإدخال الاسم الذي يليه في التخصيص.

ودعت المؤسسة المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في تلك القطعة ولم ترد أسماؤهم ضمن الكشف إلى مراجعتها يوم الاثنين المقبل مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن قائمة الاحتياط.

وذكرت ان المواطنين الواردة أسماؤهم وتعذر عليهم الحضور أو ليس لديهم الرغبة في دخول القرعة على القسائم المعلن عنها لن تدرج أسماؤهم في الدفعات المقبلة حتى مراجعة إدارة التخصيص في المؤسسة.

وتضم مدينة جنوب المطلاع السكنية 30400 وحدة سكنية بمساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة منها المدارس والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء ومراكز الضاحية وأفرع الجمعيات التعاونية والمساجد.

 

[نواخذة الكويت]

وزير الأشغال الكويتي: لدينا خطة مسبقة لمعالجة مشكلة تطاير الحصى

كونا20/09/20160

اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الأشغال العامة الدكتور علي العمير ان (الاشغال) لديها خطة مسبقة لمعالجة مشكلة تطاير الحصى وأن هناك اجتماعات يومية مع وزارة المالية لتوفير أكبر ميزانية ممكنة لمعالجة تلك المشكلة.

وأوضح العمير في كلمة له خلال حفل الاستقبال الذي أقامته الوزارة اليوم الثلاثاء للتهنئة بعيد الأضحى وعودة الوزير من رحلة العلاج ان (الأشغال) قامت بتجربة بعض الخلطات بالتعاون مع المعهد البريطاني المتخصص بهذا الشأن.

وأضاف أن هناك بعض العقود تم التوافق عليها مع وزارة المالية لافتا إلى أن هناك "بعض الامور العالقة ومنها استكمال معلومات طلبتها وزارة المالية".

وذكر أن "أمور الصيانة المستعجلة التي تحتاجها الطرق تضع الوزارة تحت الضغط".

وقال "نقدر أننا نمر بظروف استثنائية بسبب انخفاض أسعار النفط وبسبب الترشيد الذي تقوده الدولة وحرصت عليه الحكومة في أكثر من مناسبة" لافتا إلى أن "وزارة المالية معذورة في اتخاذ الاحتياطات الكافية للتأكد من ان يكون كل ما يتم صرفه في الطريق الصحيح".

وبين العمير أن (الأشغال) تعد من أهم وزارات الدولة لاسيما فيما يتعلق بمشاريع الدولة الكبرى مؤكدا العزم على استكمال كل ما بوسعها في خطة التنمية سواء في الطرق أو المباني وكل ما يتعلق بأعمال الوزارة وخاصة ما يتعلق بالبنى التحتية.

وتمنى أن تكون الوزارة حققت المطلوب منها لاستقبال فصل الشتاء والصيانة اللازمة التي تسهل تصريف الأمطار أو تمنع تطاير الحصى مؤكدا السعي لاستكمال العقود مع وزارة المالية لاتمام أعمال الصيانة في الطرق وعدم تعرض المواطنين لأي اذى.

وحول مسجد المطبة قال العمير إن الموضوع أمام القضاء وأن هناك جلسة مقبلة ستفصل في هذا الأمر مبينا أن الوزارة أخذت الموافقات من الجهات المختصة في هذا الأمر "وستمتثل لما يحكم به القضاء".

وعن العلاقة بين السلطتين أكد أنها "ممتازة ووطيدة وقوية" مشيرا إلى أن وجود عطلة برلمانية لا يعني غياب الدور الرقابي للمجلس ولا يعني أيضا غياب الدور التنفيذي للحكومة.

وأضاف أن "للنواب كل الاحترام فيما يبدونه من ملاحظات وأدوات رقابية يمارسونها وهذا حق مشروع لهم لا نستطيع مصادرته عليهم".

وقال العمير حول المطالبة باستقالة النواب الوزراء ان "الدستور لا يسمح بوجود حكومة دون وجود نواب وزراء فيها وخروجنا يعني دخول أخرين وهذا الأمر لا نملكه ومن يملكه هو صاحب السمو أمير البلاد".

 

[نواخذة الكويت]

عمومية "كفيك" تنتخب "عبد الله التركيت" عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة

سوق الكويت20/09/20160

 

[نواخذة الكويت]

"مركز الابحاث": مشروع الشقايا للطاقة المتجدده سيوفر 12.5 مليون برميل نفط مكافيء سنويا

كونا20/09/20160

قال مدير إدارة العمليات بمركز ابحاث الطاقة والبناء في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور أحمد الملا ان مشروع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا سيوفر نحو 12.5 مليون برميل نفط مكافيء سنويا عند اكتمال مراحله الثلاثة عام 2030.

وأوضح الملا في كلمة على هامش الندوة التي نظمتها ادارة العلاقات العامة والاعلام في وزارة النفط اليوم الثلاثاء حول مشروع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا أن كلفة المشروع الإجمالية تصل الى اربعة مليار دينار مشيرا الى ان تلك التكلفة متغيرة بحسب تغير الاسعار.

واضاف أن المشروع سيتمكن من انتاج 5848 ميجاواتا سنويا من الكهرباء الى جانب توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل أثناء التنفيذ والإنشاء ونحو 1000 فرصة وظيفية أثناء التشغيل لافتا الى ان المشروع سيمنع انبعاثات نحو خمسة ملايين طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.

وعن قيمة الدعم الذي تقدمه الكويت حاليا للكهرباء قال الملا ان قيمة الدعم تتغير مع ارتفاع أسعار البترول حيث بلغت كلفة الدعم في 2014 حوالي 2.4 مليار دينار على أساس 100 دولار كسعر لبرميل النفط موضحا ان فاتورة الدعم انخفضت حاليا الى حوالي 1.5 مليار دينار على أساس 40 دولار لبرميل النفط.

وذكر ان كميات الإنتاج الكلي لمجمع الشقايا بعد اكتمال المشروع سيوفر انتاج من 3 الى 4 في المئة من الاستهلاك السنوي للطاقة في الكويت بحلول 2030 لافتا الى ان المرحلة الاولي ستكون بطاقة 70 ميجاواتا وبتكلفة 125 مليون دينار وهى تكلفة المحطات بعيدا عن البنية التحتية والمحطات والمبانى الاخرى بالاضافة الى 1980 ميجاواتا اخرى.

واشار الملا الى نسبة الانجاز فى المشروع بلغت 100 في المئة بالنسبة للالواح الكهروضوئية والالواح الشمسية موضحا ان الطاقة الشمسية ستدخل الى شبكة وزارة الكهرباء قريبا.
واشاد بجهود جميع المؤسسات الحكومية لانجاز المشروع بأسرع وقت للوصول الى الرغبة السامية لتحقيق 15 في المئة من استهلاك الطاقة فى الكويت من الطاقات المتجددة.

وقال ان الكويت تستهلك نحو 350 الف برميل نفط يوميا وهو ما يمثل نسبة 12 في المئة من الانتاج اليومي فى استهلاك الكهرباء فى اوقات الذروة مشيرا الى ان المشروع يستهدف الوصول الى 6 في المئة بدلا من 12 في المئة مستقبلا اعتمادا على الطاقات المتجددة والبديلة.

ومن جهته اكد مدير ادارة الشبكات الكهربائية فى وزارة الكهرباء والماء خالد الموسى ان الكويت بحاجة إلى محطة كهرباء جديدة كل اربع سنوات ما حدا بالوزارة إلى تبنى مشاريع الطاقة المتجددة.

وبين ان "الجانب التشريعي هو ما ينقص الكويت للمضي قدما في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة" التي تهدف الى الوصول الى 20 في المئة من اجمالي الاستهلاك المحلي بحلول 2030.

وذكر ان استخدام الطاقة الشمسية خلال السنوات الخمس المقبلة سيظهر بصورة أكبر لافتا الى ان الكثير من الأبنية في الوقت الراهن في مرحلة التجارب لاستخدام الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للكهرباء اضافة الى ان بعض أعمدة الإنارة حاليا تستخدم الطاقة الشمسية.

واكد اهمية هذا المشروع كخطوة مهمة على طريق تنفيذ مبادرة الشقايا للطاقة المتجددة مضيفا ان مبادرة الشقايا تحظى بمتابعة ورعاية مستمرة من صاحب السمو الامير.

وأوضح الموسى ان المشروع له آثار إيجابية عديدة تشمل تعزيز أمن الطاقة وتوفير الاستهلاك المحلي للوقود الأحفوري فضلا عن النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية على المدى البعيد مشيرا الى ان المشروع يستند الى دراسات وأبحاث استراتيجية واقتصادية وفنية وبيئية تخص مشاريع نقل وتوطين تقنيات الطاقات المتجددة في البلاد.

وذكر ان هذه الدراسات بينت مدى ملاءمة الظروف المناخية لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر طاقة متجددة ونوعية التقنيات المناسبة في الكويت.
من ناحيته قال مدير ادارة العلوم والتكنولوجيا فى مركز ابحاث الطاقة التابع لمعهد الكويت للابحاث العلمية الدكتور اسامة الصايغ ان شبكة وزارة الكهرباء ستستقبل نحو 20 ميجاواتا من المشروع بحلول اكتوبر او نوفمبر المقبل.

واضاف ان 10 ميجاواتات من طاقة الرياح و10 من طاقات اضافية مبينا ان انتاج الطاقة الشمسية من المشروع سيصل الى 50 ميجاواتا بحلول 2018.
ولفت الصايغ الى ان مؤسسة البترول الكويتية ووزارة الكهرباء تعملان بالتنسيق مع معهد الكويت للابحاث العلمية لانجاز المرحلة الثانية للمشروع التى ستنتج 1000 ميجاوات بحلول 2020 مبينا ان المشروع فى الوقت الراهن فى مرحلة التصميم واضافة خطط المراحل الثانية والثالثة.

وعن عمليات التمويل والادارة اكد ان القطاع الخاص سيكون شريكا فعالا فى عمليات التمويل والادارة لافتا الى ان المرحلة الثانية التى ستنتج 1000 ميجاوات ستكون من تمويل مؤسسة البترول الكويتية.

 

[نواخذة الكويت]

"الكويتية الأوروبية" تستحوذ على حصة في "دبليو.إتش أيرلاند" بـ 10.9 مليون دولار

رويترز20/09/20160

- أعلنت المجموعة الكويتية الأوروبية القابضة أنها استحوذت على حصة نسبتها 23.1 بالمئة في دبليو.إتش أيرلاند جروب مقابل 8.45 مليون جنيه استرليني.

- الرئيس التنفيذي سيصبح ممثل المجموعة الكويتية الأوروبية القابضة في مجلس إدارة دبليو.إتش أيرلاند والقرار يخضع لموافقة الجهات التنظيمية.

 

[نواخذة الكويت]

"السكنية الكويتية": انجاز 70 % من مشروع توسعة الوفرة الاسكاني

كونا20/09/20160

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية اليوم الثلاثاء ان نسبة الإنجاز في مشروع توسعة الوفرة الاسكاني بلغت نحو 70 في المئة.
وقال المديرالعام للمؤسسة المهندس بدر الوقيان في تصريح صحافي خلال جولته التفقدية للمشروع ان المؤسسة تقوم باستعداداتها لتسليم أوامر البناء للمواطنين في المواعيد المقررة لإنجاز المشروع الذي سيسلم في نهاية أكتوبر المقبل.

واستعرض الوقيان مع مهندسي المشروع ونائب المدير العام لشؤون التنفيذ المهندس علي الحبيل الصعوبات التي تعترض عملهم وتحديد الخطط اللازمة لتجاوز هذه الصعوبات بالتعاون مع الجهات المعنية مؤكدا الاستعداد التام للتعاون لإزالة أي عقبات تواجه المشروع.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع الوفرة (القائم والتوسعة) نحو 799.95 هتكار في حين يبلغ عدد الوحدات السكنية لتوسعة المشروع 2426 قسيمة سكنية وهو مشروع ضخم تعد بنيته التحتية لتخدم نحو 33215 نسمة.

 

[نواخذة الكويت]

"بنك الكويت الوطني": قطاع المستهلك في الكويت يسجل نموا معتدلا رغم بعض التباطؤ

أرقام20/09/20160