رابح رابح
عضو مميز
صفقات تداول ال 6 دقائق التي تم الغائها
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الشركة الكويتية للإستثمار ش.م.ك (كويتية)
- بادئ الموضوع kkekke
- تاريخ البدء
fah00d
عضو نشط
اذا كان احد البائعين قد استعمل الكاش بنفس اليوم وقام بشراء سهم اخر !
والآن تم الغاء صفقة بيعه سهم "كويتيه" .. ما الاجراء ومن المسئول عن هذا التخبط
والآن تم الغاء صفقة بيعه سهم "كويتيه" .. ما الاجراء ومن المسئول عن هذا التخبط
رابح رابح
عضو مميز
كلامك عدل اخوي فهد
واصلا سهم الكويتية للاستثمار تداوله تحت سيطرة هيئة الاستثمار والصفقات محدودة
والمفوروض يتم ايقاف السهم قبل التداول لأن الخبر انتشر من مساء الاربعاء وخاصة انه تم نشره في كونا مساء
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
سؤال جيد
صحيح في متداولين يشتري ويبيع ويدخل بالمضاربات على 8 شركات باليوم خلال المضاربات
يعني فيها عموله وفيها خسارة بسهم او ربح بسهم كيف التصرف يكون
بصراحة العملية تكون معقدة
دايــم
بوتركي
الكويتيه للاستثمار
في السابق ،، استذبحو عليها عدد من التجار وحاولو شراء حصة الهيئه اكثر من مره وباسعار مجزيه
وصلت لل 700 فلس وكان يتداول السهم بسعر 350
ورفضت الهيئه
لماذا الان ؟؟
وهي تعتبر الذراع الاستثماريه للهيئه
وتملك اصول كبيره وكثيره ؟
في الداخل والخارج ؟
يكفي ارض مشرف وارض المعارض
فيه شي غير مفهوم بصراحه
في السابق ،، استذبحو عليها عدد من التجار وحاولو شراء حصة الهيئه اكثر من مره وباسعار مجزيه
وصلت لل 700 فلس وكان يتداول السهم بسعر 350
ورفضت الهيئه
لماذا الان ؟؟
وهي تعتبر الذراع الاستثماريه للهيئه
وتملك اصول كبيره وكثيره ؟
في الداخل والخارج ؟
يكفي ارض مشرف وارض المعارض
فيه شي غير مفهوم بصراحه
سناعيس
عضو مميز
- التسجيل
- 11 يوليو 2005
- المشاركات
- 15,021
السور
عضو نشط
- التسجيل
- 18 يونيو 2007
- المشاركات
- 7,294
حبيبي اخلصوا من الشركات الورقية واحلبوها ونشفوا اصولها
ألحين صار اللعب علي
اصول هيئة الاستثمار
صارت السالفة اشكرة
كل واحد يبي يلهف هبرة قبل سنة
٢٠٢٠
تدري لا حسيب ولا رقيب
Turkish coffe
عضو نشط
- التسجيل
- 13 يونيو 2012
- المشاركات
- 610
انا عندي سؤال
السهم سعره ١٤٠
جم راح نشتريه من الحكومه
٣٠ فلس مثلا
السهم سعره ١٤٠
جم راح نشتريه من الحكومه
٣٠ فلس مثلا
السور
عضو نشط
- التسجيل
- 18 يونيو 2007
- المشاركات
- 7,294
اذا ٣٠ فلس انفكر نكتتب لان اكثر من جذي غير مجزي مومعقولة نكتتب بسعر ١٠٠ فلس وتنطر سنة وبعدها تبيع ب ١٤٠ او ١٥٠
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
ما مصير «أرض المعارض» بعد خصخصة الكويتية للاستثمار؟!
البورصة تترقب بدء بيع أسهم الحكومة في الشركات المدرجة (تصوير: أحمد أبوعطية)
مشاورات فنية في الأيام المقبلة لاتخاذ قرار بشأنها
مصدر معني: امتياز أرض المعارض انتهى منذ زمن ولم يتم تجديده بعد
مخاوف من عدم نجاح الاكتتاب العام.. العائد المحتمل قد يؤدي للعزوف
هناك من يرى ان المزاد منفرداً أو مناصفة كان أفضل لوضع «الكويتية للاستثمار» تحديدا
افصاح هيئة الاستثمار كشف «أسواق المال».. علمت ومنحت موافقتها دون ان توقف الأسهم الثلاثة
كتب الأمير يسري:
فتح قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار بالبدء بالشركة الكويتية للاستثمار ضمن برنامج بيع مساهمات الحكومة في الشركات المدرجة بعض الاشكاليات التي يمكن ان تمثل عقبات فنية واجرائية في طريق خصخصة الشركة وذلك على النحو التالي:
- اشكالية أرض المعارض حيث من المتوقع ان تكون شركة معرض الكويت الدولي مجال بحث ونقاش مستفيض من قبل مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار على أساس وجود أصوات تفضل طرح الشركة الكويتية للاستثمار دون أرض المعارض.
وضمن هذا الاطار أفادت مصادر معنية ان امتياز أرض شركة المعارض على اقامة مبان على أراضي ملك الدولة انتهى منذ فترة طويلة ولم يتم تجديده حتى الآن اضافة الى ان تجديد حق الامتياز سيكون مرهوناً بقانون الـB.O.T الذي أقره أخيرا مجلس الأمة.
المستثمر الايجابي
- اشكالية غياب المستثمر الاستراتيجي للشركة على أساس ان هذا المساهم الاستراتيجي كان يتمثل في الهيئة العامة للاستثمار التي قررت بيع ملكيتها الحاكمة في الشركة البالغة %76.194 وبالتالي عند طرح هذه الملكية للاكتتاب العام سيتلاشى معها المستثمر الاستراتيجي وهو أمر من شأنه ان يفتح عدة نوافذ عمن سيسعى لتملك الشركة وهل يوجد فيها ما يغري أي من المستثمرين.
- المخاوف المتعلقة بامكانية عزوف المواطنين عن الطرح لاعتبارات مالية واستثمارية في المقام الأول على أساس ان الطرح المقدم سيقدم عدداً محدوداً جداً من الأسهم للمواطن المكتتب كما ان العوائد المتوقعة ربما تكون متدنية أو قليلة للغاية مع احتمال الخسارة شأنه في ذلك شأن أي استثمار وبالتالي فان هذا الأمر من شأنه تقليل فرص نجاح الطرح لدى المواطن خصوصاً اذا كان العائد المتوقع لا يساوى.
آلية المزاد
ووفقاَ لمعلومات متخصصة فان قرار طرح الشركة عبر اكتتاب عام تم اتخاذه من قبل مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار على الرغم من وجود أصوات في الهيئة العامة للاستثمار ترى ان آلية المزاد كانت أفضل خصوصاً في الشركة الكويتية للاستثمار على أساس أنها تقدم معالجة ناجعة لمجمل الاشكاليات الفنية التي تخص الطرح عبر اكتتاب عام.
هذا الرأي يعتقد بأن طرح الشركة عبر المزاد كان سيضمن للشركة مساهماً استراتيجياً لتبوء مقاعد الادارة وتحديد المنظور الاستراتيجي للشركة بعد الخصخصة كما ان هذه الآلية كانت ستتجاوز مرحلة احتمالات نجاح الطرح أو فشله.
آليات الطرح
على صعيد آخر فقد أشارت معلومات أولية ان اجتماعات قريبة ستعقدها الهيئة العامة للٍاستثمار للوقوف على تحديد الآلية المناسبة لطرح الاكتتاب العام لبيع ملكية الحكومة في الشركة الكويتية للاستثمار وسعر الاكتتاب.
في شأن آخر تساءلت المصادر عن الأسباب التي دعت هيئة أسواق المال لعدم ايقاف الأسهم الثلاثة بمجرد وصولها مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار بشأن الرغبة في بيع مساهمتها في ثلاث شركات هي بيت التمويل الكويتي وشركة زين للاتصالات المتنقلة والشركة الكويتية للاستثمار.
وأشارت المصادر الى ان افصاح الهيئة العام للاستثمار تضمن بصراحة مخاطبتها لهيئة أسواق المال بهذا الخصوص متسائلة عن الوقت الذي أخذته هيئة أسواق المال لتمنح موافقتها ببيع حصص الهيئة في الشركات الثلاث.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
فرق الكلفة والقيمة العادلة
حسابات «الكويتية للاستثمار» تتكبد 37 مليون دينار
إبراهيم عبدالجواد
تكبدت حسابات الشركة الكويتية للاستثمار نحو 37.1 مليون دينار، أي مبلغ الفرق بين سعر تكلفة الأموال المستثمرة وقيمتها العادلة في 2014/6/30 البالغة 226.7 مليون دينار.
وأكد تقرير لديوان المحاسبة ان قيمة المخصصات المكونة لمقابلة هبوط قيمة محفظة الأسهم في الشركة في تاريخ نهاية يونيو الماضي نحو 39.9 مليون دينار، وبلغت قيمة المخصصات المكونة لمقابلة هبوط القيمة للقروض نحو 20.7 مليون دينار.
وتتوزع الاستثمارات والأموال والأصول كما يلي:
● %32.7 أسهم.
● %31.1 في شركات تابعة.
● %21.7 صناديق استثمارية.
● %7.7 شركات زميلة.
● %2.8 استثمارات عقارية.
● %1.7 قروض.
● %1.3 حسابات تحت الطلب.
● %1 ودائع.
حسابات «الكويتية للاستثمار» تتكبد 37 مليون دينار
إبراهيم عبدالجواد
تكبدت حسابات الشركة الكويتية للاستثمار نحو 37.1 مليون دينار، أي مبلغ الفرق بين سعر تكلفة الأموال المستثمرة وقيمتها العادلة في 2014/6/30 البالغة 226.7 مليون دينار.
وأكد تقرير لديوان المحاسبة ان قيمة المخصصات المكونة لمقابلة هبوط قيمة محفظة الأسهم في الشركة في تاريخ نهاية يونيو الماضي نحو 39.9 مليون دينار، وبلغت قيمة المخصصات المكونة لمقابلة هبوط القيمة للقروض نحو 20.7 مليون دينار.
وتتوزع الاستثمارات والأموال والأصول كما يلي:
● %32.7 أسهم.
● %31.1 في شركات تابعة.
● %21.7 صناديق استثمارية.
● %7.7 شركات زميلة.
● %2.8 استثمارات عقارية.
● %1.7 قروض.
● %1.3 حسابات تحت الطلب.
● %1 ودائع.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
مجاميع استثمارية تدرس الدخول على اكتتاب الكويتية للاستثمار
علمت «النهار» ان هناك عدداً من المجموعات الاستثمارية تدرس الدخول على اسهم الشركة الكويتية للاستثمار التي قررت هيئة الاستثمار خصخصتها بما تملكه من سند 76.194% وبعدد 420 مليون سهم.
وكشفت مصادر مطلعة ان احدى المجموعات الاستثمارية التي تملك اكثر من شركة مدرجة بدأت في دراسة آلية التجميع خصوصا مع الاكتتاب العام والمقرر ان يتم الانتهاء منها خلال فترة لا تتجاوز النصف الاول من عام 2015 لافتين الى ان عمليات التجميع سوف تتم عن طريق محافظ وصناديق تابعة وذلك لتجميع حصة مؤكدة تسمح لها بادارة الشركة التي تملك اصولاً جيدة. يذكر انه ستتم اعادة التداول على سهم الشركة اعتبارا من اليوم وسيكون سعر الاساس للشركة الكويتية للاستثمار 132 فلساً حيث تم الغاء 21 صفقة في جلسة الخميس بعد ان سجل السهم صعودا بالحد الاعلى من 132 فلسا الى 142 فلسا. كما سيعود اليوم ايضا للتداول سهم زين الذي تم الغاء 22 صفقة عليه بسعر 640 فلسا.
علمت «النهار» ان هناك عدداً من المجموعات الاستثمارية تدرس الدخول على اسهم الشركة الكويتية للاستثمار التي قررت هيئة الاستثمار خصخصتها بما تملكه من سند 76.194% وبعدد 420 مليون سهم.
وكشفت مصادر مطلعة ان احدى المجموعات الاستثمارية التي تملك اكثر من شركة مدرجة بدأت في دراسة آلية التجميع خصوصا مع الاكتتاب العام والمقرر ان يتم الانتهاء منها خلال فترة لا تتجاوز النصف الاول من عام 2015 لافتين الى ان عمليات التجميع سوف تتم عن طريق محافظ وصناديق تابعة وذلك لتجميع حصة مؤكدة تسمح لها بادارة الشركة التي تملك اصولاً جيدة. يذكر انه ستتم اعادة التداول على سهم الشركة اعتبارا من اليوم وسيكون سعر الاساس للشركة الكويتية للاستثمار 132 فلساً حيث تم الغاء 21 صفقة في جلسة الخميس بعد ان سجل السهم صعودا بالحد الاعلى من 132 فلسا الى 142 فلسا. كما سيعود اليوم ايضا للتداول سهم زين الذي تم الغاء 22 صفقة عليه بسعر 640 فلسا.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«أرض المعارض» تُحدّد مصير اكتتاب «الكويتية للاستثمار»
هل تبقيها الدولة ضمن أصول الشركة... وماذا يبقى من الجدوى إذا أُخرجت؟
• ما مصير «المحفظة الوطنية» والدور الاستشاري لـ «هيئة الاستثمار» عقب الخصخصة؟
• جهات استثمارية تتأهب لطرح «الكويتية»... قد يكون إيذاناً بولادة مجموعة جديدة
• حق الانتفاع في أرض المعارض مدته 10 سنوات قابلة للتجديد
• ملكية «معرض الكويت» موزّعة بين 51 في المئة لـ «الكويتية» و49 في المئة لـ «هيئة الاستثمار»
• خياران أمام الهيئة: شراء حصة «الكويتية للاستثمار» قبل الاكتتاب أو إبقاؤها لإنجاح الطرح
تتركّز الأنظار على ما ستفعله الهيئة العامة للاستثمار بشركة معرض الكويت الدولي قبل طرح الاكتتاب الثانوي بحصة الهيئة في الشركة الكويتية للاستثمار البالغة 76 في المئة، فهل ستكون "أرض المعارض" ضمن الصفقة أم أن هناك ترتيباً آخر؟
السؤال أساسي لأنّه يتعلّق بنجاح الاكتتاب الذي يشكل فاتحة استئناف برنامج بيع المساهمات الحكوميّة، ونجاح الاكتتاب الأول مهم للغاية لإعطاء البرنامج المتجدّد زخماً يسمح باستمراره إلى الخطوة التالية الأكثر أهمية، بيت التمويل الكويتي.
تحظى الشركة مبدئياً بميزتين لا تتوافر لدى أيّ من الشركات سواها، وقد تكونان "لب القضية" في اجتذاب اهتمام المستثمرين، وهما:
- إن الشركة تعد حالياً البنك الاستثماري الوحيد المسموح له باستقبال الودائع الاستثمارية، ولو أن نموذج الاعمال الحالي للشركة لا يسمح بإطلاق هذا الوصف عليها.
- أن الشركة تملك 51 في المئة من شركة أرض المعارض، ذات الأصل النفيس العزيز الجانب الذي تمنّي أي مجموعة نفسها بالاستحواذ عليه.
لكن في المقابل ثمّة نقاط لا تصب في مصلحة اجتذاب المستثمرين، منها:
- أن الشركة تنتمي إلى قطاع الاستثمار الذي تلقّى ضربات كثيرة في الأزمة، وفقد كثيراً من جاذبيّته.
- أن ترخيص الشركة الاستثمارية في الكويت لا يحظى بميزة احتكارية كتلك التي يحظى بها البنك، بسبب وجود عشرات الشركات المرخصة في القطاع، منها ما هو غثٌّ ومنها ما هو سمين.
- أن "الكويتية للاستثمار" تشكل الذراع الاستثمارية لهيئة الاستثمار، وهذه الأخيرة هي الزبون الأكبر للشركة، فهي تدير له المحفظة الوطنية والكثير من الصناديق والمحافظ الحكومية. ويكفي أن الشركة حققت 2.8 مليون دينار تقريباً من إدارة الأموال الحكومية في النصف الاول، أي ما يعادل نصف أرباحها الصافية خلال هذه الفترة، فما الذي يضمن بقاء الزبون الكبير بعد أن يبيع "ذراعه؟
ما الخيارات المطروحة إذاً أمام الهيئة في ما يتعلق بأرض المعارض، التي هي درّة تاج الشركة؟
وسط هذه الأجواء، تتسابق بيوت الاستشارات والشركات المتخصصة حالياً في وضع دراسات تحليلية حول أهمية خصخصة "الهيئة العامة للاستثمار" ملكيتها في الشركة الكويتية للاستثمار والبالغة 76.19 في المئة، وذلك وفقاً لبرنامج خصخصة ملكياتها في الشركات المدرجة.
ورصدت إحدى الشركات الاستثمارية، التي اعتادت تقديم خدمات مالية واستشارية للمجموعات والكيانات المدرجة وغير المدرجة ترحيباً واضحاً من قبل الشركات والقطاع الخاص ببدء برنامج بيع المساهمات الحكوميّة في البورصة بـ "الكويتية للاستثمار"، بعد أن وافقت هيئة أسواق المال على بيعها مع "بيتك" و"زين".
أرض المعارض
وتبدو "أرض المعارض" وكأنها محور كل حديث يتعلّق بالطرح. وبحسب متابعات لـ"الراي" بدأت أكثر من مجموعة استثمارية، التعاقد مع شركات استشارية محلية وعالمية من أجل وضع قراءة تفصيلية للقيمة العادلة لشركة الكويتية للاستثمار، ووضع سيناريوات لاحتمال وضع بعض الاستثناءات التي تتعلق باستثمارات رئيسية تقع تحت مظلة "الكويتية للاستثمار" حالياً، أبرزها "أرض المعارض" التي تُعد حق انتفاع من قبل الدولة، (بخلاف المحاذير السياسية التي تحيط بها).
مصادر مطلعة أفادت أن "أرض المعارض" بمثابة حق انتفاع مدته تصل الى 10 سنوات، يُجدد عقدها مع مرور الفترة المتفق عليها، فيما يوزع الحق على أساس 51 في المئة لصالح "الكويتية للاستثمار" و49 في المئة لـ "هيئة الاستثمار".
وتشير المصادر الى أن العقد انتهى في 2012 ولم يُجدد حتى الآن، علماً أن الشركة اتخذت الإجراءات اللازمة حيال هذا الموضوع، إذ يظل هذا الاستثمار احد المحاور الرئيسية التي ستُحدد القيمة العادلة للشركة.
المصادر تتحدث عن أحد خيارين أمام "هيئة الاستثمار":
- إبقاء أرض المعارض تحت مظلة "الكويتية للاستثمار" للحفاظ على جاذبية الطرح، خصوصاً وأن الأمر يتعلق بحق انتفاع وليس ملكية كاملة.
- بيع حصة حصة الـ51 في المئة في شركة معرض الكويت الدولي من "الكويتية للاستثمار" إلى الهيئة العامة للاستثمار، لتخرج من مظلة الشركة قبل الاكتتاب.
حتى الآن، لا ترجيح لأي خيار على الآخر، فقرار طرح الشركة لم يكن معدّاً بتفاصيله، بل تم اتخاذه فجأة من واقع النقاش في اجتماع مجلس إدارة الهيئة الأربعاء الماضي، بعد اعتراض البعض على الخطة الأساسية القاضية بالبدء بـ"بيتك" ثم "زين". ولذلك فإن تفاصيل الطرح مازالت قيد البحث.
وتشير المصادر غلى أن إخراج "أرض المعارض" من مظلة "الكويتية للاستثمار" دونه محاذير، أقله على صعيد الحوكمة، إذ بأي سعر سيتم البيع؟ وهل ستنفرد "هيئة الاستثمار" بالقرار وتتجاهل حق الأقلية في المشاركة باتخاذ القرار؟
على صعيد آخر، من المتوقع ان يترتب على خصخصة "الكويتية للاستثمار" كثير من المتغيرات، منها على مستوى هيئة الاستثمار نفسها. فقرار التخارج من "الكويتية للاستثمار" يعني حكماً تغيير نموذج عملها في سوق المال من المركزية في العمل الى التوزيع الادوار ما بين شركات الاستثمار وفق اطر وقواعد.
وهنا من يتساءل في هذا الصدد: كيف تبيع الهيئة "ذراعها" الاستثماري المحلي قبل أن تتخارج من ملكياتها الاستثمارية؟ ألا يشبه ذلك تفكيك الجسر قبل الخروج من القلعة؟
وطرحت مصادر قريبة من الملف تساؤلاً حول السعر المتوقع طرحه للمواطنين، لاسيما أن "الهيئة" ستطرحها بأقل من قيمتها السوقية، مع الوضع في الاعتبار ان سهم "الكويتية للاستثمار" يتداول حالياً عند مستوى 132 فلساً وفقاً لإقفال الخميس.
في المقابل، ترى مصادر استثمارية أن بيع "الكويتية للاستثمار" سيكون بمثابة إيذان بفتح آفاق جديدة في سوق الأوراق المالية، خصوصاً ان هناك سيولة كبيرة سيعاد استثمارها، إضافة الى أموال أخرى ستُدار من قل القطاع الخاص، فيما ستتولى أطراف أخرى الخدمات الاستشارية التي تتعقل بنشاطات الهيئة.
ولم تستبعد المصادر ان يكون طرح الشركة بمثابة ضوء أخضر لولادة مجموعة استثمارية كبيرة، فهناك من سيرغب في شراء السهم عقب الطرح من اجل الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من رأسمال الشركة، منوهة الى أن احتمال الدمج مع كيان آخر سيكون وارداً.
وأكدت المصادر ان الأصول المملوكة للشركة جيدة ومسجلة في دفاتر الشركة بمستويات قريبة من القيمة الدفترية، ما يعني أن هناك استفادة كبيرة ستنتج عن معاودة الشراء على السهم.
من ناحية أخرى، ألمحت مصادر الى ان هناك آثاراً أخرى ستترتب على طرح "الكويتية للاستثمار"، منها ما يخص السوق والاقتصاد بوجه عام، إذ يتوقف نجاح العملية على مدى رغبة المواطنين في مثل هذا الطرح، وآليات التعامل معها بعد ذلك (أي راغبي الشراء من حصص المواطنين التي قد تخضع للتسييل الطبيعي مع تحقيق العائد المطلوب منها).
وبحسب البيانات المالية وأغراض الشركة، تُعد "الكويتية للاستثمار" من أكبر الشركات المتخصصة على المستوى المحلي، فالشركة تمتلك رخصة بنك استثماري يتيح المجال لاستقبال الودائع، فيما تحتفظ بأصول قوية من شأنها تحقيق أعلى العوائد لدى تحولها الى القطاع الخاص.
وتتيح الأغراض الخاصة بالشركة المجال للتعامل مع مختلف نشاطات الاستثمار على المستويين المحلي والدولي، فيما تتضمن هذه النشاطات الاستثمار والمتاجرة في الأوراق المالية والاستثمار العقاري، إضافة الى تأجير وإدارة العقارات وأنشطة الاكتتاب وإصدار شهادات الإيداع مع قبول ودائع لاجل واستثمارها مع مؤسسات مالية وعقود العملات الأجنبية وإدارة المحافظ.
ويرى المراقبون ان السعر السوقي للسهم سيكون نصب أعين مديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، وذلك الى حين خروج تقييم مُعتد في هذا الأمر.
يُشار الى أن سهم "الكويتية للاستثمار" شهد تداولاً نشطاً بداية تعاملات الخميس الماضي، إلا ان البورصة ألغت تلك التعاملات وسيعود السهم الى التداول اليوم بنفس سعر الأساس السابق عند مستوى 132 فلساً وليس 142 فلس التي تداول عندها وظل مطلوباً.
بالأرقام
يبلغ رأسمال الشركة الكويتية للاستثمار 55.125 مليون دينار.
وتقدر الموجودات التي تندرج تحت مظلة الشركة بـ 259.7 مليون دينار وذلك وفقاً للبيانات المالية الصادرة عن الشركة لفترة الستة أشهر الاولى من العام الحالي.
وبحسب تلك البيانات قُدرت حقوق المساهمين بـ 160.3 مليون دينار مقارنة بـ 158 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، فيما يصل إجمالي مطلوبات الشركة الى 99.4 مليون دينار.
ولوحظ سداد الشركة جانبا من الالتزامات التي كانت بحدود 121.7 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2013، فيما تشير البيانات المالية للنصف الاول الى ان الشركة لديها ارباح مرحلة بقيمة 7.6 مليون دينار.
يُشار الى ان معدل السعر السوقي الى القيمة الدفترية لسهم الكويتية للاستثمار يبلغ 0.59 مرة.
هل تبقيها الدولة ضمن أصول الشركة... وماذا يبقى من الجدوى إذا أُخرجت؟
• ما مصير «المحفظة الوطنية» والدور الاستشاري لـ «هيئة الاستثمار» عقب الخصخصة؟
• جهات استثمارية تتأهب لطرح «الكويتية»... قد يكون إيذاناً بولادة مجموعة جديدة
• حق الانتفاع في أرض المعارض مدته 10 سنوات قابلة للتجديد
• ملكية «معرض الكويت» موزّعة بين 51 في المئة لـ «الكويتية» و49 في المئة لـ «هيئة الاستثمار»
• خياران أمام الهيئة: شراء حصة «الكويتية للاستثمار» قبل الاكتتاب أو إبقاؤها لإنجاح الطرح
تتركّز الأنظار على ما ستفعله الهيئة العامة للاستثمار بشركة معرض الكويت الدولي قبل طرح الاكتتاب الثانوي بحصة الهيئة في الشركة الكويتية للاستثمار البالغة 76 في المئة، فهل ستكون "أرض المعارض" ضمن الصفقة أم أن هناك ترتيباً آخر؟
السؤال أساسي لأنّه يتعلّق بنجاح الاكتتاب الذي يشكل فاتحة استئناف برنامج بيع المساهمات الحكوميّة، ونجاح الاكتتاب الأول مهم للغاية لإعطاء البرنامج المتجدّد زخماً يسمح باستمراره إلى الخطوة التالية الأكثر أهمية، بيت التمويل الكويتي.
تحظى الشركة مبدئياً بميزتين لا تتوافر لدى أيّ من الشركات سواها، وقد تكونان "لب القضية" في اجتذاب اهتمام المستثمرين، وهما:
- إن الشركة تعد حالياً البنك الاستثماري الوحيد المسموح له باستقبال الودائع الاستثمارية، ولو أن نموذج الاعمال الحالي للشركة لا يسمح بإطلاق هذا الوصف عليها.
- أن الشركة تملك 51 في المئة من شركة أرض المعارض، ذات الأصل النفيس العزيز الجانب الذي تمنّي أي مجموعة نفسها بالاستحواذ عليه.
لكن في المقابل ثمّة نقاط لا تصب في مصلحة اجتذاب المستثمرين، منها:
- أن الشركة تنتمي إلى قطاع الاستثمار الذي تلقّى ضربات كثيرة في الأزمة، وفقد كثيراً من جاذبيّته.
- أن ترخيص الشركة الاستثمارية في الكويت لا يحظى بميزة احتكارية كتلك التي يحظى بها البنك، بسبب وجود عشرات الشركات المرخصة في القطاع، منها ما هو غثٌّ ومنها ما هو سمين.
- أن "الكويتية للاستثمار" تشكل الذراع الاستثمارية لهيئة الاستثمار، وهذه الأخيرة هي الزبون الأكبر للشركة، فهي تدير له المحفظة الوطنية والكثير من الصناديق والمحافظ الحكومية. ويكفي أن الشركة حققت 2.8 مليون دينار تقريباً من إدارة الأموال الحكومية في النصف الاول، أي ما يعادل نصف أرباحها الصافية خلال هذه الفترة، فما الذي يضمن بقاء الزبون الكبير بعد أن يبيع "ذراعه؟
ما الخيارات المطروحة إذاً أمام الهيئة في ما يتعلق بأرض المعارض، التي هي درّة تاج الشركة؟
وسط هذه الأجواء، تتسابق بيوت الاستشارات والشركات المتخصصة حالياً في وضع دراسات تحليلية حول أهمية خصخصة "الهيئة العامة للاستثمار" ملكيتها في الشركة الكويتية للاستثمار والبالغة 76.19 في المئة، وذلك وفقاً لبرنامج خصخصة ملكياتها في الشركات المدرجة.
ورصدت إحدى الشركات الاستثمارية، التي اعتادت تقديم خدمات مالية واستشارية للمجموعات والكيانات المدرجة وغير المدرجة ترحيباً واضحاً من قبل الشركات والقطاع الخاص ببدء برنامج بيع المساهمات الحكوميّة في البورصة بـ "الكويتية للاستثمار"، بعد أن وافقت هيئة أسواق المال على بيعها مع "بيتك" و"زين".
أرض المعارض
وتبدو "أرض المعارض" وكأنها محور كل حديث يتعلّق بالطرح. وبحسب متابعات لـ"الراي" بدأت أكثر من مجموعة استثمارية، التعاقد مع شركات استشارية محلية وعالمية من أجل وضع قراءة تفصيلية للقيمة العادلة لشركة الكويتية للاستثمار، ووضع سيناريوات لاحتمال وضع بعض الاستثناءات التي تتعلق باستثمارات رئيسية تقع تحت مظلة "الكويتية للاستثمار" حالياً، أبرزها "أرض المعارض" التي تُعد حق انتفاع من قبل الدولة، (بخلاف المحاذير السياسية التي تحيط بها).
مصادر مطلعة أفادت أن "أرض المعارض" بمثابة حق انتفاع مدته تصل الى 10 سنوات، يُجدد عقدها مع مرور الفترة المتفق عليها، فيما يوزع الحق على أساس 51 في المئة لصالح "الكويتية للاستثمار" و49 في المئة لـ "هيئة الاستثمار".
وتشير المصادر الى أن العقد انتهى في 2012 ولم يُجدد حتى الآن، علماً أن الشركة اتخذت الإجراءات اللازمة حيال هذا الموضوع، إذ يظل هذا الاستثمار احد المحاور الرئيسية التي ستُحدد القيمة العادلة للشركة.
المصادر تتحدث عن أحد خيارين أمام "هيئة الاستثمار":
- إبقاء أرض المعارض تحت مظلة "الكويتية للاستثمار" للحفاظ على جاذبية الطرح، خصوصاً وأن الأمر يتعلق بحق انتفاع وليس ملكية كاملة.
- بيع حصة حصة الـ51 في المئة في شركة معرض الكويت الدولي من "الكويتية للاستثمار" إلى الهيئة العامة للاستثمار، لتخرج من مظلة الشركة قبل الاكتتاب.
حتى الآن، لا ترجيح لأي خيار على الآخر، فقرار طرح الشركة لم يكن معدّاً بتفاصيله، بل تم اتخاذه فجأة من واقع النقاش في اجتماع مجلس إدارة الهيئة الأربعاء الماضي، بعد اعتراض البعض على الخطة الأساسية القاضية بالبدء بـ"بيتك" ثم "زين". ولذلك فإن تفاصيل الطرح مازالت قيد البحث.
وتشير المصادر غلى أن إخراج "أرض المعارض" من مظلة "الكويتية للاستثمار" دونه محاذير، أقله على صعيد الحوكمة، إذ بأي سعر سيتم البيع؟ وهل ستنفرد "هيئة الاستثمار" بالقرار وتتجاهل حق الأقلية في المشاركة باتخاذ القرار؟
على صعيد آخر، من المتوقع ان يترتب على خصخصة "الكويتية للاستثمار" كثير من المتغيرات، منها على مستوى هيئة الاستثمار نفسها. فقرار التخارج من "الكويتية للاستثمار" يعني حكماً تغيير نموذج عملها في سوق المال من المركزية في العمل الى التوزيع الادوار ما بين شركات الاستثمار وفق اطر وقواعد.
وهنا من يتساءل في هذا الصدد: كيف تبيع الهيئة "ذراعها" الاستثماري المحلي قبل أن تتخارج من ملكياتها الاستثمارية؟ ألا يشبه ذلك تفكيك الجسر قبل الخروج من القلعة؟
وطرحت مصادر قريبة من الملف تساؤلاً حول السعر المتوقع طرحه للمواطنين، لاسيما أن "الهيئة" ستطرحها بأقل من قيمتها السوقية، مع الوضع في الاعتبار ان سهم "الكويتية للاستثمار" يتداول حالياً عند مستوى 132 فلساً وفقاً لإقفال الخميس.
في المقابل، ترى مصادر استثمارية أن بيع "الكويتية للاستثمار" سيكون بمثابة إيذان بفتح آفاق جديدة في سوق الأوراق المالية، خصوصاً ان هناك سيولة كبيرة سيعاد استثمارها، إضافة الى أموال أخرى ستُدار من قل القطاع الخاص، فيما ستتولى أطراف أخرى الخدمات الاستشارية التي تتعقل بنشاطات الهيئة.
ولم تستبعد المصادر ان يكون طرح الشركة بمثابة ضوء أخضر لولادة مجموعة استثمارية كبيرة، فهناك من سيرغب في شراء السهم عقب الطرح من اجل الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من رأسمال الشركة، منوهة الى أن احتمال الدمج مع كيان آخر سيكون وارداً.
وأكدت المصادر ان الأصول المملوكة للشركة جيدة ومسجلة في دفاتر الشركة بمستويات قريبة من القيمة الدفترية، ما يعني أن هناك استفادة كبيرة ستنتج عن معاودة الشراء على السهم.
من ناحية أخرى، ألمحت مصادر الى ان هناك آثاراً أخرى ستترتب على طرح "الكويتية للاستثمار"، منها ما يخص السوق والاقتصاد بوجه عام، إذ يتوقف نجاح العملية على مدى رغبة المواطنين في مثل هذا الطرح، وآليات التعامل معها بعد ذلك (أي راغبي الشراء من حصص المواطنين التي قد تخضع للتسييل الطبيعي مع تحقيق العائد المطلوب منها).
وبحسب البيانات المالية وأغراض الشركة، تُعد "الكويتية للاستثمار" من أكبر الشركات المتخصصة على المستوى المحلي، فالشركة تمتلك رخصة بنك استثماري يتيح المجال لاستقبال الودائع، فيما تحتفظ بأصول قوية من شأنها تحقيق أعلى العوائد لدى تحولها الى القطاع الخاص.
وتتيح الأغراض الخاصة بالشركة المجال للتعامل مع مختلف نشاطات الاستثمار على المستويين المحلي والدولي، فيما تتضمن هذه النشاطات الاستثمار والمتاجرة في الأوراق المالية والاستثمار العقاري، إضافة الى تأجير وإدارة العقارات وأنشطة الاكتتاب وإصدار شهادات الإيداع مع قبول ودائع لاجل واستثمارها مع مؤسسات مالية وعقود العملات الأجنبية وإدارة المحافظ.
ويرى المراقبون ان السعر السوقي للسهم سيكون نصب أعين مديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، وذلك الى حين خروج تقييم مُعتد في هذا الأمر.
يُشار الى أن سهم "الكويتية للاستثمار" شهد تداولاً نشطاً بداية تعاملات الخميس الماضي، إلا ان البورصة ألغت تلك التعاملات وسيعود السهم الى التداول اليوم بنفس سعر الأساس السابق عند مستوى 132 فلساً وليس 142 فلس التي تداول عندها وظل مطلوباً.
بالأرقام
يبلغ رأسمال الشركة الكويتية للاستثمار 55.125 مليون دينار.
وتقدر الموجودات التي تندرج تحت مظلة الشركة بـ 259.7 مليون دينار وذلك وفقاً للبيانات المالية الصادرة عن الشركة لفترة الستة أشهر الاولى من العام الحالي.
وبحسب تلك البيانات قُدرت حقوق المساهمين بـ 160.3 مليون دينار مقارنة بـ 158 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، فيما يصل إجمالي مطلوبات الشركة الى 99.4 مليون دينار.
ولوحظ سداد الشركة جانبا من الالتزامات التي كانت بحدود 121.7 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2013، فيما تشير البيانات المالية للنصف الاول الى ان الشركة لديها ارباح مرحلة بقيمة 7.6 مليون دينار.
يُشار الى ان معدل السعر السوقي الى القيمة الدفترية لسهم الكويتية للاستثمار يبلغ 0.59 مرة.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
خلاف بين «المحاسبة» و«هيئة الاستثمار»: كيف تُباع شركات تحوز أراضي الدولة؟
الديوان طلب استيفاء «الشروط والضوابط» في التخارج من شركات تملك «حقوق انتفاع»
احتكار الدولة للأراضي يجعل الوصول إليها فرصة لا تفوّت
«هيئة الاستثمار»:
• غير معنيين بالتنسيق مع «أملاك الدولة» عند بيع الشركات ... ومع ذلك سألنا بدافع الحرص
• تخارجنا من 30 شركة منذ التسعينات... نبيع رؤوس الأموال لا الأصول المملوكة لها
• المزايا الاحتكارية للشركات المباعة أمر يخرج عن دائرة اختصاصنا
ديوان المحاسبة:
• تبيعون شركات لديها حقوق انتفاع بأراضٍ حكومية من دون استيفاء الشروط والضوابط
• طلبتم من «أملاك الدولة» في 2012 الإفادة عن الشروط ... فكيف تكونون «غير معنيين بالتنسيق»؟
• الغرض الأساسي للهيئة إدارة استثمار الاحتياطي ما يجعلها معنية بتحقيق الصالح العام
يُقال إن بيع سهم في شركة أسهل على الدولة بألف مرّة من بيع شبر في أرض حكومية. لكن ماذا لو كانت الشركة تملك أرضاً فوق العادة؟
السؤال الذي أثير مجدداً على خلفية بيع الهيئة العامة للاستثمار لحصتها في شركة تعليم القيادة، ذات الأراضي الشاسعة، واعتزامها بيع حصتها في الشركة الكويتية للاستثمار التي تسيطر على أرض المعارض، تطرّق إليه «ديوان المحاسبة» في تقريره السنوي عن نتائج فحص الجهات الحكومية.
إثارة الموضوع كشفت أن الأمر شائك، ولا اتفاق بين الجهات الحكومية على كيفيّة التعامل معه. ففي حين تقول هيئة الاستثمار إنها «غير معنية بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة عند بيع حصصها في الشركات التي تساهم بها»، يرد ديوان المحاسبة بأن «الغرض الأساسي للهيئة هو أن تتولى باسم حكومة دولة الكويت ولحسابها إدارة استثمار المال الاحتياطي (...) وهو ما يجعلها معنية باتخاذ جميع الاجراءات والتدابير التي من شأنها تحقيق الصالح العام».
ديوان المحاسبة سجّل في تقريره بوضوح ملاحظة على الهيئة مفادها «عدم استيفاء الشروط والضوابط الواجب مراعاتها عند بيع الأصول المقامة على أراضٍ حكومية (حقوق انتفاع)».
وأوضح أنه «في اطار تنفيذ برنامج الهيئة العامة للاستثمار لتحويل مساهماتها إلى القطاع الخاص انسجاماً مع استراتيجيتها المعتمدة وطبقاً للقواعد العامة المقررة من مجلس الإدارة بهذا الخصوص كخطوة احترازية للحفاظ على حقوق الدولة والتثبت ما إذا كان لبعض الشركات مزايا تتمتع بها تتعلق بالأصول المقامة على أراضٍ حكومية بموجب حق انتفاع، طلبت الهيئة من إدارة أملاك الدولة بموجب الكتاب المؤرخ 6 مايو 2012 الإفادة عن الشروط والضوابط الواجب مراعاتها من قبل الهيئة في حال اتخاذها قرار البيع بما يضمن الحفاظ على المال العام وبصفة محددة لبعض الشركات الحكومية».
لكن الديوان أشار إلى أنه «وفقاً للمكاتبات المتبادلة بين الهيئة ووزارة المالية في هذا الشأن، لم تصدر تلك الشروط والضوابط، علماً بأن الهيئة أتمت عملية البيع لمساهمتها في أحد الأصول المقامة على أراضٍ حكومية (حقوق انتفاع)».
«تعليم القيادة» و»أرض المعارض»
وربما كان الديوان يقصد الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات التي باعتها الهيئة العامة للاستثمار في 20 أبريل الماضي عبر مزاد علني فازت به شركة «كي جي ال لوجستيك» مقابل 8.97 مليون دينار، أي بما يعادل 300 فلس للسهم تقريباً.
وقالت وزارة المالية في جواب على سؤال برلماني، نشرته «الراي» بتاريخ 5 مايو الماضي، إن «الشركة تمتلك عقود حق انتفاع لأربع أراضٍ في مناطق مختلفة بالكويت»، علماً بأن حقوق مساهميها لا تتجاوز 4 ملايين دينار. ويتجدّد النقاش حول حقوق الانتفاع التي تباع ضمن الشركات مع إعلان الهيئة بيع حصتها في «الكويتية للاستثمار»، المالكة لـ51 في المئة من «أرض المعارض».
وسبق لوزارة المالية أن كشفت في الرد المشار إليه آنفاً أن «بيع مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في شركة معرض الكويت الدولي تخضع لإجراءات التقييم حالياً، ولم يتم تحديد ما إذا كانت الشركة الكويتية للاستثمار أو غيرها من شركات الاستثمار المرخصة من قبل الجهات المختصة بالدولة، هي من ستتولى مهام تسويق حصة البيع للهيئة».
أما في ما يتعلق بمساهمة الشركة الكويتية للاستثمار وتوجه الشركة لبيع مساهمتها في شركة معرض الكويت الدولي، فقالت وزارة المالية حينها إنه «أمر من اختصاص مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار».
أملاك الدولة
«ديوان المحاسبة» قال إنه «لما كانت وزارة المالية هي الجهة المعلنة بكل ما يتعلق بأملاك الدولة العقارية فكان ضرورياً استيفاء الإجراءات والضوابط لما لذلك من انعكاس بالغ على التقييم العادل لتلك المساهمات، هذا بالإضافة إلى أن توافر المعلومات الكافية والشفافية يوفر المناخ المناسب للمنافسة والعدالة ويحقق المصلحة ويعود بالنفع على المال العام خصوصاً إذا ما تقررت مزايا تفضيلية من شأنها تعظيم العائد من بيع تلك المساهمات».
وطلب الديوان «اتخاذ المزيد من الإجراءات للتنسيق مع الجهة المختصة للوصول إلى الشروط والضوابط التي تحقق للدولة أفضل العوائد من عمليات البيع مع حماية ممتلكاتها من الاستغلال».
من جهتها، ردت الهيئة العامة للاستثمار على الديوان بأنه «منذ أن بدأت في تنفيذ برنامج تحويل مساهماتها إلى القطاع الخاص في مطلع التسعينات وحتى تاريخه قامت ببيع يزيد على 30 شركة، كما أنها كانت ومازالت ملتزمة بالأسس المهنية المتعارف عليها استثمارياً عند بيع الحصص المملوكة برأس المال (Equity)، وعليه فهي تقوم ببيع حصصها في رؤوس أموال الشركات ولا تبيع الأصول المملوكة للشركات ومنها الأراضي».
وقالت الهيئة إنها «تود معرفة ما هي الشروط والضوابط الواجب مراعاتها عند بيع أحد الأصول المقامة على أراضٍ حكومية».
واستدركت بأنه «ليس من بين الاجراءات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار التنسيق مع إدارة أملاك الدولة، وعليه فإن الهيئة غير معنية بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة عند بيع حصصها في الشركات التي تساهم بها، ومع هذا كله قامت الهيئة ومن دوافع الحرص والمسؤولية وبمبادرة ذاتية منها كخطوة احترازية من شأنها أن تُسهم في حفظ حقوق الدولة للتثبت بوجه عام عما إذا كان لبعض الشركات مزايا احتكارية تتمتع بها دون غيرها، وهو أمر يخرج عن دائرة اختصاصها».
وعقب الديوان بأن «الغرض الأساسي للهيئة هو أن تتولى باسم حكومة دولة الكويت ولحسابها إدارة استثمار المال الاحتياطي وغير ذلك من الأغراض وهو ما يجعلها معنية باتخاذ جميع الاجراءات والتدابير التي من شأنها تحقيق الصالح العام ويمتد ذلك إلى التنسيق مع أي جهة ذات صلة بتلك الاستثمارات، وهو ما يتنافى مع ما جاء برد الهيئة من أنها غير معنية بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة وان ما قامت به من تنسيق مع وزارة المالية كان من قبيل المبادرة الذاتية».
وفي شأن ما جاء برد الهيئة من رغبتها في معرفة الشروط والضوابط الواجب مراعاتها عند بيع الأصول المقامة على أراضٍ حكومية، رد الديوان بأن «الهيئة هي من قامت بإصدار تلك الشروط والضوابط»، مشدداً على «موضوعية ومهنية الأسس التي استند إليها في ملاحظته وانه مازال عند رأيه».
الديوان طلب استيفاء «الشروط والضوابط» في التخارج من شركات تملك «حقوق انتفاع»
احتكار الدولة للأراضي يجعل الوصول إليها فرصة لا تفوّت
«هيئة الاستثمار»:
• غير معنيين بالتنسيق مع «أملاك الدولة» عند بيع الشركات ... ومع ذلك سألنا بدافع الحرص
• تخارجنا من 30 شركة منذ التسعينات... نبيع رؤوس الأموال لا الأصول المملوكة لها
• المزايا الاحتكارية للشركات المباعة أمر يخرج عن دائرة اختصاصنا
ديوان المحاسبة:
• تبيعون شركات لديها حقوق انتفاع بأراضٍ حكومية من دون استيفاء الشروط والضوابط
• طلبتم من «أملاك الدولة» في 2012 الإفادة عن الشروط ... فكيف تكونون «غير معنيين بالتنسيق»؟
• الغرض الأساسي للهيئة إدارة استثمار الاحتياطي ما يجعلها معنية بتحقيق الصالح العام
يُقال إن بيع سهم في شركة أسهل على الدولة بألف مرّة من بيع شبر في أرض حكومية. لكن ماذا لو كانت الشركة تملك أرضاً فوق العادة؟
السؤال الذي أثير مجدداً على خلفية بيع الهيئة العامة للاستثمار لحصتها في شركة تعليم القيادة، ذات الأراضي الشاسعة، واعتزامها بيع حصتها في الشركة الكويتية للاستثمار التي تسيطر على أرض المعارض، تطرّق إليه «ديوان المحاسبة» في تقريره السنوي عن نتائج فحص الجهات الحكومية.
إثارة الموضوع كشفت أن الأمر شائك، ولا اتفاق بين الجهات الحكومية على كيفيّة التعامل معه. ففي حين تقول هيئة الاستثمار إنها «غير معنية بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة عند بيع حصصها في الشركات التي تساهم بها»، يرد ديوان المحاسبة بأن «الغرض الأساسي للهيئة هو أن تتولى باسم حكومة دولة الكويت ولحسابها إدارة استثمار المال الاحتياطي (...) وهو ما يجعلها معنية باتخاذ جميع الاجراءات والتدابير التي من شأنها تحقيق الصالح العام».
ديوان المحاسبة سجّل في تقريره بوضوح ملاحظة على الهيئة مفادها «عدم استيفاء الشروط والضوابط الواجب مراعاتها عند بيع الأصول المقامة على أراضٍ حكومية (حقوق انتفاع)».
وأوضح أنه «في اطار تنفيذ برنامج الهيئة العامة للاستثمار لتحويل مساهماتها إلى القطاع الخاص انسجاماً مع استراتيجيتها المعتمدة وطبقاً للقواعد العامة المقررة من مجلس الإدارة بهذا الخصوص كخطوة احترازية للحفاظ على حقوق الدولة والتثبت ما إذا كان لبعض الشركات مزايا تتمتع بها تتعلق بالأصول المقامة على أراضٍ حكومية بموجب حق انتفاع، طلبت الهيئة من إدارة أملاك الدولة بموجب الكتاب المؤرخ 6 مايو 2012 الإفادة عن الشروط والضوابط الواجب مراعاتها من قبل الهيئة في حال اتخاذها قرار البيع بما يضمن الحفاظ على المال العام وبصفة محددة لبعض الشركات الحكومية».
لكن الديوان أشار إلى أنه «وفقاً للمكاتبات المتبادلة بين الهيئة ووزارة المالية في هذا الشأن، لم تصدر تلك الشروط والضوابط، علماً بأن الهيئة أتمت عملية البيع لمساهمتها في أحد الأصول المقامة على أراضٍ حكومية (حقوق انتفاع)».
«تعليم القيادة» و»أرض المعارض»
وربما كان الديوان يقصد الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات التي باعتها الهيئة العامة للاستثمار في 20 أبريل الماضي عبر مزاد علني فازت به شركة «كي جي ال لوجستيك» مقابل 8.97 مليون دينار، أي بما يعادل 300 فلس للسهم تقريباً.
وقالت وزارة المالية في جواب على سؤال برلماني، نشرته «الراي» بتاريخ 5 مايو الماضي، إن «الشركة تمتلك عقود حق انتفاع لأربع أراضٍ في مناطق مختلفة بالكويت»، علماً بأن حقوق مساهميها لا تتجاوز 4 ملايين دينار. ويتجدّد النقاش حول حقوق الانتفاع التي تباع ضمن الشركات مع إعلان الهيئة بيع حصتها في «الكويتية للاستثمار»، المالكة لـ51 في المئة من «أرض المعارض».
وسبق لوزارة المالية أن كشفت في الرد المشار إليه آنفاً أن «بيع مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في شركة معرض الكويت الدولي تخضع لإجراءات التقييم حالياً، ولم يتم تحديد ما إذا كانت الشركة الكويتية للاستثمار أو غيرها من شركات الاستثمار المرخصة من قبل الجهات المختصة بالدولة، هي من ستتولى مهام تسويق حصة البيع للهيئة».
أما في ما يتعلق بمساهمة الشركة الكويتية للاستثمار وتوجه الشركة لبيع مساهمتها في شركة معرض الكويت الدولي، فقالت وزارة المالية حينها إنه «أمر من اختصاص مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار».
أملاك الدولة
«ديوان المحاسبة» قال إنه «لما كانت وزارة المالية هي الجهة المعلنة بكل ما يتعلق بأملاك الدولة العقارية فكان ضرورياً استيفاء الإجراءات والضوابط لما لذلك من انعكاس بالغ على التقييم العادل لتلك المساهمات، هذا بالإضافة إلى أن توافر المعلومات الكافية والشفافية يوفر المناخ المناسب للمنافسة والعدالة ويحقق المصلحة ويعود بالنفع على المال العام خصوصاً إذا ما تقررت مزايا تفضيلية من شأنها تعظيم العائد من بيع تلك المساهمات».
وطلب الديوان «اتخاذ المزيد من الإجراءات للتنسيق مع الجهة المختصة للوصول إلى الشروط والضوابط التي تحقق للدولة أفضل العوائد من عمليات البيع مع حماية ممتلكاتها من الاستغلال».
من جهتها، ردت الهيئة العامة للاستثمار على الديوان بأنه «منذ أن بدأت في تنفيذ برنامج تحويل مساهماتها إلى القطاع الخاص في مطلع التسعينات وحتى تاريخه قامت ببيع يزيد على 30 شركة، كما أنها كانت ومازالت ملتزمة بالأسس المهنية المتعارف عليها استثمارياً عند بيع الحصص المملوكة برأس المال (Equity)، وعليه فهي تقوم ببيع حصصها في رؤوس أموال الشركات ولا تبيع الأصول المملوكة للشركات ومنها الأراضي».
وقالت الهيئة إنها «تود معرفة ما هي الشروط والضوابط الواجب مراعاتها عند بيع أحد الأصول المقامة على أراضٍ حكومية».
واستدركت بأنه «ليس من بين الاجراءات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار التنسيق مع إدارة أملاك الدولة، وعليه فإن الهيئة غير معنية بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة عند بيع حصصها في الشركات التي تساهم بها، ومع هذا كله قامت الهيئة ومن دوافع الحرص والمسؤولية وبمبادرة ذاتية منها كخطوة احترازية من شأنها أن تُسهم في حفظ حقوق الدولة للتثبت بوجه عام عما إذا كان لبعض الشركات مزايا احتكارية تتمتع بها دون غيرها، وهو أمر يخرج عن دائرة اختصاصها».
وعقب الديوان بأن «الغرض الأساسي للهيئة هو أن تتولى باسم حكومة دولة الكويت ولحسابها إدارة استثمار المال الاحتياطي وغير ذلك من الأغراض وهو ما يجعلها معنية باتخاذ جميع الاجراءات والتدابير التي من شأنها تحقيق الصالح العام ويمتد ذلك إلى التنسيق مع أي جهة ذات صلة بتلك الاستثمارات، وهو ما يتنافى مع ما جاء برد الهيئة من أنها غير معنية بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة وان ما قامت به من تنسيق مع وزارة المالية كان من قبيل المبادرة الذاتية».
وفي شأن ما جاء برد الهيئة من رغبتها في معرفة الشروط والضوابط الواجب مراعاتها عند بيع الأصول المقامة على أراضٍ حكومية، رد الديوان بأن «الهيئة هي من قامت بإصدار تلك الشروط والضوابط»، مشدداً على «موضوعية ومهنية الأسس التي استند إليها في ملاحظته وانه مازال عند رأيه».
الحياة جوهره
عضو نشط
- التسجيل
- 21 أغسطس 2009
- المشاركات
- 196
السلام وعليكم
نبي تحليل ولا يمكن سهم علشان الخبر وين تتوقعون توصل رقم الشراء الي على السهم
نبي تحليل ولا يمكن سهم علشان الخبر وين تتوقعون توصل رقم الشراء الي على السهم
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
كيانات استثمارية تخطط للاستحواذ على «الكويتية للاستثمار»
لملء الفراغ الذي ستتركه هيئة الاستثمار بعد خصخصة الشركة
خصخصة الشركة قد تفتح الأبواب أمام البعض للفوز بـ«أرض المعارض»
%20 المكاسب السوقية للسهم منذ إعلان هيئة الاستثمار بارتفاع 26 فلساً
كتب الأمير يسري:
منذ اعلان الهيئة العامة للاستثمار عن توجهها لبيع حصتها في الشركة الكويتية للاستثمار سجل السعر السوقي للسهم مكاسب سوقية بلغت نحو 26 فلساً بنسبة ارتفاع بلغت نحو %20 ليستقر السعر عند مستوى 158 فلسا بعد ان كان 132 فلساً نهاية تداولات يوم الأربعاء الماضي.
المكاسب السوقية التي حققها السهم على مدار تداولات 4 أيام تبدو أول قياس موثق لحساب ردة الفعل على قرار الهيئة العامة للاستثمار التي قررت التخارج من الشركة التي تمتلك فيها الحصة الحاكمة البالغة نحو %76.194 من أسهم الشركة.
المكاسب السوقية
وعليه فإنه يمكن القول بأن قرار هيئة الاستثمار وفقاً لقياس المكاسب السوقية المحققة لسهم الشركة حقق ردة فعل ايجابية الا ان هذا القياس يحتاج لعدة معايير أخرى من بينها ان المكاسب السوقية المحققة تتم على أساس تداولات قليلة للغاية وعبر صفقات متدنية العدد بما يعني بأن المكاسب السوقية المحققة للسهم ربما تكون مرتبطة بدواع استراتيجية أو فنية من بينها تقييم سعر الاكتتاب الذي سيتم على أساسه طرح الشركة.
ضمن هذا الاطار فقد أشارت معلومات الى ان وجود كيانات استثمارية تخطط للاستحواذ على الشركة الكويتية للاستثمار بعد خصخصتها خصوصاً لملء الفراغ الذي ستتركه الهيئة العامة للاستثمار.
وأوضحت المصادر ان هناك كيانا استثماريا «على الأقل» يبدى اهتماماً بأصول تعود للشركة وتحديداً أرض المعارض بما يجعله أمام فرصة استثنائية للحصول على أرض المعارض من خلال تملك الشركة المالكة لحصة ثقيلة في أرض المعارض تجعله قادراً على ادارتها في مرحلة لاحقة خصوصاً ان الطرف الثانى الذي يمتلك أرض المعارض هو الهيئة العامة للاستثمار التي عودتنا في الأيام الماضية الابتعاد عن ادارات الشركات.
الأصول والأنشطة
ووفقاً للتوقعات فإن الكويتية للاستثمار تمتلك من الأصول والأنشطة المرخصة ما يجعلها هدفاً استثمارياً مشجعاً لكثير من الأطراف وهو ما يعزز التوقعات بأن محاولة السيطرة على الشركة خلفاً للهيئة العامة للاستثمار لن تكون قاصرة على طرف الا اذا حدث تنسيق وتوافق في مرحلة لاحقة بين الأطراف الساعية لتحقيق هذا الهدف.
وبالنظر الى أغراض الشركة فإنه يمكن ان الترخيص يحوي أنشطة متنوعة قلما تجدها في شركات أخرى حيث تنص أغراض الشركة على التالي:
- «التعامل في مختلف نشاطات الاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي وتتضمن هذه النشاطات الاستثمار والمتاجرة في الأوراق المالية والاستثمار العقاري وتأجير وادارة العقارات وأنشطة الاكتتاب واصدار شهادات الايداع وقبول ودائع لآجل واستثمارها مع مؤسسات مالية وعقود العملات الأجنبية وادارة محافظ استثمارية».
لملء الفراغ الذي ستتركه هيئة الاستثمار بعد خصخصة الشركة
خصخصة الشركة قد تفتح الأبواب أمام البعض للفوز بـ«أرض المعارض»
%20 المكاسب السوقية للسهم منذ إعلان هيئة الاستثمار بارتفاع 26 فلساً
كتب الأمير يسري:
منذ اعلان الهيئة العامة للاستثمار عن توجهها لبيع حصتها في الشركة الكويتية للاستثمار سجل السعر السوقي للسهم مكاسب سوقية بلغت نحو 26 فلساً بنسبة ارتفاع بلغت نحو %20 ليستقر السعر عند مستوى 158 فلسا بعد ان كان 132 فلساً نهاية تداولات يوم الأربعاء الماضي.
المكاسب السوقية التي حققها السهم على مدار تداولات 4 أيام تبدو أول قياس موثق لحساب ردة الفعل على قرار الهيئة العامة للاستثمار التي قررت التخارج من الشركة التي تمتلك فيها الحصة الحاكمة البالغة نحو %76.194 من أسهم الشركة.
المكاسب السوقية
وعليه فإنه يمكن القول بأن قرار هيئة الاستثمار وفقاً لقياس المكاسب السوقية المحققة لسهم الشركة حقق ردة فعل ايجابية الا ان هذا القياس يحتاج لعدة معايير أخرى من بينها ان المكاسب السوقية المحققة تتم على أساس تداولات قليلة للغاية وعبر صفقات متدنية العدد بما يعني بأن المكاسب السوقية المحققة للسهم ربما تكون مرتبطة بدواع استراتيجية أو فنية من بينها تقييم سعر الاكتتاب الذي سيتم على أساسه طرح الشركة.
ضمن هذا الاطار فقد أشارت معلومات الى ان وجود كيانات استثمارية تخطط للاستحواذ على الشركة الكويتية للاستثمار بعد خصخصتها خصوصاً لملء الفراغ الذي ستتركه الهيئة العامة للاستثمار.
وأوضحت المصادر ان هناك كيانا استثماريا «على الأقل» يبدى اهتماماً بأصول تعود للشركة وتحديداً أرض المعارض بما يجعله أمام فرصة استثنائية للحصول على أرض المعارض من خلال تملك الشركة المالكة لحصة ثقيلة في أرض المعارض تجعله قادراً على ادارتها في مرحلة لاحقة خصوصاً ان الطرف الثانى الذي يمتلك أرض المعارض هو الهيئة العامة للاستثمار التي عودتنا في الأيام الماضية الابتعاد عن ادارات الشركات.
الأصول والأنشطة
ووفقاً للتوقعات فإن الكويتية للاستثمار تمتلك من الأصول والأنشطة المرخصة ما يجعلها هدفاً استثمارياً مشجعاً لكثير من الأطراف وهو ما يعزز التوقعات بأن محاولة السيطرة على الشركة خلفاً للهيئة العامة للاستثمار لن تكون قاصرة على طرف الا اذا حدث تنسيق وتوافق في مرحلة لاحقة بين الأطراف الساعية لتحقيق هذا الهدف.
وبالنظر الى أغراض الشركة فإنه يمكن ان الترخيص يحوي أنشطة متنوعة قلما تجدها في شركات أخرى حيث تنص أغراض الشركة على التالي:
- «التعامل في مختلف نشاطات الاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي وتتضمن هذه النشاطات الاستثمار والمتاجرة في الأوراق المالية والاستثمار العقاري وتأجير وادارة العقارات وأنشطة الاكتتاب واصدار شهادات الايداع وقبول ودائع لآجل واستثمارها مع مؤسسات مالية وعقود العملات الأجنبية وادارة محافظ استثمارية».
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
بنوك تدرس تخفيف «القبضة» على «قروض الأسهم».. تواكباً مع برنامج «خصخصة الشركات»
معايير جديدة ربما تكون أقل تشدداً لكن ضمن سياسة متحفظة
مصادر استثمارية:
السباق على الكويتية للاستثمار يشتد..أطراف جديدة تظهر على السطح
سعر الاكتتاب سيراعي القيمة الدفترية للسهم البالغة 241 فلساً وفق بيانات يونيو الماضي
كتب الأمير يسري وجمال رمضان:
كشفت مصادر مصرفية عن توجه بعض البنوك نحو زيادة محفظة قروض الأسهم لديها في الفترة المقبلة تواكبا مع خطط الحكومة الرامية لبيع مساهمتها في الشركات المدرجة.
وأوضحت ان مثل هذا التوجه ربما لا يتطلب أكثر من تشغيل الطاقة المعطلة لمثل هذه المحافظ التي كانت تعمل منذ فترة بشكل جزئي على أساس ان معايير منح الائتمان لتجارة الأسهم تتم وفق معايير متحفظة للغاية أدت الى العمل بجزء من الطاقة المخصصة لمحافظ الأسهم.
خطوات إصلاحية
وتوقعت المصادر ان تخفف البنوك قبضتها على منح قروض الأسهم ضمن سياسة مصرفية متحفظة لكن بدرجة أقل عما كانت عليه في السنوات السابقة وذلك تماشياً مع الرؤية القائلة بأن استئناف برنامج الحكومة لبيع ملكيتها في الشركات المدرجة يأتي ضمن الخطوات الاصلاحية التي تستهدف هيكلة السوق.
وأشارت المصادر الى ان أية توجه لرفع محافظ قروض الأسهم سينطلق من معايير أساسية تحكم منح مثل هذه القروض وفقاً لعدة اعتبارات هي التحرك وفق درجة مقبولة من المخاطرة وجودة الأسهم المستهدف من تمويلها والاطئمنان للمراكز المالية للشركات، والاطمئنان للمقترضين على أساس السمعة والقدرة الائتمانية.
تغطية الانكشاف
ولفتت المصادر الى ان أية سياسة ائتمانية ستكون محكومة برقابة شديدة من قبل البنوك على القيم السوقية للأسهم المقترض بشأنها لتبيان أي انكشاف لمطالبة العميل بأية تغطية مطلوبة في حالة الانكشاف.
واعتبرت ان مثل هذه التطورات في حال حدوثها لا يعني التخلي عن السياسة المصرفية المتحفظة الا ان الأمر يحوي معايير أقل تشددا لكن ضمن سياسة متحفظة تراعي السوق والقيم السوقية المتداولة واتجاهات السوق.
وذهبت الى الاشارة بأن البعض يرى أيضاً ان تمويل الأسهم مازال يحمل مخاطر مصرفية في الوقت الراهن وبالتالي فانه يجب عدم الاندفاع نحو هذا الأمر ما لم تتغير المعطيات الموضوعية التي تضمن مثل هذا التغير دون أية مخاطر غير محسوبة.
الكويتية للاستثمار
وبالعودة الى خصخصة الشركة الكويتية للاستثمار هناك توقعات بأن السباق على الشركة ربما يكون حامياً على أساس ان استهداف الشركة لم يعد قاصراً على طرف وحيد في ظل معلومات تتداول وجود أطراف جديدة أبدت اهتمامها بالشركة.
وتوقعت المصادر ان تكثف بعض الأطراف تحركاتها في سوق الكويت للاوراق المالية بهدف شراء حصة استراتيجية حتى قبل الخصخصة لافتة الى ان هذا الصراع بدأت تظهر ملامحه في تداولات البورصة حيث شهدت تداولات السهم يوم الخميس الماضي نحو 3.2 ملايين سهم بقيمة نقدية بلغت نحو 508.3 آلاف دينار من خلال انجاز 47 صفقة.
في شأن مرتبط فقد رأت مصادر استثمارية ان سعر اكتتاب الكويتية للاستثمار سيكون مربوطاً في الغالب بالقيمة الدفترية للسهم البالغة وفقا لبيانات 30 يونيو 2014 نحو 241.4 فلساً.
وأضافت ان سعر الاكتتاب ربما يعتمد أسلوب المتوسطات السعرية للسهم خلال فترة زمنية متوقعاً ان السعر السوقي للسهم مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة.
معايير جديدة ربما تكون أقل تشدداً لكن ضمن سياسة متحفظة
مصادر استثمارية:
السباق على الكويتية للاستثمار يشتد..أطراف جديدة تظهر على السطح
سعر الاكتتاب سيراعي القيمة الدفترية للسهم البالغة 241 فلساً وفق بيانات يونيو الماضي
كتب الأمير يسري وجمال رمضان:
كشفت مصادر مصرفية عن توجه بعض البنوك نحو زيادة محفظة قروض الأسهم لديها في الفترة المقبلة تواكبا مع خطط الحكومة الرامية لبيع مساهمتها في الشركات المدرجة.
وأوضحت ان مثل هذا التوجه ربما لا يتطلب أكثر من تشغيل الطاقة المعطلة لمثل هذه المحافظ التي كانت تعمل منذ فترة بشكل جزئي على أساس ان معايير منح الائتمان لتجارة الأسهم تتم وفق معايير متحفظة للغاية أدت الى العمل بجزء من الطاقة المخصصة لمحافظ الأسهم.
خطوات إصلاحية
وتوقعت المصادر ان تخفف البنوك قبضتها على منح قروض الأسهم ضمن سياسة مصرفية متحفظة لكن بدرجة أقل عما كانت عليه في السنوات السابقة وذلك تماشياً مع الرؤية القائلة بأن استئناف برنامج الحكومة لبيع ملكيتها في الشركات المدرجة يأتي ضمن الخطوات الاصلاحية التي تستهدف هيكلة السوق.
وأشارت المصادر الى ان أية توجه لرفع محافظ قروض الأسهم سينطلق من معايير أساسية تحكم منح مثل هذه القروض وفقاً لعدة اعتبارات هي التحرك وفق درجة مقبولة من المخاطرة وجودة الأسهم المستهدف من تمويلها والاطئمنان للمراكز المالية للشركات، والاطمئنان للمقترضين على أساس السمعة والقدرة الائتمانية.
تغطية الانكشاف
ولفتت المصادر الى ان أية سياسة ائتمانية ستكون محكومة برقابة شديدة من قبل البنوك على القيم السوقية للأسهم المقترض بشأنها لتبيان أي انكشاف لمطالبة العميل بأية تغطية مطلوبة في حالة الانكشاف.
واعتبرت ان مثل هذه التطورات في حال حدوثها لا يعني التخلي عن السياسة المصرفية المتحفظة الا ان الأمر يحوي معايير أقل تشددا لكن ضمن سياسة متحفظة تراعي السوق والقيم السوقية المتداولة واتجاهات السوق.
وذهبت الى الاشارة بأن البعض يرى أيضاً ان تمويل الأسهم مازال يحمل مخاطر مصرفية في الوقت الراهن وبالتالي فانه يجب عدم الاندفاع نحو هذا الأمر ما لم تتغير المعطيات الموضوعية التي تضمن مثل هذا التغير دون أية مخاطر غير محسوبة.
الكويتية للاستثمار
وبالعودة الى خصخصة الشركة الكويتية للاستثمار هناك توقعات بأن السباق على الشركة ربما يكون حامياً على أساس ان استهداف الشركة لم يعد قاصراً على طرف وحيد في ظل معلومات تتداول وجود أطراف جديدة أبدت اهتمامها بالشركة.
وتوقعت المصادر ان تكثف بعض الأطراف تحركاتها في سوق الكويت للاوراق المالية بهدف شراء حصة استراتيجية حتى قبل الخصخصة لافتة الى ان هذا الصراع بدأت تظهر ملامحه في تداولات البورصة حيث شهدت تداولات السهم يوم الخميس الماضي نحو 3.2 ملايين سهم بقيمة نقدية بلغت نحو 508.3 آلاف دينار من خلال انجاز 47 صفقة.
في شأن مرتبط فقد رأت مصادر استثمارية ان سعر اكتتاب الكويتية للاستثمار سيكون مربوطاً في الغالب بالقيمة الدفترية للسهم البالغة وفقا لبيانات 30 يونيو 2014 نحو 241.4 فلساً.
وأضافت ان سعر الاكتتاب ربما يعتمد أسلوب المتوسطات السعرية للسهم خلال فترة زمنية متوقعاً ان السعر السوقي للسهم مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
الوقت المناسب يبدو بعيداً
السوق المنهار سيؤثر في طرح أسهم «الكويتية للاستثمار»
توقعت مصادر استثمارية أن تتريث الهيئة العامة للاستثمار في طرح أسهمها في الشركة الكويتية للاستثمار بسبب الخسائر الكبيرة التي تعانيها البورصة في الوقت الحالي والت يقد يمتد تأثيرها الى شهور عدة مقبلة بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وتهاوي اسعار النفط.
وبينت المصادر ان الهيئة العامة للاستثمار قالت في وقت سابق « سنضع في الاعتبار عند طرح الاكتتاب العامل لشركة الكويتية للاستثمار ظروف السوق وضمان تحقيق المصلحة العامة «، قائلة : فيما يبدو ا أن الشهور المقبلة ليست مناسبة.
وقالت انه اذا كانت هناك نوايا لاجراء الطرح في بدتاية العام، فان تلك النوايا حتما ستتبدل في الوقت الحالي.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد أوضحت أن بيع مساهمتها فى «الشركة الكويتية للاستثمار» سيجرى من خلال طرح هذه الحصة للاكتتاب العام للمواطنين الكويتيين، والذى من المقرر أن يتم الانتهاء منه خلال فترة لا تتجاوز النصف الأول من العام 2015. وتملك هيئة الاستثمار 76.194 % من الشركة الكويتية للاستثمار بشكل مباشر.
السوق المنهار سيؤثر في طرح أسهم «الكويتية للاستثمار»
توقعت مصادر استثمارية أن تتريث الهيئة العامة للاستثمار في طرح أسهمها في الشركة الكويتية للاستثمار بسبب الخسائر الكبيرة التي تعانيها البورصة في الوقت الحالي والت يقد يمتد تأثيرها الى شهور عدة مقبلة بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وتهاوي اسعار النفط.
وبينت المصادر ان الهيئة العامة للاستثمار قالت في وقت سابق « سنضع في الاعتبار عند طرح الاكتتاب العامل لشركة الكويتية للاستثمار ظروف السوق وضمان تحقيق المصلحة العامة «، قائلة : فيما يبدو ا أن الشهور المقبلة ليست مناسبة.
وقالت انه اذا كانت هناك نوايا لاجراء الطرح في بدتاية العام، فان تلك النوايا حتما ستتبدل في الوقت الحالي.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد أوضحت أن بيع مساهمتها فى «الشركة الكويتية للاستثمار» سيجرى من خلال طرح هذه الحصة للاكتتاب العام للمواطنين الكويتيين، والذى من المقرر أن يتم الانتهاء منه خلال فترة لا تتجاوز النصف الأول من العام 2015. وتملك هيئة الاستثمار 76.194 % من الشركة الكويتية للاستثمار بشكل مباشر.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
9:34:42 وقف التداول باسهم (كويتية) بناء على طلب الشركةيعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه الان كتاب من الشركة الكويتية للاستثمار (كويتية) نصه كالاتي:
تعلن الشركة الكويتية للاستثمار عن رغبتها وقف التداول على اسهم الشركة بسوق الكويت للاوراق المالية اليوم 11-11-2014 وذلك بعد تلقيها رغبة احد الملاك الرئيسيين من بيع حصته في احدى الاستثمارات الرئيسية المملوكة مشاركة مع الشركة الكويتية للاستثمار . كما تعلن ان مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار سوف ينعقد في وقت لاحق اليوم لاتخاذ قراره بشأن بيع مساهمته في ذات الاستثمار مما سيترتب عليه اثر مادي وجوهري على البيانات المالية للشركة .
وتؤكد الشركة الكويتية للاستثمار ان رغبتها في ايقاف السهم عن التداول والافصاح عن ذلك هو من باب حرصها على صالح مساهميها ومن باب اتباع مبدأ الشفافية المطلقة مع المتعاملين في سوق الكويت للاوراق المالية وسوف تعلن الشركة الكويتية للاستثمار عن قرارها في هذا الشأن فور اتخاذه .
وعليه فقد تم وقف التداول باسهم الشركة الكويتية للاستثمار لحين موافاتنا بقرار مجلس الادارة.
الهدف البعيد
عضو مميز
- التسجيل
- 26 مارس 2008
- المشاركات
- 3,038
ممكن عندهم بيعة ارض المعارض… يملكون 50% منها....والباقي لهيئة الاستثمار..
الشاري هيئة الاستثمار…
الشاري هيئة الاستثمار…
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي