السلام عليكم ورحمة الله
لاشك بأن ما يجري في سوق الأوراق الماليه (البورصه) قد كان له الأثر الكبير على نفسيات المتداولين ممن هم حديثي عهد بالسوق وحتى القدامى الذين لم يروا ارقام مثل التي رأيناها على لوحات البورصه و خصوصا يوم الأربعاء من هذا الأسبوع.
هنا لا بد من وقفه تحليليه لما جرى وسيجري في المستقبل المنظور على صعيدين مهمين و هما الصعيد الأقتصادي و السياسي وسنبدأ بالسياسي لأهميته :
المنظور السياسي :
تمتع نظام الحكم في الكويت حتى في احلك الأزمات بنظره متوازنه صقلتها طبيعة اهل الكويت المتسامحه وصبغتها بصبغه الطيبه و روح التدين ( الكويتي حاكم و محكوم متدين بالفطره) ، وقد كان لهذه النظره للأمور السياسيه والحكمه الكويتيه المعروفه نتائج ايجابيه في صالح الكويت ، وأن عاب البعض هذه الطريقه إلا ان العبره كانت في النتائج .
بعد فقد الكويت رمزها المغفور له الشيخ جابر الأحمد وما لحق بها من أزمه دستوريه فقد تعرض الأنسان الكويتي لأزمتين كبيرتين بكل معنى الكلمه في وقت قصير ، وأكاد أجزم انها لو مرت على مجتمع صغير مثل المجتمع الكويتي لما نجا من الفتنه أحد ولرأيت العجب من التناحر والقتل وسفك الدماء وهناك أمثله حاضره للعيان لمن اراد البحث ، لكن ما حصل في الكويت كان مثالاً لباقي الشعوب ودرسا في الوطنيه ونكران الذات وتغليب المصلحه العامه على المصلحه الخاصه و استند اهل الكويت حكام و محكومين الى دستور الدوله .
وكما هو معروف للمتابعين بأن كل ازمه من هذا العيار لها توابع تصغرها في الحجم و ويتلاشى تأثيرها مع الزمن ولا شك بأن طبيعة المجتمع الكويتي المفتوحه على بعضه ( الدواوين) قد أثرت هذا النقاش و أستوعبه الكثير ولا زال البعض يجتر ما حصل ويردد ما قيل في تلك الأيام ، وكان لهذا الأمر أثر في عدم استيعاب قواعد التغيير ولازال يعيش اليوم بروح الأمس. وحتى ابسط الفكره أكثر ، اقول ان عدم التوازن بسبب ما حصل قد خلق فراغ نفسي لدى البعض و هو امر طبيعي وسرعان ما سيتعافى منه و ستعود الأمور لطبيعتها.
مما تقدم ومن وجهة نظري الشخصيه أن الأمور السياسيه في الساحه الكويتيه المحليه مستقره ، وهذا كل ما يهمنا من الأمر .
أما المؤثرات السياسيه الخارجيه والمحيطه بالكويت فهي أحسن حالا مما سبق وقد لا ابالغ اذا قلت ان الأمور المحيطه بالكويت قد تكون في احسن حالاتها على الأقل من سنة 1980 الى الآن.
السؤال هنا ما تأثير السياسه على ما جرى في البورصه ؟؟
بكل تجرد أقول ان لا يوجد هناك أي تأثير سياسي لأن الأمور كما بينت طبيعيه وجاذبه لرؤوس الأموال و كما هو معروف بأن اي بيئه سياسيه غير مستقره تكون طارده لرؤوس الأموال.
المنظور الأقتصادي :
الكويتين أهل تجاره ومال منذ القدم ، وليس بغريب ان مجتمع مثل المجتمع الكويتي قد بنى نفسه وقت طفرة البترول الأولى وقد حافظ على مكتسباته في أزمات اقتصاديه كبيره ، قد تعلم الكثير من التاريخ فها هي أزمة المناخ بمرارتها وتزامن الحرب بين العراق و ايران مع تلك الأزمه قد خلقت سوقا ( سوق الأوراق الماليه) يستند على قوانين صلبه حاكتها ايدي كويتيه طيبه لمنع ما حدث في أزمة المناخ ، و ما يثير الأعجاب أكثر أن مجمل الكويتيين قد التزموا بهذه القوانين ولم يحاول الألتفاف عليها غير فئه قليله قد تخرج ببعض المكاسب بين الحين والآخر لكن مجمل الوضع وضع قانوني صحيح.
من المتعارف عليه في كل الأسواق الماليه ان البنوك هي الداعم الرئيسي لأي اقتصاد وقد تحصل هزات ماليه كبيره أو ازمات خطيره اذا تعرض مثلا أحد البنوك للأفلاس او تعثر البنك في دفع مدخرات الناس وأي من تلك الأزمات لم تحدث هذا أولاً ، أما الأمر الثاني فلم تخرج علينا مثلا شركة ماليه كبيره لها ثقلها المالي وتدعي الخساره او فقدان استثمارات محليه او اجنبيه وتكون قد تعثرت في رد على أقل تقدير اصل رأس المال للمساهمين في هذه الشركه . فما سمعنا ان شركه ماليه او صندوق استثماري قد خسر استثماراته حتى وصل الأمر الى رأس المال ، الأمر الثالث و المهم لي ولك يا من تتداول في سوق الوراق الماليه هو أسعار الشركات المتداوله في السوق الكويتي ، وهنا نحتاج قليلا من التفصيل فيما سيلي.
معظم الشركات الكويتيه التي تتداول في السوق ربحانه وهذه تحسب لها ، جزأ غير قليل من الشركات المتداوله في السوق و بالذات الشركات المختصه بأحد أفرع الصناعه ( مثال العقار او الغذاء) قد ربحت من استثمار او من اعادة تقييم اصول قديمه و هذا ما يسمى بالربح الغير تشغيلي ، ويقابل هذا شركات التزمت بالغرض من تأسيسها وحققت ارباح تشغيليه في نفس مجال تخصصها.
وكما ان هناك صناديق ضخمه قد تأسست للأستثمار في العقار او الصناعه قد تحول نشاطها الى الأستثمار في الأوراق الماليه والعكس صحيح فقد تحولت بعض الصناديق من مستثمر الى مضارب وفي كلتا الحالتين خلل قد يكون سببه قصر نظر القائمين عليها.
السؤال الذي يهمنا من كل هذا : هل تضخمت اسعار الشركات الكويتيه لحد ان الوضع اصبح حرج ؟؟
الجواب قطعا لا.
هل الدوله تعاني من ازمة اقتصاديه من اي نوع ؟؟
الجواب قطعاً لا
اذا ما الذي يحدث في السوق ؟؟
الجواب بكل بساطه هو نزول بالأسعار الى مستويات لا تكون مقبوله لدى العامه ( جمهور المتداولين ) حتى يثبت من يثبت و يجزع ويتخلى عن السوق من لا يستطيع التحمل أكثر وبهذه الطريقه قد تم قلب التربه من جديد للتحضير للزرع القادم. وليكن في معلوم الجميع ان المزارع الحصيف لا يقلع شجره مثمره من سنين ليزرع محلها شجره قد تثمر وقد لا تثمر.
فأنظر عزيزي القارئ بأي شجره تمسكت .
دعوه للتفائل ؟؟ نعم هي دعوه للتفائل.
لنا وقفه مع الأرقام و التحليل قريبا ان شاء الله عز وجل.
أختم بقول مأثور لأحد الصالحين :
" إن صبرتم ظفرتم و الأمر جاري ، وإن جزعتم كفرتم والأمر جاري"
وفقكم الله ورعاكم وزادكم من فضله ووسع عليكم من رزقه.
أخوكم
بومهدي
لاشك بأن ما يجري في سوق الأوراق الماليه (البورصه) قد كان له الأثر الكبير على نفسيات المتداولين ممن هم حديثي عهد بالسوق وحتى القدامى الذين لم يروا ارقام مثل التي رأيناها على لوحات البورصه و خصوصا يوم الأربعاء من هذا الأسبوع.
هنا لا بد من وقفه تحليليه لما جرى وسيجري في المستقبل المنظور على صعيدين مهمين و هما الصعيد الأقتصادي و السياسي وسنبدأ بالسياسي لأهميته :
المنظور السياسي :
تمتع نظام الحكم في الكويت حتى في احلك الأزمات بنظره متوازنه صقلتها طبيعة اهل الكويت المتسامحه وصبغتها بصبغه الطيبه و روح التدين ( الكويتي حاكم و محكوم متدين بالفطره) ، وقد كان لهذه النظره للأمور السياسيه والحكمه الكويتيه المعروفه نتائج ايجابيه في صالح الكويت ، وأن عاب البعض هذه الطريقه إلا ان العبره كانت في النتائج .
بعد فقد الكويت رمزها المغفور له الشيخ جابر الأحمد وما لحق بها من أزمه دستوريه فقد تعرض الأنسان الكويتي لأزمتين كبيرتين بكل معنى الكلمه في وقت قصير ، وأكاد أجزم انها لو مرت على مجتمع صغير مثل المجتمع الكويتي لما نجا من الفتنه أحد ولرأيت العجب من التناحر والقتل وسفك الدماء وهناك أمثله حاضره للعيان لمن اراد البحث ، لكن ما حصل في الكويت كان مثالاً لباقي الشعوب ودرسا في الوطنيه ونكران الذات وتغليب المصلحه العامه على المصلحه الخاصه و استند اهل الكويت حكام و محكومين الى دستور الدوله .
وكما هو معروف للمتابعين بأن كل ازمه من هذا العيار لها توابع تصغرها في الحجم و ويتلاشى تأثيرها مع الزمن ولا شك بأن طبيعة المجتمع الكويتي المفتوحه على بعضه ( الدواوين) قد أثرت هذا النقاش و أستوعبه الكثير ولا زال البعض يجتر ما حصل ويردد ما قيل في تلك الأيام ، وكان لهذا الأمر أثر في عدم استيعاب قواعد التغيير ولازال يعيش اليوم بروح الأمس. وحتى ابسط الفكره أكثر ، اقول ان عدم التوازن بسبب ما حصل قد خلق فراغ نفسي لدى البعض و هو امر طبيعي وسرعان ما سيتعافى منه و ستعود الأمور لطبيعتها.
مما تقدم ومن وجهة نظري الشخصيه أن الأمور السياسيه في الساحه الكويتيه المحليه مستقره ، وهذا كل ما يهمنا من الأمر .
أما المؤثرات السياسيه الخارجيه والمحيطه بالكويت فهي أحسن حالا مما سبق وقد لا ابالغ اذا قلت ان الأمور المحيطه بالكويت قد تكون في احسن حالاتها على الأقل من سنة 1980 الى الآن.
السؤال هنا ما تأثير السياسه على ما جرى في البورصه ؟؟
بكل تجرد أقول ان لا يوجد هناك أي تأثير سياسي لأن الأمور كما بينت طبيعيه وجاذبه لرؤوس الأموال و كما هو معروف بأن اي بيئه سياسيه غير مستقره تكون طارده لرؤوس الأموال.
المنظور الأقتصادي :
الكويتين أهل تجاره ومال منذ القدم ، وليس بغريب ان مجتمع مثل المجتمع الكويتي قد بنى نفسه وقت طفرة البترول الأولى وقد حافظ على مكتسباته في أزمات اقتصاديه كبيره ، قد تعلم الكثير من التاريخ فها هي أزمة المناخ بمرارتها وتزامن الحرب بين العراق و ايران مع تلك الأزمه قد خلقت سوقا ( سوق الأوراق الماليه) يستند على قوانين صلبه حاكتها ايدي كويتيه طيبه لمنع ما حدث في أزمة المناخ ، و ما يثير الأعجاب أكثر أن مجمل الكويتيين قد التزموا بهذه القوانين ولم يحاول الألتفاف عليها غير فئه قليله قد تخرج ببعض المكاسب بين الحين والآخر لكن مجمل الوضع وضع قانوني صحيح.
من المتعارف عليه في كل الأسواق الماليه ان البنوك هي الداعم الرئيسي لأي اقتصاد وقد تحصل هزات ماليه كبيره أو ازمات خطيره اذا تعرض مثلا أحد البنوك للأفلاس او تعثر البنك في دفع مدخرات الناس وأي من تلك الأزمات لم تحدث هذا أولاً ، أما الأمر الثاني فلم تخرج علينا مثلا شركة ماليه كبيره لها ثقلها المالي وتدعي الخساره او فقدان استثمارات محليه او اجنبيه وتكون قد تعثرت في رد على أقل تقدير اصل رأس المال للمساهمين في هذه الشركه . فما سمعنا ان شركه ماليه او صندوق استثماري قد خسر استثماراته حتى وصل الأمر الى رأس المال ، الأمر الثالث و المهم لي ولك يا من تتداول في سوق الوراق الماليه هو أسعار الشركات المتداوله في السوق الكويتي ، وهنا نحتاج قليلا من التفصيل فيما سيلي.
معظم الشركات الكويتيه التي تتداول في السوق ربحانه وهذه تحسب لها ، جزأ غير قليل من الشركات المتداوله في السوق و بالذات الشركات المختصه بأحد أفرع الصناعه ( مثال العقار او الغذاء) قد ربحت من استثمار او من اعادة تقييم اصول قديمه و هذا ما يسمى بالربح الغير تشغيلي ، ويقابل هذا شركات التزمت بالغرض من تأسيسها وحققت ارباح تشغيليه في نفس مجال تخصصها.
وكما ان هناك صناديق ضخمه قد تأسست للأستثمار في العقار او الصناعه قد تحول نشاطها الى الأستثمار في الأوراق الماليه والعكس صحيح فقد تحولت بعض الصناديق من مستثمر الى مضارب وفي كلتا الحالتين خلل قد يكون سببه قصر نظر القائمين عليها.
السؤال الذي يهمنا من كل هذا : هل تضخمت اسعار الشركات الكويتيه لحد ان الوضع اصبح حرج ؟؟
الجواب قطعا لا.
هل الدوله تعاني من ازمة اقتصاديه من اي نوع ؟؟
الجواب قطعاً لا
اذا ما الذي يحدث في السوق ؟؟
الجواب بكل بساطه هو نزول بالأسعار الى مستويات لا تكون مقبوله لدى العامه ( جمهور المتداولين ) حتى يثبت من يثبت و يجزع ويتخلى عن السوق من لا يستطيع التحمل أكثر وبهذه الطريقه قد تم قلب التربه من جديد للتحضير للزرع القادم. وليكن في معلوم الجميع ان المزارع الحصيف لا يقلع شجره مثمره من سنين ليزرع محلها شجره قد تثمر وقد لا تثمر.
فأنظر عزيزي القارئ بأي شجره تمسكت .
دعوه للتفائل ؟؟ نعم هي دعوه للتفائل.
لنا وقفه مع الأرقام و التحليل قريبا ان شاء الله عز وجل.
أختم بقول مأثور لأحد الصالحين :
" إن صبرتم ظفرتم و الأمر جاري ، وإن جزعتم كفرتم والأمر جاري"
وفقكم الله ورعاكم وزادكم من فضله ووسع عليكم من رزقه.
أخوكم
بومهدي
