شركة مينا العقارية

[سمير الرشيدي]

السلام عليكم ياخوان هل السهم علي قيد الحياة
كل السوق ارتفع وهو نايم وإذي نزل السوق ينزل معاه شنو الحل والمشكله انه مافي طلبات عليه يعني دبسه.
ياخوان في احد عنده معلومات عن السهم المريض وشكرا

 

[trooy]

اخوي سهم سيأ وادارته تاركته والارباح كل مالها بنزول والله يعينك عليه والبياع اقوي من الشراي.
وشكله مطول

 

[بروفيشنال]

من تحليلي لميزانيتهم واضح ان الشركة كانت تكابر طوال فترة الأزمة المالية والركود الاقتصادي،، لكن اعتقد انهم مقبلين على وضع اسوأ وشكلهم راح يحققون خسارة خلال السنة المالية القادمة..
كان الاجدر استغلال الظروف الاقتصادية وتنظيف الشركة والاعتراف بالخسائر مبكراً.. على الأقل يصير عندهم فرصة للبدأ من جديد ومن غير ضغوط.

 

[Q8-Fund.Manager]

(مينا)
تحقق 600 الف د.ك من توقيع عقد بيع اولي لحق تطوير ارض فى السعودية ‏​

يعلن سوق الكويت للاوراق المالية عطفا على اعلانه السابق بتاريخ13-10-2010 ‏
والخاص بشركة مينا العقارية (مينا) وقيامها مع شركائها بتوقيع عقد بيع مبدئي
لحق تطوير ارض فى السعودية تبلغ حصة الشركة منها 55 مليون اى ما يعادل 4,1 ‏
مليون د.ك ،بما سيحقق ربحا وقدره 600 الف د.ك سيسجل فى البيانات المالية ‏
للربع الثالث، علما بان قيمة البيع الاجمالية 150 مليون ريال سعودي ،وتشكل ‏
حصة الشركة منها 36,66% ‏،تفيد الشركة بانه تم توقيع عقد البيع اعلاه . ‏​

 

[Aljoman]

للاطلاع على تحليلات مهمة ومعلومات مفيدة عن سهم مينا يرجى الضغط على الرابط التالي :​

http://www.aljoman.net/aljomanar/FreeZone/ktof/viewKotofUserFree.aspx?KOTID=8357&Child=True​

 

[Aljoman]

يمكنك الإطلاع على الأرشيف الخاص بـ "مينا" عبر روابط الخدمات التالية :

1- خدمة JOMAN SMS

http://diwan.aljoman.net/showthread.php?t=2620

2- خدمة JOMAN BBM

http://diwan.aljoman.net/showthread.php?t=2932

3- خدمة JOMAN EXPRESS

http://diwan.aljoman.net/showthread.php?t=3278

 

[Aljoman]

" مسجات " الأحد الموافق 23/01/2011 :​

1 - الأسهم التي غير المتداولة الأسبوع الماضي
2 - الإنماء
3 - مينا
4 - أداء بورصات الخليج اليوم​

للاطلاع على أرشيف joman sms لسهم مينا يرجى الضغط على الرابط التالي :​

http://diwan.aljoman.net/showthread.php?t=2620​

 

[Aljoman]

للاطلاع على تحليلات مهمة ومعلومات مفيدة عن سهم مينا يرجى الضغط على الرابط التالي :​

http://www.aljoman.net/aljomanar/FreeZone/ktof/viewKotofUserFree.aspx?KOTID=8463&Child=True​

 

[Q8-Fund.Manager]

مسج الجمان sms : الاحد 23 يناير 2011​

سهم مينا (47.5 فلس) منخفض بشكل حاد عن قيمته الدفترية (134 فلس) مما يرشحه
للارتفاع بدعم من توقع تحسن النتائج وانخفاض القروض
(4.6 مليون دك) رغم خسارته (4.5 فلس) للنصف الأول
المنتهي 30-9-2010 وانخفاض تداوله .​

 

[Aljoman]

للاطلاع على تحليلات مهمة ومعلومات مفيدة عن سهم مينا يرجى الضغط على الرابط التالي :​

http://www.aljoman.net/aljomanar/FreeZone/ktof/viewKotofUserFree.aspx?KOTID=8926&Child=True​

 

[ka3000]

للرفع

شنو وضع السهم صخه

 

[trooy]

شنو وضع السهم صخه

الصبر زين

 

[مليون دينار]

مسج الجمان sms : الاحد 23 يناير 2011​

سهم مينا (47.5 فلس) منخفض بشكل حاد عن قيمته الدفترية (134 فلس) مما يرشحه ​

للارتفاع بدعم من توقع تحسن النتائج وانخفاض القروض​

(4.6 مليون دك) رغم خسارته (4.5 فلس) للنصف الأول ​

المنتهي 30-9-2010 وانخفاض تداوله .​

سهم مينا عاجبني لارتفاع لقيمة الدفترية بالنسبة لسعر السوقي

اذا في احد يزودنا بمعلومات للشركة اكون شاكر له

 

[مليون واحد]

ناطرين احد يشتري اشركه ويسلمون بياناتها بالمخفر
مثل ماصار بصفاة عالمي والشبكه

 

[Aljoman]

متابعة حركة ملكية بنك بوبيان في مينا من 2011/05/05 إلى 2012/05/10



للاطلاع يرجى الضغط هنـــــــــــــــا​

 

[رابح رابح]

الاخوان الكرام هناك رابط ثاني لمينا العقاريه
ارجو التركيز على رابط واحد حفاظا على المعلومات
http://www.indexsignal.com/community/index.php?threads/220318/

 

[Aljoman]

مقارنة أسعار أسهم ( أركان - الإنماء - مينا - منتزهات ) خلال شهر يونيو 2012​

​

​

​

للاطلاع يرجى الضغط هنــــــــــــا​

​

 

[debtor]

يا جماعة سنة التوقعات على السهم
وضعه أحسن من غيره
بس ما يتحرك!

 

[debtor]

11:23:33 ايضاح من (مينا) بخصوص توقيع مذكرة تفاهم أولية مع شركة بحرينية


يعلن سوق الكويت للاوراق الماليه انه قد ورد اليه من شركة مينا العقارية كتاب نصه كالتالي :
نفيد سيادتكم علما بأن شركة مينا العقارية قد وقعت مؤخرا مذكرة تفاهم اولية مع شركة عقاري العقارية (شركة مساهمه بحرينية) لتطوير ارض مملوكه لها بمنطقة الرفاع الشرقي في مملكة البحرين على مساحة 8.487 متر مربع .
و بناء عليه سوف تقوم شركة عقاري العقارية بالمساهمه في تمويل عملية تطوير الارض الى مجمع تجاري و سكني ، وسيتم لاحقا بعد الحصول على الترخيص النهائي للمشروع تحديد مساهمة كل طرف و رأس مال شركة المشروع التى سوف يتم تأسيسها لهذا الغرض .
ان التقديرات الاولى لعملية التطوير 2.500.000 دينار بحريني اى ما يعادل 1.859.232 د.ك ، ولن يتم تحقيق اى ارباح او زيادة في قيمة الاصول لحين الانتهاء من تقييم ارض المشروع بعد الترخيص والذي سيحدد القيمة النهائية مع توضيح كلفة التطوير من ثم تأسيس الشركة .
وسنوافيكم بآخر تطورات المشروع اول بأول .

 

[debtor]

رئيس مجلس إدارة شركة مينا العقارية

العمر: تصفية شركات ميؤوس منها أفضل من استنفاد أصولها

فؤاد العمر متحدثاً لـ القبس تصوير أحمد هواش
أجراه سعود الفضلي
يقسم رئيس مجلس الإدارة في شركة مينا العقارية د. فؤاد العمر الشركات العقارية المحلية إلى 3 أصناف، اثنين منها سيستمر، فيما الخطر محدق بصنف ثالث أفرط في الاقتراض وتعدت ديونه رأسماله، إذ إن تلك الشركات تواصل تسجيل الخسائر وتجنيب المخصصات، نتيجة انخفاض أسعار الأصول وعدم قدرتها على التسييل، في حين وصلت بعضها إلى النقطة الحرجة بتجاوز خسائرها %75 من رأسمالها، وهو ما يضعها في عنق الزجاجة.
ويؤكد العمر في حوار خاص مع القبس أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعاً في إيجارات البنايات الاستثمارية، نتيجة ارتفاع قيم العقارات وانخفاض الشواغر بسبب الطلب الشديد عليها، مما جعل العائد على العقار الاستثماري يتراجع من %8.5 و%9 إلى %7 و%7.5.
ويرى أن تخفيض شركات لرؤوس أموالها إجراء سليم يحافظ على بقاء الشركة، لكنه بالتأكيد ليس كافياً لتعافيها وعودتها لتحقيق الأرباح لأن ذلك يتطلب خطة واضحة المعالم بما يتفق مع رأس المال الجديد.
وفي حين يؤكد العمر أن رؤساء مجالس إدارات شركات ميؤوس من معالجة أوضاعها لن يقدموا على خيار تصفية الشركة، رغم أن التصفية قد تكون أفضل للشركة من بقائها تستنفد مخزون أصولها دون أمل في إصلاح أوضاعها، يرى أن النظام المالي في الكويت يجعل الشركات أمام خيارين لا ثالث لهما: إما البقاء، وإما الموت، دون معالجات لأوضاع الشركات المريضة التي يمكن أن تقوم لها قائمة بعد فترة من الزمن، إذ إن الصلح الواقي من الإفلاس وإعطاء فترة حماية قانونية من الدائنين لتلك الشركات غير معمول به في قانون الإفلاس الكويتي. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

● هل تعطينا فكرة عن أوضاع شركة مينا العقارية، لا سيما أنك وعدت خلال الجمعية العمومية الأخيرة للشركة المساهمين بتحقيق أرباح خلال العام الحالي 2012؟

- «مينا» مثلها مثل شركات عقارية أخرى كثيرة، وجدت صعوبة خلال الفترة الماضية في تسييل أو بيع أصول نتيجة ظروف الأزمة، وفي الحصول على تمويلات مناسبة من المؤسسات المصرفية والبنوك.
كذلك بالنسبة للمستثمرين، لاحظنا عزوفاً كبيراً عن الاستثمار في مختلف المنتجات الاستثمارية، نتيجة أسباب عدة، أهمها تدني الثقة في المناخ الاستثماري، إضافة إلى التحوط والمحافظة على السيولة، أو التحول إلى أصول معينة كالعقارات المدرة.
هذه الظروف، جعلتنا نعيد النظر في استراتيجية الشركة، لنركز على 3 محاور رئيسية: حيث بدأنا ندخل في استثمارات بمشاركة مستثمرين، نيتهم شراء المنتج النهائي للمشروع، مثل ما حدث في تركيا، إذ طورنا مشروع فلل مع شريك هدفه الأساسي تملك الفلل في نهاية المشروع، وبذلك لن تواجه الشركة مخاطر في بيع المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه.
المحور الثاني من استراتيجيتنا، هو إعادة النظر في طريقة التخارج من أصول عقارية تملكها الشركة، فبدلاً من الانتظار فترة طويلة لبيع أصول في ظل عدم وجود مناخ جيد للبيع في الوقت الحالي، نعمل على تطوير تلك الأصول بشكل يحقق لها قيمة مضافة ويجعلها مرغوبة من قبل المستثمرين.
من تلك الأصول مثلاً قطعة أرض كبيرة نمتلكها في البحرين، ندرس تقسيمها وتطويرها بتجميع مفاهيم تسويقية مختلفة في مكان واحد، كأن يحوي المشروع مطاعم ومعارض وصالات رياضية وغيرها من الاستخدامات، مما سيؤدي إلى الإقبال على كل جزء من هذا المشروع. قمنا بعرض المشروع على مجموعة من المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم في الدخول معنا في تطوير المشروع، ونحن الآن في طور الحصول على قبول المخطط من قبل السلطات في البحرين، مما سيزيد من سعر الأرض بالتأكيد، ولنبدأ بعد ذلك في عملية التطوير.
أما المحور الثالث من استراتيجية الشركة، فيتعلق بتخفيض حجم التمويلات، فرغم أنها لا تتجاوز %15 من قيمة أصول الشركة، فسنحاول التخفيف منها بشكل أكبر نظراً لأن الشروط التمويلية ليست سهلة، وقد تشكل عائقاً أمام عمل الشركة، فيما أننا لسنا بحاجة إلى تمويلات في الوقت الحالي، إضافة إلى ذلك عملنا على تقليص التكاليف الإدارية والعمالة لدى الشركة.
هذه الاستراتيجية بمحاورها الثلاثة ستقلص التكاليف على الشركة، وتوجد مصادر ربحية، إضافة إلى فرص تحقيق أرباح من أنشطة لا تتطلب رأسمالاً أو تمويلاً مثل تقديم الاستشارات العقارية. «هذا كله يساعدنا على تحقيق أرباح جيدة للمساهمين خلال الفترة المقبلة إن شاء الله».

● ماذا عن استثمارات الشركة في دول الربيع العربي، ومدى تأثرها بالأوضاع هناك؟

- في مصر ليست لدينا استثمارات، كانت لدينا أفكار استثمارية لكن لم نستمر فيها بسبب الاضطرابات التي عاشتها البلاد. أما في ليبيا، فلدينا استثمار في مشروع جنزور الذي يضم عدداً من المباني السكنية والتجارية الراقية، عن طريق شركتنا الزميلة «الخليجية المغاربية»، وهو المشروع الذي توقفت أعمال تنفيذه في المرحلة الأولية بعد حفر الأرض، ولم يكن لذلك تأثيراً مادياً على المشروع والشركة. باعتقادنا أن المشروع استثمار جيد، ونتوقع له النجاح واستقطاب المستثمرين بعد استقرار الأوضاع في ليبيا، بفضل موقعه الاستراتيجي، كما أن أرض المشروع من الأراضي القليلة في العاصمة الليبية المملوكة للقطاع الخاص والمرخصة من قبل الدولة. كذلك لدينا أرض في سوريا ننتظر انزياح الغمة التي تعيشها حالياً للعمل على تطويرها. أما استثماراتنا في المغرب، فلم تتأثر، حيث إن الوضع مستقر حالياً.

الوضع العقاري
● كيف تقيمون وضع العقار في الكويت؟
- بالنسبة للعقار الاستثماري، فإن الطلب الشديد عليه، بسبب عدم وجود مجالات أخرى للاستثمار والوضع غير المستقر في بورصة الأوراق المالية، أدى إلى ارتفاع قيمه وانخفاض نسب العائد عليه، إضافة إلى زيادة البناء في مناطق مثل المهبولة التي بلغ الارتفاع في قيمة العقارات الاستثمارية فيها %15 خلال سنة، فيما وصل الارتفاع في مناطق أخرى مثل حولي إلى أكثر من %10.
ونتيجة للارتفاع في قيمة العقارات، انخفض العائد السنوي للبنايات الاستثمارية من %8.5 و%9 إلى %7 و%7.5، وهو ما ينبئ بأن قيم الإيجارات سترتفع خلال الفترة المقبلة، في ظل زيادة الطلب وانخفاض الشواغر.
أما بالنسبة للأبراج التجارية، فلا تزال الشواغر فيها مرتفعة، مما أثر على قيمة الأبراج نفسها والقيمة الإيجارية فيها، ولن تحل مشكلة العقار التجاري دون نشاط كبير للحركة الاقتصادية في البلاد يمكن أن يساعد في سد نسبة من الشواغر في تلك الأبراج وتحسين الوضع.

● ماذا عن أوضاع الشركات العقارية في السوق؟
- تنقسم الشركات العقارية إلى 3 أنواع: شركات تمتلك أراضي وتطورها ثم تبيعها مثل «مينا العقارية»، ويعتمد أداء هذه النوعية من الشركات على طبيعة السوق الذي تعمل فيه، فشركتنا مثلاً استفادت من الوضع في السوقين التركي والسعودي، فيما تأثرت بأوضاع أسواق أخرى وتضررت أعمالها فيها.
ومثل هذه الشركات العقارية، نستطيع أن نقول إنها خرجت من غرفة الإنعاش، ووضعها الصحي مطمئن، خصوصاً إذا كان الرفع المالي لديها، أي حجم تمويلاتها نسبة إلى أصولها منخفضاً.
النوع الثاني من الشركات العقارية هو الشركات التي لديها أصول عقارية متنوعة، لكن في المقابل لديها رفع مالي مرتفع، وقروضها تزيد عن رأسمالها. فالانخفاض في أسعار أصول تلك الشركات، حتى لو كانت أصولاً جيدة، وبسبب ظروف السوق، أدى إلى تسجيلها خسائر وتجنيبها مخصصات، حتى وصل الحال ببعض تلك الشركات إلى النقطة الحرجة، بعد أن وصلت خسائرها إلى أكثر من %75 من رأسمالها، في حين أنها غير قادرة على تسييل أصولها، وهذه النوعية من الشركات العقارية في وضع حرج للغاية لا تحسد عليه.
أما النوع الثالث، فهناك شركات عقارية معظم أصولها عبارة عن مجمعات وعمارات تحقق لها دخلاً وتدفقاً نقدياً ثابتاً، وهذه الشركات التي لم تتأثر بالأزمة يأتي على رأسها «المباني»، وهي محط أنظار المستثمرين، حيث إن عوائد الاستثمار فيها معروفة، حتى أن سعر سهمها في السوق يفوق أسعار أسهم البنوك.

إطفاء خسائر
● خفضت شركات متعثرة رؤوس أموالها بشكل كبير لإطفاء خسائرها في حين تنوي شركات أخرى فعل ذلك خلال الفترة المقبلة، فما رأيك بهذا الإجراء ومدى تأثيره في مستقبل تلك الشركات؟
- أعتقد أن مرحلة تخفيض رأس المال، تمثل غرفة الإنعاش للشركة، الهدف الأساسي منها توفير الظروف التي تساعدها على البقاء، لكن ليس بالضرورة أن يساعد تخفيض رأس المال الشركة على النمو وتحقيق الأرباح، فهذه مرحلة أخرى، تحتاج إلى خطة واضحة لما ستفعله الشركة خلال الفترة المقبلة بعد تخفيض رأس المال، لا سيما أنها ستجد صعوبة في إقناع أحد للمساهمة في زيادة رأسمال الشركة إذا احتاجت إلى ذلك من دون خطة مقنعة واضحة المعالم ضمن جدول زمني محدد.
عندما تحقق الشركة أداء إيجابيا من دون إطفاء خسائرها المتراكمة بتخفيض رأس المال، فإن ذلك يعني أن تضيع تلك الإيرادات المحققة لسنوات طويلة في تغطية النقص في رأس المال، من دون تحقيق الشركة لأرباح أو توزيعات، لذا فخطوة تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر خطوة موفقة لتلك الشركات تفتح من خلالها صفحة جديدة، على أمل تحسن أدائها في المستقبل.
● لماذا لا تقدم شركات على خيار الإفلاس، رغم أن كثيرا من المراقبين يرون ألا أمل لها في الاستمرار؟
- هناك جانب نفسي، وفي تصوري أن رئيس مجلس إدارة أي شركة وأعضاء المجلس يستحيل أن يتخذوا قرارا بتصفية الشركة، حتى لو كان وضع الشركة ميؤوسا منه، مع أن إشهار الإفلاس وتصفية الشركة يكون أحيانا أفضل من المماطلة، للمحافظة على ما هو موجود من أصول الشركة، لأن الاستمرار يأكل من مخزون الأصول في ظل عدم وجود بوادر إيجابية مستقبلية يمكن أن تنعكس على أوضاع الشركة.
نتمنى أن يكون هناك معايير محددة إذا تحققت في الشركة، تستطيع الجهات الرقابية الذهاب بالشركة إلى الإفلاس والتصفية، لكن في المقابل، فإن واحدة من المشاكل في النظام المالي في الكويت، أن الشركة أمام وضعين لا ثالث لهما: إما بقاء الشركة، أو موتها، أما الشركة المريضة فلا معالجة لأوضاعها في النظام. في الدول الأخرى، هناك الصلح الواقي من الإفلاس، فإذا كانت أوضاع الشركة الآن ليست بالجيدة وأصولها منخفضة القيمة، وغير قادرة حاليا على سداد التزاماتها، فإنه يمكن ندب خبير مستقل يحدد ما إذا كانت أصول الشركة وأوضاعها من الممكن أن تتعافى بعد فترة من الزمن، فإذا كان ليس هناك أمل في إصلاح أوضاع الشركة تحال إلى التفليسة، أما إذا أثبت الخبير أن أوضاع الشركة ستتحسن خلال فترة زمنية معينة، فإن الشركة تدخل فترة الحماية القضائية من الدائنين، بما ينعكس إيجابا على دائني الشركة ومساهميها بعد تحسن أوضاعها، بدلا من إفلاس الشركة حاليا، الذي يضر بالدائنين والمساهمين على حد سواء.


التدخل الحكومي
● هل أنت مع التدخل الحكومي لإنقاذ شركات؟

- كل التدخلات الحكومية السابقة في السوق كانت ناجحة، وكل الأصول التي اشترتها من شركات أيام الأزمات زادت أسعارها فيما بعد، وحقق المال العام مكاسب منها. لذا، فإنه لا ضير بعد دراسة أوضاع الشركات، شراء أصول من شركات تثبت تلك الدراسة أنها ستتعافى خلال فترة زمنية معينة، وتملك أصولا واضحة، وليس فيها أي تصرفات مالية غير رشيدة، فشراء الأصول سيساعد تلك الشركات في سداد التزامات وتحسين أوضاعها، كما سيقلص من المخصصات التي تجنبها البنوك تجاه تلك الديون، وينشط السوق.

● شطبت هيئة أسواق المال عددا من الشركات المدرجة في السوق. ما رأيك في هذا الإجراء وأثره؟

- شطب الشركات موضوع قانوني بحت، فإذا كانت تلك الشركات لم تقدم القوائم المالية التي تتطلبها عملية الشفافية المرتبطة بالإدراج في البورصة، أو لم تعالج أوضاع الخسائر لديها، فهذا الإجراء سليم قانونيا.
على الجانب الآخر، فإن سؤالا يجب طرحه هنا: هل نظرت هيئة أسواق المال في الأسباب الموضوعية لعدم تقديم بعض الشركات بياناتها المالية، فقد تكون بعض تلك الشركات قدمت بياناتها المالية، لكن التأخير كان عند إحدى الجهات الرقابية المسؤولة عن اعتماد تلك البيانات، وبالتالي، فإن التأخير يكون خارجا عن إرادة تلك الشركات.
إن شطب الشركات من وجهة نظري عقاب لصغار المساهمين في تلك الشركات، لا للشركة وإدارتها، وكان من الأفضل قبل الشطب مثلا إعلان أن تلك الشركات سيتم شطبها بعد فترة 6 أشهر، بما يسمح للمساهمين التخارج من ملكيتهم في الشركة خلال تلك الفترة، أو تحمل وزر شطب الشركة وتجميد أموالهم فيها، كما هو حاصل عندما تعلن شركة من تلقاء نفسها إلغاء إدراجها خلال فترة زمنية معينة.

● لكن الهيئة قررت أنه يمكن تداول سهم الشركة المشطوبة في سوق الجت مثلا بشرط أن تعقد جمعية عمومية تطلع فيها المساهمين على أسباب الشطب؟

- من يريد سوق الجت، السهم في سوق الجت يتداول بقيمة مخفضة عن سعره الذي كان في البورصة، كما أنه سوق بعيد عن التنظيم والشفافية. المستثمر تملك أسهماً في الشركة على اعتبار أنها مدرجة، في حين أنها عندما تشطب فإن أمواله لا يعرف مصيرها.
صغار المساهمين ليس باستطاعتهم فعل شيء في الجمعيات العمومية، لأن صوتهم ليس له تأثير، فالقرار بيد كبار الملاك الذين لا مشكلة لديهم في شطب الشركة، فيما الصغار هم المتضررون أكثر من غيرهم من شطب الشركات التي يتملكون فيها. ثم إن شطب الشركات لم يقترن بإجراءات أخرى يمكن أن تضغط على الشركة وإدارتها لمعالجة أوضاعها وتنفيذ ما هو مطلوب للنظر في إدراجها مرة أخرى.

خطة التنمية تقيّد القطاع الخاص بدل تحفيزه
حول مشاريع خطة التنمية، قال العمر إن الخطة أصبحت تقاس بحجم مشاريع الدولة، في حين يفترض أن يكون للقطاع الخاص دور مؤثر فيها، مضيفاً أن الخطة تتحدث عن إشراك القطاع الخاص، لكن عندما نأتي للاشتراطات الموجودة عبر الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع، أو الشروط المنصوص عليها في قانون الخطة وقانون الـ B.O.T نجد أنها اشتراطات غير عملية، وليست مشجعة للقطاع الخاص، وبدلاً من أن تعطي الشركات حافزاً تستطيع التحرك من خلاله في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فإنها تضع قيوداً إضافية عليها.
ولفت إلى أن معظم الشركات لا تحب الدخول في مشاريع الخطة، وتنافس على حصة المستثمر الاستراتيجي في شركاتها، مع أن بعض المشاريع التي درسناها لا بأس فيها من ناحية الجدوى، لأنها ستجد صعوبة بالالتزام بتطبيق القوانين والإجراءات المطلوبة، وهو ما يزيد من مخاطر المشروع ويجعله غير مجدٍ، كما أن التدخلات المتوقعة من الجهات الرقابية بعد إرساء المشروع قد تزيد الطين بلة وتزيد كلفته على الشركة دون أي إمكانية لزيادة عوائد المشروع، مبيناً أن من يدخل للمنافسة على مشروع ضمن الخطة، فإنه سيسعى بالتأكيد للتغيير في الاشتراطات بعد فوزه فيه، وهو ما يبدو قادراً عليه، مما يعني أن المنافسة هنا ستكون فاقدة للعدالة.

استراتيجية «مينا» للعودة إلى الربحية
1 - دخول مشاريع مع مستثمرين يرغبون في شراء المنتج النهائي للمشروع
2 - تقسيم وتطوير أراض يعطيها قيمة مضافة ويجعل التخارج منها أسهل
3 - تخفيض تكاليف التمويل والمصروفات الإدارية وتقديم الاستشارات