04/10/2007 كتب حسن ملاك:
علمت 'القبس' ان اربع شركات جديدة تقدمت بطلبات ادراج في سوق الكويت للاوراق المالية.
وقال مصدر مسؤول ان اللجنة الفنية في البورصة تقوم حاليا بدراسة البيانات المالية لهذه الشركات ومدى مطابقتها لشروط وضوابط الادراج تمهيدا لرفع اسماء الشركات ذاتها الى اللجنة العليا لاتخاذ القرار المناسب بذلك.
04/10/2007 اعلنت شركة مشرف للتجارة والمقاولات عن الانتهاء من عملية زيادة رأس مالها بنسبة 100% بنجاح والاستحواذ على عدد من الشركات الاماراتية، حيث قامت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (كامكو) بدور المستشار المالي الحصري للشركة.
وبهذه المناسبة، شكر مسعود محمود جوهر حيات - رئيس مجلس ادارة كامكو، شركة مشرف للتجارة والمقاولات لتعيينها كامكو المستشار المالي الحصري لعملية زيادة رأس المال والاستحواذ والتي مثلت عملية فريدة من نوعها في قطاع المقاولات وكذلك في ساحة الاندماج والاستحواذ في منطقة الخليج وخاصة في الكويت.وتعد شركة مشرف من الشركات الرائدة والمتخصصة في تقديم خدمات عالية الجودة للعديد من القطاعات الرئيسية في مجال الانشاءات في سبع دول في منطقة الخليج و شمال افريقيا الممتدة من المملكة العربية السعودية الى ايران. وقد اثبتت الشركة وجودها عبر انجازها للعديد من المشاريع الهامة في منطقة الخليج.
كما شكر حيات جميع الاطراف الذين ساهموا بنجاح هذه العملية الفريدة من نوعها، وخاصة ادارة تمويل الشركات لدى كامكو، مساهمي وادارة شركة مشرف، اضافة الى 'برايان كيف'و'الان اند اوفري' وهما المستشاران القانونيان لشركة مشرف واثمار كابتل، وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت وسوق الكويت للاوراق المالية.
وتتملك شركة غلف كونسورتيوم 2 - وهي شركة اماراتية تابعة لشركة اثمار كابتل، 50% من رأس مال شركة مشرف للتجارة والمقاولات، حيث قامت هذه الشركة بالاكتتاب الخاص في كامل اسهم زيادة رأس المال والبالغ عددها 30,000,000 سهم بسعر 900 فلس للسهم الواحد (100 فلس القيمة الاسمية للسهم و800 فلس علاوة اصدار). وبلغ اجمالي عوائد زيادة رأس المال 27 مليون دينار كويتي، وتم تخصيص 16.5 مليون دينار كويتي منها لشراء اصول تشغيلية رئيسية متواجدة في دولة الامارات العربية المتحدة. وفي الوقت الحالي تنوي مشرف دعم خططها التوسعية في المنطقة حيث انها بحاجة الى تقوية مصادر تمويل عملياتها، خاصة في دولة الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة وقطر.
وتتميز ادارة تمويل الشركات لدى كامكو بسجل اداء واسع النطاق وحافل بالانجازات التي لبت متطلبات وتوقعات العملاء. فخلال الفترة من يوليو 2001 الى سبتمبر 2007 قامت ادارة تمويل الشركات لدى كامكو بما يزيد عن 50 عملية تمويل للشركات تبلغ قيمتها الاجمالية ملياري دينار كويتي اي ما يعادل اكثر 7.4 مليارات دولار اميركي.
04/10/2007 أعلن سوق الكويت للاوراق المالية انه لم يتقدم اي طرف آخر لدخول المزاد الخاص باسهم شركة النخيل للانتاج الزراعي، وعليه سوف تستكمل اجراءات المزاد بين البائع (بيتك) والمشتري (بيان القابضة) حسب ما هو معلن عنه من قبل.
بقيمة تصل إلى 8 ملايين دينار
'المشاريع القابضة' تنشئ مجمعا سكنيا في دبي
04/10/2007 اعلن نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة مجموعة المشاريع المتحدة القابضة نزار القرطاس ان الجهات الحكومية وافقت على تحويل الشركة من عقارية إلى قابضة لمواكبة التوسعات والطموحات المستقبلية للشركة، مشيرا الى ان الشركة لها عدة مشاريع داخل الكويت والإمارات وتدرس مشاريع أخرى في عدد من الدول الخليجية.
وقال القرطاس ان الشركة سوف تبدأ اوائل العام المقبل الاعمال الانشائية لمجمع سكني في دبي بقيمة اجمالية للمشروع تتراوح ما بين 7 و 8 ملايين دينار، موضحا أن المجمع السكني مكون من ثمانية أدوار ويقام على مساحة قدرها 43 ألف قدم مربع .
وذكر القرطاس انه تم الانتهاء من جميع اعمال التصاميم الهندسية للمشروع من قبل احد اكبر المكاتب الهندسية في دولة الامارات العربية المتحدة، مشيرا الى أن المجمع السكني يحتوي على 129 شقة تتميز بتصاميم عصرية وأن مساحة الشقق تتراوح ما بين 70 و 120 مترا مربعا.
وأضاف ان شركة مجموعة المشاريع المتحدة القابضة ستبدأ تسويق المشروع في الكويت والإمارات منتصف العام المقبل، حيث يتوقع الانتهاء من العمليات الانشائية نهاية عام 2009. وتناول القرطاس مميزات المجمع السكني المكون من ثمانية ادوار فضلا عن دور ارضي تجاري، موضحا أن هناك مميزات عدة توفر احتياجات سكان المجمع
والتي منها الخدمات الصحية والترفيهية وحمامات سباحة ومركز اعمال وحدائق وملاعب أطفال.
تطور كبير
وأشاد القرطاس بالتطور الكبير الذي يشهده سوق العقار في دولة الامارات وضخامة الاستثمارات العقارية فيه والعوائد المرتفعة المحققة من الاستثمارات العقارية في الامارات، معلنا أن الشركة قامت منذ فترة ببيع احد استثماراتها في إمارة عجمان محققة ارباحا تقدر بنحو 2.6 مليون درهم بعد اربعة أشهر من شراء هذا الاستثمار، مشيرا الى ان هذا يعود إلى معدلات النمو الكبيرة التي يشهدها سوق العقار في دولة الامارات بفضل القوانين الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والخليجية، معربا عن امله في ان يشهد سوق العقار في الكويت انفتاحا لجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة في المشاريع الكبيرة.
تغيرات مطلوبة
وقال ان الكويت تحتاج إلى تغيرات جوهرية في القوانين والتشريعات الخاصة بعمليات الاصلاح الاقتصادي لتوطين رؤوس الأموال الوطنية اولا وجذب رؤوس الأموال الأجنبية ثانيا، وان سوق العقار في الكويت يحتاج الى قوانين لتنظيمه ومرونة في الاجراءات لمنافسة اسواق العقار الخليجية وكشف القرطاس عن ان إحدى الشركات التابعة لمجموعة المشاريع المتحدة القابضة ستعلن قريبا عن مشروع جديد في الكويت يستهدف الطبقة الرفيعة في المجتمع الكويتي، حيث سيقدم عدد من الخدمات التي تعدم هذه الطبقة.
04/10/2007 هناك مقترح لمشروع قانون، للشركات العائلية او المساهمة، جديد، وقدمته وزارة التجارة. ومع اننا لم نطلع على المشروع ولم نر أيا من بنوده، فأنا اقول للورثة الذين يودون تأسيس شركة عائلية انه حتى هذا المقترح 'لا راح يودي ولا يجيب'، ولن يحميكم اي قانون طالما فقد حسن النوايا وحلت النيات السيئة.
فكم من شركة عائلية قامت على حسن النوايا بعد وفاة المورث عندما كان الحب والعاطفة وصلة الرحم موجودة بين الورثة، خصوصا بوجود الورثة القصر الذين يتطلعون الى اخوتهم الاكبر سنا باعتبارهم السند لهم بعد ان فقدوا والدهم، بحيث كانت الثقة والايثار والاخوة من الطرف الاصغر هي الرابط مع اخوتهم الاكبر سنا، الذين حين تمكنوا بعد ذلك من بسط هيمنتهم ونفوذهم في تلك الشركات العائلية، اصبح الامر على العكس من ذلك وبات الرابط الذي يجمع الاخوة الاكبر سنا مع الاصغر هو رابط المال المستباح والمصلحة وليس الاخوة او الايثار.. اذ ما ان يتمكن الطرف الاقوى حتى يستبيح المال المورث بطريقة بشعة وبدون وازع ديني او عائلي، معتبرا ذلك المال من امواله الخاصة، التي يعتقد انه مالكها وانه الذي نماها بينما هو نسي انه لولا اموال جميع الورثة، صغيرهم وكبيرهم لما تكونت الشركات العائلية الكبيرة، كما نسي انه موظف في هذه الشركة ويتقاضى اضعاف اضعاف ما يحلم به لو كان موظفا في اي شركة مساهمة عادية او خاصة او موظفا حكوميا، ناهيك عن انه فتح الباب على مصراعيه ليعطي لنفسه العلاوات و'البونصات' والهدايا والقروض الشخصية. الخ. على حساب باقي المساهمين، من دون اي رقابة او وازع، اما حين يكبر هؤلاء القصر، فلا بد ان يروا بأعينهم تحول ثروتهم من جميع المساهمين الى اعضاء مجلس الادارة المسيطرين عليها وان شركاتهم قد اخليت من الاصول والاموال وتحولت بقدرة وبسلطة البشر الى شركات جديدة تبحث عن هوية الملاك الجدد في هذه الشركات، ويكتشفوا بالتالي ان هؤلاء الاخوة قد اصبحوا اعداء وليسوا احباءهم، وقد باتوا هم الملاك بطرق ملتوية.
وعندما يسعى المهدورة حقوقهم للحصول على إنصاف من الجهات التي يفترض بها حماية المساهمين المغلوب على امرهم، تغلق في وجوههم الابواب بكل صلافة وبكل اجحاف. ولا نستغرب ذلك فالمصالح الشخصية هي التي تسود والمال الحلال الذي اسس تلك الشركات شابه الحرام بعد دفع المقسوم لهذا وذاك، في سبيل 'تسليك' المسائل.. لكن الى متى ستستمر الحال بهؤلاء من شد وجذب وعلى جميع الاصعدة، وقد نسي الظالم ان هناك ربا في السماء يراقبه وسوف يمهله ولكن لن يهمله؟
نصيحة مرة اخرى: لا تؤسسوا شركة عائلية فهي دمار لصلة الرحم ودمار لحياتكم.
د. سعاد م. حسين
الشركة تحتفل بمرور 25 عاما على إنشائها
الخرافي: 'الخليج للكابلات' تخطت المحلية إلى الإقليمية وتسعى للعالمية
04/10/2007 قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية المهندس بدر ناصر الخرافي ان الشركة حققت وما زالت تحقق المزيد من المبيعات ووصلت ارباحها الى معدلات مرتفعة، وتعدت طاقتها الانتاجية اكثر من سبعين ألف طن سنويا، معربا عن تطلعه ان يشهد هذا العام نمو اكبر ومبيعات مضاعفة، مثمنا جهود القائمين على الشركة والعاملين فيها.
جاد ذلك خلال الاحتفالية التي اقامتها الشركة بمناسبة مرور 25 عاما على انشائها في فندق كراون بلازا. وقد تخلل الحفل تكريم رئيس مجلس الادارة السابق للشركة عبدالمحسن ابراهيم الفارس تقديرا لجهوده وادارته الحكيمة للشركة خلال فترة عمله وكذلك للادارة التنفيذية التي عملت بتفان واخلاص على مدى السنوات الماضية.
كما تم خلال الاحتفال تكريم الموظفين الذين امضوا اكثر من 20 عاما وتقديم الشهادات والجوائز العينية، تقديرا لجهودهم وولائهم المتجدد للعمل بكل تفان واخلاص وامانة.
الخرافي
وفي كلمة له اعرب المهندس بدر الخرافي عن عميق الشكر والتقدير 'للعم الفاضل عبدالمحسن الفارس والامتنان للمحتفى بهم' مثمنا امانتهم وولائهم للعمل وخدمة الشركة معتبرهم احد اهم اسباب النجاح والتطور الذي حققته الشركة والذي بني بسواعدهم وحرصهم على البذل والعطاء من اجل اكمال مسيرة الشركة بنجاح.
كما اشاد الخرافي بجهود الادارة الحالية للشركة، التي واصلت مسيرة التقدم والنجاح والعمل الجاد من اجل رفع اسم الشركة محليا وخليجيا وعالميا، لافتا الى ان الشركة بدأت محلية وبفضل الجهود التي يبذلها العاملون فيها تخطت المحلية وحتى الخليجية الى ان وصلت الى الاقليمية، معربا عن امله ان تصل الى العالمية وتحقق المزيد من النجاحات لتكون احد افضل الشركات العالمية في انتاج الكابلات والصناعات الكهربائية.
واضاف الخرافي: لا يخفى ان ادارة الشركة قامت بتطبيق النظم والقوانين الامنية والصحية البيئية حفاظا على العاملين فيها وحصلت بموجب ذلك على شهادات الجودة العالمية 'الايزو 18001/14001' اضافة الى حصولها مسبقا على شهادة 'الايزو 9001' كما ان الشركة بصدد تطبيق نظام الاوراكل.
ودعا الخرافي جميع العاملين في الشركة لمواصلة مسيرة العمل الجاد والعطاء المثمر من اجل تحقيق ما يصبوا اليه الجميع من مكانة عالمية للشركة.
04/10/2007 أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ترقية انور بدر الغيث إلى وظيفة نائب مساعد مدير عام 'استمرارا للتأكيد على إفساح المجال أمام القدرات الشابة وإتاحة الفرصة للخبرات الوطنية في مختلف مجالات العمل والأنشطة ودعما لجهود تأهيل مستويات قيادية ذات كفاءة'.
وأوضح ان الغيث سيظل مسؤولا عن ادارة العمليات وهو المنصب الذي كان يتولاه قبل الترقية. وقد عمل قبل التحاقه ببيتك منذ سبع سنوات في عدد من البنوك والمؤسسات المالية.
وتعتبر ادارة العمليات من اكبر ادارات بيتك حيث تتكون من 13 وحدة وبذا تكون الاكثر التصاقا من حيث العمل والمهام مع مختلف الادارات والقطاعات الاخرى، كونها توفر الدعم والمساعدة لجميع موظفي الخطوط الامامية في مواجهة العملاء متحملة العبء الاكبر والدور المهم لارضاء العملاء وتحقيق طموحاتهم.
وذكر 'بيتك' انه وخلال الفترة الاخيرة حصلت ادارة العمليات على عدد من الشهادات العالمية والتقدير من بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبرى، وطرحت اكثر من خدمة في مجال عملها انفرد بها بيتك على مستوى السوق وحققت سبقا في مجال الخدمات التقنية التي تكفل الامان والسرية وسرعة انجاز المعاملات.
ومن ابرز تلك الخدمات ترحيل رواتب موظفي الشركات والمؤسسات عبر موقع بيتك على شبكة الانترنت KFH.COM، كما تم تطبيق نظام الترحيل الآلي للحوالات المالية الى حسابات المستفيدين وكذلك تطبيق نظام التعرف على تواقيع المفوضين من قبل بيتك على شبكة الانترنت وهو نظام خاص بالبنوك المراسلة، علاوة على تطبيق النظام الآلي للرقابة على العمليات والحركات المنفذة، وقد اعلن مؤخرا ضمن انجازات الادارة عن تطبيق تقنية CHECK 21 الخاصة بعملية تحصيل الشيكات المرسلة برسم التحصيل للبنوك الاجنبية خلال اربعة ايام عمل.
الجمان: أداء الأسهم الإسلامية أدنى من أداء المؤشر السعري
04/10/2007 قال مركز الجمان في تحليل لأداء الاسهم الإسلامية خلال ثلاثة ارباع العام 2007: يبلغ عدد الشركات الملتزمة بالشريعة الاسلامية في سوق الكويت للاوراق المالية 46 شركة والتي تمثل نسبة 24% من اجمالي الاسهم المدرجة في السوق، وقد حقق مؤشر تلك الشركات نموا بمعدل 15%، وذلك منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث 2007، ويعتبر ذلك النمو منخفضا عن مؤشر السوق العام والبالغ 27%، وتجدر الاشارة الى ان الاسهم الاسلامية لا تشمل الاسهم المتوافقة مع الشريعة الاسلامية وفقا لبعض الفتاوى المتداولة.
وقد حقق 26 سهما اسلاميا مكاسب بلغ متوسطها 41.5% بينما تكبد 19 سهما اسلاميا خسائر متوسطها 10.5% في حين لم يتغير اداء سهم اسلامي واحد خلال الفترة منذ بداية العام الجاري حتى 2007/9/30 وهو سهم استهلاكية، وهو ما يمثل 2% من الاسهم الاسلامية، وقد بلغت نسبة الاسهم الرابحة 57% في حين كانت حصة الاسهم الخاسرة 41% من اجمالي عدد الاسهم الاسلامية.
من اكثر الاسهم الاسلامية تحقيقا للمكاسب منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الماضي اكتتاب بمعدل 200% ثم المدينة بنسبة 165% يليه الصفاة بنسبة 116%، اما اقل الاسهم تحقيقا للمكاسب فكان اركان والدولي ود.للاجارة بمعدل 1.1 و1.5 و1.6% على التوالي.
اما من حيث الاسهم الاسلامية التي تكبدت خسائر، فتصدر القائمة سهم المواساة بخسارة معدلها 21.5% تلاه سهم بتروغلف بنسبة 19.6% ثم السياحية بنسبة 18%، وقد كانت اسهم اولى تكافل والخليجي ومبرد اقل الاسهم تكبدا للخسارة، حيث بلغت 1.3 و1.7 و3.1% على التوالي، وذلك خلال ثلاثة ارباع عام 2007.
وقد تمت مقارنة سعر الاقفال من يوم الادراج مع سعر الاقفال في 2007/9/30 بما يتعلق بالاسهم التي تم ادراجها خلال الفترة، كما انه تم اخذ حقوق الاسهم خلال الفترة بالاعتبار عند حساب معدل ارتفاعها او انخفاضها، وقد تم استبعاد سهم عارف للطاقة (التعليم المتميز سابقا) من الاحصائيات اعلاه نظرا لايقافه عن التداول خلال الفترة.
أعيان العقارية تحقق 850 ألف دينار من بيع عقارين بـ 4.4 ملايين دينار
أعلنت شركة «أعيان العقارية» أمس أنها قامت ببيع عدد عقارين (قسائم صناعي - حق انتفاع) مملوكين لها بالكامل باجمالي وصل إلى ما قيمته 4.4 ملايين دينار محققةً أرباحاً قدرها 850 ألف دينار، وسوف تدرج هذه الأرباح ضمن النتائج المالية المرحلية للربع الثالث للشركة.
الرأي العام:
أظهرت بيانات نشرت على موقع سوق الكويت للاوراق المالية بعد انتهاء التداول أول من أمس الثلاثاء أن مجموعة الخرافي اشترت المزيد من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) من خلال وحدة تابعة لها.
وباتت شركة الخير الوطنية للاسهم والعقارات المملوكة لمجموعة الخرافي تمتلك حاليا 9.59 في المئة من شركة زين، فيما كانت تمتلك في السابق 9.46 في المئة منها.
ومجموعة الخرافي هي ثاني أكبر مساهم في «زين» من خلال شركة الخير بحسب موقع سوق الكويت للاوراق المالية. والمساهم الاكبر هو الهيئة العامة للاستثمار التي تبلغ حصتها 24.608 في المئة.
مصر تلغي تخصيص 500 ألف متر لشركة المصالح العقارية الكويتية
الرأي العام:
بورسعيد (مصر) - من أمل الألفي : ألغت هيئة التنمية السياحية المصرية موافقتها الصادرة سابقا لشركة المصالح العقارية الكويتية لاقامة مشروع سياحي عملاق في محافظة بورسعيد(200 كيلو متر شمال شرق العاصمة المصرية)على مساحة 500 ألف متر مربع.
وقالت مصادر في الهيئة في تصريحات لـ «الراي»: ان الالغاء بسبب ثبوت عدم جدية الشركة في تنفيذ مشروعها الذي كانت تعتزم القيام به عند تقدمها بطلب لتخصيص الأرض لها. وكان المستشار الاستثماري الدولي لشركة المصالح العقارية التابعة لشركات المصالح القابضة قام بتقديم طلب الى محافظة بورسعيد يطلب فيه تخصيص500 ألف متر مربع على أن يكون مواجها للبحر مباشرة تقيم عليه شركته التي يعمل بها مركزا تسويقيا ومدينة مائية ومنتجعا سياحيا. وبعد دراسة المشروع وافق المجلس التنفيذي للمحافظة في جلسته التي عقدت في27 أبريل2005 على تخصيص370 ألف متر مربع بواقع 88 فدانا بقرية الديبة غرب بورسعيد للشركة لاقامة مشروعها, وحددت خلالها اللجان المختصة سعر الفدان بمبلغ105 آلاف جنيه.
وأضافت المصادر: «انه تم رفع مذكرة لرئيس الحكومة المصرية الدكتور أحمد نظيف بما تم التوصل اليه حتى يصدر موافقته النهائية للمشروع، الا أنه قام بتحويل المذكرة الى المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لدراسته وتقرير جدواه». وأشارت الى أن هيئة التنمية السياحية «قامت باعادة العرض مرة أخرى على الدكتور أحمد نظيف وأوصت في عرضها باعتبار الموافقة الصادرة سابقا لشركة المصالح الكويتية كأن لم تكن، بسبب عدم جديتها في تنفيذ المشروع وطالبت بالموافقة على نقل تبعية الأرض من محافظة بورسعيد الى الهيئة العامة للتنمية السياحية واعادة تخصيص الأرض لمجموعة شركات «تاور للفنادق السياحية» التي تقدمت هي الأخرى بطلب جديد لتنفيذ المشروع السياحي بنفس مكوناته.
وأكدت المصادر أنه تمت الموافقة على تخصيص الأرض لصالح هيئة التنمية السياحية صاحبة الحق في التصرف فيما يعرض عليها من مشروعات سياحية مع التمسك بحقوق المحافظة المالية والمتمثلة في حصيلة ثمن بيع الأرض التي قدرتها اللجان المتخصصة بـ 9 ملايين و240 ألف جنيه مع الزام هيئة التنمية السياحية بعرض المشروع الجديد بمخططاته المالية والزمنية لعرضه على المجلسين الشعبي والتنفيذي.
مدير السوق يرد على الحملات التي تتعرض لها البورصة.
الفلاح: لا تكابروا.. لن نسمح لكم العبث بالاقتصاد الوطني. تعلمنا كيف نتجنب تكرار أزمة المناخ
05/10/2007 كتب حسن ملاك:
لم يكن متوقعا ان ترد إدارة سوق الكويت للأوراق المالية على الحملة التي تتعرض لها منذ أشهر طويلة، وكانت المفاجأة مساء الاربعاء عندما عقد مدير السوق صالح الفلاح مؤتمرا صحفيا متلفزا دعيت إليه مختلف وسائل الإعلام.
وعلمت 'القبس' ان سلطات عليا شجعت ذلك للرد على كل الحملات وايضاح الأمور لجميع المتداولين في بورصة الكويت. ولم ينكر الفلاح ذلك الدعم في مؤتمره الصحفي عندما قال في رد على سؤال: إن الدعم السياسي يتمثل في المرسوم الذي نظم عمل السوق بقصد ممارسة صلاحياتها، وهو دعم كاف الى جانب دعم مجلس الوزراء الذي يوافق على تعيين لجنة السوق ومديره العام، مؤكدا ان لجنة السوق وادارة البورصة تعمل في بيئة مريحة في هذا الخصوص.
ولم تكن مواقف الفلاح تحمل أي التباس عندما قال:
لن نسمح بالالتفاف على قرارات لجنة السوق، لاسيما من أراد الدخول من الشباك بعدما أخرجناه من الباب..
يريدون ادراج شركات نفخوا أصولها بإعادة التقييم، وإذا رأينا ان مصلحة المتعاملين غير مؤمنة في هذه الشركة نرفض ادراجها.
يزيدون رؤوس الأموال بجرة قلم، وهذا ما لنا رأي فيه عندما يتقدمون للادراج.
شركات طلبت الادراج وليس لديها إلا خريطة مشروع.. كيف ندرجها؟
- شركات رفض ادراجها ليس لديها مقر ولا موظفون.
- نتصل بشركات طلبت الادراج فلا نجد الا سكرتيرة تعمل لعدة شركات معا.. ولا نعرف ماهية هذه الشركات.
- مجاميع استثمارية درجت على تفريخ شركات تريد ادراجها وهي لا تقدم شيئا للاقتصاد الوطني.
- يريدون ادراج شركات ورقية، كلفة السهم عليهم فيها 100 فلس ويريدون بيعها بأضعاف ذلك ليربحوا هم، دون الاهتمام بمصير من يحمل هذه الاسهم لاحقا.
- لن نسمح لهم لأنهم يريدون العبث بالاقتصاد الوطني عبر ادراج شركات ورقية او مفرخة بعد زيادة رؤوس اموالها وتغيير مركزها المالي دون اسباب موجبة، لأنهم يريدون الادراج وحسب.
ودافع مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية صالح مبارك الفلاح عن سياسة ادارته وطريقة تعاملها قانونيا مع ظاهرة تفريخ الشركات وما أسماه بالشركات الورقية والالتفاف على قرارات لجنة السوق.
وشن هجوما على اصحاب الشركات التي رفعت رؤوس اموالها بشكل مفتعل من خلال اعادة تقييم اصولها والمبالغة في هذا الجانب بقصد ادراجها وبيع اسهمها بأسعار مضاعفة.
واورد العديد من الامثلة على طرق التلاعب في زيادة رؤوس الاموال التي لا تأخذ في الاعتبار سلامة المركز المالي واهمية الشركة للاقتصاد الوطني ومدى تقدمها في تحقيق اغراضها الاساسية وغير ذلك من الامور الاساسية.
ونفى اي علاقة لادارة السوق باندماج الشركات المدرجة مع غيرها من الشركات التي رفض ادراجها او زيادة رؤوس اموالها معتبرا ذلك من اختصاص الشركات نفسها وجمعياتها العمومية ووزارة التجارة والصناعة.
واكد الفلاح ان لجنة السوق لن تدرج اي شركة ما لم تكن ذات كفاءة مالية ومؤهلة، ولن تسمح بالالتفاف على قرارات لجنة السوق، وتطرق الى مجاميع تملك ست او سبع شركات موجودة في ادراجها بانتظارالادراج في البورصة على مراحل.
وحذر من المكابرة من قبل بعض المجاميع قائلا: ان جميع الارقام والشركات الورقية موثقة وموجودة لدينا.
ولفت الى دور ادارة السوق حماية المستثمرين، وبالتحديد صغار المتعاملين وحرصها على تجنب السوق للعثرات. وقال انه تمت الموافقة على ادراج 19 شركة جديدة خلال هذا العام مقابل رفض 14 شركة لاسباب تتعلق بوضعها المالي ومصادر رأس المال والارباح وتقدمها في تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها.
وقال الفلاح في المؤتمر الصحفي الذي عقده الليلة قبل الماضية:
اريد ان اقدم بعض الارقام والنقاط عن سوق الكويت للاوراق المالية والذي يعتبر من اقدم الاسواق في المنطقة . وله من التجارب سنوات طويلة، وله ايضا تجارب مريرة وقاسية خلال الثلاثين سنة الماضية زودتنا بالدروس الواجب الاستفادة منها لتوظيفها في خير السوق والاقتصاد الوطني في الكويت.
وأكد على ان السوق مبني على قاعدة مالية صلبة، ويحتوي على 192 شركة مدرجة تصل قيمتها السوقية الى 60 مليار دينار كويتي، ويعادل 200 مليار دولار أميركي، وهي قيمة كبيرة جدا.
ولفت الى ان قيمة تداولات السوق خلال عام 2006 بلغت 17 مليار دينار، مقابل 19 مليار دينار خلال ستة أشهر من العام الحالي، اي ما يساوي 38 مليار دينار مع نهاية عام 2007.
المؤشر السعري
واستطرد قائلا: إن المؤشر السعري للسوق كان في 2006/12/31 عشرة آلاف نقطة، بينما يقارب الآن 13 ألف نقطة، وبنمو يصل الى 30%، وهو أكبر نمو لأي سوق في المنطقة خلال العام الجاري.
واشار الى ان هذه الأرقام تبين أن السوق استفاد من تجاربه ويتمتع بثقة المتعاملين ويقبل عليه المستثمرون سواء من داخل الكويت أو خارجها.
وبعد ذلك انطلق الى نقطة ثانية وهي توفير المعلومات وحماية المستثمرين، وخاصة صغار المتعاملين، الذين لا يملكون الدراية ومعرفة قراءة الميزانيات على الوجه الصحيح والتحليل المالي بالشكل المطلوب، حيث يمكن أن تفوتهم أمور كثيرة ذات أهمية أو حساسة في المجال الاستثماري.
ومضى قائلا: انه بناء على ذلك فإن ادارة البورصة، وعلى رأسها لجنة السوق تحرص على حماية هؤلاء المتعاملين.
واثار قضية الادراج ـ ادراج الشركات الجديدة ـ حيث قال إن ادارة السوق هي المسؤولة عن قبول او رفض ادراج الشركات المتقدمة، حيث ان هذه المهمة حساسة جدا وهي مهمة ألقاها القانون على كاهل ادارة ولجنة السوق بقبول ادراج الشركات التي تضيف للسوق والاقتصاد قيمة وتكون لها ميزانيات مدققة وأصول سليمة ووضع مالي صحيح، لافتا إلى أنه خلافا لذلك لن يكون هناك ادراج لأي شركة من الشركات المخالفة لهذه القاعدة.
وقرأ بعد ذلك نص المادة 12 من اللائحة الداخلية للسوق والتي تقول ما يلي:
'يتعين على لجنة السوق عند بحث طلبات قيد الاوراق المالية في السوق او قبولها للتداول داخل السوق أن نأحذ في الاعتبار المركز المالي للشركة وأهميتها للاقتصاد الوطني ومدى تقدمها في تحقيق أغراضها وربحيتها وغير ذلك من الأمور الاساسية التي تراها اللجنة'.
مؤكدا على ان هذه هي لائحة السوق التنظيمية، وبالتالي فإن قبول الادراج من عدمه يخضع لنص المادة ذاتها، والذي يحدد بوضوح تام عملية الادراج.
أمثلة حية
وقدم بعض الامثلة على الشركات التي رفضت وذلك بعد ان بين انه خلال 9 اشهر من هذا العام 2007 تمت الموافقة على ادراج 19 شركة جديدة وذلك بخلاف ما يقال ان ادارة السوق تحارب ادراج الشركات بل تشجع الادراج على ضوء الارقام والوقائع لا سيما الشركات ذات المراكز المالية السليمة والتي تعطي قيمة اضافية للاقتصاد الوطني وليست الشركات الورقية او ما يسمى بتفريغ الشركات والتي سأقدم امثلة عليها ليعرف القاصي والداني طبيعتها ويكون الوضع مفهوما ومعروفا للجميع.
واكد على ان هذه الامثلة موثقة وموجودة لدى ادارة السوق ولم تأت من فراغ.
وقال: ان احدى الشركات المتقدمة للادراج كان رأسمالها في عام 2004 خمسين الف دينار وارتفع الى 15 مليون دينار عام 2005 ومن ثم الى 100 مليون دينار عام 2006.
وتابع عندما كان رأسمالها 50 الف دينار عام 2004 ربحت 30 مليون دينار وعندما كان رأسمالها 15 مليون دينار عام 2005 ربحت 93 مليون دينار ثم زادت رأسمالها الى 100 مليون عام 2006 وخسرت 72 مليون دينار.
وتساءل: اي سوق في العالم يقبل ان يدرج شركة من هذا النوع والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يمكن ان يقفز رأسمال مثل هذه الشركة من 15 الى 100 مليون دينار والجواب ان القفزة جاءت بنفخ واعادة تقييم موجودات الشركة من 15 مليون دينار الى 100 مليون دينار بجرة قلم.
ونوه الفلاح بسوق الاوراق المالية الذي يحمل اسم الكويت ويفخر بذلك.
وقال ان ادارة السوق لن تتهاون في أمر كهذا. وقال ادراج شركة يجب ان يعطي الاطمئنان للمتعاملين بانها ادرجت بناء على مراجعة ميزانياتها وارقامها وبياناتها واطمأنت لجنة السوق الى هذه الارقام والميزانيات وبالتالي ادرجتها واعطتها الشرعية لتكون متداولة يوميا.
وكرر القول ان ادارة السوق لن تدرج اي شركة مالم تكن ذات كفاءة مالية مناسبة.
واضاف: لقد تقدمت لنا شركة اخرى ورأسمالها يلامس 90 مليون دينار وكل المشاريع التي بحوزتها عبارة عن خرائط لمشاريع مستقبلية.
ولفت قائلا هل هذا هو الاسلوب الصحيح بجعل الكويت سوقا ماليا دوليا والجواب لا.
الشركات المؤهلة
وشدد على انه لن تدخل لسوق الكويت للاوراق المالية وتتم الموافقة على ادراجها الا الشركات التي نعتقد بانها مؤهلة، خصوصا ان العديد من الشركات المستبعدة عن الادراج ليس لها مقر وليس لديها موظفون وعندما نتصل بالشركة ترد علينا سكرتيرة وعند الاتصال بشركة اخرى مختلفة تماما ترد علينا السكرتيرة نفسها ونتصل بشركة ثالثة لا علاقة بالشركتين الاولى والثانية ترد علينا السكرتيرة ذاتها. وبالتالي هل يقبل الكويتيون ان تدرج مثل هذه الشركات في سوقهم؟ ونحن بدورنا لن ندرجها. واؤكد للمتعاملين والمستثمرين بالسوق بانه لن تدرج الا الشركات التي نعتقد بان وضعها سليم وصحيح.
وقال ان بعض المجاميع المدرجة شركاتها في السوق درجت على تفريخ الشركات ويستخدمون ما يسمى بالشركات الورقية من خلال الحصول على شركة ذات مسؤولية محدودة وينتظرون سنتين ثم يحولون الشركة الى مساهمة مقفلة ويتم نفخ الاصول عن طريق اعادة التقييم ويحاولون ادراجها، وبالتالي ما هي الاضافة التي حصل عليها الاقتصاد الوطني وما هي الفائدة من هذه الشركات الورقية؟ علما بأن الهدف من ادراجها ان اصحابها يملكون حصة الاسد ويكلف السهم بالنسبة اليهم 100 فلس ويقومون ببيعه عند الادراج ب 300 و400 فلس او اكثر وبنهاية المطاف تقع الاسهم بأيدي صغار المستثمرين الذين يجهلون او ربما لا يستطيعون قراءة الميزانيات حسب الاصول المهنية، ولا يدركون ما هو المخفي فيها، لذلك علينا مسؤولية تطمين المتعاملين من خلال تدقيق الميزانيات التدقيق المالي السليم والمحترف لندرج ما هو جيد من الشركات ونرفض السيئ منها.
وتطرق الى مجاميع استثمارية اخرى تملك ست او سبع شركات موجودة في ادراجهم بانتظار الادراج في البورصة على ان يتم ادراج شركة واحدة كل اربعة اشهر.
وقال ان لجنة السوق ترفض هذا الاسلوب، ولن تقبل به على الاطلاق خصوصا انه - السوق - مر بما اسماه مصائب كافية وتجارب قاسية مرورا بأزمة المناخ الصغير عام 1977 وبأزمة المناخ الكبير عام 1982 الى برنامج التسويات عام 1986 والغزو العراقي عام 1990 ومن ثم قانون المديونيات الصعبة عام 1993 .
واكد مجددا عدم السماح بتكرار هذه الهزات خصوصا بعد هذه الدروس والتجارب المريرة والقاسية. وانه لن نعط الفرصة لمن يريد العبث بالاقتصاد الوطني عن طريق ادراج شركته في السوق.
دمج الشركات
وتطرق الفلاح ايضا الى موضوع الدمج المتداول هذه الايام، حيث قال انه من الواحب ان اوضح ان دمج الشركات من مسؤولية وزارة التجارة والصناعة والشركات المعنية التي توافق على الدمج او ترفضه وانه ليس لسوق الاوراق المالية اي علاقة بهذا الجانب، حيث تقتصر علاقتها بهذا الموضوع على وقف التداول بأسهم بعض الشركات المدرجة او اي شركة مدرجة تقتضي المصلحة العامة وقف تداولها. مع العلم بأن وقف اي سهم عن التداول ليس بحاجة الى قرار لان هذا الامر موجود بالقانون ومسؤولية ملقاة على ادارة السوق.
واشار الى انه من هذا المنطلق جاءت بعض الشركات التي سبق ان رفض ادراجها خلال الشهور القليلة الماضية واستخدمت شركات تملكها ومدرجة لكي تفرغ رؤوس اموال في الشركات المدرجة وبالتالي يتم ادراجها وفقا للمثل الشعبي 'سكرنا الباب فجاءنا من الشباك'.
وبين ان ادارة السوق لن تسمح بالالتفاف على القرارات.. هذا لن يمر! 'مسؤوليتنا كادارة سوق وقف اي سهم عن التداول عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك.
زيادة رؤوس الأموال
واضاف في الوقت ذاته نريد ان نوضح بانه ليس لادارة السوق علاقة بزيادة رؤوس الاموال بل هي مسؤولية الشركات المعنية وكذلك وزارة التجارة والصناعة، بينما تنحصر مسؤولية ادارة السوق في وقف اي سهم شركة طرأ على رأسمالها تغيير كبير وواضح من دون ابداء الاسباب الموجبة لهذا التغيير، حيث يتم وقف السهم دون الحاجة الى قرار من لجنة السوق.
وبمجاراة ذلك اكد الفلاح ان الشركات غير المدرجة والتي ترغب في الاندماج مع شركات مدرجة لا يغطيها القرار - يقصد قرار ادارة السوق - ولم ترفض وهي بالتالي حرة في ان تندمج او لا تندمج، ولكن ان حدث تغيير نتيجة هذا الاندماج على اصول الشركة المدرجة وعلى رأس مالها ومكوناتها سنقوم بايقافها وليكن هذا الامر معروفا للجميع ولسنا بحاجة الى قرار من لجنة السوق.
أرقام موثقة
وخلص الى القول: ان المسألة الآن اصبحت واضحة، حيث ان كل الارقام وجميع الشركات الورقية والاسماء، وكذلك الشركات المفرخة موجودة لدينا وموثقة ونرجو عدم المكابرة من اي جهة كانت، حيث سنحمي هذا السوق وستمارس لجنة السوق صلاحياتها ومهام عملها بفعل القانون لحماية المتداولين وتجنيب السوق اي عثرات او ما يؤثر في سلامته او يهز الثقة به.
150 شركة لم توقع عريضة الاحتجاج
قلل الفلاح في معرض رده على سؤال صحفي من اهمية توقيع 43 شركة على عريضة احتجاج، وقال بمقابل هذه الشركات هناك 150 شركة اخرى لم توقع.
تحييد الأسهم مستمر في درجات التقاضي
حول بعض القضايا التي رفعت على ادارة السوق بشأن تحييد اسهم عدد من الشركات قال الفلاح ليس من المفضل او المستحسن الحديث عن موضوع متداول امام القضاء ولم ينته من درجات التقاضي، علما اننا نحترم احكام القضاء سواء كان لنا او علينا.
نشجع الإدراج.. لقد أدرجنا 19 شركة في 9 أشهر
رفض مدير السوق الحديث عن منع الادراج وقال: عدد الشركات التي تم ادراجها بلغ 19 شركة خلال تسعة اشهر الماضية مقابل 14 شركة تم رفضها.
واعتبر ان الموافقة على ادراج 19 شركة في فترة محددة تأتي في اطار تشجيع ادراج الشركات وليس العكس.
نقف بالمرصاد لمن أراد الالتفاف
كرر الفلاح اكثر من مرة القول انه لا مجال ابدا لمن يعتقد بانه قادر على اخفاء المعلومات عن ادارة السوق او الدخول اليه بطريقة ملتوية ومخالفة للقوانين واللوائح والانظمة.
مرسوم تنظيم السوق واضح .. ويمنحنا صلاحيات واسعة
قال الفلاح ان الهدف من عقد مؤتمر صحفي هو توضيح بعض المستجدات في سوق الكويت للاوراق المالية والقاء الضوء على الامور التي تهم المستثمرين والمتعاملين في السوق.
وقبل البدء في سرد ما اسماه بالمستجدات قرأ الفلاح نص المادة رقم 3 من مرسوم تنظيم السوق والتي تتضمن ما يلي:
'يتولى سوق الكويت للاوراق المالية تنظيم ومراقبة السوق المالي وله على وجه الخصوص ما يلي:
- تنظيم وحماية عمليات تداول الاوراق المالية.
- تنظيم الاعلان عن المصالح واصدار البيانات المالية والافصاح عنها.
- تحديد اساليب التعامل في الاوراق المالية بما يضمن سلامة المعاملات وتوفير الحماية للمتعاملين.
- تطوير السوق المالي على نحو يخدم اهداف التنمية الاقتصادية.
- تنمية روابط السوق بالاسواق المالية الاقليمية والعالمية ومواكبة المعايير المتبعة في هذه الاسواق.
الشركات التي رفض إدراجها تسلمت كتبا بالاسباب الموجبة
اكد الفلاح ان ادارة السوق زودت الشركات المرفوض ادراجها بكتب رسمية حول اسباب الرفض وقرأ مرة ثانية نص المادة 3 من المرسوم الخاص بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية وذلك في رده على سؤال عدم تقديم المبررات الخاصة برفض ادراج الشركات.
واستبعد احقية المستثمرين والمتعاملين في الاطلاع على مضمون اسباب الرفض لادراج الشركات خصوصا ان هذه الشركات لم تدرج في الاصل وعليه يجب ان تبقى اسباب الرفض محصورة باصحاب الشركة وليس من حق المتعاملين في السوق. وذلك لتصحيح وضع الشركة ومن ثم التقدم بطلب الادراج مرة ثانية بعد مرور سنة كاملة.
ليس من شأننا ان نوافق أو لا نوافق على زيادة رأس المال
في رده على سؤال يتعلق بزيادة رأس مال احدى الشركات بناء على موافقة وزارة التجارة والصناعة والجمعية العمومية للشركة نفسها وقيام ادارة السوق بوقف اسهمها نتيجة لذلك.
قال الفلاح: ان هذا الامر غير صحيح لانه ليس من شأننا ان نوافق او لا نوافق على زيادة رأس مال اي شركة ولكن اي تأثير على رأس المال تراه لجنة السوق غير مبرر سيتم وقف تداول اسهم الشركة المعنية انطلاقا من المصلحة العامة وبفعل القانون.
ننتظر دراسة ماكينزي لتطوير الآليات
اكد الفلاح ان السوق الكويتي مقبل على تطورات كبيرة من حيث نظام التداول وبناء كل ما من شأنه ان يرفع سوقنا الى مصاف الاسواق المتقدمة بدليل تكليف شركة ماكينزي وهي اكبر شركة في العالم في تخصصها والتي بدأت اتصالاتها مع جميع الاطراف المعنية بالسوق (بنوك، وسطاء، وشركات استثمار) لاستطلاع الاراء وتجميع الافكار لتدخلها في دراستها التي ستقدمها لادارة السوق خلال مدة اقصاها خمسة اشهر والهادفة لتطوير السوق ليكون بين الاسواق المتقدمة.
تجاربنا حمتنا
نوه الفلاح بان التجارب التي مر بها السوق الكويتي حمته مما تعرضت له الاسواق المحيطة من هزات وليس ادل على ذلك ما حدث العام الماضي عندما حصل انخفاض كبير في هذه الاسواق كان السوق المحلي اقلهم انخفاضا بفعل التجارب والدروس السابقة.
ودعا الى استمرارية الحرص على مصالح المتداولين وخاصة صغار المتعاملين وذلك عن طريق توفير المعلومة لهم بشفافية واتاحة المعلومات للجميع بوقت واحد.
لوزارة التجارة صلاحيات ولنا صلاحيات اخرى
ورفض التحدث عن صلاحيات الجهات الرسمية الاخرى وتحديدا وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بموافقتها على زيادة رؤوس اموال بعض الشركات وطبيعة عملها قائلا: انا اتحدث عن سوق الكويت للاوراق المالية والمسؤولية المناطة بادارته والمتضمنة التدقيق على ميزانيات الشركات طالبة الادراج والتحليل المالي ومصادر رأس المال ومصادر الارباح والاهمية الاقتصادية لهذه الشركات ومدى تقدمها في تحقيق الاهداف التي انشئت من أجلها.
نعرف كيف نفرق بين زيادات رؤوس الاموال الحقيقية والوهمية
بشأن زيادات رؤوس الاموال التي هي من صلاحيات وزارة التجارة والشركات المعنية قال الفلاح: في ما يعنينا في ذلك لدينا الجهاز الكفؤ القادر على التحليل والذي يقدم للجنة كافة التصورات الضرورية عن هيكلة الشركة نفسها، وفي حال جاءت شركة وزادت رأسمالها عينيا ورفعته بفعل اعادة التقييم فان مثل هذا الامر يحتمل اكثر من سؤال علما ان مدققي الحسابات ينظرون الى هذا الامر بعين الاعتبار من حيث كانت الزيادة حقيقية وواقعية ام لا.
فليطمئن الجميع.. السوق يتطور بثقة
تمنى مدير السوق التوفيق والنجاح للسوق والذي يطمح ليكون في يوم من الايام قريبا جدا في مصاف واكبر الاسواق واكثرها ثقة بدليل اقبال المستثمرين من الخارج للاستثمار في السوق الكويتي.
وقال اطمئن الجميع بان السوق يقف على قاعدة مالية صلبة وتديره لجنة تعرف ما هو مطلوب منها قانونيا ونقوم بتنفيذه.
شكر خاص لتلفزيون الكويت
وجه صالح الفلاح الشكر لتلفزيون الكويت على اتاحة الفرصة لادارة السوق لالقاء الضوء على المستجدات والتطورات الحاصلة لانه سمح بالبث المباشر للمؤتمر الصحفي.
مجاميع الشركات المشتكية ليست كبيرة
رفض صالح الفلاح اعتبار الشركات ال43 التي اعترضت على قرارات لجنة السوق 'كبيرة'، كما وصفتها صحافية طرحت آخر سؤال في المؤتمر، فأجاب عنه: 'هناك 150 شركة اخرى، واذا نظرت الى قائمة هذه الشركات فستجدين من هو الكبير'.
حتى يفصل القضاء في قضية الكويت القابضة ضد البورصة.
المريخي: جيزان تعلق قرار الاندماج
05/10/2007 أعلن خالد عبدالله المريخي، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة جيزان القابضة، انه الحاقا لبيان الشركة المنشور في الصحف يوم الاثنين الموافق 2007/10/2 بخصوص دراسة جميع الخيارات القانونية والمالية، فقد قررت الشركة تعليق اجراءات الدمج مع شركة الكويت القابضة في الوقت الحاضر، وذلك حتى يفصل القضاء في قضية شركة الكويت القابضة ضد السوق بشأن رفض طلب ادراجها، وانه في حالة الحكم بالغاء قرار السوق، فسوف تمضي الشركتان مرة اخرى في اجراءات الدمج.
واوضح المريخي ان الشركة قد اتخذت هذا القرار بعد ان رجحت مصالح صغار المساهمين، وحتى لا يصيبهم أي اضرار اضافية جراء قرار السوق المخالف للقانون في شأن معاقبة الشركات المدرجة والتي تندمج مع الشركات التي رفض طلب ادراجها.
بيع كمية تتجاوز 5% من أسهم 'الدولية للإجارة والاستثمار
05/10/2007 اعلن سوق الكويت للاوراق المالية انه في يوم الاربعاء الموافق 10 اكتوبر 2007 سيتم عقد مزاد لبيع عدد 85377600 سهم من اسهم الشركة الدولية للاجارة والاستثمار تمثل نسبتها 30% من رأس مال الشركة بسعر ابتدائي قدره 600 فلس، ستمائة فلس للسهم الواحد بقيمة اجمالية قدرها 51226560 د. ك، واحد وخمسون مليونا ومائتان وستة وعشرون الفا وخمسمائة وستون دينارا كويتيا حيث تم الاتفاق بين:
- شركة مجموعة عارف الاستثمارية طرف بائع
- شركة الابراج القابضة طرف مشتر مبدئيا
علما بأن المزاد يخضع للشروط التالية:
اولا - على من يرغب في دخول المزاد ان يودع لدى وسيطه في موعد اقصاه الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الاربعاء الموافق 10 اكتوبر 2007 شيكا مصدقا بقيمة 10% من الثمن الاجمالي المشار اليه اعلاه.
ثانيا - يفتح باب المزايده في تمام الساعة الثانية عشرة والربع من يوم التنفيذ المذكور اعلاه في قاعة عبدالله السديراوي في الدور الثامن من مبنى سوق الكويت للاوراق المالية وسوف يرسي المزاد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا من اليوم نفسه على المشتري الابتدائي ما لم يتقدم مشتر اخر بسعر اعلى.
ثالثا: تراعى الوحدات السعرية المعمول بها في السوق في المزاد ويجوز لأي من المزايدين المزايدة بأكثر من وحدة سعرية.
رابعا: اذا تقدم مشتر آخر بسعر اعلى من السعر الابتدائي ومضى على هذا السعر خمس دقائق دون ان يتقدم مزايد اخر بسعر اعلى يرسى عليه المزاد.
خامسا: من يرسي عليه المزاد يودع باقي مبلغ الصفقة والعمولة المستحقة قبل الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 11 اكتوبر 2007 في حساب الشركة الكويتية للمقاصة ولا يحق له استرداد المبلغ الذي دفعه اذا لم يقم بسداد ثمن الصفقة كاملا في الوقت والتاريخ المشار اليهما.
سادسا: يقتصر حضور المزاد على وسيط البائع ومن يمثل البائع ووسيط المشتري ومن يمثل المشتري المستوفين للشروط الموضحة في هذا الاعلان.
الغرفة: على مشروع هيئة سوق المال. ضمان الحيادية والاستقلالية التامة
05/10/2007 تعديل قانون الإفصاح بما يحفظ حقوق الأقلية وصغار المستثمرين
عقدت لجنة المالية والاستثمار اجتماعها الثالث لعام 2007 يوم الاربعاء الموافق 3 اكتوبر 2007 برئاسة السيد عبدالله سعود الحميضي وبحضور اعضائها السادة:
عصام محمد البحر
ضرار يوسف الغانم
عبدالوهاب محمد الوزان
محمد حمود الفجي
أنس خالد الصالح
أحمد سليمان القضيبي
فهد يعقوب الجوعان
ناصر مساعد الساير
مها خالد الغنيم
كما حضر الاجتماع صلاح فهد المرزوق كممثل للغرفة في لجنة السوق وخالد عبدالرزاق الخالد وهشام العتيبي ممثل القطاع الخاص في اللجنة.
اطلعت اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة الى مجلس الامة حيث سيتم بحثه من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة والخاص بإنشاء هيئة سوق المال. وقد استعرضت اللجنة هذا المشروع حيث اكدت اهمية ان يأتي هذا المشروع شاملا لكل الجوانب التنظيمية التي يتطلبها انشاء اسواق المال وبما يضمن استقلالية وحيادية هيئة سوق المال كونها سلطة رقابية لديها صلاحيات واسعة في عملها مع اهمية ضمان تمثيل القطاع الخاص فيها.
كما اطلعت اللجنة على مشروع القانون بتعديل القانون رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم الافصاح عن المصالح في الشركات المساهمة، وتدارسته بمختلف بنوده تجنبا لمختلف التشوهات التي اعترت تطبيق المشروع الحالي. واكدت اللجنة اهمية ان تتم دراسة مشروع قانون خاص بحقوق الاقلية حماية لصغار المستثمرين يكون مكملا لهذا القانون.
05/10/2007 افادت الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو) باستقالة مجلس ادارة الشركة وتفويض نائب الرئيس الدكتور عدنان احمد الشاهين بادارة شؤون الشركة لحين انتخاب مجلس ادارة جديدة.
تشكل 33% من اجمالي الملكيات المعلنة.. والظاهرة لا تخلو من سلبيات ومكامن قلق.
5.3 مليارات دينار ملكيات متداخلة بين الشركات المدرجة
05/10/2007 أعد مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية تقريرا عن التداخل في الملكيات المعلنة ما بين الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، جاء فيه:
يبلغ اجمالي قيمة الملكيات المتداخلة ما بين الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية 5.3 مليارات د.ك والتي تشكل 33% من اجمالي الملكيات المعلنة بالسوق والبالغة 23.5 مليار د.ك، حيث تمتلك 65 شركة مدرجة 174 حصة في شركات مدرجة اخرى، وتمثل الشركات التي لديها ملكيات معلنة 34% من اجمالي الشركات المدرجة والبالغ عددها 191 شركة، بينما يمثل عدد الحصص المملوكة للشركات 46% من اجمالي الحصص المعلن عنها في السوق ككل، والبالغ عددها 382 حصة، ولا تشمل الاحصائيات الملكيات المتداخلة بما يقل عن 5% من رأسمال الشركات المدرجة، ويتوقع ارتفاع النسب والارقام اعلاه جذريا فيما لو توافرت تلك الاحصائيات.
الصدارة
وتتصدر شركات الاستثمار باقي الشركات من حيث قيمة ملكياتها المعلنة بالشركات الاخرى، حيث تبلغ 2464 مليون د.ك بما يعادل 45% من الملكيات المتداخلة ما بين الشركات المدرجة، ويلي شركات الاستثمار شركات العقار بمبلغ 886 مليون د.ك بنسبة 17% ويليها قطاع الصناعة بنسبة 16% بما يعادل 849 مليون د.ك، ومن اقل القطاعات اعلانا للملكيات في الشركات المدرجة قطاع الاغذية بمعدل 2% من الاجمالي، ويليه قطاع الخدمات وغير الكويتي بواقع 4% لكل منهما وتجدر الاشارة الى ان المعلومات الاولية للملكيات مستقاة من موقع البورصة الالكتروني ومقومة باسعار 2007/9/27.
وتقوم الشركات المدرجة وخصوصا الاستثمارية منها بتملك حصص رئيسية في شركات مدرجة اخرى لاغراض استراتيجية، حيث ان ذلك يعتبر من صميم نشاطها، الا ان الملكيات المتداخلة ما بين الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية تثير التساؤل وربما القلق نظرا الى ضخامتها والى قيام شركات غير استثمارية بتملك حصص في جميع انواع الشركات بما فيها الشركات الاستثمارية، الامر الذي يعتبر وضعا مقلوبا تماما.
سلبيات
ومن سلبيات تداخل الملكيات، ارتفاع اسعار الاسهم التي تمتلك ببعضها، وذلك ترقبا لاعلانها عن ارباح غير محققة، كما تحقق بعض الشركات جانبا من تلك الارباح من حيث تبادل عمليات البيع والشراء ما بين تلك الشركات باتفاقات مسبقة، وبالتالي تحويل الارباح غير المحققة الى محققة لتضليل عامة المستثمرين بجودة الارباح المعلنة، كما يمكن تغطية الاخفاقات والخسائر وكذلك العيوب ما بين مجموعة شركات تنتمي الى تكتل معين من خلال نقل الملكيات وتحريكها صعودا وهبوطا، وكذلك الرفع المتبادل لاسعار الاسهم.
ومن مسببات هذه المظاهر السلبية عدم التزام الشركات باغراضها التي اسست من اجلها وتراخي الجهات الرسمية المعنية في الرقابة وتطوير التشريعات على مختلف درجاتها، مما يرفع من هامش المخاطرة في ما يتعلق بتداول الاوراق المالية، اضافة الى تضخيم سوق المال دون اسس سليمة وانعدام القيمة المضافة من العمليات الناتجة من التداخل في الملكيات وارتفاع قيمتها.
المخاطر الكبرى
وتكمن المخاطرة الكبرى المتعلقة بتلك الظاهرة السلبية عند استقرار الاسعار في سوق المال لفترة تزيد عن عام، او حدوث انخفاض حاد سريع خلال فترة قصيرة، حيث ان ذلك يؤثر في الشركات ذات الملكيات المتداخلة بالاتجاه المعاكس، اي بالخسائر بشكل متبادل ومتصاعد، وهو الامر الذي سيظهر بشكل سريع جدا في مثل تلك الظروف، مما قد يؤدي الى انهيار بعض تلك الشركات، وبالتالي سينعكس ذلك على سوق المال ككل، وقد يفضي الى ازمة عاصفة للبورصة برمتها، وربما تاخر حدوث مثل تلك الازمة نظرا للرواج المتتالي لسوق المال على خلفية الارقام القياسية لاسعار النفط.
تفادي السلبيات
ويمكن تفادي التداعيات السلبية المحتملة لهذه الظاهرة من خلال تطوير التشريعات بما يلزم الشركات بالعمل بالاغراض الرئيسية المؤسسة من اجلها، وكذلك تفعيل احكام الرقابة على العمليات المتبادلة ما بين الشركات التي تعمل ضمن مجموعة استثمارية واحدة، كما يجب ألا نهمل ضرورة وعي المتداولين بحقيقة نشاط كل شركة ومصادر الارباح التي تعلنها وامكانية استمراريتها مستقبلا فضلا عن مدى كفاءة وامانة القائمين على تلك الشركات.
