انهيار اسعار العقار بالكويت يات وشيكا جدا

[الصافي نت]

انشاء الله مايردون الاجاره لان البيوت راح ترتفع عند توفر السيوله

 

[ابوفلجة]

بيت التمويل يلجأ إلى القضاء الإداري لإلغاء رهن العقارات

بيت التمويل يلجأ إلى القضاء الإداري لإلغاء رهن العقارات
استند إلى رأي الفتوى والتشريع والمحكمة ترجئ الدعوى إلى 4 نوفمبر
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=81184

 

[SAM7]

أن شاء الله ما يجيزون الإجارة دول الخليج قاعدين يحطون قوانين للحد من المضاربة على العقار ، وعندنا بالكويت يشجعونهم على الحرمنة ولا بعد المضاربة على السكن الخاص .......عفيه قوانين .

 

[الحريه وطن]

راح يصحيهم المهدي المنتظر

يبا الاسكان ماراح تنحل الا من عام 2088 للميلاد وورا

 

[ورق خسران]

ان شاء الله ما يقرونها لان اذا ردو الاجاره عالسكن الخاص فراح يرتفع اسعار العقارات مره ثانيه

 

[kwaity1978]

يا اخي ابو محمد الكلام الي تقوله عن اقرار 100 الف بيرفع اي عقار هذا !! العقار اليوم 250 و 180 و 300 و 400 يعني بتفهمني ان الزياده المهوله بالاسعار الي ليست بيد المواطن الي محتاج 100 او السبعين الحاليه بيفيده ان يشتري حاليا مو قادر يشتري واذا ارتفعت الاسعار هم ما راح يشتري حتى لو وصلوا الى 100 الفرق مو 10 الاف والا 20 يا اخي بيت ب 180 !! عطوه 100 ن وين بيأتي بال 80 !! ادري في طرق بس هم صعبه يا قلبي اذا على كلامك بيرتفع يعني بيوصل مع طمع البعض بيت ببو 180 الى 220 !! منوين له الي ماخذ قرض بو 100 هذا خاصتا ان القسط لا تنسى بيزيد !!

اما عن ارتفاع بشكلعام الا تعتقد ان الاسعار اصلا مرتفعه بشكل خيالي !!

ما ادري قاعدين ببفلي هيلز !! ولا شنو المساحه الي تستحق هل المبالغ !!

الاسعار اصلا خياليه ويجب بحسب المنطق الا يزيد سع البيت عن مبلغ 160 الف ونلاقيه اليوم بمبلغ 300

البيت الحكومي المتهالك نلاقيه اليوم ب 100 الف ويحتاج لاصلاحات اكثر ويعتبر عاله على قاطنيه

بيرتفع فهمني بالمنطق يا اخي !!

وبعدين مشكله البنوك بالرهن العقاري الي راح توفر اراضي ومنازل باسعار منخفضه بسبب الحاجه الملحه للبيع لتطبيق قانون منع الرهن الي يتقاتل ابنوك لوقفه

وايضا التحليل التجاري لوضع السوق العقاري يقول الارتفاع خيالي ولا يوجد له اسباب (( الطمع ))

ويقولك اصلا المتوقع انخفاض بسبب عدم توفر السيوله الازمه لدى الغالبيه من الشعب والسيوله اهيا الي تلعب الدور خل التجار يبيعون ويشترون بينهم وبالنهايه بيرجعون للمواطن حسب ميزانيته واقصى ما يمكن للمواطن انا يزيد فوق القرض 40 الى 60 الف لا ولازم بيت يظمنله مستقبل اعياله


على فكره معظم الشباب ينتظر البيوت الحكوميه واستسلم ولا يريد شراء منازل متهالكه او خارج نطاق ميزانيته ففكر فيها شوي


اتوقع انخفاض 30 % بعام 2009

 

[بومهدى75]

مشكور اخوى الكويت على التحليل الجميل وانشاء الله العقار فى نزول

 

[kwaity1978]

وتدليل على كلامي

البنوك تجمِّد الإقراض للسكن الخاص... حتى زوال الالتباس!
إلزام الشركات المساهمة والمقفلة وذات المسؤولية المحدودة التخلص من عقاراتها السكنية
عيسى الحمصي
أوقفت إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل توثيق العقود الخاصة بالسكن الخاص وفق تفسيرها الأولي لقرار الحكومة حظر التصرف (بيعا وشراء ورهناً لهذا النوع من العقارات)، حتى أجازته لها الإدارة القانونية في رؤيتها للقرار، لكن البنوك ظلت على مخاوفها من هذه القضية، فعمدت إلى إيقاف الإقراض والتمويل في ما يخص عقارات السكن الخاص حتى يصدر ما هو رسمي وما يزيل اللبس.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة ان البنوك الكويتية بنوعيها الاسلامي والتقليدي توقفت بشكل مؤقت عن اداء خدمات التمويل والاقراض في السكن الخاص لعملائها بعد قرار الحكومة الاخير رقم 8 لسنة 2008 بتعديل عنوان وبعض احكام القانون رقم 50 لسنة 1994 بشأن تنظيم استغلال الاراضي الفضاء.

وبينت المصادر ان ادارة التسجيل والتوثيق العقاري في وزارة العدل قد اصدرت تعميما في 2 مارس الجاري يقضي بإيقاف توثيق العقود والوكالات بما يخص السكن الخاص.

ولفتت الى ان ادارة التسجيل والتوثيق العقاري كانت قد احالت يوم الاربعاء 5 مارس الجاري التعميم الى الادارة القانونية في «العدل» لشرح هذا القرار الحكومي، وعدم الوقوع في لبس من تفسيره من قبل ادارة التوثيق، مشيرة الى ان الادارة القانونية في وزارة العدل اجازت في تفسيرها للقرار الاقراض والتمويل بالرهن وفق رؤيتها القانونية.

وأضافت ان ادارة التسجيل والتوثيق العقاري في «العدل» عادت للتوثيق والتسجيل في ما يخص عقود السكن الخاص بناء على توجيهات الادارة القانونية هناك بجواز التوثيق والتسجيل والاقراض والتمويل برهن العقار في ما يخص السكن الخاص وفق التفسير القانوني للقرار رقم 8 / 2008 سالف الذكر.

وبين المصادر ان تفسير الادارة القانونية في وزارة العدل للقرار الحكومي المذكور لم يكن مقنعاً بالنسبة الى البنوك التي ترى ان قرار الحكومة يحظر على جميع الشركات - ومن بينها البنوك وشركات التمويل طبعا لانها اولا واخيرا شركات - والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او اصدار حوالة حق، او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم او البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في اي موقع وضمن اي مشروع كان، سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر، ويعتبر باطلابطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعامل من هذا القبيل.

وأكدت ان القرار نص على ان كل إجراء من شأنه نقل ملكية القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يجرى بالمخالفة لأحكام القانون المذكور.

وقال ان البنوك توقفت مؤقتا عن القيام بأي عملية اقراض - بالنسبة الى البنوك التقليدية - أو اي عملية تمويل - بالنسبة الى البنوك الاسلامية - إلا بعد الاعلان الخطي والتعميم على جميع البنوك رسميا بجواز الاقراض والتمويل مقابل الرهن بالنسبة الى السكن الخاص.

وبين ان المقترض من البنك التقليدي او الحاصل على الخدمة التمويلية من البنك الاسلامي وبعد التوثيق والتسجيل في ادارة التسجيل والتوثيق العقاري في «العدل» قد يرفع دعوى ايا كان نوعها على البنك، وحينها قد يكون للمحكمة قراءة اخرى للقرار الحكومي 8 / 2008 بهذا الشأن، وهو الاقرب الى التفسير الصحيح يحظر فيه على هذا البنك او ذاك اجراء مثل هذه التعاملات، ويكون بهذا قد خالف القرار قانونا ولا يوجد ما يثبت ان التفسير القانوني في الادارة القانونية لوزارة العدل كان مجيزا لمثل هذه التعاملات، وحينذاك يكون البنك قد وقع ضحية التفسيرات في إعطاء القرض مع عدم القدرة على الرهن او اعادة القرض نفسه.

على الصعيد نفسه علمت «الجريدة» ان البنوك قد باشرت بدعوة عملائها، الذين سبق لها ان أقرضتهم ومولتهم من شركات مساهمة او شركات مقفلة او شركات عائلية او شركات اشخاص او الشركات ذوات المسؤولية المحدودة او المؤسسات، الى التخلص من عقارات السكن الخاص التي لديهم كانعكاس أولي للقرار الحكومي رقم 8 / 2008 سالف الذكر.

وقالت مصادر لـ«الجريدة» إن لجوء البنوك الى مثل هذه الدعوة جاء خشية الاختلاف في تفسيرات القرار الحكومي الذي قد يوقع البنوك في عملية غبن هي في غنى عنها، لافتة الى ان الرهن وفق التفسيرات الاولية يدخل ضمن ما حظره القرار المذكور، خصوصا ان ازمة القروض وتجاوزها لنصف الراتب دخلت في اتون صراعات وتفسيرات لا تريد البنوك ان تتعرض لها مرة اخرى، كي لا تشعر بانها دون ظهر او انها لقمة سائغة لدى عدد من النواب او الاطراف الاخرى.

وحسب عدد من المصادر العقارية فان احجام البنوك عن تمويل قروض السكن الخاص للمواطنين، الى جانب دعوة عملائها من الشركات المساهمة والمقفلة وذات المسؤولية المحدودة الى بيع اصولهم السكنية سيوجه سوق العقار السكني في اتجاه تصحيح الاسعار، خصوصا ان وقف التويل سيؤدي الى انخفاض الطلب، في حين سيؤدي اتجاه العملاء الى البيع تنفيذا للقانون الى زيادة المعروض في وقت يشكو فيه الكثيرون من تضخم الاسعار في قطاع المساكن.


يعني بزوال المهله بيضطرون يبيعون واذا باعوا خذ اسعار العقار لازم تكون بيد المواطن يعني بمقدوره

 

[kwaity1978]

وايضا شوفوا التقرير هذا

«الوطني»: الأسعار في العقار السكني تراجعت بمعدل 47 في المئة خلال فبراير


تناول بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي الأخير حركة تداول العقار حسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل والتي لا تشمل البيع بالوكالات. وأفاد الوطني أن مبيعات العقار واصلت تراجعها خلال فبراير، منخفضة لأدنى مستوى لها منذ أحد عشر شهراً، حيث سجلت 839 صفقة عقارية بلغت قيمتها الإجمالية 156.1 مليون دينار، مرتفعة عن الشهر الأسبق بواقع 35 في المئة في عدد الوحدات المباعة، في حين تراجعت قيمة المبيعات بنسبة 20 في المئة. ومع ذلك، فقد تجاوز عدد الوحدات المباعة وقيمتها لمستواها للعام الماضي بما نسبته 82 في المئة و16 في المئة، على التوالي.
ولحظ تقرير «الوطني» أن القطاع السكني كان السبب الرئيسي وراء الهبوط في حجم المبيعات خلال فبراير، حيث انخفضت قيمته بنسبة 24 في المئة. وكان هذا التراجع مصحوباً بانخفاض في معدل الأسعار للعقار السكني بواقع 47 في المئة على الرغم من ارتفاع عدد الوحدات المباعة بنسبة 43 في المئة. وقد يكون هذا الهبوط في أسعار العقار السكني خلال الشهر ناجما ببساطة عن تزايد عدد الصفقات العقارية متدنية السعر. ومن المحتمل أيضاً أن يكون له علاقة بالتعديلات التي طرأت على القانون رقم (8) من عام 2008، الذي يمنع الشركات التجارية من المضاربة على العقارات السكنية. وفي الوقت نفسه، تراجع عدد وقيمة مبيعات العقار الاستثماري والتجاري بواقع 7 في المئة و14 في المئة، على الترتيب.
وبحسب تقرير «الوطني»، انخفض عدد وقيمة القروض المقررة من قبل بنك التسليف والادخار بواقع 22 في المئة خلال فبراير. ويعزى الانخفاض في القروض المقررة إلى تراجع عدد القسائم الموزعة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال عام 2007. وقد بلغ عدد القروض التي أقرها بنك التسليف والادخار في فبراير 286 قرضاً، مقارنة بمعدل شهري بلغ 378 قرضاً في عام 2007 و396 قرضاً في عام 2006. وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي القروض المقررة 6.6 مليون دينار، منخفضة بواقع 47 في المئة عن متوسطها لعام 2007 وبنسبة 43 في المئة عن معدل العام الأسبق. وقد انعكس ذلك الانخفاض على القروض المنصرفة، حيث تراجعت في فبراير بواقع 37 في المئة و47 في المئة مقارنة بمعدل عامي 2007 و2006 على التوالي.


وحب اقولكم اصحاب المكاتب ك ما زادت قيمة العقار يزيد العموله فمن مصلحت المكتب او الدلال ان العقار يرتفع والا بيت ب 300 الف !! لا وخذ المساحه !!

اشتريلي جزيره ويخدموني فيها عشر لمده 100 سنه

صحرا وحر وبواليع طافحه وزحمه ويقولون العاصمه


على فكره محدرفع العقار الا الشركات العقاريه ونظام امتلاك الشقق الفاشل الي ان شالوا العماره اقبض من دبش او وقفت الصيانه !! وايضا الطمع ومن طمع طبع (( والكلام لك يا طماع ))

 

[kwaity1978]

وايضا

اتوقع قرب انهيار اسعار العقار بالكويت بات وشيكا جدا جدا

الكل عارف بان اسعار العقارات بالكويت مبالغ بها لدرجة الجنون

ولاول مرة يصرح شخص بحجم رئيس مجلس الوزراء ( الشيخ ناصر المحمد الصباح ) ويقول علنا بان اسعار العقار بالكويت وصلت لاسعار جنونية وحان وقت التدخل

كما لا ننسي بان الحكومة برغبة من امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ستسعي لايجاد الحلول لتخفيض سعر الاراضي

 

[kwaity1978]

وهم شوف منقوول
سرّايات التصحيح تهب على السكن الخاص
الأسعار في أبو فطيرة والمهبولة والعقيلة والفنيطيس تتراجع من 30 إلى 55%... والمناطق الداخلية تتأثر
عيسى الحمصي
لعبت ضوابط بنك الكويت المركزي الأخيرة بشأن القروض، إلى جانب وجود القانون رقم 9/2008 الذي منع البنوك والشركات من بيع وشراء ورهن العقار السكني، دوراً محورياً في خفض أسعار العديد من العقارات والأراضي السكنية خلال فترة وجيزة.

علمت «الجريدة»، ان اسعار العقار السكني في عدد من المناطق بالكويت وصلت الى مستوى تراجع قياسي، مقارنة بالتأثر الزمني بمفاعيل القانون رقم 9/2008 الخاص بالسكن الخاص، الذي منع البنوك والشركات من بيع وشراء ورهن العقار السكني، مما جعل الاسعار في العديد من المناطق تتهاوى الى ما بين 55 الى 30 في المئة، مقارنة بالاسعار السائدة قبل تنفيذ القانون مطلع العام الجاري، مع الاخذ بعين الاعتبار توصيات عدد من البنوك لعملائها من الشركات، بضرورة بيع العقارات لئلا تتعرض اصولها لمزيد من التصحيح لاحقا.

وقالت مصادر عقارية متابعة، ان القرارات الاخيرة لبنك الكويت المركزي الخاصة بوضع مجموعة من الضوابط على القروض اعتبارا من 31 مارس الماضي، اثمرت نتائج ايجابية جدا تصب جملة وتفصيلا في مصلحة المواطنين، خصوصا البسطاء منهم.

ومن المعروف ان «المركزي» قد خفض نسبة الفائدة على القروض بالنسبة للبنوك من 4% الى 3% والزم البنوك بعدم استحقاق الفائدة على القرض مسبقا، الى جانب تحديد سقف القسط بنسبة 40% للراتب العادي و30% بالنسبة للراتب التقاعدي، بالاضافة الى قانون السكن الخاص الذي جعل المعروض من عقار السكن الخاص اكبر من الطلب، وهذا أوصد باب دخل أمام البنوك وشركات التمويل، أو بدقيق العبارة خفض نسبة الاستفادة منه.

بعض اصحاب المكاتب العقارية وصف سوق العقار راهنا بأنه يسير في الاتجاه الصحيح، مطالبا بمزيد من الحزم والتشديد في تطبيق ما تم اصداره من قوانين جعلت المواطن يفكر بشراء بيت خاص، من دون التفكير بقروض البنوك انما بالاتكاء على راتبه وراتب زوجته، وهذا باب من ابواب التيسيير ومن الثمار الايجابية التي اسفر عنها القانون رقم 9/2008 وقرارات بنك الكويت المركزي الاخيرة، وبأن هذا القانون وقرارات «المركزي» جاءت لكسر جشع بعض الشركات العقارية التي راحت تنافس المواطن على كل شيء، حتى مسكنه الخاص. بينما قال البعض الآخر إن تلك الشركات المنافسة هي كويتية ويملكها أو يساهم فيها كويتيون، فالقانون حينها من وجهة نظر هؤلاء أضر بالمواطن ولم ينفعه، حين ساهم في انخفاض الاسعار، فضلا عن أن البنوك المكان الوحيد لغير المقتدرين من المواطنين الذين كانوا يلجأون إليها، لتسهيل حصولهم على سكن، أغلقت أبوابها من هذا الجانب في وجوههم.

وأكد اصحاب المكاتب العقارية الكويتية، ان السكن الخاص يسير في طريقه الى مستوى الـ60% انخفاضا، بعد ان وصل قبل نحو اسبوعين الى حدود تراوحت بين 35-45%، فيما اشاروا الى ان معدل النزول الآن تراوح بين 40% و55% في المناطق الخارجية، مع اخذ فارق الموقع في الحسبان.

ولفتوا الى ان منطقة ابو فطيرة كانت تباع سابقا مساحة الـ400 متر مربع بأسعار وصلت الى حدود 190 الف دينار كويتي، أضحت اليوم تعرض بـ 85 الف دينار كويتي ولا يوجد مشتر، اي بنسبة قاربت الـ 55.3%.

وبين الخبراء أن مناطق المهبولة وشرق القرين والفنيطيس شهدت اسعار السكن الخاص فيها انخفاضات ايضا، تراوحت نسبها بين 40% و55%، متأثرة بقانون السكن الخاص رقم 9/2008، وكذلك بقرارات البنك المركزي الاخيرة.

وقالوا ان اسعار السكن الخاص في منطقة العقيلة كانت بحدود الـ150 الف دينار كويتي، اضحت تباع اليوم بعد صدور القانون 9/2008 وقرارات المركزي الاخيرة بـ90 الف دينار كويتي، اي بنسبة انخفاض وصلت الى حدود 40%، من دون طلب، لافتين الى ان منطقة المنقف السكنية هي الاخرى شهدت انخفاضا في اسعار السكن الخاص فيها بلغت نسبته 25% تقريبا.

واشاروا الى ان منطقة ابو حليفة تراوحت نسبة الانخفاض لأسعار السكن الخاص فيها بين 15-25%، مع اخذ الموقع في الحسبان، مبينين ان الاسعار في بعض المناطق كانت تباع بحدود سعر 240 الف دينار كويتي لمساحة الـ400 متر مربع، فاضحت تباع بسعر 200 الف دينار كويتي، اي بنسبة 16.6% عما كانت عليه قبل صدور قانون السكن الخاص رقم 9/2008 وقرارات البنك المركزي الاخيرة.

المناطق الداخلية

على الصعيد نفسه، اكد بعض اصحاب المكاتب العقارية ممن التقتهم «الجريدة»، ان اسعار السكن الخاص في المناطق الداخلية تداعت اركانها ايضا تحت وطأة القانون رقم 9/2008 و قرارات بنك الكويت المركزي، بشأن نسبة الفائدة واستحقاقها ونسبة القسط المترتبة على القرض.

وبين هؤلاء ان منطقة اشبيليا، على سبيل المثال، باتت الاسعار فيها تنزل ولو كانت بشكل بطيء، إلا انها وصلت نسبتها الآن الى حدود تقارب الـ 18% تقريبا.

واضافوا ان اسعار البيع كانت في اشبيليا تتراوح بين 195-210 آلاف دينار كويتي للقطعة ذات المساحة المقدرة بـ 400 متر مربع، وهي اضحت تباع اليوم بعد القوانين والقرارات الجديدة بنحو 160 الف دينار كويتي لذات المساحة، من دون وجود شار أو حتى بائع، رغم ان المبشرات تنذر بمزيد من الانخفاض وليس العدول عما اضحت عليه من حال.

ولفتوا الى ان نسبة الانخفاض الكبيرة بالنسبة للمناطق الخارجية، والمتوسطة بالنسبة للمناطق الداخلية، لم تصاحبها حركة في البيع والشراء، بل ساهمت في زيادة الركود بالنسبة لعقار السكن الخاص، مما اوصل هذه النسبة الى ما وصلت اليه قبل القرارات مع محاولة الثبات على معدل الانخفاض بعد القرارات.

عدم توافر التمويل

بيّن اصحاب الشركات العقارية أن المواطن الآن لا يزال عازفا عن التفكير في شراء سكنه الخاص، في ظل عدم توافر الجهات التمويلية، وفي ظل اسعار لا يستطيع - وان انخفضت - ان يتملك مسكنا، لأنها ستبقى مرتفعة قياسا مع امكاناته المادية.

وعزوا اسباب استمرار عزوف المواطن عن الشراء الى مراهنته على مزيد من الحزم الذي ينتظر من الحكومة في تطبيق القانون رقم 9/2008، الذي بدأت بوادره الايجابية في الظهور عبر سلسلة الانخفاضات في الاسعار خلال فترة قياسية. واضافوا ان بنك الكويت المركزي توج القانون رقم 9/2008 بقراراته المتعلقة بالقروض، وسقف فائدتها والاقساط المترتبة عليها وحجمها، هذه الخطوة التي من شأنها دفع المواطن الى تنظيم حياته على قدر امكاناته من دون اثقال كاهله وكاهل اسرته بقروض ربما يستثمرها في المتاجرة بالاسهم، مع ما يترتب على ذلك من مخاطر.

وبيّنوا ان خطوة «المركزي» بقراراته الى جانب قانون السكن الخاص، سيسهمان في زيادة المعروض من عقار السكن الخاص، ثم المزيد من الانخفاض الى الحدود التي تبعث الامل لدى المواطن الكويتي في الحصول على سكنه الخاص من دون ادنى حاجة الى اللجوء الى الشركات التمويلية او البنوك، للحصول على قروض يفوق حدها طاقته المادية وطاقة اسرته.

دور الحكومة

لفت بعض العقاريين الى ان الحكومة كانت مقصرة تمام التقصير أمام ما كان يتلقاه المواطن من ضربات موجعة، توجهها اليه الشركات العقارية التي تعنى بشؤون السكن الخاص.

وبينوا أنه آن الاون للحكومة كي تأخذ خطوات حازمة في تطبيق ما تم اتخاذه من قرارات، وتنفيذ ما تم سنّه من قوانين اثمرت هذه الانخفاضات السعرية بالنسبة للسكن الخاص، الذي جعل فسحة امام المواطن للتفكير في انه قد يمتلك بيتا من دون اللجوء الى البنوك او الشركات التمويلية، للاستناد إليها في تيسير اموره بالحصول على بيت العمر.

وقالوا ان وير الاشغال لم يكن يجد له متسعا من الوقت كي ينفذ ما كان يعرض من خطط، لأنه يعلم مسبقا انه لن يدوم على رأس وزارته اكثر من سنتين الى ثلاث سنوات على ابعد تقدير.

ولفتوا الى ان راتب الخريج من الجامعة بعد حصوله على وظيفة، الى جانب راتب زوجته، لم يكونا يكفيان لمجرد التفكير في الحصول على بيت توفيرا من راتبيهما، فيما الأمل معقود الآن على الخطوات التنفيذية للحكومة للقرارات الجديدة التي من شأنها توفير السكن للمواطن من دون قروض منهكة.

«الاستثماري» و«التجاري» يتماسكان إلى حين

أكد ممثلو الشركات والمكاتب العقارية، ان قطاع العقار الاستثماري يحاول التماسك وكذلك العقار التجاري، في ظل تهاوي اسعار عقار السكن الخاص. وقالوا ان العقار الاستثماري لا يزال يبدي تماسكه أمام ضربات القانون رقم 9/2008، وقرارات «المركزي» الاخيرة.

وكشفوا عن وجود طلب على الاستثماري، لكن بأسعار منخفضة تحسبا من تداعي الاسعار نحو الهبوط، تأثرا بأسعار السكن الخاص.

وعلى صعيد ذي صلة، أكدت مصادر لـ«الجريدة»، ان البنوك الكويتية راحت توصي عملاءها من الافراد والشركات بضرورة الاسراع في البيع، تحسبا لأي انتكاسات أخرى في الاسعار بالنسبة للسكن الخاص الآخذ بالهبوط من دون كوابح. واشارت المصادر الى ان الشركات بادرت الى الاستجابة للتوصية،لا سيما ان لديها مهلة حددت بثلاث سنوات للخلاص مما لديها من سكن خاص، في إشارة الى ان الاسعار ستجد طفرة سعرية في الانخفاض لم تشهد لها مثيلا من قبل.

 

[kwaity1978]

تراجع في القيمة بواقع %12.4 إلى 71.8 مليون دينار مع بداية الشهر الجاري وهذا التصريح بالاشهر القليله السابقه وهم شوفوا هل التصريح القديم نوعا ما

محمد الهاجري: الركود يسيطر على تداولات السوق العقاري مع عزوف عن الشراء ترقبا لمزيد من انخفاض الأسعار
لم يعد هناك خلاف على أن أسعار الأراضي والقسائم السكنية قد شهدت انخفاضاً كبيراً في عدد كبير من مناطق الكويت خلال الشهرين الماضيين، لكن اللافت للنظر أن هذا الانخفاض قد جعل المواطن في حيرة من أمره وفي ترقب دائم خوفاً من المزيد من الانخفاض، لا سيما في ظل استمرار القانون الحالي الذي أدى الى منع الاجارة ومنع الرهن وتجميد القروض التمويلية السكنية.
رئيس اتحاد سماسرة العقار محمد الهاجري أكد لـ الوطن أن الترقب الحالي جعل حركة تداول العقار السكني في السوق المحلي ضعيفة جداً ومحدودة في معظم الأحيان، خاصة في ظل انخفاض أسعار الأراضي السكنية وبخاصة في المناطق الجديدة كـ »أبو فطيرة وأبو الحصانية وغيرها« بنسب كبيرة وصلت الى نحو 30 و %40، وهو الأمر الذي جعل المواطن يخشى الشراء خوفاً من المزيد من الانخفاض في أسعار الأراضي السكنية.
وقال الهاجري ان بعض القسائم السكنية في (أبو فطيرة) وصلت أسعارها الى 70 ألف دينار بعد أن كانت بحدود 170 ألف دينار، كما أن قسائم الخيران التي كانت أسعارها تتراوح بين 70 و 90 ألف دينار أصبحت تباع حالياً بسعر 40 ألف دينار تقريباً، مشيراً الى أن الهبوط السريع في أسعار العقارات قد ألقى بتبعاته على حركة التداول في هذا السوق.
بالمقابل أكد الهاجري أن العقار الاستثماري والتجاري لازال متماسكاً ومحافظاً على أسعاره، وذلك على الرغم من بطء حركة التداولات فيه، مؤكدا على أن المهتمين بهذا النوع من العقار يتابعون بحذر الارتفاع المفاجئ والسريع في أسعار مواد البناء الأساسية كالحديد والاسمنت وعموم مواد البناء الأخرى.
وحول توقعاته لارتفاع أسعار التأجير في العقار الاستثماري، قال الهاجري أن هذا الأمر خاضع أساساً لمسألة العرض والطلب، وفي حال استمرت أسعار مواد البناء في الارتفاع وبالتالي سترتفع الأسعار في حال انخفض المعروض من العقار السكني الاستثماري تحديداً.
أما فيما يتعلق بالمكاتب التجارية، فقد استبعد الهاجري أن يتأثر عمل هذا القطاع على المدى المنظور، خاصة وأن الطلب على المكاتب التجارية (داخل العاصمة تحديداً) لا زال كبيراً، سيما في ظل استمرار عملية تفريخ الشركات الجديدة التي يتم الاعلان عنها بشكل يومي في الصحف اليومية.

 

[kwaity1978]

وهذا في 22/07/2008

%28 انخفاض مبيعات العقار



أظهرت بيانات رسمية أن المبيعات العقارية في الكويت انخفضت بنحو 28 في المئة على مدى 12 شهرا حتى نهاية يونيو الماضي لتسجل ثالث انخفاض شهري على التوالي بعد أن قيدت الدولة صفقات بيع العقارات السكنية في اطار معالجتها للتضخم القياسي.
وقفز التضخم في الكويت الى 10.14 في المئة في فبراير الماضي بفعل ارتفاع كلفة الاسكان 16.1 في المئة.
وأوضحت بيانات حكومية حصلت عليها رويترز أن القيمة الاجمالية للصفقات العقارية السكنية والاستثمارية والتجارية مع استبعاد المخازن بلغت 176.93 مليون دينار في 30 يونيو بالمقارنة مع 245.69 مليون دينار قبل عام.
وفي مايو انخفضت المبيعات العقارية بنسبة 36 في المئة.
وطبقت الحكومة قواعد في وقت سابق من العام الجاري تقيد قدرة الشركات على بيع وشراء العقارات السكنية.

 

[kwaity1978]

يقول احد الاخوان ان الحكومه لا تستطيع تقطيه 70 الف دينار قيمه القرض للطلبات الحاليه فما بالك اذا زادت الى 100 الف

رايي في الموضوع لااعتقد الزياده سوف كون 100 الف قد تصل الى 80 الف فقط والي يبي يبني يزيد من معاشه !! (( الي ما عاش ))

هذا اذا كانت الحكومه جديه بالموضوع لان الموضوع شكليا مجرد تصريحات وحبر على ورق من غير جديه ونرى التصريح
الحمود لـ «الأنباء»: خطة جديدة للرعاية السكنية بعد العيد ولجان حكومية لدراسة زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار
الأربعاء 1 أكتوبر 2008 - الأنباء



ماضي الهاجري

جددت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية د.موضي الحمود التأكيد على أن الخطة الخمسية للحكومة وبرنامج عملها سيقدمان لمجلس الأمة قبل دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة المقرر بدؤه 21 أكتوبر المقبل.

وكـشـفــت د.مـــوضي الحمود في تــــصريح خاص لـ «الأنباء» عن إعـــلان خطة جديدة للرعاية السكـــنية بعد عيد الفطر بهدف توفير أكبر قدر ممكن من البـيوت والقسائم السكنية للمواطنين وتخفيض طلبات الانتظار.

وفيما يتعلق بالمقترحات النيابية الخاصة برفع سقف القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار، قالت د.موضي الحمود: هذه مجرد اقتراحات، ومتى ما وصلت للحكومة فستكون هناك لجان لدراستها وإعداد تقرير حولها.

ولفتت إلى وجود عدد من الخطوات التي يجب قطعها قبل إصدار الموافقة على رفع سقف القروض الإسكانية إلى 100 ألف دينار.

وخل نشوف الجديه لزيادة المبلغ بهذا المقطع من التصريح(( د.موضي الحمود: هذه مجرد اقتراحات، )) !!

 

[kwaity1978]

• الطبطبائي وسعاد الهارون أثناء افتتاح المعرض (تصوير: عبدالصمد مصطفى)
كتب أحمد فتحي:
قال وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي ان الوزارة شكلت لجنة لمتابعة تطبيق قانوني العقار 8 و9 لعام 2008، اللذين صدرا في فبراير الماضي، موضحا ان اللجنة تقوم حاليا باعداد تقرير مفصل عن المخالفات او التجاوزات للقانون والتي قامت بها الشركات بالمتاجرة في قسائم السكن الخاص، وسيتم رفعه الى مجلس الوزراء قريبا، مؤكدا ان التقرير المبدئي لم يشمل اي مخالفة حتى الآن.
جاء تصريح الطبطبائي على هامش افتتاحه معرض العقار الخامس امس الاول وتنظمه شركة كويت اكسبو لتنظيم المعارض، والذي انطلقت فعالياته في قاعة الشيخة سلوى صباح الاحمد الصباح بفندق المارينا بالسالمية خلال الفترة من 7 الى 10 اكتوبر الجاري، وسط مشاركة مميزة لكبرى الشركات العقارية والاستثمارية والتمويلية المحلية والخليجية والدولية.
واكد الطبطبائي على ايجابيات قانون منع الشركات من المتاجرة والتعامل مع العقارات السكنية الايجارية والتي اصبحت واضحة للكل، حيث انخفضت اسعار العقارات في بعض المواقع بنسب تتراوح بين 35 و40% موضحا ان هدف هذا القانون هو الحد من الارتفاع الكبير لاسعار قسائم السكن الخاص التي كانت مساحات كبيرة منها تؤول ملكيتها للشركات، مشيرا الى ان القانون منصف وحقق الهدف منه، حيث حدث انخفاض حقيقي للاسعار بشكل عام.
______________________________________________________________________________________________



وايضا المزيد للعام القادم حين تنتهي المهله الموكله للبنوك والشركات العقاريه بالرهن العاقري ولاننسى ان التضخم يضغط على الدوله ومن اهم اسباب التضخم هو العقار فلا بد من نزلة الاسعار ولما اسمع كلمه يمرض ولا يموت يا اخوان هذي كلمه قديمه ايام ما كانت الاسعار صحيحه ولما نتكلم عن المرض والا الموت للعقار نتكلم عن عقار زاد بشكل طبيعي مو بأشكال مصطنه بسبب الطمع العقار ما راح يموت ولا يمرض راح يد عاقل وطبيعي لان حاليا العقار باسعار مازالت خياليه معاش المواطن الكويتي 1000 جم سنه اجمع عشان يشتري بيت بو 300 !!


لما تقول هذا عقار وهذا سعره فيه !! تكون مردد كلام ... بس هذا عقار وهذا سعره مو فيه لان خيالي وراح ينزل السنه المقبله 30 % اذا مو اكثر وايضا راح ينزل والي يمسك بارضه راح يبيع بسعر السوق بالنهايه لان بشوف كل سنه وكل شهر وكل يوم نزول بالسعر وبنهايه الكلام سامحوني يا اخوان اطلت عليكم

لكن كلامي(( راح يزعل بعض المتنفعين واصحاب المكاتب والله يعين )) وان اخر الكلام ان السلام عليكم ورحمه الله

 

[kwaity1978]

مشكور اخوى الكويت على التحليل الجميل وانشاء الله العقار فى نزول

العفو اخوي وشكرا على الرد الجميل

 

[MUSAED77]

موضوع الصفحه يقول ارتفاع العقار والكلام المكتوب يدل انه العقار راح ينزل .


انا مو فاهمك
ممكن قولنا الخلاصه : بالعربي الزبده .

 

[fahad100]

ان شاء الله الاسعار تنزل اكثر واكثر

لغايه ما يصير احلى بيت بـ 130 الف فقط

وافضل ارض بـ 80 الف فقط

 

[Sky-Q8]

اذا تبون العقار ينزل لازم تشلون الصعايدة الي بالمكاتب العقارية والهوازية

 

[dreeeeb]

اذا تبون العقار ينزل لازم تشلون الصعايدة الي بالمكاتب العقارية والهوازية

بيض الله وجهك
خربوا سمعة المكاتب العقارية ​