الحريه وطن
عضو نشط
- التسجيل
- 31 يوليو 2008
- المشاركات
- 2,022
والله ما اشوف فيه نزول بالاسعار
واللي انهار المواطنين مو سوق العقار
واللي انهار المواطنين مو سوق العقار
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
ما راح يطيح العقار الا اذا تحركت عجلة المشاريع الاسكانية الحكومية
قانون منع الشركات من بيع وشراء ورهن العقار السكني سبب هبوط
مفاجئ ولحظي وبعدين رجعت الاسعار الى دون ما كانت عليه بقليل قبل
القانون والسبب لحظة الترقب من قبل المواطنين اللي يتاملون النزول (ما راح يجي )
يجي وترقب من الشركات اللي متاكدة انه الحكومه ظلمتهم وبالتالي لا بد من
الصبر ( نفسهم طويل طبعا ) وترقب من الحكومة اللي حطت القانون بدون دراسة
( عوايدها . . ومن غير عادته قلت سعادته )
والحل برأيي السماح للشركات بمزاولة نشاطها ولكن بشروط أهمها عدم السماح لها
بتملك العقار السكني والسماح فقط بتمويل الشراء وعلى مدة أطول بالسداد وقسط
لا يتجاوز ثلث او حتى نصف الراتب مع التحكم بالفائدة .....
ما راح يطيح العقار الا اذا تحركت عجلة المشاريع الاسكانية الحكومية
قانون منع الشركات من بيع وشراء ورهن العقار السكني سبب هبوط
مفاجئ ولحظي وبعدين رجعت الاسعار الى دون ما كانت عليه بقليل قبل
القانون والسبب لحظة الترقب من قبل المواطنين اللي يتاملون النزول (ما راح يجي )
يجي وترقب من الشركات اللي متاكدة انه الحكومه ظلمتهم وبالتالي لا بد من
الصبر ( نفسهم طويل طبعا ) وترقب من الحكومة اللي حطت القانون بدون دراسة
( عوايدها . . ومن غير عادته قلت سعادته )
والحل برأيي السماح للشركات بمزاولة نشاطها ولكن بشروط أهمها عدم السماح لها
بتملك العقار السكني والسماح فقط بتمويل الشراء وعلى مدة أطول بالسداد وقسط
لا يتجاوز ثلث او حتى نصف الراتب مع التحكم بالفائدة .....
والله ما اشوف فيه نزول بالاسعار
واللي انهار المواطنين مو سوق العقار
نزلت البورصة طبعا يصبح الملاذ الامن هو العقار ( ارتفاع )
نزلت البورصة طبعا يصبح الملاذ الامن هو العقار ( ارتفاع )
مساء الخيرصباح الخير
اسمح لي اخي الغالي بمخالفتك
سينهار السكني ابتداء من بداية السنة الجديدة
لماذا ؟
لأن من يقدم منتج الإجارة للسكني تم تمديد عقودهم مع المستثمرين سنة حتى لا يزيد المعروض وتستطيع تلك الشركات تصريف ما عندها من عقارات سكنية
بعدها سيضغطون على من اخذ بالإجارة لبيع عقاراتهم لعدم التجديد مرة أخرى
يعني تحكموا بالمعروض وقللوه من خلال تمديد عقود الإجارة
وأخذوا فائدة سنة على الإجارة
وصرفوا معروضهم
ثم يضغطون على الناس لبيع عقاراتهم التي اخذوها بالإجارة حتى يضمنوا استرجاع فلوسهم ولا تتعرض شركاتهم للخسارة
الأمر الذي سترى العقار السكني يهبط إلى أسعار لم نشهدها منذ فترة
امممممواكد الطبطبائي على ايجابيات قانون منع الشركات من المتاجرة والتعامل مع العقارات السكنية الايجارية والتي اصبحت واضحة للكل، حيث انخفضت اسعار العقارات في بعض المواقع بنسب تتراوح بين 35 و40% موضحا ان هدف هذا القانون هو الحد من الارتفاع الكبير لاسعار قسائم السكن الخاص التي كانت مساحات كبيرة منها تؤول ملكيتها للشركات، مشيرا الى ان القانون منصف وحقق الهدف منه، حيث حدث انخفاض حقيقي للاسعار بشكل عام.
fبيع 77 عقاراً بـ 27 مليون دينار خلال أسبوع
مسلسل التراجع في التداولات العقارية مازال مستمراً!
باسم رشاد
13
استمر مسلسل انخفاض اسعار العقار وتداولاته خلال هذا الاسبوع ايضا مع تراجع وشح السيولة في الاسواق وهو ما اثر سلبا على جميع التعاملات الاقتصادية التي شهدتها الكويت في الاونة الاخيرة مع اعلان عدد كبير عن فتح باب الاكتتاب في الشركات او زيادة رؤوس الاموال بالاضافة الى قرارات البنك المركزي الخاصة بالحد من منح القروض العقارية الامر الذي تحول الى هاجس لدى بعض العقاريين من استمرار هذا الوضع المأساوي في السوق على المدى المتوسط بعد ان ظهرت تأثيراته السلبية على المدى القريب.
واكد بعض المراقبين ان القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في شأن ازمة البورصة مؤخرا اكدت انه من الصعوبة ان يقوم مجلس الوزراء باعادة النظر في القانون رقم 8 و9 لسنة 2009 وذلك لوجود قناعة داخلية بان انخفاض اسعار العقار والحد من القروض اصبحا عنصرين مهمين لتهدئة السوق وغياب الشكوى من ارتفاع اسعار الاراضي.
وقد شهدت تداولات العقار خلال هذا الاسبوع تداول 77 عقاراً بقيمة 27.091 وسيطرت خلالها مناطق المهبولة والعقيلة والجليب على نحو ثلاثين في المئة من التداولات حيث شهدت 23 صفقة خلال الاسبوع.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي