انهيار اسعار العقار بالكويت يات وشيكا جدا

[Abdulla990]

اسلام عليكم

الاخوه الكرام ... اسمحولى على المداخله

انا اسمع ان ممكن يزيدون القرض الاسكانى الى 100 الف دينار ... وانا شريت بيت ب2002

هل اذا زادو القرض اكمل 100 واخذ 30 الف او خلاص مالى نصيب

ولكم جزيل الشكر والامتنان

اخوي
هذي اشاعة قديمة (طلعوها السماسرة) و قبلها طلعت اشاعة عن زيادة فلوس الزواج و راحت
الكلام الصحيح ان بنك التسليف عنده عجز في ميزانية القروض و ممكن يجمدونها فترة و انت قاعد تحلم بالزيادة؟

 

[بوالعيس بيك]

السلام عليكم

اخوي
هذي اشاعة قديمة (طلعوها السماسرة) و قبلها طلعت اشاعة عن زيادة فلوس الزواج و راحت
الكلام الصحيح ان بنك التسليف عنده عجز في ميزانية القروض و ممكن يجمدونها فترة و انت قاعد تحلم بالزيادة؟

شلون البنك عنده عجز والفائض عندنا مليار مليار؟

 

[fahad100]

انهيار البورصة سيساعد على ارتفاع العقار الفلوس تطلع من البورصة متوجها الى سوق العقار

انهيار البورصه لا يعني ان العقار سيرتفع

الانهيار هو انهيار اقتصادي

وبالتالي توقع كل شي ينسحب معاه

و أولهم العقار

لان الاقتصاد اذ انهار الكل يبي يكيش ويحفظ بفلوسه

بعيد عن الانهيارات اللي يمس كل شي

 

[تفائلوا بالخير]

اخوى انا ماسمعة احد يقول العقار ارتفع لا من جريده وطبعا ناس متخصص فى العقار ولا من دلالين اعرفهم معرفه شخصيه اخوى الازمه لحد الحين ما بينة انشاء الله تبين فى اول سنة 2009 واغلب التجار ماسكين العقار على امل فى تغير القانون فى المجلس القادم وطبعا هذا شى مستحيل تغير القانون وذلك بعد ما حصل فى امريكا بسب الرهن العقارى

اخوي بومهدي راجع تقرير بيت التمويل الكويت الاخير عن العقار والاحصائيات اللي مقدمها من وزارة العدل وبنك التسليف انا معاك فيه نزول بالتداول مع ركود بالاسعار لاكن نزول وانهيار لا، هناك بعض المناطق اللى تسيطر عليها شركات ولايوجد بها خدمات واسعارها عاليه جدا صار فيها هبوط والسبب القوانين الخيره وشكرا0

 

[المتفوق]

مات من قبل وسياتى الدور

العقار يركد ويرد ايتحرك

 

[المتحذر]

العقار الملاذ الآمن للاستثمار في حال الازمات

العقار سلعة استهلاكية الكل يحتاجها وليس سهما

 

[fahad100]

العقار سلعة استهلاكية الكل يحتاجها وليس سهما

يقول العقار سلعه استهلاكيه .. ومن متى صار العقار العقار سلعه استهلاكيه ؟

هههههههههه

العقار ممكن يندفن سعره ... ويطبح بالجبد وبالتالي يمرض الجبد

والحين المشكله العالميه الماليه .. اشقاعد تقول انت

 

[fahad100]

العقار يركد ويرد ايتحرك

هذا زمان يا المتفوق . في حاله التوازن

بس الحين كل شي تغير

 

[TRADING]

يتراوالي اذا ما انحلت مشكلة الرهن بامريكا راح انشوف الارض ب 30 الف هذا اذا احد شراها
الله يستر علينا بستره - الاقتصاد المالي من صوب والقرارات من صوب يعني بنشوف شي خيال عن قريب باذن الله

 

[الأبطح]

يا شباب يقولون عريفجان احتمال ماراح تغطي طلبات 2001
هذا واهي عريفجان ....... وين تنزل الاسعار
مالها الا جسر جابر

الله يسهل الامور ان شاء الله

 

[بومهدى75]

يا شباب يقولون عريفجان احتمال ماراح تغطي طلبات 2001
هذا واهي عريفجان ....... وين تنزل الاسعار
مالها الا جسر جابر

الله يسهل الامور ان شاء الله

صفر لـ الوطن: جسر جابر بعد موافقة ديوان المحاسبة






كتبت مرفت عبدالدايم: ارجعت وزارة الاشغال زيادة موازنتها المالية الى مليار دينار بدلا من 500 مليون الى «ارتفاع اسعار مواد البناء وكثرة المشاريع»، معلنة ان «طرح مشروع جسر جابر ينتظر موافقة ديوان المحاسبة».

واوضح وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر ان «اسعار مواد البناء ارتفعت بشكل غير طبيعي في ستة الاشهر الاخيرة، وامامنا مشاريع مهمة وعملاقة».

وذكر في تصريح لـ «الوطن» ان وزارته «بصدد الحصول على موافقة ديوان المحاسبة لطرح مشروع جسر جابر.. فبعد الحصول على الموافقة سيجهز العقد ونطرح الجزء الثاني من الجسر وهو من ميناء الشويخ الى وصلة الدوحة السريعة».

وعن مشروع الدائري الاول افاد صفر بانه «قريبا جدا سيطرح دوار دسمان، وبعده عبدالله الاحمد، خصوصا بعد تخطي عقبتي المقهى والكنيسة».



تاريخ النشر 01/10/2008

 

[بومهدى75]

الحمود لـ «الأنباء»: خطة جديدة للرعاية السكنية بعد العيد ولجان حكومية لدراسة زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار
الأربعاء 1 أكتوبر 2008 - الأنباء



ماضي الهاجري

جددت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية د.موضي الحمود التأكيد على أن الخطة الخمسية للحكومة وبرنامج عملها سيقدمان لمجلس الأمة قبل دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة المقرر بدؤه 21 أكتوبر المقبل.

وكـشـفــت د.مـــوضي الحمود في تــــصريح خاص لـ «الأنباء» عن إعـــلان خطة جديدة للرعاية السكـــنية بعد عيد الفطر بهدف توفير أكبر قدر ممكن من البـيوت والقسائم السكنية للمواطنين وتخفيض طلبات الانتظار.

وفيما يتعلق بالمقترحات النيابية الخاصة برفع سقف القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار، قالت د.موضي الحمود: هذه مجرد اقتراحات، ومتى ما وصلت للحكومة فستكون هناك لجان لدراستها وإعداد تقرير حولها.

ولفتت إلى وجود عدد من الخطوات التي يجب قطعها قبل إصدار الموافقة على رفع سقف القروض الإسكانية إلى 100 ألف دينار.

من جانب آخر، يحضر نواب الدائرة الخامسة طلبا لعقد جلسة خاصة مع بداية دور الانعقاد المقبل لبحث واعتماد تقرير اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة والخاص بتعويض أصحاب المنازل التي تقل مساحتها عن 400 متر مربع بواقع 200 دينار عن المتر الواحد، وأن يكون ذلك في صورة تعويض وليس قرضا.

 

[Sky-Q8]

الحمدالله الفرج قريب انشالله وتطيح اسعار الاراضي والبيوت واتمني من الشركات العقاريه تنزل البلوكات الي محتكرتها ومضيعه الشعب الكويتي وراها واتمني من اصحاب المكاتب العقارية والدلالين يصكرون محلاتهم لي انه للحين مو حاسين بالصدمة والنزول

 

[بومهدى75]

العقاريون يتأهبون لنجدة سوقهم ... والقضاء ملاذهم الأخير



عقارات في مدينة الكويت
الثلاثاء, 30 سبتمبر 2008
خليل عبد الله
بعد كشف النائب محمد الكندري لـ«أوان» أمس عن مناقشات تجري في أروقة المجلس لإعادة دراسة القانون العقاري، مع وجود توجه لإلغاء القيد على الرهن العقاري، تكشف مصادر موثوقة أن اتحاد العقاريين جاد في سعيه إلى أخذ آراء محامين بشأن ثغرة في القانون رقم 8/2008، وسيلجأ الى القضاء لإنصافه في حال تبين أن هناك شبهة دستورية في القانون.

يخيم الأمل على العقاريين بأن ينصرهم الدستور ويعيد لهم القضاء سوقهم، كما كان منتعشا بعد أن تسبب القانون رقم 8 / 2008 بركود النشاط العقاري بكافة مجالاته، لإيمانهم بأن هذا القانون لم يحظ بالدراسة المستفيضة، بل صدر على عجل، «وعلى حين غرة»، وخلط، كما قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح، الحابل بالنابل، ولم يفرق بين القطاعات، وأضر بالمطورين. ففي وقت لم يساهم القانون بدرجة فعالة في فك عقدة المواطن للحصول على السكن، وعلى اعتبار أنه حرمه من القنوات والآليات التمويلية المتعارف عليها وخصوصا الرهن العقاري، أغلق باب الاستثمار في وجه السيولة الضخمة عند الشركات والتجار والمطورين، ودفع بهذه السيولة للبحث عن فرص مواتية في الأسواق الخارجية.

تحرك نحو القضاء

ويبدو أن هناك اختلافا لايزال يفرض نفسه بين المتخصصين أنفسهم حول القانون 8 / 2008 ، بين من يرى ضرورة إعطاء القانون فرصة كافية ليصصح التضخم في أسعار السكن الخاص، ومواقف لاتقبل القانون في بعض بنوده، في مقابل من يرى الأفضلية بإعادة النظر فيه بعد ما علت صيحات العقاريين من ملاك وسماسرة ومطورين، بعد أن أصبحت الكويت من الدول القلائل التي منعت الرهن العقارى أو أوقفت العمل به.

وفي هذا السياق، لم يجد أصحاب الأملاك العقارية المتضررون، الا القضاء كملاذ للطعن بالقانون، ولكن هل صحيح أن هذا القانون يتعارض مع روح الدستور؟

يرى أستاذ القانون بجامعة الكويت الدكتور عبيد المطيري أن قانون العقار السكني (8 / 2008) لايتعارض مع روح الدستور من حيث المبدأ، ويوضح أن تدخل المشرع كان مطلبا ملحا للحد من التضخم غير المنطقي في أسعار العقارات السكنية في الكويت، ومن باب الحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع بعد أن بلغ الحصول على منزل العمر مرتبة الحلم أو المستحيل.

لا شبهة دستورية

ويؤكد أن القانون لايحمل شبهة دستورية، وكان لابد من إيجاده بتدخل من المجلس والحكومة، ويبين أن هذا الأمر تحتمه اعتبارات اجتماعية عليا لكونها تمس حاجة أساسية وليس مصلحة خاصة جعلت معالجته إلزامية، لتصحيح الأسعار في السوق بما يتماشى مع مبدأ العدالة الاجتماعية.

ويفسر الأمر بالإشارة الى أن متخذ القرار أو المشرع يهمه قبل كل شيء توفير عنصر الحماية التي تصب في صالح الغالبية العظمى من الشعب وليس فئة معينة منه، مبينا في الوقت ذاته أن الكويت تحتاج الى إعادة النظر في الكثير من القوانين.

ويخلص بأن التدخل لسن القانون كان أمرا ملزما، ويرى أن إعادة النظر في موضوع القانون وخصوصا الرهن العقاري أمر غير مناسب في الوقت الحالي، لأنه يحتاج الى فترة من التقييم لمعرفة انعكاساته ودرجة تحقيقه لمصلحة شعبية عامة كمطلب أساسي.

 

[بومهدى75]

اقتصاديون لـ «الأنباء»: التداولات العقارية تواجه الركود إذا استمر الوضع على ما هو عليه
الخميس 2 أكتوبر 2008 - الأنباء



عمر راشد

تباينت ردود افعال العقاريين تجاه حركة التداولات العقارية خلال إجازة العيد، ففي الوقت الذي رأى البعض ان «السكني» لايزال في المرتبة الأولى من حيث تسجيل تراجع في التداولات، أشار البعض الآخر الى ان القطاع العقاري يواجه تراجعا حادا في التداولات العقارية بشكل كبير، متوقعين حدوث ركود في التداولات العقارية، اذا استمرت القوانين الحكومية على ما هي عليه وظلت القيود الائتمانية التي يضعها «المركزي» كما هي.

وتوقعت مصادر اخرى هبوط التداولات العقارية في «التجاري» و«الاستثماري» بنسبة 30% مما يعني مزيدا من التراجع خلال الاشهر الـ 6 المقبلة.

وقالت المصادر ان أزمة السيولة التي يواجهها السوق جاءت بسبب تخوف المستثمرين من تراجع التسهيلات الممنوحة لهم، مشيرين الى ان الكثير من المستثمرين فضلوا العمل من الخارج بدلا من الدخول في مغامرات العمل الاقتصادي داخل الكويت.

وتوقعت ان تنخفض التداولات العقارية في الكويت بنسبة تتراوح بين 20% و25% خلال الأشهر الستة المقبلة.

وطالب الخبراء بضرورة العمل على تطوير أداء المنتجات المقدمة من قبل العقاريين وفتح الباب واسعا امام بدائل حقيقية أمام الأفراد بفتح باب التملك أمام الأجانب ووضع تلك المقترحات موضع التنفيذ والابتعاد عن قرارات اللجان الحكومية التي لا تخرج توصياتها الى حيز التنفيذ وتبقى حبيسة الأدراج.

 

[تفائلوا بالخير]

اذا الحكومة ما وزعت اراضي وبالخدمات وغرقت السوق ماكو فايده من اى قرار واذا فعلت تعتبر فعلا جاده

 

[من الكويت]

مرور

الحمدالله الفرج قريب انشالله وتطيح اسعار الاراضي والبيوت واتمني من الشركات العقاريه تنزل البلوكات الي محتكرتها ومضيعه الشعب الكويتي وراها واتمني من اصحاب المكاتب العقارية والدلالين يصكرون محلاتهم لي انه للحين مو حاسين بالصدمة والنزول

هههههههههههههههههههههههههههه حلووه

 

[الصافي نت]

النزول مستمر انشاء الله وهذا من صالح المواطن والتاجر همه يجمع الفلوس لو يضر المواطن

 

[بومهدى75]

دعت المتضررين إلى اجتماع يوم الأحد المقبل «العدالة والتنمية» تنتقد التأخر الحكومي في حل المشكلة الإسكانية
انتقدت حركة العدالة والتنمية انشغال الحكومة عن حل المشكلة الاسكانية بالرغم من تعهداتها الدائمة بايجاد حل سريع لهذه المشكلة، مشيرة الى ان محاولات التسويف الحكومية في هذا الملف تأتي خدمة لتجار العقار والشركات العقارية. وقالت الحركة في بيان لها امس ان التصريحات الحكومية خلال الفترة الماضية لم تتطرق، ولو حتى من باب الصدفة، الى موضوع الاسكان، وكأن المشكلة لم تعد قائمة، موضحة ان اناطة هذا الملف الخطير ذي التأثير المباشر على المواطن الى وزير مشغول بمشاريع التنمية وتنفيذ «اجندة» خارج اهتمامات المواطن البسيط، خطأ يفترض العودة عنه في اسرع وقت ممكن.
وحذرت الحركة من محاولات يقوم بها بعض المتنفذين من اصحاب الشركات العقارية وملاك العقارات لتفريغ القوانين التي اقرها مجلس الامة اخيرا من اجل ابعاد المضاربة على اراضي السكن الخاص من خلال تفسيرات تضعها ادارة الفتوى والتشريع التابعة للحكومة، داعية اعضاء مجلس الامة المهتمين بالمشكلة الاسكانية الى التصدي لمثل تلك المحاولات وعدم السكوت عنها.
وقالت الحركة ان الحكومة تملك الاراضي الكافية لحل المشكلة الاسكانية خلال فترة لا تتجاوز العامين، بالاضافة الى الاموال التي تمكن المواطن من الحصول على الرعاية السكنية بمعدل تسير جميع دول العالم عليه، ما عدا الكويت، التي مازالت حكومتها تماطل في حل المشكلة بضغط من المتنفذين في الشركات العقارية.
ونبهت الحركة الى ان رفع قيمة القرض الاسكاني الى مائة الف دينار ليس حلا، مادامت الشركات العقارية تحتكر اراضي السكن الخاص وترفض بيعها للمواطنين بهدف الحصول على اسعار اكبر لها من خلال الاحتكار، معتبرة ان ما يجري من جانب تلك الشركات اعلان حرب على المواطن لمنعه من الحصول على سكن يأويه واسرته. ودعت الحركة في بيانها اصحاب الطلبات الاسكانية الذين لم يحصلوا على حقهم الذي كفله لهم الدستور التواجد في مقر الحركة في منطقة الشهداء قطعة 2 شارع 201 قسيمة 71 لتشكيل لجنة تضع آلية التحرك للمرحلة المقبلة حتى لا يضيع الحق الاسكاني بعد استنفاد الفوائض المالية في مشاريع العمولات التي بدأتها الحكومة بمشروع المصفاة الرابعة، يوم الاحد المقبل، الخامس من شهر اكتوبر الساعة الثامنة والنصف

 

[سوق الاوراق]

السلام عليكم

بإختصار شديد هذه هي الحقيقة شئنا أم أبينا! ...

قطاع العقار سيعاني من هبوط حاد جدا لفترة زمنية طويلة نوعا ما وهذه حقيقة ...

الاسباب ....

الاسباب العالمية . والكسادالعالمي .

الاسباب المحلية ....

عدم وجود السيولة .

عدم وجود الشاري .

قوانين البنك المركزي

قوانين اخرى مقيدة للتجارة والمضاربة بالعقار .

اغلب الشعب مديون وليست لديه القدرة على الاستدانة بالوقت الحالي او لسنوات قادمة .

ارتفاع تكاليف المعيشة ومواد البناء .....


طبعا هناك من يستطيع الصمود لعدة سنوات وهناك من لايستطيع ان يصمد
نتيجة لظروف معينة . وهناك من يبيع وهناك من يرفض البيع وكل واحد حسب حاجنه وقدرته .
هذا هو السوق بكل مكان وزمان وسنرى اسعار رخيصة جدا جدا وغير متوقعة مع ذلك لا نستطيع ان نشتري بسبب قوانين البنك المركزي وبقية القوانين ولعدم توفر السيولة ... والتجار هم المستفيديبن من العملية لديهم الكاش وبعد عدة سنوات سيرفعون العقار مرة احرى ويفتحون المجال للجميع بتغيير القوانين والسماح بالاقتراض ... الخ

الغير محتاج ماراح يبيع هذا شئ اكيد ... واللي محتاج نتيجة لظروفه الخاصة راح يبيع بالقوة والبيع اليوم افضل من باجر لان قطاع العقار سينهار بقوة قوانين الكبار وسيطرنهم على الامور .......!!!!!!!​