خبير عقاري يبشر بتراجع حاد لاسعار السكن الخاص ...

[فارس777]

بعد الازمه العقاريه العالميه راح تنزل اسعار العقار وبقوه لان معظم تجار العقار سوف تستثمر في العقارات البلدان التي نزلت بها اسعار العقار وذات الدخل الجيد وفي المقابل يقومون ببيع العقارات باهظه الثمن ذات الدخل القليل ناهيك ان اسعار العقار عندنا متضخمه جدا ومع سياسه الدوله في كبح جماح ارتفاع اسعار العقار بقيامها بالتوزيع السريع خلال الشهرين الماضيين للمواطنين وفرض رسوم عاليه على الاراضي الفضاء سوف تنزل اسعار العقار السكني ومن ثم يتبعه نزول اسعار انواع العقارات الاخرى وخصوصا الاستثماري لانه سوف يقل الطلب على ايجار الشقق كما انه بالتبعيه سوف تنزل اسعار العقارات الاخرى من شاليهات واستراحات ومزارع وغيرها

 

[Cha3bar]

السلام عليكم

بالنسبة للعقار الإستثماري فهذا القطاع لن يتأثر بإنخفاض طلب الكويتيين عليه "كمستأجرين" لأنه بالأساس يتم تطويره لفئة الأجانب والمقيمين وبما أن والحمدلله الإقتصاد المحلي في أمان وسعر النفط عند مستوياته الحالية وإستمرار الميزانية بتسجيل فوائض مالية كلها عوامل تأكد بأن فئة الأجانب والمقيمين ستشهد نمو في الفترة القادمة أي أن الزيادة على العقارات الإستثمارية ستستمر وطبعا بشكل إنتقائي

إلي راح يأثر على أسعار العقارات الإستثمارية شي ثاني وهو سعر الفائدة إن إرتفعت أكثر وسجلت عوائد مقاربة أو أعلى من عوائد العقارات هنى فقط ستنخفض أسعارها

أما حاليا فأسعار الإستثماري مازالت بإزدياد خصوصا عمارات الهدام حيث وصلت لمستويات قياسية خلال الشهرين الماضيين خصوصا في مناطق السالمية حولي وميدان حولي

 

[abualbanen]

الغانم لـ «النهار»: يجب تسليم المشاريع الإسكانية للقطاع الخاص ونرفض الحلول «الترقيعية»

طالب امين سر اتحاد ملاك العقار قيس الغانم بتلسيم الملف الاسكاني الى القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية تنمية وتطوير المشاريع الاسكانية في الكويت ومشيرا الى ضرورة اعادة ودراسة القوانين الخاصة بالاسكان.
وأضاف في تصريح خاص لـ «النهار» ان على الحكومة ومجلس الامة القيام باجراءات سريعة لتعديل هذه القوانين بحيث تكون متناغمة مع التطورات الحاصلة هنا والتوسع في المناطق والزيادة السكانية خاصة من فئة الشباب والتي تتطلب زيادة كبيرة في عدد الوحدات السكنية وقال ان بطء وضعف وتخبط القوانين الحالية يجعل الطلبات على هذه الوحدات تتراكم على مدى السنين وهو ما جعل المشكلة تتضخم اكبر فأكبر.
رفض الغانم القرارات «الترقيعية» التي تصدر من آن لآخر والتي تهدف الى خفض المضاربة بالعقار او الحد من عمليات التمويل قائلا على الرغم من انها جيدة الى حد ما الا انها لا توفر حلولا جذرية للمشكلة الام ولا تعمل على توفير المسكن المناسب للمواطنين من الدخل المحدود والمتوسط واصفا هذه القرارات أنها لا تسمن ولا تغني من جوع ولذلك فان اصدار قوانين جديدة وجذرية لحل هذه المشكلة افضل بكثير من القرارات الضعيفة والخجولة التي تصدر من هنا وهناك.

قرارات ترقيعية

وشدد الغانم على ضرورة النظر للمشكلة الاسكانية من خلال منظور طويل الامد بحيث يؤخذ في الاعتبار احتياجات المواطنين الحالية والزيادة النسبية بعدد السكان والاراضي المتوافرة لذلك بحيث تكون لدينا خطة للمستقبل حتى لا نقل في المحظور وما يجري الان خطأ استراتيجي تترتب عليه مشاكل اخرى اجتماعية واقتصادية تمس حياة المواطنين ومعيشتهم ما يؤدي الى اثقال كاهلهم بالايجارات وتوفير السكن الملائم.

التخفيف عن كاهل الدولة

من ناحية اخرى اشار الغانم الى ان تسليم المشاريع الاسكانية للقطاع الخاص سيعمل على التخفيف عن كاهل الدولة وميزانياتها حيث تكلفها هذه المشاريع الان مئات الملايين من الدنانير وتبقى الدولة ملتزمة بها لسنين طويلة ولكن منحها للقطاع الخاص سيعمل على توفير الدولة هذه الاموال وكذلك تطوير المشاريع الاسكانية وسرعة انجازها وهو يعرف عن القطاع الخاص ومن ثم يؤدي المنافسة بين الشركات لنتائج اكبر من حيث الجودة وسرعة الانجاز.

جريدة النهار 19/3/2008

 

[bnyder2002]

ضربة جديدة لقروض السكن الخاص

25/03/2008 اشار مصرفي مخضرم الى ان الاجراءات الجديدة ستلجم الاقراض لا محالة، وستتركز التسهيلات من الان فصاعداً على القروض الصغيرة لا سيما الاستهلاكية منها، اما القروض الخاصة بالعقار عموما والسكن الخاص على وجه الخصوص، فانها تلقت ضربة اضافية بفعل هذه الضوابط بمعنى اخر ستتراجع قروض الـ 70 الف دينار الموجهة لاغراض السكن.. فهذه ضربة جديدة لهذا القطاع الذي بدأ يعاني ايضا من قوانين صدرت اخيراً منعت الرهن وضيقت افاق التمويل.

 

[bnyder2002]

تقرير الموجز الاقتصادي عن حركة أسواق العقار في الكويت خلال فبراير الماضي
»الوطني« مبيعات العقار الى ادنى مستوى لها منذ 11 شهراً


انخفضت مبيعات القطاع السكني بنسبة 24 في المئة مصحوباً بانخفاض معدل الأسعار بواقع 47 في المئة
عدد وقيمة القروض المقررة من قبل بنك التسليف والادخار تراجعت بواقع 22 في المئة
286 قرضاً فقط خلال فبراير مقارنة بمعدل شهري بلغ 378 قرضاً عام 2007

قال تقرير الموجز الاقتصادي الصادر عن البنك الوطني أمس, ان البنك تناول في تقريره الاقتصادي الاخير حركة تداول العقار بحسب الاحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل والتي لا تشمل البيع بالوكالات, وافاد الوطني ان مبيعات العقار واصلت تراجعها خلال فبراير, منخضة لادنى مستوى لها منذ احد عشر شهراً, حيث سجلت 839 صفقة عقارية بلغت قيمتها الاجمالية 156.1 مليون دينار, مرتفعة عن الشهر الاسبق بواقع 35 في المئة في عدد الوحدات المباعة, في حين تراجعت قيمة المبيعات بنسبة 20 في المئة. ومع ذلك فقد تجاوز عدد الوحدات المباعة وقيمتها لمستواها للعام الماضي بما نسبته 82 في المئة و16 في المئة على التوالي.

انخفاض قيمة العقار السكني
ولحظ تقرير الوطني ان القطاع السكني كان السبب الرئيسي وراء الهبوط في حجم المبيعات خلال فبراير, حيث انخفضت قيمته بنسبة 24 في المئة. وكان هذا التراجع مصحوباً بانخفاض في معدل الاسعار للعقار السكني بواقع 47 في المئة بالرغم من ارتفاع عدد الوحدات المباعة بنسبة 43 في المئة. وقد يكون هذا الهبوط في اسعار العقار السكني خلال الشهر ناجم ببساطة عن تزايد عدد الصفقات العقارية متدنية السعر. ومن المحتمل ايضا ان يكون له علاقة بالتعديلات التي طرأت على القانون رقم (8) من عام ,2008 الذي يمنع الشركات التجارية من المضاربة على العقارات السكنية, وفي الوقت نفسه, تراجع عدد وقيمة مبيعات العقار الاستثماري والتجاري بواقع 7 في المئة و14 في المئة, على الترتيب.

خفض القروض السكنية
وبحسب تقرير الوطني, انخفض عدد وقيمة القروض المقررة من قبل بنك التسليف والادخار بواقع 22 في المئة من خلال فبراير. ويعزى الانخفاض في القروض المقررة الى تراجع عدد القسائم الموزعة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال عام ,2007 وقد بلغ عدد القروض التي اقرها بنك التسليف والادخار في فبراير 286 قرضاً, مقارنة بمعدل شهري بلغ 378 قرضاً في عام 2007 و396 قرضاً في عام .2007 وفي الوقت نفسه بلغ اجمالي القروض المقررة 6.6 مليون دينار, منخفضة بواقع 47 في المئة عن متوسطها لعام 2006 وبنسبة 43 في المئة عن معدل العام الاسبق, وقد انعكس ذلك الانخفاض على القروض المنصرفة, حيث تراجعت في فبراير بواقع 37 في المئة و47 في المئة مقارنة بمعدل عامي 2007 و2006 على التوالي.

 

[bnyder2002]

القطاع السكني وراء هبوط مبيعات العقار في فبراير



تناول بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي الأخير حركة تداول العقار بحسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل والتي لا تشمل البيع بالوكالات. وأفاد الوطني أن مبيعات العقار واصلت تراجعها خلال فبراير، منخفضة لأدنى مستوى لها منذ أحد عشر شهراً، حيث سجلت 839 صفقة عقارية بلغت قيمتها الإجمالية 156.1 مليون دينار، مرتفعة عن الشهر الأسبق بواقع 35 % في عدد الوحدات المباعة، في حين تراجعت قيمة المبيعات بنسبة 20 %. ومع ذلك، فقد تجاوز عدد الوحدات المباعة وقيمتها لمستواها للعام الماضي بما نسبته 82 % و16 %، على التوالي. ولحظ تقرير الوطني أن القطاع السكني كان السبب الرئيسي وراء الهبوط في حجم المبيعات خلال فبراير، حيث انخفضت قيمته بنسبة 24 %. وكان هذا التراجع مصحوباً بانخفاض في معدل الأسعار للعقار السكني بواقع 47 % بالرغم من ارتفاع عدد الوحدات المباعة بنسبة 43 %. وقد يكون هذا الهبوط في أسعار العقار السكني خلال الشهر ناجم ببساطة عن تزايد عدد الصفقات العقارية متدنية السعر. ومن المحتمل أيضاً أن يكون له علاقة بالتعديلات التي طرأت على القانون رقم 8 من عام 2008، الذي يمنع الشركات التجارية من المضاربة على العقارات السكنية. وفي الوقت نفسه، تراجع عدد وقيمة مبيعـــــات العقار الاستثـــــماري والتجاري بواقـــع 7 % و14 %، على الترتيب.
وبحسب تقرير الوطني، انخفض عدد وقيمة القروض المقررة من قبل بنك التسليف والادخار بواقع 22 % خلال فبراير. ويعزى الانخفاض في القروض المقررة إلى تراجع عدد القسائم الموزعة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال عام 2007. وقد بلغ عدد القروض التي أقرها بنك التسليف والادخار في فبراير 286 قرضاً، مقارنة بمعدل شهري بلغ 378 قرضاً في عام 2007 و396 قرضاً في عام 2006. وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي القروض المقررة 6.6 ملايين دينار، منخفضة بواقع 47 % عن متوسطها لعام 2007 وبنسبة 43 % عن معدل العام الأسبق. وقد انعكس ذلك الانخفاض على القروض المنصرفة، حيث تراجعت في فبراير بواقع 37 % و47 % مقارنة بمعدل عامي 2006 و2007 على التوالي.

 

[اليوفى]

أسعار الحديد الجديدة ترفع أسعار التجاري والاستثماري وتبقي الخاص تحت تصحيح شروط المركزي
سعر الطن قفز من 73 إلى 300 دينار مرتفعاً نحو 400% خلال ست سنواتعيسى الحمصي
تستمر هزات سوق العقار الارتدادية بسبب هزة قانون السكن الخاص وقرارات «المركزي» الأخيرة، ولكن هزة أخرى ستضاف إليه نتيجة ارتفاع أسعار مادة الحديد التي تعتبر موجة أثرت هي الأخرى في أسعار العقارات خصوصا التجاري والاستثماري.

تتوالى التراجعات على سوق العقار بأنواعه المختلفة (الاستثماري والتجاري وعقار السكن الخاص)، مسببة خفضا في اسعار بعض انواعه، في حين استقرت أسعار البعض الآخر، ولكنها وفقا لآراء بعض المتخصصين في سوق العقار تتحفز لارتفاع على مستوى القطاعين التجاري والاستثماري، بسبب ارتفاع مفاجئ في اسعار الحديد.

وقد كان في مقدمة المؤثرات، التي ساهمت في إحداث تغييرات في سوق العقار، القانون رقم 9 / 2008 الذي ساهم مساهمة فعالة ولا يزال في ايصال اسعار العقار الى حدود من الانخفاضات بلغت نسبتها نحو 50% مع التوجه نحو المزيد، اضافة الى ذلك قرارات بنك الكويت المركزي الأخيرة الخاصة بوضع قواعد للاقراض التي تركت هي الاخرى بصماتها واضحة في هذا القطاع.

وما ان أفاق قطاع العقار من مفاجأة القانون رقم 9 / 2008 وقرارات «المركزي» الاخيرة حتى راحت ضربات الارتفاعات الكبيرة لأسعار حديد التسليح تلقي بتبعاتها على هذا السوق، تاركة سؤالا مهما: هل ستدفع العقار نحو الارتفاع ام ستجره نحو مزيد من الهبوط، ما يجعل الطلب عليه يزيد والعرض يخف، وهل سيساهم ذلك في ارتفاع او انخفاض اسعار العقار بيعا وشراءً وكذلك الايجارات؟

«الجريدة» استقرأت آراء عدد من أصحاب شركات المقاولات والمكاتب العقارية الكويتية وكان التحقيق التالي:

قانون السكن أربك السوق

ابتدأ رئيس لجنة التثمين ونزع الملكية في الدولة منصور العصيمي حديثه الى «الجريدة» بالقول: إن ارتفاع مادة الحديد ومواد البناء عموما سيترك بالغ الاثر على العقار، إذ سيشهد هذا الاخير ارتفاعا ايجابيا، مشيرا الى ان العقار الاستثماري ارتفع بشكل واضح وملموس وهو يشهد ارتفاعا أيضا يوما بعد آخر.

وأكد العصيمي ان القانون رقم 9 / 2008 أربك السوق لان رأس المال جبان، وكان له اثر واضح في مناطق محددة لا تتمتع بمرافق وخدمات خصوصا في منطقة شرق القرين الممتدة من المسيلة الى العقيلة.

ولفت الى ان نسبة انخفاض الاسعار في هذه المناطق انخفضت بنسب تتراوح بين 55% و60%، مضيفا ان الوضع سيختلف في ما لو قام أحد المسؤولين بالإعلان عن إدخال خدمات الى تلك المنطقة، إذ إن الاسعار حينذاك ستعاود ارتفاعها.

وأضاف ان انخفاض الاسعار في بقية المناطق كمنطقة جنوب السرة كان طفيفا، في حين ان السكن داخل المدينة لم يتأثر بالقانون، لانه يضم خدمات متكاملة.

واشار الى ان العقار التجاري يشهد هو الاخر ارتفاعات متفاوتة، لكنها مصحوبة بارتفاعات في القيمة الايجارية.

وبين ان جميع مواد البناء ارتفعت نتيجة النمو الذي يشهده معظم دول العالم لاسيما الصين والهند، مؤكدا ان من حق الكويت ان ترفل وتنعم بهذا النماء الذي تشهده على مستوى السوق المحلي.

ارتفاع الأسعار يقابله ارتفاع في التكاليف

من جانبه، قال مدير عام شركة الخليفة للتجارة العامة والمقاولات خالد خليفة الحمادة: إن اسعار مواد البناء جميعها ارتفعت وليس الحديد فحسب، لافتا الى ان هذه الارتفاعات السعرية لا تترك مجالا للشك في ان شركات المقاولات ستضيف هذه الارتفاعات الى مجمل التكاليف، وهو ما يعني حدوث ارتفاعات سعرية على مستوى سوق العقار عموما.

وأكد الخليفة ان اسعار العقار ترتفع مع الاشاعة التي يشهدها السوق بشأن مواد البناء، لاسيما المواد الحيوية كالحديد او الاسمنت او الصلبوخ التي شهدت هي الاخرى ارتفاعات طارئة كبيرة.

وقال: إن ارتفاع اسعار الحديد (حديد التسليح) يترك بصماته الواضحة على اسعار العقار بكل انواعه، اضافة الى عوامل أخرى كالقوانين التي صدرت اخيرا.

غير مؤثر

ولكن المدير العام لشركة سنديكيت العقارية يعقوب السالم يرى ان الارتفاعات التي طرأت على اسعار الحديد من قبل لم تؤثر في اسعار العقار، ولن تؤثر فيه ايضا مهما بلغت من مستوى.

وبين السالم ان سوق العقار بكل أنواعه لم يشهد تغييرات بفعل ارتفاع اسعار الحديد السابقة او الحالية، مبينا ان الاقبال على البناء كبير ولم يتوقف ولن يتوقف بفعل ارتفاعات الاسعار.

وقال: إن الاثر الاكبر في سوق العقار كان نتيجة عاملين مهمين هما قانون السكن الخاص وقوانين «المركزي» الاخيرة التي جعلت الكثيرين في حالة من الترقب بانتظار حدوث مزيد من انخفاض الاسعار على السكن الخاص بنسب قد تصل الى نحو 60%.

نحو مزيد من الانخفاض

من جهته، يرى صاحب مؤسسة بدر عبدالكريم المطوع بدر المطوع ان اي ارتفاع تشهده اي مادة من مواد البناء سوف يساهم بالضرورة في ارتفاع اسعار البيوت الجاهزة، موضحا ان نسب ارتفاع مادة الحديد ستضاف الى تكاليف البناء الاجمالية ما يحتم تحميلها على العميل.

وقال المطوع: إن تقييم الارض سيضاف هو الآخر الى تكلفة الحديد والاسمنت، مضيفا ان اسعار العقار وخصوصا عقار السكن الخاص تأثرت بصورة مباشرة بقانون السكن الخاص رقم 9 /2008 الذي يعزا اليه سبب انخفاض الاسعار الى مستويات كبيرة وليس الى ارتفاع أسعار الحديد.

وذكر ان قوانين بنك الكويت المركزي الاخيرة لعبت دورا في خفض اسعار العقار، لافتا الى ان الاسعار ورغم انخفاضها لم تشجع المواطن على الاقدام على الشراء مع توقعات بأن تشهد اسعار العقار خصوصا السكن الخاص مزيدا من الانخفاض.

انهيار الشركات الصغيرة

وعلى صعيد متصل، قال المدير العام لشركة كويت كونراكتورز المهندس محمد الشبلي: إن ارتفاع أسعار الحديد ليس وليد اللحظة، فقد كان طن الحديد قبل عام 2002 يباع بـ73 دينارا كويتيا، ثم ارتفع فجأة ليصبح 130 دينارا كويتيا، وظل يرتفع بعد ذلك تدريجياً إلى أن استقر عام 2007 عند سعر 180 دينارا، ثم حدثت المفاجأة بارتفاع قياسي وصل إلى 300 دينار كويتي للطن في عام 2008.

وبين الشبلي ان معاناة شركات المقاولات تتمثل في الارتفاع المفاجئ ومن دون إنذار لأسعار الحديد، بما يسبب خسارة لتلك الشركات بصورة غير متوقعة.

واكد أن الزيادة في سعر الحديد الأخيرة، والبالغة نحو 120 دينارا كويتيا للطن الواحد، ستؤدي الى انهيار بعض شركات المقاولات الصغيرة وصغار المقاولين، وعزوف البعض الآخر عن الدخول في مناقصات في الوقت الراهن، نظراً الى عدم قدرة المورد على توقع سعر طن الحديد خلال الفترة المقبلة.

25% ارتفاع تكاليف البناء

وقال الشبلي: إن تكلفة المشاريع العقارية ارتفعت ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة (تقدر نسبة ارتفاع التكلفة بنحو 25% من دون حساب سعر الأرض)، مما نتج عنه قيام الكثير من الشركات بشراء وبيع الأرض من دون إتمام عملية البناء، والاكتفاء بالربح الناتج من بيع الأرض، في حين تقوم بعض الشركات بتأجيل عملية البناء لحين استقرار الأسعار، أما الشركات الأخرى التي استمرت في عملية الإنشاء فانها لن تتحمل ارتفاع الأسعار، وستقوم بتحميل العميل فروق التكلفة.

وأضاف أن نظام المناقصات في الكويت يعتمد على اختيار أقل الأسعار، مما يضطر شركات المقاولات الى عدم وضع بند المخاطرة عند تسعير المشاريع، ولذا فإن أي ارتفاع في أسعار المواد يؤثر سلباً في ارباح المقاول، والتي تتلاشى في أحيان كثيرة، وقد تصل الى الخسارة في احيان اخرى.

قانون السكن وقرارات «المركزي»

ويؤكد مدير المشاريع في شركة توب ريال ايستيت محمد فرغلي ثابت أن قانون السكن الخاص الى جانب قرارات «المركزي» الاخيرة اثرت في سوق العقار وسوق التمويل، لافتا الى ان سعر طن الحديد لن يحد من اقبال الناس على البناء بجميع انواعه.

وأضاف الفرغلي ان اسعار الحديد شهدت ارتفاعات متعددة قبل الارتفاعات التي حدثت في السعودية وبعدها، ولم تؤثر في اقبال الناس على شراء هذه المادة الحيوية بالنسبة الى العقار، مبينا ان التأثيرات التي نشهدها اليوم بالنسبة الى سوق العقار سببها قرارات البنك المركزي وقانون السكن الخاص وليس ارتفاع مواد البناء.


تخلص من مشكله اسعار العقار يطلعك ارتفاع اسعار مواد البناء
احنا وين والتجار وين بس الله كريم

 

[اليوفى]

«الدولي»: انخفاض متوقع لأسعار القسائم في المناطق السكنية من 5 إلى 10 في المئة


قال بنك الكويت الدولي ان عام 2007 حقق طفرة للقطاع العقاري وحطم معدلات الزيادة للسنوات السابقة بامتياز وفاقت أسعار الاراضي والايجارات التوقعات وبمعدلات لم يسبق تحقيقها سابقا وعادت الصفقات العقارية الكبيرة الى الظهور وبتميز محققة أجواء ايجابية ومحفزة للقطاع.
واضاف البنك في تقريره العقاري لعام 2007 ان اجمالي التداولات العقارية بلغت خلال العام الماضي 4447 مليون دينار كويتي مرتفعا عن اجمالي التداولات في عام 2006 التي وصلت الى نحو 2731 مليون دينار وبزيادة بلغت نسبتها 62.9 في المئة. وعدد العوامل الرئيسية للزيادة من أهمها ثبات سعر الخصم للدينار الكويتي وبداية تخفيض سعر الفائدة على الدولار الاميركي في سبتمبر 2007 وتضاؤل الفرص الاستثمارية في الكويت والتي تنحصر في السوق العقاري وسوق الاسهم فالقطاعات الاخرى منها الزراعة والسياحة والصناعة (عدا النفط) لا تشكل قنوات استثمارية جاذبة أو مجزية مقارنة بعوائد قطاع العقار الثابتة والمنخفضة المخاطر.
واوضح أن من العوامل الرئيسة أيضا القوانين والتشريعات التي قلصت الفرص الاستثمارية خاصة عند وقف العمل بمشاريع ال (بي. أو. تي) ما انعكس بالزيادة على أسعار القسائم الصناعية في الكويت كافة.
وافاد ان معدلات ايجار المكاتب في مدينة الكويت حافظت على اتجاهاتها السابقة مع وجود زيادة بالايجار للبنايات الجديدة مشيرا الى تزايد المجمعات التجارية الضخمة التي هي في طور البناء حاليا من عرض مساحات المكاتب عام 2009 وبشكل يزيد عن حاجة السوق الحالية.
واشار الى أن ذلك قد يؤشر الى وجود بوادر أزمة زيادة في عرض المكاتب عامي 2009 و2010 ما لم يواكب ذلك زيادة بالطلب أو بتغيير جذري للقوانين بهدف تحفيز الاقتصاد ودخول المستثمر الاجنبي لهذا القطاع.
كما اشار الى زيادة أسعار الاراضي التجارية بنسبة تراوحت من 12.9 في المئة الى 18.6 في المئة في حين زادت أسعار الاراضي في القطاع السكني بمعدلات تتراوح من 35.2 في المئة الى 53.6 في المئة.

وحول محافظة حولي قال التقرير ان أسعار الاراضي حافظت على المنحى الايجابي لها خلال عام 2007 وشهدت معدلات أسعار الاراضي الاستثمارية زيادة بأسعارها تراوحت بين 23.5 في المئة الى 26.3 في المئة اضافة الى تركز اسعار الاراضي التجارية حيث تراوحت زيادة الاسعار فيما بين 29 في المئة و33.9 في المئة اما بالنسبة لاسعار أراضي السكن فاوضح أنها شهدت زيادة تراوحت بين 26 في المئة الى 47 في المئة لتعكس ازدياد الطلب على قسائمها ومحدودية القسائم المتوHفرة بها. واشار الى أن المحافظة ستشهد افتتاح فنادق عدة عام 2008 ما يعزز العدد الكبير من الفنادق وبنايات الشقق المفروشة من مكانتها كمنطقة سياحية وتجارية رئيسة في الكويت لما تحتويه من عوامل جذب مهمة من أسواق تجارية ومنشآت ترفيهية.

وعن محافظة الفروانية اشار الى استمرار أسعار الاراضي الفضاء بالارتفاع لاسيما في مناطق جليب الشيوخ والفروانية وخيطان والرقعي في حين حافظت أسعار الاراضي التجارية على توجهها السابق حيث تراوحت الزيادة بين 46 في المئة الى 56 في المئة.

واشار الى افتتاح مجمع الافينيوز في المحافظة ما أثر ايجابيا على اسعار الاراضي المجاورة متوقعا أن تنتهي المرحلة الثانية خلال العام الحالي 2008 ليعزز المكانة التي اسسها هذا المجمع . وقال ان المنطقة ستشهد أيضا افتتاح مجمعات جديدة خلال العام الحالي في منطقة الزهراء في جنوب السرة ليؤكد الاتجاه السائد بالسوق نحو العقار التجاري.

وحول القسائم السكنية في المحافظة اوضح التقرير أن زيادة أسعارها تراوحت بين

26.5 في المئة الى 27 في المئة مشيرا الى تميز عام 2007 باستكمال البنية التحتية للعديد من مناطق جنوب السرة واشبيلية والفروانية السكنية ما عزز من قيم العقارات بها.

يذكر أن أسعار القسائم الصناعية بمحافظة الفروانية شهدت زيادات متتالية بأسعارها نتيجة زيادة الطلب والسماح بالاستغلال التجاري لقسائمها حيث تم تشييد العديد من البنايات الحديثة بمناطق الشويخ والري والعارضية لتعزز من قيم العقارات لها .

وعن أوضاع العقار في محافظة الاحمدي قال التقرير ان حالها حال باقي المحافظات فشهدت زيادات متتابعة ومتتالية بأسعار قسائم الاراضي الفضاء بها حيث تراوحت الزيادة بأسعار الاراضي الاستثمارية ما بين 45.5 في المئة الى 63.7 في المئة.

وأضاف ان المحافظة تشهد معدلات متزايدة من تشييد البنايات بها بحيث لم تعد امكانيات وزارة الكهرباء بتلبية الطلب المتزايد متوافقة مع تطلعات ملاك العقار ما انعكس على زيادة الطلب على الشقق المتوافرة وبالتالي زيادة معدلات الايجار.

وأوضح أن افتتاح فندق (روتانا المنشر) في منطقة الفحاحيل أكد التوجه نحو بناء وتشييد عدد أكبر من الفنادق بأسعار القسائم الصناعية فيها والتي تتركز بمناطق الاحمدي والفحاحيل وميناء عبدالله التي شهدت معدلات زيادة باسعارها فاقت 40 في المئة مقارنة بأسعارها بالعام السابق أما محافظة مبارك الكبير فقال ان العام الماضي تميز بها بالطفرة باسعار القسائم السكنية خاصة في مناطق المسيلة السكنية والفنيطيس وأبوفطيرة حيث تراوحت الزيادة بها ما بين 51 في المئة الى 70 في المئة وكانت الزيادة الاكبر من نصيب قسائم منطقة المسيلة السكنية نظرا للبداية القريبة المتوقعة لبدء العمل بتزويدها بالبنية التحتية. وعن محافظة الجهراء أوضح التقرير أن أسعار قسائمها الاستثمارية شهدت ارتفاعات بنسبة 55 في المئة عن السابق عززها تشييد خدمات البنية التحتية الى جانب افتتاح مشروع سليل الجهراء قريبا ليوفر متنفسا ترفيهيا وثقافيا وتجاريا جديدا لها اضافة لاحتوائه على فندق ومجمع شاليهات يخدم المنطقة والمسافرين باتجاه السعودية والعراق . وعن التوقعات المستقبلية لقطاع العقار لعام 2008 أشار التقرير الى استمرار الاتجاه الايجابي لسوق العقارات لاسيما للقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية مع وجود تفاوت بالاداء المتوقع للقطاع السكني ليعكس المتغيرات الحاصلة.

وقال ان مؤشرات القطاع الاستثماري تفيد أن زيادة عدد الوافدين وتحسن الدخل وثبات سعر الفائدة وزيادة حجم القروض العقارية والتسهيلات الائتمانية تشير الى زيادة قيمة العقارات الاستثمارية في الكويت .

وبالنسبة للقطاع التجاري اوضح التقرير أن الطلب المتوقع عليها سيستمر وبكثافة بسبب ندرة القسائم التجارية وتحسن مستويات الدخل العام والقوى الشرائية.

وتوقع استمرار زيادة الاسعار للقطاع الصناعي ومعدلات الايجار عما هو سائد حاليا لتعكس بذلك الطلب المتنامي على القسائم الصناعية ومحدوديتها لاسيما بعد وقف العمل ب (بي. او. تي) السابقة.

كما توقع أن تستمر أسعار العقارات في القطاع السكني المحصورة داخل نطاق الدائري السادس بالمحافظة على أسعارها وزيادتها بنسب متفاوتة لتنامي الطلب عليها في حين من الممكن حدوث انخفاض بأسعار القسائم السكنية في المناطق السكنية بأسعار يتفاوت من خمسة الى 10 في المئة.

واوضح أن الانخفاض يأتي على المدى القصير مع احتمال معاودة ارتفاع هذه الاسعار ثانيا في نهاية العام الحالي بسبب تأخر المشاريع الحكومية المخصصة لتوفير السكن الخاص وطول فترة الانتظار لتنفيذ هذه المشاريع.

وخلص التقرير الى أن ارتفاع أسعار النفط وانعكاس أداء سوق المال وعودة المستثمرين الى الاستثمار العقاري طويل الاجل الذي يتصف بالامان والعائد المجزي لاتزال تدفع السوق العقاري لمزيد من النمو والثبات.

 

[فارس777]

بالرغم نزول اسعار العقار السكني بحدود 25% الا ان الاسعار لازالت مرتفعه مقارنه مع اسعار العقار السكني في الدول الاخرى ويعود سبب الاتفاع الكبير بالاسعار هي الازمه الاسكانيه وكثره الطلبات الاسكانيه والانتظار الطويل للمتقدمين ومع الخطه الجديده في التوزيع وخصوصا سوف يتم توزيع اكثر من 60 الف وحده سكنيه على الخريطه للمدن الجديده وهي مدينه صباح الاحمد ومدينه عريفجان ومدينه المطلاع قبل سنتين وقبل الانتهاء من البنيه التحتيه على يباشر العمل في البنيه التحتيه على وجه السرعه وهذه غير المشاريع القائمه من مشروع مدينه جابر ومدينه سعد والنهضه... والتي جاري التوزيع عليها بسرعه هائله (كل اسبوعين تتم القرعه) سوف يؤدي ذالك الي الاستمرار في نزول الاسعار للعقار السكني وبفتره زمنيه قصيره مما يجعل الاسعار في متناول جميع المواطنين وتحقيقا لرغبه سمو امير البلاد حفظه الله

 

[adelsaqer]

السؤال اللي يطرح نفسه ليش هالاجراءات الحكومية ماتم قبل حوالي 10 سنوات جان الحين الاراضي كلها نازلة ؟ ليش انتظروا طول هالفترة ؟ اللي يعرف الجواب يقول

 

[حفار قبور]

السؤال اللي يطرح نفسه ليش هالاجراءات الحكومية ماتم قبل حوالي 10 سنوات جان الحين الاراضي كلها نازلة ؟ ليش انتظروا طول هالفترة ؟ اللي يعرف الجواب يقول

بعد ما باعوا أراضيهم بجنوب السرة

 

[stock sniper]

كل وزير اسكان يجي يقول بحل المشكلة الاسكانية ويوزع على الناس 200 ولا 300 قسيمة تقول صدقات والطلبات المتراكمه بالآلاف الظاهر يحل مشكلته ومشكلة ربعة الاسكانية

الله يعين هالناس اللي خايفة على مستقبل اولادها ودبس روحها بالقروض وبعديين مايقدر يسدد وينباع البيت بالمزاد العلني ولا يدش السجن

اللهم ارحمنا برحمتك وفرج عن كل كويتي مسجون

 

[alkhattaf]

نبي نعرف موعد توزيع قسائم خيطان

نبي نعرف موعد توزيع قسائم خيطان

 

[abualbanen]

هبوط أسعار العقار السكني بين 5 و 60%



28/04/2008 إعداد: نهى فتحي
بعد ان وصلت حركة التداول للعقار السكني الى ذروتها من خلال تحقيق القطاع حجم تداول فاق الــ 50% من اجمالي حجم التداول لمختلف القطاعات، الذي سجل اعلى معدلات له خلال عام 2007، اصيب قطاع العقار السكني بنكسة عقب تطبيق قانون منع الشركات من التعامل مع «السكني» سواء بالرهن او البيع والشراء والتوكيل وغيرها من التصرفات القانونية.
هذا الامر غير الكثير من مجريات السوق وجعله يختلف تماما عما كان عليه خلال الاعوام الثلاثة الماضية، حيث شهد دخول كثير من الشركات العقارية مجال توفير السكن الخاص والاراضي والمضاربة بها، مما دفع الاسعار الى مزيد من الارتفاع.
وبعد ارتفاع اسعار بعض المناطق السكنية بنسبة بلغت 100 في المائة، سواء في المناطق المأهولة والمكتملة البنية التحتية، او تلك التي مازالت لم تشهد بعد اي تطوير لبنيتها التحتية، بعد هذا، جاء القانون المشار اليه وخفض من اسعار الكثير من مناطق السكن الخاص الى حد انه شل حركة التداول في القطاع، واصابه بحالة ركود لم يشهدها من قبل، خصوصا في ظل ازمة الاسكان التي تعيشها البلاد وارتفاع حجم الطلب على العقار السكني بشكل ملحوظ.

انتقادات وهجوم
في البداية قوبل القانون بانتقادات عدة وهجوم، خصوصا من الشركات والمؤسسات العقارية التي ضخت اموالا ضخمة واستثمرت في هذا القطاع، الى جانب الانتقادات من قبل الجهات الممولة، لاسيما الشركات وبنوك التمويل الاسلامي.
وعندما لمس المواطن مدى الضرر الذي ألحقه القانون به، من خلال منعه عن ممارسة حقه في التمويل، ذلك لأن جميع المؤسسات التمويلية سواء التقليدية او الاسلامية تحرص على رهن العقار لضمان حقها في التمويل العقاري السكني الذي يصل حجمه الى 80 الف دينار، وهو ما منعه القانون، اوقفت هذه المؤسسات حركة التمويل للعقارات السكنية، وتعالت اصوات المواطنين ايضا بانتقاد القانون، خصوصا اولئك الحاصلين على منتج الاجارة، الذين اجبرهم القانون على انهاء معاملاتهم خلال ثلاث سنوات فقط، واصبحوا في ورطة حقيقية.
إيجابيات
بات هؤلاء امام احد خيارين، اما بيع بيوتهم او تسديد المبالغ المقترحة خلال الفترة المذكورة.
لكن وعلى الرغم من كل هذه الانتقادات بدأ المتابع للسوق يتلمس ايجابيات القانون ايضا، الذي اثر، وبشكل سريع، في تخفيض اسعار العقارات السكنية في فترة قصيرة.
وبالفعل بدأ الجميع يلحظ انخفاض اسعار القسائم والمنازل بشكل كبير وبنسب متفاوتة ما بين 5 و60 في المائة، وذلك على حسب معايير عدة، منها قرب المنطقة من العاصمة او بعدها ورغبة الشراء فيها، ومدى جهوزيتها من حيث الخدمات والبنية التحتية.
فيما شهدت المناطق غير مكتملة البنية التحتية اعلى مستوى انخفاض وابرزها مناطق شرق القرين وهي: ابوفطيرة والفنيطيس والمسيلة، في حين حافظت بعض المناطق على معدلات اسعارها، لاسيما المناطق المتميزة.
«القبس» ومن خلال هذا التحقيق قامت برصد مختلف جوانب القضية التي يمر بها قطاع العقار السكني لتظهر ايجابيات وسلبيات القانون، والمتوقع من آثاره في حال استمرار الوضع الذي يشهده سوق العقار السكني حاليا، وكذلك مدى الانخفاض الذي حققه في الاسعار، وما المناطق التي شهدت اعلى مستوى من الانخفاض والمناطق التي حافظت على معدلات اسعارها؟



هبوط الأسعار لمصلحة المواطن.. ولكن!

28/04/2008 كتبت نهى فتحي:
للوقوف على اثار نزول اسعار العقارات السكنية ورصد المواقع التي انخفضت اسعارها، وتلك التي لم تنخفض، والتعرف على آثار هذا الانخفاض على السوق، اجرت «القبس» لقاءات مع عدد من تجار وخبراء العقار، الذين اكد بعضهم ان الوضع الحالي ايجابي جدا ويصب في اتجاه حل المشكلة الاسكانية وتمكين المواطن والشباب من الحصول على البيت المناسب، بالاسعار المعقولة.
ويعتقد هؤلاء ان استمرار تمسك الحكومة والبنك المركزي بقراراتهما وتأكد التجار من انها قرارات صارمة لا رجعة عنها سيجعلنا نرى اسعارا معقولة للعقارات السكنية، في حين اشار اخرون الى ان قانون منع المؤسسات من التعامل مع العقار السكني، قانون اعرج ولا بد من تعديله.
واكد هؤلاء ان الجهات المعنية تركت اساس المشكلة الاسكانية وركزت على تخفيض اسعار العقارات التي تعد احد افرع المشكلة، وكان عليها ان تبحث في امكان طرح اراض جديدة، وتطوير مدن خارجية، والافراج عن القسائم السكنية التي تمتلكها الدولة، وفيما يلي اراء كل منهم:

بداية، قال رئيس اتحاد سماسرة العقار محمد الهاجري ان القانون لن يتغير، والوضع الحالي هو وضع ايجابي وفيه فائدة للمواطن والشباب، اما المضارب فهو المتضرر الوحيد من نزول الاسعار.
واكد الهاجري ان الاسعار لم تكن طبيعية بسبب المضاربة بالقسائم السكنية، وكذلك منتج الاجارة الذي ساهم في غلاء السكني بنسبة كبيرة، مشيرا الى ان استمرار وضع السوق الحالي سيساهم في خفض مختلف مناطق البلاد حتى الداخلية منها.
وأضاف ان المناطق التي شهدت انخفاضا شديدا هي تلك المناطق التي لا تتمتع بخدمات او بنية تحتية ومنها اشبيلية ومناطق شرق القرين (ابو فطيرة – المسيلة – الفنيطيس).

استياء من «التورق»
واعرب الهاجري عن استيائه من موقف الشركات التمويلية والبنوك الاسلامية التي اتخذت من «التورق» بالمواد الانشائية مخرجا للازمة التي لحقت بها، مؤكدا ان هذا يعد تحايلا على الراغبين في شراء مواد البناء، حيث سيساهم هذا الموقف في شح المواد ومضاعفة اسعارها.
واوضح الهاجري ان على وزارة التجارة ضرورة السيطرة على سوق مواد البناء ومنع المضاربة به، وضبط اي عمليات تخص ذلك، بالاضافة الى مراقبة عمليات تصدير مواد البناء غير الشرعية خاصة الى السوق العراقية.
واشار الهاجري الى المناطق التي شهدت اعلى مستويات الانخفاض بوصفها، كما قال مناطق المضاربة، اما المناطق التي لم تتضرر من الوضع الذي يشهده السوق، فهي ضاحية عبدالله السالم، الشويخ السكني، الشامية، وان كانت تشهد حاليا حالة ركود واضحة.

السميط
من جانبه قال الخبير العقاري بدر السميط ان مناطق شرق القرين انخفضت بنسب 40 الى 50%، حيث كانت اسعار القسائم 400 متر مع بداية العام تتراوح ما بين 160 و170 الف دينار، والآن نزلت الى ما بين 75 و90 الفا، وكذلك منطقة الخيران السكني التي كانت تتراوح اسعارها قبل صدور القانون مباشرة بين 70 و90 الفا للقسيمة 400 متر على حسب الموقع، الآن لا تتعدى اسعارها 35 و45 الف دينار، وأشار السميط بأن مناطق جنوب السرة شهدت ايضا انخفاضا بنسبة تصل الى نحو 20 في المائة، الى جانب انخفاض مناطق بيان والاندلس وصباح السالم، مؤكدا انه اذا استمرت حركة نزول الاسعار للعقارات السكنية سنشهد تأثيرها في المناطق الداخلية، معربا عن امله ان يحدث ذلك حتى يتمكن المواطن من شراء المسكن في اي من مناطق البلاد.
واشار السميط الى عدد من المناطق الداخلية على سبيل المثال الشويخ السكني والضاحية التي يصعب نزول اسعارها لاسيما مع عدم وجود عرض مقابل ارتفاع حجم الطلب عليها.

السبب الرئيسي
وحول الاسباب الرئيسية للنزول الذي تشهده العقارات السكنية، اكد السميط ان السبب الرئيسي هو قانون منع الشركات من التعاملات القانونية التي تخص العقارات السكنية، ولو كانت هناك اسباب اخرى، لكان السوق شهد نزول الاستثماري والتجاري ايضا. ولفت الى ان استمرار الوضع سيوفر للمواطن القدرة على شراء البيت والبناء، مؤكدا ان ما يشهده السوق هو وضع ايجابي، واضاف الصميط قائلا ان توقيف الرهن هو الافضل لتقليل القروض والحد من مشكلة ارتفاع اسعار السكن الخاص سواء الأراضي او المنازل.

من جانبه قال الخبير العقاري منصور بوخمسين انه اذا استمرت الحكومة والبنك المركزي في قراراتهم بشأن منع الرهن والحد من الاقتراض فإن النزول وارد وفي جميع مناطق الكويت السكنية.
وشدد على انه متى تتكون القناعة لدى التجار والشركات بأن الحكومة اتخذت قرارا صارما لا رجعة فيه وان السكني ليس للمضاربة، سنرى اسعارا معقولة يستطيع الشباب الشراء من خلالها.

من ناحيته، قال تاجر العقار حسين الغيص ان قانون منع المؤسسات التعامل مع العقار السكني يحتاج الى تعديل وان الحكومة تركت اساس المشكلة الاسكانية وركزت على تخفيض اسعار العقارات، وكان عليها ان تبحث في امكانية طرح اراض جديدة، وتنفيذ مدن جديدة.
واكد انه لا بد من تعديل القانون بما يسمح للمواطن بالاقتراض لغرض تمويل شراء العقارات السكنية، مشيرا الى ان نواب مجلس الامة وعدوا بضرورة تعديل القانون، لاسيما الشق الخاص بالتمويل والرهون.

التجار بين التكتم على نسب الانخفاض والأمل في تعديل القانون


28/04/2008 رفض عدد لا بأس به من تجار العقار الادلاء بمعلومات عن مستوى الانخفاض الذي شهدته المناطق السكنية المختلفة على الرغم من تأكيدهم لـ «القبس» بوجود انخفاض في الاسعار، الا ان هذا الرفض جاء لعدم الاضرار بمصالحهم الشخصية.
واكد هؤلاء التجار انهم حصلوا على وعود مؤكدة من قبل النواب اعضاء مجلس الامة السابقين، الذين هم حاليا مرشحون لمجلس جديد لتغيير وتعديل القانون بما يسمح فقط برجوع شق التمويل والسماح للشركات التمويلية والبنوك بتمويل السكن الخاص، معربين عن املهم في تحقيق ذلك من ناحية، وان يساهم هذا التعديل في عودة الاسعار الى ما كانت عليه في السابق وتفادي الخسائر التي لحقت بهم جراء انخفاض أسعار القسائم التي قاموا بشرائها وهي مرتفعة الاسعار، والآن وبعد نزولها حققوا خسائر لن تظهر الا بالبيع، ويرفض اغلبهم البيع في هذه الآونة على امل ارتفاع الاسعار من جديد.
وكشف هؤلاء التجار عن رغبتهم في التعتيم على الانخفاض الذي يشهده السوق وعدم الاعتراف به، تخوفا من ان يصيب مختلف المناطق المحيطة، وبالتالي يصاب السوق بانخفاض عام على الاسعار.

 

[bnyder2002]

انخفاض مبيعات العقارات 35 % خلال إبريل



أظهرت بيانات رسمية أن مبيعات العقارات بالكويت انخفضت حوالي 35 بالمئة في ابريل مسجلة أول انخفاض منذ عدة شهور بعدما فرضت الحكومة قيودا على تجارة العقارات السكنية في محاولة لكبح التضخم الذي بلغ مستويات قياسية.
وقفز التضخم في الكويت الى مستوى قياسي بلغ 9.5 بالمئة في يناير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة بلغت 16.1 بالمئة في تكاليف الاسكان.
وأفادت بيانات حكومية حصلت عليها رويترز أن اجمالي قيمة اتفاقات مبيعات العقارات بما فيها السكنية والاستثمارية والتجارية وباستثناء المخازن بلغت حوالي 206.026 ملايين دينار في ابريل مقارنة مع 316.752 مليون دينار العام الماضي.

 

[العوضى]

السؤال : هل سترجع ريما لعادتها القديمه ؟؟؟
من فتره بسيطه تناقشت مع اخوى عن موضوع العقار لأنه يتابع الموضوع وعنده مكتب عقارى , المهم سألته عن النصيحه و كان رده ان موضوع قرارات البنك المركزى كان خطأ و غير مدروس بشكل جيد , حتى سياره الواحد مو قادر يشترى , شلون بيت , صحيح ان اسعار العقار نزلت لكن على القرارات الجديده صعبه ان المواطن العادى يقدر يشترى وصار عندنا طبقتين , طبقه غنيه وهالطبقه بالتأكيد ما راح يأثر عليهم القرارات الجديده و يقدرون يشترون بأى سعر و الطبقه الثانيه وهى الطبقه العاديه والمواطن العادى صعبه يشترى على هالأسعار بدون مساعدة البنوك , والقرارات الجديده سببت خساره كبيره للبنوك و تأثيرها تزيد يوم بعد يوم , و هناك أمل كبير ان يتم تعديل تلك القرارات بعد مناقشة الموضوع مع مجلس الأمه الجديد ,واستغربت من كلامه لمن قال ان تجار العقار حاليا ناطرين الفرص و لدينا الضوء الأخضر لشراء الأراضى باسعار التجار الجديد حتى يتم بيعها مره ثانيه باسعار اعلى والتجار متفائلين ان الوضع لن يستمر لفتره طويله , وقلتله عطنى مثال على كلامك , وذكر ابوفطيره على سبيل المثال وقال ان الأسعار وصلت 190 الف والحين 80 الف تحصل و قال عنده طلبات شراء بكثره من قبل التجار بمجرد ان تصل الأسعار الى 65 _ 60 الف و قيس هذا على المناطق الثانيه وطبعا كل منطقه لها سعرها , اللى بوصله من كلامى ان تجار العقار راح يشترون بالأسعار اللى ذكرتها و متأملين خير انهم راح يبيعون اللى شروه 60 الف يبيعونه فوق 80 الف و ترجع ريما لعادتها القديمه و بمجرد ان يتم مناقشة موضوع تعديل قرارات البنك المركزى الكل يحذر انه يكون ضحيه بيد تجار العقار و ساعات تكون السالفه مطبوخه و منتهين من مناقشتها ويقومون بشراء الأراضى برخص التراب قبل اعلان التعديل , يمكن اللى متوقعينه التجار يصير و ممكن لا , لكن الحذر واجب

 

[آفة السوق]

مجرد استفسار بالنسبه للأخ الفاضل مضارب شجاع
للحين متمسك برايك ان العقار ماراح ينزل ؟

وشكرا

 

[ميلان]

عمليه مدروسه من الشركات الكبيره سوف يتم الضغط على الاسعار ويتم تجميع الاراضي بسعر منخفض وبعد ذلك يتم السماح للبنوك بصيغه اخرى وتعود الاسعار للارتفاع مره اخرى ولا كيف تربح الشركات

 

[العوضى]

مجرد استفسار بالنسبه للأخ الفاضل مضارب شجاع
للحين متمسك برايك ان العقار ماراح ينزل ؟

وشكرا

اسمحلى , مو دفاع عن الزميل (مضارب شجاع) لكن للتوضيح فقط , مضارب شجاع قال العقار ما راح ينزل بعد تعهد الحكومه بعمل 100 الف قسيمه ... الخ و الكل عارف ان هالشى مستحيل بالفتره الزمنيه ثلاث سنوات , وهذا ما أثر ذاك التأثير على سعر العقار , لكن الوضع تغيير بعد قرارات البنك المركزى الأخيره وطبعا من الطبيعى الأسعار تنزل , احسبها من وين البيزات ؟؟؟؟ وارجع اقول مو دفاع عن مضارب شجاع , بس للتوضيح

 

[bnyder2002]

الاقتصاد


رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لـ «إنجازات للاستشارات العقارية» حمد عبدالله بودي:

العقاريون يطلبون من مجلس الأمة إنقاذ سوق العقار !

محمد الإتربي

الأحد, 8 - يونيو - 2008




دعا رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة الانجازات للاستشارات العقارية حمد عبدالله بودي الى أهمية معالجة القانون الرقم 8 لعام 2008 المتعلق بمنع الشركات من التداول في السكن الخاص.

وأضاف بودي ان مجلس الأمة مُطالب بالاهتمام بدفع عجلة التنمية الاقتصادية وسن القوانين والتشريعات اللازمة والضرورية للسوق العقارية.
وقال: هناك أربع قضايا أساسية يجب الاهتمام بها تمثل محور اهتمام العقاريين، فبجانب معالجة القانون الرقم 8، لا بد من العمل على معالجة ارتفاع أسعار مواد البناء.والبحث عن آلية لاستغلال الأراضي الشاسعة في الكويت وطرحها بنظام الـ B.O.T أو تأجيرها الى القطاع الخاص لاستغلالها بالشكل الأمثل والمناسب والذي يعود بالفائدة على الاقتصاد.
وأشار بودي الى ان القرارات الثلاثة التي صدرت اخيرا من الجهات الحكومية غيرت تماما مسار السوق العقارية من النشاط للركود، إذ تراجعت بحدة مستويات التداول على مختلف القطاعات العقارية.
وألمح الى ان من سلبيات بعض القرارات ان مبيعات العقارات السكنية انخفضت بنسبة 40 في المئة وفق احصائية ابريل الماضي، كما تراجعت القيمة بنسبة 34 في المئة تقريبا.
وذكر بودي في مقابلة مع «الوسط» ان من ابرز سلبيات قرار «المركزي» على السوق العقارية فقدان القنوات التمويلية للسوق، وهو ما قد يحوّل أنظار المستثمرين للاستثمار في الاسواق الخارجية، ولاسيما اسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

• بداية ماذا يريد العقاريون من مجلس الأمة؟
- الســـوق العــقارية في حاجة الى كثير من التنظيمات، وأبرزها :
-1 ضرورة العمل على استغلال الاراضي الفضاء الشاسعة في مدينة الكويت والبحث عن آلية مناسبة لاستغلالها، إما بنظام الـ B.O.T او تأجيرها للقطاع الخاص لتكون مراكز للتسوق والمحال ومكتبات ومكاتب تجارية وغيرها، واستغلالها الاستغلال الأمثل في جانب القطاع الخاص على غرار المناطق المغلقة في أوروبا التي لا تدخلها السيارات وسيحقق هذا النموذج نجاحا باهرا.
-2 فتح بدائل حتى لا يكون الركود سائدا بالسوق العقارية مثل الاراضي الراكدة التي لم تتغير منذ عشرات السنين.
-3 ضرورة معالجة ارتفاع اسعار البناء بشكل كبير والحد بمعالجته.
4 - إعادة النظر في قانون 2008/8 والبحث عن بدائل فنية تعالج الأزمة.
5 - يجب تشجيع جذب المقيمين عائلاتهم، بديلا أفضل من ازدياد أعداد العزاب في مختلف المناطق السكنية العائلية.
• ما رأيكم بالتنظيم الحالي للسوق العقارية؟
- رغم أن سوق العقار تعد أحد أبرز القطاعات الواعدة والمهمة، التي تستوعب سيولة كبيرة، لكن لاحظنا خلال الأشهر القليلة الماضية صدور ثلاثة قرارات من الجهات الحكومية، حولت مسار سوق العقار التي حققت العام الماضي حجما للتداول يقارب 4 مليارات دينار من النشاط إلى الركود، إذ انخفضت مستويات التداول على مختلف القطاعات العقارية بفعل تلك القرارات.
وكانت البداية مع قانون رقم 8 و9 لسنة 2008 الذي منع الشركات والمؤسسات من التعامل مع العقارات السكنية، وظهرت آثاره سريعة بانخفاض الأسعار في المناطق التي شهدت مضاربات خلال العام ونصف العام الماضيين، وامتدت إلى عدد من المناطق بنسب تراوحت بين 10 و 60 في المئة بسبب منع هذا القانون لآلية رهن العقار السكني، ضمانا لتمويل شراء بيت.
وقد أظهرت الإحصاءات الصادرة عن وزارة العدل قسم التسجيل العقاري أن هناك تراجعا في مبيعات العقار السكني خلال شهر أبريل، بنسبة بلغت 40 في المئة على مستوى عدد الصفقات التي تمت خلال الشهر، بينما بلغت نسبة الانخفاض في قيم العقارات السكنية المباعة ما نسبته 34 في المئة أيضا، مقارنة مع الأسعار في شهر، هذا ولم تكد السوق لتستوعب آثار هذا القانون إلا وجاء بنك «الكويت المركزي» ليصدر قرارا يقضي بوضع 40 في المئة كحد للاقتطاع من الراتب بشأن الاقتراض، الأمر الذي قلّل أيضا من تداولات العقارات، ولاسيما السكني منها، التي كان المواطن يعتمد فيها على راتبه لشراء القرض السكني، إذ لم يعد هذا الحد يكفي لشراء قرض يتناسب مع أسعار العقارات السكنية.
وكان ذلك القطاع هو الذي شهد نموا غير مسبوق طوال العامين الماضيين، سواء على مستوى إعداد الصفقات أو قيمها، بلغ حدا نسبته تفوق 50 في المئة من إجمالي قيمة التداولات في السوق العقارية ككل.
• ما أبرز ما يفتقده العقاريون في الكويت؟
- هناك كثير من الأطر والقوانين والتشريعات التنظيمية والتشجيعية التي تحتاج إلى دراسة السوق بشكل واقعي، ومراعاة ظروف السوق ككل من واقع عقاري وقوى شرائية للمواطنين، فمثلا نجد مع كل هذا الفارق في السعر بالنزول الذي وصل الى نحو يفوق 60 في المئة على الأسعار السابقة، والذي تحقق خلال الشهر، فإن المواطن لايزال غير قادر على شراء السكن الخاص ، ولا شك في ان هذا الأمر يعود الى عجز المواطن عن الحصول على التمويل الذي يمكنه من شراء البيت، خصوصا تلك الشريحة التي تعتمد اعتمادا كليا على دخلها الشهري لتوفير مختلف احتياجاتها، والتي كانت سعادتها ستكتمل إذا انخفضت أسعار القسائم من خلال احدى المؤسسات التمويلية والبنوك.
• هل قانون منع الشركات من المتاجرة في السكن الخاص هو الأسلوب الأمثل لمعالجة ارتفاع الأراضي؟
- يعتبر العقاريون هذا القانون «يتيما» أو «أعرج»، إذ انعكس سلبيا على العقار السكني الذي كان نصيبه من القرارات الأخيرة هو الأكبر، إذ اصيب القطاع بنكسة في حجم التداول بعد تطبيق قانون منع الشركات من التعامل مع «السكني» سواء بالرهن او البيع او الشراء او التوكيل وغيرها من التصرفات القانونية، الأمر الذي غير الكثير من مجريات السوق، وجعلها تختلف تماما عما كانت عليها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لكن للإنصاف هناك ايجابيات كثيرة عادت على هذا القطاع بفعل هذا القرار، اهمها ايقاف عمليات المضاربات التي استمرت طوال العامين الماضيين على الأراضي السكنية، والتي كانت احد اسباب ارتفاع الاسعار بشكل مبالغ فيه، كما يعد نزول اسعار بعض القسائم السكنية الى مستويات مقبولة إحدى ايجابيات تلك القرارات.
اما سلبيات القرارات فهي التي تعانيها السوق الآن، فتتمثل في منع الرهن كضمان لتمويل شراء البيت، هذا الرهن كضمان لتمويل شراء البيت، هذا الرهن الذي كانت المؤسسات التمويلية والبنوك تقدم من خلاله قروض تمويل العقارات السكنية.
وبمنع الرهن اصبح لا مجال امام تلك المؤسسات والبنوك إلا ان تتوقف عن منح قروض تمويل شراء السكن الخاص، ما انعكس سلبا على حركة التداول في السوق الى جانب ذلك، هناك اثر سلبي آخر هو حرمان الشركات العقارية، التي طالما ساهمت في توفير منازل مناسبة للشباب بأسعار مناسبة وبتسهيلات للسداد، من مساهمتها في حل الأزمة السكنية.
• كيف ترى التعامل بمنتج الإجارة حاليا؟
- وقع كثيرون من صغار المستثمرين وملاك العقارات السكنية في مشكلات قانونية، ولاسيما الذين اشتروا العقارات عن طريق منتج الاجارة، والآن ومع تجديد عقد الاجارة هم عاجزون عن الدفع لانخفاض الأسعار وتوقف حركة التداول، وباتوا امام خيارين لا ثالث لهما، إما بيع العقار بالخسارة لتسديد باقي قيمة الاجارة وإما الدخول في مشكلات قانونية مع الجهة الممولة للعقار، سواء كانت احد المصاريف او المؤسسات التمويلية.
والسؤال الذي طرح نفسه الآن هو كيف يستفيد المواطن من نزول اسعار القسائم السكنية الى مستويات تكاد تكون معقولة ومتاحة للشراء من قبل شريحة لم تكن تحلم بشراء قسيمة سكنية في ظل الارتفاع المبالغ فيه بالأسعار، بحيث اصبحت هناك قسائم سكنية بمساحة 400 و500 متر مربع بأسعار تتراوح بين 75 ألفا و100 الف دينار، وهذا لم يتوافر قبل اشهر قليلة، ولاسيما قبل صدور قانوني 8 و9 لسنة 2008، إذ كانت اقل قسيمة بداية هذا العام سعرها 175 دينارا.
• لماذا تهاجر كثير من الشركات للاستثمار العقاري في الاسواق الخليجية؟
- يلاحظ فعلا هجرة منظمة لرؤوس الاموال إلى دول خليجية، نتيجة التسهيلات الكبرى التي تمنحها تلك الدول للمستثمرين، فضلا عن القوانين المنظمة التي يتم تطويرها بشكل مستمر، لمصلحة المستثمر والمطورودائما المستثمرون يبحثون عن الاسواق الجيدة التي تتمتع بالتخطيط والتنظيم وتخضع لقوانين ثابتة ومستقرة.
• ماذا عن دور اتحاد السماسرة، وكيف ترى المقاصة العقارية؟
- دور الاتحاد والوسطاء جيد نوعا ما، وله دور فعال مع وزارة التجارة بحل الكثير من المشكلات، منها منع الوسطاء المتجولين ووضع هويات للمندوبين لوزارة العدل وانشاء المقاصة من العقارية، وعدم خصم اي عمولات من الوسطاء، ونتمنى المزيد، مثل عمل دورات للوسطاء وعمل شبكة كمبيوتر للمكاتب والشركات للعرض والطلب، اسوة بسوق الكويت للأوراق المالية.
• هل الصناديق العقارية وراء ارتفاع الاسعار؟
- وفق اجماع معظم العقاريين، ان الصناديق العقارية ساهمت بشكل واضح في ارتفاع الاسعار بشكل مباشر وواضح، حيث ان لديها سيولة كبيرة وهائلة، ومعظم الصناديق استهدفت في البداية السوق المحلية.
• كيف ترى مستقبل السوق العقارية في ضوء ضغوط البنك المركزي على التمويل مقابل العقار؟
- بالنسبة لإيجابيات قرار بنك الكويت المركزي بشأن فرض قيود على تمويل العقارات الاستثمارية، وصفها الخبراء بانها جاءت لكبح التضخم في الاسعار وتصحيح الاسعار التي بلغت معدلات غير طبيعية عند مقارنتها بالاسعار في مختلف دول المنطقة.
اما سلبيات القرار فهي تمثل في فقدان السوق احدى القنوات الاستثمارية التي كان يتداولها كل من كبار وصغار المستثمرين، الامر الذي سيحول كثيرا من انظار المستثمرين الى الاستثمار في الأسواق الخارجية، لاسيما اسواق دول مجلس التعاون.