بلغ متوسط مكرر الربح لقطاع البنوك 11.3 مرة بناء على نتائج الربع الأول من عام 2011 والمعدل
لكامل العام وأسعار إغلاق الأسهم، كما في 24 أبريل 2011، وتراوحت مكررات الربح للبنوك القطرية بين مكرر 7 مرات و14.5 مرة، في حين
بلغ مكرر ربح البنك الدوحة 7 مرات كأدنى مكرر ربح في قطاع البنوك.
التحويلات المالية في قطر ارتفعت إلى 25 مليار ريال في 2010
ارتفعت قيمة التحويلات المالية في قطر إلى 25 مليار ريال قطري (7 مليارات دولار أمريكي) في العام 2010 نتيجة زيادة عدد السكان وارتفاعه إلى 1.63 مليون نسمة في الدولة. وذلك حسب بيان صحفي لشركة البدر للصرافة .
ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد أكثر في العقود القليلة المقبلة لأنّ الدراسات البحثية تشير إلى ازدياد عدد السكان في قطر بنسبة الثلث وإلى أنّ 74% منهم عمال مغتربون يسهمون في قطاعات الدولة المتطورة.
في هذا الإطار، تبقى دولة قطر والمنطقة بحاجة ماسة إلى نظام متكامل بين الشركات ودور الصرافة يضمن للعمال تحويل الأموال إلى ذويهم بأمان.
وفي هذا الاطار وقعت شركة مساهمات العامل القابضة (Workers’ Equity Holding) الرائدة في حلول تسديد أجور العاملين والموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة شراكة مع شركة البدر للصرافة، وهي شركة الصرافة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل طرح حلّ جديد لتسديد الأجور يستهدف فئة العمال الوافدين والمقيمين في دولة الإمارات.
وشركة مساهمات العامل القابضة ش.م.ب. شركة تابعة لمجموعة عربي القابضة ش.م.ك.، إحدى الشركات الرائدة في الكويت التي تأسست عام 1981. وهذه الأخيرة ثمرة اندماج خمس شركات متينة عاملة في حقول متنوعة في المنطقة وضمت إليها حديثاً شركة عربي قطر التي تعتزم أن تصبح رائدة في مجال الري وتصميم الحدائق في قطر.
بموجب هذه الشراكة، سيتمكّن العمال الوافدون من تقاضي أجورهم بواسطة بطاقات صرافات آلية خاصة تصدرها شركة البدر للصرافة وتُستخدم في الصرافات الآلية الخاصة التي تنشرها شركة مساهمات العامل القابضة في مختلف فروع شركة البدر للصرافة في الدولة. وفي المرحلة الأولى، سيجوز للعمال القيام بعمليات سحب نقدي والحصول على كشوفات وتقارير حسابية وفي المراحل اللاحقة، سيستفيدون من خدمات إضافية ومنها مثلاً تحويل الأموال وإعادة تعبئة أرصدة الهواتف إلكترونياً.
وفي هذه المناسبة، صرّح السيد عادل أحمد خوري، مدير عام البدر للصرافة قائلاً: "تتطلّب عملية تسديد الأجور للعمال الوافدين شهرياً موارد كثيرة، لكنّ عملية الأتمتة تحدّ منها وتضمن للعمال خدمات أسرع وأكثر فاعلية وأمناً. بفضل هذه الخدمة الجديدة التي نطرحها، سنتمكّن من تعزيز مكانتنا وتثبيتها وترسيخها وسط سوق تنافسية من المتوقع أن تشهد في العام الحالي نمواً تصل نسبته إلى 10 أو 12 في المئة".
ومن جهته، قال السيد إبراهيم دراز، مدير عام شركة مساهمات العامل القابضة: "تؤمن شركتنا في تقديم وتوفير خدمات جديدة ومتقدمة تسهل عملية تسديد الأجور والرواتب وتفيد كلاً من العملاء والمتعاملين معهم. وفي هذا الإطار، تساعد حلولنا الشركات على التقيّد بنظام حماية الأجور الذي فرضته الحكومة مع الحدّ من التكاليف التي تتكبدها".
واستطرد دراز قائلاً: "أعربت شركة البدر للصرافة عن دهائها العملي باعتماد استراتيجية مبتكرة ترتكز على زيادة حجم عملياتها من جهة وخدمة
العملاء وتوفير الخدمات ذات القيمة المضافة من جهة أخرى".
تجدر الإشارة إلى أنّ شركة البدر للصرافة تتعامل حالياً مع أكثر من 5000 شركة وأكثر من 50 ألف عامل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبإبرامها هذه الشراكة مع شركة مساهمات العامل القابضة ، ستسهّل على هؤلاء عملية تقاضي أجورهم بما يتوافق مع نظام حماية الأجور الذي يفرض على كافة الشركات العاملة في الدولة تحويل رواتب عمالها إلكترونياً من خلال المصارف وشركات الصرافة والشركات المزودة للخدمة. أما شركة مساهمات العامل القابضة فهي ستوفّر للبدر للصرافة برمجيات خاصة تتيح لها القيام بآلاف العمليات شهرياً بواسطة بطاقة البدر للصرافة الذهبية التي تضمن للعمال الحصول على أجورهم في الوقت المناسب وبشكل سهل وسريع
الأرباح المجمعة للبنوك القطرية
تسجل أعلى أرباح فصلية في تاريخها متجاوزة الـ 3.8 مليارات ريال
خلال الربع الثاني .
استطاعت البنوك القطرية تسجيل أعلى أرباح فصلية لها خلال الربع الثاني من عام 2011، متجاوزة الـ 3.8 مليارات ريال لأول مرة، حيث ارتفعت الأرباح بمقدار 26 %، مقارنة بالربع المماثل لتصل إلى 3819.5 مليون ريال، وبنحو 7 %، مقارنة بالربع السابق من نفس العام.
وعند رصد أداء البنوك خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة، يتضح أن قطر الوطني ساهم بشكل كبير في نمو الأرباح، حيث ساهمت أرباحه بنحو 48 % من إجمالي أرباح البنوك مرتفعة بنحو 30 % عن الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك مع تحسن صافي عمولات هوامش الفائدة، كما سجل الخليجي أعلى نسبة نمو من بين البنوك بنحو 122 % لتصل إلى 249 مليون ريال، نتيجة تضمن نتائج الشركة 50 مليون ريال نتيجة مطالبات من شركة تأمين.
وبالنسبة للميزانية المجمعة للبنوك فقد سجلت موجودات البنوك نموا بنسبة 30 % بنهاية النصف الأول 2011 لتصل إلى 542.8 مليار ريال، فيما ارتفعت الودائع بنسبة 32 % إلى 366.9 مليار ريال، ونمت محفظة القروض المجمعة للبنوك بنسبة 16 % إلى 300.7 مليار ريال، كما توضح الجداول أدناه:
حافظ بنك قطر الوطني " أكبر البنوك القطرية " على معدل نمو الموجودات، حيث بلغت بنهاية يونيو من عام 2011 نحو 263.6 مليار ريال مرتفعة بنحو 42 % عن الربع المماثل من العام السابق والذي بلغ آنذاك 186 مليار ريال، كما سجل مصرف الريان أعلى نسبة نمو بنحو 68% عن الفترة المماثلة من العام السابق، كما يوضح الجدول التالي:
أما من حيث القروض والأنشطة والتمويل، فقد سجلت أربع بنوك تراجعات متفاوتة جاء في مقدمتها مصرف قطر الإسلامي والدولي الإسلامي بمقدار 14 %، مع توجه كلا البنكين صوب الاستثمار في السندات.
وما زال مصرف الريان يتربع في صدارة أكثر البنوك نمواً من حيث ودائع العملاء، حيث نمت ودائعه بمقدار 84 % وصولا إلى 40.6 مليار ريال، وجاء قطر الوطني ثانياً بنسبة نمو قدرها 41 %، كما يوضح الجدول التالي:
بلغ مكرر الربح لقطاع البنوك 11.6 مرة بناء على أرباح الستة أشهر معدلة لكامل عام، وتراوحت مكررات البنوك بين مكرر 7.9 مرة و13.1 مرة، وسجل مصرف قطر الإسلامي أعلى مكرر ربح عند 13.1 مرة، في حين بلغ مكرر بنك الدوحة 7.9 مرة كأدنى مكرر ربح في قطاع البنوك.
يشار إلى أن أرباح مصرف الريان تضمنت أرباحا بقيمة 172 مليون ريال نتيجة بيع شركة تابعة وباستثنائها يبلغ مكرر الربح 17 مرة كأعلى مكرر ربح بين البنوك القطرية، في حين يبلغ مكرر الخليجي عقب استثناء مطالبة من شركة تأمين بقيمة 50 مليون ريال نحو 15 مرة.
أعلن مصرف قطر المركزي اليوم خفض كافة أسعار الفائدة الرسمية لديه بمقدار يتراوح ما بين (25 - 50) نقطة أساس.
وقال مصرف قطر المركزي في بيان صحفي إن سعر فائدة الإيداع (qcbdr) لديه سيصبح بموجب هذا التخفيض 0.75 في المائة بدلا من 1 في المائة، وسيصبح سعر فائدة الإقراض (qcblr) من المصرف 4.5 في المائة بدلا من 5 في المائة.
وأضاف المصرف أنه نتيجة لهذا التعديل تم خفض سعر عمليات إعادة الشراء (repo)، ليصبح 4.5 في المائة بدلا من 5 في المائة. وأكد البيان أن خفض أسعار الفائدة الرسمية لمصرف قطر المركزي الذي جاء بناء على المعطيات المحلية والدولية، يستهدف تنشيط السوق المصرفي وإنعاش النشاط الإنمائي للقطاع الخاص حتى يتمكن من الاضطلاع بالدور المنوط به في خدمة الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن هذا التخفيض يتماشى مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد والإنفاق الاستثماري المتوقع على مشروعات البنية التحتية والمشروعات العقارية للفترة القادمة. ويعتبر هذا التخفيض الثاني للعام 2011 حيث كان آخر تخفيض لأسعار الفائدة من قبل المصرف المركزي في أبريل الماضي.
سيتارامان: قرار المركزي يُزيد من قوة الإقراض المحلي
قال سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: إن الإجراءات التي اتخذها مصرف قطر المركزي بخصوص تخفيض معدلات الفائدة ستضيف مزيداً من القوة للإقراض المحلي، حيث يجب أن يُعزّز الانخفاض في معدلات الفائدة الرئيسية من الناحية النظرية عمليات الائتمان خاصةً تلك الخاصة بالقطاع الخاص نتيجة لانخفاض تكاليف التمويل. وأضاف سيتارامان: إن الإجراء سيخفض هامش صافي الفوائد بالنسبة إلى البنوك نظراً إلى الانخفاض الحاصل في كل من العائد على الإقراض وتكلفة الودائع، خاصة أن السوق القطرية قد أشبعت بالعملات الأجنبية في الآونة الأخيرة. وأشار سيتارامان إلى أنه بالنسبة للودائع فقد بلغ الإقراض بالعملات الأجنبية حتى يونيو 2011 مبلغاً قدره 263.5 مليار ريال قطري بينما بلغ في شهر ديسمبر 2011 مبلغاً قدره 259 مليار ريال قطري.
وإن لم يتم تخفيض هذا المعدل، فإنه من الممكن أن يُشجّع على استقطاب المزيد من الودائع بالعملات الأجنبية في البلاد. وبصورة عامة فإن تحرّك مصرف قطر المركزي هذا يهدف إلى ضمان بقاء الأموال المودعة بالريال القطري في الموقع المنافس نفسه مقابل الأموال المودعة بالعملات الأجنبية وذلك بعد الإجراء الذي اتخذه البنك الفيدرالي الأمريكي. وعند سؤاله عن أداء أسواق السندات العالمية مؤخراً أجاب سيتارامان بأن قيمة السندات العالمية الصادرة منذ بداية 2011 بلغت نحو 2.4 ترليون دولار أمريكي. وقد بلغت قيمتها في النصف الأول لهذا العام 2.15 ترليون دولار أمريكي (بلغت قيمتها 1.86 ترليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2010.).
وهناك نمو نسبي في الإصدارات الجديدة في سوق السندات. وأضاف: إن أهم عمليات إصدار السندات في عام 2011 كانت تتضمن بنك الاستثمار الأوربي - 80 مليار دولار أمريكي، ومؤسسة فريدي ماك لرهن المنازل العقارية - 71 مليار دولار أمريكي، والحكومة الإسبانية - 53 مليار دولار أمريكي، وبنك كريدى أجريكول - 43 مليار دولا أمريكي. ونوّه سيتارامان إلى أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية انخفضت لأجل عشر سنوات في ختام تداولاتها الأسبوع الماضي وكان أكبر انخفاض منذ العام 2008. كما بلغت العوائد على السندات لأجل عشر سنوات حوالي 2.125%، فيما بلغت العوائد على السندات لأجل ثلاثين عاماً 3.75%.
وبالنسبة الى تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية الفرنسية أكد سيتارامان بأن نمو إجمالي الناتج المحلي الفرنسي بلغ الصفر في الفترة ما بين الشهرين من أبريل إلى يونيو في حين وصل إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول إلى 0.9% وهي النسبة الأفضل في خمسة سنوات تقريباً. مشيراً إلى أن السبب الرئيسي وراء ذلك كان هبوط الاستهلاك المحلي حيث انخفض بنسبة 0.7% عن الربع الأول. وقد أصرّت الحكومة الفرنسية على أن الأسس الاقتصادية بقيت متينة وما زالت البلاد تسير على طريق الوصول إلى هدفها بتحقيق نسبة نمو تبلغ 2% للعام.
وقال سيتارامان: إن هذه الأرقام الهزيلة تزيد من رهان فرنسا صعوبة بخصوص تخفيض نسبة العجز من 7.1% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي إلى 5.7% لهذا العام، و4.6% للعام 2012، و3% للعام 2013 (وهو السقف الأوروبي في هذا الشأن). واضاف: إن "الدين العام ما زال فوق نسبة 60% الموصى بها في منطقة اليورو من سقف إجمالي الناتج المحلي إذ يبلغ 85% هذا العام".
ونوّه الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة إلى أن الضغط على الأسواق انتقل إلى فرنسا بسبب المخاوف من تخفيض التصنيف الائتماني مثل ما حدث في الولايات المتحدة. وصاحبت عملية ارتفاع عائدات السندات الفرنسية ظهور إشاعات تقول إن البنوك الرئيسية الفرنسية تمر بمصاعب مالية جمة لأسباب ربّما تعود إلى استثمار البنوك في هذه السندات أو بسبب الديون السيادية. كما تراجعت أسهم بنوك بي إن بي باريبا، وسوسيتيه جنرال، وكريدي أجريكول، بسبب تلك المخاوف في الوقت الذي كانت تُصرّ فيه البنوك على عدم تأثرها.
ولقد أثرت عملية إصدار السندات السيادية بصورة مباشرة على البنوك ومن ثم تحوّل ذلك التأثير وطال أسواق المال. وبالنسبة الى اليابان قال سيتارامان: إن التوقعات تتزايد بإمكانية قيام وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بتخفيض تصنيف دولة اليابان أوائل هذا الشهر، خاصة عندما كشفت عملية تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية عن حقائق لم تكن في الحسبان إلى الدرجة التي ربما تصبح فيها فكرة الملاذات الآمنة من ضرب الخيال. وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف دولة اليابان ومنحتها aa-، وهو التصنيف الرابع الأعلى من معدلات التصنيف الائتماني من التصنيف الثالث الأعلى بدرجة aa. وقامت بتخفيض النظرة المستقبلية إلى سالبة من مستقرة بعد ثلاثة أشهر. وقال سيتارامان: نظرًا لضعف التمويلات العامة ومؤشرات النمو، قامت وكالة "موديز" بمراجعة التصنيف الممنوح إلى دولة اليابان في شهر مايو، مبرّرة ذلك بقولها: إن افتقاد الإجماع بين الحكومة والمعارضة الرئيسية يُشير إلى احتمال تخفيض التصنيف الائتماني بعد إكمال عملية المراجعة خلال فترة تصل إلى ثلاثة أشهر.
وتُعدّ عملية زيادة الضرائب واحدة من الطرق التي تعمل بصورة أو بأخرى على تقليل اعتماد الحكومة على أوراق الدين، غير أن الأمر ليس بالسهل إذ من الممكن أن يخسر المشرّعون دعم المصوّتين في حالة اعتمادهم هذا الأمر والدفاع عنه. وبالنسبة إلى أداء أسواق السندات الخليجية مؤخراً نوّه سيتارامان إلى أن حجم سندات دين المؤسسية التقليدية بلغ 78 مليار دولار أمريكي حتى تاريخه، حيث بلغت قيمة السندات الصادرة حتى النصف الأول من العام 2011 مبلغاً قدره 10.265 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت قيمة السندات الصادرة 8.94 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2010. وعليه فقد ارتفع إصدار سندات الدين التقليدية في النصف الأول من العام. فيما بلغ إجمالي الإصدارات في العام 2010 نحو 32.1 مليار دولار أمريكي. وقد شملت الصفقات الرئيسية في العام 2010 في سندات الدين التقليدية: شركة الاستثمار البترولية الدولية 4.3 مليار دولار أمريكي، ومبادلة - شركة التنمية 1.5 مليار دولار أمريكي، وشركة دبي للاستثمار 1.3 مليار دولار أمريكي، وإعمار 0.5 مليار دولار أمريكي. أما بالنسبة إلى سندات الشركات الإسلامية فقد بلغ حجم سندات الدين الصادرة منذ بداية 2011 3.73 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت 2.1 مليار دولار أمريكي حتى النصف الأول من العام 2011.
بينما بلغ حجم سندات الدين الصادرة 2.4 مليار دولار أمريكي وذلك في النصف الأول من العام 2010، وهو ما يعني هبوط في حجم سندات الدين الإسلامية الصادرة في النصف الأول من العام 2011 عن العام السابق. وعند سؤاله عن التطورات المتعلقة بأسواق سندات الدين الخليجية أجاب الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بأن الإمارات أقرّت في شهر ديسمبر من العام 2010 تشريعات جديدة لا تزال بحاجة إلى الموافقة الرئاسية عليها حتى تُصبح قانوناً نافذاً. ويُقدّم مشروع القرار الجديد إطار عمل قانوني من أجل إنشاء سوق سندات حكومي في الإمارات العربية المتحدة بسندات دين عامة متداولة بإحدى الأسواق المالية الثلاث في البلاد أو أكثر.
كما قالت الإمارات العربية المتحدة إنها ستنظر في أمر السندات الفيدرالية وذلك بعد إقرار قانون الدين وإنشاء مكتب إدارة الديون. وبموجب القانون الجديد ستتمكن الإمارات من إنشاء مكتب الدين العام بهدف تقديم المشورة إلى الحكومة فيما يتعلق بتأمين الدين والعمل مع المصرف المركزي في الإصدار وبيع السندات الحكومية والأدوات المالية الأخرى. الى ذلك قامت دبي العالمية بإبرام اتفاقية تنفيذ إعادة جدول سداد ديونها في شهر مارس 2011. وكجزء من عملية إعادة سداد ديونها تقوم شركة نخيل بالتخطيط لإصدار سندات دين بقيمة 1.63 مليار دولار أمريكي وذلك كجزء من خطة إعادة جدول الديون البالغة 10.9 مليار دولار أمريكي.
وكالة التصنيف الدولية "فيتش"
تثبّت تصنيف "المصرف" على " A" مستقر
قامت وكالة فيتش Fitch للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف مصرف قطر الإسلامي "المصرف" السيادي للمدى الطويل على (A) وصنفت الوضع بأنه مستقر، والتصنيف العام (A). وأشار التقرير الذي أصدرته وكالة " فيتش" إلى أن تأكيد التصنيف جاء نتيجة لريادة المصرف للعمل الإسلامي حيث يملك المصرف حوالي 39% من أصول الصيرفة الإسلامية في قطر، والقدرة على توليد الإيرادات من الأنشطة الأساسية وتحقيق نسب أعلى لرأس المال مما سمح للمصرف بأن يحقق نسب جدوى مالية جيدة.
وأشار تقرير "فيتش" إلى أن نتائج المصرف في النصف الأول من 2011أظهرت نمواً ملحوظاً في الدخل مقارنة مع عام 2010. وقد أثبتت الأرقام أن المصرف استفاد من النشاطات الاستثمارية بما فيها إصدار الحكومة للصكوك والدخل الناتج عن العمليات التمويلية. كما أكد التقرير على الوضع المميز لموجودات المصرف (الأصول) مقارنة مع نظيراتها عالميا.
ويعكس تثبيت وكالة "فيتش" لتصنيف المصرف في الفئة "A" مدى فاعلية الإستراتيجية التي يتبناها المصرف. كما أن نتائج النصف الأول من عام 2011 تعكس الإدارة المالية الصحيحة والمناسبة التي كانت ومازالت أساساً لنجاح المصرف". كما يؤكد هذا التصنيف نجاح خطة المصرف التي تتماشى مع الإستراتيجية الخمسية (2008 – 2012) الهادفة إلى تحقيق النمو في أعمال المصرف محلياً وعالمياً".
وبلغ رأس المال 2.1 مليار ريال في نهاية 2010. وحدثت أكبر عملية توسع في الفروع خلال السنوات الخمس الأخيرة ليبلغ عددها 30 فرعاً حالياً، وسترتفع إلى 35 فرعاً في عام 2012.
ويستحوذ المصرف على نسبة 35 % من السوق المصرفية الإسلامية في قطر. ويستحوذ على نسبة 11 % من إجمالي السوق المصرفية القطرية.
ويعتبر المصرف من أكبر مانحي التمويل الإسلامي للسوق المحلية القطرية ويشكل ذلك نسبة بلغت في المتوسط 75 % على مدى السنوات العشر الأخيرة.
ويقدم المصرف خدمة الصراف الآلي عبر 115 جهازاً تغطي قطر.
وللمصرف حضور قوي على الصعيد الدولي عبر تأسيسه ومساهمته في مجموعة من بيوت التمويل والشركات في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.
وأحرز «المصرف» مكانة كأحد أفضل ثلاثة خيارات للاستثمار في أسهم البورصات الخليجية خلال عام 2009، وذلك طبقاً لتقرير صادر عن وكالة كريدت أجريكول شيفرو Credit Agricole Cheuvreux إحدى أكبر شركات السمسرة في حصص الملكية بأوروبا. وقامت شيفرو برفع تصنيف المصرف إلى المركز الأول ضمن قائمة منتقاة، وثانياً بالتفوق في الأداء. وتتخصص وكالة شيفرو في مبيعات وتنفيذ أعمال المضاربة العالمية وأعمال الأبحاث الخاصة بذلك. كما قامت شيفرو بإصدار تقرير خاص عن المصرف بعنوان «المصرف في طليعة التمويل الإسلامي».
وحصد «المصرف»، جائزة أفضل مؤسسة تمويل إسلامي في دولة قطر في مجال التمويل الدولي لعام 2009، من مجلة « التمويل العالمية» Global Finance، وجائزة « أفضل تمويل إسلامي للمشروعات لعام 2009 « الممنوحة من قبل يوروموني EuroMoney للمؤتمرات المتخصصة في شؤون التمويل الدولي عن تمويل المصرف لمشروع رأس لفان للكهرباء والماء العام الماضي الذي يعتبر الأكبر من نوعه في المنطقة بأسرها، حيث قدم تمويلاً بمبلغ 250 مليون دولار وفق أحكام الشريعة الإسلامية لشركة كهرباء.
كما حصد المصرف جائزة يوروموني 2008، وحصل على جائزتي «أفضل بيت تمويل عقاري إسلامي» و«أسرع بيت تمويل إسلامي تطوّرًا»، من يوروموني للمؤتمرات في فبراير 2008.
كما حصل أيضا على جائزتي أفضل تطوير هوية وحملة تسويق إعلانيـة من مجلة الأعمال والتمويل الإسلاميـة.
وصنفت مجموعة المؤتمرات الإسلامية ICG التي مقرها لندن المصرف كأفضل مؤسسة تمويل عقاري إسلامي في قطر، وجاء هذا التصنيف نتيجة للمساهمة الكبيرة من المصرف في تمويل مشروعات النهضة العقارية في قطر من أبـراج ومجـمعات تجارية وإدارية، ومساهمة في مشروعات البنية التحتية.
ونتيجة لما تميز به المصرف من أداء ونمو خلال الفترة الأخيرة اختارته مجلة العربية بزنس ضمن قائمة أبرز 50 شركة خليجية متميزة، والوحيد من بين البنوك القطرية، وذلك نتيجة لتقديمه خدمات مصرفية وتمويلية متطورة، تواكب التقدم الكبير للصناعة المصرفية الإسلامية.
وحصل المصرف على جائزة (أس تي بي STP) للتميز في عمليات الدفع والتحويلات وتغطية مدفوعات العمليات المصرفية بعملة اليورو لعام 2009 من كوميرز بانك Commerzbank، وتدل على المهنية والاحترافية العالية للمصرف وقدرته الفائقة في عمليات الدفع الإلكتروني. وحصول المصرف على تلك الجائزة يعد اعترافا بامتيازه التشغيلي في مجال المدفوعات والتحويلات باليورو.
محافظ مصرف قطر المركزي يؤكد عدم تأثر قطر
بأزمة الديون السيادية الامريكية والاوروبية
اكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن دولة قطر لم تتأثر بأزمة الديون السيادية الامريكية والاوروبية.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي في تصريح لصحيفة " العرب" القطرية في عددها الصادر اليوم أن الاجتماع الحادي عشر لمجلس إدارة النقد الخليجي الذي عُقد بالدوحة أمس لم يطرح مسألة الديون السيادية الغربية وتأثيراتها على الدول المكونة لمجلس النقد ..مشيرا الى احتمال أن يتم تدارس موضوع تأثير الديون الغربية في المستقبل القريب بمشاركة كل الدول الخليجية. واوضح انه تم خلال اجتماع امس تدارس كل الموضوعات التي تهم المجلس النقدي الخليجي وإنجازات المرحلة السابقة وبعض الأمور التنظيمية التي أوكلت للأجهزة واللجان المنبثقة عن المجلس النقدي ..مشيرا الى ان الاجتماع يعد استكمالا للاجتماعات الماضية وانه سيتم خلال الاجتماعات القادمة استكمال ما هو موجود بالنظام الأساسي لمجلس النقد.
وذكر أن اللجنة التحضيرية العليا التي انشأها المجلس النقدي تواصل العمل حاليا على العديد من المواضيع التي شارف معظمها على الإنجاز، ومن أبرزها اتفاقية المقر بين المجلس النقدي الخليجي وحكومة المملكة العربية السعودية، واللوائح المالية للمجلس، وإعداد الهيكل التنظيمي واختيار جهة استشارية لها خبرة في عمل البنوك المركزية وهيكلتها للمساعدة في استكمال البناء المؤسسي للمجلس النقدي الخليجي، وإعداد تقرير سنوي لأعمال المجلس وإنجازاته والقرارات المتخذة لتحقيق أهدافه. وقال محافظ مصرف قطر المركزي أنه ليس هناك تاريخ محدد لموعد اطلاق العملة الخليجية الموحدة ونحتاج أن نستكمل كل الخطوات بطريقة علمية بحتة ، وعندما نصل إلى ذلك سنعلن عنه في الوقت المناسب.
قطر تتوقع استمرار فائض الميزانية في الاعوام القادمة
قال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود ال ثاني يوم الخميس ان من المتوقع استمرار تسجيل فائض في الميزانية في الاعوام القادمة وان الناتج المحلي الاجمالي الاسمي قد يصل الى 547 مليار ريال (150 مليار دولار) هذا العام.
وقال الشيخ عبد الله في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء القطري في اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية انه بالرغم من الاستثمارات الضخمة المزمعة فان من المتوقع أن تواصل الموازنة العامة تسجيل فائض في السنوات المقبلة وأن يبلغ الفائض 5.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2016 .
صندوق النقد: قطر الأغني في العالم عام 2010 متخطية اللوكسمبورج
قال تقرير صادر عن صندوق النقد العالمي أن دولة قطر أصبحت الأغني في عام 2010 من بين دول العالم متخطية اللوكسمبورغ. وبلغ نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي نحو 88 ألف دولار.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تزداد الهوة اتساعا بين قطر وباقي دول العالم بحلول عام 2016 حيث بتوقع أن يبلغ نصيب الفرد آنذاك 112 ألف دولار في مقابل 95 ألف دولار لـ اللوكسمبورغ و 75 ألف دولار لسنغافورة.
وتعد قطر أكبر دولة مصدرة للغاز المسال بالعالم بعد أن أكتمل تشييد جميع المشاريع لتصل طاقتها الانتاجية إلى 77 مليون طن سنويا هذا فضلا عن انتاجها من النفط الخام.
البنوك القطرية لديها قدرات تمويلية عالية وثقة دولية كبيرة
أكد عدنان يوسف رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية ان البنوك القطرية لديها قدرات تمويلية عالية وثقة كبيرة في الاوساط الدولية.
مشيرا الى ان كل الاستثمارات المباشرة في الدول العربية خلال الفترة الماضية لم تحقق الطموحات المطلوبة نظرا لضعف بعض القوانين والقرارات التي تشجع الاستثمارات المباشرة الى الدول العربية.
وأوضح عدنان فى حواره مع ( الراية الاقتصادية) ان اتحاد المصارف العربية يدرس التوسع والانتشار الجغرافي وذلك من خلال فتح فرعا جديدا له في السوق القطرية لما تتمتع به هذه السوق من مقومات جيدة لتشجيع كل الاستثمارت الدولية والعربية على حد سواء. لافتا الى ان حصة الدول العربية من الاستثمارات المباشرة خلال الفترة الماضية قدرت بحوالى 89 بليون دولار.
وقال يوسف ان هناك نموا ملحوظ في كل الاصول الخليجية خلال الفترة الماضية حيث وصلت نسبتها لما يقرب من 15 % وتفاصيل اخرى في سياق الحوار التالي:
* هل البنوك القطرية لديها سيولة جيدة لمواجهة الازمات المالية الطارئة ؟
- البنوك القطرية من أفضل البنوك في منطقة الخليج توافقا مع التشريعات الدولية، وبالتالي فإن أكبر نسبة لنمو البنوك العربية خلال عامى 2010- 2011 كانت في البنوك القطرية، حيث تجاوزت نسبة هذا النمو بمايقرب من 15% نموا وذلك في جميع البنوك القطرية لعام 2011 خاصة بنك قطر الوطني، حيث حقق هذا البنك ارباحا ممتازة هذا العام وكانت هذه الارباح جيدة جدا.
* وما هو دور اتحاد المصارف العربية في تدعيم البنوك القطرية ؟
- في السوق القطري هناك الكثير من البنوك التجارية لها تعامل كبير مع السوق المصرية سواء كانت لبنوك إسلامية او تقليدية، وبالتالي فهذه البنوك منتشرة بصورة كبيرة في السوق المصرية، حيث ان السوق المصرية تتمتع بمقومات كبيرة تجعل اي دولة في العالم تفكر جيدا في الدخول اليها.
* وماذا عن افتتاح فرع جديد لاتحاد المصارف العربية في قطر ؟
- بالفعل هناك نية ورغبة لدى اتحاد المصارف العربية في فتح فرع جديد في السوق القطرية خلال الفترة المقبلة، ليكون باكورة تعاون كبير بين المصارف في منطقة الخليج ككل. وسوف نبدأ في الاجراءات التنفيذية لتأسيس هذا الفرع خلال العام المقبل.
> ما هو الوضع الحالي للإستثمارات المباشرة في الدول العربية ؟
- إذا نظرنا إلى أوضاع الاستثمار في البلدان العربية نجد إن هناك إمكانيات مهمة لاستيعاب مزيد من الأموال لو تم إنجاز إصلاحات اقتصادية وتم تعديل القوانين والأنظمة التي تحكم العمل الاقتصادي العربي، وبالتالي فإذا توافرت هذه التسهيلات الإدارية من الممكن أن تعزز التدفق الرأسمال لمعظم الدول العربية، وعلى الرغم من تعديل معظم الحكومات العربية لكثير من قوانينها المتعلقة بالاستثمار فمنذ أواسط سبعينيات القرن العشرين هناك بطيء في تدفق الاستثمارات المباشرة لمعظم الدول العربية، ولكن ما تحقق على ارض الواقع لا يتناسب مع الطموحات والآمال التي دفعت معظم الدول العربية إلى إصدار تلك القوانين التي وفرت تسهيلات استثمارية كبيرة بجانب الكثير من الإعفاءات الجمركية والضريبية، وبالتالي قدرت قيمة التدفقات الاستثمارية المباشرة على المستوى العالمي لعام 2010 بحوالي 1.1 تريليون دولار امريكي وقد بلغت حصة البلدان العربية منها 89 بليون دولار امريكي وذلك في عام 2010 . وبناء على ذلك فان معظم الاستثمارات المباشرة في الدول العربية شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية.
* هل تعتقد ان الاقتصاد المصري يواجه أزمة في الوقت الحالي بسبب الاحداث الراهنة ؟
- الاقتصاد المصري هو من أهم الاقتصادات المهمة في منطقة الشرق الأوسط نظرا لكبر هذا السوق بين الأسواق العربية وبالتالي فهو من الاقتصادات القوية التي يمكن الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة حيث إن معظم القوانين التي تصدرها الحكومة المصرية تشجع الكثير من الاستثمارات سواء كانت استثمارات أجنبية أو عربية للانتشار والتوسع في السوق المصرية ولا يوجد اي تخوف على نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة, فالاقتصاد المصري بعد خروجه من الفترة الانتقالية سينطلق ويصبح مركزا إقليميا، وبالتالي فان معدلات النمو المتوقع تحقيقها في نهاية العام الحالي والذي يعد الأصعب بالنسبة للاقتصاد المصري سوف تصل إلى2.5 وهى معدلات جيدة بعض الشيء .
وبالتالي هناك رغبة أكيدة من اتحاد المصارف العربية في العمل بالسوق المصرية ودعم الاقتصاد إيمانا منها بقوة الاقتصاد المصري، حيث ان البنوك العربية قامت على مدى السنوات الماضية باستثمار ما بين 30 إلى 35 مليار دولار في مشروعات بالسوق المصرية, وبالتالي فإن جميع البنوك المصرية قامت بسداد التزاماتها تجاه البنوك العربية على مدى الأشهر التسعة الماضية دون تأخير، وأن إجمالي حجم الميزانيات الخاصة بالبنوك المصرية يصل إلى نحو 318 مليار دولار، ويصل إجمالي ميزانيات البنوك العربية مجمعة إلى 3.5 تريليون دولار.
* وماذا عن واقع الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة الماضية ؟
- يسود في الوطن العربي نوع من الإهمال للدور الاقتصادي والاستثماري في التكامل العربي فيما يخص الاستثمارات العربية في مجال البنية التحتية، ولكن هناك عدة عوامل أسهمت في عدم الارتقاء بالاستثمارات البينية إلى المستوى المأمول، بالاضافه إلى ان هناك انخفاضا نسبيا لتجارة عدد من دول المغرب العربي ودول مجلس التعاون الخليجي مع بقية الدول العربية وتركز التجارة البينية من خلال التبادل التجاري بين الدول العربية في دول متجاوره ،فعلى صعيد الصادرات البينية تركزت صادرات تونس الى الدول العربية في دولتين متجاورتين لها وهي ليبيا والجزائر، اما صادرات الجزائر فتتركز في ثلاث دول هي تونس ومصر والمغرب، كذلك بالنسبه للواردات البينية تركزت وردات قطر البينية الى الإمارات والسعودية بنسبة 40% و34على التوالى .
وبناء على ذلك فان زيادة الاستثمارات العربية البينية في السنوات الاخيرة تركزت في قطاعات خدمية مثل الاتصالات والخدمات المالية والسياحية الامر الذي يشير الى طبيعة الاقتصادات السريعة التي تنسجم مع متطلبات العولمة وتحفيز الاتجاه اكثر الى الربح السريع، وبناء على ذلك فان التكامل العربي في مجال الاستثمار الانتاجي هو المدخل الاساسي والحاسم للتكامل العربي في المجالات الاخري.
* وماذا عن النمو المصرفي في المنطقة العربية في الربع الأول من عام 2011 ؟
- أود أن أؤكد ان نتائج الربع الأول من العام الحالي أظهرت مؤ شرات جيدة، حيث أشارت هذه المؤشرات إلى استمرار النمو في البلدان العربية وأتوقع أن تتراوح معدلات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي بين 4 الى 5 خلال العام الحالي، وان تسجل أصول المصارف الخليجية زيادة نسبتها 15 %. والإرباح من المتوقع ان تصل الى 10% خلال نهاية العام الجاري، بالاضافه الى ان دول مجلس التعاون الخليجي سوف تشهد طفرة جديدة في العامين المقبلين لذا أشجع الدول على الاقتراض من المصارف لأنها تملك سيوله ضخمه ،وبدلا من استثمارها خارج مناطقها يمكن استثمارها من خلال الدولة فى مشاريع إنمائيه، وبالتالى فان وضع المصارف فى مصر على سبيل المثال جيد، وبدأت تظهر مؤشرات تحسن نشاطها، حيث ان هناك توافر للسيولة وبمعدلات ضخمه وهي جاهزه للاستثمار في حاله توافر المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، بالاضافه الى ان الاستثمار ات الخليجية من القطاع الخاص فى مصر تقدر بحوالي 50بليون دولار، وبالتالي ليست هناك اى انسحابات من هذه الدول من السوق المصرية.
* كيف تقيم درجة الأخطار الاقتصادية التي تواجه الدول العربية خلال الفترة الماضية ؟
- حتى يتم تقييم صحيح للأخطار فإن نسبتها تقاس مقابل الديون المتعثرة فى المحافظ، وهى متدنية في بعض الدول العربيه حيث انها تصل فى بعض الدول الى 2% فيما ترتفع فى دول اخرى الى 10% لكن المتوسط يبلغ 6% وهو معدل جيد هذا بالاضافه الى حركه الائتمان فى الدول العربيه لم تتاثر بل توجد مشاريع ضخمة تمت الموافقه عليها حيث ان الموازنات فى دول الخليج على سبيل المثال رصدت مبالغ كبيره لتمويل هذه المشروعات وبالتالى فإنه فى حاله استقرار سعر النفط على مستوى يفوق 70 دولار للبرميل ستتوافر موارد جيده لهذه الدول ولن تتوقف عن تنفيذ المشاريع وبالتالى اتوقع ان تشهد دول الخليج طفره جديدة فى السنتين المقبلتين حيث اشجع تلك الدول على الاقتراض لان المصارف تملك سيوله ضخمة وبدلا من استثمارها خارج مناطقها يمكن استثمارها من خلال الدول فى مشاريع إنمائية.
* كيف ترى تأثير الثورات العربية على نشاط البنوك في الوطن العربي ؟
- بالفعل هناك تأثير كبير للثورات العربية على نشاط البنوك فى الوطن العربى حيث ان التأثير المباشر يتمثل فى زيادة التمويلات داخل الدول فيما بينها ، حيث ان هذه الثورات كانت لها تأثير على نمو الاقتصاد الوطنى فى اى بلدعربى، وبالتالى هذا اثر على البنوك العربيه التى لاتوجد داخل هذه الدول، ومثلا فى مجموعه البركة هناك تواجد فى مصر وتونس وسوريا وبالتالى فإن هذه المجموعة لم تتأثر بالثورات التى حدثت فى تلك الدول بل بالعكس حقق بنك البركة إرباحا جيده خلال 9 شهور الأولى فى مصر وهى نفس الارباح التى تحققت خلال عام 2010 وهذا يدل على ان تواجد هذا البنك فى تلك الدول لم يتأثر بما يحدث داخلها من اضطرابات او ثورات تنادى بالحرية والديمقرطية، ولكن مهما كان نحن مؤسسات مالية تتأثر بعض الوقت ولكن بنفس الطريقة التى تتأثر بها البنوك الاخرى.
قطر تحقق نموا قدره 15 بالمائة للناتج المحلي الاجمالي خلال العام الحالي
توقعت الامانة العامة للتخطيط التنموي ان تحقق قطر نموا قدره 15 بالمائة للناتج المحلي الاجمالي للعام المالي الحالي 2011 وذلك بفضل زيادة طاقتها الانتاجية في القطاع الهيدوركربوني.
غير ان الامانة العامة توقعت تراجع النمو الى 5.1 بالمائة عام 2012 بعد ان انهت بنجاح برنامج استثماراتها الهيدروكربونية والذي استغرق عقدين من الزمن.
جاء ذلك في تقرير الافاق الاقتصادية في دولة قطر للعام المالي 2011 /2012 الذي اطلقته الامانة العامة للتخطيط التنموي صباح اليوم .
المركزي القطري: البنوك المحلية لديها مخصصات جيدة
قال البنك المركزي القطري يوم الثلاثاء ان البنوك القطرية لديها مخصصات كافية لمواجهة أي حدث طارئ وان من المرجح أن يكون الارتفاع الحاد في أسعار السلع الاولية وتنامي ضغوط التضخم في غير أسعار الايجارات مصدر قلق في المرحلة المقبلة.
وأضاف البنك أيضا في تقرير الاستقرار المالي الذي نشره على موقعه الالكتروني ان أولوياته الرئيسية مازالت هي ادارة السيولة بشكل فعال وضمان استقرار أوضاع السوق المالية.
الأرباح المجمعة للبنوك القطرية
تعزز مكاسبها متجاوزة الـ 11 مليار ريال (+ 21 %)
بدعم من بنك قطر الوطني
سجلت البنوك القطرية، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2011 ارتفاعا في أرباحها المجمعة بنسبة 21 %
وصولاً إلى 11.3 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2010 التي حققت خلالها أرباحا قدرها 9.3 مليار ريال.
كما استطاعت البنوك تسجيل أعلى أرباح فصلية لها خلال الربع الثالث من عام 2011، بعد أن عززت تواجدها فوق الـ 3.8 مليارات ريال، حيث
ارتفعت الأرباح بمقدار 15 %، مقارنة بالربع المماثل لتصل إلى 3892 مليون ريال، وبنحو 2 %، مقارنة بالربع السابق
من نفس العام.
