وعند رصد أداء البنوك خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة، يتضح أن قطر الوطني ساهم
بشكل كبير في نمو الأرباح، حيث ساهمت أرباحه بنحو 48 % من إجمالي أرباح البنوك مرتفعة بنحو 30 % عن الفترة المماثلة من العام السابق،
وذلك مع تحسن صافي عمولات هوامش الفائدة، في حين سجل
الخليجي أقل نسبة نمو من بين البنوك بنحو 9 % لتصل إلى 360 مليون ريال.
وبالنسبة للميزانية المجمعة للبنوك فقد سجلت موجودات البنوك نموا بنسبة 30 % بنهاية
سبتمبر 2011 لتصل إلى 563.7 مليار ريال، فيما ارتفعت الودائع
بنسبة 25 % إلى 368.6 مليار ريال، ونمت محفظة القروض
المجمعة للبنوك بنسبة 20 % إلى 324.5 مليار ريال، كما توضح
الجداول أدناه:
حافظ بنك قطر الوطني " أكبر البنوك القطرية " على معدل نمو الموجودات، حيث بلغت بنهاية سبتمبر
من عام 2011 نحو 280.1 مليار ريال مرتفعة بنحو 44 % عن الربع المماثل من العام السابق والذي بلغ آنذاك 194.7 مليار ريال، كما سجل مصرف
الريان أعلى نسبة نمو بنحو 51 % عن الفترة المماثلة من العام السابق، كما يوضح الجدول التالي:
أما من حيث القروض والأنشطة والتمويل، فقد سجلت ثلاثة بنوك تراجعات متفاوتة جاء
في مقدمتها الدولي الإسلامي بمقدار 9 %، ومن ثم الخليجي
و الأهلي بمقدار 8 %.
وما زال مصرف الريان يتربع في صدارة أكثر البنوك نمواً من حيث ودائع العملاء، حيث نمت ودائعه بمقدار 61 % وصولا إلى 40.0 مليار ريال، وجاء قطر الوطني ثانياً بنسبة نمو قدرها 31 %، كما يوضح الجدول التالي
بلغ مكرر الربح لقطاع البنوك 12.0 مرة بناء على أرباح التسعة أشهر معدلة لكامل عام، وتراوحت
مكررات البنوك بين مكرر 9.6 مرة و13.9 مرة، وسجل مصرف الريان أعلى مكرر ربح عند 13.9 مرة، في حين بلغ مكرر بنك الدوحة 9.6 مرة كأدنى
مكرر ربح في قطاع البنوك.
يشار إلى أن أرباح مصرف الريان تضمنت أرباحا بقيمة 172 مليون ريال نتيجة بيع شركة تابعة وباستثنائها يبلغ مكرر الربح 16.6 مرة كأعلى مكرر ربح
بين البنوك القطرية، في حين يبلغ مكرر الخليجي عقب استثناء
مطالبة من شركة تأمين بقيمة 50 مليون ريال نحو 15 مرة.
يؤكد ان التدابير الحكومية لمواجهة الازمة العالمية أسهمت في عودة الثقة الى السوق
قـنا 6/فبراير/2012
اكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان التدابير التي اتخذتها دولة قطر لمواجهة الازمة المالية العالمية ساعدت على عودة ثقة المستثمرين بشكل تدريجي وعلى انتعاش السوق. وأضاف سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في كلمة له أمام مؤتمر ميد السنوي لمشاريع قطر 2012، أن دولة قطر اتخذت في هذا الاطار جملة من التدابير والسياسات في الوقت المناسب تختص بالاقتصاد الكلي والتدابير الخاصة بالقطاع المالي لتحقيق الاستقرار وبث الثقة في ركائز مختلف القطاعات الاقتصادية. وبين سعادته أن المؤشرات المالية للقطاع المصرفي في نهاية العام الماضي تعكس متانة أوضاع البنوك واستمرار التحسن في أدائها ، حيث حققت إجمالي موجودات البنوك التجارية العاملة بدولة قطر خلال العام 2011 نموا قدره 22.3 بالمائة مقارنة مع عام 2010 ليصل إجمالي الموجودات الى 694 مليار ريال مقارنة ب 567 مليار ريال في نهاية العام 2010 .. كما ارتفعت ودائع العملاء لدى البنوك التجارية خلال العام 2011 بأكثر من 18.5 مقارنة مع عام 2010 ليصل إجمالي الودائع الى 364 مليار ريال مقارنة ب 307 مليار ريال في نهاية عام 2010. وأشار إلى زيادة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال العام 2011 بنسبة 28.2 بالمائة مقارنة بمثيلتها الخاصة خلال عام 2010 ليصل إجمالي الائتمان الحالي إلى 377 مليار ريال، فيما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية 1.7 بالمائة مما يعكس مدى جودة الموجودات لدى البنوك التجارية في نهاية عام 2011. ولفت إلى أن مصرف قطر المركزي قام باتخاذ العديد من المبادرات من أجل التوصل إلى تطبيق معايير الرقابة الدولية حيث تم إنشاء إدارة المخاطر لدراسة المسائل الخاصة بالمخاطر النظامية بما في ذلك وضع إطار متكامل لحوكمة الشركات وزيادة الوعي بأهمية إدارة المخاطر في مصرف قطر المركزي، وفي المؤسسات المالية والمسائل الاخرى ذات الصلة.
وجدد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي تأكيده على سير العمل حاليا في إجراءات الدمج بين المؤسسات المنظمة للرقابة على القطاع المالي، كما تم في هذا الاطار تدشين مركز قطر للمعلومات الائتمانية في مارس الماضي لتعزيز الشفافية وزيادة الانضباط في السوق... مبينا أن كل هذه الاجراءات تأتي في ظل "استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016" والتي تأتي في إطار تنفيذ " رؤية قطر الوطنية 2030".
ونبه إلى أنه مع نهاية العام الماضي فإن الاقتصاد العالمي بلغ حالة من الجمود في كثير من الاقتصادات المتقدمة مع معاناة النظام المالي من سلسلة من الصدمات المتلاحقة ، مثل الاضطرابات في الاسواق بسبب الاوضاع في منطقة اليورو وتخفيض التصنيف الائتماني لعدد من الدول المتقدمة وزيادة ضعف احتمالات النمو مما أدى إلى التأثير سلبا على الميزانيات العمومية في القطاعين العام والخاص ، إضافة إلى التحدي الذي تمثله أعباء المديونية الثقيلة.
وأوضح أن تلك التغييرات في الاقتصاد العالمي حصلت بعدما بدأت ملامح التعافي تتجلى في بداية العام الماضي وساد الجميع الامل في الخروج من الازمة المالية العالمية وبدت القضايا أسهل في إدارتها سواء في التعامل مع الديون العقارية المفرطة في الولايات المتحدة الامريكية أو مع التصيحح المالي في البلدان الواقعة في أطراف منطقة اليورو.
يذكر أن فعاليات مؤتمر ميد السنوي لمشاريع قطر 2012، انطلقت أمس /الاحد/ بمشاركة العديد من أصحاب كبرى الشركات الأوروبية في إطار سعيها للحصول على فرص استثمارية وأعمال جديدة، وتستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام. وتشهد نسخة المؤتمر الحالية عرضا للعديد من الدراسات التحليلية المعمَّقة بشأن مختلف المشاريع العملاقة وفرص الاستثمارات وأعمال البناء والتشييد المتاحة، كما يركز المؤتمر على بيانات بحوث السوق مع طرح معلومات مفصلة بشأن مختلف القطاعات وتوقعات حول المشاريع المستقبلية في قطر ما يضيف أبعاداً جديدة للمناقشة بين المشاركين في المؤتمر.
ويخصص الحدث جانبا حصريا يركز فيه على مناقشة مشاريع الطاقة والمياه والبتروكيماويات، إضافة إلى مشاريع الطرق والسكك الحديد والطيران والعقارات والتنمية الاجتماعية والمبادرات الخاصة بقطاع الرياضة في قطر.
فائض الميزانية القطرية 26% من الناتج الاجمالي في الربع الثاني من السنة المالية 2011-2012
رويترز 7 فبراير 2012
أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن قطر تحولت الي تسجيل فائض في الميزانية بلغ 25.6 بالمئة من الناتج الاقتصادي الفصلي في الربع الثاني من السنة المالية 2011-2012 بفضل قفزة في الايرادات.
وأفادت تقديرات أولية نشرها مصرف قطر المركزي أن أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم حقق فائضا في الميزانية بلغ 2ر 42 مليار ريال (11.6 مليار دولار) في الفترة من يوليو تموز الي نهاية سبتمبر أيلول 2011 بعد عجز قدره 2.2 مليار ريال أو 1.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في الشهور الثلاثة السابقة. وقفزت الايرادات 61 بالمئة الى حوالي 78 مليار ريال بين يوليو وسبتمبر مقارنة مع مستواها قبل عام مدعومة بارتفاع أسعار النفط والتوسع في انتاج الغاز ليبلغ اجمالي الايرادات في أول فصلين من السنة المالية 68 بالمئة من المستوى المستهدف في الميزانية وفقا لحسابات رويترز. وأظهرت البيانات ارتفاع الانفاق الحكومي نحو 24 بالمئة في الربع الثاني مقارنة مع مستواه قبل عام الى 35.8 مليار ريال وليبلغ بذلك 50 بالمئة من المستوى المستهدف للعام بأكمله. وكان استطلاع اجرته رويترز في ديسمبر كانون الاول توقع أن تحقق قطر فائضا قدره 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية التي تنتهي في مارس اذار مقارنة مع فائض بلغ 2.9 بالمئة في 2010- 2011. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد القطري هذا العام من نمو بلغ اكثر من 10 بالمئة لكن الحكومة تعتزم زيادة الانفاق 19 بالمئة الى اعلى مستوى في ست سنوات على الاقل في السنة المالية الحالية مدعومة بالتوسع في صناعة الغاز الطبيعي وارتفاع أسعار النفط في الاونة الاخيرة.
حققت 7 بنوك مدرجة بالبورصة القطرية نموا بنسبة %22 في أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، حيث بلغ مجموع أرباح تلك البنوك في الفترة المذكورة 14.493 مليار ريال قطري وفق تقرير أصدره مركز معلومات مباشر، وذلك مقارنة بأرباح بلغ مجموعها 11.905 مليار ريال حققتها تلك البنوك في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010. جدير بالذكر أن قطاع البنوك المدرجة في البورصة القطرية يضم ثمانية بنوك هي : بنك قطر الوطني - البنك التجاري القطري - بنك الدوحة - مصرف قطر الإسلامي - البنك الأهلي القطري - بنك قطر الدولي الإسلامي - مصرف الريان - بنك الخليج التجاري، حيث أعلنت سبعة بنوك عن نتائجها المالية لعام 2011 بينما يتبقى بنك واحد لم يعلن نتائجه وهو بنك الخليج التجاري الذي اجتمع مجلس إدارته أمس لاعتماد النتائج. وقد حققت جميع هذه البنوك نموا في أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 حيث أتى بنك قطر الوطني في صدارة تلك البنوك من حيث نسبة النمو في أرباح السنة حيث حقق البنك نموا بنسبة %32 بينما كان مصرف قطر الإسلامي هو الأقل نموا في الأرباح حيث بلغت نسبة نمو أرباحه %2. وتصدر بنك قطر الوطني QNB قائمة البنوك القطرية من حيث نسبة النمو في الأرباح حيث حقق أرباحا قياسية لعام 2011 تجاوزت مبلغ 7.5 مليارات ريال بزيادة نسبتها %32 عما تم تحقيقه في العام السابق وهو 5.7 مليارات ريال. وحقق بنك الدوحة أرباحا وصلت إلى 1.241 مليار ريال مقارنة مع 1.054 مليار ريال في عام 2010 مسجلا بذلك نموا ملحوظا في صافي الأرباح بنسبة %17.7. بدوره، حقق بنك قطر الدولي الإسلامي نموا بنسبة %17 في أرباح عام 2011 حيث بلغت تلك الأرباح 653 مليون ريال مقارنة ب 559 مليون ريال حققها البنك في عام 2010، وحقق البنك إيرادات إجمالية بلغت 1.141 مليار ريال. وحقق مصرف الريان صافي ربح قدره 1.408 مليار ريال خلال العام الماضي بنمو قدره %16.3 عما حققه في عام 2010 والذي بلغ 1.211 مليار ريال، وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة %59.4 ليصل إلى 55.27 مليار ريال مقارنةً مع 34.68 مليارا لعام 2010. وحقق البنك التجاري زيادة في أرباحه لعام 2011 بنسبة %15 لتبلغ 1.884 مليار ريال قطري مقارنة بـ 1.635 مليار ريال في عام 2010، كما حقق زيادة بنسبة %22 في الأرباح الصافية خلال الربع الرابع لتصل إلى 376 مليون ريال قطري مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2010. كما حقق البنك الأهلي القطري نموا نسبته %7.3 في أرباح عام 2011 ليصل صافي الربح إلى 442.3 مليون ريال قطري لعام 2011 مقابل 412.3 مليون ريال قطري لعام 2010، كما بلغ العائد على السهم 6.39 ريالات قطرية لعام 2011 مقابل 6.48 ريالات قطري لعام 2010. وكان مصرف قطر الإسلامي هو أقل الرابحين نمواً بين البنوك القطرية حيث حقق أرباحا صافية بلغت 1.365 مليار ريال بنسبة نمو %2 مقارنة بـ 1.334 مليار ريال في عام 2010. وجاءت هذه الأرباح بشكل رئيسي من صافي إيرادات الأنشطة التشغيلية التي بلغت 2.68 مليار ريال قطري بنسبة نمو %18 مقارنة مع 2.28 مليار ريال قطري في العام الماضي.
الأرباح المجمعة للبنوك القطرية ترتفع إلى 15 مليار ريال (+ 21 %) بنهاية عام 2011
أرقام | خاص | الخميس 9 فبراير 2012
ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك العاملة في قطر خلال عام 2011، بنسبة 21 %، لتصل إلى 15 مليار ريال مقارنة بعام 2010، والتي بلغت أرباحها آنذاك نحو 12.3 مليار ريال .
كما نمت الأرباح المجمعة للبنوك خلال الربع الرابع بمقدار 20 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مع ارتفاع صافي ايرادات الفوائد، في حين سجلت تراجعا بنحو 4 % مقارنة بالربع السابق، مع ارتفاع المخصصات.
وعند رصد أداء البنوك خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة، يتضح أن قطر الوطني ساهم بشكل كبير في نمو الأرباح، مرتفعا بنسبة 32 % عن الفترة المماثلة من العام السابق، في حين سجل مصرف قطر الاسلامي أقل نسبة نمو من بين البنوك بنحو 2 % كما هو موضح بالجدول التالي:
