الديون الأمريكية

[Q8-Fund.Manager]

البنك الفيدرالي الأمريكي
يثبت أسعار الفائدة ويترك برنامج شراء السندات دون تغيير ​

ترك البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير بين صفر إلى 0.25% والتي ظلت عند
ذلك المستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2008، بالإضافة إلى تركه لبرنامج شراء السندات الذي أقره في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني
بقيمة 600 مليار دولار دون تغيير أيضا، وهو ما كان متوقعا بشكل
واسع بين الكثير من المحللين.

وقال البنك في بيان أصدره أن الإنتعاش الإقتصادي الحاصل حاليا يسير
قدما ولكنه لم يكن كافيا للقضاء على نسب البطالة المرتفعة.

وإلى حد الآن مرت سنتان كاملتان منذ أن خقض الاحتياطي أسعار الفائدة إلى مستواها التاريخي المتدني قريبا من الصفر كما قام خلال
هاتين السنتين بشراء مايقارب 1.75 تريليون من السندات المرتبطة
بالرهون العقارية والأدوات المالية الأخرى لغرض انعاش الاقتصاد.​

 

[Q8-Fund.Manager]

عجز الميزانية الأمريكية

يستمر للشهر الثامن والعشرين على التوالي إلى 50 مليار دولار خلال يناير ​

كشف تقرير وزارة الخزانة الأمريكية الصادر اليوم عن استمرار الميزانية الفيدرالية في تحقيق
عجز للشهر الثامن والعشرين على التوالي خلال يناير/كانون الثاني.

حيث أدارت الحكومة عجزاً قدره 50 مليار دولار تقريبا في ميزانية يناير/كانون الثاني، في حين أن العجز ظل أكبر من عجز نفس الشهر العام
الماضي بحوالي سبعة مليارات دولار.

في حين أنه خلال ديسمبر/كانون الثاني بلغ العجز طبقا للأرقام المعدلة بالرفع 78.1 مليار دولار تزامنا مع توقعات المحللين التي رأت عجز
الميزانية خلال يناير/كانون الثاني عند 69 مليار دولار.

هذا وقد بلغ إجمالي النفقات الحكومية الفيدرالية 276 مليار دولار بما فيها 60 مليار دولار لخدمات الرعاية الإجتماعية، حيث تم إزاحة بعض النفقات
الخاصة بهذا البند خلال ديسمبر/كانون الأول إلى يناير/كانون الثاني،
في حين أنه شمل الإنفاق في ذلك البند 28 مليار دولار قبل عام كامل.

أما الإيرادات فبلغت 226 مليار دولار، في حين تحسن العجز في ميزانية العام المالي الجديد حتى الآن، فخلال الشهور الأربعة الأولى التي مضت منه
بلغ العجز 419 مليار دولار وهو أقل من العجز المحقق خلال نفس الفترة
في العام المالي السابق بحوالي 12 مليار دولار.

وتشير توقعات لجنة الميزانية في الكونجرس إلى أن العجز في الموازنة العامة سيبلغ رقما قياسيا عند 1.5 تريليون دولار خلال العام المالي
الجاري، في حين يسعى الجمهوريون في مجلس النواب إلى تقليص
هذا العجز بحوالي 100 مليار دولار عن طريق خفض الإنفاق.​

 

[Q8-Fund.Manager]

العجز بالميزانية الامريكية بلغ 222.5 مليار دولار في فبراير ​

رويترز 10/03/2011​

قالت وزارة الخزانة يوم الخميس ان الحكومة الامريكية سجلت الشهر الماضي عجزا قياسيا
في الميزانية لشهر فبراير شباط بلغ 222.5 مليار دولار.

ويتجاوز العجز المسجل في فبراير -وهو شهر تسجل فيه الميزانية الامريكية في العادة عجزا كبيرا- المستوى القياسي السابق البالغ 220.91 مليار
دولار المسجل في فبراير 2010 . لكنه جاء أقل من متوسط توقعات
محللين في استطلاع لرويترز والبالغ 227.5 مليار دولار.

وقالت وزارة الخزانة ان اجمالي عجز الميزانية في الاشهر الخمسة الاولى من السنة المالية 2011 بلغ 641.26 مليار دولار انخفاضا من 651.6
مليار دولار في الفترة نفسها من السنة السابقة.​

 

[EngiNeeR_]

هالله و اليوم اليابان فيضانات و المفاعلات النووية طفوها
و معمر القذافي مو مقصر بسعر النفط على خفيف
يعني السوق حمرررر حلووووو حق الأبشن put

 

[al7bebe]

ميزانة امريكا في التيرليونات يعني كل الف مليار يعادل تريليون دولار

وهذه الخسارة لاتمثل نقطه من بحر لميزانية الولايات المتحدة الامريكية

 

[EngiNeeR_]

هذا الي قلنا قبل بدائة الأسبوع
السوق هبوووووووووووووط
أتمنى يا جماعة الي متمكن من الأبشن الحين لعبتة بوووووت على طول

 

[Q8-Fund.Manager]

الفيدرالي الأمريكي
يثبت أسعار الفائدة ويقلل من أهمية ارتفاع أسعار السلع على مستويات التضخم ​

ترك البنك الإحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستواها المنخفض بين الصفر و0.25%
دون تغيير بالإضافة إلى الإبقاء على برنامج شراء السندات عند 600 مليار دولار دون تغيير أيضاً، وهو الأمر الذي كان متوقعا بنسبة عالية بين
أوساط المحللين، حيث صوت أعضاء لجنة السياسات بالإجماع
لصالح القرار.

وقد أشار البنك إلى أن الإرتفاع غير العادي في أسعار السلع الأساسية
من غير المرجح أن يسفر عن ارتفاع التضخم، وسيكون تأثيره عابراً.

وقد بدا الإحتياطي الفيدرالي متفائلا بشأن التوقعات الإقتصادية، حيث يرى أن الاقتصاد الأمريكي يسير بخطى ثابتة في مسار الإنتعاش تزامنا
مع تحسن الظروف الخاصة بسوق العمل.

يذكرأن البنك لم يشر من قريب أو بعيد إلى تداعيات زلزال اليابان العنيف
الذي ضربها في الحادي عشر من مارس/آذار الجاري.​

 

[Q8-Fund.Manager]

"ستاندرد آند بورز"
تهدد بتخفيض تصنيف الديون الأمريكية إلى أدنى درجة ​

هددت "ستاندرد آند بورز" مجددا أنها قد تخفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني إلى أدنى مستوى إذا فشلت الحكومة الأمريكية في رفع سقف الدين، وكذلك فعلت "موديز".

وقد أشار رئيس لجنة التصنيف السيادي في "ستاندرد آند بورز" "جون تشامبرز" لوكالة "بلومبرج" يوم أمس الأربعاء إلى أن التصنيف قد يتم خفضه من aaa إلى d ، في حين نوهت "موديز" إلى تخفيضه ثلاث درجات من أعلى مستوى له.

وعلى الرغم من ذلك، فإن "تشامبرز" أعرب عن تفاؤله برفع سقف الدين في النهاية وإبعاد شبح تعرض الإقتصاد الأكبر عالميا عن التخلف عن سداد ديونه.

وكانت "ستاندرد آند بورز" قد حذرت من إمكانية خفض التصنيف الائتماني المميز للديون الأمريكية في أبريل/نيسان، في حين قامت "موديز" في الثاني من يونيو/حزيران الجاري بوضعه على قائمة المراجعه لخفض محتمل.

وفي الحادي والعشرين من يونيو/حزيران أشارت فيتش إلى أنه من المرجح أن يوافق المشرعون الأمريكيون على رفع سقف الدين قبل الثاني من أغسطس/آب، لكنها حذرت من أن عدم القيام بتلك الخطوة سيؤدي إلى وضع التصنيف على قائمة المراجعة.

وعلى ما يبدو، فإن تهديدات "ستاندرد آند بورز" قد تجاوزت الحدود بعض الشيء، حيث لم تتفاعل الأسواق معها يوم أمس، بل وأغلقت مؤشرات وول ستريت الرئيسية مرتفعة، وهو دليل على اعتبارها مجرد تلويح بعصا عقاب لن تعاقب أحدا على الإطلاق​

 

[Q8-Fund.Manager]

سي ان ان 30/06/2011

أوباما للكونغرس: قوموا بعملكم وإلا فالعواقب وخيمة ​

طالب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أعضاء الكونغرس بتجاوز "أنانيتهم" السياسية والقيام بأعمالهم من أجل التوصل لصفقة فيما يخص رفع سقف الدين الحكومي الفيدرالي الحالي والبالغ 14.3 تريليون دولار مع بداية شهر أغسطس/آب المقبل.

وقال أوباما إن "الناس يجب ألا تفزع والضوء الأصفر يضيء"، محذراً من أن الأمر بات ملحاً.

كبار المحللين الاقتصاديين كانوا قد حذروا من مضاعفات كارثية محتملة إذا لم يتم رفع سقف الدين بحلو الثاني من أغسطس/آب المقبل، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفائدة بصورة كبيرة جداً، وانهيار الدولار.

وهاجم أوباما أعضاء الكونغرس الجمهوريين لرفضهم دراسة فكرة زيادة الضرائب على الأمريكيين الأثرياء كجزء من أي صفقة.

وقال إن الكونغرس يحتاج إلى أن يكون مستعداً "أخذ أبقارهم الخائفة والقيام بأمور قاسية: والابتعاد عن المراكز أو المواقف البعيدة التي يرفضون الاقتراب منها.

وأضاف أن على الكونغرس أن يلغي إجازات الصيف المقبلة إذا لم يتم التوصل لاتفاق بحلول نهاية الأسبوع.

وقال: "أريد من كل شخص أن يفهم أنها قضية وظائف.. وليست عملية طرح.. إذا لم تتمكن الحكومة الأمريكية، وللمرة الأولى في تاريخها، من دفع فواتيرها، وإذا فشلت، فإن العواقب على الاقتصاد الأمريكي ستكون وخيمة ولا يمكن توقعها.. وهو أمر ليس جيداً."

وكان الاقتصاد الأمريكي قد بدأ يدخل مؤخراً في مرحلة القلق على صعيد القرار السياسي، وبات النواب في الكونغرس على بعد أسبوع فقط من نهاية المهلة المحددة للتوصل إلى تفاهم من أجل زيادة سقف الدين الحكومي، منعاً لوصول البلاد، اعتباراً من مطلع أغسطس/آب المقبل إلى مرحلة تعجز معها عن تسديد التزاماتها.

ويعتقد عدد من المراقبين أن النواب لم يعد أمامهم ما يكفي من الوقت لإنجاز القانون في الفترة المحددة، حتى إذا توصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق، مرجحين إمكانية حصول تفاهم حول زيادة محدودة لسقف الدين، بانتظار وضع قانون يمكن المصادقة عليه.

ويدور النقاش حالياً حول إمكانية أن تضاف فقرات إلى قانون رفع سقف الدين تحوله إلى ما يشبه بـ"حزمة إنقاذ" جديدة، بما في ذلك تمويل خطط الإعفاء الضريبي نظراً للمصاعب التي ما زالت تعترض النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.​

 

[Q8-Fund.Manager]

البنك الفيدرالي ينهي برنامج التخفيف الكمي الثاني بشراء سندات بقيمة 4.91 مليار دولار ​

أنهى البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم الخميس برنامجه الثاني للتخفيف الكمي بقيمة 600 مليار دولار والذي كان مثيرا للجدل بين أوساط الإقتصاديين والمحللين.

وقد قام البنك اليوم بشراء سندات خزانة يحين أجل إستحقاقها بين عامي 2016-2018 بقيمة 4.91 مليار دولار، في حين بلغت قيمة العروض 12.47 مليار دولار.

وكان البنك قد أعلن سابقا أنه لن يبدأ في تفعيل برنامج ثالث للتسهيل الكمي بعد ضخ حوالي 2.3 تريليون دولار في الأسواق من خلال برنامجيه الأول والثاني، لكنه سيعيد إستثمار عوائد الأوراق المالية في شراء المزيد من السندات خلال الفترة المقبلة.

ويرى "جيمس يولارد" رئيس البنك الإحتياطي في "سانت لويس" بأن تأثير برنامج التخفيف الكمي الثاني ربما يتأخر حوالي ستة إلى إثني عشر شهرا، كما يرى أنه أظهر قدرة البنك الفيدرالي على القيام بسياسة نقدية فعالة يمكن أن تساهم في تحقيق الإستقرار النقدي، في الوقت الذي أبقى البنك على معدلات الفائدة قريبة من الصفر منذ ديسمبر/كاتنون الأول 2008 من أجل دعم الإنتعاش الإقتصادي والمساهمة في خلق وظائف جديدة.​

 

[Q8-Fund.Manager]

"أوباما" يتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن الدين خلال أسبوعين ​

قال الرئيس الأمريكي "أوباما" اليوم الأربعاء خلال رده على بعض الأسئلة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أنه يتوقع أن يتوصل البيت الأبيض مع الكونجرس إلى اتفاق بشأن خفض عجز الموازنة ورفع سقف الدين خلال فترة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين قادمين، في حين أنه حذر من مغبة عدم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، والذي قد يؤدي بالإقتصاد إلى الدخول في حالة كساد مرة أخرى.

يأتي هذا قبل يوم واحد من لقائه في البيت الأبيض مع زعماء الديمقراطيين والجمهوريين من أجل بحث التوصل إلى اتفاق بشأن خفض العجز، وسط تواصل الجهود قبل قدوم يوم الثاني من أغسطس/آب، وهو الوقت القانوني الذي حددته وزارة الخزانة الأمريكية لرفع سقف الدين عن 14.3 تريليون دولار.

وفي وقت سابق من اليوم أشار المتحدث بإسم البيت الأبيض "جاي كارني" بن هناك ما يكفي من الجمهوريين والديمقراطيين داخل الكونجرس الذين سيدعمون إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية كجزء من صفقة خفض عجز الميزانية.

وعلى الرغم من إصرار بعض الجمهوريين على أن الزيادات الضريبية المقترحة تعد "خارج الحدود"إلا أن الغالبية من الجمهوريين في مجلس الشيوخ صوتت مؤخرا لصالح إنهاء تخفيضات ضريبية لمنتجي الإيثانول.​

 

[Q8-Fund.Manager]

"وارين بافيت":
الكونجرس يمارس لعبة "سخيفة" في مسألة الدين..
ومعدلات التوظيف سترتفع مع نمو قطاع البناء ​

قال الملياردير الأمريكي "وارين بافيت" اليوم لمحطة "سي ان بي سي" الأمريكية ان الكونجرس يلعب لعبة "سخيفة" بعدم رفع سقف الدين الأمريكي، حيث ينبغي أن نكون أكثر نضجا من ذلك.

وأشار "بافيت" الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "بيركشاير هاثاواي" التي لها إستثمارات متعددة في كافة القطاعات من شركات صناعة الآيس كريم إلى السكك الحديدية إلى أنه ليس هناك طريقة لمعرفة ما قد يحدث إذا لم يتم هذا الرفع، إنها فكرة خطرة.

"أنت تلعب بالنار في الوقت الذي لست في حاجة إلى القيام بذلك، لا أحد يعلم ماذا سيحدث، أعني أن هناك إحتمالات عديدة.. فالناس تفترض أننا سنصل إلى تقييم جيد للأمور في غضون ايام قليلة، ولا يوجد شيء دراماتيكي سوف يحدث، ونحن لسنا في حاجة إلى أن نقول لبقية العالم أن النواب إذا ما غضبوا في الكونجرس فإننا لن ندفع ما علينا من ديون".

وفي وجهة نظر "بافيت" فإنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتخذ قرارات حاسمة بمثل هذه الطريقة "وأنت تضغط على زناد البندقية"، في إشارة منه إلى ضيق الوقت وصعوبة المهمة مع اهمية الموضوع ذاته محل البحث.

وقد إقترح أن تساهم بعض الشركات والمؤسات الكبرى في منع الولايات المتحدة من التخلف عن سداد ديونها إذا ضاق الوقت بهذا الشكل، ويرى أن "بيركشاير هاثاواي" يمكنها وبشكل طوعي أن تدفع ضرائب الربع الثالث مقدما، وسيتم فعل ذلك من منطلق الواجب الوطني، في الوقت الذي سيخاطب فيه زملائه من الروساء التنفيذيين في الشركات الكبرى للقيام بنفس الخطوة.

وفيما يخص الإقتصاد الأمريكي وتطور تحركه فإن "بافيت" يرى من خلال أعمال "بيركشاير" المتعددة تحسنا في قطاعات مختلفة بإستثناء قطاع البناء والتشييد، وهو القطاع الذي يلعب دورا "حاسما" في إرتداد الإقتصاد من وجهة نظره.

ويعتقد "بافيت" ان الناس لا تعي جيدا كم تأثرت معدلات البطالة بسبب هذا القطاع، وسيكونون "مندهشون" عندما ترتفع معدلات التوظيف مع نمو هذا القطاع من جديد، والذي يتوقع أن يبدأ في توظيف أعدادا كبيرة مع نهاية العام الحالي.

أما فيما يتعلق بمشكلة الديون اليونانية فضلا عن بقية أوروبا فيعتقد أنها لم تٌحل بعد، ويعني هنا "المشاكل الحقيقية"، حيث أن لديهم الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

يشار إلى أن بيانات شركة "أيه دي بي" الصادرة اليوم الخميس كشفت عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي 157 ألف وظيفة خلال يونيو/حزيران الماضي، وبأعلى كثيرا من التوقعات التي إنتظرت إضافة 70 ألف وظيفة فقط، في حين تنتظر الأسواق بيانات وزارة العمل الرسمية يوم غد الجمعة والتي ترى بعض التوقعات أن الإقتصاد الأمريكي أضاف حوالي 87 ألف وظيفة خلال يونيو/حزيران، بالمقارنة مع 54 ألفا تمت إضافتها في مايو/آيار.​

 

[Q8-Fund.Manager]

رويترز 10/07/2011

البيت الابيض: اوباما لن يتراجع عن جهود خفض الدين ​

قال البيت الابيض ان الرئيس باراك اوباما لن يتراجع عن جهوده الرامية الى حل مشكلات الديون الامريكية وسيوضح هذه القضية لزعماء الكونجرس في محادثات يجريها معهم يوم الاحد من اجل مواجهة"هذا التحدي الخطير."

وقال دان فايفر مدير الاتصالات بالبيت الابيض في بيان "نحتاج الى اسلوب متوازن يطلب من الاشخاص الاكثر ثراء والمصالح الخاصة دفع نصيبهم العادل." وجاءت تصريحات فايفر بعد تخلي جون بينر رئيس مجلس النواب عن جهوده للتوصل الى صفقة قيمتها اربعة مليارات دولار لخفض العجز واقتراح انتهاج برنامج اكثر تواضعا.​

 

[Q8-Fund.Manager]

واس 10/07/2011

مديرة الصندوق الدولي تحذر من تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها ​

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من أن إحتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها المرتبطة بديونها ستكون له عواقب مؤسفة للغاية على هذا البلد وبقية أرجاء العالم.

وقالت لاغارد في لقاء مع شبكة تلفزيون /ايه بي سي/ الإمريكية : " لو عرضنا السيناريو الكامل لعملية التخلف عن السداد بالتاكيد سنحصل على زيادات في معدلات الفوائد وضربات قاسية جدا للبورصات وعواقب مؤسفة للغاية فعلا ليس فقط بالنسبة الى الولايات المتحدة وانما ايضا للاقتصاد العالمي برمته ".​

 

[Q8-Fund.Manager]

بي بي سي 11/07/2011

فشل مباحثات أوباما وقادة الكونغرس لحل أزمة المديونية ​

فشلت مباحثات الأزمة بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقادة الكونغرس في تسوية الخلافات بشأن كيفية تجنب تعثرالحكومة الأمريكية في الوفاء بالتزاماتها الخاصة بالديون .

وقال مسؤولون أمريكيون إن المباحثات ، التي أجريت الأحد واستمرت 90 دقيقة سوف تستأنف اليوم الإثنين.

وكان أوباما قد قال ، قبيل جولة مباحثات الأحد ، إنه يجب التوصل إلى اتفاق خلال عشرة أيام من أجل تمكين الولايات المتحدة من سداد التزاماتها.

ومن بين الذين شاركوا في جولة الأحد حلفاء أوباما الديموقراطيون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ وكذلك خصومه الجمهوريون الذين يسيطرون على الغالبية في مجلس النواب.

وتهدف المحادثات الى التوصل الى اتفاق في الكونغرس لرفع السقف القانوني للمديونية في البلاد.

ويتعين على الكونغرس التصويت على الاتفاق قبل الثاني من اغسطس/ المقبل والا لن تستطيع الدولة الفيدرالية الاقتراض لتغطية عجزها.

وسيكون لذلك اثار "لا يمكن التكهن بها" بالنسبة للاسواق والاقتصاد العالمي بحسب الرئاسة الاميركية.

إلا ان المعارضة الجمهورية ترفض رفع هذا السقف اذا لم تلتزم الادارة الديموقراطية في المقابل بتقليص النفقات العامة بقيمة مضاهية على الاقل.

غير ان الديموقراطيين يرفضون تقليص النفقات الاجتماعية وينادون في المقابل بزيادة الضرائب على الاثرياء.​

 

[Q8-Fund.Manager]

"أوباما" : لن أوقع على اتفاق قصير الأجل بشأن مسألة الدين ​

حث الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" الجمهوريين اليوم على تقديم بعض التنازلات الخاصة بمعارضتهم لزيادة للضرائب، وذلك من أجل تحقيق "أكبر صفقة محتملة" ناتجة عن التوافق بين الطرفين فيما يخص عجز الموازنة.

وأكد "أوباما" على أنه لن يوافق على إقتراح يقضي بحل قصير الأجل للمشكلة، حيث قال "لن أوقع على تمديد بثلاثين أو ستين أو حتى تسعين يوما، فهذا ليس نهجا مقبولا، كما أننا لاندير شؤوننا بهذه الطريقة".

وقال أيضا إنه لن يكون تصرفا مسؤولا أن نفشل في التوصل إلى إتفاق من أجل رفع سقف الدين، ونسمح للولايات المتحدة بأن تتخلف عن سداد يونها، "فلا يمكننا أن نهدد الإئتمان للمرة الأولى في تاريخنا".

"القادة يجب عليهم حل الأمر بطريقة جدية، ولفترة معقولة، وسوف تستمر المحادثات كل يوم حتى عطلة نهاية الأسبوع إذا لزم الأمر..".​

 

[Q8-Fund.Manager]

رويترز 11/07/2011

مساعد: أوباما وقادة الكونجرس يستأنفون المحادثات الثلاثاء ​

قال معاون من الحزب الديمقراطي ان الرئيس الامريكي باراك أوباما وقادة الكونجرس سيجتمعون لليوم الثالث على التوالي يوم الثلاثاء لمحاولة التوصل الى اتفاق لرفع سقف الدين الامريكي قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك في الثاني من أغسطس اب.

وقال ان الاجتماع سيبدأ في العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1400 بتوقيت جرينتش).

وقال مساعد اخر ان الاجتماع سيستمر لحين التوصل الى اتفاق.​

 

[Q8-Fund.Manager]

رويترز 13/07/2011

البيت الابيض : لا بديل لرفع سقف الدين ​

قال البيت الابيض يوم الاربعاء انه لا بديل لرفع سقف الدين الامريكي وان الاختيارات الصعبة بشأن أي الفواتير يتعين دفعها أولا في حالة حدوث تخلف عن السداد ليست الا مسألة فحص فني.

وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الابيض "هذا ليس حلا للمشكلة انه تعامل مع تداعيات قرار كارثي" في اشارة الى فكرة ترتيب أولوية المدفوعات المستحقة اذا لم يرفع الكونجرس سقف الدين بحلول الثاني من أغسطس اب.

وأضاف "لا يوجد بديل. اما أن تحترم التزاماتك أو لا تحترمها. واذا لم تفعل فانك تقوم باختيارات فظيعة بين الفواتير التي عليك سدادها."

وجدد كارني القول ان البيت الابيض لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستتخلف عن سداد ديونها.​

 

[Q8-Fund.Manager]

تقلص عجز الميزانية الأمريكية إلى 43 مليار دولار في يونيو ​

أظهر تقرير صادر اليوم من وزارة الخزانة الأمريكية تسجيل الميزانية الفيدرالية عجزا بأقل من المتوقع خلال يونيو/حزيران الماضي عند 43.1 مليار دولار، مما يعكس إنخفاض الإنفاق.

وكان عجز الميزانية خلال يونيو/حزيران عام 2010 عند 68.4 مليار دولار، في حين كانت التوقعات تشير إلى بلوغ العجز في يونيو/حزيران الماضي 45.4 مليار دولار.

وخلال السنة المالية الحالية بلغ العجز في الشهور التسعة الأولى منها 970.5 مليار دولار بالمقارنة مع تريليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وفي الشهر الماضي إنخفضت الإيرادات والرسوم الأخرى 0.6% إلى 249.7 مليار دولار، في الوقت الذي ارتفعت فيه الضرائب على دخل الأفراد بنسببة 24.3% خلال العام المالي الحالي حتى الآن إلى 814.9 مليار دولار، بينما زادت الضرائب على الشركات 1% إلى 134.3 مليار دولار.

أما الإنفاق فقد شهد تراجعا بنسبة 8.4% بالمقارنة مع نفس الشهر قبل عام إلى 292.7 مليار دولار، في الوقت الذي توقع فيه مكتب الميزانية بالكونجرس تحقيق عجز في الميزانية عند 45 مليار دولار خلال يونيو/حزيران.

وتشير التوقعات إلى بلوغ عجز الميزانية 1.4 تريليون دولار خلال العام المالي الحالي، بالمقارنة مع عجز قدره 1.3 تريليون دولار في العام المالي السابق 2010.​

 

[Q8-Fund.Manager]

الشرق الأوسط - لوري مونتغومري 14/07/2011

كيف وقعت الولايات المتحدة في فخ الديون؟ ​

بدأ تحول أميركا المخيف إلى الاستدانة قبل عقد من الزمان بمحض اختيارها، وليس بسبب أزمة. في يناير (كانون الثاني) عام 2001، عندما كانت الميزانية متوازنة وتتحرك للأمام في طريق واضح، توقع مكتب الميزانية التابع للكونغرس حدوث فوائض سنوية بصورة مطردة لأجل غير مسمى. وقال مكتب الميزانية إن المستقبل وردي بدرجة كبيرة، وسيكون لدى واشنطن بنهاية العقد المال الكافي لدفع كل ما تستدين به. وفي غمرة الاندفاع للاستفادة من ذلك الوضع، علت أصوات البعض بالتحذير ولكن دون جدوى.

واختار قادة سياسيون تخفيض الضرائب ورفع معدلات النفقات بدرجة كبيرة، وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، شنت حربين بأموال مقترضة فقط. «وفي النهاية، فتحت بوابات السد»، على حد تعبير السيناتور السابق بيتي دومينيسي (الجمهوري من ولاية نيومكسيكو)، الذي كان يرأس لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ عندما وصل أول مشروع قانون لتخفيض الضرائب إلى الكونغرس في مطلع 2001. والآن، بدلا من امتلاك أكثر من تريليوني دولار، تتوقع الحكومة الفيدرالية أن تكون مدينة بأكثر من 10 تريليونات دولار لمستثمرين أجانب بنهاية العام الحالي.

وبلغ الدين الوطني أكبر المعدلات، كنسبة من الاقتصاد، مقارنة بأي وقت آخر في التاريخ الأميركي باستثناء الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة. وتظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية الأميركيين يرون أن مشاكل الميزانية التي تعاني منها البلاد تعود إلى برامج فيدرالية غير ضرورية أو بددت أموالا. ولكن الزيادات الروتينية في نفقات محلية ونفقات الدفاع تمثل 15 في المائة من التدهور المالي، وذلك وفقا لتحليل جديد لبيانات مكتب الميزانية التابع للكونغرس. وقد كان السبب الأكبر، بهامش كبير، هو تراجع في عوائد الضرائب بسبب فترتي ركود وعدة خصومات ضريبية.

وأدت الظروف الاقتصادية ومشروعات قوانين ضريبية أقرب إبان رئاسة جورج دبليو بوش، وبدرجة أقل خلال ولاية الرئيس أوباما، إلى القضاء على 6.3 تريليون دولار في صورة عوائد متوقعة. ويمثل ذلك تقريبا تحول 12.7 تريليون دولار من فوائض متوقعة إلى دين حقيقي. وتقف عوائد الضرائب الفيدرالية حاليا عند أقل معدلات لها كنسبة من الاقتصاد على مدار 60 عاما. وتمثل النفقات الكبيرة التي بدأتها إدارة بوش 12 في المائة من هذا التحول.

وأضافت حربا العراق وأفغانستان 1.3 تريليون دولار في صورة دين جديد. وتبلغ قيمة مساعدات علاجية جديدة للمستفيدين من برنامج «ميدي كير» للرعاية الطبية 272 مليار دولار أخرى. وأضافت حزم إنقاذ المصارف في إطار برنامج إغاثة الأصول المتعثرة، الذي أثار غضب الناخبين وأدى إلى هزيمة العديد من المشرعين خلال الانتخابات عام 2010، 16 مليار دولار فقط – وربما لا يتكلف البرنامج شيئا حال قيام المؤسسات المالية برد الأموال إلى وزارة الخزانة.

وأضافت حزم التحفيز الاقتصادي، التي اعتمدها أوباما خلال 2009، وهي هدف مفضل لجمهوريين يقولون إن الديمقراطيين مسؤولين عن الدين المتنامي، 719 مليار دولار أخرى – أي 6 في المائة من إجمالي التحول، وذلك وفقا لتحليل جديد لبيانات مكتب الميزانية التابع للكونغرس أجرته «مبادرة بيو للتحليل المالي»، وهي مؤسسة غير ربحية. وبصورة مجملة، فإن الخيارات خلال حقبة أوباما تمثل نحو 1.7 تريليون في شكل ديون جديدة، وفقا لتحليل منفصل أجرته صحيفة «واشنطن بوست» لبيانات مكتب الميزانية على مدار العقد الماضي.

وفي المقابل تمثل سياسات حقبة بوش أكثر من 7 تريليونات دولار، وتعد عنصرا مساهما مهما في العجز السنوي في الموازنة البالغ تريليون دولار، والذي يسيطر على النقاش السياسي. ومع استعداد الكونغرس الأسبوع الحالي لبدء معركة بشأن زيادة الحد القانوني للاقتراض، تظهر التحليلات رؤية أوضح لمسببات الدين – ولصعوبة استعادة توازن الموازنة من دون عوائد ضريبة جديدة.

ويعارض معظم الجمهوريين زيادة الضرائب كجزء من الحل، ووصفها رئيس مجلس النواب جون بوينر (أوهايو) بأنها «فكرة محكوم عليها بالفشل». ولكن لن يقبل الديمقراطيون مقترحا يعتمد فقط على خصومات في النفقات. ومن المتوقع أن تكشف «مجموعة الستة»، وهي مجموعة داخل مجلس الشيوخ تضم أفرادا من كلا الحزبين تكرس جهودها لتخفيض الدين، عن استراتيجية جديدة خلال الأسبوع الحالي تجمع بين خصومات حادة في النفقات مع إعادة صياغة قانون الضرائب، يحتمل أن تجمع عوائد إضافية. (ويغطي سقف الدين، المحدد بـ14.3 تريليون دولار، كافة الدين الفيدرالي، بما في ذلك الأموال التي تدين بها وزارة الخزانة لكيانات فيدرالية أخرى، مثل صندوق ائتمان التضامن الاجتماعي.

وتركز بيانات مكتب الميزانية التابع للكونغرس على حصة الدين المقترضة من مستثمرين أجانب. والدين عبارة عن تراكم لعجز سنوي، وإذا كان هناك فائض في الميزانية السنوية، يمكن أن تدفع الدولة الدين). وبدأت الفوائض السنوية التي وضعت البلاد في هذا المسار خلال الأعوام الأخيرة من إدارة كلينتون. وفي المعتاد يمثل الفائض خبرا سارا داخل الأسر الأميركية. ولكن لا يعد البيت الأبيض أسرة عادية.

وعندما رأى وزير الخزانة روبرت روبين التحول في الميزانية عام 1998، حذر على الفور الرئيس بيل كلينتون من أن ذلك يكتنفه ميزات وعيوب، من الناحية السياسية. وكان روبين يريد استخدام الفائض لبدء إعادة دفع الدين، الذي كان يبلغ حينها أكثر من 3 تريليونات دولار. وسماه البيت الأبيض حينها «إنقاذ التضامن الاجتماعي أولا» معتبرا الفائض فرصة لدعم مصادر تمويل البلاد قبل بدء استحقاق أعداد ضخمة من جيل طفرة المواليد لمساعدات تقاعد فيدرالية.

وقال روبين في مقابلة أجريت معه: «كانت المشكلة أن جزءا آخر بالكامل من الطيف السياسي كان يريد استخدام الفائض في خصومات ضريبية، وقالوا إنهم يريدون إعادة الأموال إلى المواطنين. وبالطبع، كان ذلك دين الشعب أيضا». وكان التصرف مع الفائض قضية مهمة في الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2000، حيث قال نائب الرئيس آل جور إن الكثير منه يجب وضعه في «صندوق أمانات» لحماية التضامن الاجتماعي وبرنامج «ميدي كير». ودعا بوش إلى خصومات واسعة في الضرائب، وقال إن دافعي الضرائب في كل مستويات الدخل يستحقون استرداد الأموال.

وقال بوش عند قبول ترشيح الحزب الجمهوري في أغسطس (آب) 2000: «يقول البعض إن الفائض الفيدرالي المتنامي يعني أن واشنطن لديها الكثير من المال لتنفقه، ولكنهم يقلبون بذلك الأمور، فالفائض ليس مال الحكومة ولكن الفائض مال الشعب».

وبمجرد أن تولى مهام منصبه، ضغط بوش على الكونغرس ليحقق نتائج طيبة فيما يتعلق بتعهده الانتخابي. وبعد أقل من أسبوع على تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، حصل على دفعة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي آلان غرينسبان، الذي قال أمام لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ إن «التخفيض الضريبي يبدو مطلبا» لمنع الحكومة الفيدرالية من مراكمة المال بصورة مبالغ فيها. وكان غرينسبان يخشى من أن الفوائض الكبيرة ستجعل الحكومة أكبر مستثمر داخل البلاد، مما يحدث تشوهات في الأسواق. وحذر جمع من المتشككين من إنفاق الفائض، وأكد البعض على الشكوك المتأصلة في توقعات مكتب الميزانية التابع للكونغرس.

وقال آخرون إن الخصومات الكبيرة في الضرائب ستطلق عنان رغبة داخل كلا الحزبين للسعي من أجل أولويات مكلفة من دون القيود التي ساعدت على وجود الفائض. ووافق الكونغرس على خصومات ضريبية قيمتها 1.35 تريليون دولار، وتبعتها حزمة ثانية قيمتها 350 مليار دولار عام 2003. وكانت الحزمتان تمثلان أحد أكبر الخصومات الضريبية منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لـ«مؤسسة الضرائب» المحافظة.

وقال أول وزير خزانة لبوش، بول أونيل، بعد أن قرر البيت الأبيض السعي من أجل مشروع قانون 2003، في مقابلة أجريت معه: «رأيت أننا في حاجة إلى المال من أجل تسهيل إصلاح ضريبي أساسي وبدء العمل على التزامات ليس لديها تمويل من أجل الضمان الاجتماعي وبرنامج (ميدي كير)». وأضاف أن البيت الأبيض كان يركز على تعزيز النمو الاقتصادي للربع الرابع من 2004.

وقال: «كانوا يريدون التأكد من أن الظروف الاقتصادية جيدة وقت انتخابات الرئاسة». ويقول أنصار الخصومات الضريبية إن التشريع أعاد الضرائب إلى معدلاتها المناسبة. ويشيرون إلى أن توقع مكتب الميزانية التابع للكونغرس عام 2001 افترض أن عوائد الضرائب ستبقى فوق 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ولكن يقول بعض المناصرين البارزين للخصومات الضريبية إن هذه الخصومات ربما كانت سيئة التخطيط.

ويقول دومينيسي: «لم يفكر أحد في كل الأشياء التي يحتمل حدوثها حال تخفيض الضرائب. وأنه ستكون هناك حربان ولا نستطيع توفير تكاليفها، وأنه سيحدث ركود ثان، ونفقات كبيرة على الجيش والأمن الداخلي بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)».​