مسؤول بالكونجرس: ستاندرد آند بورز تحذر مشرعين أمريكيين بشأن الدين
قال معاون في الكونجرس الامريكي يوم الخميس ان وكالة ستاندرد اند بورز حذرت المشرعين الامريكيين بشكل غير معلن من أنها سوف تخفض تصنيف دين الولايات المتحدة اذا اضطرت وزارة الخزانة لترتيب أولويات سداد الديون لعدم موافقة الكونجرس على رفع سقف الديون.
ويهون التحذير من شأن تعليقات لبعض الجمهوريين ذكروا أن التصنيف الائتماني للبلاد لن يتأثر طالما منحت وزارة الخزانة خدمة الدين أولوية على الالتزامات الاخرى.
"برنانكي": الوقت الحالي ليس مناسباً لبدء التسهيل الكمي الثالث
قال رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي "بن برنانكي" اليوم في شهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ أن الوقت المناسب لبدء جولة ثالثة من التحفيز الكمي للإقتصاد ليس الآن.
"نحن لسنا مستعدين في هذه المرحلة من أجل إتخاذ مزيد من الإجراءات" على حد قول "برناكي" الذي يدلى بشهادته لليوم الثاني أمام الكونجرس بعد شهادته يوم أمس في مجلس النواب.
وقال أيضا: إن البنك يدرس بعض الأدوات التي لم تختبر لتحفيز الإقتصاد إذا حدث مزيد من التدهور، بجانب المزيد من شراء الأصول، في الوقت الذي إعترف فيه بأن شراء المزيد من تلك الأصول قد لا يكون فعالا.
"إن الرسالة التي أود أن أنقلها اليوم هي أن الوضع خطير، وينطوى على خسارة كبيرة في الطاقات البشرية والإقتصادية، ونحن نريد أن نتأكد من إمتلاك خياراتنا من أجل تفعيلها عندما يكون الأمر ضروريا".
وقد حث "برنانكي" المشرعين على التوصل إلى اتفاق بشأن الدين والعجز، حيث لا يزال الإنتعاش الإقتصادي في مرحلة دقيقة، مع مراعاة أن أى خفض "حاد" في العجز سيضر هذا الإنتعاش.
يذكر أن "برنانكي" أشار في شهادته أمام مجلس النواب أمس إلى إستعداد البنك الفيدرالي للتدخل من أجل تحفيز الإقتصاد إذا لزم الأمر.
"ستاندرد أند بورز"
تضع تصنيف الولايات المتحدة على قائمة المراجعة مع نظرة سلبية
قالت وكالة التصنيف الإئتماني "ستاندرد أند بورز" في وقت متأخر من مساء أمس الخميس أنها وضعت التصنيف الإئتماني لديون الولايات المتحدة على المدى الطويل عند 'aaa' وعلى المدى القصير عند 'a-1+' على قائمة المراجعة مع وجود نظرة سلبية تجاهه.
وأشارت وكالة التصنيف إلى أنها قد تخفض هذا التصنيف درجة أو أكثر إلى فئة 'aa' خلال الشهور الثلاثة القادمة إذا لم تتوصل إدارة "أوباما" مع الكونجرس إلى حل "موثوق به" لرفع سقف الدين الأمريكي ، والذي من غير المرجح التوصل إليه في المنظور القريب.
"ونظرا لديناميكة النقاش السياسي القائم حاليا، فإن هناك إحتمال من اثنين أن تقوم الوكالة بخفض التصنيف الإئتماني للولايات المتحدة في غضون 90 يوما".
يأتي تحذير "ستاندرد أند بورز" بعد يوم واحد فقط من تحذير سابق لوكالة "موديز" أطلقته مساء الأربعاء الماضي بعد وضع التصنيف السيادي الأمريكي على قائمة المراجعة لخفض محتمل.
وفي رد فعل على إعلان "ستاندرد أند بورز" قال وكيل وزارة الخزانة "جيفرى جولدشتاين" :إن ما قامت به "ستاندرد أند بورز" اليوم يؤكد ماقالته إدارة "أوباما" لبعض الوقت "أن الكونجرس يجب أن يتصرف بسرعة لتجنيب البلاد التخلف عن سداد إلتزاماتها، وإقرار مصداقية خطة خفض العجز التي يجب أن تحظى بتأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
قال الرئيس الأمريكي "أوباما" اليوم الجمعة من خلال مؤتمره الصحفي الثاني الذي يعقده هذا الأسبوع إن الوقت ينفذ بينما لم يتم التوصل إلى خطة لخفض العجز ورفع سقف الدين.
وقد حث "أوباما" على أكبر خفض ممكن للعجز، لكن على الكونجرس أن يتسلم "دفعة أولى" من هذا الخفض في وقت قريب، في الوقت الذي من الممكن أن توفر فيه بعض التغييرات لبرامج الرعاية الطبية والضمان الإجتماعي "تريليونات الدولارات".
كما حث الرئيس الأمريكي قادة الكونجرس من الحزبين على التوصل إلى إتفاق في خلال 24 إلى 36 ساعة.
وفي ذات السياق لم ينس "أوباما" أن ينتقد الجمهوريين في النواب على خطتهم الرامية لخفض عجز الموازنة دون رفع للضرائب، في الوقت الذي يريد فيه الجمهوريين أن يتم خفض العجز بواقع دولار مقابل دولار يتم به رفع سقف الدين تقريبا.
وقد رفض "أوباما" إجراء أى تعديلات قانونية تخص الميزانية قائلا : نحن لسنا بحاجة إلى تعديلات تشريعية للقيام بعملنا.
يشار إلى أن وكالة "ستاندرد أند بورز" أعلنت مساء أمس الخميس عن وضعها تصنيف الولايات المتحدة الإئتماني على قائمة المراجعة، مع إحتمالية 50% بخفضه خلال 90 يوما.
"فيتش" تجدد تهديدها بخفض تصنيف الولايات المتحدة الإئتماني
جددت وكالة التصنيف الإئتماني "فيتش" تهديدها بوضع تصنيف سندات الخزانة الأمريكية على قائمة المراجعة السلبية مالم يتم رفع سقف الدين قبل الثاني من أغسطس/آب القادم.
يأتي تحذير "فيتش" على الرغم من أنها لا تزال مقتنعة بقيام الولايات المتحدة برفع هذا السقف بشكل تام وفي وقته المحدد دون تأخير.
وترى "فيتش" أن الإتفاق بشأن الدين سيدعم النظام المالي ويعطي مصداقية لبقاء تصنيف الولايات المتحدة الإئتماني عند aaa، في حين سيؤدي عدم القيام بتلك الخطوة إلى نتائج عكسية فضلا عن إحتمالية خفض ذلك التصنيف.
وقد تعالت تحذيرات مماثلة من "موديز" و "ستاندرد آند بورز" خلال الأسبوع الماضي، كنوع من ممارسة الضغط من أجل الإنتهاء سريعا من تلك المسألة الشائكة، حيث لا يزال الخلاف قائما بين الجمهوريين والديمقراطيين على كيفية خفض عجز الموازنة الفيدرالية العامة.
ويقلل بعض المحللين والمتابعين من أهمية تلك التحذيرات التي تطلقها وكالات التصنيف الثلاثة، في حين ساهم تحذير "فيتش" الأخير الصادر اليوم في زيادة وتيرة هبوط المؤشرات الأمريكية، حيث هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.20% إلى مستوى 12330 نقطة في حوالي الساعة السادسة وأربع دقائق مساءا بتوقيت مكة المكرمة، في حين تراجع مؤشر بورصة "ناسداك" 1.35% إلى مستوى 2752 نقطة، بينما هبط "اس آند 500" الأوسع نطاقا بنسبة 1.22% إلى مستوى 1300 نقطة.
"جايتنر" واثق من التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين.. ويحث أوروبا على إحتواء أزمة ديونها السيادية
قال وزير الخزانة الأمريكية "تيموثس جايتنر" اليوم الإثنين ان من مصلحة الإقتصاد العالمي أن تعمل أوروبا على عدم تفاقم مشكلة الديون السيادية بها.
وفيما يخص الشائعات التي أشارت إلى مغادرته وزارة الخزانة، قال "جايتنر" انه سيبقي في منصبه في "المستقبل المنظور" دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وكان وزير الخزانة قد أكد في تصريحات أحرى لمحطة "سي ان بي سي" الأمريكية على تمسك الوزارة بالتاريخ الذي أعلنته سابقا عند الثاني من أغسطس/آب لرفع سقف الدين الحكومي مع عدم وجود خطط أخرى بديلة.
"ليس لدينا خيار خيار آخر من أجل منح الكونجرس مزيدا من الوقت" على حد قول "جايتنر" الذي حذر من عواقب كارثية نتيجة تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
وفي إجابة للوزير حول الموقف الأوروبي من قضية الديون السيادية، أشار "جايتنر" إلى حاجة السلطات الأوروبية إلى العمل بفاعلية أكبر لإحتواء خطر أزمة الديون المتصاعدة هناك.
وأضاف قائلا: إن لديهم القدرة على إدارة هذا الأمر بطريقة لا تضيف أعباءا على الإقتصاد العالمي، في حين يرى حدوث بعض التقدم خلال الأسابيع القليلة الماضية من خلال إعادة النظر في "جدران الحماية" الخاصة بالمساعدات المالية لليونان.
وفيما يخص الشأن الأمريكي أكد "جايتنر" أنه ليس لديه شك في التوصل إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين، مع وضع اتفاق من أجل خفض عجز الموازنة على المدى الطويل والذي يسمح للإدارة الأمريكية بفعل العديد من الأشياء المفيدة للإقتصاد.
وبدا واضحا أن "جايتنر" مقتنع تماما بأن كلا الطرفين لم يجعل من تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها خيارا، مشيرا إلى اقتراح زعيم الأقلية "الجمهوريين" في مجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل" بزيادة سقف الدين على ثلاث دفعات " 700 مليار دولار، ثم 900 مليار دولار، ثم 900 مليار دولار أخرى".
وللحصول على هذه الإرتفاعات في سقف الدين يجب أن يتم تخفيض عجز الموازنة بنفس المقدار، وهو الأمر الذي سيمثل هزيمة للجمهوريين في هذه المعركة.
لكن في النهاية يبقى مطلب خفض العجز على المدى الطويل أكثر منطقية، في حين تعلم إدارة "أوباما" تماما ان الصفقة النهائية ستتطلب تحقيق "إصلاحات ضريبية متواضعة" لا ترقى إلى طموحات الديمقراطيين.
"أوباما" سوف يستخدم حق "الفيتو" ضد مشروع قانون مجلس النواب
قال البيت الأبيض اليوم ان الرئيس "أوباما" سيقوم بإستخدام حق "الفيتو" ضد مشروع الجمهوريين في مجلس النواب، والذين يرغبون من خلاله في رفع سقف الدين بحوالي 2.4 تريليون دولار بالتوازي مع خفض في الميزانية بنفس القدر.
هذا ومن المتوقع ألا يلاقي هذا "المشروع" قبولا في مجلس الشيوخ حيث الأغلبية من الحزب الديمقراطي التي تسيطر على المجلس.
وقد أشار البيت الابيض إلى أن مشروع قانون مجلس النواب الذي سيجرى عليه التصويت يوم الثلاثاء سيضر بقدرة الحكومة على تلبية الإلتزامات الأساسية لكبار السن، وعائلات الطبقة الوسطى، والفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، فضلا عن "الحد من قدرتنا على الإستثمار في مستقبلنا".
وأكد البيت الأبيض على أن الرئيس سوف يستخدم "الفيتو" ضد هذا القانون إذا تم تقديمه للتوقيع عليه.
"جون بونر": الكثير من الخيارات لا تزال مطروحة في قضية الدين الأمريكي
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي "جون بونر" اليوم الثلاثاء ان جهود الكونجرس من أجل رفع سقف الدين القانوني فضلا عن حفض عجز الميزانية لا تزال مستمرة ، مشيرا على عدم درايته بالكيفية التي ستكون عليها الأحداث في النهاية.
جاء ذلك من خلال مؤتمر صحفي عقده للترويج لمشروع القانون الذي سيتم التصويت عليه لاحقا اليوم حيث قال "يوجد الكثير من الخيارات المتاحة لنا".
ويهدف مشروع القانون الذي وضعه الجمهوريين المحافظين في مجلس النواب إلى خفض الإنفاق التقديري للعام المالي 2012 بحوالي 1.019 تريليون دولار، مع السماح برفع سقف الدين بحوالي 2.4 تريليون دولار بعد تصويت مجلس النواب والشيوخ على مشروع قانون تعديل الميزانية.
وقد أشار "بونر" إلى أن هذا النهج متوازن ويجب أن يلقى دعما من الرئيس الأمريكي "أوباما"، في حين أعلن البيت الأبيض يوم أمس أن الرئيس سيستخدم حق"الفيتو" إذا ما وصل مشروع القانون إلى مكتبه من أجل التوقيع عليه.
وكان الزعماء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ قد أشاروا إلى أن القانون لن يمرر من جانب مجلسهم، في حين من المنتظر أن ينال موافقة مجلس النواب نظرا لكون الأغلبية فيه للجمهوريين.
وكرر "بونر" أهمية موافقة الكونجرس على رفع سقف الدين جنبا إلى جنب مع خفض عجز الميزانية، لكنه أشار إلى أن البيئة الحالية في مبني الكونجرس صارت معقدة.
يشار إلى أن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل" قد تقدم بخطة تقضي برفع سقف الدين الأمريكي على ثلاث دفعات أو شرائح خلال العام القادم "700 مليار دولار ثم 900 مليار دولار ثم 900 مليار دولار أخرى" خلال الأسبوع الماضي، وهي تلقى إهتماما من البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونجرس، حتى أن "بونر" نفسه لم يستبعد عمل "نسخ" من تلك الخطة.
ويشترط للحصول على تلك الزيادة في سقف الدين أن يتم خفض العجز في الميزانية بنفس القدر تقريبا، وهو الأمر الذي سيمثل هزيمة للجمهوريين الذين رفضوا كل محاولات رفع سقف الدين.
ويعمل حاليا زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ "هاري ريد" مع "ميتش ماكونيل" على إدخال بعض التعديلات على تلك الخطة، لتشمل ما يناهز 1.5 تريليون دولار كخفض للإنفاق مع تكوين لجنة في الكونجرس من اجل تقديم خطة لخفض العجز في وقت لاحق من العام الجاري يصوت عليها الكونجرس بمجلسيه.
أيد الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم الثلاثاء جهودا لمجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ للتفاوض بشأن خطة جديدة لخفض العجز تهدف لتجنب تخلف عن السداد يلوح في الافق.
وأحيت المجموعة المشكلة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يوم الثلاثاء خطة طموحة بشأن الميزانية قد تقدم أفكارا جديدة للتغلب على مأزق في الكونجرس بشأن رفع سقف الدين بحلول الثاني من أغسطس اب.
وقال كينت كونراد رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ وأحد الاعضاء الستة بالمجموعة التي تعمل منذ ديسمبر كانون الاول على التوصل الى خطة لخفض العجز ان خطة التخفيضات المقترحة التي يبلغ حجمها 3.75 تريليون دولار على مدى عشر سنوات تتضمن ايرادات جديدة بقيمة 1.2 تريليون دولار.
واضاف في تصريحات للصحفيين ان المجموعة التي تعرف باسم (مجموعة الستة) أطلعت نحو نصف اعضاء مجلس الشيوخ المئة على الخطة وان "رد الفعل مؤيد بشدة".
واضاف أن المجموعة طلبت من باقي اعضاء المجلس بحث المقترح خلال 24 ساعة ثم الرد عليهم.
وقال اوباما ان اقتراح مجموعة الستة يتفق الى حد كبير مع نهجه بشأن خفض الدين والعجز وحث زعيم الاغلبية الديمقراطية السناتور هاري ريد وزعيم الجمهوريين السناتور ميتش مكونيل على بدء "مفاوضات جادة" بشأنه.
وردا على سؤال بشأن امكانية أن تصبح الخطة جزءا من مفاوضات تربط خفض العجز برفع سقف الدين الحكومي بحلول الثاني من اغسطس قال كونراد "أنا واثق من امكانية هذا."
لكنه أضاف انه ينبغي على الزعماء اولا التعرف على ما اذا كانت الخطة تحظى بدعم كاف في مجلس الشيوخ.
وفي هذا السياق قال السناتور الجمهوري روجر ويكر ان الخطة يمكن أن تحظى بموافقة مجلس الشيوخ بأغلبية 60 أو 70 صوتا.
وقال ان الخطة "يمكن ان تحظى بتأييد 60 أو 70 صوتا وهو ما أعتقد أنه ممكن بدرجة كبيرة بناء على الاجتماع الذي عقد هذا الصباح" والذي طرحت خلاله الخطة.
"فيتش"
تعلن القرار الخاص بنظرتها تجاه التصنيف السيادي الأمريكي في أغسطس
قالت وكالة التصنيف الإئتماني "فيتش" اليوم الأربعاء إنها ستقرر خلال أغسطس/آب القادم ما إذا كانت ديون الولايات المتحدة الأمريكية تستحق الإحتفاظ بنظرة "مستقرة" لتصنيفها عند aaa بعد الإنتهاء من مراجعة توقعاتها الإقتصادية والمالية للبلاد.
وقد نقلت وكالة "رويترز" عن "ديفيد رايلي" المحلل الرئيسي للولايات المتحدة لدى "فيتش" قوله ان القرار سيأخذ في عين الإعتبار الإتفاق النهائي الخاص بخفض عجز الميزانية الفيدرالية على المدى المتوسط والطويل.
"ريثما يتم الإنتهاء من إتفاق الميزانية وخفض عجز ، فإننا سندرج ذلك في تحليلنا، وسنعلن تعليقنا على التصنيف السيادي للولايات المتحدة والتوقعات الخاصة به قبل منتصف أغسطس/آب".
يشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية قد أكدت مرارا وتكرارا أنها لن تكون قادرة على الإيفاء بإلتزامات الدين بعد الثاني من أغسطس/آب، وهو التاريخ الذي تسعى إدارة "أوباما" إلى تفادى الوصول إليه دون رفع سقف الدين عن 14.3 تريليون دولار، حتى لا تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
"فيتش"
تعلن القرار الخاص بنظرتها تجاه التصنيف السيادي الأمريكي في أغسطس
قالت وكالة التصنيف الإئتماني "فيتش" اليوم الأربعاء إنها ستقرر خلال أغسطس/آب القادم ما إذا كانت ديون الولايات المتحدة الأمريكية تستحق الإحتفاظ بنظرة "مستقرة" لتصنيفها عند aaa بعد الإنتهاء من مراجعة توقعاتها الإقتصادية والمالية للبلاد.
وقد نقلت وكالة "رويترز" عن "ديفيد رايلي" المحلل الرئيسي للولايات المتحدة لدى "فيتش" قوله ان القرار سيأخذ في عين الإعتبار الإتفاق النهائي الخاص بخفض عجز الميزانية الفيدرالية على المدى المتوسط والطويل.
"ريثما يتم الإنتهاء من إتفاق الميزانية وخفض العجز ، فإننا سندرج ذلك في تحليلنا، وسنعلن تعليقنا على التصنيف السيادي للولايات المتحدة والتوقعات الخاصة به قبل منتصف أغسطس/آب".
يشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية قد أكدت مرارا وتكرارا أنها لن تكون قادرة على الإيفاء بإلتزامات الدين بعد الثاني من أغسطس/آب، وهو التاريخ الذي تسعى إدارة "أوباما" إلى تفادى الوصول إليه دون رفع سقف الدين عن 14.3 تريليون دولار، حتى لا تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
البيت الأبيض: "أوباما" سيدعم اتفاقاً قصير الأجل بشأن الدين
من المنتظر أن يجتمع الرئيس الأمريكي "أوباما" بشكل منفصل مع كل من زعماء الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس من أجل مواكبة الجهود الرامية إلى التوصل لإتفاق بشأن سقف الدين وخفض عجز الميزانية، وتجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
وقد أشار البيت الأبيض إلى أنه سيتم دعم اتفاق قصير الأجل لرفع سقف الدين إذا كان ذلك سيسمح بمزيد من الوقت لإتفاق أوسع نطاقا وأطول أجلا.
وكرر المتحدث بإسم البيت الأبيض "جاى كارني" التأكيد على أن "أوباما" لن يدعم أو يوافق على إتفاق قصير الأجل "في ظل غياب إتفاق أكبر".
"إذا توصل كلا الجانبين إلى الإتفاق على شيء ذو أهمية، فسوف نقوم بدعم التدابير اللازمة لوضع اللمسات النهائية على تفاصيل ذلك.
وقد أشار "كارني" إلى أن "أوباما" سيلتقي بعد ظهر اليوم –حسب توقيت نيويورك- مع زعماء الديمقراطيين بالبيت الأبيض من أجل مناقشة "مزيدا من خفض عجز الميزانية".
ومن المنتظر أن يلتقي "أوباما" بعد ذلك مع رئيس مجلس النواب" جون بونر" وزعيم الأغلبية بالمجلس "اريك كانتور" .
"ستاندرد آند بورز":
احتمالية 50% بخفض تصنيف الولايات المتحدة درجة أو أكثر في أغسطس
قالت وكالة التصنيف الإئتماني "ستاندرد آند بورز" اليوم الخميس إن هناك إحتمالية بنسبة 50% لخفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة خلال ثلاثة شهور وربما في أوائل اغسطس/آب بدرجة أو أكثر إلى aa.
وقد أشارت وكالة التصنيف إلى قلقها من المخاطر المحدقة بالإقتصاد الأمريكي نتيجة عدم رفع سقف الدين في الموعد المحدد عند الثاني من أغسطس/آب القادم، حيث لا تزال ترى أن هناك خطرا حقيقيا على الجهود المبذولة للحد من العجز في المستقبل.
وكانت وكالة "فيتش" قد أعلنت يوم أمس أنها ستقوم بنشر تقرير خاص عن نظرتها تجاه التصنيف الإئتماني للولايات المتحدة قبل منتصف أغسطس/آب القادم وذلك بعد الفراغ من مراجعة التوقعات الإقتصادية والمالية للبلاد، في ظل زخم صدور التقارير خلال هذه الفترة من وكالات التصنيف بوتيرة متسارعة، والتي لم تعد تتفاعل معها الأسواق بالشكل المطلوب.
"نيويورك تايمز"
تقول أن هناك اتفاقا وشيكا بين "أوباما" و"بونر".. والبيت الأبيض ينفي
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها اليوم الخميس أن إدارة "أوباما" أبلغت زعماء الكونجرس من الديمقراطيين أن الرئيس بالإتفاق مع رئيس مجلس النواب "جون بونر" يقتربا من الوصول إلى صفقة كبرى بشأن الميزانية من شأنها أن تسن خفضا كبيرا في الإنفاق، فضلا عن تحقيقها عائدات عن طريق تطبيق إصلاحات ضريبية.
ونوه مسؤولون على دراية بسير المحادثات بين إدارة "أوباما" وزعماء الكونجرس أن تفاصيل تلك الخطة لا تزال غير معروفة، لكن من المفترض أن تشمل تخفيضات في الإنفاق في معظم البرامج الفيدرالية بما في ذلك برنامج الرعاية الصحية.
لكن على الجانب الآخر قال المتحدث بإسم رئيس مجلس النواب "كيفن سميث" للصحيفة "في حين أننا نُبقى على خطوط وقنوات الإتصال مفتوحة، لكن ليس هناك "صفقة"، وليس هناك أى تقدم في هذا الشأن.
ومن جانبه أشار المتحدث بإسم البيت الأبيض "جاى كارني" إلى أنه "ليس هناك اتفاق ونحن لسنا قريبين من أى اتفاق".
وعلى ما يبدو فإن نفس القضايا القديمة سواءا المالية أم السياسية منها ساهمت في عرقلة محادثات "أوباما" مع "جون بونر"، في ظل ترقب الأسواق لسير الأوضاع التي لا تحمل أى تقدم يذكر حتى الآن سوى فوضى إعلامية يُكتب من خلالها مزيدا من التقارير التي تم إعادة صياغتها مئات المرات دون أن تذكر شيئا جديدا، ولا تفتأ تعيد نفس الجملة الشهيرة "أن وزارة الخزانة أكدت أنها لن تستطيع الوفاء بإلزاماتها تجاه الدين العام بعد الثاني من أغسطس/آب القادم، لذا يجب رفع سقف الدين قبل هذا التاريخ".
"جايتنر" يجتمع اليوم مع "برنانكي" وتوقعات بإعداد خطة طواريء ما لم يتم رفع سقف الدين
قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس ان الوزير "تيموثي جايتنر" سوف يجتمع صباح الجمعة مع رئيس البنك الإحتياطي الفيدرالي "بن برنانكي" ورئيس البنك الإحتياطي في نيويورك "وليام دودلي".
وكانت الوزارة التي أشارت إلى الإجتماع في بيان مقتضب لم تعلن عن محور مناقشاته، كما لم تستطع وكالة "رويترز" التي أوردت الخبر الحصول على تعليق من المتحدث بإسم الوزارة.
يأتي هذا الإجتماع في إطار الجهود المبذولة في واشنطن من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن عجز الميزانية ورفع سقف الدين في الوقت الذي تقترب فيه تداعيات الأحداث من التاريخ القانوني عند الثاني من أغسطس/آب، والذي أكدت وزارة الخزانة أنها لن تكون قادرة على خدمة الدين العام بحلوله.
يذكر أن رئيس البنك الإحتياطي في فيلادلفيا "تشارلز بلوسر" قد نوه يوم أمس الأربعاء إلى وجود نشاط مكثف بين وزارة الخزانة والبنك الفيدرالي لتأمين خطة طواريء في حالة فشل مناقشات ومداولات رفع سقف الدين.
الدين العام لأي دولة هو محصلة العجز المتراكم في الميزانية العامة لها، ويعد العجز في الميزانية محصلة قوتين متناقضتين، أي تعملان في اتجاه معاكس، القوة الأولى هي الإيرادات العامة، والثانية هي النفقات العامة، فإذا كانت النفقات العامة للدولة أكبر من إيراداتها العامة يحدث عجز في الميزانية، ومن ثم لا بد أن تقوم الحكومة بتمويل هذا العجز، والذي يفترض أن يتم أساسا من خلال الاقتراض، أي من خلال طرح السندات الحكومية للبيع للمستثمرين من الفئات المختلفة، وهو ما يرفع من حجم الدين العام للدولة من الناحية المطلقة، وإذا كان معدل النمو في الدين العام للدولة أكبر من معدل النمو في الناتج الحقيقي لها، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تميل نحو التزايد أيضا، وبالطبع يحدث العكس في حالة تحقيق الميزانية لفوائض.
الدين العام الأمريكي أصبح حديث العالم في الفترة الأخيرة نتيجة المخاوف السائدة حاليا من احتمال توقف الولايات المتحدة عن خدمة ديونها في الثاني من آب (أغسطس) المقبل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول رفع سقف الدين الأمريكي على النحو الذي قمت بتحليله في مقالين في "الاقتصادية" الشهر الماضي، ولكن ما الدين العام الأمريكي؟ ولماذا ينمو على هذا النحو الذي يثير قلق العالم حاليا؟ وما اتجاهاته المستقبلية؟ وهل يمثل الدين العام الأمريكي تهديدا حقيقيا للاقتصاد الأمريكي وللاقتصاد العالمي؟ هذا ما سأحاول أن أتناوله بالتحليل في هذه السلسلة من المقالات عن الدين العام الأمريكي.
ينقسم إجمالي الدين العام الفيدرالي في الولايات المتحدة إلى قسمين، الأول هو الدين العام المملوك بواسطة الجمهور، والثاني هو الدين العام المملوك بواسطة الحسابات الحكومية الفيدرالية، الأمر الذي يعني أن جانبا من الدين العام الأمريكي هو عبارة عن دين حكومي مملوك لجهات حكومية، ويقصد بالدين المملوك بواسطة الجمهور السندات التي يشتريها الأفراد والمؤسسات المالية المختلفة، مثل البنوك، بما في ذلك بنوك الاحتياطي الفيدرالية، وشركات التأمين والأجانب، مثل البنوك المركزية لدول العالم المختلفة وصناديق الثروة السيادية. أما الدين المملوك بواسطة حسابات حكومية فهي السندات التي تشتريها الصناديق الحكومية، ومن أهم الحسابات الحكومية المالكة للدين العام الأمريكي صناديق الضمان الاجتماعي وصناديق المعاشات للمدنيين وصناديق المعاشات للعسكريين وصناديق الرعاية الصحية.
من بين هذين المقياسين للدين العام يتم التركيز بصورة أساسية على نسبة الدين العام المملوك بواسطة الجمهور إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي تبلغ اليوم نحو 63 في المائة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي، وتنبع أهمية الدين المملوك بواسطة الجمهور من أنه يوضح درجة المزاحمة Crowding out التي تقوم بها الحكومة للقطاع الخاص في سوق الائتمان الخاص، حيث يمتص هذا الدين المدخرات المحلية الخاصة وكذلك المدخرات الأجنبية التي تتدفق إلى الولايات المتحدة، ومن ثم ينافس الاستثمارات في القطاع غير الحكومي. من ناحية أخرى، فإن الحكومة يمكنها تأجيل خدمة الديون المملوكة للحسابات الحكومية دون أن تتأثر ملاءتها الائتمانية، بعكس الحال بالنسبة للدين المملوك للجمهور، حيث يتراجع التصنيف الائتماني للدولة بصورة كبيرة في حال توقفها عن خدمة هذا الدين، وهو ما يرفع من تكاليف الاقتراض للدولة بصورة كبيرة.
في عام 2010 بلغت الأرقام الفعلية لإجمالي الدين العام الأمريكي 13.528 تريليون دولار، منها 9.018 تريليون دولار ديون مملوكة بواسطة الجمهور، و4.509 تريليون دولار ديون مملوكة للحسابات الحكومية، وهو ما يعني أن نحو ثلثي الدين العام الأمريكي مملوك بواسطة الجمهور، والثلث الآخر مملوك بواسطة الحسابات الحكومية، وحتى الآن تبلغ تقديرات الدين العام الأمريكي في عام 2011 نحو 14.5 تريليون دولار.
الشكل رقم (1) يشير إلى تطورات الدين العام الأمريكي بأنواعه منذ عام 1940 حتى عام 2010، ومن الشكل يلاحظ أن الدين العام بأشكاله المختلفة قفز إلى مستويات تاريخية في السنوات الأخيرة على النحو الذي سنقوم بتحليله لاحقا.
التحليل الدقيق لتطورات الدين العام الأمريكي يوضح لنا أن هناك عاملين أساسيين مسؤولين عن نمو الدين العام الأمريكي على مدى التاريخ، الأول هو تكاليف الحرب، أو ما يطلق عليه نفقات الدفاع، والآخر هو الكساد، أو تراجع مستويات النشاط الاقتصادي، حيث تتراجع الإيرادات العامة بصورة كبيرة، أو قد تضطر الحكومة إلى رفع مستويات الإنفاق اللازم لتحفيز الاقتصاد ودفع تأمين البطالة، ونتيجة ذلك يحدث عجز في الميزانية أو يزداد هذا العجز، وبالتالي يزداد مستوى الدين العام، وعندما نحيد أثر هذين العاملين عبر التاريخ المالي الأمريكي نجد أن الدين العام ينخفض بصورة كبيرة.
عندما يجتمع هذان العاملان معا في وقت واحد فإن الأثر على عجز الميزانية الأمريكية يكون كبيرا، وهو ما يدفع بالدين العام الأمريكي إلى مستويات مرتفعة، وعبر تاريخ الولايات المتحدة مر الدين العام الأمريكي بمراحل متعددة ارتفع فيها الدين العام أو انخفض وفقا للتطورات التي تحدث في هذين العاملين على وجه الخصوص.
على سبيل المثال، أدت الحرب العالمية الأولى إلى عجز كبير في الميزانية الأمريكية، بمقاييس ذلك الوقت، بلغ 23 مليار دولار خلال العامين الماليين 1917 ـــ 1919. غير أن الرواج الاقتصادي خلال العشرينيات صاحبه تحقيق فوائض في الميزانية، وهو ما قلل من أثر هذا العجز على الدين العام، حتى حدثت كارثة الكساد العالمي الكبير، والذي ما أن تعافت الولايات المتحدة منه، حتى بدأت طبول الحرب تدق مرة أخرى، وقامت الحرب العالمية الثانية. تسبب الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية في تحقيق الولايات المتحدة لعجز غير مسبوق، وهو ما أدى إلى رفع مستوى الدين العام من نحو 16 مليار دولار فقط عام 1930 إلى 271 مليارا في عام 1946، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 16 في المائة فقط في عام 1930 إلى نحو 122 في المائة في عام 1946، كما يتضح من الشكل رقم (2) الذي يوضح تطورات نسبة الدين العام الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1940 حتى عام 2010.
يلاحظ أيضا من تحليل البيانات المالية للولايات المتحدة أن نسبة العجز في الميزانية العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي تتبع أيضا هذين العاملين بشكل أساسي، على سبيل المثال شهدت فترات الحرب الكورية، وحرب فيتنام، وكذلك كساد عامي 1975 ــ 1976، ارتفاع نسبة العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما سنوضح ذلك لاحقا. غير أن نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي كانت أعلى من نسبة النمو في الدين العام، ولذلك تراجعت نسبة الدين العام إلى الناتج بصورة كبيرة حتى بلغت أدنى مستوياتها عبر التاريخ الأمريكي الحديث، وذلك في عام 1974، حيث بلغت 33.6 في المائة.
في عام 1982 قامت الولايات المتحدة بتخفيض الضرائب بصورة كبيرة ودائمة، وهو ما أدى إلى تراجع الإيرادات العامة للدولة، في الوقت الذي صاحبه فيه زيادة كبيرة في الإنفاق على الدفاع، وهو ما أدى إلى تزايد عجز الميزانية خلال العقد التالي إلى نحو 200 مليار دولار سنويا، ما جعل الدين العام الأمريكي من الناحية المطلقة يأخذ منحى مختلف عما سبق، حيث تجاوز الدين العام الأمريكي حاجز التريليون دولار لأول مرة في عام 1981، وفي عام 1992 بلغ إجمالي الدين العام أربعة تريليونات دولار تقريبا، ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 64 في المائة.
منذ عام 1992 شهدت المالية العامة للولايات المتحدة تطورات إيجابية مهمة، حيث أخذ العجز في الميزانية الأمريكية بالتراجع لدرجة أنه في عام 1998 سجلت الميزانية أول فائض لها منذ عام 1970 تقريبا، والذي استمر حتى عام 2001، وفي عام 2001 تراجعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 56.4 في المائة.
في عام 2001 تدهورت أوضاع الاقتصاد الأمريكي والتي تزامنت مع هجمات 11 من أيلول (سبتمبر). في هذا العام حدث تطوران في غاية الأهمية، الأول هو إقرار تخفيضات ضريبية لتمكين قطاع الأعمال الخاص الأمريكي من تجاوز آثار الأزمة، والثاني هو بدء الحملة الأمريكية غير محسوبة النتائج على ما يسمى بالإرهاب العالمي، ودق العبقري جورج بوش الأصغر طبول الحرب استعدادا لغزو دولتين إسلاميتين هما أفغانستان والعراق، فكانت النتيجة أن عادت الميزانية الأمريكية لتحقق عجزا مرة أخرى في عام 2002 بلغ 158 مليار دولار.
في نهاية عام 2007 غرق الاقتصاد الأمريكي في حالة الكساد، واندلعت الأزمة المالية العالمية مع انهيار بنك ليمان براذرز في 2008، ما أدى إلى تعمق مستويات الكساد الذي نجم عن أزمة قطاع الرهن العقاري الأمريكي، واستجابة لذلك تم إقرار تخفيضات ضريبية إضافية، في الوقت الذي تراجعت فيه الإيرادات العامة مع تراجع مستويات النشاط الاقتصادي بسبب الكساد، فضلا عن ذلك أخذ الإنفاق على إعانات البطالة وغيرها من أشكال الإنفاق العام الذي يهدف إلى تخفيف وقع أزمة الاقتصاد الأمريكي في التزايد، في الوقت الذي استمر فيه الإنفاق على الدفاع مرتفعا، ما أدى إلى عودة العجز في الميزانية الأمريكية إلى التصاعد على نحو غير مسبوق في التاريخ الأمريكي.
إذ بدءا من عام 2009 ومع حزم التحفيز المالي الضخمة أخذ العجز في الميزانية الأمريكية منحى لم يبلغه من قبل، حيث تعدى العجز في عام 2009 حاجز التريليون دولار لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة والذي بلغ 1.413 تريليون دولار، وهو ما يعني أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، ولأول مرة أيضا، تصل إلى نحو 10 في المائة. وفي عام 2010 بلغ عجز الميزانية 1.294 تريليون دولار. بجميع المقاييس التي تعرضت لها في تحليل الدين الأمريكي تعد السنوات 2009 ـــ 2011، أخطر السنوات المالية في التاريخ المالي الأمريكي على الإطلاق، ونتيجة لتلك التطورات قفز الدين العام الأمريكي إلى مستويات غاية في الخطورة. ففي عام 2008 بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 70 في المائة، قفزت إلى 93.2 في المائة في عام 2010. هذا العام تشير التقديرات الأولية المتاحة عن الدين العام الأمريكي إلى أنه بلغ 14.5 تريليون دولار تقريبا، أي بنسبة 97 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
بقي أن أشير إلى أن هناك معلومة قد لا يعرفها الكثير من غير المتخصصين، وهي أن جانبا من الزيادة في هذا الدين قد تم استخدامه من أجل تملك الحكومة الأمريكية لأصول مالية خاصة (شراء أصول مالية خاصة) بهدف تخفيف وقع الأزمة المالية على أسواق المال وتحفيز الاقتصاد المحلي، بالطبع مثل هذه الأصول المالية تعد بمثابة تعويض جزئي عن زيادة الدين، ومن الممكن أن ترتفع القيم السوقية لهذه الأصول وهو ما يمكن أن يقلل من أثر زيادة الدين عندما يتم التخلص من هذه الأصول في المستقبل، ووفقا للتقديرات المتاحة، فإنه إذا ما تم خصم هذه الأصول المالية من الدين العام الأمريكي المملوك بواسطة الجمهور تنخفض نسبة هذا الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.1 في المائة في عام 2009 وإلى 54.4 في المائة في عام 2010.
هذه مقدمة أساسية عن الدين العام الأمريكي، ولكن ما تفاصيل العوامل المسؤولة عن هذه التطورات في حجم هذا الدين، في الأسبوع المقبل ـــ بإذن الله تعالى ـــ نخوض بصورة أعمق في تحليل الإنفاق العالم الأمريكي وتطورات الإيرادات العامة وهي، كما سبقت الإشارة، العوامل المسؤولة عن زيادة الدين العام إلى هذه المستويات الفلكية.
هنري بولسون : عدم رفع سقف الدين سيضر بوضع الولايات المتحدة الإئتماني
دعا وزير الخزانة الأمريكية السابق "هنري بولسون" اليوم الجمعة عقب لقاء له معه الوزير الحالي "تيموثي جايتنر" إلى رفع سقف الدين بالتزامن مع خفض الإنفاق لضبط عجز الميزانية.
" لقد حان الوقت الآن للعمل من أجل رفع سقف الدين، مع إصلاح وضبط وضعية ديون الولايات المتحدة، فضلا عن خفض كبير ودائم في الإنفاق مع إجراء إصلاح ضريبي.
ونوه "بولسون" في بيانه عقب اللقاء إلى أن عدم رفع سقف الدين سيؤدي إلى ضرر "سيتعذر إصلاحه" في الوضع الإئتماني للولايات المتحدة، كما سيقوض ذلك قدرة الولايات المتحدة من أخذ زمام المبادرة في القضايا الإقتصادية العالمية.
مجلس الشيوخ يرفض خطة الجمهوريين في مجلس النواب لخفض العجز
رفض مجلس الشيوخ اليوم –كما كان متوقعا- مشروع القانون الذي صاغه الجمهوريون في مجلس النواب لخفض الإنفاق بحوالي ستة تريليونات دولار خلال عشرة أعوام فضلا عن تعديل قانون الميزانية.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون مساء الثلاثاء الماضي بنسبة تصويت 234 مقابل رفض 190 صوتا.
وقد بلغت نسبة التصويت ضد تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ 51 مقابل موافقة 46 صوتا آخرين، في الوقت الذي كانت فيه هذه الخطة مدعومة من أحزاب الشاى، رغم أنه كان متوقعا عدم تمريرها من قبل مجلس الشيوخ على نطاق واسع.
اوباما يقول انه على يقين ان امريكا لن تتخلف عن سداد ديونها
قال الرئيس باراك أوباما يوم الجمعة ان كل مواطن أمريكي سوف يتضرر اذا فشلت الجهود الرامية الى رفع سقف الدين واضاف انه على يقين بان الكونجرس سوف يتوصل الى اتفاق من أجل تفادي التخلف عن سداد الديون.
وقال اوباما واصفا الحاجة الى التحرك نتيجة للحروب الباهظة التكاليف في العراق وافغانستان وبرامج الانفاق التحفيزي وقرارات اخرى تسببت في اتساع عجز الميزانية "لم يحدث قط أن تخلفنا عن سداد ديوننا ولسنا على وشك ان نتخلف الان."
واضاف قوله "الامر ببساطة هو ان بطاقة ائتمان أمريكا محملة بكثير من الديون ولا لوم على أي الحزبين في القرارات التي ادت الى هذه المشكلة لكن على الحزبين مسؤولية حلها."
واستدرك بقوله "اذا لم نحلها فسوف يتضرر كل أمريكي."
وزارة الخزانة: "جايتنر" بحث مع "برنانكي" الآثار المترتبة على عدم رفع سقف الدين
قال متحدث بإسم وزارة الخزانة الأمريكية ان الوزير "تيموثي جايتنر" إجتمع مع رئيس البنك الإحتياطي الفيدرالي "بن برنانكي" بالإضافة إلى رئيس بنك نيويورك الإحتياطي "وليام دودلي" وذلك من أجل مناقشة الآثار المترتبة على فشل الكونجرس في رفع سقف الدين وإنعكاساتها على الإقتصاد الأمريكي.
وأشار المتحدث بإسم الوزارة ان إدارة "أوباما" على تزال على ثقة بأن الكونجرس سيقوم برفع سقف الدين قريبا.
من جانبها تعتقد وكالة التصنيف الإئتماني "ستاندرد أند بورز" أن البنك الفيدرالي من غير المرجح أن يجلس دون حراك إذا وجد ما يؤثر على زعزعة الإستقرار المالي والإنتعاش الإقتصادي.
وترى الوكالة أن البنك إذا رأى أن هناك "جرعة كبيرة من التقشف" ستضر بالنمو وتعيد خطر الإنكماش إلى الإقتصاد الأمريكي أو إذا بدأت السيولة في الجفاف من الأسواق، فإنها ترى أن البنك سيتدخل من أجل تقديم الدعم للأسواق عن طريق جولة ثالثة من التيسير الكمي.
كما أنه لا يمكننا إغفال حقيقة هامة هنا وهي أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيكون أمرا له إنعكاسات غير محمودة العواقب على محفظة البنك من الأوراق المالية، فإعتبارا من العشرين من يوليو/تموز الجاري تحمل تلك المحفظة ما قيمته 1.631 تريليون دولار من السندات، وهو الأمر الذي يجعل البنك "غارقا حتى الثمالة" في فوضى الدين الأمريكي، وأى مشكلة تتعلق بذلك الدين خصوصا الحالية ستكون مصدر قلق بالغ لمسؤوليه.
