دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الديون الأمريكية
- بادئ الموضوع Q8-Fund.Manager
- تاريخ البدء
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
الشكر موصول لك .
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
أوباما يدعو لاجتماع طارئ للكونجرس اليوم السبت بعد انهيار مفاوضات الحل الشامل للدين
دعا الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" قادة الكونجرس لعقد اجتماع طارئ اليوم السبت لإقرار رفع سقف الدين بشكل محدود، وذلك بعد انهيار المفاوضات الرامية لإيجاد حل شامل لسقف الدين.
وقال "أوباما" الذي بدت عليه علامات الاحباط إن "جون بوهنر" رئيس مجلس النواب قد انسحب من المحادثات، وجاء حديث أوباما في مؤتمر صحفي مستعجل وغير معد مسبقا.
وفشلت المفاوضات بين الجانبين في تجاوز عقبة التفاصيل وبالأخص فيما يتعلق بتخفيض عجز الميزانية بنحو 3 تريليونات دولار عبر رفع الضرائب وتقليص نفقات حكومية أخرى. وقال مسئولون في الإدارة الأمريكية إن الجانبين كانا على وشك إبرام الاتفاق، حينما انسحب "بوهنر".
وجاءت دعوة الرئيس الأمريكي لعقد الاجتماع الطارئ قبل 11 يوما من يوم 2 أغسطس وهو اليوم المحدد لرفع سقف الدين البالغ 14.3 تريليون دولار. ويعني عدم التوصل لاتفاق بذلك التاريخ أن أمريكا ستتعثر في سداد التزامات الديون.
ويرفض الجمهوريون وعدد من الديموقراطيين الموافقة على رفع سقف الدين ما لم يكن مصحوبا بتخفيضات معتبرة لعجز الميزانية.
وقال "أوباما" الذي بدت عليه علامات الاحباط إن "جون بوهنر" رئيس مجلس النواب قد انسحب من المحادثات، وجاء حديث أوباما في مؤتمر صحفي مستعجل وغير معد مسبقا.
وفشلت المفاوضات بين الجانبين في تجاوز عقبة التفاصيل وبالأخص فيما يتعلق بتخفيض عجز الميزانية بنحو 3 تريليونات دولار عبر رفع الضرائب وتقليص نفقات حكومية أخرى. وقال مسئولون في الإدارة الأمريكية إن الجانبين كانا على وشك إبرام الاتفاق، حينما انسحب "بوهنر".
وجاءت دعوة الرئيس الأمريكي لعقد الاجتماع الطارئ قبل 11 يوما من يوم 2 أغسطس وهو اليوم المحدد لرفع سقف الدين البالغ 14.3 تريليون دولار. ويعني عدم التوصل لاتفاق بذلك التاريخ أن أمريكا ستتعثر في سداد التزامات الديون.
ويرفض الجمهوريون وعدد من الديموقراطيين الموافقة على رفع سقف الدين ما لم يكن مصحوبا بتخفيضات معتبرة لعجز الميزانية.
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
رئيس مجلس النواب الأمريكي:
نتطلع للكشف عن خطة حول سقف الدين قبل افتتاح الأسواق الآسيوية يوم الإثنين
نتطلع للكشف عن خطة حول سقف الدين قبل افتتاح الأسواق الآسيوية يوم الإثنين
قال "جون بوهنر" رئيس مجلس النواب الأمريكي إنه يرغب في الكشف عن خطة مقترحة لرفع سقف الدين الأمريكي وخفض الإنفاق الحكومي بعد ظهر يوم الأحد (بحدود الساعة 4 بتوقيت نيويورك) وقبل افتتاح الأسواق الآسيوية صباح الإثنين. ويتخوف المشرعون من آثار سلبية حادة على الأسواق العالمية يوم الإثنين في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد انهيار المفاوضات يوم الجمعة.
وقال "بوهنر" إنه ما زال يتطلع لأن تتضمن الخطة خفضا قدره 4 تريليونات دولار في الإنفاق الحكومي على مدى السنوات العشر القادمة.
وجاءت تصريحات "بوهنر" في أعقاب اجتماع مقتضب عقده الرئيس الأمريكي مع قادة الكونجرس يوم السبت، وذلك بعد يوم واحد من انهيار المفاوضات بين الطرفين لإيجاد حل شامل للمسألة يوم الجمعة.
ويدعو الجمهوريون لرفع سقف الدين على مرحلتين منها زيادة قدرها 1 تريليون دولار بشكل فوري على أن تكون المرحلة الثانية العام القادم بناء على توصية لجنة خاصة سيتم إنشاؤها لدراسة المسألة.
وفي المقابل يدعو الديموقراطيون لزيادة فورية في سقف الدين قدرها 2.3 تريليون دولار بحيث يكون ذلك كافيا حتى إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية بنهاية عام 2012.
وقال "بوهنر" إنه ما زال يتطلع لأن تتضمن الخطة خفضا قدره 4 تريليونات دولار في الإنفاق الحكومي على مدى السنوات العشر القادمة.
وجاءت تصريحات "بوهنر" في أعقاب اجتماع مقتضب عقده الرئيس الأمريكي مع قادة الكونجرس يوم السبت، وذلك بعد يوم واحد من انهيار المفاوضات بين الطرفين لإيجاد حل شامل للمسألة يوم الجمعة.
ويدعو الجمهوريون لرفع سقف الدين على مرحلتين منها زيادة قدرها 1 تريليون دولار بشكل فوري على أن تكون المرحلة الثانية العام القادم بناء على توصية لجنة خاصة سيتم إنشاؤها لدراسة المسألة.
وفي المقابل يدعو الديموقراطيون لزيادة فورية في سقف الدين قدرها 2.3 تريليون دولار بحيث يكون ذلك كافيا حتى إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية بنهاية عام 2012.
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
رويترز 24/07/2011
الكونجرس الامريكي يعمل جاهدا للتوصل لاتفاق بشأن الدين
يبذل الكونجرس الامريكي جهودا مضنية يوم الاحد للتوصل لاتفاق بشأن العجز وطمأنة المستثمرين قبل فتح الاسواق الاسيوية بامكانية تفادي أن تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديون والحفاظ على تصنيفها الائتماني.
ويعتزم موظفو الكونجرس العمل طوال الليل بتوقيت الولايات المتحدة بعدما طلب الرئيس الامريكي باراك أوباما من المشرعين في اجتماع طارئ في البيت الابيض التوصل لسبيل لرفع سقف الاقتراض البالغ 14.3 تريليون دولار مما يسمح لاكبر اقتصاد في العالم بسداد مستحقات مالية الى ما بعد انتخابات نوفمبر تشرين الثاني من العام المقبل.
وثارت خلافات جديدة في الكونجرس مساء السبت بشأن الجدول الزمني لتضيف الى المصاعب التي تواجه المفاوضين الذين يواجهون حالة من الجمود منذ أسابيع بشأن دور الضرائب في خطة لخفض العجز.
وقال أحد مساعدي عضو جمهوري بارز ان المشرعين يعملون على اعداد خطة لتوفير بين ثلاثة وأربعة تريليونات دولار على مدار عشرة أعوام ولكن مسؤولا جمهوريا بارزا اخر قال انه لم تحدد أرقام.
ولم يتضح ما اذا كان هذا البرنامج سيتضمن ايرادات ضريبية اضافية وخفض الانفاق الحكومي كما يطلب أوباما.
ويريد أعضاء جمهوريون بارزون "اظهار تقدم" بحلول الساعة 2000 بتوقيت جرينتش يوم الاحد قبل بدء التداول في الاسواق المالية في اسيا على أن يكشف النقاب عن التشريع يوم الاثنين.
وقال مساعد لعضو جمهوري اخر "يعمل قادة الكونجرس بنية طيبة بهدف التوصل لشيء لتقديمه لاعضاء الكونجرس يوم الاثنين."
وتنفد الاموال التي تمول منها الولايات المتحدة خدمة الدين في الثاني من أغسطس اب اذ لم يقر الكونجرس اقتراضا اضافيا. ويصر الجمهوريون على أن يقر البيت الابيض خفضا ضخما للانفاق لتقليص الدين على المدى الطويل قبل الموافقة على أي زيادة لاعباء الدين في الولايات المتحدة.
ويعتزم موظفو الكونجرس العمل طوال الليل بتوقيت الولايات المتحدة بعدما طلب الرئيس الامريكي باراك أوباما من المشرعين في اجتماع طارئ في البيت الابيض التوصل لسبيل لرفع سقف الاقتراض البالغ 14.3 تريليون دولار مما يسمح لاكبر اقتصاد في العالم بسداد مستحقات مالية الى ما بعد انتخابات نوفمبر تشرين الثاني من العام المقبل.
وثارت خلافات جديدة في الكونجرس مساء السبت بشأن الجدول الزمني لتضيف الى المصاعب التي تواجه المفاوضين الذين يواجهون حالة من الجمود منذ أسابيع بشأن دور الضرائب في خطة لخفض العجز.
وقال أحد مساعدي عضو جمهوري بارز ان المشرعين يعملون على اعداد خطة لتوفير بين ثلاثة وأربعة تريليونات دولار على مدار عشرة أعوام ولكن مسؤولا جمهوريا بارزا اخر قال انه لم تحدد أرقام.
ولم يتضح ما اذا كان هذا البرنامج سيتضمن ايرادات ضريبية اضافية وخفض الانفاق الحكومي كما يطلب أوباما.
ويريد أعضاء جمهوريون بارزون "اظهار تقدم" بحلول الساعة 2000 بتوقيت جرينتش يوم الاحد قبل بدء التداول في الاسواق المالية في اسيا على أن يكشف النقاب عن التشريع يوم الاثنين.
وقال مساعد لعضو جمهوري اخر "يعمل قادة الكونجرس بنية طيبة بهدف التوصل لشيء لتقديمه لاعضاء الكونجرس يوم الاثنين."
وتنفد الاموال التي تمول منها الولايات المتحدة خدمة الدين في الثاني من أغسطس اب اذ لم يقر الكونجرس اقتراضا اضافيا. ويصر الجمهوريون على أن يقر البيت الابيض خفضا ضخما للانفاق لتقليص الدين على المدى الطويل قبل الموافقة على أي زيادة لاعباء الدين في الولايات المتحدة.
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
أرقام | ألفا بيتا | بواسطة محمد العنقري بتاريخ 24 يوليو 2011 |
الدَّين الأمريكي في مرحلة عض الأصابع
لعبة عض الأصابع تقوم على قدرة كل طرف على تحمُّل الألم ومن يصبر أكثر ينتصر، وما يحدث من نقاش جدلي في أروقة الكونجرس الأمريكي ومراكز صُنع القرار بواشنطن حول طلب حكومة الديمقراطيين رفع سقف الدين الأمريكي بمقدار ترليونين وأربعمائة مليار دولار، يشبه إلى حد كبير هذه اللعبة القديمة، فالجمهوريون متمسكون بضرورة خفض الإنفاق بمقدار يوازي كل دولار تطلب حكومة أوباما اقتراضه، وذلك من خلال الضغط على برامج إنفاق شعبية تمس المواطن البسيط، لكن الحكومة ترفض أن يكون التأثير على هذه الطبقة من المجتمع الأمريكي دون أن يكون للأغنياء دور في رفع الإيرادات من خلال عودة الضرائب إلى سابق عهدها أيام حكومة بيل كلينتون، قبل أن يقوم الجمهوريون برئاسة بوش الابن بخفضها بعد أحداث سبتمبر 2001، حيث بررت الخطوة في دعم الاقتصاد الأمريكي.
لكن من ينظر إلى المشهد الاقتصادي العالمي من خلال ما سيقرره الأمريكان، يجد أن أمريكا طرف في لعبة عض الأصابع والعالم طرف آخر، فالجميع يترقب ما سيقرره الأمريكان لأن أكثر من 60 بالمائة من ملاّك سندات الخزانة الأمريكية هم يصنّفون كجمهور ويندرج تحت هذه الفئة البنوك المركزية العالمية كالصيني والياباني وغيرها، بخلاف المؤسسات المالية العالمية، والصين لوحدها يصل حجم استثماراتها بسوق الدين الأمريكي إلى أكثر من 1180 مليار دولار.
ومن هنا نجد أن أمريكا تدخل العالم معها فيما يجري من مفاوضات لا طرف فيها إلاّ الأمريكان أنفسهم، فهذا يبقى شأناً داخلياً، لكن بالحقيقة هو أبعد من ذلك وحتى التصريحات التي حاول الصينيون فيها توجيه رسالة إلى الأمريكان بأن يبادروا لحل المشكلة تقف في صالح حكومة أوباما، فالأخيرة تريد تجييش المستثمرين العالميين بالدين الأمريكي للوقوف ضد الجمهوريين كي لا يفرضوا أجندتهم التي تصب في صالحهم بالانتخابات الرئاسية القادمة في العام 2012.
فالجميع يستعد مبكراً لها وفي آخر التطورات فقد رفض الديمقراطيون بمجلس الشيوخ، حيث السيطرة لهم، خطة الجمهوريين بخفض الإنفاق بمقدار ستة ترليونات دولار على مدى عشر سنوات، لأن مثل هذه الخطوة ستقوض شعبية الديمقراطيون وتقضي على آمالهم بالبقاء كحزب حاكم، بينما قدم أعضاء من الشيوخ ديمقراطيون خطة وافق عليها أوباما تقضي بخفض الديون بمقدار 3.75 ترليون دولار على مدى عشر سنوات مع رفع الإيرادات بمقدار 1.2 ترليون دولار لنفس المدة.
وتبقى لإنهاء هذا الملف عشرة أيام أو أقل، حيث إنّ المدة التي حددتها وزارة الخزانة الأمريكية هي الثاني من أغسطس القادم، ويجب قبلها إقرار خطة رفع سقف الدين وإن كان طلب الحكومة الأمريكية يسجل تاريخياً منذ العام 1946 بأنه الرقم ما بعد المائة الذي تطلب فيه الحكومة رفع سقف الدين، فإنّ أياً من تلك الطلبات لم يرفض، رغم أنه عاش نفس الظروف النقاشية، فالاقتصاد ملف دسم يؤثر في قرار الناخب الأمريكي، ولذلك يحرص كل الأطراف الحاكمة والمعارضة على التسابق لإظهار حرصهم على الاقتصاد الأمريكي وعلى رفاهية ومستقبل المواطن الأمريكي.
ولذلك يرى الكثير من الخبراء والمراقبين، أن الموافقة على رفع سقف الدين مضمونة بحكم التجربة التاريخية، ولكن ما يقلقهم هو أن ذلك الطلب يترافق بوقت يعيش العالم أزمات مركبة اقتصادية وسياسية معاً، فديون أوروبا السيادية والتضخم العالمي بأسعار السلع وحالة الإرباك بأسواق السلع عموماً وضعف العملات والحمائية التجارية التي تبدو على أشدها وضعف أسعار صرف الدولار، بخلاف القلاقل السياسية خصوصاً بمنطقة الشرق الأوسط، كلها تأتي بوقت واحد لتشكل ضغطاً كبيراً على العالم.
فالدفاع عن ما تحقق من تحسن بطيء لاقتصاد العالم، يبدو الآن في مهب الريح إذا ما أقدمت أمريكا على خطوة غير مسبوقة برفض رفع سقف الدين والدخول بحالة إعسار فني عن دفع ديونها وخدمة ديونها، والنتيجة انهيار أسواق المال ورفع لتكاليف الإقراض على أمريكا وعلى غيرها، وتراجع اقتصادي يعيد حالة الركود التي صاحبت الأزمة الأخيرة إلى نفس المربع، بل أشد وطأة من قبل، بخلاف ما سيصيب أمريكا نفسها من ارتفاع بتكاليف الإقراض، وخفض التصنيف الائتماني وحتى البنك الفيدرالي الأمريكي لن يكون بمقدوره حل الأزمة، لأنه أكبر دائن للخزينة الأمريكية، بما يصل إلى أكثر من 1.6 ترليون دولار ولن يكون لتيسير كمي ثالث ذلك الأثر المباشر على حل أزمات الاقتصاد، بقدر ما سينخفض من خلالها قيمة الدولار من جديد والعودة إلى وعاء القيمة برفع أسعار السلع وعلى رأسها الذهب والنفط من جديد، ودخول التضخم مرحلة الإرباك الحقيقي للعالم كله، وما لذلك من تداعيات على الدول عامة والفقيرة خاصة، والتي تعيش أغلبها حالة عدم استقرار سياسي بسبب الفقر وغلاء المعيشة.
إن الدين الأمريكي برغم ما يحمله من امتيازات الجدارة والثقة والأمان، إلا أنه بنفس الوقت أصبح سلاحاً فتاكاً على العالم، تستطيع أمريكا من خلاله أن تضغط على كل القوى المنافسة لها اقتصادياً كي ترضخ لسياساتها، وتتأثر بكل ما يدور فيها دائماً، فكل ما تحقق من تحولات دولية كالاتحاد النقدي الأوروبي والتطور الاقتصادي لدول الشرق، مازال تابعاً لما يدور بواشنطن وأسواق وول ستريت، وهذا القلق العالمي لابد من أن يخلق تحولاً في مستقبل لا يتعدى العقد أو العقدين للتخلص من هذه الحالة التي يعيشها العالم تحت وطأة التحكم الاقتصادي الأمريكي، لكي يكون العالم أكثر استقراراً في نموه وتقدمه، حتى لا تتحول اللعبة إلى عض أصابع الندم فقط.
لكن من ينظر إلى المشهد الاقتصادي العالمي من خلال ما سيقرره الأمريكان، يجد أن أمريكا طرف في لعبة عض الأصابع والعالم طرف آخر، فالجميع يترقب ما سيقرره الأمريكان لأن أكثر من 60 بالمائة من ملاّك سندات الخزانة الأمريكية هم يصنّفون كجمهور ويندرج تحت هذه الفئة البنوك المركزية العالمية كالصيني والياباني وغيرها، بخلاف المؤسسات المالية العالمية، والصين لوحدها يصل حجم استثماراتها بسوق الدين الأمريكي إلى أكثر من 1180 مليار دولار.
ومن هنا نجد أن أمريكا تدخل العالم معها فيما يجري من مفاوضات لا طرف فيها إلاّ الأمريكان أنفسهم، فهذا يبقى شأناً داخلياً، لكن بالحقيقة هو أبعد من ذلك وحتى التصريحات التي حاول الصينيون فيها توجيه رسالة إلى الأمريكان بأن يبادروا لحل المشكلة تقف في صالح حكومة أوباما، فالأخيرة تريد تجييش المستثمرين العالميين بالدين الأمريكي للوقوف ضد الجمهوريين كي لا يفرضوا أجندتهم التي تصب في صالحهم بالانتخابات الرئاسية القادمة في العام 2012.
فالجميع يستعد مبكراً لها وفي آخر التطورات فقد رفض الديمقراطيون بمجلس الشيوخ، حيث السيطرة لهم، خطة الجمهوريين بخفض الإنفاق بمقدار ستة ترليونات دولار على مدى عشر سنوات، لأن مثل هذه الخطوة ستقوض شعبية الديمقراطيون وتقضي على آمالهم بالبقاء كحزب حاكم، بينما قدم أعضاء من الشيوخ ديمقراطيون خطة وافق عليها أوباما تقضي بخفض الديون بمقدار 3.75 ترليون دولار على مدى عشر سنوات مع رفع الإيرادات بمقدار 1.2 ترليون دولار لنفس المدة.
وتبقى لإنهاء هذا الملف عشرة أيام أو أقل، حيث إنّ المدة التي حددتها وزارة الخزانة الأمريكية هي الثاني من أغسطس القادم، ويجب قبلها إقرار خطة رفع سقف الدين وإن كان طلب الحكومة الأمريكية يسجل تاريخياً منذ العام 1946 بأنه الرقم ما بعد المائة الذي تطلب فيه الحكومة رفع سقف الدين، فإنّ أياً من تلك الطلبات لم يرفض، رغم أنه عاش نفس الظروف النقاشية، فالاقتصاد ملف دسم يؤثر في قرار الناخب الأمريكي، ولذلك يحرص كل الأطراف الحاكمة والمعارضة على التسابق لإظهار حرصهم على الاقتصاد الأمريكي وعلى رفاهية ومستقبل المواطن الأمريكي.
ولذلك يرى الكثير من الخبراء والمراقبين، أن الموافقة على رفع سقف الدين مضمونة بحكم التجربة التاريخية، ولكن ما يقلقهم هو أن ذلك الطلب يترافق بوقت يعيش العالم أزمات مركبة اقتصادية وسياسية معاً، فديون أوروبا السيادية والتضخم العالمي بأسعار السلع وحالة الإرباك بأسواق السلع عموماً وضعف العملات والحمائية التجارية التي تبدو على أشدها وضعف أسعار صرف الدولار، بخلاف القلاقل السياسية خصوصاً بمنطقة الشرق الأوسط، كلها تأتي بوقت واحد لتشكل ضغطاً كبيراً على العالم.
فالدفاع عن ما تحقق من تحسن بطيء لاقتصاد العالم، يبدو الآن في مهب الريح إذا ما أقدمت أمريكا على خطوة غير مسبوقة برفض رفع سقف الدين والدخول بحالة إعسار فني عن دفع ديونها وخدمة ديونها، والنتيجة انهيار أسواق المال ورفع لتكاليف الإقراض على أمريكا وعلى غيرها، وتراجع اقتصادي يعيد حالة الركود التي صاحبت الأزمة الأخيرة إلى نفس المربع، بل أشد وطأة من قبل، بخلاف ما سيصيب أمريكا نفسها من ارتفاع بتكاليف الإقراض، وخفض التصنيف الائتماني وحتى البنك الفيدرالي الأمريكي لن يكون بمقدوره حل الأزمة، لأنه أكبر دائن للخزينة الأمريكية، بما يصل إلى أكثر من 1.6 ترليون دولار ولن يكون لتيسير كمي ثالث ذلك الأثر المباشر على حل أزمات الاقتصاد، بقدر ما سينخفض من خلالها قيمة الدولار من جديد والعودة إلى وعاء القيمة برفع أسعار السلع وعلى رأسها الذهب والنفط من جديد، ودخول التضخم مرحلة الإرباك الحقيقي للعالم كله، وما لذلك من تداعيات على الدول عامة والفقيرة خاصة، والتي تعيش أغلبها حالة عدم استقرار سياسي بسبب الفقر وغلاء المعيشة.
إن الدين الأمريكي برغم ما يحمله من امتيازات الجدارة والثقة والأمان، إلا أنه بنفس الوقت أصبح سلاحاً فتاكاً على العالم، تستطيع أمريكا من خلاله أن تضغط على كل القوى المنافسة لها اقتصادياً كي ترضخ لسياساتها، وتتأثر بكل ما يدور فيها دائماً، فكل ما تحقق من تحولات دولية كالاتحاد النقدي الأوروبي والتطور الاقتصادي لدول الشرق، مازال تابعاً لما يدور بواشنطن وأسواق وول ستريت، وهذا القلق العالمي لابد من أن يخلق تحولاً في مستقبل لا يتعدى العقد أو العقدين للتخلص من هذه الحالة التي يعيشها العالم تحت وطأة التحكم الاقتصادي الأمريكي، لكي يكون العالم أكثر استقراراً في نموه وتقدمه، حتى لا تتحول اللعبة إلى عض أصابع الندم فقط.
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
رويترز 24/07/2011
جايتنر واثق من وفاء الولايات المتحدة بالتزمات الديون
قال تيموثي جايتنر وزير الخزانة الأمريكي يوم الاحد إن عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزامات ديونها أمر غير وارد وانه واثق من أنه سيتم التوصل لاتفاق بشأن الديون.
وأضاف جايتنر لشبكة سي.ان.ان التلفزيونية ان من الحيوي للكونجرس أن يقر سقفا جديدا للدين العام تسير به البلاد حتى 2013.
وتابع "أهم شيء هو أن نزيل خطر تخلف البلاد عن السداد خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة... ما يعلمه الزعماء هو أنهم بحاجة للاتفاق على أمر يقره مجلس (النواب) ومجلس الشيوخ ويمكن للرئيس قبوله."
وقال جايتنر إن الرئيس باراك أوباما أجرى اتصالات مع جميع زعماء الكونجرس يوم السبت وسط محاولات من جانب المشرعين والبيت الابيض لايجاد سبيل لرفع سقف اقتراض الحكومة الامريكية البالغ 14.3 تريليون دولار بحلول الموعد النهائي في الثاني من اغسطس اب.
وأضاف جايتنر لشبكة سي.ان.ان التلفزيونية ان من الحيوي للكونجرس أن يقر سقفا جديدا للدين العام تسير به البلاد حتى 2013.
وتابع "أهم شيء هو أن نزيل خطر تخلف البلاد عن السداد خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة... ما يعلمه الزعماء هو أنهم بحاجة للاتفاق على أمر يقره مجلس (النواب) ومجلس الشيوخ ويمكن للرئيس قبوله."
وقال جايتنر إن الرئيس باراك أوباما أجرى اتصالات مع جميع زعماء الكونجرس يوم السبت وسط محاولات من جانب المشرعين والبيت الابيض لايجاد سبيل لرفع سقف اقتراض الحكومة الامريكية البالغ 14.3 تريليون دولار بحلول الموعد النهائي في الثاني من اغسطس اب.
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
"محمد العريان":
الولايات المتحدة قد لا تتخلف عن سداد ديونها لكنها قد تفقد تصنيفها الائتماني
الولايات المتحدة قد لا تتخلف عن سداد ديونها لكنها قد تفقد تصنيفها الائتماني
قال "محمد العريان" المدير في "باسيفك انفستمنت مانجمنت" المعروفة إختصارا بإسم "بيمكو" والتي تعد أكبر صندوق عالمي للتعامل في أسواق السندات إن الولايات المتحدة صارت عرضة لفقد تصنيفها الائتماني عند aaa حتى إذا توصل المشرعون الأمريكيون إلى خطة تجنب البلاد تخلفها عن سداد ديونها.
"في معظم الأحوال، فإن هناك حل وسط من المتوقع الوصول إليه في اللحظة الأخيرة من أجل تجنب التخلف عند سداد الدين، لكن سيبقى تصنيف الولايات المتحدة السيادي المميز عند aaa ضعيفا للغاية.
وأضاف أيضا: "إن كارثة سقف الدين الأمريكي يتم ترجمتها بشكل لا لبس فيه إلى تكثيف الرياح المعاكسة الحالية التي تواجه النمو الإقتصادي فضلا عن خلق فرص العمل".
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه رئيس مجلس النواب "جون بونر" اعتزامه المضي قدما في طرح خطة لخفض العجز على المدى القصير حسبما أخبر المشرعين أمس مع رفع سقف الدين بتريليون دولار على مرحلتين، متجاهلا حق "الفيتو" الذي يمكن للرئيس عن طريقه إيقاف مثل تلك الخطوة، في حين يسعى "أوباما" إلى رفع سقف الدين في حدود 2.4 تريليون حتى انتخابات الرئاسة القادمة أواخر عام 2012.
يشار إلى أن وكالة "ستاندرد أند بورز" أعلنت في الحادي والعشرين من يوليو/تموز أنها قد تخفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني 50% خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور ومن الممكن أن يكون ذلك في أغسطس/آب.
وترى توقعات المحللين أن الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي نما بنسبة 1.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الحالي بعد نموه 1.9% في الربع الأول، في حين من المنتظر إعلان القراءة الرسمية له عن الربع الثاني في التاسع والعشرين من يوليو/تموز الجاري.
"في معظم الأحوال، فإن هناك حل وسط من المتوقع الوصول إليه في اللحظة الأخيرة من أجل تجنب التخلف عند سداد الدين، لكن سيبقى تصنيف الولايات المتحدة السيادي المميز عند aaa ضعيفا للغاية.
وأضاف أيضا: "إن كارثة سقف الدين الأمريكي يتم ترجمتها بشكل لا لبس فيه إلى تكثيف الرياح المعاكسة الحالية التي تواجه النمو الإقتصادي فضلا عن خلق فرص العمل".
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه رئيس مجلس النواب "جون بونر" اعتزامه المضي قدما في طرح خطة لخفض العجز على المدى القصير حسبما أخبر المشرعين أمس مع رفع سقف الدين بتريليون دولار على مرحلتين، متجاهلا حق "الفيتو" الذي يمكن للرئيس عن طريقه إيقاف مثل تلك الخطوة، في حين يسعى "أوباما" إلى رفع سقف الدين في حدود 2.4 تريليون حتى انتخابات الرئاسة القادمة أواخر عام 2012.
يشار إلى أن وكالة "ستاندرد أند بورز" أعلنت في الحادي والعشرين من يوليو/تموز أنها قد تخفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني 50% خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور ومن الممكن أن يكون ذلك في أغسطس/آب.
وترى توقعات المحللين أن الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي نما بنسبة 1.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الحالي بعد نموه 1.9% في الربع الأول، في حين من المنتظر إعلان القراءة الرسمية له عن الربع الثاني في التاسع والعشرين من يوليو/تموز الجاري.
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
بي بي سي 25/07/2011
الصين ليست قلقة من ازمة ديون امريكا
قال مستشار لبنك الشعب (المركزي) الصيني ان على الصين الا تقلق من تعثر محادثات الدين الامريكي معربا عن ثقته في ان السياسيين الامريكيين سيتوصلون الى اتفاق لحل الازمة.
وقلل تشيا بن، عضو لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي الصيني، من المخاطر على الاقتصاد الصيني في المدى القصير، مشيرا الى انه ليس امام امريكا سوى الاستمرار في خفض اسعار الفائدة لتنشيط اكبر اقتصاد في العالم.
وقال تشيا ان محادثات الدين الامريكي حظيت بتغطية اعلامية مبالغ فيها لان السياسيين يسعون لاحراز نقاط سياسية قبل الانتخابات.
واضاف: "لا تقلقوا كثيرا، ستستمر امريكا في اصدار سندات دين وطبع عملة. لن يتخلوا عن المصلحة الوطنية، هم يلعبون سياسة الان".
وكانت محادثات رفع سقف الاقتراض وخفض العجز في الميزانية الامريكية بين الادارة الديمقراطية والمعارضة الجمهورية وصلت الى طريق مسدود، وسيصل الدين الامريكي الى سقفه عند 14.3 تريليون دولار في الثاني من الشهر المقبل.
وما لم يتم التوصل الى اتفاق قبل ذلك الموعد يمكن ان تتخلف امريكا عن سداد ديونها وهو ما حدا بمؤسسات التصنيف الائتماني الى التحذير من امكانية خفض التصنيف الائتماني الممتاز للدين الامريكي.
ويعني ذلك خسارة كبيرة لحاملي سندات الخزانة الامريكية ومقرضي الولايات المتحدة حول العالم، وفي مقدمتهم الصين.
ويصل حجم احتياطيات الصين، وهي الاكبر في العالم، الى 3.2 تريليون دولار منها 70 في المئة من الاصول المقيمة بالدولار.
وقلل تشيا بن، عضو لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي الصيني، من المخاطر على الاقتصاد الصيني في المدى القصير، مشيرا الى انه ليس امام امريكا سوى الاستمرار في خفض اسعار الفائدة لتنشيط اكبر اقتصاد في العالم.
وقال تشيا ان محادثات الدين الامريكي حظيت بتغطية اعلامية مبالغ فيها لان السياسيين يسعون لاحراز نقاط سياسية قبل الانتخابات.
واضاف: "لا تقلقوا كثيرا، ستستمر امريكا في اصدار سندات دين وطبع عملة. لن يتخلوا عن المصلحة الوطنية، هم يلعبون سياسة الان".
وكانت محادثات رفع سقف الاقتراض وخفض العجز في الميزانية الامريكية بين الادارة الديمقراطية والمعارضة الجمهورية وصلت الى طريق مسدود، وسيصل الدين الامريكي الى سقفه عند 14.3 تريليون دولار في الثاني من الشهر المقبل.
وما لم يتم التوصل الى اتفاق قبل ذلك الموعد يمكن ان تتخلف امريكا عن سداد ديونها وهو ما حدا بمؤسسات التصنيف الائتماني الى التحذير من امكانية خفض التصنيف الائتماني الممتاز للدين الامريكي.
ويعني ذلك خسارة كبيرة لحاملي سندات الخزانة الامريكية ومقرضي الولايات المتحدة حول العالم، وفي مقدمتهم الصين.
ويصل حجم احتياطيات الصين، وهي الاكبر في العالم، الى 3.2 تريليون دولار منها 70 في المئة من الاصول المقيمة بالدولار.
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
رويترز 25/07/2011
انقسام في الكونجرس الامريكي مع اقتراب موعد نهائي للتوصل لاتفاق الدين
واصل الكونجرس الامريكي المنقسم بشدة يوم الاثنين دراسة خطط مختلفة للميزانية يبدو من المستبعد ان تنال مساندة واسعة النطاق لتقترب الولايات المتحدة أكثر من انخفاض تصنيفها والتخلف عن سداد ديون وقد يمتد تأثير ذلك للاسواق العالمية.
ومع اقتراب الموعد النهائي للتوصل لاتفاق في الثاني من اغسطس اب رفض المشرعون بشدة تقديم تنازلات وانهارت المحادثات مرة اخرى في مطلع الاسبوع. وانقسم الجمهوريون والديمقراطيون الى معسكرين يعد كل منهما مقترحاته بمعزل عن الاخر.
وتنتاب حالة من القلق الاسواق في اسيا واوروبا من احتمال تخلف الولايات المتحدة عن السداد لاول مرة في تاريخها. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) بن برنانكي ان من شأن ذلك ان يؤدي "لعواقب كارثية" للولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.
ولم تشهد السوق تهافتا على البيع جراء قلق الاسواق وهو ما كان يخشاه بعض الساسة في واشنطن عقب انهيار المحادثات في مطلع الاسبوع. ويقول كوينسي كروسبي من برودنشال فايننشال في نيوارك بنيوجيرزي ان مثل هذا اليوم ربما يقترب أكثر.
وبعد أسابيع من المفاوضات المضنية وتبادل الاتهامات وتسجيل نقاط سياسية يبدو أن الجانبين مازالا أبعد ما يكون عن التوصل لاتفاق لخفض العجز في الميزانية يسمح للكونجرس برفع سقف الاقتراض الذي يقف عند 14.3 تريليون دولار.
وحاول الرئيس باراك أوباما وكبار أعضاء الكونجرس طمأنة الاسواق العالمية الى ان البلاد ستكون قادرة على خدمة الدين والوفاء بالتزاماتها الاخرى بعد الثاني من اغسطس اب وهو تاريخ تقول وزارة الخزانة ان الولايات المتحدة ستعجز بعده عن سداد فواتيرها.
وفي مواجهة احتمال التخلف عن السداد وفقد البلاد تصنيفها المميز aaa وهو أعلى تصنيف ممكن حدد اعضاء الكونجرس يوم الاثنين موعدا نهائيا لتقديم خطة للاسواق.
ويعارض الجمهوريون بشدة زيادة الضرائب بينما لا يفضل الديمقراطيون الذين يتزعمون مجلس الشيوخ مقترحات بخفض برامج اجتماعية تلقى قبولا شعبيا.
ومع اقتراب الموعد النهائي للتوصل لاتفاق في الثاني من اغسطس اب رفض المشرعون بشدة تقديم تنازلات وانهارت المحادثات مرة اخرى في مطلع الاسبوع. وانقسم الجمهوريون والديمقراطيون الى معسكرين يعد كل منهما مقترحاته بمعزل عن الاخر.
وتنتاب حالة من القلق الاسواق في اسيا واوروبا من احتمال تخلف الولايات المتحدة عن السداد لاول مرة في تاريخها. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) بن برنانكي ان من شأن ذلك ان يؤدي "لعواقب كارثية" للولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.
ولم تشهد السوق تهافتا على البيع جراء قلق الاسواق وهو ما كان يخشاه بعض الساسة في واشنطن عقب انهيار المحادثات في مطلع الاسبوع. ويقول كوينسي كروسبي من برودنشال فايننشال في نيوارك بنيوجيرزي ان مثل هذا اليوم ربما يقترب أكثر.
وبعد أسابيع من المفاوضات المضنية وتبادل الاتهامات وتسجيل نقاط سياسية يبدو أن الجانبين مازالا أبعد ما يكون عن التوصل لاتفاق لخفض العجز في الميزانية يسمح للكونجرس برفع سقف الاقتراض الذي يقف عند 14.3 تريليون دولار.
وحاول الرئيس باراك أوباما وكبار أعضاء الكونجرس طمأنة الاسواق العالمية الى ان البلاد ستكون قادرة على خدمة الدين والوفاء بالتزاماتها الاخرى بعد الثاني من اغسطس اب وهو تاريخ تقول وزارة الخزانة ان الولايات المتحدة ستعجز بعده عن سداد فواتيرها.
وفي مواجهة احتمال التخلف عن السداد وفقد البلاد تصنيفها المميز aaa وهو أعلى تصنيف ممكن حدد اعضاء الكونجرس يوم الاثنين موعدا نهائيا لتقديم خطة للاسواق.
ويعارض الجمهوريون بشدة زيادة الضرائب بينما لا يفضل الديمقراطيون الذين يتزعمون مجلس الشيوخ مقترحات بخفض برامج اجتماعية تلقى قبولا شعبيا.
رابح رابح
عضو مميز
مشكور كيوايت على تزويدنا باخر الاخبار نقلك سريع
وافضل نقل لاخبار الازمه الامريكيه
الله يوفقك
وافضل نقل لاخبار الازمه الامريكيه
الله يوفقك
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
صندوق النقد: الولايات المتحدة في حاجة إلى قرار سريع بشأن سقف ديونها
قال صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين من خلال تقرير إستعرض فيه آفاق النمو الإقتصادي الأمريكي انه يجب على الولايات المتحدة رفع سقف ديونها وبسرعة من أجل تجنيب الإقتصاد الأمريكي فضلا عن العالمي عواقب غير محمودة.
"الإدارة في صندوق النقد سلطت الضوء على الضرورة الملحة لرفع سقف الدين الإتحادي فضلا عن الإتفاق على تفاصيل برنامج شامل في الأجل المتوسط".
وأشار تقرير الصندوق إلى أن الجهود لا زالت مستمرة بين إدارة الرئيس الأمريكي "أوباما" وبعض من المشرعين من أجل تجنيب الولايات المتحدة التخلف عن سداد ديونها.
كما يرى صندوق النقد أن هناك مخاطر تكتنف الإقتصاد الأمريكي بعدم رفع سقف الدين في موعده المحدد قبل الثاني من أغسطس/آب منها الزيادة المفاجئة لأسعار الفائدة، وخفض التصنيف الإئتماني للولايات المتحدة.
"هذه المخاطر سيكون لها إنعكاسات كبيرة على الصعيد العالمي نظرا للدور المحوري الذي تلعبه سندات الخزانة الأمريكية في الأسواق المالية العالمية".
"الإدارة في صندوق النقد سلطت الضوء على الضرورة الملحة لرفع سقف الدين الإتحادي فضلا عن الإتفاق على تفاصيل برنامج شامل في الأجل المتوسط".
وأشار تقرير الصندوق إلى أن الجهود لا زالت مستمرة بين إدارة الرئيس الأمريكي "أوباما" وبعض من المشرعين من أجل تجنيب الولايات المتحدة التخلف عن سداد ديونها.
كما يرى صندوق النقد أن هناك مخاطر تكتنف الإقتصاد الأمريكي بعدم رفع سقف الدين في موعده المحدد قبل الثاني من أغسطس/آب منها الزيادة المفاجئة لأسعار الفائدة، وخفض التصنيف الإئتماني للولايات المتحدة.
"هذه المخاطر سيكون لها إنعكاسات كبيرة على الصعيد العالمي نظرا للدور المحوري الذي تلعبه سندات الخزانة الأمريكية في الأسواق المالية العالمية".
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
"روبيني":
الولايات المتحدة لن تتخلف عند سداد ديونها لكنها ستعاني مصاعب مالية
الولايات المتحدة لن تتخلف عند سداد ديونها لكنها ستعاني مصاعب مالية
قال أستاذ الاقتصاد في جامعة "نيويورك"، الذي كان أحد القلائل الذين حذروا من الأزمة المالية العالمية عام 2008 "نوريل روبيني" في أحد المنتديات بمدينة شنغهاي الصينية إن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها، لكن ماليتها ستعاني مصاعب.
وقال أيضا: باقي حوالي أسبوع على الموعد النهائي، ولا يزال السيناريو الأساسي كما هو متوقع بوصول الطرفين إلى اتفاق، حيث لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستتخلف عن خدمة دينها.
وأشار إلى أن الاستهلاك العام قد رُفع بشكل مصطنع بفعل العجز في الميزانية الحكومية، وعندما تقوم السلطات في نهاية المطاف بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب، فإن ذلك لن يكون عائقا ماليا فحسب بل سيؤدي إلى تباطؤ نمو الدخل المتاح.
ونوه إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي هي قضية مزمنة، حيث إن الانتعاش كان ضعيفا لأننا لم نكن في "ركود تقليدي"، لقد كان ركودا ناتجا عن الأزمة المالية بسبب الكثير من الديون والنفوذ للقطاع الخاص أولا، والآن في القطاع العام.
"إن مشكلة مخاطر الديون السيادية ستكون أكثر جدية في العديد من الاقتصادات المتقدمة لسنوات عديدة قادمة".
وفيما يخص الصين قال "روبيني" إنه ليس قلقا بشأن معاناة الاقتصاد من هبوط حاد في نموه خلال العامين القادمين، في حين يرى أن الاقتصاد الصيني سينمو بأكثر من 8% خلال العامين الحالي والقادم.
يذكر أن المدير في "بيمكو" محمد العريان أشار أمس الإثنين إلى أن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها، لكنها ستظل عرضة لفقد تصنيفها الائتماني الحالي.
وقال أيضا: باقي حوالي أسبوع على الموعد النهائي، ولا يزال السيناريو الأساسي كما هو متوقع بوصول الطرفين إلى اتفاق، حيث لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستتخلف عن خدمة دينها.
وأشار إلى أن الاستهلاك العام قد رُفع بشكل مصطنع بفعل العجز في الميزانية الحكومية، وعندما تقوم السلطات في نهاية المطاف بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب، فإن ذلك لن يكون عائقا ماليا فحسب بل سيؤدي إلى تباطؤ نمو الدخل المتاح.
ونوه إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي هي قضية مزمنة، حيث إن الانتعاش كان ضعيفا لأننا لم نكن في "ركود تقليدي"، لقد كان ركودا ناتجا عن الأزمة المالية بسبب الكثير من الديون والنفوذ للقطاع الخاص أولا، والآن في القطاع العام.
"إن مشكلة مخاطر الديون السيادية ستكون أكثر جدية في العديد من الاقتصادات المتقدمة لسنوات عديدة قادمة".
وفيما يخص الصين قال "روبيني" إنه ليس قلقا بشأن معاناة الاقتصاد من هبوط حاد في نموه خلال العامين القادمين، في حين يرى أن الاقتصاد الصيني سينمو بأكثر من 8% خلال العامين الحالي والقادم.
يذكر أن المدير في "بيمكو" محمد العريان أشار أمس الإثنين إلى أن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها، لكنها ستظل عرضة لفقد تصنيفها الائتماني الحالي.
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
الاتحاد ـ جونثان زيمرمان 26/07/2011
الديون الأميركية...لامناص من التدخل الحكومي
في الماضي كان الأميركيون شعباً قوياً يعتمد على نفسه دون الحاجة إلى صدقة الدولة والسياسيين، بل يشمرون على سواعدهم ويكدون لتلبية احتياجاتهم، لكن بعد ذلك جاءت الحكومة الفيدرالية المتضخمة ومعها أتت خدمات لا حاجة إليها، وقيود فُرضت على الجميع ليتحول الشعب المعتد بنفسه إلى مجموعة من الأفراد دائمي الشكوى وقليلي العمل.
والنتيجة أن تصاعدت الفاتورة وتضخمت أرقام الدين العمومي الذي نورثه اليوم إلى أحفادنا، هذه هي الأسطورة التي درج "الجمهوريون" على ترديدها في الأسابيع القليلة الماضية في سياق النقاش الدائر بشأن رفع سقف الدين الفيدرالي.
وعلى غرار باقي الأساطير، فهي تحمل في ثناياها بعض الحقيقة، فالدين العام وصل فعلًا إلى مستويات قياسية يتعين لجمه والحد منه، لكن السؤال الأساسي هو كيف، وهنا تواصل آلة الحزب "الجمهوري" إنتاج الأساطير والخيال، فبالنسبة لـ"الجمهوريين" كل ما يتعين القيام به لتقليص الدين هو خفض الموازنة التي تحولت إلى ما يشبه العبارة السحرية القادرة على حل جميع المشاكل الأميركية.
والحال أن تقليص النفقات لن يكون لوحده كافياً لتجاوز المحنة الاقتصادية التي يعيشها الأميركيون. ولمعرفة السبب ما علينا سوى الرجوع قليلاً إلى الوراء والنظر كيف كانت تبدو الولايات المتحدة في الواقع وليس كما يتوهمها "الجمهوريون" على مدى السنوات السابقة عن وجود الحكومة الفيدرالية الكبيرة.
والحقيقة أن المشهد لا يسر الرائي ولا يدعو إلى الارتياح، بل ليس فيه ما يغري بتكراره اليوم، لا سيما عندما كان الاقتصاد يدخل في أزمات دورية، تلك الأزمات التي يحفظها كل طالب اقتصاد في أميركا عن ظهر قلب وهي تضرب بشكل منتظم كل عقدين أو ثلاثة عقود مثل الأزمات المتوالية في أعوام 1819، 1837، 1857، 1873و1893 وغيرها، هذه السنوات العجاف التي خلت من تدخل الحكومة الفيدرالية لم يكن كما يتخيل "الجمهوريون" هادئة ومزدهرة، بل صاحبتها الكثير من الاضطرابات الاجتماعية والعنف والفوضى.
ولنتأمل ما يسمى بارتباك عام 1837 عندما فقد ثلث عمال المصانع في الولايات المتحدة وظائفهم، فبعد ارتفاع صاروخي في أسعار المواد الغذائية وفي غياب أي مساعدة حكومية للفقراء خرج الأميركيون إلى الشوارع مطالبين "بالخبز واللحم والسكن والوقود"، وعندما لم يصغِ أحد إلى مطالبهم تحولت المظاهرات إلى أعمال عنف، وفي نيويورك كما نقلت إحدى الصحف المحلية وقتها تم نهب محل لبيع الدقيق لأحد التجار الأغنياء بحيث "تدفقت براميل من الدقيق وقامت النساء بملء جيوبهن بالدقيق ونقله إلى بيوتهن". وبعد عشرين عاماً وفيما كانت أميركا تعيش الكساد العظيم تجمع أكثر من 15 ألف عاطل أميركي وسط نيويورك وتوجهوا إلى "وول ستريت" مرددين هتاف "نريد العمل"، محتلين مقر البلدية في المدينة ولم يخرجوا إلا بعد تدخل قوات الجيش.
لكن أكبر أعمال العنف هي التي اندلعت في المدن الصناعية مثل "بيتسبورج"، حيث قامت ميليشيات شُكلت للدفاع عن مصالح رجال الأعمال بإطلاق النار على الحشود المضربة في عام 1877 ليسقط ما يزيد على عشرين قتيل. وكرد فعل قامت الجماهير المحتجة بإحراق مائة قاطرة، وخُربت حوالي ألفي سيارة، وعلى امتداد ربع القرن التالي استُدعي الحرس الوطني للتدخل ما لا يقل عن 500 مرة لفض الاحتجاجات، وحتى بعد دخول القرن العشرين استمرت إراقة الدماء كلما انكمش الاقتصاد وحل الركود.
ففي عام 1934 قُتل 13 عاملاً مضرباً في قطاع النسيج خلال الكساد الاقتصادي، فيما تمكن العمال عبر الاعتصامات من إيقاف قطاع صناعة السيارات بكامله، واليوم تواجه الولايات المتحدة أشد أزماتها الاقتصادية منذ الكساد العظيم خلال ثلاثينيات القرن الماضي، إذ يعاني ما بين 14 و21 مليون أميركي من البطالة رغم سعيهم الدؤوب للحصول على عمل، فيما 8 إلى 9 ملايين أميركي يعملون في وظائف بدوام جزئي لعدم تمكنهم من الحصول على فرص عمل ثابتة ومستمرة، ويمكن رؤيتهم اليوم في مأوى المتشردين، أو أماكن توزيع المساعدات، أو يقفون في صفوف طويلة أمام مراكز توزيع الغذاء، لكن من غير المرجح اندلاع العنف، أو رؤية اشتباكات دامية بين الشرطة والعاطلين، والسبب هو تدخل الحكومة.
فقد استحدثت الحكومة الفيدرالية على مر السنوات الماضية شبكة من الحماية تساعد المحتاجين على الاستمرار في العيش وسد احتياجاتهم الأساسية دون اللجوء إلى السرقة، أو العنف.
وبالطبع ورغم شبكة الحماية تلك مازالت الكثير من الثغرات تشوب النفقات الحكومية، لا سيما بعد انضمام ما يعرف بالاستحقاقات الاجتماعية خلال الستينات مثل التأمين الاجتماعي ومزايا قدماء المحاربين والمساعدات المقدمة للأبناء فأصبحت الاستحقاقات الاجتماعية تأكل ربع الموازنة العامة، وبعد الألفية الثالثة أصبحت كلفة الاستحقاقات 60 في المئة من الموازنة بعد إضافة الرعاية الطبية، لكن ما كان ذلك ليطرح أي مشكلة لو أن الأميركيين مستعدون لتحمل بعض الضرائب، وهو أمر بعيد حالياً،.
وإذا كان الدين الفيدرالي قد تجاوز الحد المسموح به، فذلك لأن بوش خفض الضرائب مضيعاً تريليون دولار على الخزينة العامة. وفي الأخير لا بد من الإقرار أن أي حل لمشكلة العجز المتفاقم سيجمع بين فرض الضرائب وإصلاح البرامج الاجتماعية، لكن بالتأكيد لن يكمن الحل في الرجوع إلى ما يحن إليه "الجمهوريون" من أيام سابقة على الدولة الفيدرالية، لأن تلك الأيام كانت مريعة ومليئة بالفوضى والعنف.
والنتيجة أن تصاعدت الفاتورة وتضخمت أرقام الدين العمومي الذي نورثه اليوم إلى أحفادنا، هذه هي الأسطورة التي درج "الجمهوريون" على ترديدها في الأسابيع القليلة الماضية في سياق النقاش الدائر بشأن رفع سقف الدين الفيدرالي.
وعلى غرار باقي الأساطير، فهي تحمل في ثناياها بعض الحقيقة، فالدين العام وصل فعلًا إلى مستويات قياسية يتعين لجمه والحد منه، لكن السؤال الأساسي هو كيف، وهنا تواصل آلة الحزب "الجمهوري" إنتاج الأساطير والخيال، فبالنسبة لـ"الجمهوريين" كل ما يتعين القيام به لتقليص الدين هو خفض الموازنة التي تحولت إلى ما يشبه العبارة السحرية القادرة على حل جميع المشاكل الأميركية.
والحال أن تقليص النفقات لن يكون لوحده كافياً لتجاوز المحنة الاقتصادية التي يعيشها الأميركيون. ولمعرفة السبب ما علينا سوى الرجوع قليلاً إلى الوراء والنظر كيف كانت تبدو الولايات المتحدة في الواقع وليس كما يتوهمها "الجمهوريون" على مدى السنوات السابقة عن وجود الحكومة الفيدرالية الكبيرة.
والحقيقة أن المشهد لا يسر الرائي ولا يدعو إلى الارتياح، بل ليس فيه ما يغري بتكراره اليوم، لا سيما عندما كان الاقتصاد يدخل في أزمات دورية، تلك الأزمات التي يحفظها كل طالب اقتصاد في أميركا عن ظهر قلب وهي تضرب بشكل منتظم كل عقدين أو ثلاثة عقود مثل الأزمات المتوالية في أعوام 1819، 1837، 1857، 1873و1893 وغيرها، هذه السنوات العجاف التي خلت من تدخل الحكومة الفيدرالية لم يكن كما يتخيل "الجمهوريون" هادئة ومزدهرة، بل صاحبتها الكثير من الاضطرابات الاجتماعية والعنف والفوضى.
ولنتأمل ما يسمى بارتباك عام 1837 عندما فقد ثلث عمال المصانع في الولايات المتحدة وظائفهم، فبعد ارتفاع صاروخي في أسعار المواد الغذائية وفي غياب أي مساعدة حكومية للفقراء خرج الأميركيون إلى الشوارع مطالبين "بالخبز واللحم والسكن والوقود"، وعندما لم يصغِ أحد إلى مطالبهم تحولت المظاهرات إلى أعمال عنف، وفي نيويورك كما نقلت إحدى الصحف المحلية وقتها تم نهب محل لبيع الدقيق لأحد التجار الأغنياء بحيث "تدفقت براميل من الدقيق وقامت النساء بملء جيوبهن بالدقيق ونقله إلى بيوتهن". وبعد عشرين عاماً وفيما كانت أميركا تعيش الكساد العظيم تجمع أكثر من 15 ألف عاطل أميركي وسط نيويورك وتوجهوا إلى "وول ستريت" مرددين هتاف "نريد العمل"، محتلين مقر البلدية في المدينة ولم يخرجوا إلا بعد تدخل قوات الجيش.
لكن أكبر أعمال العنف هي التي اندلعت في المدن الصناعية مثل "بيتسبورج"، حيث قامت ميليشيات شُكلت للدفاع عن مصالح رجال الأعمال بإطلاق النار على الحشود المضربة في عام 1877 ليسقط ما يزيد على عشرين قتيل. وكرد فعل قامت الجماهير المحتجة بإحراق مائة قاطرة، وخُربت حوالي ألفي سيارة، وعلى امتداد ربع القرن التالي استُدعي الحرس الوطني للتدخل ما لا يقل عن 500 مرة لفض الاحتجاجات، وحتى بعد دخول القرن العشرين استمرت إراقة الدماء كلما انكمش الاقتصاد وحل الركود.
ففي عام 1934 قُتل 13 عاملاً مضرباً في قطاع النسيج خلال الكساد الاقتصادي، فيما تمكن العمال عبر الاعتصامات من إيقاف قطاع صناعة السيارات بكامله، واليوم تواجه الولايات المتحدة أشد أزماتها الاقتصادية منذ الكساد العظيم خلال ثلاثينيات القرن الماضي، إذ يعاني ما بين 14 و21 مليون أميركي من البطالة رغم سعيهم الدؤوب للحصول على عمل، فيما 8 إلى 9 ملايين أميركي يعملون في وظائف بدوام جزئي لعدم تمكنهم من الحصول على فرص عمل ثابتة ومستمرة، ويمكن رؤيتهم اليوم في مأوى المتشردين، أو أماكن توزيع المساعدات، أو يقفون في صفوف طويلة أمام مراكز توزيع الغذاء، لكن من غير المرجح اندلاع العنف، أو رؤية اشتباكات دامية بين الشرطة والعاطلين، والسبب هو تدخل الحكومة.
فقد استحدثت الحكومة الفيدرالية على مر السنوات الماضية شبكة من الحماية تساعد المحتاجين على الاستمرار في العيش وسد احتياجاتهم الأساسية دون اللجوء إلى السرقة، أو العنف.
وبالطبع ورغم شبكة الحماية تلك مازالت الكثير من الثغرات تشوب النفقات الحكومية، لا سيما بعد انضمام ما يعرف بالاستحقاقات الاجتماعية خلال الستينات مثل التأمين الاجتماعي ومزايا قدماء المحاربين والمساعدات المقدمة للأبناء فأصبحت الاستحقاقات الاجتماعية تأكل ربع الموازنة العامة، وبعد الألفية الثالثة أصبحت كلفة الاستحقاقات 60 في المئة من الموازنة بعد إضافة الرعاية الطبية، لكن ما كان ذلك ليطرح أي مشكلة لو أن الأميركيين مستعدون لتحمل بعض الضرائب، وهو أمر بعيد حالياً،.
وإذا كان الدين الفيدرالي قد تجاوز الحد المسموح به، فذلك لأن بوش خفض الضرائب مضيعاً تريليون دولار على الخزينة العامة. وفي الأخير لا بد من الإقرار أن أي حل لمشكلة العجز المتفاقم سيجمع بين فرض الضرائب وإصلاح البرامج الاجتماعية، لكن بالتأكيد لن يكمن الحل في الرجوع إلى ما يحن إليه "الجمهوريون" من أيام سابقة على الدولة الفيدرالية، لأن تلك الأيام كانت مريعة ومليئة بالفوضى والعنف.
wiiner
عضو نشط
- التسجيل
- 24 يوليو 2008
- المشاركات
- 2,263
بس مو من صالحنا ،،،، عندما تشتري الدولار 0.280 فلس والآن .0271 فلس ،، يعني الدولار يفقد جزء من قيمته مقابل الدينار وقد تصل الي النص ،،،،، يعني اذا انت تستثمر 10000 دينار ، اذا تم تخفيض الدولار في بداية اغسطس راح تنزل قيمتها .
لأن آخر التحليلات المالية والصراع بين الحكومة والكونجرس هم بحاجة الي دولار لرفع سقف الدين ، لكن ان لم يحصلوا عليه سيتم خصم ذلك من قوة الدولار الشرائية واحتمال تصل الي النصف.
والله هو العالم
لأن آخر التحليلات المالية والصراع بين الحكومة والكونجرس هم بحاجة الي دولار لرفع سقف الدين ، لكن ان لم يحصلوا عليه سيتم خصم ذلك من قوة الدولار الشرائية واحتمال تصل الي النصف.
والله هو العالم
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
"هاري ريد": خطة خفض الإنفاق الجديدة أعطت الجمهوريين كل ما طلبوه
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ "هاري ريد" اليوم ان خطته لخفض عجز الميزانية ورفع سقف الدين تثير تساؤلات هامة وعديدة عما إذا كان الحزب الجمهوري يرغب في التوصل إلى اتفاق أم لا.
وأشار "ريد" إلى أن المفاوضات قد بلغت درجة من التعقيد بسبب "العديد من الشخصيات" داخل الحزب الجمهوري وبدعم من أحزاب الشاي.
وقال "ريد" ان خطته تهدف إلى خفض الإنفاق بحوالي 2.7 تريليون دولار على مدى عشر سنوات مع رفع سقف الدين بما يناهز 2.4 تريليون دولار بناء على مقترحات الجمهوريين أنفسهم.
"ان الخطة أعطت الجمهوريين كل ما طلبوه، كما أن كل بند في الشق الخاص بخفض الإنفاق نال تأييدهم من قبل.
ونوه "ريد" إلى ان الخطة التي اقترحها "جون بونر" لا يمكن أن يتم تمريرها من قبل مجلس الشيوخ، مضيفا أنه إذا تم ذلك الأمر فسوف يتم خفض التصنيف الولايات المتحدة الإئتماني.
وقال أيضا إنه من الخطأ أن يتم تمرير خطة قصيرة الأجل لرفع سقف الدين لأن ذلك من شأنه أن يتسبب في إعادة الجدال الدائر حاليا بين الحزبين مرة أخرى بعد ستة أشهر من الآن.
ومن المنتظر أن يتم مناقشة خطة "ريد" في مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء على أن يتم التصويت عليها لاحقا الأربعاء، في الوقت الذي سيتم فيه التصويت من قبل مجلس النواب على خطة "بونر" يوم الأربعاء أيضا كما تشير التوقعات.
وتسعى خطة "بونر" إلى رفع سقف الدين بتريليون دولار خلال العام الحالي، ثم بما يناهز 1.6 تريليون دولار في العام المقبل، في حين أنه من أجل رفع سقف الدين بتريليون دولار فإنه يجب على الكونجرس الموافقة على خفض للإنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار.
والموافقة على الشريحة الثانية برفع سقف الدين بـ1.6 تريليون دولار تتطلب موافقة مماثلةعلى خفض الإنفاق بقيمة 1.8 تريليون دولار.
ومن المعلوم أن وزارة الخزانة أشارت إلى أنها لن تستطيع الوفاء بإلتزاماتها تجاه الدين العام بعد بحلول الثاني من أغسطس/آب، حيث بلغت سقف الدين المسموح به عند 14.29 تريليون دولار.
وأشار "ريد" إلى أن المفاوضات قد بلغت درجة من التعقيد بسبب "العديد من الشخصيات" داخل الحزب الجمهوري وبدعم من أحزاب الشاي.
وقال "ريد" ان خطته تهدف إلى خفض الإنفاق بحوالي 2.7 تريليون دولار على مدى عشر سنوات مع رفع سقف الدين بما يناهز 2.4 تريليون دولار بناء على مقترحات الجمهوريين أنفسهم.
"ان الخطة أعطت الجمهوريين كل ما طلبوه، كما أن كل بند في الشق الخاص بخفض الإنفاق نال تأييدهم من قبل.
ونوه "ريد" إلى ان الخطة التي اقترحها "جون بونر" لا يمكن أن يتم تمريرها من قبل مجلس الشيوخ، مضيفا أنه إذا تم ذلك الأمر فسوف يتم خفض التصنيف الولايات المتحدة الإئتماني.
وقال أيضا إنه من الخطأ أن يتم تمرير خطة قصيرة الأجل لرفع سقف الدين لأن ذلك من شأنه أن يتسبب في إعادة الجدال الدائر حاليا بين الحزبين مرة أخرى بعد ستة أشهر من الآن.
ومن المنتظر أن يتم مناقشة خطة "ريد" في مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء على أن يتم التصويت عليها لاحقا الأربعاء، في الوقت الذي سيتم فيه التصويت من قبل مجلس النواب على خطة "بونر" يوم الأربعاء أيضا كما تشير التوقعات.
وتسعى خطة "بونر" إلى رفع سقف الدين بتريليون دولار خلال العام الحالي، ثم بما يناهز 1.6 تريليون دولار في العام المقبل، في حين أنه من أجل رفع سقف الدين بتريليون دولار فإنه يجب على الكونجرس الموافقة على خفض للإنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار.
والموافقة على الشريحة الثانية برفع سقف الدين بـ1.6 تريليون دولار تتطلب موافقة مماثلةعلى خفض الإنفاق بقيمة 1.8 تريليون دولار.
ومن المعلوم أن وزارة الخزانة أشارت إلى أنها لن تستطيع الوفاء بإلتزاماتها تجاه الدين العام بعد بحلول الثاني من أغسطس/آب، حيث بلغت سقف الدين المسموح به عند 14.29 تريليون دولار.
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
ارتفاع تكلفة التأمين على السندات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 18 شهر
واصلت تكلفة التأمين على الديون الأمريكية ارتفاعها خلال تعاملات اليوم إلى أعلى مستوياتها في ثمانية عشر شهرا ونصف نتيجة الإنقسام الذي مازال حاصلا بين الجمهوريين واليمقراطيين دون الإتفاق على خطة بعينها من أجل إنهاء حالة الفزع التي تعيشها الأسواق بسبب التخوف من تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
فقد ارتفعت مقايضات العجز الإئتماني عن السداد االخاصة بالسندات الأمريكية بثلاث نقاط أساس إلى مستوى 59 نقطة بعد أن أضافت يوم أمس الإثنين ثلاث نقاط أساس أيضا لرصيدها.
وكانت المؤشرات الأمريكية قد أنهت تداولات اليوم على تراجع، وهبط الدولار كما أوضح مؤشره "دولار اندكس" الذي يتابع أداء العملة أمام سلة مكونة من ست عملات أخرى بنسبة 0.75% إلى مستوى 73.7.
فقد ارتفعت مقايضات العجز الإئتماني عن السداد االخاصة بالسندات الأمريكية بثلاث نقاط أساس إلى مستوى 59 نقطة بعد أن أضافت يوم أمس الإثنين ثلاث نقاط أساس أيضا لرصيدها.
وكانت المؤشرات الأمريكية قد أنهت تداولات اليوم على تراجع، وهبط الدولار كما أوضح مؤشره "دولار اندكس" الذي يتابع أداء العملة أمام سلة مكونة من ست عملات أخرى بنسبة 0.75% إلى مستوى 73.7.
رابح رابح
عضو مميز
التأثير علينا مباشر لان البترول يتم بيعه بالدولار وانخاض الدولار يعني انخفاض قبمة ايراداتنا من النفط يعني خساره متواصله
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي