قال الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم الاربعاء إن الفشل في تفادي زيادات مرتقبة في الضرائب سيكون له تداعيات خارج حدود الولايات المتحدة.
وأبلغ اوباما الصحفيين في البيت الابيض "سيكون شيئا سيئا للاقتصاد وللعائلات التي ستتأثر به.. وفي الواقع سيكون سيئا للاقتصاد العالمي." ويتفاوض اوباما وزعماء الكونجرس حول كيفية تفادي زيادات في الضرائب وتخفيضات في الانفاق بقيمة اجمالية حوالي 600 مليار دولار من المقرر ان يبدأ سريانها في مطلع 2013 يقول محللون انها قد تدفع الاقتصاد الامريكي للانزلاق مرة اخرى في الركود. ويقترح اوباما الابقاء على المعدلات الحالية لضرائب الدخل لجميع الفئات عدا الفئتين الاعلى دخلا لكن الجمهوريين في الكونجرس يعارضون أي زيادات في الضرائب
افاد تقرير نشره الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الاميركي الاربعاء ان النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة يبقى بطيئا بسبب تاثيرات الاعصار ساندي والمخاوف المرتبطة بالسياسة المالية الاميركية.
وكتب الاحتياطي الفدرالي في هذا التقرير عن الظروف الاقتصادية والذي وضعه على اساس معلومات مستقاة من فروعه الاقليمية خلال الاسابيع الثلاثة الاخيرة في تشرين الاول/اكتوبر والخمسة عشر يوما الاولى من تشرين الثاني/نوفمبر، ان "النشاط الاقتصادي نما بحذر في الاسابيع الاخيرة".
ووضع الاحتياطي الفدرالي جدولا متفاوتا بحسب المناطق وخصوصا بفعل مرور الاعصار ساندي على الساحل الشمالي الشرقي في الايام الاخيرة من تشرين الاول/اكتوبر.
وقال البنك المركزي الاميركي ان "ضعف الظروف الاقتصادية في منطقة نيويورك نسب الى الاضطرابات المعممة التي سبهها الاعصار ساندي في نهاية تشرين الاول/اكتوبر وامتدت الى تشرين الثاني/نوفمبر".
وقد تفاقم ضعف الظروف الاقتصادية بسبب الكارثة الطبيعية في الجنوب في منطقة فيلادلفيا، لكن الاعصار لم يكن له سوى تاثيرات محدودة في منطقتي بوسطن وريتشموند.
لكن النمو اعتبر انه افضل من "معتدل" فقط حتى في المناطق الاكثر دينامية مثل سانت لويز ومينيابوليس في وسط البلاد.
واضاف الاحتياطي الفدرالي ان "الاشخاص الذين اتصل بهم في بعض المناطق اعربوا عن القلق بشان الموازنة الفدرالية، ولا سيما بشان الهاوية المالية"، العلاج التقشفي الذي قد تجد البلاد نفسها مضطرة لاعتماده اعتبارا من بداية كانون الثاني/يناير اذا لم يتم التوصل الى اتفاق مع الكونغرس لتفاديه
تعديل بالرفع لنمو الإقتصاد الأمريكي عند 2.7% خلال الربع الثالث
سجل الإقتصاد الأمريكي نموا بأعلى مما كان مقدرا في البداية خلال الربع الثالث، وذلك بدعم من تقلص عجز الميزان التجاري، وارتفاع المخزون الذي ساهم في تعويض ضعف الإنفاق الإستهلاكي.
وكان تقرير وزارة التجارة الصادر اليوم قد كشف عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 2.7% خلال الشهور الثلاثة حتى سبتمبر/أيلول، بالمقارنة مع 2.0% فقط في قراءة أولية، في حين جرى تأكيد نسبة النمو في الربع الثاني عند 1.3%.
يأتي هذا في الوقت الذي انتظرت فيه توقعات المحللين نموا أسرع عند 2.8%، في حين تباطأ نمو الإنفاق الشخصي إلى 1.4% خلال تلك الفترة ليكون أضعف نمو له في أكثر من عام، بالمقارنة مع القراءة الأولية عند 2.0%.
ويساعد هذا التقرير في تفسير تحرك البنك الفيدرالي لضخ المزيد من السيولة لدعم النمو وخفض معدل البطالة من خلال برنامج التخفيف الكمي الثالث الذي استهدف أوراقا مالية مدعومة برهون عقارية
"أوباما": مقترح الجمهوريون لتجنب الهاوية المالية لا يزال بعيداً عن التوازن المطلوب
قال "باراك أوباما" في أول لقاء تليفزيوني بعد اعادة انتخابه رئيسا اليوم الثلاثاء ان خطة الجمهوريين لتجنب ما يسمي بالهاوية المالية لا تسعى إلى رفع الإيرادات بشكل كاف لتقليص عجز الميزانية بحوالي أربعة تريليونات دولار على مدى العقد المقبل.
وقال "أوباما" في حوار مع تليفزيون "بلومبرغ" من داخل البيت الأبيض لدينا امكانية لعقد صفقة، لكن لسوء الحظ فإن مقترح رئيس مجلس النواب "جون بينر" لا يزال بعيدا عن حالة التوازن المطلوبة.
ونوه "أوباما" إلى ان العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى حل وسط تتمثل في رفض الجمهوريين رفع الضرائب على 2% من أصحاب المداخيل المرتفعة.
وقد أتي حديث "أوباما" بعد يوم واحد من رسالة بعث بها "جون بينر" إلى البيت الأبيض تضمنت مقترحا لخفض الإنفاق ورفع الضرائب بـ1.4 تريليون دولار و800 مليار دولار على التوالي.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى انه على استعداد لتقديم المزيد من التخفيضات لبرامج الرعاية الصحية والدفاع وغيرهما، حيث يبقى على قناعة بعدم حصوله على 100% مما يريد في المفاوضات لتجنب الهاوية المالية.
لكنه في المقابل بات مصرا على رفع الضرائب لمداخيل الأفراد الأعلى من 200 ألف دولار سنويا، وهو ما يجب ان يتضمنه أى اتفاق، وهي الخطوة التي يعارضها الجمهوريون.
وعلى الرغم من التعثر والجمود الذي بدا واضحا في محادثات تجنب الهاوية المالية، إلا ان "أوباما" أكد على وجود "ثمة فرصة" للتوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية ورفع سقف الدين
نمو الوظائف الأمريكية بأعلى من التوقعات..ومعدل البطالة عند أدنى مستوياته في 4 سنوات
تمكن الإقتصاد الأمريكي من اضافة 146 ألف وظيفة جديدة خلال نوفمبر/تشرين الثاني، وهو العدد الذي تجاوز التوقعات التي توقفت عند 90 ألفا فقط، فيما تراجع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات.
يأتي هذا فيما جرى تعديل بيانات أكتوبر/تشرين الأول بالحفض إلى 138 ألف من 171 ألف، كما تم تعديل بيانات سبتمبر/أيلول بالخفض أيضا إلى 132 ألف من 148 ألف.
وفي الوقت الذي رأى محللون ان الأسواق تلتقط أنفاسها قبل صدور بيانات الوظائف، وأشاروا إلى ضرورة عدم اثارة القلق بشكل مبالغ حيالها، حيث ان اعصار "ساندي" الذي ضرب الساحل الشمال الشرقي للبلاد قد ترك أثرا بالفعل، كشف تقرير وزارة العمل عن عدم وجود أى تأثير للإعصار تقريبا على سوق العمل الشهر الماضي.
يأتي هذا فيما يحاول المشرعون من الجانبين الديمقراطي والجمهوري تجنب الإنزلاق في فخ الهاوية المالية، وتفعيل تخفيض تلقائي في الإنفاق ورفع الضرائب بقيمة 607 مليار دولار، والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي أول الشهر القادم ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية.
وكان معدل البطالة قد تراجع إلى 7.7% وهو أدنى مستوياته منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2008، انخفاضا من 7.9% في أكتوبر/تشرين الأول.
وقد أشار بنك "باركليز" قبل صدور تقرير وزارة العمل إلى حدوث تقدم في سوق العمل الأمريكي، مؤكدا على توقعه العودة نحو وتيرة التوظيف "التي توضح اننا نسير في الإتجاه الصحيح، وعلى الرغم من انها دون السرعة التي يرغبها صانعي السياسة، لكنها آخذة في الإرتفاع".
وكانت طلبات اعانة البطالة قد واصلت تراجعها الأسبوعي الثالث على التوالي في الأيام السبعة المنتهية في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري بعد ان تقلصت بحوالي 25,000 إلى 370 ألف طلب.
وكانت وزارة العمل قد أشارت في تقرير اليوم إلى اضافة القطاع الخاص الذي يستبعد الهيئات الحكومية من حساباته147 ألف وظيفة الشهر الماضي، وبأعلى من التوقعات ند 90 ألفا، فيما انخفضت الوظائف في القطاع الصناعي بسبعة آلاف.
وكان قطاع الخدمات قد أضاف 169 ألف وظيفة، فيما خسر قطاع البناء والتشييد 20 ألفا.
وقد شهد متوسط الدخل في الساعة الواحد ارتفاعا بأربع سنتات إلى 23.63 دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، بينما بقى متوسط عدد ساعات العمل دون تغيير عند 34.4 ساعة أسبوعيا
البيت الأبيض: هبوط معدل البطالة دليل على الاقتصاد يتعافي من الركود
قال كبير الخبراء الاقتصاديين للبيت الأبيض يوم الجمعة أن هبوط معدل البطالة في الولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني إلى 7.7 في المئة لهو دليل على ان الاقتصاد يتعافى من آثار الركود لكن ما زال يتعين بذل الكثير من الجهد. وقالت وزارة العمل ان معدل البطالة نزل من 7.9 في المائة وتم إنشاء 146 ألف وظيفة. وكان محللون تنبأوا بزيادة معدل البطالة من جراء آثار الإعصار ساندي. وقال آلان كروجر رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض "ما زال يتعين بذلك الكثير من الجهد لكن تقرير الوظائف اليوم يقدم دليلا جديدا على أن الاقتصاد الأمريكي يتعافى من الجراح التي أصابته من جراء أسوأ ركود منذ الكساد الكبير." وفي بيان جادل كروجر بان تقرير وزارة العمل أظهر الحاجة ان يوافق الكونجرس على اقتراح الرئيس باراك أوباما بمد العمل بتخفيضات ضريبية من عهد الرئيس لمن يقل دخلهم السنوي عن 250 ألف دولار وزيادتها على الأثرياء
البنك الإحتياطي يكشف عن مزيد من التخفيف الكمي.. ويربط الفائدة بالتضخم ومعدل البطالة
كشف البنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم عن برنامج جديد لشراء السندات طويلة الأجل بقيمة 45 مليار دولار شهرياً اعتبارا من يناير/كانون الثاني القادم، في محاولة منه للسيطرة على معدل البطالة المرتفع، وهو ما توافق مع معظم توقعات المحللين.
وقد نوهت اللجنة الفيدرالية المفتوحة اليوم في بيانها إلى انها لا تزال تشعر بالقلق لأنه بدون الإبقاء على سياسة متكيفة ، فإن النمو الإقتصادي لن يكون قويا بما يكفي لتحسين الأوضاع في سوق العمل.
وكانت اللجنة قد ربطت بين الفائدة ومعدل التضخم والبطالة في توجه جديد، حيث أشارت إلى ان الفائدة ستبقى منخفضة طالما ان معدل البطالة فوق مستوى 6.5%، واذا كان معدل التضخم خلال عام إلى عامين قادمين لم يجاوز 2.5%.
وأكدت اللجنة أيضا إلى ان برنامج شراء السندات طويلة الأجل الذي جرى اعلانه اليوم سيكون جنباً إلى جنب مع مشتريات بقيمة 40 مليار دولار شهريا من الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية.
وقال مجلس البنك الإحتياطي الفيدرالي ان مشترياته من الأصول سوف تتواصل اذا لم تتحسن توقعات سوق العمل بشكل كبير، في الوقت الذي بلغ فيه معدل البطالة الشهر الماضي أدنى مستوياته في أربع سنوات تقريبا عند 7.7%.
ومن المعلوم ان اعلان البنك عن شراء سندات طويلة الأجل بقيمة 45 مليار دولار شهرياً يأتي في أعقاب انتظار انتهاء عمليته الشهيرة "تويست" مع نهاية ديسمبر/كانون الجاري والتي استهدفت استبدال السندات قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجلفي محفظته.
وكان رئيس البنك الإحتياطي في ريتشموند "جيفري لاكر" قد واصل انشقاقه للإجتماع الثامن على التوالي معارضاً شراء المزيد من الأصول، حيث يبقى على قناعة بأن تلك الخطوة لن تساهم في دعم النمو الإقتصادي.
أصدر رئيس البنك المركزي الأمريكي بن برنانكي الإنذار النهائي إلى البيت الأبيض والكونجرس لحثهما على التوصل إلى اتفاق لتجنب "الهاوية المالية" .وشدد برنانكي على أن مقرري السياسات لا يمكنهم أن يتركوا الاقتصاد يمر بالهاوية المالية ولو حتى لفترة وجيزة ، لأنها ستسبب ضررا بالغا بتعافي الاقتصاد.وتمثل تصريحات برنانكي المحاولة الأخيرة للضغط على الرئيس باراك أوباما والمشرعين للتوصل إلى إتفاق قبل ارتفاع معدلات الضرائب ودخول خفض الإنفاق الحكومي بشكل تلقائي حيز التنفيذ في يناير القادم .
"فيتش" تحذر الولايات المتحدة من فقد تصنيفها الائتماني الممتاز
حذرت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الأربعاء من تنامي احتمال فقد الولايات المتحدة تصنيفها (AAA) إذا لم تتوصل لاتفاق قبل نهاية العام يحول دون خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما قيمته 600 مليار دولار.
وقالت فيتش في توقعاتها العالمية لعام 2013 والتي نشرت يوم "الإخفاق في تفادي الهاوية الاقتصادية .. سيؤدي إلى تفاقم عدم اليقين إزاء السياسة النقدية بدلا من أن يقلصه ويسقط أمريكا في براثن ركود يمكن تفاديه وسيكون بلا داع." وتابعت "قد يقوض ذلك توقعات النمو والاستقرار المالي على المدى المتوسط. في ظل هذا التصور ثمة احتمال متنام أن تفقد الولايات المتحدة تصنيفها (AAA).
السناتور ماكونيل: مازال هناك وقت لتفادي "الهاوية المالية"
قال السناتور ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الامريكي يوم الخميس انه مازال هناك وقت لتفادي "الهاوية المالية" و"أزمة اقتصادية يمكن منعها بشكل كامل."
لكن ماكونيل حذر في كلمة القاها في مجلس الشيوخ من ان الجمهوريين في المجلس "لن يكتبوا شيكا على بياض لأي شيء يقدمه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ لمجرد أننا نجد أنفسنا على حافة الهاوية." ويواجه اعضاء الكونجرس والرئيس باراك اوباما مهلة تنتهي في 31 ديسمبر كانون الاول لايجاد وسيلة لوقف سريان تخفيضات في الانفاق وزيادات في الضرائب بقيمة اجمالية 600 مليار دولار بالتوصل الي اتفاق لصيغة بديلة لخفض العجز في الميزانية
دراما الميزانية الأمريكية تقترب من لحظتها الأخيرة في ظل غياب اتفاق بين "أوباما" والجمهوريين
مع استمرار العد التنازلي، حيث لم يتبق إلا ساعات قليلة على بدء سريان تدابير تلقائية لخفض الإنفاق ورفع الضرائب بأكثر من 600 مليار دولار ستكون كفيلة بالضغط على الإقتصاد الأمريكي والزج به إلى براثن الركود بدا وكأنه لا جديد على الساحة الأمريكية مع عدم التوصل إلى أى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وكان الريس "أوباما" قد أكد في حديث لقناة "ان بي سي" التلفزيونية مساء أمس الأحد على ضرورة الإتفاق بأن رفع الضرائب على الطبقة المتوسطة من شأنه الإضرار بالإقتصاد الأمريكي، وأنه لا أحد من الديمقراطيين أو الجمهوريين يرغب في ذلك رغم الخلافات الحزبية.
و,يرى متابعون ان "دراما الميزانية" الأمريكية بدت متشابهة كثيرا مع الصبغة التي تتمتع بها أفلام عديدة لـ"هيوليود" مع قدوم البطل في "اللحظة الخيرة" لإنقاذ العالم من ويلات تنتظره، وهو ما حدث بالفعل سابقا في محادثات رفع سقف الدين العام الماضي.
"أوباما" يخشى على التأثير السلبي المتوقع على الأسواق المالية حال عدم التوصل إلى "صفقة"، والجمهوريون يواصلون الضغط للحصول على أكبر قدر من التنازلات لتحسين صورتهم بعد فشلهم في دخول البيت الأبيض من خلال "رومني" في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.
هذا بالإضافة إلى فشل آخر قريب لحق بخطة رئيس مجلس النواب" الذي سعي إلى التصويت على مشروع قرار برفع الضرائب على من تزيد مداخيلهم السنوية عن المليون دولار، والذي لم يلق التأييد الكافي.
يأتي هذا بينما يصر "أوباما" على ان يكون الإستثناء في رفع الضرائب على من تقل مداخيلهم عند 250 ألف دولار سنويا مع تمديد العمل بإستحقاقات اعانة البطالة .
"الآن الكونجرس تحت الضغط كي ينجز" على حد قول "أوباما" أمس، لكن الضغط سيكون أكبر على الجمهوريين بالتحديد كما فعل الرئيس نفسه في حوار "ان بي سي".
هذا ومن المقرر ان يكون مجلسي الشيوخ والنواب في حالة انعقاد ليلة رأس العام الجديد مع امكانية التوصل إلى "اتفاق اللحطة الأخيرة"، التي تتمنى الأسواق ان يأتي ولو منقوصاً حتى لا تعيش اضطراباً مربكاً
مجلس النواب الامريكي يوافق على مشروع قانون "الهاوية المالية"
وافق مجلس النواب الامريكي بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يسمح للولايات المتحدة بتفادي "الهاوية المالية".
وجاءت موافقة المجلس في الاقتراع الذي اجري في وقت متأخر من ليل الثلاثاء بتوقيت واشنطن بأغلبية 257 صوتا ضد 167 صوتا. ومن المتوقع ان يوقع الرئيس باراك اوباما المشروع على الفور ليصبح قانونا نافذا.
ارتفاع قوي للأسهم في آسيا بعد تمرير قانون تفادي "الهاوية المالية"
ارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية نحو أعلى مستوياتها في خمسة أشهر تفاؤلا بتفادي الولايات المتحدة السقوط في براثن تدابير الهاوية المالية البالغة أكثر من 600 مليار دولار بعد تصويت لمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون خاص بذلك.
وكانت الأسهم الأسترالية قد ارتفعت في أول أيام تداولاتها في عام 2013 بنسبة 1.3 %، وهي أعلى وتيرة ارتفاع يومية في خمسة شهور.
يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه المؤشر الرئيسي للسوق "S&P/ASX 200" إلى مستوى 4708 نقطة، وهو أعلى نقاطه منذ أول يوليو/تموز عام 2011.
كما ارتفع مؤشر "هانج سنج" في هونج كونج –الذي لم ينه التداولات بعد- بنسبة فاقت 2.0%، في حين ارتفع "كوسبي" الكوري الجنوبي 1.7%.
ومن المعلوم ان الأسواق اليابانية والصينية بجانب النيوزيلندية ظلت مغلقة اليوم بالتزامن مع استمرار الإحتفالات بقدوم العام الجديد
"أوباما" يوقع على قانون تفادي الهاوية المالية ليصبح ساري المفعول
كشفت تقارير اخبارية متواترة نقلا عن البيت الأبيض ان الرئيس "أوباما" وقع مشروع القانون الذي وافق عليه الكونجرس بمجلسيه لتمديد خفض الضرائب على شريحة كبيرة من الأمريكيين تفادياً للهاوية المالية.
وبهذا فإن التشريع الذي سيرفع الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة، فضلا عن تمديد العمل بإستحقاقات اعانة البطالة صار ساري المفعول
طلبات الإعانة الأمريكية تهبط إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات
قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس ان عدد المتقدمين الجدد للحصول على اعانة بطالة سجل تراجعاً بحوالي 37 ألفاً إلى 335 ألف الأسبوع المنتهي المنتهي في الثاني عشر من يناير/كانون الثاني الجاري.
وبهذا فإن الطلبات الجديدة تكون قد بلغت أدنى مستوياتها في خمس سنوات، وتحديدا منذ التاسع عشر من يناير/كانون الثاني عام 2008.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت تشير فيه توقعات المحللين إلى تراجع أقل حدة عند 369 ألف، وذلك في أعقاب تعديل بيانات الأسبوع السابق بالرفع 1000 إلى 372 ألف طلب.
هذا ويرى محللون ان هذا التراجع الكبير يعود إلى التغيرات الموسمية في الطلبات التي سرعان ما ستتلاشى آثارها خلال الأسابيع القادمة.
يذكر ان الطلبيات المستمرة التي توضح العدد الفعلي لمن حصل فعلا على طلبات الإعانة ارتفع بحوالي 87 ألفاً إلى الرقم المعدل موسمياً عند 3.21 مليون خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من الشهر الجاري
مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح رفع سقف الدين ثلاثة أشهر
صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح رفع سقف الدين حتى التاسع عشر من مايو/آيار القادم، في خطوة تمكن الحكومة من مواصلة خدمة دينها، فضلا عن اعطاء فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية.
هذا وقد بلغت نسبة التصويت لصالح تمرير مشروع القانون 285 مقابل رفض 144 آخرين.
وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ "هاري ريد" قد أشار إلى ان المجلس سيمرر مشروع القانون دون تغيير، فيما أكدت ادارة "أوباما" سابقا انه سيوقع على الرفع المؤقت
