دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة منا القابضة ( منا قابضة ) ...3
- بادئ الموضوع المحلل المالي75
- تاريخ البدء
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,405
مشكور ما قصرت والله يقدم الخير
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,405
يارب ...
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,405
جزاك الله خير
للحين عايش هذا السهم ... the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,405
اخونا الجوكر دايما متفائل ما شاء الله عليه
الخير بطريج ان شاء الله
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,405
ان شاء الله متفائلين وحركة عالسهم بالجت لكن المشكلة ماكو اخبار كلش عن الشركة
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,405
خوش خبر ان شاء الله
الحكومة تنتهى من حصر مخالفات ”الصحراوى”
أحد المنتجعات المخالفة فى طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوى
فبراير2520166:00:03 مـجمادى أول161437
منذ: 5 ساعات, 41 ثانية
تورط 120 شركة بتغيير نشاط الأراضى من «زراعى» إلى «عقارى»
الاستيلاء على 112 مليون متر من أراضى الدولة بـ56 مليار جنيه
كشفت نتائج الحصر النهائي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، بمشاركة 8 وزارات حول مخالفات طريق القاهرة الإسماعيلية والقاهرة الإسكندرية الصحراويين، عن تورط 120 شركة وأفراد بمخالفة بنود العقود المبرمة مع الهيئة، وتورط عدد من الشركات ببيع أراضي للغير دون الرجوع للدولة، بالإضافة إلى تغيير النشاط الزراعي إلي عمراني، وعدم سداد مستحقات الدولة.
وأكدت مصادر رسمية في وزارة الزراعة أن 30 شركة خاصة متورطة في الاستيلاء على بعض المساحات دون الرجوع إلى جهة الولاية بالدولة، وهي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مشيرة إلى أنه من المقرر عرض مخالفات الطرق الصحرواية علي لجنة استراداد أراضي الدولة التى شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بعد مطالبة الرئيس السيسى بوضع برنامج زمنى لاسترداد مستحقات الدولة مقابل تقنين الأوضاع.
وكشف تقرير للحصر، حصلت "الأرض" على نسخة منه، أن إجمالي مستحقات الدولة نظير تغيير النشاط من زراعي لمنتجعات على طريقي القاهرة الإسكندرية القاهرة الإسماعيلية الصحراويين تبلغ 56 مليار جنيه، على مساحة تبلغ 112 مليون متر مربع.
وأوضح التقرير أن قيمة مستحقات الدولة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى تبلغ 35 مليار جنيه، بإجمالي 79 شركة مخالفة، على رأسها منتجع السليمانية، والذي تم تخصيصه لشركة السليمانية، على قطعتين، الأولى على مساحة 2025 فداناً، والثانية على مساحة 750 فداناً، وينص العقد بالبناء على مساحة 79 فداناً من المساحة الإجمالية البالغة 2775 فداناً، بينما بنى المنتفع على كامل المساحة طبقاً للحصر الفعلي، فيما قدر التقرير جملة مستحقات الدولة على صاحب المنتجع بـ 2 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن من بين قائمة الشركات المتورطة فى تغيير النشاط من زراعي لعقاري على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وترفض سداد مستحقات الدولة هى شركات "الوصل، بيراميدز، سوزى لاند، ساندورينى، صن ست، الشركة الاتحادية للاستثمار العقارى، شركت إيست دريم فارمرز، الشركة المتحدة لتعمير وتنمية الصحراء (فيردى)، ميرفت عبدالرازق على، المجموعة الأولي الاستثمار والتطوير، وادى النخيل، أميمة عبدالفتاح إدريس، شركة مصر الخضراء – كاسكاد، ايمكو مصر، السليمانية، شركة الفتوح للتنمية الزراعية، شركة الصديق لاستصلاح الأراضى والثروة السمكية، وشركة العزيزية مشروع مشارف، وشركة الريف الأوروبى".
وأوضح التقرير أن قيمة أراضي مستحقات الدولة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي تبلغ 30 مليار جنيه، قامت بها 41 شركة وتتركز في 3 قطاعات تقع بجوار مركز الطب العالمي، من بينها جمعية أحمد عرابي وقطاع مثلث جنيفة وقطاع خلف شريط السكة الحديد، فيما قدرت قيمة مستحقات الدولة لدى جمعية القادسية بمليار و26 مليون جنيه.
وكشف التقرير استيلاء جمعية أحمد عرابي على 1500 فدان، فضلاً عن رفضه سداد قيمة مستحقات الدولة عن تغيير النشاط على أراضيها، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالشركة المصرية الكويتية المعروفة بأرض العياط بمحافظة الجيزة فإن مساحة الأرض تبلغ 26 ألف فدان، تبلغ قيمتها وفقا لتقديرات اللجنة 40 مليار جنيه.
وقررت الحكومة، ممثلة في هيئة التعمير والتنمية الزراعية بحضور 8 وزراء خلال اجتماع عقد مساء الاثنين الماضي، الموافقة على تحديد سعر المتر للأراضي المخالفة بالطرق الصحراوية، والتى تم تغيير نشاطها من زراعى إلى عقارى "منتجعات" بـ357 جنيهاً للمتر الواحد، بشرط أن يتم السداد فورياً، أما في حال السداد بنظام القسط فيكون سعر المتر 500 جنيه على 4 سنوات بفائدة مركبة إضافة إلى 2% غرامة.
ووافق المجلس على وضع قواعد جديدة لتقنين أراضي وضع اليد سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها خلال 5 أيام، بعد مراجعة المستشارين القانونيين للهيئة لتلك القواعد، للتوافق مع القانون 134 لسنة 1981، خاصة المادة 10 بقانون الأراضي الصحراوية والخاصة بالتزام المتصرف إليهم في الأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بأداء نسبة من تكاليف المرافق العامة الرئيسية اللازمة لإقامة مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي، ويتم تحديد هذه النسبة وطريقة أدائها طبقًا للسياسة العامة للدولة في هذا المجال، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وبالتالي ستتحمل الدولة تكاليف المرافق بعد أن كان يتم تحميلها على نفقة المستثمرين"
الحكومة تنتهى من حصر مخالفات ”الصحراوى”
أحد المنتجعات المخالفة فى طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوى
فبراير2520166:00:03 مـجمادى أول161437
منذ: 5 ساعات, 41 ثانية
تورط 120 شركة بتغيير نشاط الأراضى من «زراعى» إلى «عقارى»
الاستيلاء على 112 مليون متر من أراضى الدولة بـ56 مليار جنيه
كشفت نتائج الحصر النهائي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، بمشاركة 8 وزارات حول مخالفات طريق القاهرة الإسماعيلية والقاهرة الإسكندرية الصحراويين، عن تورط 120 شركة وأفراد بمخالفة بنود العقود المبرمة مع الهيئة، وتورط عدد من الشركات ببيع أراضي للغير دون الرجوع للدولة، بالإضافة إلى تغيير النشاط الزراعي إلي عمراني، وعدم سداد مستحقات الدولة.
وأكدت مصادر رسمية في وزارة الزراعة أن 30 شركة خاصة متورطة في الاستيلاء على بعض المساحات دون الرجوع إلى جهة الولاية بالدولة، وهي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مشيرة إلى أنه من المقرر عرض مخالفات الطرق الصحرواية علي لجنة استراداد أراضي الدولة التى شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بعد مطالبة الرئيس السيسى بوضع برنامج زمنى لاسترداد مستحقات الدولة مقابل تقنين الأوضاع.
وكشف تقرير للحصر، حصلت "الأرض" على نسخة منه، أن إجمالي مستحقات الدولة نظير تغيير النشاط من زراعي لمنتجعات على طريقي القاهرة الإسكندرية القاهرة الإسماعيلية الصحراويين تبلغ 56 مليار جنيه، على مساحة تبلغ 112 مليون متر مربع.
وأوضح التقرير أن قيمة مستحقات الدولة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى تبلغ 35 مليار جنيه، بإجمالي 79 شركة مخالفة، على رأسها منتجع السليمانية، والذي تم تخصيصه لشركة السليمانية، على قطعتين، الأولى على مساحة 2025 فداناً، والثانية على مساحة 750 فداناً، وينص العقد بالبناء على مساحة 79 فداناً من المساحة الإجمالية البالغة 2775 فداناً، بينما بنى المنتفع على كامل المساحة طبقاً للحصر الفعلي، فيما قدر التقرير جملة مستحقات الدولة على صاحب المنتجع بـ 2 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن من بين قائمة الشركات المتورطة فى تغيير النشاط من زراعي لعقاري على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وترفض سداد مستحقات الدولة هى شركات "الوصل، بيراميدز، سوزى لاند، ساندورينى، صن ست، الشركة الاتحادية للاستثمار العقارى، شركت إيست دريم فارمرز، الشركة المتحدة لتعمير وتنمية الصحراء (فيردى)، ميرفت عبدالرازق على، المجموعة الأولي الاستثمار والتطوير، وادى النخيل، أميمة عبدالفتاح إدريس، شركة مصر الخضراء – كاسكاد، ايمكو مصر، السليمانية، شركة الفتوح للتنمية الزراعية، شركة الصديق لاستصلاح الأراضى والثروة السمكية، وشركة العزيزية مشروع مشارف، وشركة الريف الأوروبى".
وأوضح التقرير أن قيمة أراضي مستحقات الدولة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي تبلغ 30 مليار جنيه، قامت بها 41 شركة وتتركز في 3 قطاعات تقع بجوار مركز الطب العالمي، من بينها جمعية أحمد عرابي وقطاع مثلث جنيفة وقطاع خلف شريط السكة الحديد، فيما قدرت قيمة مستحقات الدولة لدى جمعية القادسية بمليار و26 مليون جنيه.
وكشف التقرير استيلاء جمعية أحمد عرابي على 1500 فدان، فضلاً عن رفضه سداد قيمة مستحقات الدولة عن تغيير النشاط على أراضيها، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالشركة المصرية الكويتية المعروفة بأرض العياط بمحافظة الجيزة فإن مساحة الأرض تبلغ 26 ألف فدان، تبلغ قيمتها وفقا لتقديرات اللجنة 40 مليار جنيه.
وقررت الحكومة، ممثلة في هيئة التعمير والتنمية الزراعية بحضور 8 وزراء خلال اجتماع عقد مساء الاثنين الماضي، الموافقة على تحديد سعر المتر للأراضي المخالفة بالطرق الصحراوية، والتى تم تغيير نشاطها من زراعى إلى عقارى "منتجعات" بـ357 جنيهاً للمتر الواحد، بشرط أن يتم السداد فورياً، أما في حال السداد بنظام القسط فيكون سعر المتر 500 جنيه على 4 سنوات بفائدة مركبة إضافة إلى 2% غرامة.
ووافق المجلس على وضع قواعد جديدة لتقنين أراضي وضع اليد سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها خلال 5 أيام، بعد مراجعة المستشارين القانونيين للهيئة لتلك القواعد، للتوافق مع القانون 134 لسنة 1981، خاصة المادة 10 بقانون الأراضي الصحراوية والخاصة بالتزام المتصرف إليهم في الأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بأداء نسبة من تكاليف المرافق العامة الرئيسية اللازمة لإقامة مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي، ويتم تحديد هذه النسبة وطريقة أدائها طبقًا للسياسة العامة للدولة في هذا المجال، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وبالتالي ستتحمل الدولة تكاليف المرافق بعد أن كان يتم تحميلها على نفقة المستثمرين"
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,405
يودع خانة ٢٠٠ فلس تقصد ولا ٢٠ فلس؟!
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي