دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة منا القابضة ( منا قابضة ) ...3
- بادئ الموضوع المحلل المالي75
- تاريخ البدء
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,405
الطلب على 22 فلس
74talal
عضو نشط
- التسجيل
- 13 فبراير 2016
- المشاركات
- 338
هل يعتبر هالخبر خبر طيب ؟؟؟خوش خبر ان شاء الله
الحكومة تنتهى من حصر مخالفات ”الصحراوى”
أحد المنتجعات المخالفة فى طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوى
فبراير2520166:00:03 مـجمادى أول161437
منذ: 5 ساعات, 41 ثانية
تورط 120 شركة بتغيير نشاط الأراضى من «زراعى» إلى «عقارى»
الاستيلاء على 112 مليون متر من أراضى الدولة بـ56 مليار جنيه
كشفت نتائج الحصر النهائي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، بمشاركة 8 وزارات حول مخالفات طريق القاهرة الإسماعيلية والقاهرة الإسكندرية الصحراويين، عن تورط 120 شركة وأفراد بمخالفة بنود العقود المبرمة مع الهيئة، وتورط عدد من الشركات ببيع أراضي للغير دون الرجوع للدولة، بالإضافة إلى تغيير النشاط الزراعي إلي عمراني، وعدم سداد مستحقات الدولة.
وأكدت مصادر رسمية في وزارة الزراعة أن 30 شركة خاصة متورطة في الاستيلاء على بعض المساحات دون الرجوع إلى جهة الولاية بالدولة، وهي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مشيرة إلى أنه من المقرر عرض مخالفات الطرق الصحرواية علي لجنة استراداد أراضي الدولة التى شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بعد مطالبة الرئيس السيسى بوضع برنامج زمنى لاسترداد مستحقات الدولة مقابل تقنين الأوضاع.
وكشف تقرير للحصر، حصلت "الأرض" على نسخة منه، أن إجمالي مستحقات الدولة نظير تغيير النشاط من زراعي لمنتجعات على طريقي القاهرة الإسكندرية القاهرة الإسماعيلية الصحراويين تبلغ 56 مليار جنيه، على مساحة تبلغ 112 مليون متر مربع.
وأوضح التقرير أن قيمة مستحقات الدولة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى تبلغ 35 مليار جنيه، بإجمالي 79 شركة مخالفة، على رأسها منتجع السليمانية، والذي تم تخصيصه لشركة السليمانية، على قطعتين، الأولى على مساحة 2025 فداناً، والثانية على مساحة 750 فداناً، وينص العقد بالبناء على مساحة 79 فداناً من المساحة الإجمالية البالغة 2775 فداناً، بينما بنى المنتفع على كامل المساحة طبقاً للحصر الفعلي، فيما قدر التقرير جملة مستحقات الدولة على صاحب المنتجع بـ 2 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن من بين قائمة الشركات المتورطة فى تغيير النشاط من زراعي لعقاري على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وترفض سداد مستحقات الدولة هى شركات "الوصل، بيراميدز، سوزى لاند، ساندورينى، صن ست، الشركة الاتحادية للاستثمار العقارى، شركت إيست دريم فارمرز، الشركة المتحدة لتعمير وتنمية الصحراء (فيردى)، ميرفت عبدالرازق على، المجموعة الأولي الاستثمار والتطوير، وادى النخيل، أميمة عبدالفتاح إدريس، شركة مصر الخضراء – كاسكاد، ايمكو مصر، السليمانية، شركة الفتوح للتنمية الزراعية، شركة الصديق لاستصلاح الأراضى والثروة السمكية، وشركة العزيزية مشروع مشارف، وشركة الريف الأوروبى".
وأوضح التقرير أن قيمة أراضي مستحقات الدولة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي تبلغ 30 مليار جنيه، قامت بها 41 شركة وتتركز في 3 قطاعات تقع بجوار مركز الطب العالمي، من بينها جمعية أحمد عرابي وقطاع مثلث جنيفة وقطاع خلف شريط السكة الحديد، فيما قدرت قيمة مستحقات الدولة لدى جمعية القادسية بمليار و26 مليون جنيه.
وكشف التقرير استيلاء جمعية أحمد عرابي على 1500 فدان، فضلاً عن رفضه سداد قيمة مستحقات الدولة عن تغيير النشاط على أراضيها، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالشركة المصرية الكويتية المعروفة بأرض العياط بمحافظة الجيزة فإن مساحة الأرض تبلغ 26 ألف فدان، تبلغ قيمتها وفقا لتقديرات اللجنة 40 مليار جنيه.
وقررت الحكومة، ممثلة في هيئة التعمير والتنمية الزراعية بحضور 8 وزراء خلال اجتماع عقد مساء الاثنين الماضي، الموافقة على تحديد سعر المتر للأراضي المخالفة بالطرق الصحراوية، والتى تم تغيير نشاطها من زراعى إلى عقارى "منتجعات" بـ357 جنيهاً للمتر الواحد، بشرط أن يتم السداد فورياً، أما في حال السداد بنظام القسط فيكون سعر المتر 500 جنيه على 4 سنوات بفائدة مركبة إضافة إلى 2% غرامة.
ووافق المجلس على وضع قواعد جديدة لتقنين أراضي وضع اليد سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها خلال 5 أيام، بعد مراجعة المستشارين القانونيين للهيئة لتلك القواعد، للتوافق مع القانون 134 لسنة 1981، خاصة المادة 10 بقانون الأراضي الصحراوية والخاصة بالتزام المتصرف إليهم في الأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بأداء نسبة من تكاليف المرافق العامة الرئيسية اللازمة لإقامة مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي، ويتم تحديد هذه النسبة وطريقة أدائها طبقًا للسياسة العامة للدولة في هذا المجال، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وبالتالي ستتحمل الدولة تكاليف المرافق بعد أن كان يتم تحميلها على نفقة المستثمرين"
210 فلس
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,405
يارب
صحيح طال عمرك
18 شركة بالمشروع والدفع اقساط
على 10 اسنين والدفعه الاولى موجوده
تقبل تحياتي
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,405
واصلت لجنة إسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها إجتماعاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية حيث تم إستعراض ومناقشة العديد من حالات التعدي على أراضي الدولة في أكثر من محافظة والتأكد من مخالفة هذه الحالات الصارخة للقانون تمهيداً لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإستردادها وإزالة التعديات منها وإستعادة حق الدولة المنهوب.
وخلال الإجتماع الذي حضرة اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب والدكتور أحمد زكي بدر وزيرالتنمية المحلية عرض رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعض ما تم حصره من حالات تعدي على الأراضي التابعة للهيئة والتى تقدر بعشرات الالاف من الأفدنة في عدد من المحافظات وما تم اتخاذه من إجراءات لإستردادها خاصة وان قيمتها بالمليارات وانتهت اللجنة إلى ضرورة التعامل مع هذه الحالات لإستعادتها بشكل عاجل لأنها تمثل تعديات لا يجوز التساهل معها.
كما عرض رئيس هيئة التعمير لحالات التعدي على الأراضي التابعة للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والتى تم حصرها في 12 مدينة ويزيد اجمالى مساحاتها عن 28 الف فدان أستولى عليها البعض دون وجه حق رغم أنها أراضي واقعة ضمن المخطط الإستراتيجي للمجتمعات العمرانية الجديدة ويوجب القانون إزالة التعديات عنها وإعادتها إلى الغرض المخصص من أجله.
ومن جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب أن الفترة القادمة لابد أن تشهد إجرتحركاتاءات فعلية وحاسمة على الأرض بالتنسيق بين اللجنة والجهات المعنية لإسترداد حق الدولة دون تباطؤ لأنه حان الوقت لعودة حق الشعب لكن بعد إستيفاء كل الضوابط القانونية التى تؤكد حق الدولة من خلال جهات الولاية المالكة لهذه الأراضي.
ولفت محلب إلى أن قرارات إسترداد اراضى الدولة لن يتم بشكل عشوائي وإنما سيراعي كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية فلن يتم تدمير زراعات أو هدم مباني أومشروعات قائمة وإنما ستتاح الفرصة أولاً لواضعي اليد على هذه الأرض لتقنين أوضاعهم وفقاً للشروط والسعر الذي تحدده اللجان المختصه.
وخلال الإجتماع الذي حضرة اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب والدكتور أحمد زكي بدر وزيرالتنمية المحلية عرض رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعض ما تم حصره من حالات تعدي على الأراضي التابعة للهيئة والتى تقدر بعشرات الالاف من الأفدنة في عدد من المحافظات وما تم اتخاذه من إجراءات لإستردادها خاصة وان قيمتها بالمليارات وانتهت اللجنة إلى ضرورة التعامل مع هذه الحالات لإستعادتها بشكل عاجل لأنها تمثل تعديات لا يجوز التساهل معها.
كما عرض رئيس هيئة التعمير لحالات التعدي على الأراضي التابعة للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والتى تم حصرها في 12 مدينة ويزيد اجمالى مساحاتها عن 28 الف فدان أستولى عليها البعض دون وجه حق رغم أنها أراضي واقعة ضمن المخطط الإستراتيجي للمجتمعات العمرانية الجديدة ويوجب القانون إزالة التعديات عنها وإعادتها إلى الغرض المخصص من أجله.
ومن جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب أن الفترة القادمة لابد أن تشهد إجرتحركاتاءات فعلية وحاسمة على الأرض بالتنسيق بين اللجنة والجهات المعنية لإسترداد حق الدولة دون تباطؤ لأنه حان الوقت لعودة حق الشعب لكن بعد إستيفاء كل الضوابط القانونية التى تؤكد حق الدولة من خلال جهات الولاية المالكة لهذه الأراضي.
ولفت محلب إلى أن قرارات إسترداد اراضى الدولة لن يتم بشكل عشوائي وإنما سيراعي كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية فلن يتم تدمير زراعات أو هدم مباني أومشروعات قائمة وإنما ستتاح الفرصة أولاً لواضعي اليد على هذه الأرض لتقنين أوضاعهم وفقاً للشروط والسعر الذي تحدده اللجان المختصه.
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,405
منا مخالفة القانون وحولت النشاط من زراعي لعقاري وتبي تعدل النشاط وتدفع الفرق
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,405
جريدة المال - ملف أزمة أراضى "المصرية – الكويتية" أمام "الرئاس...
الصاوى أحمد ومدحت اسماعيل
أكد مصدر مسئول رفيع المستوي، رفع ملف النزاع بين الشركة «المصرية الكويتية» والدولة على مساحة 26 ألف فدان، بمنطقة العياط فى الجيزة، لمؤسسة الرئاسة .
تعود وقائع القضية إلى عام 2002، عندما وافقت الحكومة المصرية، بقرار من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، على تمليك الأرض للشركة، للاستخدام الزراعى بسعر 200 جنيه للفدان، لكن الأخيرة قامت بتحويل المساحة إلى نشاط عمرانى .
أضاف المصدر، أن لجنة فض المنازعات، التابعة لمجلس الوزراء، اجتمعت أكثر من مرة مع ممثلى الشركة خلال الفترة الماضية، ولم تسفر المفاوضات عن اتفاق يرضى الطرفين .
كانت حكومة المهندس إبراهيم محلب، قد أعلنت عقب مطالبة الشركة بتزويدها بالمياه اللازمة للزراعة وفقا للاتفاق، استعداها التام لتلبية طلب «المصرية – الكويتية»، وأكدت وقتها أن وزارة الرى والموارد المائية، أنشأت محطة رفع بمنطقة العياط، لتغطية إحتياجات 5 محافظات، وتكفى المحطة لرى الزمامات الزراعية كاملة .
وتتمسك الدولة بالحصول على 40 مليار جنيه، لتسوية الأزمة، ومنح الشركة حق تحويل نشاط الأرض من زراعى لعمراني، لكن الأخيرة أعلنت عن نيتها التسوية مقابل 10 مليارات جنيه. جدير بالذكر، أن المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، التابع لمجلس الوزراء، كان قد أوصى فى 2007، بالموافقة على تحويل المساحة للنشاط العمراني، بدعوى صعوبة استخدامها فى النشاط الزراعى .
وتوقع المصدر، أن تصل مؤسسة الرئاسة لحل مناسب للطرفين، خاصة وأنها تمكنت من الفصل فى خلاف شبيه بمنطقة غرب المنيا، بين شركة «القناة للسكر» و«صافولا ».
الصاوى أحمد ومدحت اسماعيل
أكد مصدر مسئول رفيع المستوي، رفع ملف النزاع بين الشركة «المصرية الكويتية» والدولة على مساحة 26 ألف فدان، بمنطقة العياط فى الجيزة، لمؤسسة الرئاسة .
تعود وقائع القضية إلى عام 2002، عندما وافقت الحكومة المصرية، بقرار من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، على تمليك الأرض للشركة، للاستخدام الزراعى بسعر 200 جنيه للفدان، لكن الأخيرة قامت بتحويل المساحة إلى نشاط عمرانى .
أضاف المصدر، أن لجنة فض المنازعات، التابعة لمجلس الوزراء، اجتمعت أكثر من مرة مع ممثلى الشركة خلال الفترة الماضية، ولم تسفر المفاوضات عن اتفاق يرضى الطرفين .
كانت حكومة المهندس إبراهيم محلب، قد أعلنت عقب مطالبة الشركة بتزويدها بالمياه اللازمة للزراعة وفقا للاتفاق، استعداها التام لتلبية طلب «المصرية – الكويتية»، وأكدت وقتها أن وزارة الرى والموارد المائية، أنشأت محطة رفع بمنطقة العياط، لتغطية إحتياجات 5 محافظات، وتكفى المحطة لرى الزمامات الزراعية كاملة .
وتتمسك الدولة بالحصول على 40 مليار جنيه، لتسوية الأزمة، ومنح الشركة حق تحويل نشاط الأرض من زراعى لعمراني، لكن الأخيرة أعلنت عن نيتها التسوية مقابل 10 مليارات جنيه. جدير بالذكر، أن المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، التابع لمجلس الوزراء، كان قد أوصى فى 2007، بالموافقة على تحويل المساحة للنشاط العمراني، بدعوى صعوبة استخدامها فى النشاط الزراعى .
وتوقع المصدر، أن تصل مؤسسة الرئاسة لحل مناسب للطرفين، خاصة وأنها تمكنت من الفصل فى خلاف شبيه بمنطقة غرب المنيا، بين شركة «القناة للسكر» و«صافولا ».
مو صحيح كلامك
منا ماحولت العقد الحكومة السابقة اهي
اللي عطت موافقة
2. . الارض زراعية ولم يبنون عليها ولا عمارة او فله او اي نشاط عقاري .
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,405
شلون قديم ؟ الخبر امس وهم يقولون انه الموضوع الحين عند الرئاسة وكانت حكومة محلب اعلنت استعدادها توفير المياه
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,405
متى عموميتهم ؟
ما اعتقد الشركة توقف مرة ثانية من غير ارض العياط والله اعلم
ما اعتقد الشركة توقف مرة ثانية من غير ارض العياط والله اعلم
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي