the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,405
ان شاء الله نسمع قريبا قرار رئاسي يحسم الموضوع
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة منا القابضة ( منا قابضة ) ...3
- بادئ الموضوع المحلل المالي75
- تاريخ البدء
ان شاء الله نسمع قريبا قرار رئاسي يحسم الموضوع
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,405
بدء التحقيق مع أحمد عبد السلام قورة لاتهامه بالاستيلاء على أراضى الدولة
بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المحامى العام الأول المستشار أحمد البحراوى، التحقيق مع أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب الأسبق، لاتهامه بالاستيلاء على أراضى الدولة.
كانت الإداره العامه لمباحث الأموال العامة قامت بضبط أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب الأسبق من منزله صباح اليوم، تنفيذا لقرار النيابة العامة لاتهامه بالاستيلاء على أراضى الدولة واستغلال منصبه.
كانت التقارير الرقابية كشفت أن عضو مجلس الشعب الأسبق أحمد محمد عبد السلام قورة قام ببيع مساحات أراضى فضاء تصل إلى 800 فدان بسعر 70 ألف جنيه للفدان الواحد لبعض المصريين المغتربين بدول الخليج وبعض الكويتيين، علاوة على مخالفته لموافقة الإدارة العامة للمناجم والمحاجر، محققا من وراء ذلك مكاسب مادية نتيجة استغلال الخامات المحجرية الموجودة بالأرض.
كما أفادت التقارير أن قوره قد خالف موافقات قطاع الآثار وتعدى على مساحات تزيد عن المساحات المخصصة له بحوالى 7 آلاف فدان، وأنه تم تحرير عدة محاضر له بمنطقة آثار دهشور واللشت.
وأضافت التحريات، أن قورة قام خلال عام 2004 من خلال شركة الصديق لاستصلاح الأراضى والثروة السمكية، بشراء 260 فدانا بالكيلو 96 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بغرض استصلاح الأراضى وزراعتها مقابل 200 جنيه للفدان، إلا أنه خالف العقد وأعلن عن إقامة مشروع "دريم فارمز" على تلك المساحة، من خلال إقامة 291 فيلا تم بيعها بالكامل بقيمة تتراوح بين 400 إلى 500 ألف جنيه للفيلا الواحدة.
وأشارت التحريات إلى أنه قام بتكوين جمعية باسم "أبناء قورة"، وتمكن من الاستيلاء على أرض تبلغ مساحتها 40 ألف فدان بغرض الزراعة بسعر 200 جنيه للفدان الواحد، وقام بإنشاء منتجعات سياحية عليها وبيعها للأجانب، وقيامه بالاستيلاء على قطعة أرض بالكيلو 22 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى مساحتها 17 فدانا، كانت مخصصة لوزارة الداخلية لتعليم قيادة السيارات، وقام باستغلال نفوذه فى تخصيص تلك الأرض.
بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المحامى العام الأول المستشار أحمد البحراوى، التحقيق مع أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب الأسبق، لاتهامه بالاستيلاء على أراضى الدولة.
كانت الإداره العامه لمباحث الأموال العامة قامت بضبط أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب الأسبق من منزله صباح اليوم، تنفيذا لقرار النيابة العامة لاتهامه بالاستيلاء على أراضى الدولة واستغلال منصبه.
كانت التقارير الرقابية كشفت أن عضو مجلس الشعب الأسبق أحمد محمد عبد السلام قورة قام ببيع مساحات أراضى فضاء تصل إلى 800 فدان بسعر 70 ألف جنيه للفدان الواحد لبعض المصريين المغتربين بدول الخليج وبعض الكويتيين، علاوة على مخالفته لموافقة الإدارة العامة للمناجم والمحاجر، محققا من وراء ذلك مكاسب مادية نتيجة استغلال الخامات المحجرية الموجودة بالأرض.
كما أفادت التقارير أن قوره قد خالف موافقات قطاع الآثار وتعدى على مساحات تزيد عن المساحات المخصصة له بحوالى 7 آلاف فدان، وأنه تم تحرير عدة محاضر له بمنطقة آثار دهشور واللشت.
وأضافت التحريات، أن قورة قام خلال عام 2004 من خلال شركة الصديق لاستصلاح الأراضى والثروة السمكية، بشراء 260 فدانا بالكيلو 96 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بغرض استصلاح الأراضى وزراعتها مقابل 200 جنيه للفدان، إلا أنه خالف العقد وأعلن عن إقامة مشروع "دريم فارمز" على تلك المساحة، من خلال إقامة 291 فيلا تم بيعها بالكامل بقيمة تتراوح بين 400 إلى 500 ألف جنيه للفيلا الواحدة.
وأشارت التحريات إلى أنه قام بتكوين جمعية باسم "أبناء قورة"، وتمكن من الاستيلاء على أرض تبلغ مساحتها 40 ألف فدان بغرض الزراعة بسعر 200 جنيه للفدان الواحد، وقام بإنشاء منتجعات سياحية عليها وبيعها للأجانب، وقيامه بالاستيلاء على قطعة أرض بالكيلو 22 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى مساحتها 17 فدانا، كانت مخصصة لوزارة الداخلية لتعليم قيادة السيارات، وقام باستغلال نفوذه فى تخصيص تلك الأرض.
تداول مضارب
عضو نشط
- التسجيل
- 7 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 109
أحمدعبد السلام مايملك بسهم منا القابضة
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,405
تم اطلاق سراحه بكفاله
احمد عبدالسلام من شهر 10 الي اليوم
اسبوع في مصر واسبوع بالكويت
واعتقد اغلب الاخبار غير صحيحة
تقبل تحياتي
تداول مضارب
عضو نشط
- التسجيل
- 7 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 109
على العموم كما وصلني في واحد من الملاك طالب كميات كبيره منا القابضة
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,405
الخبر من جريدة الرأي
قورة قيد التحقيق في قضية متشابكة: غيّر نشاط «العياط»... واستولى على أراض شاسعة
باع أراضي لمصريين وكويتيين في مخالفة لعقده مع الحكومة
علام لـ «الراي»:
لا علاقة لي لا من قريب أو بعيد بـ «العياط»
في القضية المتهم فيها رجل الأعمال، والنائب المصري السابق أحمد عبدالسلام قورة، ومعه وزير الموارد المائية والري الأسبق محمد نصر علام، قالت مصادر قضائية، إنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، استكمال التحقيقات، رغم إخلاء سبيل قورة وعلام على ذمة التحقيقات.
وأفادت المصادر لـ «الراي» أن القضية تتضمن مخالفات عدة، وأن الأراضي المستولى عليها تخص جهات عدة، من بينها وزارات الداخلية والري والزراعة والآثار وغيرها، إضافة إلى مخالفات في العقود المبرمة، لافتة إلى أن القضية تعد من القضايا الكبيرة في الاستيلاء على أراضي الدولة.
وتعليقا على التحقيقات، قال علام «إنه ليس له علاقة لا من قريب أو بعيد بقضية أرض العياط، أو غيرها من الأراضي المتهم فيها قورة»، مضيفاً في تصريحات خاصة لـ «الراي» ان «زُجَّ باسمه في هذه القضايا كرد فعل لأحد البلاغات التي قدمها وزير الري المقال قبل يومين»، واصفا إياه بوزير سد النهضة، وإن شكواه كانت ردا على مقالاته التي دافع فيها عن مصر، وهاجم فيها سياسات الوزير الفاشلة.
وأضاف علام إنه كان قد تقدم ببلاغ ضده وزير الري المقال، متهما إياه بالإهمال الجسيم الذي أودى بعشرات أرواح مواطنينا في البحيرة والإسكندرية، وبالفساد وبخداع الشعب في قضية سد النهضة، وبالإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
وأشار إلى إن الرد على ذلك «كان بإدخالي في قضية أراض وفساد حكومي، وتركوا من كان يوزع أراضي الدولة واتهموني بأنني ذكرت أن مصر تعيش أزمة مائية وأولوية المياه يجب أن تكون للمشاريع القومية».
وقال «هذا هو حالنا، ولكن مصر فوق الجميع، وسأظل لآخر نفس أدافع عن الكنانة وشعبها، ويسقط سد النهضة وكل من فرط في حقوق مصر».
من جهته، ذكرت مصادر أمنية مصرية، أن شرطة الأموال العامة، أوقفت قورة بمنزله في النزهة (شرق القاهرة) وبعد عودته من الكويت، تنفيذاً لقرار النيابة العامة للتحقيق معه، لاتهامه بالإستيلاء على أراضي الدولة، ومن بينها «أرض العياط»، واستغلال منصبه، كما قامت باستدعاء علام للتحقيق معه في القضية نفسه، لتسهيله الاستيلاء على الأراضي.
وكشفت المصادر أن عضو مجلس الشعب الأسبق، قام ببيع مساحات أراضي فضاء تصل لـ 800 فدان بسعر 70 ألف جنيه للفدان الواحد لعدد من المصريين المغتربين في دول الخليج وعدد من الكويتيين، علاوة على مخالفته لموافقة الإدارة العامة للمناجم والمحاجر، محققا مكاسب مادية نتيجة استغلال الخامات المحجرية الموجودة في هذه الأراضي، دون الحصول على تصاريح قانونية.
بدورها، أوضحت مصادر رقابية أن قورة خالف موافقات قطاع الآثار، حيث قام بالتعدي على 7 آلاف فدان تابعة، أو خاضعة لقطاع الآثار، في منطقتيّ دهشور واللشت (جنوب القاهرة).
وذكرت تقارير رقابية، تحقق فيها النيابة، أن قورة قام خلال العام 2004، ومن خلال شركة الصديق لاستصلاح الأراضي والثروة السمكية، بشراء 260 فدانا بالكيلو 96 طريق (القاهرة ـ الإسكندرية) الصحراوي، من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بغرض استصلاحها وزراعتها مقابل 200 جنيه للفدان، إلا أنه أقام مشروع «دريم فارمز» وشيّد 291 فيلا، تم بيعها بالكامل بقيمة تتراوح بين 400 ـ 500 ألف جنيه للفيلا الواحدة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للعقد المبرم، تستوجب المساءلة القانونية.
وذكرت المصادر أن التحقيقات واجهت قورة بمستندات تشير إلى تكوينه جمعية باسم أبناء قورة، وتمكن من الاستيلاء على أرض تبلغ مساحتها 40 ألف فدان، وهي القضية المعروفة بـ «أرض العياط» بغرض الزراعة بسعر 200 جنيه للفدان الواحد، كما قام بإنشاء منتجعات سياحية عليها وبيعها للأجانب، إلى جانب قيامه بالاستيلاء على قطعة أرض بالكيلو 22 بطريق «القاهرة ـ الإسكندرية» الصحراوي مساحتها 17 فداناً، كانت مخصصة لوزارة الداخلية لتعليم قيادة السيارات، وقام باستغلال نفوذه في تخصيص تلك الأرض باسم الشركة المصرية ـ الكويتية، بسعر 122 جنيها للفدان الواحدة فقط، في حين أنه باع المتر الواحد بألفيّ جنيه.
قورة قيد التحقيق في قضية متشابكة: غيّر نشاط «العياط»... واستولى على أراض شاسعة
باع أراضي لمصريين وكويتيين في مخالفة لعقده مع الحكومة
علام لـ «الراي»:
لا علاقة لي لا من قريب أو بعيد بـ «العياط»
في القضية المتهم فيها رجل الأعمال، والنائب المصري السابق أحمد عبدالسلام قورة، ومعه وزير الموارد المائية والري الأسبق محمد نصر علام، قالت مصادر قضائية، إنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، استكمال التحقيقات، رغم إخلاء سبيل قورة وعلام على ذمة التحقيقات.
وأفادت المصادر لـ «الراي» أن القضية تتضمن مخالفات عدة، وأن الأراضي المستولى عليها تخص جهات عدة، من بينها وزارات الداخلية والري والزراعة والآثار وغيرها، إضافة إلى مخالفات في العقود المبرمة، لافتة إلى أن القضية تعد من القضايا الكبيرة في الاستيلاء على أراضي الدولة.
وتعليقا على التحقيقات، قال علام «إنه ليس له علاقة لا من قريب أو بعيد بقضية أرض العياط، أو غيرها من الأراضي المتهم فيها قورة»، مضيفاً في تصريحات خاصة لـ «الراي» ان «زُجَّ باسمه في هذه القضايا كرد فعل لأحد البلاغات التي قدمها وزير الري المقال قبل يومين»، واصفا إياه بوزير سد النهضة، وإن شكواه كانت ردا على مقالاته التي دافع فيها عن مصر، وهاجم فيها سياسات الوزير الفاشلة.
وأضاف علام إنه كان قد تقدم ببلاغ ضده وزير الري المقال، متهما إياه بالإهمال الجسيم الذي أودى بعشرات أرواح مواطنينا في البحيرة والإسكندرية، وبالفساد وبخداع الشعب في قضية سد النهضة، وبالإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
وأشار إلى إن الرد على ذلك «كان بإدخالي في قضية أراض وفساد حكومي، وتركوا من كان يوزع أراضي الدولة واتهموني بأنني ذكرت أن مصر تعيش أزمة مائية وأولوية المياه يجب أن تكون للمشاريع القومية».
وقال «هذا هو حالنا، ولكن مصر فوق الجميع، وسأظل لآخر نفس أدافع عن الكنانة وشعبها، ويسقط سد النهضة وكل من فرط في حقوق مصر».
من جهته، ذكرت مصادر أمنية مصرية، أن شرطة الأموال العامة، أوقفت قورة بمنزله في النزهة (شرق القاهرة) وبعد عودته من الكويت، تنفيذاً لقرار النيابة العامة للتحقيق معه، لاتهامه بالإستيلاء على أراضي الدولة، ومن بينها «أرض العياط»، واستغلال منصبه، كما قامت باستدعاء علام للتحقيق معه في القضية نفسه، لتسهيله الاستيلاء على الأراضي.
وكشفت المصادر أن عضو مجلس الشعب الأسبق، قام ببيع مساحات أراضي فضاء تصل لـ 800 فدان بسعر 70 ألف جنيه للفدان الواحد لعدد من المصريين المغتربين في دول الخليج وعدد من الكويتيين، علاوة على مخالفته لموافقة الإدارة العامة للمناجم والمحاجر، محققا مكاسب مادية نتيجة استغلال الخامات المحجرية الموجودة في هذه الأراضي، دون الحصول على تصاريح قانونية.
بدورها، أوضحت مصادر رقابية أن قورة خالف موافقات قطاع الآثار، حيث قام بالتعدي على 7 آلاف فدان تابعة، أو خاضعة لقطاع الآثار، في منطقتيّ دهشور واللشت (جنوب القاهرة).
وذكرت تقارير رقابية، تحقق فيها النيابة، أن قورة قام خلال العام 2004، ومن خلال شركة الصديق لاستصلاح الأراضي والثروة السمكية، بشراء 260 فدانا بالكيلو 96 طريق (القاهرة ـ الإسكندرية) الصحراوي، من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بغرض استصلاحها وزراعتها مقابل 200 جنيه للفدان، إلا أنه أقام مشروع «دريم فارمز» وشيّد 291 فيلا، تم بيعها بالكامل بقيمة تتراوح بين 400 ـ 500 ألف جنيه للفيلا الواحدة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للعقد المبرم، تستوجب المساءلة القانونية.
وذكرت المصادر أن التحقيقات واجهت قورة بمستندات تشير إلى تكوينه جمعية باسم أبناء قورة، وتمكن من الاستيلاء على أرض تبلغ مساحتها 40 ألف فدان، وهي القضية المعروفة بـ «أرض العياط» بغرض الزراعة بسعر 200 جنيه للفدان الواحد، كما قام بإنشاء منتجعات سياحية عليها وبيعها للأجانب، إلى جانب قيامه بالاستيلاء على قطعة أرض بالكيلو 22 بطريق «القاهرة ـ الإسكندرية» الصحراوي مساحتها 17 فداناً، كانت مخصصة لوزارة الداخلية لتعليم قيادة السيارات، وقام باستغلال نفوذه في تخصيص تلك الأرض باسم الشركة المصرية ـ الكويتية، بسعر 122 جنيها للفدان الواحدة فقط، في حين أنه باع المتر الواحد بألفيّ جنيه.
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,405
ههههههههه ما ادري عنهم
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,405
اعتقد ان الحل الوحيد لارض العياط هو التحكيم الدولي
للعلم الشركة من سنتين رفعت قضية للتحكيم الدولي لكن اظن وقفوها
للعلم الشركة من سنتين رفعت قضية للتحكيم الدولي لكن اظن وقفوها
the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,405
ماكو خبر عن التسوية او التحكيم الدولي ؟؟!
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي