شركة دار الإستثمار ( الدار ) .... 3

[74talal]

السلام عليكم
اذا اخذ عندك هذه المقالة اليوم ومن احد اطراف العائلة ومن الاعضاء السابقين بالدار ......
عمر القاضي لـ «الراي»: هكذا هُرّبت «أستون مارتن» من «الدار»
مقابلة / «حسبنا الله...غالبية ملّاك المجموعة خسروا أموالهم بسبب التلاعب وتربّح الآخرين»

• 10 أكتوبر 2018 12:00 ص

يا اخوي ما يصير ومايجوز هذه المداخلات وبهذه الطريقة بدون معرفة وبدون دراسة او فهم للحقيقة ... انتم تتعمدون بخسائر الاخرين او غشم ماتعرفون شي ومافي شي اخر اقوله يا تسكتون وما تتكلمون او تتحملون ذنب هؤلاء الفقارة والمساكين اللي يتورطون بسببكم .
هذه حقائق وارقام واثباتات مو وهم وخرافات وخزعبلات تقطها وتمشي .
خلكم علـى قد المسئولية واعرفو بان عليكم حقوق وواجبات للمجتمع وللدولة والدين .
ما يجوز اخي الكريم هذا الكلام ابدا وبتاتا .......!!!!!!!!!!!!

عفوا انت شفت ردي انا رديت على الاخ اللي يمدح وواثق باداره الدار وقتله ان الادارة آخر همها مصلحة المساهمين

 

[سوق الاوراق]

الحميضي ...احد كبار ملاك شركة الدار....

اخذ استون مارتن ...بالحيلة...

وبرخص التراب...

وباع جزء منها مؤخرا ببورصة لندن بسعر خيالي...

الرجل صار ملياردير...بسبب الدار!!!

السؤال...قانون الاستقرار المالي ...يمن الدار من التصرف بأصولها...

كيف تم تحويل الملكية من الدار الى الحميضي؟؟؟؟

وبكم؟؟؟

السلام عليكم

هلا اخوي عندك سلف ... مساك الله بالخير .
نعم كلامك صحيح ١٠٠٪
كل الاشخاص من عامة الشعب لديه فكرة و شك كبير عن ما يحصل بالدار وشركات الدار ...
ولكن من المستغرب سكوت جميع الجهات المعنية كآن الامر ما يعنيهم او مالهم علاقة بالسوق ولا بالاقتصاد الكويتي ولا بآموال الشعب !!!!
الا متى هذا السكوت المطبق ........ نبي تفسير رسمي ما نبي بيانات وما تنشرها الشركة من بيانات .....

 

[سوق الاوراق]

السلام عليكم

يجب على جميع المسئولين بالدولة التدخل بشكل رسمي ومطالبة شركة الدار بكشف اختفاء الاصول وخاصة استون مارتن ومجمعات لندن ووالاراضي والعقارات بالكويت والامارات واختفاء اصول الشركات التابعة .....................
اولا يجب ايقاف كل الشركات المدرجة التابعة للدار وعدم السماح لها بالتداول الا بعد التحقيق عن اختفاء الاصول وضياع الاموال سواء من الدار او الشركات التابعة ..... اذا لم يتم تحقيق رسمي معنى ذلك هناك مشاركة من جهات رسمية لاخفاء الحقائق ..
بس ودي اعرف سبب سكوت الدائنين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

[mohdalsheikh]

السلام عليكم

يجب على جميع المسئولين بالدولة التدخل بشكل رسمي ومطالبة شركة الدار بكشف اختفاء الاصول وخاصة استون مارتن ومجمعات لندن ووالاراضي والعقارات بالكويت والامارات واختفاء اصول الشركات التابعة .....................
اولا يجب ايقاف كل الشركات المدرجة التابعة للدار وعدم السماح لها بالتداول الا بعد التحقيق عن اختفاء الاصول وضياع الاموال سواء من الدار او الشركات التابعة ..... اذا لم يتم تحقيق رسمي معنى ذلك هناك مشاركة من جهات رسمية لاخفاء الحقائق ..
بس ودي اعرف سبب سكوت الدائنين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اذكر انه شركة الدار نقلت أصولها إلى شركة «دسمان»

 

[ali-22]

عفوا انت شفت ردي انا رديت على الاخ اللي يمدح وواثق باداره الدار وقتله ان الادارة آخر همها مصلحة المساهمين

انا الحين مصدوم خلوني استوعب الاحداث

 

[ali-22]

انا مو صدق انه مسئولين الدار تخلو عن المساهمين مستحيل ..... المنطق يقول لأ لأ لأ ...........
انا قاعد اشوف نور أمل وضؤ قوي من بعيد بعودة الشركة بإذن الله أكبر من قبل وكنت قايلها في مشاركات قديمة جدا شركة الدار راح ترجع للتداول بسعر 1.200 دينار انشاء الله .

 

[adelj2000]

قال المحامي د. يوسف الحربش في تعليقه على ما يثار من في بيع شركة ( أستون مارتن ) .
انه على عكس ما أشاعه البعض في الفترة الأخيرة وتضمن اساءات غير مقبولة ، نود التأكيد على أن الشركات التي يساهم فيها موكلنا نجيب الحميضي (شركة أديم للاستثمار وشركات اخرى في بريطانيا) تملكت في أستون مارتن من خلال دخولها في صفقة شراء مباشرة عام 2007 بعيداً عن حصة دار الاستثمار .
أما عن حصة شركة دار الاستثمار في استون مارتن فقد أدخلت ضمن خطة سداد وتسويات عينية مع دائني الدار والتي تمت باشراف قضائي وفق قانون تعزيز الاستقرار المالي رقم 2/ 2009 . ‏
وعلى ذلك فاننا سنتخذ الاجراءات القانونية والقضائية ضد كل من ينشر معلومات مغلوطة ويقوم بتشويه سمعة موكلينا.

المصدر :-

http://kathima.com/v/276383

 

[ابو فلاح 3737]

المحامي كأنه محامي الروسيبه

حقت لوجستك

 

[تداول مضارب]

لا حول ولا قوة الا بالله اللهم بارك لنا في الرزق الحلال وابعد عنى اولاد الحرام

 

[ali-22]

السلام عليكم سوق الاوراق تذكر مشاركة قديمة لك ......
وهذا يدل على ان مسئولين شركة الدار متمسكين وحريصين على وجود الشركة وعدم تخليهم عنها في عز ازمتها لا تظلمونهم وتسفهون بجهودهم الجبارة .....

مو مثل باقي الادارات جلوبل وابراج وغلف انفست وغيرهم .....

 

[ali-22]

عندي احساس ان شركة الدار راح ترجع للتداول نهاية 2019 وعلى سعر 1.200 دينار
انشاء الله

 

[السعد محمد]

عندي احساس ان شركة الدار راح ترجع للتداول نهاية 2019 وعلى سعر 1.200 دينار
انشاء الله

كم سعرها في السوق الموازي

 

[ali-22]

يا جماعة كلام المحامي الحربش صحيح

التوقيع على تملك "دار الاستثمار" و "أديم" على87.5% من أسهم "آستون مارتن" البريطانية
​

أرقام - 13/03/2007

أوردت نشرة البورصة الكويتية أن تحالف شركات مكونة من شركة "دار الاستثمار" و "أديم للاستثمار" وأطراف أخرى قد قامت أمس (الإثنين) بتوقيع عقد شراء حصة الأغلبية في مجموعة شركات "آستون مارتن" (Aston Martin) البريطانية للسيارات الفارهة مع شركة "فورد" (Ford) الأمريكية.

ووفقا لشروط الصفقة، تم تقييم كامل أسهم الشركة البريطانية بمبلغ 479 مليون جنيه إسترليني على أن تحتفظ شركة "فورد" بنسبة 12.6% من أسهم الشركة وتتوزع النسبة الباقية على أطراف التحالف حيث تم توفير مبلغ 200 جنيه إسترليني من قيمة الصفقة من خلال بنوك عالمية على أن يتم تمويل الجزء الباقي من الصفقة من خلال أطراف التحالف.

وطبقا للاتفاقية بلغت حصة "دار الاستثمار" نسبة 50% في حين تحصل شركة "أديم للاستثمار" وأطراف التحالف الأخرى الكويتية على 28.50% في حين أن أطرافا بريطانية وأميركية بالإضافة إلى إدارة الشركة الحالية ستمتلك 9% من أسهم الشركة.

 

[عندك سلف]

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن محكمة الاستقرار المالي رفضت إدراج شركة دار الاستثمار تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي.

وذكرت المصادر أن المحكمة لم توافق في جلستها أمس على الخطة التي قدمتها «الدار»، لتوفير إجراءات الحماية القانونية لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة والتي لاقت رفضاً من بنك الكويت المركزي وشريحة كبيرة من دائني الشركة من البنوك والمستثمرين.

يُذكر أن «الدار» أول شركة انضوت تحت قانون الاستقرار في 2010 وخرجت من تحت مظلته في 2015، لكنها عادت وتقدّمت بطلب جديد في 2016.

 

[adelj2000]

يا جماعة كلام المحامي الحربش صحيح

التوقيع على تملك "دار الاستثمار" و "أديم" على87.5% من أسهم "آستون مارتن" البريطانية
​

أرقام - 13/03/2007

أوردت نشرة البورصة الكويتية أن تحالف شركات مكونة من شركة "دار الاستثمار" و "أديم للاستثمار" وأطراف أخرى قد قامت أمس (الإثنين) بتوقيع عقد شراء حصة الأغلبية في مجموعة شركات "آستون مارتن" (Aston Martin) البريطانية للسيارات الفارهة مع شركة "فورد" (Ford) الأمريكية.

ووفقا لشروط الصفقة، تم تقييم كامل أسهم الشركة البريطانية بمبلغ 479 مليون جنيه إسترليني على أن تحتفظ شركة "فورد" بنسبة 12.6% من أسهم الشركة وتتوزع النسبة الباقية على أطراف التحالف حيث تم توفير مبلغ 200 جنيه إسترليني من قيمة الصفقة من خلال بنوك عالمية على أن يتم تمويل الجزء الباقي من الصفقة من خلال أطراف التحالف.

وطبقا للاتفاقية بلغت حصة "دار الاستثمار" نسبة 50% في حين تحصل شركة "أديم للاستثمار" وأطراف التحالف الأخرى الكويتية على 28.50% في حين أن أطرافا بريطانية وأميركية بالإضافة إلى إدارة الشركة الحالية ستمتلك 9% من أسهم الشركة.

السلام عليكم
اخوي احنا عارفين الحجى هذا ولكن السؤال المطروح وين راحت نسبة الدار من استون مارتن ومنو اللى شرا

وشكرا

 

[adelj2000]

القبس تنشر حيثيات حكم إدانة رئيس «دار الاستثمار»

سالم عبدالغفور |
أظهرت الأحكام القضائية بدرجاتها الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز، التي حصلت القبس على نسخ منها، تفاصيل المخالفات القانونية التي ارتكبها وأدين بسببها رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دار الاستثمار «سابقاً» عدنان المسلم.
وكانت محكمة التمييز قد أصدرت حكمها بقبول الطعن المقدم من الطاعن عدنان عبدالقادر المسلم شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وعدم جواز الطعن المقدم من المدعية بالحق المدني ومصادرة الكفالة، وبهذا تكون محكمة التمييز قد أيدت حكمي الاستئناف وأول درجة، الذي قضى بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل، وتغريمه 3 آلاف دينار عما نسب إليه من اتهام، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات تبدأ من عدم صدور الحكم نهائياً وبغير كفالة.
وتنص تفاصيل القضية والواقعة على أنه «حيث إن النيابة العامة اسندت إلى المتهم عدنان عبدالقادر محمد المسلم في يوم 2014/12/30 بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت:
1 – بصفته رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دار الاستثمار أخفى واقعة موجودة، وهي عقد الاتفاق على التسوية مع شركة الدار لإدارة الأصول «آدام» أثناء سير الدعوى المبينة بالتحقيقات، وكان ذلك بغرض الاستفادة من أحكام المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة ووقف إجراءات التقاضي والتنفيذ قبل شركة دار الاستثمار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2 – بصفته سالفة البيان تقدم وأدلى إلى الجهة القضائية وهي «دائرة إعادة هيكلة الشركات» ببيانات ومعلومات غير صحيحة – موضوع التهمة الأولى، وكان ذلك بغرض الاستفادة من المرسوم بقانون المشار إليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابه بالمواد 22، 23 من المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي للدولة.
وتتحصل وقائع الدعوى، وفق ما استقر في يقين المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة في ما جاء بالشكوى المقدمة من وكيل شركة بيت الاستثمار الخليجي وما شهد به في تحقيقات النيابة من أنها دائن لشركة دار الاستثمار التي يرأس مجلس إدارتها المتهم، وبتاريخ 2010/3/9 تقدمت الشركة الأخيرة بطلب لدى محكمة الاستئناف- دائرة إعادة هيكلة الشركات للتصديق على خطة إعادة هيكلتها بغرض الاستفادة من أحكام المرسوم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة وتم التصديق على خطة إعادة الهيكلة من الدائرة المختصة مع التزام بما ورد فيها، ويكون الاشراف عليها من قبل بنك الكويت المركزي. وقد قامت الشركة أثناء سير الدعوى ومن دون مخاطبة المحكمة بعرض السداد العلني على الدائنين وقبوله من بعضهم، بعد التوقيع على اتفاقية عدم الافصاح معهم، مع عدم ابلاغ الجهات المشرفة على عملية إعادة الهيكلة، بل قامت بإخفاء واقعة وبتقديم معلومات غير صحيحة للجهات القضائية بهدف الاستفادة من أحكام القانون المار بيانه، حيث أبرمت عقد تسوية مع شركة الدار لإدارة الرسوم (ادم) مما ترتب عليه إضعاف وانخفاض الضمان العام والتغول على أصول الشركة وقد تقدم البنك المركزي للمحكمة بطلب إلغاء خطة إعادة هيكلة دار الاستثمار واعتبارها كأن لم تكن. وأضاف أن ما قامت به الشركة الأخيرة أثناء سير الدعوى من إخفاء معلومات بشأن عقد التسوية وعرض السداد العلني على الدائنين بغرض الاستفادة من أحكام القانون 2 لسنة 2009.
«المركزي»
وشهد مدير المكتب القانوني لبنك الكويت المركزي بمضمون ما شهد به سالف الذكر. وأضاف أن الشركة التي يرأس مجلس إداراتها المتهم أبرمت بتاريخ 2010/12/30 عقد تسوية مع شركة الدار لإدارة الأصول (ادام) أثناء سير دعوى إعادة الهيكلة، ولم تخطر المحكمة أو البنك المركزي، واستمر ذلك لحين تقديم الرأي الفني من البنك للمحكمة وحتى التصديق على خطة إعادة الهيكلة وكذلك الخطة المطورة المقدمة من الشركة. كما أضاف أن الشركة لم تخف واقعة السداد العلني لوجود مراقب فني مختص مطلع على كل الإجراءات التي تقوم بها الشركة.
وشهد مدير إدارة الرقابة بالبنك المركزي بمضمون ما شهد به سالف الذكر. وأضاف أن دور «المركزي» في الواقعة هو تقديم الرأي الفني للمحكمة قبل اعتماد خطة إعادة هيكلة شركة دار الاستثمار وبعد التصديق على الخطة يتابع ويشرف البنك على مدى التزام الشركة بالخطة المصدق عليها التي تعكس القيمة الحقيقية لأصولها، كما أن الشركة أخفت عن المحكمة وحتى تصديق الأخيرة على خطة إعادة الهيكلة عقد تسوية أبرمته شركة «أدام» التابعة لها، مما يؤثر في المركز المالي للشركة ويضعفه ويؤدي إلى تخفيض قيمة الاستثمار. وقد اكتشف «المركزي» عقد التسوية من خلال المراقب الممثل له بالمتابعة والإشراف وما سطّر من ملاحظات بتقرير البنك.
وشهد رئيس مجلس إدارة شركة الدار لإدارة الأصول (أدام) أنه بتاريخ 2010/12/30 تم إبرام عقد تسوية مع شركة دار الاستثمار بشأن تسوية جزء من دين الأخيرة بقيمة 66.9 مليون دينار، واضاف أن المحكمة لم تكن تعلم بعقد التسوية وقت قبول طلب اعادة الهيكلة واطلعت المحكمة بعد ذلك على العقد من خلال كتاب البنك المركزي لها، وطالعت المحكمة عقد التسوية المشار إليه وأرفق بأوراق التحقيقات صورة ضوئية من الحكم الصادر في الطلب رقم 1 لسنة 2010 إعادة هيكلة.
رد «الدار»
وبجلسة ختام المرافعة مثلت الشركة المدعية بالحق المدني بوكيل وقدم مذكرة صمم فيها على طلباته، كما مثل المتهم ومعه مدافع ترافع شفاهة شارحاً لظروف الدعوى وملابساتها وطلب براءة المتهم، وقدم حافظتي مستندات اهم ما بهما صورة من كتاب البنك المركزي لرئيس دائرة اعادة الهيكلة لشأن ابرام عقد التسوية المؤرخ 2010/12/30، كما قدم مذكرة شارحا لدفاعه دفع فيها بانتفاء أدلة الثبوت واركان الجريمة قبل المتهم.
اذ انه من المقرر انه يجب التحرز في تفسير القوانين الجزائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وفي حين كانت عبارات القانون واضحة لا لبس فيها فانه تجب ان تعد تعبيرا صادقا عن ارادة الشارع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير او التأويل، وكان الثابت عن عبارات نص المادتين 22، 23 من القانون 2 لسنة 2009 انه جرّم اخفاء واقعة موجودة او اصطناع دين على خلاف الحقيقة او التقدم الى احدى الجهات القضائية ببيانات او معلومات غير صحيحة بغرض الاستفادة من احكام القانون، وكانت تلك العبارات واضحة لا لبس فيها، وقد جرمت الافعال آنفة البيان لمجرد سعي الجاني للاستفادة من احكام القانون ومنها طبقا للمادة 17 من القانون المشار اليه وقف اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزام الشركات التي تتقدم بطلب اعادة الهيكلة ولحين البت في الطلب من الدائرة القضائية المختصة، ومن ثم فان القول يتعلق بتلك النصوص بالعدوان على المال العام هو استحداث حكم وتقييد لنص عام مغاير لمراد الشارع ومن ثم يكون ظاهره البطلان.
وحيث انه من المقرر ان العبرة في الاثبات في المواد الجزائية باقتناع القاضي واطمئنانه الى الادلة المطروحة على بساط البحث ومن سلطة ان يأخذ بأي دليل يرتاح اليه ولا يصح مصادرته في شيء من ذلك الا اذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
وحيث ان الواقعة على النحو المشار بيانه قد استقام صحتها وثبوتها في حق المتهم وثبت الجرم المحمول عليه اقترافه في جانبه من واقع اطمئنان المحكمة لشهادة الشهود وما ثبت للمحكمة من مطالعتها لمستندات الدعوى وعقد التسوية، إذ ثبت في يقين المحكمة أن شركة دار الاستثمار التي يرأس مجلس إدارتها المتهم قد تقدمت بطلب إلى الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف بتاريخ 2010/3/9 ابتغاء التصريح لها باتخاذ إجراءات إعادة الهيكلة المالية لها وفقاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2009، بشأن تعزيز الاستقرار المالي وللاستفادة من أحكامه، وتم قبول الطلب، ما ترتب عليه وقف إجراءات التقاضي والتنفيذ قبل الشركة، وتلتزم الشركة وفقاً للمادة 16 أن تقدم قائمة بالديون وآجال استحقاقها، وإذ أبرم المتهم بصفته عقد تسوية بتاريخ 2010/12/30 مع شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية تبرئ فيها الأخيرة ذمة الشركة الأولى من إجمالي مديونيتها بعد إخطار المحكمة المختصة أو البنك المركزي الذي يشرف على خطة إعادة الهيكلة وبغرض الاستفادة من أحكام القانون، فضلاً عن الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن ذمتها لشركة الدار للأصول الاستثمارية، حسبما هو ثابت من كتاب البنك المركزي المؤرخ 2012/3/7 والمقدم بحافظة مستندات المتهم، إذ أورد الكتاب بأن رصيد الدين والبالغ 64 مليون دينار لم يرد ضمن قائمة الديون المستحقة على الشركة، وكان إخفاء عقد التسوية المشار إليه، الى أن تم اكتشافه أثناء قيام البنك المركزي بالإشراف على خطة إعادة الهيكلة، والادلاء بمعلومات غير صحيحة عن الدين العام للشركة، يمثل النموذج القانوني للجريمتين محل الاتهام، ما يكون معه وقد ثبت في يقين المحكمة ان المتهم في الزمان والمكان الواردين بتقرير الاتهام قد ارتكب الجريمتين الواردتين به، ما يتعين، إعمالاً للمادة 172 إجراءات، معاقبته طبقاً لمواد الاتهام.
وحيث إنه في مجال تقدير العقوبة، نظرا لظروف الدعوى وملابساتها وخلو صحيفة الحالة الجنائية للمتهم مما يصمه بسوء السلوك من قبل، ما يحمل بالاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام، فالمحكمة تستعمل سلطتها المخولة لها بمقتضى المادة 82 جزاء و25 من القانون 2 لسنة 2009 نحو ما ورد بالمنطوق.

https://alqabas.com/590694/

 

[adelj2000]

د.بدر الملا : الحديث أن دار الاستثمار أجرت تسويات عينية تحت إشراف قضائي غير صحيح

قال د.بدر الملا إن الحديث أن دار الاستثمار أجرت تسويات عينية تحت إشراف قضائي غير صحيح، موضحا:"الحديث ان دار الاستثمار اجرت تسويات عينية تحت اشراف قضائي غير صحيح ويناقض ما ورد في حكم الهيكلة الذي الغى الخطة لأسباب منها السداد العين".

وأضاف :"أما بالنسبة للتسوية فهي معركة لن تختلف عن معارك قانونية خضناها سابقا معهم وسجلنا أهدافا في مرماهم وآخرها اليوم.. أما القادم فهي مسألة وقت".

http://kw.derwaza.cc/Home/Details/5bbe20d38c425356b4873d5a_1

 

[adelj2000]

الشركة في مواجهة سيل من دعاوى الدائنين بعد رفضها قضائياً

«المركزي»: خطة الشرق لن تكفل استمرارية «دار الاستثمار»

سالم عبدالغفور|
قال عدد من دائني شركة دار الاستثمار إن رفض خطة إعادة الهيكلة لشركة دار الاستثمار، يعني أن ساحة القضاء باتت مفتوحة لملاحقة الشركة قانونياً، وتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، كما أن الجهات التي وافقت على الخطة من قبل قد تحرك دعاوى جديدة لضمان حقوقها.
وكانت شركة دار الاستثمار قد خاطبت الدائنين رسمياً برفض محكمة الاستئناف دائرة إعادة الهيكلة خطة الشرق، وأنها ستقوم بالتعاون مع المستشارين وأصحاب المصلحة بتحديد الخطوة المقبلة.
ونص حكم محكمة الاستئناف، الذي حصلت القبس على نسخة منه، أنه: تقدمت الشركة بطلب الحكم للتصريح لها باتخاذ إجراءات إعادة الهيكلة، وذلك على سند من القول إنها شركة كويتية مدرجة في البورصة منذ عام 2006، ومتخصصة في التمويل الإسلامي، رأسمال 71 مليون دينار، وبحجم أصول قدرت بأكثر من مليار دينار، وصافي ربح تجاوز 92 مليون دينار، إلا إنها وفي عام 2008 تعرضت لصعوبات مالية جراء الأزمة الاقتصادية العالمية مما حال دون ممارستها لأنشطتها الاستثمارية وبما شكل اضطراباً بالتزاماتها في مواجهة عملائها، ولما كانت ترغب في اتخاذ تدابير من شأنها حماية كيانها المالي والاقتصادي، فضلاً عن حقوق عملائها، تتمثل في تأسيس شركة قابضة برأسمال قدره مليون دينار ونقل كل أصولها إلى تلك الشركة على أن يمتلك دائنوها ما نسبته %100 من رأسمالها، كل حسب دينه، وتكون تحت إدارتهم، على أن يكون لكل دائن الخيار بين الدخول في تلك الشركة أو استبقاء دينه في ذمتها، إذ بلغ إجمالي مديونيتها مبلغا وقدره 654 مليون دينار، بعد خصم الفوائد؛ باعتبارها من قبيل الربا المحرم والتي لا يكون لاحتسابها محل لكونها مما يتنافى ونشاطها الإسلامي، فضلاً عما ترتب من اعتبار إقرارات الدين الصادرة منها إعمالاً لتلك للخطة محل الطلب رقم 1 لسنة 2010 الذي سبق أن تقدمت بها، كأن لم تكن، تبعاً للقضاء باعتبار تلك الخطة بتاريخ 2014/7/24 كأن لم تكن، ولما كانت قد قامت باتخاذ الخطوات التمهيدية نحو تحقيق تلك الخطة بما يضمن حقوق كل دائنيها، فقد تقدمت بطلبها.
وحيث إنه وبناء على ذلك الطلب وما أرفق به من مستندات باشر «المركزي» بوصفه الجهة المكلفة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2009 المار آنفاً بإعداد تقريره بشأن الخطة المقدمة من الطالبة وصولاً للحكم بالتصديق على إعادة هيكلتها والذي أورد فيه:
1 – إن الشركة الطالبة لا تمتتع بالملاءة المطلوبة التي تؤهلها للانضواء تحت مظلة الحماية من الدائنين وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة على النحو الذي أظهره المركز المالي غير المدقق للشركة كما في 2017/6/30.
2 – إن ما قدمته الشركة لا يعتبر خطة لإعادة هيكلتها المالية بل هي تسوية غير عادلة لمستحقات الدائنين باعتبار أن قيمة الأصول التي سيتم بيعها لاستيداء مستحقاتهم تمثل نحو %38.4 من إجمالي هذه المستحقات بافتراض سلامة تلك القيم، فضلا عن انه لم يؤخذ بالاعتبار كل قيمة المنافع التي قضت محكمة الاستئناف بأحقية شركة دار الاستثمار لها.
3 – إن تحويل اصول شركة دار الاستثمار الى شركة مشاريع دسمان القابضة مقابل الزام هذه الشركة بسداد المديونيات القائمة على شركة دار الاستثمار تجاه دائنيها، مع احتفاظ شركة دار الاستثمار بملكية الاسهم المخصصة للدائنين الرافضين للخطة يعني في حقيقة الامر ان هناك امرا واقعا ملزما لهؤلاء الدائنين بنقل مستحقاتهم تجاه الشركة الجديدة، ومن ثم تعتبر هذه الخطة طوعية للدائنين على نحو ما افادت به الشركة حيث ان الشركة تسعى الى غل يد الدائنين عن مطالبة الشركة بمديونياتهم اكتفاء بتحويل الاصول الواردة في المركز المالي غير المدقق بما يترتب عليه اسقاط نحو 533.4 مليون دينار من مديونيات شركة دار الاستثمار تجاه الدائنين من دون ان تتعهد الشركة بتحويل اي تدفقات نقدية او اصول اخرى تظهر احقية الشركة فيها مستقبلا الى شركة مشاريع دسمان القابضة.
4 – من المعلوم أن هيئة اسواق المال سبق لها أن قررت شطب الشركة، وهناك نزاع قضائي بهذا الشأن، ومع ذلك فإنه بافتراض استمرار الشركة والحصول على حكم قضائي بإعادة قيدها لدى هيئة أسواق الامل فإن هذه الخطة لا تكفل ضمان تقديم مساهمي شركة دار الاستثمار الدعم المطلوب لها من خلال ضخ رأسمال جديد بشكل فوري، ومن ثم فإن المعالجة التي تقدمها الشركة الطالبة تحت مسمى خطة اعادة الهيكلة في حالة التصديق عليها لن تكفل استمراريتها في مزاولة نشاطها.
وأشار بهذا الخصوص الى ما سبق ذكره بشأن انعدام الشركة بعد فقد كل عناصر مركزها المالي، وخلص إلى أن المرسوم بقانون 2 لسنة 2000 أتاح الوقت اللازم لإدارة الشركة المتعثرة اذ كان هناك فرص لبقائها لسداد التزاماتها تجاه الدائنين، ومن ثم الاستمرار في مزاولة نشاطها، وتنطوي المعالجة المطروحة من الشركة الطالبة تحت مسمى خطة إعادة الهيكلة على بخس حقوق الدائنين بتنازلهم عن %61.6 من حقوقهم مقابل تحويل أصول الشركة التي تمثل نحو %38.4 من قيمة المبالغ المستحقة للدائنين لشركة جديدة يمتلكونها بنسبة دائنية كلٍ منهم إلى اجمالي مديونية الشركة تجاههم وتكون إدارة هذه الشركة بمعرفة هؤلاء الدائنين.
وكما يبدو من ظاهر هذه المعالجة أن شركة دار الاستثمار قد تركت جميع أصولها للدائنين لكن في حقيقة الأمر فإن هذه المعالجة سيترتب عليها إبراء ذمة الشركة تجاه دائنيها في الوقت الذي تنفرد به الشركة بكامل قيمة أي تدفقات نقدية أو أصول أخرى تظهر أحقية الشركة فيها مستقبلا، مثال ذلك الحكم الصادر لمصلحتها من محكمة الاستئناف بأحقيتها في المنافع المتعلقة بأسهم بنك بوبيان، هذا فضلاً عن تحميل الدائنين مسؤولية إدارة هذه الأصول وتكبد أي خسارة تنتج عن تسيُّلها، وتمثل هذه المعالجة مكافأة للشركة وإدارتها وغض للنظر عن مسؤوليتها عن تدهور أوضاعها المالية على النحو السالف الذكر.
وبدلاً من أن تعمل على تقديم خطة تكفل إدارتها للشركة بما يحقق تدفقات نقدية لسداد التزاماتها تجاه الدائنين، نجد الشركة تتهرب من هذا الدور المهم والرئيسي الذي يهدف إليه المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009، ومن ثم فإن هذه المعالجة لا تحقق أهداف المرسوم المار آنفاً تجاه الدائنين وتغلُّ يدهم عن إمكان مقاضاة الشركة والحصول على كامل القدر المتبقي من حقوقهم، وإذا كانت الشركة جادة في سعيها نحو سداد حقوق دائنيها لأحسنت إدارة هذه الأصول منذ بداية أزمتها المالية عام 2008، وفي ضوء جميع ما سبق فإن بنك الكويت المركزي يرى عدم جدوى خطة إعادة الهيكلة المقدمة.

https://alqabas.com/591003/

 

[ali-22]

السؤال المهم ......
هل خروج الدار الآن من حماية قانون الاستقرار المالي يعتبر في الوقت المناسب ؟ .....
هل هي الآن محتاجة لقانون الاستقرار المالي والحماية من الدائنين ؟ ......
هل سفينة الدار الآن بأحمالها وصلت بر الامان ؟ ......

الله كريم ​

 

[سوق الاوراق]

السؤال المهم ......
هل خروج الدار الآن من حماية قانون الاستقرار المالي يعتبر في الوقت المناسب ؟ .....
هل هي الآن محتاجة لقانون الاستقرار المالي والحماية من الدائنين ؟ ......
هل سفينة الدار الآن بأحمالها وصلت بر الامان ؟ ......

الله كريم ​

السلام عليكم

شنو هذه الاسئلة المبطنة بالغام الضحك على الذقون والاستهزاء بالمستثمرين وحملة الاسهم ؟
هل وصلنا لهذه الدرجة من الطرح ؟
شنو يعني خروج الدار من قانون الاستقرار المالي بالوقت المناسب ........ هذا السئوال فيه كثير من المعاني الغير السوية ... شي يضحك ويبكي .... هل الدار منذ فترة طويلة من ضمن القانون الاستقرار المالي يا الشاطر ؟ وشنو يعني الوقت المناسب .... انت تبي تضحك على الناس بعد ان افرغت الدار من جميع الاصول ..
شنو يعني سفينة الدار وصلت لبر الامان ...... تشبه الدار بالسفينة بينما الدار قطعة اخشبة بالقوع .
ا