تمثل الحزمة الثابتة من إصلاحات «بازل 3»
قواعد جديدة للسيولة تسمح للبنوك في العالم بامتلاك الأسهم والسندات
2013/01/07 07:50 م
التعديلات تُمهل البنوك حتى 2019 بدلاً من 2015 للالتزام بنسبة السيولة المصرفية
تساعد على زيادة الأرباح وإدراج المزيد من الأصول
زيادة نسبة تغطية السيولة لأكبر 200 بنك عالمي من %105 إلى %125
اعداد سمير فؤاد:
ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن رؤساء البنوك المركزية العالمية وأجهزة الرقابة المصرفية العالمية أعلنت قواعد جديدة للسيولة المصرفية حيث يتم وفقا لها السماح للبنوك بإدماج الأسهم الممتازة والسندات المدعم بالرهونات العقارية ضمن الأصول السائلة لها.
وتعتبر هذه القواعد الجديدة تعديلا لما سبق أن أصدرته «لجنة بازل» عن القواعد التي يطلق عليها نسبة تغطية السيولة والتي تعني قيمة الأصول السائلة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك لمساعدتها للتغلب على الأزمة المالية.
وكانت القاعدة الأصلية قاصرة على السندات الحكومية والنقد الذي تحتفظ به البنوك المركزية. كما كانت القاعدة الأصلية تجبر البنوك بالالتزام بالقاعدة في 2015 غير أنه وفقا للتعديلات التي تم الاتفاق عليها في اجتماع في بازل في سويسرا أمس الأول فإن الموعد النهائي للالتزام بالقاعدة، سوف يتم تأصيله حتى أول يناير 2019.
وأضافت الصحيفة أنه في نهاية 2011 ووفقا لتقديرات لجنة بازل فإن أقل من أهم 2009 بنك في العالم فقط كان من المرجح أن تتمكن من الالتزام بهذه القاعدة، كما أن هذه البنوك سوف تكون بحاجة إلى أن تتمكن من امتلاك حوالي 2.35 تريليون دولار في أصول سائلة لكي تفي بنسبة السيولة المصرفية التي كان مطلوباً تنفيذها في الأصل في 2015.
ومن جهتها وصفت «فاينانشال تايمز» هذه التعديلات التي تمت الموافقة عليها بأنها تطور هام غير متوقع يهدف إلى منع تكرار الانهيار المصرفي الذي حدث في 2008.
كما أن نسبة تغطية السيولة التي تم الإعلان عنها أمس الأول تشير إلى أن أجهزة الرقابة المصرفية العالمية سعت للمرة الأولى إلى مطالبة البنوك بالاحتفاظ بنقد كاف وأصول سهلة البيع وذلك لمساعدتها للتغلب على أزمة السوق على الأمد القريب، وتعتبر هذه الاجراءات الحزمة الثانية من إصلاحات «بازل 3».
كما أن القاعدة التي تم الاتفاق عليها أخيرا تعتبر أكثر مرونة من النسخة الأصلية التي تم طرحها منذ عامين.
ويذكر دانيل دافيز الخبير المصرفي في مؤسسة ايكين بي ان بي ان أهذه الخطوة تعتبر مناسبة وإيجابية أكثر بالنسبة للقطاع المصرفي وهو أكثر مما كان أحد يتوقعه في القطاع.
ويصف سير ميرفين كينج الذي يرأس مجموعة الإشراف على لجنة بازل الاتفاق بأنه إنجاز هام للغاية ويدل على التزام واضح لكي يضمن للبنوك احتفاظها بأصول سائلة كافية لمنع البنوك المركزية من أن تصبح بنوكا مانحة.
ويذكر ستيفان انجفيس احد خبراء البنك المركزي والذي يرأس لجنة بازل والتي تضم ممثلين عن 27 من كبرى المراكز المالية أن التعديلات سوف تؤدي إلى زيادة نسبة تغطية السيولة لأكبر 200 بنك عالمي من %105 إلى %125. كما أن هذه البنوك سوف تتمكن من أن تفي بـ%60 من الالتزامات في 2015 وسوف تتمكن من الالتزام الكامل بحلول 2019، وأضاف أن هذه الخطوة تعتبر أخباراً طيبة بالنسبة لزيادة أرباح البنوك التي سوف يسمح لها بإدراج المزيد من الأصول لتوفير ضمان لحماية السيولة.
تبي غيرة موجود اختار اللي يعجبك من الذي ذكرت اليوم
