مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
«مالية الأمة»: تعديل قانون «أسواق المال» لا بد منه.. لكنه يحتاج لوقت وفرق متخصصة
التعديلات المقترحة أقرب إلى التأجيل لأجل قد يكون مسمى
3 أو 4 جهات لم تواف اللجنة بالتقارير المطلوبة.. واتحاد شركات الاستثمار أبدى تعاونا واضحا
التعديلات المطلوبة بلغت نحو 66 تعديلاً على 37 مادة تمثل صلب القانون وأساسياته
كتب ناصر الخالدي والأمير يسري:
يترقب متداولو سوق الكويت للأوراق المالية مجلس الأمة لمعرفة مصير المقترحات بتعديل قانون بتعديل قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال الا ان الأمال تضاءلت في ظل القناعة بأن الحسم مؤجل.
ترجيحات الارجاء الى أجل ربما يكون مسمى تستند على ان تقرير اللجنة المالية لمجلس الأمة ليس كاملاً بشكل نهائي كما ان هناك توجهات ترى أفضلية التأجيل لمزيد من الدراسة.
لكن هناك من يرى ان عدم تعاون الكثير من الجهات المعنية بتعديل قانون أسواق المال مع اللجنة المالية في مجلس الأمة بعدم الرد أو تقديم مذكرات مكتوبة عن القانون ومساعي تعديله ربما تجعل أمر تعديل قانون أسواق المال مؤجلاً لمدد أطول قد تصل الى منتصف أو أو أواخر دور الانعقاد المقبل وربما أكثر.
ورجحت مصادر بأن تقوم اللجنة المالية لمجلس الأمة بعرض تقرير أولي لمجلس الأمة عن مقترحات تعديل قانون مجلس الأمة وما أنجزته خلال الفترة الماضية من مقابلات واجتماعات ونقاشات بهذا الخصوص ورؤيتها بشأن التعديلات المقترحة.
ولفتت المصادر الى ان بعض الجهات كلجنة السوق واتحاد المصارف وغرفة التجارة لم تبد تجاوباً مع اللجنة المالية لدرجة أنها لم تقم بالرد على استفسارات اللجنة المالية في المواعيد المحددة قبل ان تشير الى ان اتحاد الشركات الاستثمارية أبدى تعاوناً واضحاً في الأمر حيث كان حريصاً على تسليم اللجنة تقريرا مفصلاً عن التعديلات المقترحة من قبله وكذلك تقرير عن استفسارات اللجنة بشأن التعديل ودواعيه من الناحية الفنية والاستثمارية.
ورجحت المصادر احتمالية ان يتضمن تقرير اللجنة المالية على التأكيد بأن القانون يحتاج الى تعديلات كما ان اللائحة التنفيذية تحتاج هي الأخرى الى تعديلات مع التأكيد على ان التعديل عملية ليست هينة أو صعبة وقد تحتاج الى وقت كاف وتحتاج الى فريق فني متخصص وربما المزيد من اللقاءات مع الجهات المعنية وكذلك الخبراء والمتداولون.
ولفتت المصادر الى أنه وفقاً لنقاشات الجهات المعنية فان التعديلات المطلوبة على القانون بلغت نحو 66 تعديلاً على(37) مادة من مواد القانون مع الاشارة الى ان المواد المطلوب تعديلها تمثل صلب القانون وأساسياته وهو ما يكشف الحجم الكبير للتعديلات المطلوبة على القانون.
وأشارت المصادر الى ان هناك اجماعا على ان المادة «122» من قانون أسواق المال تحظى باجماع على وجوب تعديلها بشكل عاجل لأنها فضفاضة وواسعة للدرجة التي يمكن ان تضم تحت مظلتها أي متداول أو ممارسة للتداول في ظل عقوبات مغلظة تصل الى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 100 الف دينار أو احدى هاتين العقوبتين.
واعتبرت المصادر ان تعديل اللائحة التنفيذية للقانون ربما يكون علاجاً حقيقيا لكثير من أزمات البورصة متى بات تأجيل تعديل القانون واقعاً الى أمد زمني أطول من التوقعات.
===
.. وترفض تعديل المادتين7 و9 من مشروع قانون الـ«B.O.T»
كتب طارق عرابي:
علمت «الوطن» من مصادر موثوقة ان اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة رفضت التوصية التي تقدمت بها هيئة الخبراء الدستوريين الى رئيس مجلس الأمة بشأن تعديل المادة السابعة من مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 7 لسنة 2008 الـB.O.T، وذلك على الرغم من ان اللجنة شددت على ضرورة تعديل المادتين السابعة والتاسعة من القانون رقم 7 لسنة 2008، ومن ثم اضافتهما الى قانون أملاك الدولة رقم 105 لسنة 1980 بأرقام 19 مكرراً و19 مكرر أ، علماً بأن الهيئة قد انتهت الى هذا الرأي بإجماع آراء أعضائها.
وكانت هيئة الخبراء الدستوريين والتي قامت بدراسة القانون رقم 7، اكتشفت وجود عدد من الثغرات القانونية خصوصا في المادتين 7 و9 من القانون، ومن ثم قدمت حلولا بديلة واصلاحات تهدف الى تلافي العيوب الحالية، الا ان اللجنة تجاهلت ردها، الأمر الذي تسبب في انقسام أعضاء الهيئة الى فريقين الأول مصر على التعديل والثاني غير مهتم.
وتساءلت المصادر عن اصرار البعض على تكرار نفس الاخطاء الدستورية التي قد تتسبب في وقوع مشاكل دستورية مستقبلية، ومن ثم تكبيد ميزانية الدولة تعويضات ومطالبات مالية ضخمة، لاسيما في ظل ضخامة حجم مشروعات الشراكة والبنية التحتية بطبيعة الحال.
التعديلات المقترحة أقرب إلى التأجيل لأجل قد يكون مسمى
3 أو 4 جهات لم تواف اللجنة بالتقارير المطلوبة.. واتحاد شركات الاستثمار أبدى تعاونا واضحا
التعديلات المطلوبة بلغت نحو 66 تعديلاً على 37 مادة تمثل صلب القانون وأساسياته
كتب ناصر الخالدي والأمير يسري:
يترقب متداولو سوق الكويت للأوراق المالية مجلس الأمة لمعرفة مصير المقترحات بتعديل قانون بتعديل قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال الا ان الأمال تضاءلت في ظل القناعة بأن الحسم مؤجل.
ترجيحات الارجاء الى أجل ربما يكون مسمى تستند على ان تقرير اللجنة المالية لمجلس الأمة ليس كاملاً بشكل نهائي كما ان هناك توجهات ترى أفضلية التأجيل لمزيد من الدراسة.
لكن هناك من يرى ان عدم تعاون الكثير من الجهات المعنية بتعديل قانون أسواق المال مع اللجنة المالية في مجلس الأمة بعدم الرد أو تقديم مذكرات مكتوبة عن القانون ومساعي تعديله ربما تجعل أمر تعديل قانون أسواق المال مؤجلاً لمدد أطول قد تصل الى منتصف أو أو أواخر دور الانعقاد المقبل وربما أكثر.
ورجحت مصادر بأن تقوم اللجنة المالية لمجلس الأمة بعرض تقرير أولي لمجلس الأمة عن مقترحات تعديل قانون مجلس الأمة وما أنجزته خلال الفترة الماضية من مقابلات واجتماعات ونقاشات بهذا الخصوص ورؤيتها بشأن التعديلات المقترحة.
ولفتت المصادر الى ان بعض الجهات كلجنة السوق واتحاد المصارف وغرفة التجارة لم تبد تجاوباً مع اللجنة المالية لدرجة أنها لم تقم بالرد على استفسارات اللجنة المالية في المواعيد المحددة قبل ان تشير الى ان اتحاد الشركات الاستثمارية أبدى تعاوناً واضحاً في الأمر حيث كان حريصاً على تسليم اللجنة تقريرا مفصلاً عن التعديلات المقترحة من قبله وكذلك تقرير عن استفسارات اللجنة بشأن التعديل ودواعيه من الناحية الفنية والاستثمارية.
ورجحت المصادر احتمالية ان يتضمن تقرير اللجنة المالية على التأكيد بأن القانون يحتاج الى تعديلات كما ان اللائحة التنفيذية تحتاج هي الأخرى الى تعديلات مع التأكيد على ان التعديل عملية ليست هينة أو صعبة وقد تحتاج الى وقت كاف وتحتاج الى فريق فني متخصص وربما المزيد من اللقاءات مع الجهات المعنية وكذلك الخبراء والمتداولون.
ولفتت المصادر الى أنه وفقاً لنقاشات الجهات المعنية فان التعديلات المطلوبة على القانون بلغت نحو 66 تعديلاً على(37) مادة من مواد القانون مع الاشارة الى ان المواد المطلوب تعديلها تمثل صلب القانون وأساسياته وهو ما يكشف الحجم الكبير للتعديلات المطلوبة على القانون.
وأشارت المصادر الى ان هناك اجماعا على ان المادة «122» من قانون أسواق المال تحظى باجماع على وجوب تعديلها بشكل عاجل لأنها فضفاضة وواسعة للدرجة التي يمكن ان تضم تحت مظلتها أي متداول أو ممارسة للتداول في ظل عقوبات مغلظة تصل الى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 100 الف دينار أو احدى هاتين العقوبتين.
واعتبرت المصادر ان تعديل اللائحة التنفيذية للقانون ربما يكون علاجاً حقيقيا لكثير من أزمات البورصة متى بات تأجيل تعديل القانون واقعاً الى أمد زمني أطول من التوقعات.
===
.. وترفض تعديل المادتين7 و9 من مشروع قانون الـ«B.O.T»
كتب طارق عرابي:
علمت «الوطن» من مصادر موثوقة ان اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة رفضت التوصية التي تقدمت بها هيئة الخبراء الدستوريين الى رئيس مجلس الأمة بشأن تعديل المادة السابعة من مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 7 لسنة 2008 الـB.O.T، وذلك على الرغم من ان اللجنة شددت على ضرورة تعديل المادتين السابعة والتاسعة من القانون رقم 7 لسنة 2008، ومن ثم اضافتهما الى قانون أملاك الدولة رقم 105 لسنة 1980 بأرقام 19 مكرراً و19 مكرر أ، علماً بأن الهيئة قد انتهت الى هذا الرأي بإجماع آراء أعضائها.
وكانت هيئة الخبراء الدستوريين والتي قامت بدراسة القانون رقم 7، اكتشفت وجود عدد من الثغرات القانونية خصوصا في المادتين 7 و9 من القانون، ومن ثم قدمت حلولا بديلة واصلاحات تهدف الى تلافي العيوب الحالية، الا ان اللجنة تجاهلت ردها، الأمر الذي تسبب في انقسام أعضاء الهيئة الى فريقين الأول مصر على التعديل والثاني غير مهتم.
وتساءلت المصادر عن اصرار البعض على تكرار نفس الاخطاء الدستورية التي قد تتسبب في وقوع مشاكل دستورية مستقبلية، ومن ثم تكبيد ميزانية الدولة تعويضات ومطالبات مالية ضخمة، لاسيما في ظل ضخامة حجم مشروعات الشراكة والبنية التحتية بطبيعة الحال.
