الثقة الاقتصادية العالمية لأدنى مستوى منذ 2016
الخميس 2018/10/25
كشف استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية الذي تم إطلاقه من قبل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) ومعهد المحاسبين الإداريين (IMA) عن تباطؤ عام في الثقة الاقتصادية العالمية خلال الربع الثالث لعام 2018، حيث بلغت أدنى مستوياتها منذ بداية عام 2016.
وبناء على هذا الاستطلاع تعتبر منطقة جنوب آسيا أكثر مناطق الاقتصاد العالمي تمتعا بالثقة، متخطية بذلك أميركا الشمالية، التي وصلت فيها مستويات الثقة إلى معدلات أقل من سابقتها في الأعوام الماضية، بينما أتت مناطق
الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في المرتبة التالية في القائمة مع حفاظ الثقة على انخفاضها نتيجة لوصول المنطقة لأدنى مستوياتها منذ الشروع في تنفيذ الاستطلاع.
وقالت هنادي خليفة، مديرة عمليات معهد المحاسبين الإداريين في الشرق الأوسط والهند، في هذا الصدد: «يعود تباطؤ الثقة في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثالث من العام إلى عدد من عوامل الاقتصاد الكلي، مثل الموقع الجيوستراتيجي للمنطقة مقترنا بتقلبات أسعار النفط»، متوقعة «أن تتغير هذه النتائج مع قيام الحكومات في منطقة الشرق الأوسط بالتركيز على تنويع اقتصاداتها من خلال الاستثمار بكثافة في تعزيز الابتكار، والتكنولوجيا الحديثة، وخلق فرص العمل للأجيال الحالية والمستقبلية».
وفي سياق تعليقه على الآفاق العالمية، قال نارايانان فايدياناثان رئيس قسم تحليل معلومات الأعمال لدى جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA): «يتجه الاقتصاد العالمي هذا العام بخطى ثابتة نحو تحقيق أفضل أداء له منذ 7 أعوام، مدفوعا بالازدهار في الولايات المتحدة، حيث سيكون الزخم الذي ستشهده بداية عام 2019 أمرا إيجابيا، ولكن توجد رياح عكسية ستسهم في إبطاء وتيرة التوسع مع مرور العام.
أما في الولايات المتحدة، فسيتلاشى أثر الانتعاش الناجم عن التخفيضات الضريبية، التي من المرجح أن تواصل معدلات الفائدة ارتفاعها التدريجي».
واختتم بقوله: «تبقى الآفاق الخاصة بمنطقة أوروبا إيجابية، إذ يؤدي انخفاض معدلات البطالة في العديد من دول المنطقة الأوروبية إلى زيادة في الأجور، الأمر الذي يسهم في دعم الإنفاق الاستهلاكي.
وفي غضون ذلك، مازال الاقتصاد في المملكة المتحدة متماسكا بشكل جيد، إلا أن عدم التيقن من مسألة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «بريكست» يعتبر أمرا في غاية الخطورة، لاسيما مع بقاء ستة أشهر قبل الموعد النهائي المحدد للانسحاب من الاتحاد الأوروبي».
