دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركات الوساطة المالية ☏ الوسيط المؤهل والمرخص
- بادئ الموضوع حديث النفس
- تاريخ البدء
حديث النفس
عضو مميز
30.8 مليون دينار عمولات تداولات البورصة العام الماضي..
بلغ إجمالي عمولات التداول للعام الماضي 2022 نحو 30.8 مليون دينار، استفادت منها شركة بورصة الكويت بنحو 9.83 ملايين دينار، حيث تحصل منفردة على 29% من العمولات التي تعود إلى قطاع الوساطة، في حين تحصل المقاصة على 1%.
وتتشارك 10 شركات وساطة مرخص لها في البورصة 71% من إجمالي عمولات التداول، حيث بلغ نصيب شركات الوساطة مجتمعة نحو 20.966 مليون دينار، مع استحواذ أربع شركات منها على النصيب الأكبر، في حين تتقاسم 6 شركات متوسطة وصغيرة الحجم باقي النسب.
ويمثل بند عمولات التداول في ميزانية البورصة أكبر مصدر إيرادي يتفوق على رسوم اشتراكات الشركات المدرجة والصناديق، حيث يصل إيراد البورصة من الاشتراكات نحو 7.7 ملايين دينار، ما يعني أن عمولات التداول تتفوق عليها ب 27.7%.
كذلك ساهمت عمليات المقاصة في ميزانية البورصة بنحو 4.754 ملايين دينار فقط، حيث تتفوق عليها عمولات التداول بنسبة 106.9%.
تجدر الإشارة إلى أن السوق بالرغم من ترقيته على مؤشرات عالمية، فإنه لا يحتوي على أي أدوات أو مشتقات فاعلة حتى الآن، كما أن العمولات التي تحققت ناجمة عن عمليات الشراء والبيع الفوري أغلبيتها من الأفراد الذين يمثلون أكبر كتلة فاعلة ونشيطة في السوق.
بلغ إجمالي عمولات التداول للعام الماضي 2022 نحو 30.8 مليون دينار، استفادت منها شركة بورصة الكويت بنحو 9.83 ملايين دينار، حيث تحصل منفردة على 29% من العمولات التي تعود إلى قطاع الوساطة، في حين تحصل المقاصة على 1%.
وتتشارك 10 شركات وساطة مرخص لها في البورصة 71% من إجمالي عمولات التداول، حيث بلغ نصيب شركات الوساطة مجتمعة نحو 20.966 مليون دينار، مع استحواذ أربع شركات منها على النصيب الأكبر، في حين تتقاسم 6 شركات متوسطة وصغيرة الحجم باقي النسب.
ويمثل بند عمولات التداول في ميزانية البورصة أكبر مصدر إيرادي يتفوق على رسوم اشتراكات الشركات المدرجة والصناديق، حيث يصل إيراد البورصة من الاشتراكات نحو 7.7 ملايين دينار، ما يعني أن عمولات التداول تتفوق عليها ب 27.7%.
كذلك ساهمت عمليات المقاصة في ميزانية البورصة بنحو 4.754 ملايين دينار فقط، حيث تتفوق عليها عمولات التداول بنسبة 106.9%.
تجدر الإشارة إلى أن السوق بالرغم من ترقيته على مؤشرات عالمية، فإنه لا يحتوي على أي أدوات أو مشتقات فاعلة حتى الآن، كما أن العمولات التي تحققت ناجمة عن عمليات الشراء والبيع الفوري أغلبيتها من الأفراد الذين يمثلون أكبر كتلة فاعلة ونشيطة في السوق.
حديث النفس
عضو مميز
تصنيف شركات الوساطة المالية حسب القيمة المتداولة: (فبراير / 2023)
حديث النفس
عضو مميز
تعد مخالفة صريحة لأخلاقيات المهنة
وسطاء يتداولون أسهماً عبر مكاتب أخرى!
حظرت هيئة أسواق المال على العاملين والموظفين في شركات الوساطة القيام بإجراء أي تداولات في بورصة الكويت للأوراق المالية إلا من خلال الشركة التي يعملون فيها.
ورصدت حملات التفتيش التي تقوم بها الهيئة قيام بعض الموظفين في شركات وساطة بإجراء التداول على أسهم مدرجة في البورصة من خلال شركة وساطة أخرى، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لما جاء في المادة (4 - 5) من الكتاب الثامن من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الخاص بأخلاقيات العمل.
وتنص المادة المذكورة على أنه في حال كان الشخص المرخص له يزاول نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في البورصة أو مدير محفظة الاستثمار أو وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية، فلا يجوز لموظفي الشخص المرخص له شراء أو بيع الأوراق المالية أو إنشاء المحافظ الاستثمارية إلا عن طريق الشخص المرخص له، ويستثنى من تلك الخدمات التي لا يقدمها الشخص المرخص له.
وتسعى الهيئة لإحكام الرقابة على كل التداولات الجارية في البورصة لضمان دقة ونزاهة تلك التعاملات، لاسيما أن قيام موظفي شركات الوساطة بإتمام عمليات تداول من خلال شركة أخرى يخالف التعليمات الصادرة بهذا الشأن، الأمر الذي قد ينعكس على سلامة تلك التعاملات.
وسطاء يتداولون أسهماً عبر مكاتب أخرى!
حظرت هيئة أسواق المال على العاملين والموظفين في شركات الوساطة القيام بإجراء أي تداولات في بورصة الكويت للأوراق المالية إلا من خلال الشركة التي يعملون فيها.
ورصدت حملات التفتيش التي تقوم بها الهيئة قيام بعض الموظفين في شركات وساطة بإجراء التداول على أسهم مدرجة في البورصة من خلال شركة وساطة أخرى، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لما جاء في المادة (4 - 5) من الكتاب الثامن من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الخاص بأخلاقيات العمل.
وتنص المادة المذكورة على أنه في حال كان الشخص المرخص له يزاول نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في البورصة أو مدير محفظة الاستثمار أو وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية، فلا يجوز لموظفي الشخص المرخص له شراء أو بيع الأوراق المالية أو إنشاء المحافظ الاستثمارية إلا عن طريق الشخص المرخص له، ويستثنى من تلك الخدمات التي لا يقدمها الشخص المرخص له.
وتسعى الهيئة لإحكام الرقابة على كل التداولات الجارية في البورصة لضمان دقة ونزاهة تلك التعاملات، لاسيما أن قيام موظفي شركات الوساطة بإتمام عمليات تداول من خلال شركة أخرى يخالف التعليمات الصادرة بهذا الشأن، الأمر الذي قد ينعكس على سلامة تلك التعاملات.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
10 شركات وساطة تسلّمت اتفاقية بيع المعلومات رسمياً..
مصادر ، شركة بورصة الكويت وضعت رسمياً على سكة التنفيذ مشروع بيع البيانات والمعلومات الخاصة بالتداول، كذلك سرعة البيانات التي يتم بثّها للمستفيدين دون تأخير وفق شرائح للشركات والأفراد من خلال شركات الوساطة.
وأفصحت المصادر بأن البورصة أنجزت بنود الاتفاقية الخاصة بالمشروع، وسلّمتها رسمياً لشركات الوساطة للتوقيع عليها بشكل نهائي وبلغ عددها 10 شركات، على أن يتم تحديد موعد البدء لاحقاً في خطوة بيع البيانات التي ستشمل الأفراد والشركات، بعد الاطمئنان إلى التوقيع بشكل جماعي على الاتفاقية من جميع شركات القطاع.
و تتضمن بنود الاتفاقية التي وقّعها عدد من الشركات، الجانب المالي من بيع المعلومات سلسلة شرائح أهمها:
1 - اشتراك سنوي بـ 6500 دينار ترخيص التوزيع للمعلومات الآنية، سجل الأوامر بالكامل.
2 - المستوى الثاني للمعلومات الآنية بقيمة 5000 دينار.
3 - شرائح أخرى متأخرة أو لغير العرض، منها 3500 دينار معلومات آنية مستوى محدد، و2500 دينار معلومات متأخرة، و800 دينار بغرض الوصول إلى المعلومات لغرض غير العرض أو التوزيع، وجميع تلك الاشتراكات سنويا لشركات الوساطة.
4 - 500 دينار استخدام بيانات التداول التاريخية ومعلومات نهاية اليوم.
5 - 3000 دينار الشريط التلفزيوني للسوق بشكل يومي.
6 - 1500 دينار ترخيص التوزيع لشريط الموقع الإلكتروني.
7 - 1000 دينار ترخيص التقارير.
8 - 725 ديناراً البيانات المالية لكل الشركات المدرجة، متضمنة البيانات الفصلية.
9 - للبورصة الحق في فرض أتعاب إدارية تحدد بشكل معقول من وقت لآخر على المرخّص لهم.
10 - على المرخص له تسليم تقرير شهري مفصل دون تأخير عن 15 يوماً، ويحق للبورصة فرض رسوم عن كل شهر تأخير لتسيلم التقرير.
11 - للبورصة حق التدقيق والتفتيش أو انتداب مكتب تدقيق يتقاضى أتعابه من شركة الوساطة فيما يخصّ نطاق هذا الملف.
12 - لبورصة الكويت الحق بمطلق تقديرها في فرض أتعاب إدارية على المرخص له، إضافة إلى الرسوم الأخرى المستحقة بموجب هذه الاتفاقية.
13 - ستقوم شركات الوساطة ببيع تلك البيانات والمعلومات على العملاء لدى كل شركة وفق 6 شرائح، وفقاً لمايلي:
- الاشتراك الشهري للمستوى الأول، المعلومات الآنية للمستخدمين المهنيين يتراوح بين 3 و4.5 دنانير، فيما يتراوح لغير المهنيين بين 1.5 و3 دنانير.
- المعلومات الآنية المستوى الثاني، المستخدمون المهنيون بين 4 و6 دنانير شهرياً، وغير المهنيين بين 2 و4 دنانير.
- المعلومات الآنية شاملاً سجل الأوامر بالكامل للمستخدمين المهنيين بين 5 و8 دنانير، وغير المهنيين بين 4 و6 دنانير.
- تتقاضى البورصة رسوماً تُدفع مرة واحدة لتوصيل نظام التداول تبلغ دينارين و1.5 دينار خدمة توصيل إضافي، وتتضمن الاتفاقية بنوداً أخرى.
في هذا الصدد، ترى البورصة أنها تقوم بعمل تحسينات مستمرة تستهدف تحسين إيرادتها التشغيلية من جهة أخرى، من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز الخدمات.
للبورصة حق التدقيق أو انتداب مدقق على الوسيط إذا لزم الأمر وضمن هذا الإطار، وفي ضوء الاتفاقية، سيكون على كل شركات الوساطة تسليم تقارير دورية بشكل شهري مفصلة لشركة البورصة بالمشتركين العملاء، ويتم تحديد حصة كل جهة من الاشتراك بناء على توصية البورصة.
وإجمالاً، ترى مصادر معنيّة أن ملف فرض الرسوم على الأفراد نظير الاستفادة بمعلومات سريعة وفورية، أو بقاعدة معلومات أوسع وأشمل، يتطلب توقيتاً أمثل يكون فيه السوق على صعيد الأداء في وضع جيد يستوعب ذلك.
وتختلف قدرات الأفراد عن الشركات، لا سيما أن حجم المبالغ في حسابات صغار المستثمرين ضئيل، ومعدلات دورانها ضعيفة جداً في ضوء تباطؤ السوق من جهة وعمليات توقيف الأسهم المخالفة وتجميد تداولها أو شطبها، كلها عوامل تضعف من القدرة المالية للمستثمر الصغير نتيجة تراجع قيمة محفظته.
وبنظرة على إجمالي حسابات التداول في البورصة، فيبلغ الإجمالي 418.1312 ألف حساب، منها فقط 4% حسابات نشيطة تعادل 16.813 ألف حساب، فيما 401.318 ألف حساب تمثّل 96%، مصنّفة كحسابات غير نشطة.
ووفق بنود الاتفاقية، فهي إلزامية، وعلى جميع شركات القطاع التوقيع عليها والالتزام بها، أو سيتم التدرج في الإجراءات من خلال تنبيه المتأخرين وإنذارهم، وصولاً إلى تأخير أو حجب المعلومات عن غير الملتزم بتوقيع الاتفاقية والالتزام ببنودها إن لزم الأمر.
ووفق هذه الاتفاقية، سينتهي عهد البيانات ومعلومات التداول المجانية للجميع، أفراداً ومؤسسات.
حديث النفس
عضو مميز
شركات وساطة تفتح باب إقراض واقتراض الأسهم في السوق الأول..
وسط الهدوء الذي يخيم على بورصة الكويت وتراجع القوة الشرائية للأفراد بشكل حاد، بدأت شركات وساطة استجداء العملاء لتلبية طلباتهم في إقراض واقتراض الأسهم.
حيث وجهت شركات وساطة تعميماً لقواعد العملاء يؤكد الجاهزية والاستعداد لتلبية كل طلبات العملاء من خلال آلية خدمة الإقراض والاقتراض المركزي.
وحددت شركات الوساطة بأن الإقراض والاقتراض المركزي سيكونان حالياً على أسهم السوق الأول ضمن سياسة التحوط وإدارة المخاطر، التي تتخذها الشركات في المرحلة الراهنة، على أن تتوسع على أسهم منتقاة أخرى من شركات السوق الرئيسي مستقبلاً.
وتسعى شركات القطاع جاهدة إلى معالجة فشل إطلاق أي خدمة أو مشتقات أو بيوع أو خيارات البيع والشراء، إذ ينفرد السوق حالياً بالتداول الفوري النقدي فقط دون أي أداة على الرغم من الترقيات، التي حققها على مؤشرات عالمية مثل مورغان ستانلي وفوتسي.
ومن غير المعروف إن كانت محدودية الخيارات أمام المستثمرين الأجانب من ناحية المشتقات والأدوات الملية ستكون عائقاً في الترقية الثانية نحو سوق ناشئ متطور، فالمستثمرون المحترفون سواء الأجانب والمحليون يفضلون التنوع وتعدد الخيارات والأدوات، ولنا في تجربة الأجل والبيع خير دليل إذ كانت كثير من الشركات تقبل على شراء كميات كبيرة بعضها يفوق 5% بنظام الأجل، وكانت تمثل ميزة كبيرة وهي التملك بكفة منخفضة ولفترة تصل إلى 12 شهراً.
لكن مصادر معنية قالت، إن سعي شركات الوساطة لطرح خدمات ومنتجات وإتاحة فرصة إقراض واقتراض الأسهم أمام العملاء يمثل نموذجاً جيداً في سياسات تنويع مصادر الدخل بدلاً من فرض رسوم إضافية على العملاء على ذات الخدمات.
وتشير إلى أن الجدارة والكفاءة التشغيلية في أن يتم طرح منتجات متميزة وتوسيع قاعدة الخيارات من الأوراق المالية أمام المستثمر بدلاً من زيادة الرسوم.
تجدر الإشارة إلى أن شركات الوساطة تواجه تحديات كبيرة خلال المرحلة المقبلة، أبرزها ضعف السوق وتراجع شريحة الأفراد ومجابهة التزامات ورسوم جديدة مفروضة عليها تتعلق برسوم بيع معلومات التداول على العملاء مما قد يتسبب في عزوف الكثير من الأفراد فضلاً عن لجوء شركات إلى اتباع السياسات الممنوعة من الجهات الرقابية الخاصة بمنح مميزات قد تتعلق بالسداد عن العملاء كميزة لجذب أكبر قاعدة ممكنة.
وسط الهدوء الذي يخيم على بورصة الكويت وتراجع القوة الشرائية للأفراد بشكل حاد، بدأت شركات وساطة استجداء العملاء لتلبية طلباتهم في إقراض واقتراض الأسهم.
حيث وجهت شركات وساطة تعميماً لقواعد العملاء يؤكد الجاهزية والاستعداد لتلبية كل طلبات العملاء من خلال آلية خدمة الإقراض والاقتراض المركزي.
وحددت شركات الوساطة بأن الإقراض والاقتراض المركزي سيكونان حالياً على أسهم السوق الأول ضمن سياسة التحوط وإدارة المخاطر، التي تتخذها الشركات في المرحلة الراهنة، على أن تتوسع على أسهم منتقاة أخرى من شركات السوق الرئيسي مستقبلاً.
وتسعى شركات القطاع جاهدة إلى معالجة فشل إطلاق أي خدمة أو مشتقات أو بيوع أو خيارات البيع والشراء، إذ ينفرد السوق حالياً بالتداول الفوري النقدي فقط دون أي أداة على الرغم من الترقيات، التي حققها على مؤشرات عالمية مثل مورغان ستانلي وفوتسي.
ومن غير المعروف إن كانت محدودية الخيارات أمام المستثمرين الأجانب من ناحية المشتقات والأدوات الملية ستكون عائقاً في الترقية الثانية نحو سوق ناشئ متطور، فالمستثمرون المحترفون سواء الأجانب والمحليون يفضلون التنوع وتعدد الخيارات والأدوات، ولنا في تجربة الأجل والبيع خير دليل إذ كانت كثير من الشركات تقبل على شراء كميات كبيرة بعضها يفوق 5% بنظام الأجل، وكانت تمثل ميزة كبيرة وهي التملك بكفة منخفضة ولفترة تصل إلى 12 شهراً.
لكن مصادر معنية قالت، إن سعي شركات الوساطة لطرح خدمات ومنتجات وإتاحة فرصة إقراض واقتراض الأسهم أمام العملاء يمثل نموذجاً جيداً في سياسات تنويع مصادر الدخل بدلاً من فرض رسوم إضافية على العملاء على ذات الخدمات.
وتشير إلى أن الجدارة والكفاءة التشغيلية في أن يتم طرح منتجات متميزة وتوسيع قاعدة الخيارات من الأوراق المالية أمام المستثمر بدلاً من زيادة الرسوم.
تجدر الإشارة إلى أن شركات الوساطة تواجه تحديات كبيرة خلال المرحلة المقبلة، أبرزها ضعف السوق وتراجع شريحة الأفراد ومجابهة التزامات ورسوم جديدة مفروضة عليها تتعلق برسوم بيع معلومات التداول على العملاء مما قد يتسبب في عزوف الكثير من الأفراد فضلاً عن لجوء شركات إلى اتباع السياسات الممنوعة من الجهات الرقابية الخاصة بمنح مميزات قد تتعلق بالسداد عن العملاء كميزة لجذب أكبر قاعدة ممكنة.
حديث النفس
عضو مميز
البورصة تواكب ممارسات الأسواق الخليجية والعالمية بنشر البيانات
يحق لشركات الوساطة إتاحة البيانات مجاناً للمتداولين كإحدى المزايا المقدمة لعملائهاتدخل بورصة الكويت اليوم مرحلة جديدة من العمل وفق المعايير العالمية، وذلك من خلال فرض رسوم على استغلال بيانات السوق، والتي ستتم إتاحتها وفق خيارين، الأول منهما مجاني والثاني برسوم، على أن يستمر إفصاح الشركات المدرجة التي ستنشر بشكل فوري على موقع البورصة وتطبيقاتها وحسابها على منصة تويتر.
وتفصيليا، ستبدأ البورصة اليوم نشر أسعار التداول على موقعها الإلكتروني والتطبيقات الذكية الخاصة بها متأخرة لمدة 15 دقيقة بشكل مجاني وهو الخيار الأول، بينما سيتيح الخيار الثاني البيانات بشكل فوري للمستثمرين عبر مواقع وتطبيقات 31 شركة من شركات الوساطة وشركات الاستثمار وكبرى شركات مزودي بيانات الأسواق المعتمدين حول العالم برسوم، والتي يحق لها أن تتيحها مجانا للمتداولين كإحدى المزايا التي تقدمها لعملائها.
ولا تعد بورصة الكويت الوحيدة في شأن فرض رسوم على استغلال البيانات، فمن المتعارف عليه أن أسواق المال حول العالم تفرض رسوما على توزيع البيانات، ما يعني أن كل بورصة تعمل كموزع أولي لبيانات السوق عن طريق بيعها لجهات تهدف إلى إعادة توزيعها كشركات الوساطة المالية وشركات الاستثمار والبنوك الاستثمارية ومزودي البيانات وغيرها من الجهات.
وتأتي خطوة بورصة الكويت في هذا الصدد لمواكبة كافة أسواق المال الخليجية والعالمية الناشئة والمتقدمة التي تطبق معايير وإجراءات موحدة لاستغلال بيانات السوق وتوزيعها عبر فرض رسوم، ومن خلال خطوات تنظيمية تم الاتفاق عليها مع شركات الوساطة المالية المرخصة وشركات الاستثمار فيما يخص الاشتراكات السنوية وإعادة توزيع البيانات كما هو الحال مع شركات مزودي البيانات الإقليمية والعالمية الرائدة.
وحسب معلومات مؤكدة، جاء القرار بعد نجاح البورصة في توزيع بيانات السوق لتلك الجهات خلال السنوات السابقة وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من إمكانية وصول المستثمرين والمحللين الماليين إلى بيانات السوق بدون أي مشاكل تقنية تذكر.
وبهذه الخطوة، حثت بورصة الكويت كافة المتداولين والمستثمرين على استخدام مواقع وتطبيقات الشركات المرخصة والمعتمدة للوصول إلى بيانات السوق وغيرها من الخدمات التي ستسهم بشكل مباشر في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة والذي من شأنه أن يعمل على تطوير أنظمة تلك الشركات وخدماتها وتعزيز التنافس فيما بينهم بما يصب في مصلحة المستثمرين.
وسبق إطلاق الإجراءات الجديدة تنسيقا مشتركا بين البورصة وشركات الوساطة المالية المرخص لها وشركات الاستثمار، حيث وقعت اتفاقيات تمهيدا لتدشين الإجراء الجديد بداية من اليوم، فيما يأتي ذلك بعد التأكد من قدرة الشركات على استيفاء المتطلبات وتقديم الخدمات للعملاء بشكل دقيق يواكب وضع السوق الكويتي وسمعت خارجيا.
(الأوسط) تبدأ صفقات إقراض واقتراض الأسهم.. كأول وسيط مرخص له
أطلقت شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية بنجاح خدمة إقراض واقتراض الأسهم المدرجة في «بورصة الكويت» كأول وسيط مالي مرخص يقدم الخدمة بعد فترة من التحضيرات الفنية قادتها الإدارة التنفيذية بالشركة، إذ شهد السوق باكورة صفقات الإقراض خلال الأيام الماضية من خلال الشركة على أسهم ضمن مكونات «السوق الأول» في تأكيد على جاهزية «الأوسط» الكاملة لتغطية وتقديم مثل هذه الأدوات الاستثمارية المهمة.
وأصدرت الشركة تعميما إلى عملائها في هذا الشأن، أعلنت فيه البدء بتقديم خدماتها كأول وسيط إقراض وكذلك كوسيط اقتراض للأسهم (السوق الأول) وفقا للأدوات المنظمة لذلك والمعتمدة من هيئة أسواق المال.
واستعرضت الشركة في تعميمها آلية العمل بخدمة الاقتراض عبر تعبئة طلب تسجيل لدى الشركة الكويتية للمقاصة والموافقة عليه، وتوقيع عقد تعيين وسيط اقتراض، وإيداع مبلغ لا يقل عن 100% كمبلغ ضمان مقابل الأسهم المراد اقتراضها، وتحسب فائدة 3% بشكل سنوي من تاريخ الاقتراض، وضمان بقاء قيمة الضمان 100% طوال فترة العقد وتحسب بشكل يومي.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
حديث النفس
عضو مميز
غرامة 1000 دينار على الراسبين في اختبارات (الوساطة)
مصادر - اقترحت هيئة أسواق المال تطبيق غرامة على الراسبين في الاختبارات من شركات الوساطة خلال المرحلة المقبلة.
وفي التفاصيل، أفادت المصادر بأن قيمة الغرامة المقترحة تقدر بـ 1000 دينار ستوقع على شركة الوساطة التي ترسب في الاختبار، وتطلب إعادته مرة أخرى، وذلك في كل الاختبارات المقبلة، لا سيما الخاصة بالوسيط المؤهل.
وعمليا، أنجز القطاع نحو 12 اختبارا حاليا، وتتبقى اختبارات نهائية وأخيرة حاسمة في مسيرة منح التراخيص، وجملة اختبارات أخرى ستكون مرتبطة بالتطورات المستجدة بأي أدوات مالية جديدة أو مشتقات حديث قد ترى النور مستقبلا، حيث سيكون هذا الجزاء كـ «سيستم ثابت» على الراسبين في الاختبارات عموما، وليس مرتبطا باختبار بعينه.
وكشفت المصادر أنه تم إخطار الرئيس التنفيذي للمقاصة، أليكس كرونك، بهذا التوجه، حيث تم الطلب من «المقاصة» أن تحصّل الغرامة الخاصة بالراسبين في الاختبارات من شركات الوساطة المرخصة في البورصة.
ووفق المصادر، فإن الهدف من وضع الغرامة ما يلي:
1 - تحفيز الجميع على الاستعداد الجيد، وعدم هدر الوقت، واتخاذ أقصى التدابير لإنجاز المهام وفق سقف زمني محدد.
2 - مكافأة الأطراف الجادة ومعاقبة الأطراف المتقاعسة أو المتراخية في الاستعداد للاختبارات، تطبيقا لمبدأ الثواب والعقاب.
3 - رفع درجات التأهيل الفني والتدريبي بقطاع الوساطة للمشاركيين في مثل هذه الاختبارات.
4 - حث شركات الوساطة على الجدية في التعاطي مع كل الاختبارات التي تكون بمشاركة وإشراف هيئة الأسواق.
5 - تحميل جزء من أكلاف إعادة الاختبار على الطرف المتسبب في فشل الاختبار أو المتقاعس، خصوصا أن الهيئة والأطراف المشاركة لديها علم مسبق ودراية بالتجهيزات والخطوات التي ستطبق.
وفي خضم ذلك التوجه الجديد، تبدي شركات القطاع جملة استفسارات، من أبرزها ما يلي:
* في حال طلبت الجهات الرقابية أو المقاصة من أي شركة إعادة الاختبار، كيف ستطبق الغرامة؟
* لو كان أي طرف من أطراف المنظومة، خصوصا المرخّص لهم كالبورصة أو المقاصة، هم السبب في فشل الاختبار، هل يشملهم القرار؟ خصوصا أنه تم تكليف المقاصة بتحصيل مبلغ الغرامة، وهم في ذات الوقت جهات مرخص لهم كما هي حال شركات الوساطة.
* ما الفارق بين الطلب من شركة إعادة الاختبار، والإقرار بأن الشركة رسبت أو سقطت في اجتياز الاختبار؟ يُشار إلى أن الاختبارات في الأساس هي لقياس القدرات وكشف أي ثغرات وفرز أي نقاط ضعف لمعالجتها.
مصادر - اقترحت هيئة أسواق المال تطبيق غرامة على الراسبين في الاختبارات من شركات الوساطة خلال المرحلة المقبلة.
وفي التفاصيل، أفادت المصادر بأن قيمة الغرامة المقترحة تقدر بـ 1000 دينار ستوقع على شركة الوساطة التي ترسب في الاختبار، وتطلب إعادته مرة أخرى، وذلك في كل الاختبارات المقبلة، لا سيما الخاصة بالوسيط المؤهل.
وعمليا، أنجز القطاع نحو 12 اختبارا حاليا، وتتبقى اختبارات نهائية وأخيرة حاسمة في مسيرة منح التراخيص، وجملة اختبارات أخرى ستكون مرتبطة بالتطورات المستجدة بأي أدوات مالية جديدة أو مشتقات حديث قد ترى النور مستقبلا، حيث سيكون هذا الجزاء كـ «سيستم ثابت» على الراسبين في الاختبارات عموما، وليس مرتبطا باختبار بعينه.
وكشفت المصادر أنه تم إخطار الرئيس التنفيذي للمقاصة، أليكس كرونك، بهذا التوجه، حيث تم الطلب من «المقاصة» أن تحصّل الغرامة الخاصة بالراسبين في الاختبارات من شركات الوساطة المرخصة في البورصة.
ووفق المصادر، فإن الهدف من وضع الغرامة ما يلي:
1 - تحفيز الجميع على الاستعداد الجيد، وعدم هدر الوقت، واتخاذ أقصى التدابير لإنجاز المهام وفق سقف زمني محدد.
2 - مكافأة الأطراف الجادة ومعاقبة الأطراف المتقاعسة أو المتراخية في الاستعداد للاختبارات، تطبيقا لمبدأ الثواب والعقاب.
3 - رفع درجات التأهيل الفني والتدريبي بقطاع الوساطة للمشاركيين في مثل هذه الاختبارات.
4 - حث شركات الوساطة على الجدية في التعاطي مع كل الاختبارات التي تكون بمشاركة وإشراف هيئة الأسواق.
5 - تحميل جزء من أكلاف إعادة الاختبار على الطرف المتسبب في فشل الاختبار أو المتقاعس، خصوصا أن الهيئة والأطراف المشاركة لديها علم مسبق ودراية بالتجهيزات والخطوات التي ستطبق.
وفي خضم ذلك التوجه الجديد، تبدي شركات القطاع جملة استفسارات، من أبرزها ما يلي:
* في حال طلبت الجهات الرقابية أو المقاصة من أي شركة إعادة الاختبار، كيف ستطبق الغرامة؟
* لو كان أي طرف من أطراف المنظومة، خصوصا المرخّص لهم كالبورصة أو المقاصة، هم السبب في فشل الاختبار، هل يشملهم القرار؟ خصوصا أنه تم تكليف المقاصة بتحصيل مبلغ الغرامة، وهم في ذات الوقت جهات مرخص لهم كما هي حال شركات الوساطة.
* ما الفارق بين الطلب من شركة إعادة الاختبار، والإقرار بأن الشركة رسبت أو سقطت في اجتياز الاختبار؟ يُشار إلى أن الاختبارات في الأساس هي لقياس القدرات وكشف أي ثغرات وفرز أي نقاط ضعف لمعالجتها.
حديث النفس
عضو مميز
تصنيف شركات الوساطة المالية حسب القيمة المتداولة: (إبريل / 2023)
حديث النفس
عضو مميز
شركات الوساطة تعزف عن ضم OTC إلى نظام التداول الإلكتروني
بالرغم من زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق أو تي سي، الذي بات وجهة الشركات المشطوبة والمنسحبة من مقصورة الإدراج، فإن التعقيدات تلفّ عنق المتداولين، ولا توجد مرونة كافية لدعم نشاط تلك السوق.
وكشفت مصادر استثمارية - أنه حتى يتمكن أي مستثمر من بيع أسهمه في OTC يجب عليه الذهاب إلى المقاصة لاستخراج شهادة أسهم حديثة لا تتجاوز مدتها 3 أيام ويدفع مقابلها رسوما، ثم يتوجه بها لشركة الوساطة مرفقة بكتاب من البائع، ويمنح الوسيط أمرا شفهيا يتم إدخاله وفق الطريقة التقليدية القديمة.
وكشفت المصادر أن سبب خمول وركود تعاملات سوق أو تي سي، التي تعتبرنافذة لأصحاب الأموال المشطوبة والمهدرة، يعود إلى أن أغلبية شركات الوساطة تعزف عن ضم هذا السوق على تطبيقاتها الإلكترونية أو الربط الآلي لهذا السوق وتمكين المتعاملين من البيع والشراء بمرونة، بسبب حجم الرسوم المطلوبة، الذي تناهز 18 ألف دينار سنويا، وفق تأكيدات مسؤولين في قطاع الوساطة.
وأوضحت أن أكثر الشركات ربحا من قطاع الوساطة في هذا السوق لا يتعدى إيرادها السنوي منه 5 آلاف دينار، فكيف ستدفع 18 ألفا؟
وذكرت أن الدورة الروتينية لعملية البيع والتخارج من هذا السوق تقتل النشاط، وتمثّل عبئا كبيرا على المستثمرين الأفراد، خصوصا أن من بينهم كبار سنّ، وهم يمثّلون شريحة غير قليلة، ويتطلب حضورهم لاستخراج شهادة أسهم أو منح الأمر أو توكيل، وفي كل الأحوال يتطلب ذلك حركة غير اعتيادية.
في المقابل، طالبت أوساط المستثمرين الجهات الرقابية بضرورة تقييم تجربة سوق أو تي سي، وهل حقق الهدف والغرض من إنشائه، أم أنه يحتاج الى تعديلات أكبر خلال المرحلة المقبلة، ومن أهمها تسهيل التداول في السوق بيعا وشراء من دون مبالغة في الرسوم المفروضة، سواء على الشركات أو الأفراد أصحاب الأسهم المشطوبة الذين تضرروا بشكل كبير، و»طار» أكثر من 75% من رأس المال الأساسي.
أيضا السعي إلى تحقيق حد أدنى من الشفافية في السوق، وعلى أقل تقدير نشر بيانات الشركات وأعضاء مجالس الإدارات والبيانات المالية بشكل نصف سنوي، وتطوير السوق ليحقق الهدف منه بشكل فعلي وعملي، خصوصا أنه بات يضم نحو 120 شركة من ضمنها شركات تتجاوز أسعارها أسهما في السوق الأول.
أيضا تجب مراعاة أنه في ظل التطور التكنولوجي المذهل يجب تطويعه لخدمة المتداولين وتسهيل تعاملاتهم وخفض القيود والأكلاف، إن كانت هناك رغبة في تشجيع الاستثمار.
حديث النفس
عضو مميز
هير ميس للوساطة المالية - البدء في توزيع الأرباح السنوية لعام 2022م
الأولى للوساطة المالية - البدء في توزيع الأرباح السنوية لعام 2022م..
الأولى للوساطة المالية - البدء في توزيع الأرباح السنوية لعام 2022م..
حديث النفس
عضو مميز
لجنة مخالفات البورصة الكويتية تنبّه كفيك وهيرمس والشرق للوساطة..
خالفت لجنة النظر في المخالفات ببورصة الكويت للأوراق المالية 3 شركات وساطة مالية، لأسباب تتعلق بعدم الالتزام بالتعليمات الواردة في كتاب قواعد البورصة.
حيث نظرت اللجنة في المخالفات المرصودة من الشركات المدرجة، وجرى تنبيه شركة كفيك للوساطة المالية بالتوقف عن ارتكاب المخالفة، بسبب مخالفتها المادة رقم (12-7-4 ) من كتاب قواعد البورصة بشأن إجراءات بيع الأوراق المالية محل التنفيذ الجبري، حيث قامت في اليوم الثالث 27 سبتمبر 2023 لمزاد البيع لمصلحة حساب وزارة العدل (إدارة التنفيذ) ببيع أوراق مالية زادت على قيمة الدَّين المطالب به.
وكان يجب على الشركة، بعد أن تجاوزت حصيلة بيعها للسهم الثاني في المزاد مبلغ الدين المطالب به، التوقف عن الاستمرار في البيع وعدم بيع السهم الثالث في المزاد، إلا أنها لم تقم بذلك.
كما خالفت اللجنة شركة المجموعة المالية هيرمس إيفا للوساطة المالية وتم تنبيهها بالتوقف عن المخالفة المرتكبة لمخالفتها للمواد أرقام (12-7-1 9 و(12-7-2 ) و(12-7-6 ) من كتاب قواعد البورصة بشأن إجراءات بيع الأوراق المالية محل التنفيذ الجبري، حيث قامت في اليومين الأول والثاني 23 و24 أغسطس 2023 لمزاد البيع لمصلحة حساب وزارة العدل (إدارة التنفيذ) بعرض ورقة مالية غير مدرجة من خلال نظام بيع أوراق مالية بسوق المزادات الإلكتروني، من دون أن تقوم بإدخال سعر الأساس لها.
وكذلك مخالفة شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية بالتنبيه عليها بالتوقف عن ارتكاب المخالفة، وذلك بسبب مخالفتها المادة رقم (12-7-4 ) من كتاب قواعد البورصة بشأن إجراءات بيع الأوراق المالية محل التنفيذ الجبري، حيث قامت في اليوم الثاني 29 أغسطس 2023 لمزاد البيع لمصلحة حساب وزارة العدل (إدارة التنفيذ) ببيع أوراق مالية زادت على قيمة الدين المطالب به، وكان يجب عليها بيع كمية من الأوراق المالية وفاء لقيمة الدين.
وتم تشكيل وتنظيم آلية عمل لجنة النظر في المخالفات بالبورصة، نفاذا لنص المادة 42 من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وتختص هذه اللجنة بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضاء البورصة (الوسطاء، والشركات المدرجة، والصناديق) لقواعد أو لوائح العمل بالبورصة، ولا تختص بالنظر في المخالفات لأحكام قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 أو لائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
ويحق لكل عضو من أعضاء البورصة صدر ضده قرار من هذه اللجنة التظلم منه خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره أمام مجلس التأديب بهيئة أسواق المال. ويتم تنفيذ قرارات التأديب الصادرة عن اللجنة بعد فوات مواعيد الطعن عليها أمام مجلس التأديب، فيما عدا التنبيه والإنذار يتم تنفيذهما فورا، على أن يتم محو أثرهما في حالة إلغاء قرار اللجنة من مجلس التأديب.
التعديل الأخير:
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي